استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مستثمرتين في استيلاء زوج الأولى على أرباح بيع أسهم تمتلكها قدرها 10 ملايين ريال . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار غانم راشد الخيارين، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي. قالت المجني عليها زوجة المتهم، إنها لم تحرر توكيلاً لزوجها بشأن الأسهم التي تمتلكها في البورصة، ولم تحرر له أي توكيلات أخرى سواء في شركة الوساطة أو في البنك . وأضافت أنها ارتابت في عدم استلامها أرباح الأسهم التي تمتلكها ووالدتها، وعندما استعلمت عن ذلك من إدارة البورصة فوجئت بأن حسابها صفر، وأنّ زوجها باع كل الأسهم وأخذ الأرباح وهي مبالغ كبيرة لا يمكنها تحديدها. وأوضحت أنّ طريقة الاستيلاء على الأسهم وبيعها كان بمساعدة أصدقاء للمتهم في شركة الوساطة والبنك، الذين سهلوا له بيع الأسهم وتحويلها إلى حسابه البنكي، مبينة أنّ المتهم هو من استلم شيكات الأرباح من شركة الوساطة، وكان يجري عمليات البيع عن طريق الهاتف ثم يستلمها من البنك. وقالت إنّ هذه العمليات تمت بدون علمي ولا علم والدتي، كما أنني لم أفتح أي حساب في البنك محل القضية، وأنّ توقيعي أنا ووالدتي على طلبات فتح الحساب والشيكات مزورة . وفي تعقيب للنيابة العامة في الجلسة، قال السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة أمام المحكمة: إنّ المبالغ التي تمت إحالة المتهم بموجبها، والثابتة بأمر الإحالة هي المبالغ التي تمّ تزوير الشيكات المتعلقة بها، والخاصة بالمجني عليهما، ويؤكد ذلك تقرير المختبر الجنائي. وأضاف السيد الترساوي أنّ المتهم أقرّ بتحقيقات النيابة العامة قيامه بتزوير طلبات شركة الوساطة والشيكات للمستثمرتين، وقام بصرفها من البنك وكان هذا بمساعدة آخرين، فضلاً عن أنّ المتهم تعهد بسداد المبالغ التي استولى عليها أمام النيابة العامة والمحكمة الموقرة إلا أنه ماطل في سدادها. وختم قائلاً: بناءً عليه تطلب النيابة العامة حجز الدعوى للحكم .. وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم في جلسة لاحقة. هذا وقد ورد في مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع وهي تخص المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال . والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليهما، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما . والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وتعد هذه القضية إضافة نوعية لسلسلة إنجازات نيابة الأموال العامة التي تعهدت بملاحقة الفساد والعابثين بأموال العملاء والمستثمرين، والقضاء عليه قبل استشرائه في المجتمع المالي.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016 عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وبموجب قرار "المركزي"، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار اليه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في علميات التصويت واتخاذ القرارات. أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب قرار الهيئة، فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل. وأكد المصرف والهيئة، في بيانين صحفيين تضمنا القرارين اللذين صدرا عن كل منهما، حرصهما الكامل على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما واشرافهما بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة، مشيرين إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذا القرار بما يخدم الأهداف المرجوة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 28ر30 نقطة، أي ما نسبته 29ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و93ر444 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و583 ألفاً و999 سهماً بقيمة 358 مليوناً و959 ألفاً و02ر248 ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 ملياراً و667 مليوناً و751 ألفاً و21ر792 ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الأسبوع اليوم على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. الشيب: عودة ثقة المساهمين في البورصة وإقبال على شراء الأسهم وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم تراجع المؤشر، وقالوا إن سوق قطر يتميز بالتماسك مقارنة مع أسواق المنطقة ويتوقع أن يحقق إرتفاعات خلال الفترة المقبلة. إقبال كبير على الشراءوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة المؤشر مستقبلاً، مشيرًا إلى أن المؤشر العام مازال قريباً من الوصول إلى الـ11 ألف نقطة. وقال إن هناك إقبالاً كبيراً على عمليات الشراء مما يعني عودة الثقة في السوق وبالتالي عودة المستثمرين ودخول آخرين جدد، مشدداً على أن قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الارتدادات التي يشهدها سوق النفط، وأرجع ذلك لقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب توزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين، وتابع بأن التوزيعات التي قدمتها الشركات للعام المنصرم 2015 كانت جيدة رغم أنها لم تكن بنسبة التوزيعات الماضية إلا أنها كانت مرضية، كما أنها أفضل من توزيعات الشركات في الأسواق المماثلة.وأكد الشيب أن السوق سيحقق مكاسب قوية نسبة للنتائج المالية التي يتوقع أن تكون جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي وتوزيعات الأرباح، كما يتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً كبيراً بعد الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل، حيث ينتظر أن تقر الدول الأعضاء في الأوبك والدول المنتجة من خارجها الاتفاق القاضي بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي بغية استقرار الأسعار. وقال إن الإتفاق المنتظر سيقفز بأسعار النفط إلى ما يقرب الـ70 دولاراً للبرميل وهذا وفقاً لتوقعات الخبراء، وزاد بأن إرتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون كافيا لتحسين أوضاع أسواق المال على المستوى المحلي والعالمي، وأشار قرار الفيدرالي الأمريكي القاضي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغير. وقال إنه يمثل واحدة من العوامل الخارجية الإيجابية التي دعمت السوق وقللت من خسائره. ولفت إلى أن سوق قطر تميزت عن بقية الأسواق بقوتها واستقرارها، وبالتالي تجاوز أزمة النفط بعكس الأسواق التي تكبدت خسائر كبيرة. وأضاف أن المحفزات الداخلية للسوق القطري أغرت المحافظ الأجنبية والأفراد إلى الدخول للسوق، مشيرًا للزيادة في السيولة التي شهدها السوق خلال التداولات، حيث يتوقع دخول المزيد من المستثمرين. السوق مستقر وأكد الاقتصادي والمحلل المالي السيد على الخلف على تميز سوق قطر للأوراق المالية وقال إنه مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم والذي وصفة بالطفيف.وأضاف أن الإستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر لا يوجد له مثيل على مستوى الأسواق المحلية والعالمية، حيث قوة الاقتصاد القطري ومحافظته على نشاطه رغم انخفاض أسعار النفط والمنتجات المصاحبة له، فضلا عن تغطيته لاحتياجاته الوطنية وتلبية المتطلبات لتنفيذ المشاريع الحيوية، كما أن مشاريع البنى التحتية مازالت مستمرة وقائمة ورغم هيكلة المشاريع والمتوسطة الصغيرة. مضيفاً أن من العوامل التي تميز السوق القطري العائد المجزي الذي يحققه المستثمر، خاصة توزيعات الأرباح للعام المنصرم 2015 حيث منحت الشركات توزيعات سخية رغم أنها كانت أقل مقارنة مع الأعوام السابقة، وقال إنه لا يوجد لها مثيل في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعد الاستثمار في بورصة قطر من الإستثمارات المجزية.وشدد الخلف على الأثر الكبير لأسعار النفط على أسواق المال المحلية والعالمية، مشيرًا لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها المزمع عقده بالدوحة في 17 أبريل المقبل، وقال:"في اعتقادي أنه سيحقق عوائد أفضل على أسواق المال عما كانت علية في الأشهر الماضية" وزاد بأن بورصة قطر مرتبطة بالأسواق العالمية بشكل أو بآخر وبالتالي يتأثر بالتحسن في أسعار النفط كما تتأثر الأسواق العالمية. ولم يغفل دور المحافظ الأجنبية في السوق وقال إنها تلعب دوراً في حركة السوق صعوداً وهبوطاً، لافتا لعمليات جني الأرباح التي تنفذها المحافظ الأجنبية حاليا بالسوق، كما لم يغفل أثر العوامل النفسية على سلوكيات المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، إلى جانب الضغوط التي تقع على المستثمرين الذين يتعاملون بقروض من البنوك، موضحا أنها تشكل عبئاً مالياً يجبرهم على التخلص من بعض الأسهم أو المحافظ التي استحوذوا عليها وذلك لتجنب نسبة كبيرة من الخسائر. وأكد الخلف أن سوق قطر سيظل محافظاً على إستقراره رغم تراجع المؤشر. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.13 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.35 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 196.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.98 مليون سهم بقيمة187.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 72.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.01 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 177.3 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. الخلف: التوصل لاتفاق بشأن النفط يوفر دعما كبيرا لمقصورة التداولات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 172.5 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 396.4 ألف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 66.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 136.1 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 32ر11 نقطة، أي ما نسبته 11ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و65ر414 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و507 آلاف و468 سهماً بقيمة 414 مليوناً و851 ألفاً و95ر590 ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 548 ملياراً و115 مليوناً و514 ألفاً و65ر937 ريال.

بدأ الأسبوع الماضي على تراجعات في ثلاث جلسات، كنتيجة متوقعة لإنعقاد ثماني جمعيات عمومية هي: الرعاية والدولي وناقلات والتحويلية والملاحة ودلالة وبروة والعامة للتأمين، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، كما أن أسعار النفط قد مالت إلى الانخفاض في بداية الأسبوع، في مرحلة ترقب لتطورات جديدة، ثم ما لبثت أن ارتفعت منذ يوم الخميس إلى مستوى 36.36 دولار للبرميل، بعد إعلان رئيس الأوبك وزير الطاقة القطري عن اتفاق على عقد اجتماع لمنتجي النفط في الدوحة في أبريل القادم. وقالت المجموعة للأوراق المالية إن مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير، مع خفض توقعاته للمعدلات في عام 2016، وكان لذلك تأثير إيجابي أيضا على أسعار الأسهم الأمريكية والعالمية. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 284.8 مليون ريال. وفي حين ارتفع إجمالي التداولات بما نسبته 24.8% إلى نحو 2.12 مليار ريال، فإن المتوسط اليومي قد انخفض بشكل طفيف إلى مستوى 423 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام للبورصة في أسبوع بنحو 39.8 نقطة إلى مستوى 10426 نقطة، وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار أسهم 17شركة، وظل سعر سهم مجموعة المستثمرين من دون تغير لوقفه عن التداول. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 548.1 مليار ريال، لكن مكرر السعر إلى العائد لكل الشركات قد انخفض إلى 12.36 مرة. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 17 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلن مجلس إدارة قطر للتأمين أنه قد تقرر زيادة رأسمال الشركة، وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، للمساهمين المؤهلين بنسبة سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة (حقوق الاكتتاب)، كما سيتم منح حقوق أولوية الاكتتاب للمساهمين المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في نهاية يوم 1 مارس 2016، بالإضافة إلى مالكي حقوق الاكتتاب، وذلك بسعر 50 ريالا (10 ريالات القيمة الاسمية + 40 ريالا علاوة إصدار)، ووفقًا لآلية تسعير تعتمد على سعر إغلاق اليوم السابق للاكتتاب بالنسبة للأسهم الإضافية. ويحق للمساهمين المؤهلين بيع حقوقهم في الاكتتاب من خلال بورصة قطر بدءًا من يوم 20-3-2016 وحتى 31-3-2016 وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين المؤهلين والمالكين لحقوق الاكتتاب من يوم 10-4-2016 وتنتهي يوم 1-5-2016.2- أعلنت شركة أعمال بأن شركة "أعمال لخدمات النقل البحري" التابعة لها، قد قامت بشراء ناقلة بحرية جديدة لنقل حجارة الجابرو من الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة مسيعيد الصناعية.3- أعلنت القطرية العامة للتأمين عن زيادة رأسمال الشركة العامة للتكافل من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص. وسيتم زيادة رأس المال عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من حساب الأرباح (المحتجزة) إلى حساب رأس المال. والشركة العامة للتكافل هي شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.4- أعلنت بورصة قطر عن مكونات المؤشرات اعتبارا من 1 أبريل 2016 حيث تبين أنه لن يطرأ أي تغيير على الأسهم العشرين المكونة لمؤشر بورصة قطر، كما لن يطرأ أي تغيير على الأسهم الثمانية عشر المكونة لمؤشر الريان الإسلامي. وأملت المراجعة بإدخال سهم البنك الأهلي في حساب مؤشر جميع الأسهم وفي مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية.5- انعقد خلال الأسبوع الجمعيات العمومية لشركات الرعاية والدولي الإسلامي وناقلات والتحويلية والملاحة ودلالة وبروة والعامة للتأمين، وأقرت جميعها توزيع الأرباح النقدية المقترحة ومنها أيضًا أسهم مجانية على مساهمي العامة للتأمين. 6- أعلن البنك الأهلي عن قيامه بتأسيس شركة بجزر الكايمن هي شركة مملوكة بالكامل للبنك الأهلي بهدف أن تتولى إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار في حدها الأقصى وفقًا لشروط البرنامج الذي سيتم الإخطار به في حينه.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت يوم الخميس الماضي بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال.2- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، والذي بلغ 107.8 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا لمعدل التضخم إلى 3.3% عن شهر فبراير2015.3- سيبلغ متوسط الطلب على خام أوبك 31.52 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي. وقالت الأوبك نقلا عن مصادر ثانوية إنها ضخت 32.28 مليون برميل يوميا في فبراير بانخفاض نحو 175 ألف برميل يوميا عن يناير. ويشير التقرير إلى فائض معروض قدره 760 ألف برميل يوميا في 2016 إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدل فبراير ارتفاعا من 720 ألف برميل يوميا.4- من المرجح أن يعقد أعضاء من داخل منظمة الأوبك وخارجها اجتماعهم التالي بشأن خطة لتجميد مستويات الإنتاج في منتصف أبريل المقبل بالدوحة. وقال وزير الطاقة القطري -رئيس أوبك- إن 15 بلدًا مصدرا للنفط من داخل أوبك وخارجها ستعقد اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل، وسيكون الاجتماع متابعة للاجتماع السابق الذي شهد اقتراح اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير. 5- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.13 دولار للبرميل ليصل إلى36.36 دولار للبرميل. 6- قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة على الدولار عند تغيير، مع تخفيض توقعاتها لمستقبل المعدلات فيما تبقى من عام 2016. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 389 نقطة ليصل إلى مستوى 17602 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.55 ين، وإلى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1256 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر بصدد خطوة إيجابية كبيرة لإستدامة الصعود وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الداخلية والخارجية. أحمد حسين: مؤشر الأسهم يكسر حاجز 11 ألف نقطة قريبا وقالوا إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تميزت بقوتها واستقرارها وقدرتها على إمتصاص الأزمات، حيث لم تتأثر كثيراً بالتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.مشيرين إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها لمساهميها وفي أحلك الظروف. وقالوا إنها كانت من العوالم المؤثرة جدا في الأداء الإيجابي للسوق، وإعادة الثقة للمساهمين وتحفيزهم للدخول إلى السوق من جديد.وتابعوا: إن التحسن الذي طرأ على أسواق النفط من ناحية الأسعار قد أسهم في دفع المؤشر لمواصلة صعوده، مشيرين إلى الآمال الكبيرة المعقودة على اجتماع المنتجين للنفط من دول الأوبك وخارجها في منتصف أبريل المقبل بالدوحة من أجل استقرار الأسعار، وقالوا إن ذلك سيدفع كافة المؤشرات إلى الصعود. حاجز الـ11 ألف نقطةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده يوم غد الأحد في مستهل الأسبوع، حيث ينتظر أن يحقق ارتفاعات قوية ويتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.وقال إن العوامل الداخلية المرتبطة بسوق قطر قوية، من ناحية الشركات المدرجة في البورصة ومتانة أوضاعها المالية فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي ظلت توزعها على المساهمين مع كل سنة مالية، وقال إنه ورغم التقلبات في الاقتصاد العالمي إلا أنها أعطت توزيعات أرباح مجزية ومعقولة هذا العام خلافا للتوقعات، وأضاف أن التوزيعات الشركات القطرية متميزة على الشركات المماثلة في المنطقة.وتابع: إن التوزيعات قد أسهمت وبشكل فاعل في عودة الثقة للمساهمين وفي أداء السوق، وأوضح أن النتائج المالية الربع سنوية التي ينتظر أن تعلن هذه الأيام سيكون لها أثر إيجابي على التداولات في حال أنها كانت جيدة. وقال إن هذا ما يتوقعه المستثمرون ومحللون ماليون من خلال قراءة للفترة السابقة من أداء الشركات، وأضاف أن إعلان الإحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خلال اليومين الماضيين الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، قد انعكس إيجابا على الأسواق العالمية، رغم إشارته للمخاطر التي التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي، ولفت إلى حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين للاجتماع المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها في 17 من أبريل المقبل بالدوحة لتبيت الإنتاج عند مستويات يناير، من أجل استقرار الأسعار من خلال إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار النفط. وقال إن تأثيرها امتد إلى كافة القضايا الاقتصادية والتي من بين تلك الجهات المتأثرة أسواق المال على الصعيد العالمي، وزاد بأنه وفي حال التوصل إلى حل فإنه يكون أول اتفاق بشأن إنتاج النفط خلال 15 عاما.ولم يستبعد أن يتزايد أعداد المستثمرين من المحافظ والأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الإيجابية المتوقعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن قوة بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة تمثل منطقة جذب عالية للراغبين في الإستثمار في سوق تنعدم فيها المخاطر وذات عائد استثماري قوي.مشيرًا إلى أن بورصة قطر بصدد تطبيق عدد من الإجراءات لتطوير السوق وتنشيط حركته ليكون أكثر جاذبية للمحافظ والأفراد داخليا وخارجيا. توزيعات الأرباحوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام صعوده بقوة خلال الأسابيع المقبلة ضمن ارتفاعات منتظرة لكافة المؤشرات الإقليمية والعالمية. وقال إن أسعار النفط هي سيدة الموقف الآن، حيث أسهم صعوده المقدر خلال اليومين الماضيين إلى 42 دولارا للبرميل في تعافي الأسواق وتنشيط التداولات، وزاد بأن التعافي في أسعار النفط قد أعطى حافزا قويا للارتفاع في الأسواق. مشيرًا إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت للتوقعات المحتملة لتخمة جديدة في المعروض من الإنتاج الأمريكي وبالتالي الضغط من جديد على أسعار النفط، ولكنه مضى إلى التأكيد بأن الأسواق ستمضي في صعودها رغم تلك البيانات السلبية.وأما من ناحية بورصة قطر فقد أكد أبو حليقة الحافز الرئيسي وراء مواصلة المؤشر لصعوده المرتقب وقال إن أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، حيث تراوحت مابين 10 إلى 15 ريالا مما يعطي فرصة كبيرة للمحافظ والأفراد والمستثمرين للتجميع وبناء مراكز مالية جديدة قبل إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام. أبو حليقة: استثمارات المحافظ الأجنبية والأفراد تمثل 45% مشيرًا إلى تزايد حجم السيولة بالسوق، حيث وصلت كما قال إلى ما يقارب النصف مليون ريال بعد أن كانت تقارب الـ200 مليون ريال، وقال إنه يتوقع مع زيادة السيولة وارتفاع حجمها أن يكون هناك قفزة كبيرة في السوق، لافتا إلى أن هناك وجودا كبيرا للمحافظ الأجنبية والأفراد يفوق الـ45%، وقال إنه دليل على زيادة حجم التداولات بالنسبة للأجانب، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتابع بأن ذلك يؤكد أن بورصة قطر من أنشط الأسواق المحلية كون الأرباح التي توزع على المساهمين مجزية وقوية، رغم تدني أسعار النفط والأزمات المالية العالمية.واستطرد بأن تطبيق آلية التداول بالهامش المتوقعة ستدفع البورصة للارتفاع، فضلا عن زيادة حجم التداول بالهامش، وفيما يختص بإدراج شركات جديدة قال إن السوق متعطش لإدراجات جديدة، ويتوقع إدراج بنك قطر الأول وبروة متى ما اكتملت الإجراءات الخاصة بذلك.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 39.53 نقطة، أو ما نسبته 0.38% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.425.97 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 24.75% لتصل إلى 2.116.157.516.14 ر.ق، مقابل 1.696.333.664.84 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43.00% ليصل إلى 74.802.669 سهما، مقابل 52.308.378 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 23.33% ليصل إلى 29.748 عقدًا مقابل 24.120 عقدًا.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.53% لتصل إلى 548.086.577.109.70 ر.ق، مقابل 545.212.088.248.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.07% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.69%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.37%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.39% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.77%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.69%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.58% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.61%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.49%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.72% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 9.78%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 7.60%.

عزز المؤشر العام لبورصة قطر اليوم وجوده في المنطقة الخضراء حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. الدرويش: توزيعات الأرباح السخية تؤثر إيجابا على التداولات واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوماً بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها في ابريل المقبل لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير. مشيرين لإرتفاع حجم السيولة في السوق. وقالوا ان المؤشر سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال استمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر.التوزيعات السخيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن هناك تحسناً واضحاً في السوق، حيث تعافى المؤشر العام وإنتقل في حركة واسعة وصحح وضعه نحو صعود قوي، خاصة خلال جلستي اليوم وأمس. وقال إن توزيعات الأرباح التي قدمتها الشركات المدرجة في بورصة قطر كانت سخية ومتميزة مقارنة مع الشركات المماثلة في اسواق المنطقة، وكان لها أثر ايجابي على حركة المؤشر العام في ظل التقلبات في الإقتصاد العالمي الى جانب تعافي اسعارالنفط. وقال ان السوق قد شهد اليوم وجود سيولة قوية وعمليات شراء واسعة ودخول ثم مخارجة من قبل المتداولين، في محاولة لتحقيق أكبر مكسب ممكن. لافتاً الى انه بامكان المؤشر ان يتجاوز 11 الف نقطة اذا تواصل صعوده بنفس الوتيرة من الحركة، ومضى الى القول بان ذلك ممكن حيث ينتظر ان تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية إيجابية وتوزيعات أرباح مجزية في الربع الاول من العام، كما يتوقع ان يتواصل التعافى في أسعار النفط. وإستطرد بان الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في منتصف ابريل المقبل بين دول الأوبك وبعض الدول المنتجة من خارجها، لإحداث توازن بين العرض والطلب من خلال تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، من شأنه كما قال ان يسهم في إستقرار الأسعار، مشيراً للتأثير الكبير لاسعار النفط على الاقتصادات العالمية وخاصة اسواق المال. وقال إن إبقاء مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة كان له اثر إيجابي على كافة أسواق المال.تحسن الأداءوأكد المحلل المالي ناصر غانم النعيمي التحسن الكبير الذي طرأ على سوق المال القطري، وقال إن أحجام التداول وصلت الى مستويات جيدة، حيث يشهد السوق سيولة قوية، يتوقع معها أن يكسر المؤشر العام حاجز 11 الف نقطة خلال الأيام القادمة. وقال إن وجود السيولة بالسوق مؤشر قوي وإيجابي على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين.وتابع قائلاً ان هناك وجوداً لافتاً للمحافظ الاجنبية خاصة الأفراد الأجانب المقيمين في قطر. مشيراً الى أن هناك عمليات مضاربة واسعة من قبل المساهمين على الأسهم الصغيرة، وعمليات دخول ومخارجة سريعة في إطار عمليات تهدف الى استعادة الخسائر الماضية وتحقيق مكاسب في الوقت الحالي بغية بناء مراكز مالية جديدة، مستفيدين من الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر في وقت سابق. وأكد النعيمي قوة وإستقرار بورصة قطر، نظراً لقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح السخية التي وزعتها على المساهمين، وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده مدعوماً بتوزيعات الأرباح وتحسن أسعار النفط، وبالأخبار الإيجابية حول الإجتماع المزمع عقده يوم 17 ابريل المقبل بالدوحة لتثبيت انتاج الخام عند مستويات يناير، والذي ينتظر ان يحدث توازنات بين العرض والطلب من اجل استقرار الاسعار. وقال ان الإجتماع يزيد من احتمال ابرام اول اتفاق بشأن الامدادات العالمية خلال 15 عاما، وزاد بأن المؤشر العام إكتسب قوة في ادائه بعد توقعات السياسة النقدية الأمريكية الأقل تشدداً حيث أبقى مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة.وأكد النعيمي ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتطوير السوق وتفعيل حركته.. مشيراً الى الأثر الإيجابي لآلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها قريباً على بعض المساهمين، الى جانب مساهمتها في ضخ مزيد من السيولة في السوق. كما أكد الدور الفاعل لعمليات الأدراج في السوق، مشيراً الى ان السوق قابل لإستقبال المزيد من البنوك والشركات، خاصة المصارف الإسلامية، وقال ان هناك إقبالاً كبيراً على المصارف والشركات الاسلامية من قبل المتداولين، مشيدا بالدور الرائد الذي يمكن ان يلعبه بنك قطر الاول وبنك بروة في دعم الاقتصاد الوطني وسوق الاوراق المالية.ارتفاع قويوقد سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 243.94 نقطة أي ما نسبته 1.48 % ليصل إلى 16.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 56.38 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 40.64 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال.سيولة كبيرةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.4 مليون سهم بقيمة 256.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 10.3 مليون سهم بقيمة 272.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.03 مليون سهم بقيمة 99.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 5.5 مليون سهم بقيمة 241.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 216.8 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 372.4 الف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 712.9 الف سهم بقيمة 33.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.6 الف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. النعيمي: ارتفاع أحجام السيولة دليل على عودة ثقة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 3.9 مليون سهم بقيمة 92.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 4.1 مليون سهم بقيمة 106.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.9 مليون سهم بقيمة 189.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 737.3 الف سهم بقيمة 38.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال في جلستي تداول، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق الثلاثاء الفائت إلى 548.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وعزز مؤشر البورصة اليوم تواجده في المنطقة الخضراء، حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 10425.97 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهماً بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوما بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إتفاق الدول المنتجة على عقد إجتماع في الدوحة الشهر المقبل لبحث تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير، مشيرين لارتفاع حجم السيولة في البورصة.وقالوا إن مؤشر الأسهم سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال إستمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر التي تحتل المرتبة الثانية كأكبر أسواق المنطقة.

حققت بورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم مكاسب ملحوظة بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال، وذلك بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق أمس الثلاثاء إلى 541.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد إستعاد اليوم بعضاً من قوته ما مكنه من مغادرة المنطقة الحمراء الى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهما بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر ستتعافى وتشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعا من الاستقرار، مشيرين الى ارتفاع احجام التداول التي قاربت على النصف مليون ريال بعد ان كانت في حدود 200 مليون ريال.وأشار هؤلاء الى أن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط سينعكس إيجاباً على مقصورة تداولات الأسهم، وتدفع بمؤشر الأسعار لمواصلة صعوده.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعضاً من قوته مكنته من مغادرة المنطقة الحمراء إلى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. حجي: تهيئة المناخ يساهم في إدراج محافظ جديدة في الوقت المناسب وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيتعافى ويشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعاً من الاستقرار، مشيرين إلى ارتفاع احجام التداول التي قاربت النصف مليون ريال بعد أن كانت في حدود الـ200 مليون ريال، وقالوا إن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط ستنعكس إيجاباً على أسواق قطر، وتدفع بالمؤشر العام لمواصلة صعوده. تحول كبيرولفت المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي إلى أن السوق يشهد تحولاً كبيراً مقارنة مع الفترات السابقة حيث الأحجام الكبيرة للتداول، وقال إن ذلك مؤشر قوي وإيجابي يؤكد على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين عموماً، مشيراً إلى أن احجام التداول قاربت النصف مليار ريال بعد أن كانت تتراوح مابين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا.وقال إن هناك عمليات بيع قوية لجني الأرباح بعد الارتفاعات القوية والمكاسب التي كان قد حققها المؤشر طوال الفترة من فبراير الماضي، مشيراً لتوزيعات الأرباح السخية التي كانت قد وزعتها معظم الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط في الآونة لأخيرة ضخت دماء الحياة لكافة المؤشرات العالمية التي تأثرت بالتراجع الحاد الذي لحق بأسعار النفط خلال العام المنصرم 2015 م.وتوقع السيد حجي أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بنتائج الشركات للربع الاول من العام الحالي، حيث يأمل المستثمرون وبعض المحللين في إفصاحات مالية جيدة وبالتالي توزيعات ربحية مقدرة. وقال إن الشركات القطرية درجت على منح المساهمين توزيعات ربحية مجزية حتى في ظل التقلبات الاقتصادية التي أثرت على كافة أسواق المال العالمية، كما توقع أن يدفع التحسن في أسعار النفط إلى تحسن أسواق المال، بعد الاتفاق المنتظر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تجميد الإنتاج إلى حدود شهر يناير الماضي. مشيراً إلى التزام كافة الدول المنتجة على المضي في تنفيذ هذا الاتفاق. وأكد حجي أن ذلك الاتفاق سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، كما سيدعم القطاع المالي المتمثل في سوق الأوراق المالية.وأكد حجي على الإيجابيات التي يمكن أن تقدمها آلية التداول بالهامش للبورصة ولكنه دعا إلى التريث في الحكم عليها إلى حين اكتمال التطبيق ومنح الفرصة الكافية للآلية للتجريب، ولفت إلى أهمية عمليات الإدراج للبنوك والشركات الجديدة، مؤكداً على الدور الرائد لبنك قطر الأول، الذي وصفه بأنه من البنوك الناجحة في قطر،مشددا على أهمية تهيئة المناخ لادراج البنوك والشركات الجديدة في الوقت المناسب. حراك إيجابيوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي إن المؤشر العام احدث تحركاً إيجابياً حيث ارتد من المنطقة الحمراء التي كان قد حل بها في الجلسات الصباحية ثم عاد وبدأ يصحح يعدل أوضاعه رويداً رويداً. وعزا السبب لأسعار النفط التي بدأت بدورها في التحسن بعد أن شهدت تراجعاً وصل إلى مافوق ال38 دولارا للبرميل بقليل، حيث صعد إلى مافوق الـ39 دولارا للبرميل. وقال إن ذلك قد انعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق وعلى المؤشر العام القطري، وتابع قائلا إن أسواق المنطقة كانت قد حققت إرتفاعاً نسبياً على بورصة قطر مما خلق نوعاً من التنافس، إنعكس إيجابا على سوق قطر.وتطرق الصيفي لأسعار الأسهم ووصفها بأنه متواضعة في الوقت الحالي، وبالتالي لاتوجد أي نوع من المخاطر في عمليات الشراء، مشيراً إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعد أمرا إيجابيا، وسينعكس إيجابا على حركة المؤشر، إلى جانب توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، حيث كانت سخية ومناسبة، وأفضل من توزيعات الشركات المماثلة في المنطقة على تعبير السيد الصيفي. وزاد بان توزيعات الأرباح كان لها الأثر الأكبر في التحرك الإيجابي للمؤشر وتعافي السوق، مزكرا بالارتباط القوي لبورصة قطر بالأسواق المحيطة وبالتاثيرات الإقليمية والخارجية، خاصة تاثيرات أسعار النفط، وقال إنه تمثل عصب الحياة والمؤثر على شاشات التداول والأسواق عموماً سلباً وإيجاباً.وأكد الصيفي أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد نوعا من الإستقرار، من خلال الصعود المحتمل في أسعار النفط، حيث سينعكس إيجابا على الأسواق العالمية، ويحفز المستثمرين للدخول إلى الأسواق بعد حالة الترقب والانتظار. المؤشر يرتقعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 1192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16.5 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 46.8 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 541.5 مليارريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 10.03 مليون سهم بقيمة 189.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 9.1 مليون سهم بقيمة 183.97 ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.97 مليون سهم بقيمة 110.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 221.4 الف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 310.2 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح تدعم عملية تحسن أداء المؤشر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 237.5 ألف سهم بقيمة 7.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 399.8 ألف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 4.8 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.6 مليون سهم بقيمة 78.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 77.05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 980.1 ألف سهم بقيمة 50.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة، أي ما نسبته 0.90%، ليصل إلى 10 آلاف و291.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 19 مليونا و422 ألفا و168 سهما بقيمة 444 مليونا و587 ألفا و422.14 ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و505 آلاف و959 سهما بقيمة 181 مليونا و253 ألفا و607.91 ريال نتيجة تنفيذ 1723 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.43 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و781.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليونين و433 ألفا و350 سهما بقيمة 42 مليونا و571 ألفا و724.31 ريال نتيجة تنفيذ 732 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.61 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 6 آلاف و267.45 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و500 ألف و322 سهما بقيمة 63 مليونا و152 ألفا و911.08 ريال نتيجة تنفيذ 1201 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.78 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 3 ألاف و055.81 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 72 ألفا و19 سهما بقيمة 5 ملايين و396 ألفا و404.70 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 39.22 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 4 آلاف و562.28 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و608 آلاف و488 سهما بقيمة 85 مليونا و827 ألفا و459.93 ريال نتيجة تنفيذ 1581 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.80 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و420.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و460 ألفا و749 سهما بقيمة 47 مليونا و810 آلاف و880.16 ريال نتيجة تنفيذ 932 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.45 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى ألف و110.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 841 ألفا و281 سهما بقيمة 18 مليونا و574 ألفا و434.05 ريال نتيجة تنفيذ 156 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.68 نقطة أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى ألفين و415.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16 ألفا و455.05 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 46.77 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3 آلاف و877.50 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى ألفين و799.90 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 541 مليارا و455 مليونا و201 ألف و116.47 ريال.

إستضافت كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ضمن برنامج الضيف التنفيذي لشهر مارس 2016 ، وتأتي الزيارة في إطار برنامج الضيف التنفيذي الذي تنظمه الكلية كل شهر، وهو عبارة عن ملتقى تفاعلي بين الضيف الذي تستضيفه الكلية وإدارات الجامعة و الطلبة، خاصة في مجال المال والأعمال، حيث يقضي الضيف يوما كاملا في أروقة الكلية و مع طلابها و أعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات و تعزيز روح التعلم من ذوي الخبرة و ربط التعليم الأكاديمي بالبيئة العملية. وخلال الزيارة التقى الضيف مع الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وتناول الحوار نجاحات الجامعة والإنجازات التي تحققت في عدد من المجالات. وأمضى الضيف التنفيذي عدة ساعات في الكلية حيث التقى بأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكلية، و تعرف على انجازاتهم وحثهم على روح الريادة و العمل والمثابرة من أجل الوصول الى طموحاتهم وتحقيق اهدافهم بعد التخرج تحقيقا لرؤية قطر 2030، الداعمة لثقافة الابتكار، للوصول لأعلى المراتب كما تحدث عن المسار الوظيفي في مجال البورصة، وعن فرص العمل المتوفرة في بورصة قطر. وبهذه المناسبة صرح الأستاذ الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، قائلا: "أنها فرصة عظيمة لطلاب و طالبات الكلية لمعرفة المزيد عن بورصة قطر لأنها من أهم القطاعات التنموية في مجال المال و الأعمال، وهذا هو المثال الحقيقي لجهودنا المستمرة لرفع مستوى الخريجين وتجهيزهم تجهيزا جيدا لخدمة قطر، محليا إقليميا وعالميا. كما أشاد ببرنامج الضيف التنفيذي الذي يساهم في توفير منصة تفاعلية بين الطلاب وممثلي قطاع الأعمال و الوزارات حيث اعتبره فرصة لتوسيع مدارك الخريجين محليا و عالميا . يذكر أن السيد راشد علي المنصوري هو الرئيس التنفيذي الحالي لبورصة قطر وهو كذلك عضو مجلس إدارتها، كما يشغل عضوية مجلس إدارة كل من مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال والاتحاد الدولي للبورصات (WFE). ويتمتع السيد المنصوري بخبرات إدارية وفنية واسعة جمعها عبر المناصب العديدة التي شغلها والمشاريع والمبادرات الناجحة التي أشرف عليها. وقد سبق للسيد المنصوري أن عمل في مجال الإدارة المالية في قطر للبترول وشغل منصب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في جهاز قطر للاستثمار حيث قام بتأسيس الإدارة والإشراف على تطبيقات أنظمة الاستثمارات الخاصة بالجهاز، كما ترأس من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات في اللجنة الأولمبية القطرية، وترأس قسم الأنظمة التطبيقية في وزارة الداخلية. يتمتع السيد المنصوري بخبرات متخصصة في مجالات الإدارة وتقنية المعلومات والخدمات المالية، السيد المنصوري حائز على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي والإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1987.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل انخفاضا بقيمة 117.74 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 10199.91 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 16.8 مليون سهم بقيمة 456.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. الدرويش: التراجع في أسعار النفط أثر على كافة المؤشرات العالمية والمحلية وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيعمل على تصحيح أوضاعه ويعود ليحقق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات إفصاحات جيدة مع إعلان نتائج الربع الأول من العام، مشيرين إلى أن السوق شهد خلال جلسات الأمس عمليات بيع واسعة، في إطار عمليات جني الأرباح. عمليات بيع واسعةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن السوق قد شهد اليوم عمليات بيع واسعة نفذها مضاربون ومحافظون لجني أرباح بعد الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر العام في الفترة الماضية. وتوقع الدرويش أن يعود السوق ويصحح أوضاعه، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن تحسن النتائج ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة التي يتنظر أن يفصح عنها خلال الأيام المقبلة، وقال إنه وفي حال كانت النتائج جيدة بحسب التوقعات فإن المؤشر سيكون مقبلا على ارتفاعات قوية.ولفت الدرويش إلى التأثيرات السالبة لتراجع أسعار النفط على كافة أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج وقال إن بورصة قطر رغم متانتها واستقرارها إلا أنها تأثرت في الآونة الأخيرة بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، مشيراً للعوامل النفسية. وقال إن المستثمرين يترقبون محفزات جديدة، خاصة على الصعيد الخارجي وفي مقدمتها أسعار النفط، حيث يتوقع أن يتوصل أعضاء الأوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات تسمح بعودة العافية لأسعار النفط خاصة أن العديد من الدول قد تأثرت بالهبوط الشديد في أسعاره.وأشار الدرويش إلى الضغوط التي واجهها السوق وقال إنها أدت إلى ارتداد المؤشر عن نقطة الـ10 400 نقطة وكان يتوقع أن يتجاوز الـ10500 نقطة لولا تلك الضغوط،وقال إن استمرار المؤشر عند نقطة الـ10 100 يعد مرحلة إيجابية إذا لم يتراجع عنها إلى مادون الـ9800 نقطة. عوامل نفسيةوعزا المحلل المالي السيد يوسف أبوحليقة تراجع المؤشر العام اليوم إلى عوامل نفسية ارتبطت بالأخبار المتعلقة بأسعار النفط التي شهدت هبوطاً خلال اليويمن الماضيين وبالأخبار المتعلقة باجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إن سوق قطر بوصفه جزءا من الأسواق العالمية والخليجية تأثر بالتراجع في أسعار النفط.وقال إن التراجع في أسعار النفط بعد أن وصلت إلى الـ40 دولاراً أثر على معظم البورصات العالمية والخليجية، مشيراً إلى التعثر الذي صاحب مفاوضات الأوبك حيث كان يتوقع أن تصل إلى اتفاق يقضي بتجميد سقف الإنتاج عند حدود إنتاج شهر يناير الماضي، والذي بدوره سيسهم في تحسين أسعار النفط وبالتالي تعافي أسواق المال وعودة الروح لجميع المؤشرات العالمية.وأوضح أبو حليقة أن الأسهم القيادية بسوق الدوحة هي التي قادت الأسهم للانخفاض، لافتا للتراجع في أداء أسهم بنك الدوحة وشركة ناقلات التي كانت الأكثر انخفاضا.واكد أبو حليقة أن الوضع الحالي لن يستمر طويلا وأن السوق سيتعافى، وقال إن المضاربين هم المسيطرون على السوق الآن، مشيراً إلى أن حجم التداول قد قارب الـ450 مليون ريال، وأن الوضع الحالي فرصة سانحة للمساهمين المضاربين والمحافظ لتنفيذ عمليات شراء واسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، وذلك لتحقيق أرباح. وزاد بأن السوق عادة مايشهد ارتفاعات بعد الانخفاضات التي تلاحق المؤشر العام خاصة بعد توزيعات الأرباح حيث يعمد المساهمون إلى عمليات جني أرباح.وأكد أن السوق سيشهد تحسنا كبيراً خلال الفترة المقبلة حيث يجري العمل لتطبيق آلية التداول بالهامش التي ستسهم في رفع حجم التداول بشكل إيجابي وينتج عنها محافظ والتزام في المؤشر العام، وقال إن الإعلان عن النتائج المالية للشركات في الربع الأول من العام على الأبواب وبالتالي يتوقع أن تعطي قوة ودفعة للمؤشر تقوده إلى الاستقرار وعدم الربكة ومن ثم الارتفاع .مشددا على أن الهبوط الذي اعترى المؤشر ليس له مبرر في ظل قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها المجزية للأرباح، وتابع قائلا إن السوق ظل ولأكثر من عامين في انتظار إدراجات جديدة، حيث يحتاج السوق لضخ سيولة إضافية وشركات جديدة لتقويته وأضاف "43 شركة عدد منخفض مقارنة مع الأسواق المجاورة" وزاد "لابد من التنويع". المؤشر في تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 117.74 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 10199.91 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 16.8 مليون سهم بقيمة 456.8 مليون يال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 150.7 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 21.45 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار23.15 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 536.9 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.5 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 9.1 مليون سهم بقيمة 215.4 ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 63.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.2 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أبو حليقة: تطبيق نظام التداول بالهامش قريبا يجلب للبورصة سيولة جديدة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 215.9 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 242.6 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 53.2 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 381.04 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.1 مليون سهم بقيمة 96.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 86.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 76.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 326.5 ألف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 117.74 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و199.91 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و770 ألفا و441 سهما بقيمة 456 مليونا و809 آلاف و974.23 ريال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و869 مليونا و908 آلاف و588.89 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تمركزه في المنطقة الحمراء بتراجع طفيف، اليوم، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 10.19 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10.3 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.9 مليون سهم بقيمة 278.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4626 صفقة. السليطي يدعو المساهمين إلى عدم تجميد فائض الأموال والإستثمار في الأسهم توقع مستثمرون ومحللون ماليون، أن يحقق المؤشر العام صعوداً طفيفاً خلال الفترة المقبلة، كما توقعوا أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية جيدة في خلال الإفصاحات المالية المنتظرة للربع الأول من العام الجاري، وقالوا إنها ستنعكس إيجاباً على المؤشر في حال كانت نتائج مرضية. وقالوا إن السوق يشهد وجوداً أفضل لأحجام التداول مقارنة مع الفترة السابقة، مشيرين لحاجة السوق للسيولة لتمكين المؤشر من إختراق حاجز الـ10400 نقطة التي سبق إن وصل إليها. مؤكدين على أهمية السوق للسيولة وقالوا إنها هي المحرك لنشاط الأسواق وحركته الدائمة والمحفز لعمليات الشراء. مؤكدين على قوة بورصة قطر وقالوا إنها تتميز بالمتانة والأمان وبالملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة والتوزيعات المجزية للأرباح، وتابعوا أنها أصبحت سوقاً جاذبة للإستثمارات الخارجية، مشيرين للدخول الكبير الآن للسوق من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد للاستثمار في بورصة قطر.صعود طفيفوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي، أن يحقق المؤشر العام صعوداً خلال الفترة المقبلة، وقال إنه سيكون إرتفاعاً طفيفا. مشيرا إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربة واسعة لجني الأرباح، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر في الفترة الماضية. وقال إن المستثمرين يترقبون نتائج إيجابية من الإجتماع المزمع عقده نهاية هذا الشهر بين الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين من خارجها حيث يتوقع تجميد سقف الإنتاج عند حدود يناير، وقال إن ذلك يمكن أن يساهم في تعافي أسواق المال، مع تعافي أسعار النفط، التي تراجعت أو توقفت في حدود الـ38 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد وصلت إلى 40 دولاراً.وأضاف أن الأخبار الإيجابية بخصوص الأوضاع الجيوساسية في المنطقة ستسهم أيضاً في تحسن أسواق المال في المنطقة، مشيراً إلى أن التراجعات السابقة في كل المؤشرات العالمية كانت متأثرة وبشكل مباشر بالتراجع الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وأكد السليطي على قوة بورصة قطر وقال إن سوق قطر يتميز بالمتانة والأمان وبقوة الشركات وتوزيعاتها المجزية للأرباح، وقال إن هناك دخولاً كبيراً من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد للاستثمار في بورصة قطر. ولفت السليطي إلى قرب النتائج ربع السنوية للشركات، وإنتهاء موسم الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح، وتابع أن المؤشر سيرتفع بقوة إذا كانت النتائج المالية جيدة. ودعا السليطي المستثمرين إلى الاستثمار في البورصة، وعد تجميد فائض أموالهم وقال إن ذلك سينعش السوق ويدعمه بمزيد من السيولة إضافة إلى أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.ارتفاع أحجام التداولوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل: إن السوق يشهد إرتفاعاً في أحجام التداول مقارنة مع الأسبوع السابق رغم التراجع الطفيف في للمؤشر العام. وقال إن الإنخفاض في حجم التداول يشكل ضغوطاً على السوق ويمنع المؤشر من إختراق مستويات المقاومة 10400 نقطة، والتي تمثل نقطة مقاومة قوية يحتاج المؤشر إلى إختراقها والإغلاق فوقها حتى لا يذهب السوق إلى عمليات جني أرباح بعد الإرتفاعات السابقة.وأكد عقل على أهمية السيولة بالنسبة للأسواق، وأوضح أن السيولة هي المحرك للأسواق وقال إن دخول السيولة وخروجها بشكل قوي هو المحفز لعمليات الشراء وهي التي تجعل الأسواق نشطة وذات حركة دائمة.وأوضح أن السوق قد واجه ضغوطات خارجية بعد الإرتفاعات التي حققها فوق مستويات الـ10400 بسبب أسعار النفط التي تراجعت بعد التحسن إلى ما دون الـ40 دولارا. وتابع أنه لا يستبعد انخفاض المؤشر لنقاط المقاومة الـ10100 و9800 في حال استمرار عمليات جني الأرباح.وقال إن السوق يشهد الآن عمليات دخول قوية على بعض الأسهم ذات القيم المنخفضة بهدف مضاربي وبعضها بهدف استثماري، وقال إن السوق بعد الانتهاء من الإفصاحات وتوزيعات الأرباح سيستمر على هذا المنوال إلى حين إعلانات الربع الأول من النتائج المالية للشركات.وقال إن إعلانات الربع الأول ستحدد دخول المستثمرين إلى الأسواق بقوة وضخ مزيد من السيولة وتنفيذ عمليات شراء واسعة، وذلك في حال كانت النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة مرضية، حيث يحتاج السوق إلى عمليات شراء قوية حتى يتمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر بكل سهولة ويسر.المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 10.19 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10.3 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.9 مليون سهم بقيمة 278.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4626 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار16.20 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.12 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.5 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول542.1 مليار ريال.سيولة جيدةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 115.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 139.3ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 768.7 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 104.3 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 145.9 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 235.4 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 242.7 ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عقل: نتائج الشركات الربعية تحدد إتجاه حركة المؤشر وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.09 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 74.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 328.8 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات جلسة ايوم في مستهل الأسبوع بتراجع طفيف حيث سجل انخفاضا بمقدار 58.60 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 10327.84 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون أسهم بقيمة 258.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3935 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق متماسك ويشهد حالة من الإستقرار النسبي. وقالوا إن المساهمين في حالة انتظار وترقب لنتائج الإجتماع المزمع عقده بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع التحسن في أسعار النفط في حال التوصل إلى الاتفاق على تجميد سقف الإنتاج إلى مستويات يناير. وقالوا إن كسر المؤشر لحاجز الـ10500 نقطة خلال الفترة المقبلة سيعزز ثقة المستثمرين في الأسواق. محفزات جديدةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري أن تظل حركة المؤشر العام متذبذبة مابين الهبوط والصعود الطفيفين إلى حين محفزات جديدة تدفع بالمؤشر إلى حركة تصاعدية قوية، ووصف الوضع الحالي للسوق بأنه إيجابي. وقال إن معظم المحافظ والمستثمرين يقومون بعمليات تجميع مراكز مالية حاليا مستفيدين من الأسعار الحالية للأسهم إذ إن معظم الأسهم قريبة من الحدود الدنيا لها، وقال إن معظم الشركات المدرجة في البورصة قد أفصحت عن بياناتها المالية، بينما تبقى القليل من الشركات التي لم تفصح عن بياناتها، حيث أثبتت الشركات قوة مراكزها المالية وتوزيعاتها المجزية للأرباح.وقال إن بعضها لم يكن بمستوى الأعوام السابقة إلا أنها كانت أفضل من توقعات المستثمرين وخبراء المال الذين كانوا يتوقعون أن تكون أقل من توزيعات الأعوام السابقة نسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية.وشدد الهاجري على أهمية الاجتماع المزمع عقده بين الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين من خارجها مع نهاية الشهر الجاري، وقال إن الاتفاق على تجميد سقف الإنتاج عند مستويات شهر يناير سيكون له أثر إيجابي على أسعار النفط وبالتالي سينعكس إيجابا أيضًا على أسواق المال العالمية، وقال إن ارتفاع الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون مرضياً للطرفين المنتجين والبائعين.ولفت الهاجري إلى أن كسر المؤشر العام لحاجز الـ10500 نقطة سيرفع من أحجام التداول إلى ما يفوق الـ400 مليون ريال، مشيرًا إلى أن الارتدادة السابقة خلقت حاجزا نفسيا لدى المستثمرين. تماسك السوقوعزا المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم تراجع المؤشر العام اليوم إلى الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق، بسبب حالة الترقب من قبل المستثمرين والمحافظ المختلفة لعدد من الأحداث في مقدمتها اجتماع أوبك خلال نهاية الشهر الجاري بخصوص تجميد سقف الإنتاج. وقال إن أسواق الخليج خاصة البورصة القطرية أصبح لديها حساسية شديدة تجاه المتغيرات المتعلقة بأسعار النفط. وأكد عبد الحكيم على أهمية التوصل إلى اتفاق حول أسعار النفط وذلك لتأثيرها الإيجابي على الأسواق المالية.وحول التذبذب الذي يعتري المؤشر العام قال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن النقطة الفنية عند الـ10500 تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، مما يعني أنها فرصة لتجميع مراكز مالية لبعض الصناديق والمحافظ عند المستويات الحالية إلى حين كسر المؤشر لحاجز الـ10500 نقطة. وقال إن ذلك يتحقق عندما تفوق أحجام التداول الـ350 مليون ريال، وهو ما تقف عنده الآن أحجام التداول.وأوضح أن التماسك الذي يشهده السوق الآن في ظل الإبتعاد التدريجي عن توزيعات الأرباح يعد أمراً إيجابياً بعكس السنوات السابقة حيث كانت تحدث عمليات تسيل في السوق. وزاد: بأن المستثمرين والمحافظ تقوم الآن بتجميع مراكز عند الحدود السعرية الحالية، خاصة أن العديد من الأسهم قريبة من الحدود الدنيا لها منذ عام مضى، وقال إن أهمها الأسهم التي تتمتع بأوزان نسبية عالية في المؤشر إذ أثبتت معظم الشركات ملاءتها المالية وقوة في القوائم المالية لديها خلال فترة الإفصاح عن البيانات المالية والتي امتدت لقرابة شهرين حتى الآن وتبقى القليل من الشركات للإفصاح.وأوضح عبد الحكيم أن القطاع البنكي وهو القطاع المستمتع بالوزن النسبي الأكبر للمؤشر العام قد قام بالإفصاح عن توزيعات جيدة بعضها لم يرتق إلى مستويات الاعداد السابقة ولكنه في الوقت نفسه كان أعلى من توقعات المحللين الذين بنوا تحليلاتهم على أساس الأوضاع الاقتصادية العالمية. مشيرًا إلى أن هناك قناعة راسخة لدى الكثير من المستثمرين خاصة الأجانب بمتانة وقوة الإقتصاد القطري ومتطلبات الفترة القادمة من أعمال إنشائية وغيره مما يترتب عليه معدلات نمو مرتفعة مما ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، خاصة أن العديد من هذه الشركات يستفيد بصورة أو أخرى من الموازنات الحكومية المطروحة لهذه المشروعات. وقال إن ذلك يترجم عمليات "الشراء الهادي" الذي نلاحظه في السوق الآن، حيث إن الكثير من المحافظ والمستثمرين يسعون إلى الشراء عند المستويات السعرية الحالية دون التأثير على سعر السهم. تراجع طفيفوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 93.24 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 16.43 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.49 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.32 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 542.7 مليار ريال. مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.003 مليون سهم بقيمة 136.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.8مليون سهم بقيمة 119.7ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 سهم بقيمة 50.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6سهم بقيمة 72.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 186.6 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 198.7 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 159.9 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 288.8 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 411.03 ألف سهم بقيمة 22.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 175.3 ألف سهم بقيمة 7.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة /60ر58/ نقطة، أي ما نسبته /56ر0/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/84ر327/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /7/ ملايين و/397/ ألفا و/510/ أسهم بقيمة /258/ مليونا و/296/ ألفا و /94ر19/ ريال نتيجة تنفيذ /3935/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/988/ ألفا و /558/ سهما بقيمة /99/ مليونا و/34/ ألفا و/20ر40/ ريال نتيجة تنفيذ /1374/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /51ر14/ نقطة، أي ما نسبته /52ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/52ر775/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /799/ ألفا و /999/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/409/ آلاف و/81ر194/ ريال نتيجة تنفيذ /461/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /97ر6/ نقطة، أي ما نسبته /11ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/44ر249/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /942/ ألفا و/653/ سهما بقيمة /38/ مليونا و/668/ ألفا و/46ر164/ ريال نتيجة تنفيذ /670/ صفقة، انخفاضا بمقدار/66ر18/ نقطة، أي ما نسبته /60ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/63ر074/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/83/ ألفا و/464/سهما بقيمة مليونين و/942/ ألفا و/50ر812/ ريال نتيجة تنفيذ /58/ صفقة، انخفاضا بمقدار /41ر50/ نقطة، أي ما نسبته /10ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/09ر517/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و /293/ ألفا و/33/ سهما بقيمة /62/ مليونا و/946/ ألفا و/59ر233/ ريال نتيجة تنفيذ/817/صفقة، انخفاضا بمقدار/06ر4/ نقطة أي ما نسبته /17ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/85ر417/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /833/ ألفا و/518/ سهما بقيمة /12/ مليونا و /949/ ألفا و/61ر591/ ريال نتيجة تنفيذ /376/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /22ر5/ نقطة، أي ما نسبته /48ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/81ر097/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /456/ ألفا و /285/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/345/ ألفا و/77ر982/ ريال نتيجة تنفيذ /179/ صفقة، انخفاضا بمقدار /39ر14/ نقطة، أي ما نسبته /59ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/77ر419/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /24ر93/ نقطة، أي ما نسبته /56ر0/ بالمائة ليصل إلى /16/ ألفا و/43ر429/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /49ر10/ نقطة، أي ما نسبته /27ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و /30ر867/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/32ر12/ نقطة أي ما نسبته /44ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/33ر797/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /542/ مليارا و /739/ مليونا و /561/ ألفا و/84ر057/ ريال.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 249.87 نقطة، أو ما يعادل 2.47 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.386.44 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.54 %، لتصل إلى 545.2 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 536.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 31 سهماً، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 18.08% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المتحدة للتنمية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 49.6 % من خلال تداولات بلغ حجمها 3.1 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 142.4 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 91.9 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 46.2 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "بنك الدوحة" في الحد من مكاسب المؤشر، حيث أفقده 17.5 نقطة من قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26 % ليصل إلى 1.70 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.29 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.5 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 283.5 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 18.2 % ليصل إلى 52.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 63.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.1 % ليصل إلى 24.120 صفقة بالمقارنة مع 28.738 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 24.8 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.8 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 59.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 194.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 78.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 108.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 4.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 11 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 14 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 74.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 21 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي وأنهى الأسبوع متجها إلى الأعلى، حيث سجل ارتفاعاً نسبته 2.5 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10.386.44 نقطة. ورغم ذلك، ظلت أحجام التداولات متدنية. وتحسن أداء مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد، مع تحركهما إيجابياً. ويبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8.100 نقطة، ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة. ومن شأن أي تحرك أعلى أو أدنى هذه المستويات تحديد الاتجاه المقبل للمؤشر.