طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بتوضيح موقف بلاده بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست بعد أن خسر جونسون تصويتا في البرلمان مما يلزمه بالسعي لتأجيل الانسحاب من التكتل. وأفادت الرئاسة الفرنسية، بأن الرئيس ماكرون أكد أن إرجاء إضافيا لموعد خروج بريطانيا لن يكون في مصلحة أي طرف. وكان النواب البريطانيون، قد قرروا اليوم، بغالبية 322 صوتا مقابل 306، تأجيل قرارهم على الاتفاق الأخير بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، مما يجبر جونسون على أن يطلب من الأوروبيين إرجاء جديدا لـ بريكست.

أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر الجاري إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج مع بروكسل. وقال جونسون إنه لن يتفاوض على تأجيل آخر لانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعدما خسر اقتراعا برلمانيا اليوم مما يضطره لطلب التأجيل. وصوت البرلمان البريطاني بتأييد 322 عضوا مقابل رفض 306 أعضاء لصالح تعديل قدمه أوليفر ليتوين الوزير السابق الذي ينتمي لحزب المحافظين. ووفقا لتشريع تم إقراره في وقت سابق، تلزم نتيجة هذا التصويت جونسون بإرسال طلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد الخروج المقرر من التكتل والمحدد في 31 أكتوبر.لكن جونسون تعهد مرارا بعدم القيام بذلك وتمسك بموقفه مجددا امس. وقال أمام البرلمان بعد التصويت لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي، ولا القانون يلزمني بذلك. وتابع قائلا سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته بالضبط للجميع على مدى الثمانية والثمانين يوما الماضية منذ تسلمت رئاسة الوزراء، ألا وهو أن أي تأجيل جديد سيضر بهذه البلد وسيضر بالاتحاد الأوروبي وسيضر بالديمقراطية. وقالت المفوضية الأوروبية إن على بريطانيا الآن أن تبلغها بالخطوات المقبلة في أسرع وقت ممكن. ولم تطرح الحكومة البريطانية اتفاق الخروج للتصويت امس كما كان مقررا. وقال جيكوب ريس-موج رئيس مجلس العموم إن البرلمان سيناقش اتفاق جونسون المتعلق بالبريكست وسيجري تصويتا عليه يوم غد الاثنين. التعديل واقترح التعديل تأجيل التصويت على اتفاق البريكست لحين تصديق البرلمان على تشريع ضروري لتنفيذه. ويرى جونسون أن الأمر قابل للتنفيذ بحلول 31 أكتوبر الجاري، بينما يرى آخرون إنه سيتطلب تأجيلا فنيا قصيرا في موعد انسحاب البلاد من التكتل لتمرير ذلك التشريع. ويلزم قانون، أقره بالفعل معارضو جونسون من قبل، رئيس الوزراء بطلب تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020 إذا لم يتمكن من الحصول على تأييد لاتفاقه بنهاية يوم امس. لكن يظل بمقدور بريطانيا أن تنسحب بحلول الموعد النهائي المقرر حاليا في 31 أكتوبر إذا تمكن البرلمان من تمرير كل التشريعات المطلوبة بحلول ذلك التاريخ. ويؤيد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إجراء استفتاء ثان على الخروج من التكتل. وقال للبرلمان تصويت السبت المؤيد للتوصل لاتفاق لن ينهي مشكلة البريكست. لن يحسم الأمر ويجب أن يكون للناس القول الفصل. وانطلقت جلسة مجلس العموم -الذي دعي للاجتماع السبت للمرة الأولى منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما- عند الثامنة والنصف بالتوقيت العالمي الموحد. ويفترض أن يسمح الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، مما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل. مخرج أفضل وبذل رئيس الحكومة المحافظ جهودا شاقة الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون، وقد أكد في وقت سابق أنه ليس هناك مخرج أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، داعيا النواب إلى تصور عالم تجاوز عقبة البريكست التي تشل الحياة السياسية منذ ثلاث سنوات. وقال جونسون أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير. وفي حال وافق البرلمان على الاتفاق، يفترض أن يعرض على نظيره الأوروبي للمصادقة عليه.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنه سيمضى قدما في استراتيجيته للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التشريع الجديد الذي يقضي بطلب تأجيل الانسحاب .. وذكر أنه سيعرض اتفاقية بريكست الجديدة للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل. وقال جونسون، في تصريح له اليوم، إن التشريع الجديد لن يثنيني عن متابعة استراتيجية /بريكست/ التي أرى أنها الخيار الأفضل لبريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لن يكون منجذبا لفكرة التأجيل الجديد. من ناحيته، قال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض، إن تصويت اليوم كان بمثابة رفض قاطع لاستراتيجية رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن عليه الآن الالتزام بالتشريع الجديد وطلب تأجيل مهلة الانسحاب من الاتحاد. أما الحزب الديموقراطي الوحدوي، الذي يشكل ائتلافا حكوميا مع حزب المحافظين الحاكم، فقد أيد التشريع الجديد بهدف إعطاء مزيد من الوقت له لكي يدرس الاتفاق الجديد بعناية. من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية ، في بيان لها عقب تصويت البرلمان البريطاني لصالح طلب مهلة تأجيل جديدة، إن على الحكومة البريطانية إخبارها بالخطوات التالية التي يتعين اتخاذها. وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وكان مقررا أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة. وصوت مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في وقت سابق من اليوم لصالح إلزام الحكومة بمد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤجلا بذلك التصويت المرتقب على الاتفاقية الجديدة التي توصل إليها السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وصوت 322 عضوا لصالح إلزام الحكومة بتأجيل مهلة تنفيذ /بريكست/، في مقابل 306 أعضاء صوتوا ضد التأجيل، فيما اعتبر انتكاسة جديدة لوعود جونسون بإخراج بريطانيا من التكتل الأوروبي بنهاية الشهر الجاري تحت أي ظرف.

صوت نواب مجلس العموم البريطاني اليوم على دعم تعديل يفرض على الحكومة تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي الذي يضرب اتفاق الخروج الجديد بين لندن وبروكسل في الصميم. وصوت 322 نائبا على دعم التعديل الذي تقدم به النائب المحافظ المقصي من الحزب أوليفر ليتوين الذي يطالب بتأجيل الخروج الى ان يصبح اتفاق الخروج الجديد قانونا ملزما. وفي المقابل صوت 306 نواب على رفض التعديل وهو ما يعني أن الاتفاق الجديد الذي توصل اليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي أمس الأول الخميس أصبح على المحك ولم تعد هناك جدوى للتصويت على قبوله او رفضه مثلما كان مقررا. وهذه المرة الأولى منذ عام 1982 التي يعقد فيها البرلمان البريطاني جلسة يوم السبت وذلك لأن أحد القوانين المصادق عليها اخيرا حددت مهلة تنتهي مساء اليوم اما بالتصديق على اتفاق الخروج او طلب تمديد الخروج من الاتحاد الأوربي.

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد، الاثنين، أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يشكل أولوية بالنسبة للحكومة. وقالت الملكة أمام النواب، باسم رئيس الوزراء كما جرت العادة خلال عرضها لبرنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة، إن أولوية حكومتي كانت دائما ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر. وذلك وفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية. وأضافت الملكة، في مطلع أسبوع مفاوضات حاسم بشأن بريكست، حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي. وأجرى المفاوضون محادثات مكثّفة ومغلقة في بروكسل، بعدما عرض جونسون حزمة جديدة من شروط الانفصال على رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الخميس. وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أطلع مجلس الوزراء على آخر مستجدات المحادثات التي تجريها حكومته مع مفوضية الاتحاد الأوروبي حول التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر الحالي. وذلك ما نقلته بي بي سي. وقال النائب البارز في حزب المحافظين، جايكوب ريس موغ، إن التسوية أمر لا مفر منه، مضيفا أنه يمكن الوثوق برئيس الوزراء للتوصل إلى اتفاق يقبله النواب للخروج من الاتحاد الأوروبي. بينما يقول بعض وزراء جونسون إن صفقة بريكست قد أصبحت أولوية ويجب تمريرها عبر البرلمان بوتيرة سريعة. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يوم السبت المقبل ليصوت على أي اتفاق سيتوصل إليه جونسون في قمة بروكسل هذا الأسبوع. كما من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس والجمعة لعقد قمة تجري تحت ضغط مهلة بريكست النهائية في 31 أكتوبر.

أبدى السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم، استعداد الاتحاد الأوروبي لتمديد عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد بريكست، في حال طلب البريطانيون ذلك. وقال يونكر، في مقابلة أجراها مع صحيفة كوريير النمساوية، إن الأمر متروك للبريطانيين لتقرير ما إذا كانوا سيطلبون التمديد..مضيفا إذا كان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيطلب مهلة إضافية، أعتقد أنه سيكون من الصعب رفض مثل هذا الطلب. وتأتي تصريحات يونكر في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن اتفاقية الانفصال، وتبدو فيه الفرص ضئيلة لإبرام اتفاق قبل موعد القمة الأوروبية الطارئة القادمة، والمقرر عقدها أواخر الأسبوع الجاري. وقد أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مناسبات عديدة أنه لا ينوي الطلب من بروكسل تمديد بريكست، إذ يعتزم اتمام عملية الانسحاب في موعدها المقرر بأواخر أكتوبر الجاري، سواء تم ذلك عبر إبرام اتفاق أو من دون اتفاق. وأطلع جونسون، اليوم، برلمان بلاده على آخر تطورات عملية بريكست، حيث عبر عن اعتقاده بأنه لا يزال من الممكن إبرام اتفاق خلال الأيام القادمة. وقال جونسون إنه على الرغم من أن بإمكانه رؤية طريق نحو توقيع اتفاق، إلا أنه لا يزال هناك كم كبير من العمل يتعين على بريطانيا انجازه، وأنه يجب على المملكة المتحدة أن تكون مستعدة لمغادرة التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 17 و 18 أكتوبر الجاري، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لكل من لندن وبروكسل من أجل إبرام صفقة قبل حلول الموعد الرسمي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي.

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار بإمكانهما رؤية طريق يؤدي إلى اتفاق محتمل بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست، عقب محادثات جرت بينهما في شمال غرب إنجلترا. وأوضح بيان صدر عن الحكومة البريطانية أن كلا الزعيمين أجريا محادثات مفصلة وبناءة بشأن مقترحات الحكومة البريطانية حول بريكست، ويعتقدان أن إبرام اتفاق يصب في مصلحة الجميع، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف البيان أن المحادثات ركزت على التحديات الجمركية.. مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة المحادثات بصورة مكثفة. ومن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ستيفن بارسلي، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، يوم غد الجمعة. واتهم قدة الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، المملكة المتحدة باقتراح أفكار لم تُختبر.. مشيرين إلى أن التقدم الذي تحقق في مفاوضات بريكست حتى الآن محدود. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 17 و 18 أكتوبر الجاري، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لكل من لندن وبروكسل من أجل إبرام صفقة قبل حلول الموعد الرسمي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر. ويصر رئيس الوزراء البريطاني على إتمام عملية مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي في موعدها المقرر، سواء حدث ذلك عبر إبرام اتفاق أو من دون اتفاق، على الرغم من مصادقة مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي على تشريع يطالبه بطلب تأجيل عملية الانفصال من بروكسل حتى يناير 2020، في حال لم يتم إبرام اتفاق قبل 19 أكتوبر.

انتقد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، المقترحات التي قدمتها الحكومة البريطانية لكسر حالة الجمود التي تسيطر على مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي بريكست، متهمين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقديم أفكار غير مختبرة لحل أزمة حدود أيرلندا. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي كان بحاجة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق اليوم وليس غدا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف بارنييه إنه يعتقد بأن كلا الجانبين قادران من خلال حسن النية على التوصل لاتفاقية قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، والمقرر لها في 17 أكتوبر الجاري. لكنه تابع قائلا لكي نضع الأمور في نصابها، ونحاول أن نكون موضوعيين، نحن لسنا حقا في موقف نرى فيه أننا قادرون على التوصل لاتفاقية. وأشار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى أن الحكومة البريطانية استبدلت حلا عمليا وقانونيا لتجنب إقامة حدود صلبة على جزيرة أيرلندا، بحل هو ببساطة مؤقت.. منوها بأن مقترح بريطانيا البديل لم يتم اختباره. ومن جانبه، قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إنه على الرغم من عدم استبعاد إمكانية إبرام اتفاق خلال الأيام القادمة، إلا أن التقدم الذي تحقق حتى الآن محدود. وأضاف يونكر إننا لا نزال في نقاش مع المملكة المتحدة. وشخصيا لا استبعد التوصل لاتفاق، لكني لا أقبل لعبة القاء اللوم التي بدأت في لندن، بحسب بي بي سي. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في أكثر من مناسبة سابقة عزمه اتمام عملية انسحاب بلاده من التكتل الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري، رغم تبقي 22 يوما فقط على الموعد المقرر وعدم توصل الجانبين إلى اتفاق بعد. وجاءت تأكيدات جونسون على الرغم من مصادقة مجلس العموم البريطاني مؤخرا على تشريع يفرض عليه الطلب من بروكسل تأجيل الانسحاب، في حال لم يتم إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل يوقع عليه البرلمان البريطاني بحلول 19 أكتوبر، أو ما لم يوافق نواب البرلمان على اتمام عملية الانسحاب بدون اتفاق.

توقفت المحادثات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست على نحو مفاجئ في بروكسل، اليوم، عقب أيام من طلب الحكومة البريطانية إجراء مفاوضات مكثفة حول المقترحات الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى قادة الاتحاد. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مصادر من كلا الجانبين أكدت اليوم عدم وجود اجتماعات مقررة بين فرق التفاوض من الجانبين، علما بأنه لم يتبق سوى 22 يوما فقط على مغادرة المملكة المتحدة فعليا للاتحاد الأوروبي. وعُقدت مناقشات بين مسؤولين بريطانيين وأوروبيين بصورة يومية تقريبا منذ أن التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورغ في منتصف سبتمبر الماضي. وكان الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ستيفن بارسلي، قد دعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى إجراء محادثات مكثفة لمحاولة تأمين اتفاق يمكن أن يوقع عليه قادة لندن وبروكسل خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 17 أكتوبر الجاري، لكن يبدو أن المحادثات وصلت لطريق مسدود. ومن المقرر أن يخاطب كل من كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من مساء اليوم لاطلاعهم على مستجدات الأمور بشأن بريكست. وقال بارنييه، في تصريح للصحفيين قبيل بدء اجتماع البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي سيبقى هادئا ويقظا ومحترما وبناء.. أعتقد ان الاتفاق ممكن، إنه صعب للغاية ولكنه ممكن. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كشف الأسبوع الماضي النقاب عن مقترح جديد لحل الجمود في مفاوضات بريكست بإبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق بريكست الحالي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

دعا السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قادة الاتحاد الأوروبي للدخول في محادثات مفصلة للتوصل إلى حل لاعتراضات الاتحاد على مقترحه الأخير بشأن إبرام اتفاقية جديدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال جونسون في تصريح صحفي اليوم، إن خطط بريطانيا التي طرحتها مؤخرا تعد تنازلا كبيرا، مضيفا أن قادة الاتحاد الأوروبي لم ينتقدوا نقاطا محددة في مقترحاته التي أعلن عنها الأسبوع الماضي لكسر حالة الجمود في المفاوضات بشأن اتفاقية / بريكست/. وأضاف أن مقترحاته منصفة للغاية ومعقولة، مضيفا أنه آن الأوان لنجلس معا ونضع حلا للبريكست. يأتي ذلك فيما أجرى رئيس الوزراء البريطاني اليوم اتصالات هاتفية مع قادة السويد والدنمارك وبولندا، لبحث مقترحاته قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري. وفي هذه الأثناء قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن السيد ديفيد فروست، مستشار جونسون لشؤون أوروبا، سيواصل محادثاته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بعد أن قدمت بريطانيا نصوصا قانونية إضافية ضمن مقترحاتها الأخيرة لاتفاقية بريكست. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال في وقت سابق اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيقرر نهاية الأسبوع الجاري ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاقية جديدة مع المملكة المتحدة. وكان جونسون قد كشف النقاب الأسبوع الماضي عن مقترح جديد لحل الجمود في مفاوضات البريكست بإبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست الحالي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل.

أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري للقيام بتعديل جذري على خطته بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين ماكرون وجونسون، مشيرة إلى أن هذا التطور يزيد من فرص انهيار المفاوضات بين لندن وبروكسل خلال الأيام القادمة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بقصر الإليزيه، قوله إن الرئيس (ماكرون) أبلغ السيد جونسون بأن المفاوضات يجب أن تتواصل سريعا خلال الأيام القادمة مع فريق السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، من أجل تقييم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يحترم مبادئ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وكان بارنييه قد قال إنه لم يُمنح تفويضا من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق بموجب البنود التي قدمتها الحكومة البريطانية. وبدوره، قال السيد ديفيد فورست كبير المفاوضين البريطانيين إنه لن يكون هناك مفاوضات اللحظة الأخيرة مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 أكتوبر الجاري. وقدمت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، مقترحا جديدا للاتحاد الأوروبي بشأن /بريكست/، بهدف كسر حالة الجمود التي تهيمن على عملية الانفصال، مع تبقي أقل من شهر على الموعد الزمني المقرر لانسحاب بريطانيا فعليا من الاتحاد والمقرر في 31 أكتوبر الجاري. وينص المقترح، الذي نشره مكتب رئيس الوزراء في وثيقة من سبع صفحات، على إبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ما يعني عمليا إنشاء نقاط تفتيش جمركية بين الإقليم وجمهورية أيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي. ووفقاً للوثيقة الحكومية، فإن هذا المقترح يكفل لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق /بريكست/ الحالي، على أن يصوت برلمان الإقليم كل أربع سنوات على الإبقاء على هذه الترتيبات أو إلغائها. واعتبر السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية، إثر اتصال هاتفي مع السيد بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله جونسون إلى بروكسل لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة.. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض النقاط الإيجابية في المقترحات، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على حماية السوق الأوروبية الموحدة. وجدد يونكر التأكيد على رغبة الاتحاد بالتوصل إلى صفقة مع البريطانيين، وقال نبقى متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك.. منوها بأن الأوروبيين يرون أن مقترح بريطانيا يؤشر على رغبة لندن في التقدم، حيث سيدرس الاتحاد الأوروبي المقترح في ضوء معاييره المعروفة.

يستأنف مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غداً محادثات صعبة حول بريكست بعدما اعتبرت بروكسل عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجنب خروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق في 31 الجاري، غير كاف. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو الجمعة إن اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل الى اتفاق. في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أن عرضها الذي قدمته الاربعاء الفائت يشكل تسوية عادلة ومنطقية. وقال متحدث بريطاني نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا. لكن الوقت يضيق بالنسبة الى الطرفين للتوصل الى اتفاق. ويريد رئيس الوزراء البريطاني إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية الشهر مهما كلف الامر. ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق او بدونه. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس كل شيء يجب أن يسير بسرعة وأي مفاوضات يجب أن تبدأ مطلع الاسبوع المقبل مضيفاً سنقيم الجمعة المقبل ما إذا كان ممكنا تقريب المواقف أكثر. ووعد جونسون بتنفيذ بريكست في 31 اكتوبر مهما كلف الامر، رغم قانون أقره النواب البريطانيون أخيرا يجبره على طلب الارجاء لتفادي خروج من دون اتفاق مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. واشارت صحيفة ديلي تلغراف مجددا السبت الى إمكان تدخل رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان لصالح جونسون في حال أجبر الاخير على طلب إرجاء بريكست. ويتطلب أي ارجاء موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد بالاجماع، وأي خروج عليه سيكون كافيا لتعطيل القرار. ويرفض الاتحاد الاوروبي وصف المحادثات الجارية حاليا بانها مفاوضات، مشددا على تفضيله التزام اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكن النواب البريطانيين رفضوه ثلاث مرات. والنقطة الاساسية العالقة بين الطرفين هي شبكة الأمان بالنسبة لايرلندا الشمالية وهو البند الهادف الى تجنب عودة اقامة حدود فعلية بين الاراضي البريطانية وايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في ايرلندا وعلى وحدة السوق الاوروبية المشتركة.

كشفت وثائق حكومية عن أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء موعد بريكست ما لم يتم التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد بحلول 19 أكتوبر الجاري، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم. ويلزم قانون، جرى تمريره سريعا الشهر الماضي، جونسون بطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر الجاري. ويفحص الاتحاد الأوروبي حاليا مجموعة جديدة من المقترحات قدمتها لندن تتعلق بالحدود الأيرلندية، وهي نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات بريكست. وكان جونسون قد قال إن بلاده قدمت مقترحات بناءة ومعقولة من أجل التوصل إلى اتفاق للانسحاب من التكتل يوم 31 أكتوبر الجاري، ولكنها سوف تنسحب في هذا الموعد مهما كانت النتيجة. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل موعد الخروج حتى 31 أكتوبر الجاري بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن خطة /بريكست/ الجديدة هي محاولة حقيقية لرأب الصدع من أجل الحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. ووصف جونسون، في تصريحات أمام البرلمان البريطاني، خطته الجديدة بأنها عبارة عن تسوية. وأضاف أن الحكومة أخذت خطوة، وأن مقترحاته تمثل تسوية، معربا عن الأمل بأن يضافر البرلمان جهوده الآن من أجل المصلحة الوطنية، ويدعم هذا الاتفاق الجديد. وقدمت الحكومة البريطانية، يوم أمس، مقترحا جديدا للاتحاد الأوروبي بشأن /بريكست/، بهدف كسر حالة الجمود التي تهيمن على عملية الانفصال، مع تبقي أقل من شهر على الموعد الزمني المقرر لانسحاب بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 أكتوبر الجاري. وينص المقترح، الذي نشره مكتب رئيس الوزراء في وثيقة من سبع صفحات، على إبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ما يعني عمليا إنشاء نقاط تفتيش جمركية بين الإقليم وجمهورية أيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي. ووفقا للوثيقة الحكومية، فإن هذا المقترح يكفل لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق /بريكست/ الحالي، على أن يصوت برلمان الإقليم كل أربع سنوات على الإبقاء على هذه الترتيبات أو إلغائها. ومن جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أن المقترح البريطاني الجديد يحتاج لبعض النقاش، خاصة في ظل وجود بعض النقاط الإشكالية. واعتبر السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية، إثر اتصال هاتفي مع السيد بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله جونسون إلى بروكسل لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة.. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض النقاط الإيجابية في المقترحات، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على حماية السوق الأوروبية الموحدة. وجدد يونكر التأكيد على رغبة الاتحاد بالتوصل إلى صفقة مع البريطانيين، وقال نبقى متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك، منوها بأن الأوروبيين يرون أن مقترح بريطانيا يؤشر على رغبة لندن في التقدم، حيث سيدرس الاتحاد الأوروبي المقترح في ضوء معاييره المعروفة.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أن البديل الوحيد للمقترحات الجديدة لحكومته بشأن الـ بريكست التي سيقدمها إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، سيكون الخروج من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر الجاري بلا اتفاق. وأضاف جونسون، مخاطبا أعضاء حزبه المحافظين في مدينة مانشستر، إن مقترحاته ستكون تنازلا من قبل المملكة المتحدة.. معبرا عن أمله في أن يتفهم الاتحاد الأوروبي ذلك ويقدم بدوره تنازلات. وقال جونسون إن الخروج بلا اتفاق ليس النتيجة التي تسعى لها الحكومة، ولكنها نتيجة نحن مستعدون لها. من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس مقترحات رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة بموضوعية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. بدوره أعرب السيد ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي عن تشاؤمه إزاء مقترحات جونسون المنتظرة، وقال إنه لم ير المقترحات بعد، لكنه غير متشجع لها. وأضاف فارادكار، مخاطبا البرلمان الأيرلندي، إن ما نسمعه غير مشجع ولن يكون أساسا لاتفاقية. وتأتي أيرلندا في صلب اتفاق بريكست بموجب بند الـ باكستوب المنصوص عليه في الاتفاق الحالي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتعد شبكة الأمان باكستوب أكثر النقاط الخلافية في اتفاق بريكست الحالي، حيث تطالب حكومة جونسون الاتحاد الأوروبي بحذف البند المتعلق بـ باكستوب من الاتفاقية لما يمثله من تهديد لوحدة البلاد.. في الوقت الذي أكدت فيه المفوضية الأوروبية في أكثر من مناسبة أن شبكة باكستوب بين شطري أيرلندا هي السبيل الوحيد لتفادي العودة إلى الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا بشطريها الجنوبي والشمالي بعد خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعرب، في وقت سابق من اليوم، عن أمله بالتوصل لاتفاق جديد حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين الجانبين. ومن المقرر أن يجري السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والسيد بوريس جونسون مكالمة هاتفية لاحقا، كما أن فرق التفاوض من كلا الجانبين ستجتمع أيضا.

تعهد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون، في تصريح له، يشعر الناس بأن هذا البلد يقترب من لحظة اختيار مهمة وعلينا أن نستمر وأن نُتم الانسحاب في 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه سيظل في منصبه وسينفذ ذلك. ورداً على سؤال عما إذا كان سيستقيل ليتجنب طلب التأجيل، قال جونسون لقد اضطلعت بقيادة الحزب وبلدي خلال فترة صعبة وسأواصل عملي على ذلك ، أعتقد أن هذه هي مسؤوليتي. وأكد جونسون أن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج بحلول 31 أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدونه. ومن جانبه، عبر السيد مايكل جوف الوزير المكلف بالتحضير لما يسمى بخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي عن ثقة مماثلة في أن خطط الحكومة لن تفشل، قائلا إن الوزراء يعرفون شكل الاتفاق الذي يريدونه قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر. وكان مجلس العموم البريطاني قد تبنى في أوائل سبتمبر الجاري قانونا يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويفرض هذا القانون على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل /بريكست/ لثلاثة أشهر في حال لم يبرم أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل، لتفادي الانفصال بدون اتفاق.

عزز السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني من التكهنات باحتمال تجاوزه قانونا يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بدون اتفاق. هذا هو ما خلصت إليه صحيفة الغارديان البريطانية استنادا إلى تصريحات أدلى بها السيد بوريس جونسون خلال مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، حيث قال إن بريطانيا لا يزال بإمكانها الانسحاب من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، على الرغم من تمرير مجلس اللوردات البريطاني قانونا يهدف إلى منع الانسحاب بدون اتفاق من خلال إجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكست من بروكسل. وأضافت الصحيفة أن جونسون فشل أيضا في انكار إجرائه محادثات مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بهدف الطلب منهم التصدي لأي محاولة أو طلب لتأجيل بريكست. ولا يزال يعتقد رئيس الوزراء البريطاني بأن هناك فرصة لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي، رغم اقتراب المهلة الزمنية المقررة لخروج المملكة المتحدة من التكتل وعدم إبرام أي صفقات حتى الان. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد تبنى في أوائل سبتمبر الجاري قانونا يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويفرض هذا القانون على السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست لثلاثة أشهر في حال لم يبرم أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل، لتفادي الانفصال بدون اتفاق.

عاود مجلس العموم البريطاني البرلمان الانعقاد وسط أجواء من التوتر، بعد قرار المحكمة العليا البريطانية التاريخي اعتبار تعليق السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، للبرلمان غير قانوني، وطالب النواب على الفور بإجابات حول كيفية حدوث التعليق من البداية. وأفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن النواب البريطانيين ركزوا غضبهم خلال الجلسة على السيد جيفري كوكس النائب العام البريطاني، والمستشار القانوني للحكومة، الذي اضطر إلى الاعتراف بأنه قد يفشي مزيدا من المعلومات بشأن مشورته بأن التعليق كان قانونيا. لكن كوكس صرح أيضا بحدة قائلا إن هذا البرلمان ميت.. لا يجب أن ينعقد، على هذا البرلمان أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، لكنه لن يفعل ذلك لأن العديد منكم يريدون في الحقيقة منعنا من الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد النائب العام أن الحكومة ستحترم قانون طوارئ صوت عليه البرلمان قبل تعليق أعماله، يجبرها على طلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست في حال عدم التوصل لاتفاق. وتابع كوكس قوله إنني ملتزم بميثاق طويل الأمد ينص على عدم الكشف عن آراء الموظفين القانونيين خارج الحكومة دون موافقتهم، ومع ذلك، سأبحث خلال الأيام القادمة ما إذا كانت المصلحة العامة قد تتطلب الكشف عن المزيد حول المشورة المقدمة للحكومة. من جانبه، شدد السيد جيريمي كوربين زعيم المعارضة في البرلمان على ضرورة اعتذار جونسون للشعب وللملكة إليزابيث الثانية لإخبارها بضرورة تعليق البرلمان. استنكر السيد باري شيرمان النائب العمالي المعارض ما اعتبره التلاعب الوقح للحكومة في محاولة لإسكات البرلمان قبل بريكست، الذي تريد حكومة جونسون تنفيذه مهما كان الثمن في 31 أكتوبر المقبل. وعاد جونسون إلى لندن، في وقت سابق اليوم، بعد أن قطع زيارته إلى نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ارتفاع مطالب أحزاب المعارضة باستقالته بعد صدور حكم المحكمة. وكان حكم المحكمة التاريخي، أمس الثلاثاء، أيد سيادة البرلمان وانتقد ما اعتبره القضاة جهود جونسون لإخماد المناقشات حول بريكست، الذي يمثل أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي في البلاد منذ سنوات، لكن الحكومة قالت إن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء. وأقر البرلمان، الشهر الماضي، قانونا يلزم جونسون بالسعي لتمديد /بريكست/ إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن رئيس الوزراء يقول إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

• ديلي ميل: الشراكة الاقتصادية مع الدوحة مهمة • تو داي أون لاين: اهتمام مشترك بأمن المنطقة • شركة بي.إيه.إي: تقدم كبير في صفقة التايفون تصدرت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى لندن الصحف البريطانية التي أبرزت أهمية العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع الاستثمارات كما ركزت التقارير الصادرة أمس وترجمتها الشرق على اللقاء بين صاحب السمو ودولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي استعرض العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة. وقالت صحيفة إفنينج اكسبراس إن لقاء صاحب السمو ورئيس وزراء بريطانيا يوطد العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة ولندن حيث بحث الزعيمان سبل دعم وتوطيد العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي في مختلف مجالات الشراكة، و أشار التقرير الى أن جونسون أكد على متانة العلاقة القطرية- البريطانية التاريخية مبرزاً أن العلاقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة تزداد قوة على قوتها وهنالك معالم رئيسية عديدة في لندن تشهد على ذلك. من جانبها، أبرزت ديلي ميل أهمية الشراكة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات القطرية في بريطانيا، وذكر موقع تو داي أون لاين ان بيانا صادرا عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني جدد الاهتمام المشترك بين قطر وبريطانيا بالأمن وضرورة تخفيف التوترات في المنطقة. وقال البيان المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بوحدة الخليج.. في غضون ذلك، قال الموقع الإخباري لوزارة الدفاع البريطانية إن شركة بي.إيه.إي أعلنت احرازها تقدما في العقد المبرم مع دولة قطر لاقتناء 24 طائرة تايفون. وقال توني جيلكريست، مدير الشرق الأوسط في شركة بي.إيه.إي منذ أن أصبح العقد ساري المفعول قبل عام، تم إحراز تقدم كبير في ظل الصفقة المتفق عليها بشكل متبادل، مع تنفيذ جميع الالتزامات في الموعد المحدد. وأضاف: نعمل بجد إلى جانب شركائنا القطريين لتقديم هذا البرنامج الهام. وقال جيلكريست: سيقدم المعهد التقني تدريباً معترفاً به دولياً في الهندسة باللغة الإنجليزية، مما يدعم بشكل مباشر تطلعات تطوير القوى العاملة في ظل الرؤية الوطنية لدولة قطر.و سيمكّن التعاون المشترك من اكتساب خبرة متبادلة.