قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إن تحرير آخر المناطق التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها يعد مرحلة تاريخية . وشددت ماي في بيان لها اليوم على أنه يجب ألا يغيب عن نظرنا الخطر الذي يشكله داعش.. مؤكدة أنها ستواصل بذل كل ما يلزم لحماية الشعب البريطاني وحلفائنا من خطر داعش. وأشادت بالجهود المضنية للقوات البريطانية وللشركاء في التحالف الدولي الذين قاتلوا داعش في سوريا والعراق. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة أن تنظيم داعش خسر كل أراضيه بسوريا ..وقالت السيدة سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح للصحفيين ، أن جميع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا تم تطهيرها بنسبة 100 في المئة.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه وافق على تأجيل موعد خروج بريطانيا من بريكست الذي كان مقررا في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وافقوا بالإجماع على طلب الحكومة البريطانية تأجيل موعد الخروج. وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على عرض من مسارين من قبل الاتحاد بشأن تمديد الموعد النهائي لخروج بلادها من التكتل. وبمقتضى المسار الأول سيوافق قادة الدول الـ27 على إرجاء موعد بريكست حتى 22 مايو المقبل في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر..وأما في حال رفض النواب مجددًا هذا الاتفاق فإن المجلس الأوروبي سيقرّر تمديد بريكست حتى 12 أبريل ويترك لبريطانيا تحديد الطريق الذي ستسلكه بعد هذا التاريخ. وأشار توسك إلى أن 12 أبريل المقبل، هو الموعد النهائي لتقرر بريطانيا ما إذا كانت ستشارك في انتخابات الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الخروج للمرة الثالثة الأسبوع المقبل، يعني خروج بريطانيا من دون اتفاق وهو ما يعرف بالخروج الصعب. وكانت ماي قد طلبت من الاتحاد الأوروبي، الموافقة على إرجاء موعد الخروج حتى 30 من يونيو المقبل لكن هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أنّ الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 مايو المقبل وبقاء بريطانيا في الاتّحاد لما بعد هذا التاريخ يحتّم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.

تعرضت خمسة مساجد في مدينة بيرمنجهام وسط بريطانيا اليوم، لسلسلة أعمال تخريبية. وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغات بقيام أشخاص بتحطيم زجاج نوافذ في مناطق بيرتشفيلد وايردينجتون واستون وبيري بار والبرت الواقعة في مناطق متفرقة بالمدينة. وأفادت شرطة ويست ميدلاندز بأن عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب تقوم بالتحقيق في الحادث لمعرفة الدوافع وراءه. وقال يوسف زمان، مدير مسجد فضل الإسلام، الذي تعرض لتخريب، إنه شعر بالصدمة لرؤية أعمال التخريب في المسجد، مضيفا أن العائلات المسلمة باتت تخشى من إرسال أبنائها إلى المسجد خشية من أنه لم يعد آمنا. ومن جهته أعرب السيد ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني، عن قلقه وألمه لإلحاق أضرار بعدد من المساجد في بيرمنجهام خلال الليل. وأضاف جاويد في بيان له، أن الشرطة تحقق بالدافع، مؤكدا على أن لا مكان إطلاقا للتصرفات المبنية على الكراهية في مجتمعنا ولن نقبل بها أبدا.

تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير الماضي إلى أدنى مستوى منذ 44 عاماً، مع انخفاض عدد الأفراد العاطلين عن العمل، وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، امس، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة سجل مستوى 3.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير الماضي وهو أدنى مستوى في 44 عاماً، وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر سجل معدل البطالة في المملكة المتحدة مستوى 4%.

نفذ معهد تدريب الضباط التمرين الرئيسي الختامي لدورة الأركان الصغرى رقم 32، خلال الفترة من 8 مارس ولغاية 22 مارس 2019م، في المملكة المتحدة. حيث يهدف التمرين الى تدريب الضباط الدارسين على الاعداد والتخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية. وشارك في هذا التمرين من معهد الضباط منسوبو دورات الأركان الصغرى رقم 32 من القوات المسلحة القطرية والحرس الأميري، حيث طبق الضباط الدارسين بالدورات أدوار القيادة لمستوى اللواء - كتيبة بالإضافة إلى القيام بأعمال هيئة الركن على كافة المستويات.

أرسلت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية خطابا، اليوم، إلى الاتحاد الأوروبي تطلب فيه تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 30 يونيو القادم. وقالت ماي، في خطابها الذي أرسلته إلى السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل تمرير اتفاقية الانسحاب في البرلمان البريطاني. وأشارت إلى أنها كانت تخطط للعودة إلى مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري لإجراء تصويت ثالث على اتفاقية الانسحاب، لكن السيد جون بيركو رئيس المجلس منعها من القيام بذلك. وأضافت أنها لا تزال تنوي إعادة الاتفاقية إلى مجلس العموم لإجراء تصويت حاسم ثالث عليها.. منوهة بأنه في حال تمت الموافقة على التصويت فإن التمديد سيمنح المجلس الوقت الكافي لدراسة اتفاقية الانسحاب، وفي حال لم يتم الموافقة عليه فإن المجلس هو من سيقرر كيفية المضي قدما. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، في خطابها، أنها غير مستعدة لتأجيل /بريكست/ لفترة أطول من 30 يونيو، بحسب ما نقلته صحيفة /الجارديان/ البريطانية. وكان من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا في 29 مارس الجاري، لكن مجلس العموم البريطاني رفض الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في مناسبتين، أولاهما كانت في شهر يناير والثانية كانت الأسبوع الماضي. كما رفض مجلس العموم يوم /الأربعاء/ الماضي مقترحا حكوميا حول خروج بريطانيا بلا اتفاق، قبل أن يوافق يوم /الخميس/ على تمديد مهلة الخروج من الاتحاد. ويتعين الآن أن يوافق جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 27 دولة على طلب الحكومة البريطانية من أجل تأجيل /بريكست/.

على إثر هجمات نيوزيلندا التي أسفرت عن مقتل 50 قتيلاً وجرح أكثر من 30 آخرين، بدأت موجة الإسلاموفوبيا والجرائم ضد المسلمين في أوروبا تتكرر بشكل لافت ، حيث وقعت عدة اعتداءات على المسلمين في بريطانيا بدافع الكراهية، بينها اعتداء ثلاثة أشخاص على مصلين كانوا خارجين من مسجد في وسط لندن، بمطرقة وأدوات حادة، كما تعرض فتى للطعن في منطقة ستانويل، قرب مطار هيثرو، من قبل رجل أبيض في الخمسين من عمره، ظنا منه أن الفتى مسلم. وآخر هذه الاعتداءات تعرض الإمام محمد محمود وهو إمام بارز في لندن لاعتداء عند خروجه من المسجد بعد لقاء حضره مسؤولون بريطانيون رفيعي المستوى، بينهم وزير الداخلية، وشخصيات دينية تمثل مختلف الأديان في بريطانيا. ووفقا لـ عربي 21 ، كان الإمام محمد محمود وهو إمام مسجد ريجنتس بارك المعروف بالمسجد المركزي قد شارك في اجتماع في المسجد في لندن يوم الإثنين للتعبير عن التضامن بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة. وقد حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية ساجد جافيد، ووزير المجتمعات جيمس كونشاير، وعمدة لندن صادق خان، وزعيم الجالية اليهودية في بريطانيا رابي إبراهيم ميرفيس، وأسقف كانتبري جاستن ويلبي. وبعد انتهاء الاجتماع خرج الشيخ محمد محمود من المسجد وعندما ترجّل الإمام من الحافلة وبدأ المشي باتجاه المنزل في منطقة وايت شابيل، شرق لندن، بحسب ما نقلته عنه صحيفة إيفننح ستاندارد البريطانية الثلاثاء حيث تعرض لاعتداءات عبرت عن كراهية الإسلام والإسلاموفوبيا، حيث تلقى الكثير من الشتائم كنعته بـالحقير، إضافة إلى كلمات بذيئة تلقاها من رجل أبيض متوسط في العمر على متن حافلة، ثم قام أحدهم بالبصق عليه من قبل آخر يركب دراجة هوائية. وسأل الإمام محمود الرجل الذي بصق عليه في الحافلة لماذا؟ أجابه بسبب الثوب الذي كان يرتديه الإمام. لكن في المقابل، كانت هناك امرأة عبرت عن رفضها للإسلاموفوبيا، وأيدت دعمها لي . وتجدر الإشارة أن الشيخ محمود اشتهر بعد حادثة الاعتداء الإرهابي الذي نفذه عندما دهس المتطرف اليمين دارين أوزبورن، بشاحنة نقل صغيرة (فان) مصلين كانوا خارجين من صلاة التراويح، في مسجد دار الرعاية الإسلامية بمنطقة فينسبري بارك، شمال لندن، في حزيران/ يونيو 2017، مما أدى حينها لمقتل شخص واحد . حيث تحرك حينذاك الإمام لحماية المتطرف من غضب الناس في المكان، حيث أخذه بعيدا عن المحتجين حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه . وبعد هذا التصرف وصف في الإعلام بـالبطل وأشادت بريطانيا كثرا تصرف الإمام وخاصة من قبل ولي العهد الأمير تشارلز الذي زار المسجد بعد الاعتداء. وأفصح الإمام محمود إنه سيتقدم ببلاغ للشرطة البريطانية بعد عودته من نيوزيلندا؛ التي توجه إليها لتفقد المسجدين اللذين تعرضا للهجوم والتعبير عن الدعم للمسلمين هناك. ومن جهته أعلن وزير الداخلية البريطاني يوم الثلاثاء عن زيادة التمويل الخاص بإجراءات الأمن للمساجد، متعهدا باستخدام كل ما لديه من سلطة لحماية المسلمين في بريطانيا من الاطضهاد والتعصب. وقد أبلغ وزير شؤون الأمن البريطاني، بين والاس، إذاعة بي بي سي 4 الاثنين؛ بأنه من المحتمل أن يحدث هجوما في بريطانيا شبيها لهجوم نيوزيلندا مع تزايد خطر اليمين المتطرف. وأضاف أنه لا بد من تكثيف الإجراءات الأمنية للمساجد وغيرها من المؤسسات التابعة للمسلمين في بريطانيا. من جهته، دعا المتحدث باسم مجلس مسلمي بريطانيا، مقداد فيرسي، إلى توفير موارد لتأمين حماية للمساجد مماثلة لتلك التي توفرها السلطات لمراكز العبادة اليهودية، وقد أشار أن الأمن في المساجد ببساطة غير موجود؛ لأنها عبارة عن أماكن مفتوحة. وشدد على ضرورة المساواة بين جميع الأديان فيما يتعلق بالأمن. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية تخصص حاليا مبلغ 14 مليون جنيه إسترليني لدعم الأمن في المراكز والمعابد والمدارس اليهودية، مقابل 2.4 مليون جنيه إسترليني لباقي الأديان. والجدير بالذكر أن الاعتداءات ضد المسلمين تزداد شيئا فشيئا حسب آخر الإحصائيات، وتحذر الشرطة البريطانية من ارتفاع خطر مجموعات اليمين المتطرف ونبه أحد كبار المدعين العامين في بريطانيا سابقا ؛ إلى أن العديد من الاعتداءات ضد المسلمين لا تأخذ حقها من قبل الشرطة والتحقيق، قبل نقل ملفاتها للمحاكم. وفي هذا السياق، قالت منظمة تيل ماما، التي تنشط في متابعة الاعتداءات ضد المسلمين، إنها شهدت طلبات متزايدة لطلب النصح والمساعدة بشأن الأمن، بعد هجمات نيوزيلندا.

حذر السيد بين والاس وزير الأمن البريطاني، اليوم، من أن الهجوم الإرهابي الذي شهدته نيوزيلندا مؤخراً، قد يتكرر في الأراضي البريطانية. وقال والاس ، أمام مجلس العموم البريطاني، إنه من الممكن جداً وقوع نفس الهجوم الإرهابي الذي حدث في كرايست تشيرش في نيوزيلندا على الأراضي البريطانية، مضيفاً أن بلاده تشهد تهديداً متزايداً من قبل اليمين المتطرف. وأشار إلى أن هجوم نيوزيلندا يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للشركات المسؤولة عن وسائل التواصل الاجتماعي والتي سمحت للهجوم أن يبث مباشرة ويتشاركه المستخدمون على منصاتها، مشددا على ضرورة أن تتحرك وسائل التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى الإرهابي ومنع أي محتوى جديد من الوصول إلى المستخدمين في المقام الأول. وأكد أنه على الحكومة أن تأخذ كل أشكال التطرف والإرهاب بكل جدية، مضيفا أن الحكومة لديها استراتيجية لمكافحة كافة أشكال الإرهاب أياً كانت الإيديولوجية، موضحا أن اليمين المتطرف سيكون هو المصدر لتفريخ إرهابيي المستقبل. وتأتي تصريحات والاس بعد يومين من دعوة السيد ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني، الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيف منصاتها من المحتوى الداعي إلى العنف والإرهاب والكراهية، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية ضدها في حال فشلت في ذلك. وحث جاويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على عدم مشاركة مقطع الفيديو الذي بثه السفاح الأسترالي /برينتون تارانت/ الذي قتل 50 شخصا في هجومه على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي، مضيفا أن شركات التكنولوجيا تقع على عاتقها مسؤولية عدم مساعدة الإرهابيين بنشر المحتوى الذي يبثونه.

استبعد رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، إجراء تصويت ثالث على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست ما لم يتم إدخال تغييرات على مشروع القرار بين الجانبين. وأشار بيركو، في تصريحات اليوم، إلى وجود قاعدة معمول بها في بريطانيا منذ القرن السابع عشر تقول إنه من غير الممكن طرح أي مشروع تم رفضه من قبل المشرعين في مناسبتين للتصويت، قائلا ما لا يمكن للحكومة فعله من الناحية القانونية هو إعادة تقديم لمجلس العموم نفس المقترح الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي والذي تم رفضه بفارق 149 صوتا. يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني رفض في تصويتين اتفاقا توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست في شهر يناير الماضي والشهر الجاري، وسط ترشيحات بأن تتقدم ماي بمقترح تصويت ثالث لعله ينقذ بلادها من خروج بدون اتفاق وهو أمر يحاول الجميع تفاديه لانعكاساته الوخيمة على مستقبل الطرفين.

حثت أكبر منظمة إسلامية في بريطانيا، الحكومة، اليوم، على توفير التمويل اللازم لتعزيز أمن المساجد وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة الماضية مسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 50 مسلما.ً وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن السيد هارون خان، الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا، يعتزم إرسال خطاب للسيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية للتعبير عن شعور الخوف الواضح الذي ينتاب المجتمع الإسلامي في البلاد عقب الهجوم الذي استهدف جماعة من المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا وأودى بحياة 50 شخصا. وأضافت الصحيفة أن خان سيحذر في خطابه من خطر وقوع هجمات مشابهة لهجوم نيوزيلندا في بريطانيا، كما سيدعو الحكومة البريطانية لإظهار دعمها المكافئ للمجتمعات المسلمة. وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت من تمويل أمن المؤسسات اليهودية عقب هجمات معادية، وتعهدت بتقديم 14 مليون جنيه استرليني لتعزيز أمن نحو 400 معبد و150 مدرسة يهودية، بما يعادل حوالي 25 ألف جنيه استرليني لكل مؤسسة. وتأتي دعوة المجتمع الإسلامي في بريطانيا في أعقاب نشاط موجة من اليمينيين المتطرفين في أنحاء إنجلترا خلال عطلة الأسبوع الماضية، تضمنت حادث طعن تعرض له فتى يبلغ من العمر 19 عاما في منطقة ستانويل جنوبي إنجلترا وتتعامل معه الشرطة على أنه عمل إرهابي. كما نفذت الشرطة البريطانية ثلاثة اعتقالات مرتبطة بحادثتين منفصلتين لأعمال عنصرية مشتبهة في منطقتي روتشدال ومانشستر الكبرى، فضلا عن اعتقال شخص في أولدهام لبثه منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا. ويقول خان في خطابه، الذي حصلت الجارديان على نسخة منه، إن المساجد في أنحاء بريطانيا، باعتبارها مفتوحة طيلة أيام الأسبوع وخاصة في أيام الجمعة، هي أماكن تخدم شريحة كبيرة من التجمعات.. وهذا يجعل من خطر وقوع هجمات مشابهة في بريطانيا أمرا محتملا للغاية، وخاصة في مناخ ينمو فيه بقوة اليمين المتطرف. ويضيف خان أن الالتزام بعيد المدى بضمان دعم المجتمعات الإسلامية بشكل مشابه للمجتمعات اليهودية هو أمر ضروري للغاية في هذه الأوقات العصيبة، حيث نناضل لمعرفة كيف يمكن أن نوازن بين ضرورة الأمن ورغبتنا في استمرار الانفتاح.

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن لندن تراجع وجهات السفر الكثيرة التي قام بها سفاح نيوزيلندا الإرهابي برنتون تارانت، وبخاصة تلك التي سافر فيها إلى أوروبا . ونقلت تايمز عن مصدر بالحكومة البريطانية قوله إن المسؤولين البريطانيين يراجعون الأسفار الكثيرة التي قام بها (المتهم الوحيد في الهجوم) في أوروبا. وفي تقرير بعنوان المشتبه به قضى وقتا في بريطانيا خلال جولته الأوروبية، قالت الصحيفة إن أجهزة الأمن البريطانية تحقق فيما إذا كان تارانت قد قضى بعض الوقت في بريطانيا ضمن جولة له في أوروبا عام 2017 . وأضافت أنه يٌخشى من أن تكون الفترة التي قضاها في بريطانيا قد غذت الأفكار المتطرفة لديه. وبعد أن سرد الدول التي أعلنت أن الرجل الاسترالي، البالغ من العمر 28 عاما، قد زارها، قال التقرير إن تارانت تجول في منطقة البلقان. وأضاف يبدو أن تارانت تجول في المواقع التاريخية دارسا المعارك بين المسيحيين والامبراطورية العثمانية المسلمة. وحسب التقرير، فإن الرجل زار، كما قال مسؤولون، بلغاريا وتركيا وكرواتيا وباكستان والمجر والجبل الأسود وإسبانيا والبرتغال والبوسنة والهرسك. ودعت التايمز أيضا الغرب إلى العمل الحثيث على مكافحة التطرف والعنصرية اليمينيين والترويج للمصالحة الاجتماعية. وتحدثت عن مساعي الحكومة النيوزيلندية لإعادة النظر في قوانين حيازة الأسلحة. غير أنه قال إن هذا وحده لن يكفي لضمان الحماية من الهجمات المستقبلية من جانب الذئاب الفرادى المتعصبين.. وأضافت : الإرهاب علامة تجارية عالمية، إذ يتعلم المتعصبون والقتلة من الفظائع المقترفة في الدول الأخرى. ودعت إلى أن جعل المجتمع أكثر حذرا وصلابة في مواجهة التطرف العنصري واليميني سوف يحتاج لأكثر من مجرد سن تشريعات. وأضافت لفترة طويلة جدا، تم تجاهل التحذيرات من العداء للإسلام التي يطلقها المسلمون كرد دفاعي تحت الضغوط الهادفة إلى قمع التطرف الإسلامي. وتؤكد التايمز على أن هناك بالفعل موجة متنامية من العنف والتمييز ضد المسلمين الذين وصلوا بأعداد كبيرة أخيرا إلى المجتمعات الغربية. وتضيف أن مذبحة نيوزيلندا تجعل تنشيط سياسة الوقاية والحملات الأخرى الرامية إلى مكافحة التطرف أكثر إلحاحا. وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية الجمعة، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي النور ولينوود، في اعتداء دامٍ خلف أكثر من 50 قتيلا. وتحدّثت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة جاسيندا أرديرن عن أحلك يوم في تاريخ البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ وكان يعدّ آمناً قبل أسوأ اعتداء يستهدف مسلمين في بلد غربي، متعهدة اليوم السبت بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء. وقالت أرديرن لا يمكن وصف ذلك سوى بأنه هجوم إرهابي، وتابعت أن الاعتداءين خُطّط لهما جيّداً بحسب معلوماتنا، وفي سيدني، وصف رئيس الوزراء الأسترالي المهاجم بأنه شخص عنيف متطرف من اليمين.

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب مجلس العموم البريطاني، من أن بلادها قد تبقى داخل الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة أو لا تخرج أبدا في حال لم يدعموا خطتها لبريكست للمرة الثالثة. واعتبرت ماي في مقال كتبته في صنداي تلجراف إن هذا التأجيل سيكون اكبر رمزً للفشل السياسي الجماعي للبرلمان إذا ان التأخير سيحتم على المملكة المتحدة المشاركة في الانتخابات الأوروبية في مايو بعد ثلاث سنوات من التصويت على المغادرة. واقرت ماي بأنه حتى إذا تم إقرار صفقتها قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي ، فستحتاج الحكومة إلى تمديد تقني قصير يتجاوز تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس. وقالت إن هذا التمديد ليس النتيجة المرجوة وكان ينبغي الخروج الاتحاد لكن الشعب البريطاني سيتقبل الأمر إذا ما سرع بعملية الخروج من الاتحاد ، مشيرة الى انه إذا لم يتمكن البرلمان من الاتفاق على الصفقة بحلول ذلك الوقت فالبديل سيكون أسوأ بكثير . ورأت ماي انه من غير المنطقي ان يذهب الشعب البريطاني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من التصويت على مغادرته. وفي رسالة وجهتها إلى أعضاء البرلمان الذين يسعون للحصول على نسخ متنافسة من بريكست قالت ماي إذا كان الاقتراح هو العودة إلى المربع الأول والتفاوض على صفقة جديدة ، فإن ذلك يعني تمديدًا لفترة أطول وسيتطلب من المملكه المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو مما يجعل الخيار الذي يواجه النواب الآن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فإذا تمكن البرلمان من إيجاد طريقة لدعم صفقة بريكست ، ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في ربيع هذا العام ، دون الاضطرار إلى المشاركة في الانتخابات الأوروبية القادمة ، ويمكن للبلاد عقب ذلك المضي قدمًا في بناء علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي تصريحات ماي بعد اسبوع من الفوضى التي دبت البرلمان حيث رفض النواب خطة ماي التي توصلت اليها مع قادة الاتحاد الاوروبي.

أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا في الذكرى الثامنة للصراع السوري أكدت فيه أن قمع النظام السوري للشعب لم ينته بعد. وقال البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية بالاشتراك مع حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إنه قبل ثماني سنوات خرج عشرات آلاف السوريين في مظاهرات للمطالبة بحق التعبير عن رأيهم بحرية، والدعوة للإصلاح، والمطالبة بالعدالة لكن الرد الوحشي من نظام الأسد، ودوره في الصراع الذي اندلع لاحقا، أدى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقدر البيان الرجال والنساء، الشجعان، من أنحاء المجتمع السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لتحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين، كما ثمن تضحيات الأعداد التي لا تحصى من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعذيب والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه. وأكد البيان أنه بينما يحاول نظام الأسد وداعموه إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو أن قمع النظام للشعب السوري لم ينته بعد. وأشار إلى أن هناك نحو 13 مليون سوري الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفا أن النظام يحرم الكثير منهم من توفير طرق آمنة تخلو من العراقيل لإيصال المساعدات، كما أن ما يربو على 11 مليون شخص، أي نصف تعداد السكان ما قبل الحرب، باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم. وشدد البيان على أن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري تحقيقه لن يؤدي إلى إحلال السلام، بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع، مؤكدا أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك للدول المجاورة لسوريا. وأشار البيان إلى أن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/ لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وترسيخ الأراضي المحررة بعد هزيمة داعش على الأرض.. مشددا على أن الحكومات الأربع ستواصل سعيها للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع في سوريا لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري، مع التأكيد على عدم تقديم أي دعم أو أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية واسعة وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة فيها. وطالب البيان روسيا وسوريا باحترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية وبأمان إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما بأن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع، ودعاهما إلى المشاركة جديا في المفاوضات التي هي وحدها الكفيلة بإحلال السلام في سوريا.

قال السيد ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ، ستعمل على طلب تصويت البرلمان لمرة ثالثة على اتفاقية بريكست التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي نهاية نوفمبر الماضي. وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مجلس العموم البريطاني سيصوت على الاتفاقية في موعد أقصاه يوم الأربعاء القادم ..وقال إنه على الرغم من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية قد تضاءل نتيجة التصويت الذي تم هذا الأسبوع، إلا أنه ما زال وارد الحدوث في حال عدم التوصل لحل بديل للمأزق الحالي. وحث ليدينجتون، نواب البرلمان الرافضين لاتفاقية بريكست على التفكير مليا في الاتفاقية الحالية والتي تحظى حاليا بتأييد 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن صبر عامة البريطانيين بدأ ينفد، وكذلك صبر الحكومات الأوروبية مع عدم قدرة البرلمان البريطاني على الاتفاق على طريقة للمضي قدما. تصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني جاءت بعد يوم واحد على موافقة مجلس العموم البريطاني البرلمان على طلب تأجيل عملية بريكست لما بعد 29 مارس الجاري، حيث صوت لصالح الطلب الذي اقترحته ماي 412 عضوا مقابل معارضة 202 عضوا . وسيتعين على ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تمديد المهلة المحددة سلفا لمرة واحدة بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد شروط انسحاب الدول الأعضاء من التكتل الأوروبي. ووفقا للطلب سيتم تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى يوم 30 يونيو المقبل في حال وافق أعضاء البرلمان على اتفاقية بريكست الموقعة بين الحكومة والتكتل الأوروبي قبل يوم 20 مارس الأربعاء المقبل.. وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية بحلول 20 مارس سيتعين على الحكومة طلب مهلة أطول من الاتحاد الأوروبي للانسحاب. ووفقا لتصريحات سابقة لقادة الاتحاد الأوروبي فإنه ينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس. وكان البرلمان البريطاني قد أجرى 3 جولات تصويت هذا الأسبوع، حيث رفض المشرعون يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية بريكست المعدلة التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، ثم رفض أعضاء البرلمان أمس الأول الأربعاء بأغلبية ضئيلة مقترحا حكوميا آخر حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست بلا اتفاق، قبل أن يوافق أمس الخميس على تمديد مهلة الخروج من الاتحاد. وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس الجاري بعدما صوت البريطانيون في استفتاء شعبي في يونيو 2016 لصالح الانسحاب من التكتل الأوروبي.

يعتزم السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي مناشدة قادة الاتحاد الأوروبي للانفتاح على تأجيل خروج المملكة المتحدة من التكتل لفترة مطولة، بهدف إتاحة الوقت لبريطانيا لإعادة التفكير في أهدافها بالمفاوضات واستراتيجيتها للانفصال. وكتب توسك في تغريدة له اليوم على موقع تويتر، قائلاً خلال مشاوراتي قبيل قمة قادة الاتحاد الأسبوع المقبل، سأناشد الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأن يكونوا منفتحين تجاه تمديد مطول لـبريكست، في حال رأت بريطانيا أنه من الضروري إعادة التفكير في استراتيجيتها للانسحاب وبناء توافق في الآراء حول ذلك. وفي تعليق لها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن توسك يعتقد بأن إطالة أمد عملية /بريكست/ سيمنح الوقت الكافي للحكومة البريطانية من أجل إعادة تصحيح مسارها، وخاصة عقب رفض البرلمان البريطاني أمس الأول، الثلاثاء، اتفاقية الانسحاب التي قدمتها له السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بعد مفاوضات شاقة أجرتها مع قادة الاتحاد لإدخال بعض التعديلات عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تبدو وأنها تشكل تحولا في الخطوط الحمراء للاتحاد الأوروبي.. مضيفة أن البعض سيراها بمثابة محاولة لمساعدة تيريزا ماي لدفع مؤيدي /بريكست/ نحو دعم اتفاقيتها أو مواجهة فترة إضافية طويلة في عضوية الاتحاد الأوروبي، يزداد فيها الخطر من احتمال إجراء استفتاء ثان. ونوهت بأن هذه الخطوة ربما تعكس أيضا مخاوف من أن قصر فترة التمديد لبضعة أشهر قد لا تسفر عن حل أي من القضايا العالقة في بريطانيا، وقد تهدد بخروج المملكة المتحدة في نهاية المطاف بدون اتفاق. ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان البريطاني مساء اليوم على مقترح جديد لتأجيل /بريكست/، عن طريق تمديد المادة /50/ من معاهدة لشبونة الخاصة بشروط انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي. وفي حال قبول هذا المقترح، وهو السيناريو الأقوى من بين كل الاحتمالات، سيتعين على السيدة تيريزا ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تأجيل بريكست لما بعد الموعد المقرر للخروج في التاسع والعشرين من مارس. وينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس الحالي.

شكلت الانتهاكات التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ضد المعارضين لسياساته وتوجهاته التي أدخلت مصر في نفق مظلم هاجسا يؤرق مضجع المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان إذ ظلت سلطات السيسي الأمنية تمارس أبشع الاساليب ضد النشطاء والسياسيين المصريين وصلت إلى حد تلفيق التهم لتقديهم الى مقاصل الإعدام.. هذه السياسات القمعية فتحت باب التساؤل حول موقف المجتمع الدولي وخصوصاً بريطانيا التي فيما يبدو أنها لا تريد ان تتخذ موقفا واضحا ضد سياسات السيسي القمعية، الأمر الذي استدعى المحامي الدولي المتخصص ريس ديفيد التساؤل عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرغم من تورطه في تنفيذ عمليات إجرامية كإعدام معارضيه، وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان . وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات معيبة تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه. وأضاف الكاتب مستنكرا موقف وصمت قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي ، حيث قاموا بتجاهل ملف حقوق الإنسان بالرغم من إدراكهم وحشية هذا النظام ومسؤوليته في إعدام تسعة أشخاص بعد سلسلة من التعذيب والأحكام الجائرة بحقهم . ونعت ريس ديفد السيسي بالديكتاتوري حيث أنه منذ توليه السلطة في 2014 وإعادة انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية ديكتاتورية، وقمع الديموقراطية في مصر ، وعرقل استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيه إجراء تعديلات دستورية تمكنه من البقاء في منصبه حتى 2034. وأعرب المحامي الدولي ريس ديفد عن مخاوفه من استمرار نظام السيسي معتبرا أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي حتما إلى إضعاف النظام القضائي في مصر، لأنها بذلك ستعطي السيسي صلاحية التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية. وطالبت مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمرات كثيرة السلطات المصرية باحترام الحقوق والكف عن تنفيذ أحكام الإعدام والتروي في اتخاذ الأحكام الأخيرة حسب ما قاله المحامي الدولي. وطالبت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي محكمة الاستئناف المصرية بإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها يعتبر ضربة قاضية للعدالة . وكانت قد أفرجت السلطات المصرية الأسبوع الماضي، عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة تغطيته لمظاهرات مناهضة ومعارضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الإفراج تحت شروط قاسية بأن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة . على الرغم من بسط الديكتاتورية وقمع الحريات والديمقراطيات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بقيت بريطانيا على موقفها دون أن تحرك ساكنا تجاه نظام السيسي و ما زالت من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، كما أن ماي التزمت الهدوء والصمت فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال لقائها الأخير بالسيسي . وبحسب رأي الكاتب كل هذه المعطيات تستدعي وتطلب موقفا صارما ووقفة كبيرة للتصدي لاستمرار نظام السيسي المستبد . وخلاصة القول ختم الكاتب رأيه بأنه يترتب على بريطانيا من الواجب الأخلاقي أن تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية في كل أنحاء العالم في الوقت الذي تسعى فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

فاجأ مجلس العموم البريطاني العالم اليوم بقرار جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت أمس ضد اتفاقية رئيسة الوزراء تيريزا ماي المتعلقة بـبريكست. وخلال جلسة اليوم في البرلمان صوّت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 29 مارس، وهو ما يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس ولكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية. وقالت قناة الجزيرة في خبر عاجل عبر حسابها على تويتر، إن مجلس العموم البريطاني صوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بغالبية 312 صوتاً مقابل 308، كما رفض مجلس العموم البريطاني مقترحاً بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل. وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني صوت أيضاً برفض مقترح يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق مطلقا تحت أي ظرف. ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية 321 مقابل 278 مقترحاً حكومياً بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس، فيما قالت تيريزا ماي ماي: بإمكاننا إجراء استفتاء ثان لكن ذلك قد لا يؤدي إلى خروجنا من الاتحاد الأوروبي أبداً. وأمس رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي بريسكت، حيث صوّت 391 نائباً ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بينما أيدها 242 نائباً فقط. وفي وقت سابق اليوم قالت السيدة تيريزا ماي إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد، مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم، مضيفاً أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج. وفي سياق متصل قال فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، إن تصويت النواب في بلاده أمس ضد اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في غضون شهرين، ترك حالة من عدم اليقين تحوم حول اقتصادها. وحذر هاموند في بيان اليوم أمام مجلس العموم، من عواقب الخروج بدون اتفاقية، قائلاً إن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، وإن إجراء أي تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق في بلاده مستقبلا يتوقفان على خروج سلس لبلاده من الاتحاد الأوروبي. وتعهد وزير الخزانة البريطاني بإنفاق 26.6 مليار جنيه استرليني لدعم الاقتصاد في حال تصويت النواب بمجلس العموم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية. وأكد أن أداء الاقتصاد البريطاني فاق التوقعات مع استمرار التوقعات بنمو الأجور بمعدلات أعلى من 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل تصل إلى 1,4% مع ارتفاع هذا المعدل إلى 1,6% في الأعوام الثلاثة التالية. وأعلن عن زيادة في الإنفاق قدرها 800 مليون جنيه استرليني على القطاعات غير الخدمات الصحية بحلول منتصف العقد المقبل للتماشي مع حجم التضخم، لافتاً إلى تخصيص بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني خلال العام المقبل للتعامل مع ظاهرة زيادة جرائم الطعن في البلاد والتي زادت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، عن طريق تخصيص ميزانية أكبر لقوات الشرطة وإنشاء وحدات لخفض جرائم العنف.