حثت أكبر منظمة إسلامية في بريطانيا، الحكومة، اليوم، على توفير التمويل اللازم لتعزيز أمن المساجد وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة الماضية مسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 50 مسلما.ً وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن السيد هارون خان، الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا، يعتزم إرسال خطاب للسيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية للتعبير عن شعور الخوف الواضح الذي ينتاب المجتمع الإسلامي في البلاد عقب الهجوم الذي استهدف جماعة من المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا وأودى بحياة 50 شخصا. وأضافت الصحيفة أن خان سيحذر في خطابه من خطر وقوع هجمات مشابهة لهجوم نيوزيلندا في بريطانيا، كما سيدعو الحكومة البريطانية لإظهار دعمها المكافئ للمجتمعات المسلمة. وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت من تمويل أمن المؤسسات اليهودية عقب هجمات معادية، وتعهدت بتقديم 14 مليون جنيه استرليني لتعزيز أمن نحو 400 معبد و150 مدرسة يهودية، بما يعادل حوالي 25 ألف جنيه استرليني لكل مؤسسة. وتأتي دعوة المجتمع الإسلامي في بريطانيا في أعقاب نشاط موجة من اليمينيين المتطرفين في أنحاء إنجلترا خلال عطلة الأسبوع الماضية، تضمنت حادث طعن تعرض له فتى يبلغ من العمر 19 عاما في منطقة ستانويل جنوبي إنجلترا وتتعامل معه الشرطة على أنه عمل إرهابي. كما نفذت الشرطة البريطانية ثلاثة اعتقالات مرتبطة بحادثتين منفصلتين لأعمال عنصرية مشتبهة في منطقتي روتشدال ومانشستر الكبرى، فضلا عن اعتقال شخص في أولدهام لبثه منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا. ويقول خان في خطابه، الذي حصلت الجارديان على نسخة منه، إن المساجد في أنحاء بريطانيا، باعتبارها مفتوحة طيلة أيام الأسبوع وخاصة في أيام الجمعة، هي أماكن تخدم شريحة كبيرة من التجمعات.. وهذا يجعل من خطر وقوع هجمات مشابهة في بريطانيا أمرا محتملا للغاية، وخاصة في مناخ ينمو فيه بقوة اليمين المتطرف. ويضيف خان أن الالتزام بعيد المدى بضمان دعم المجتمعات الإسلامية بشكل مشابه للمجتمعات اليهودية هو أمر ضروري للغاية في هذه الأوقات العصيبة، حيث نناضل لمعرفة كيف يمكن أن نوازن بين ضرورة الأمن ورغبتنا في استمرار الانفتاح.

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن لندن تراجع وجهات السفر الكثيرة التي قام بها سفاح نيوزيلندا الإرهابي برنتون تارانت، وبخاصة تلك التي سافر فيها إلى أوروبا . ونقلت تايمز عن مصدر بالحكومة البريطانية قوله إن المسؤولين البريطانيين يراجعون الأسفار الكثيرة التي قام بها (المتهم الوحيد في الهجوم) في أوروبا. وفي تقرير بعنوان المشتبه به قضى وقتا في بريطانيا خلال جولته الأوروبية، قالت الصحيفة إن أجهزة الأمن البريطانية تحقق فيما إذا كان تارانت قد قضى بعض الوقت في بريطانيا ضمن جولة له في أوروبا عام 2017 . وأضافت أنه يٌخشى من أن تكون الفترة التي قضاها في بريطانيا قد غذت الأفكار المتطرفة لديه. وبعد أن سرد الدول التي أعلنت أن الرجل الاسترالي، البالغ من العمر 28 عاما، قد زارها، قال التقرير إن تارانت تجول في منطقة البلقان. وأضاف يبدو أن تارانت تجول في المواقع التاريخية دارسا المعارك بين المسيحيين والامبراطورية العثمانية المسلمة. وحسب التقرير، فإن الرجل زار، كما قال مسؤولون، بلغاريا وتركيا وكرواتيا وباكستان والمجر والجبل الأسود وإسبانيا والبرتغال والبوسنة والهرسك. ودعت التايمز أيضا الغرب إلى العمل الحثيث على مكافحة التطرف والعنصرية اليمينيين والترويج للمصالحة الاجتماعية. وتحدثت عن مساعي الحكومة النيوزيلندية لإعادة النظر في قوانين حيازة الأسلحة. غير أنه قال إن هذا وحده لن يكفي لضمان الحماية من الهجمات المستقبلية من جانب الذئاب الفرادى المتعصبين.. وأضافت : الإرهاب علامة تجارية عالمية، إذ يتعلم المتعصبون والقتلة من الفظائع المقترفة في الدول الأخرى. ودعت إلى أن جعل المجتمع أكثر حذرا وصلابة في مواجهة التطرف العنصري واليميني سوف يحتاج لأكثر من مجرد سن تشريعات. وأضافت لفترة طويلة جدا، تم تجاهل التحذيرات من العداء للإسلام التي يطلقها المسلمون كرد دفاعي تحت الضغوط الهادفة إلى قمع التطرف الإسلامي. وتؤكد التايمز على أن هناك بالفعل موجة متنامية من العنف والتمييز ضد المسلمين الذين وصلوا بأعداد كبيرة أخيرا إلى المجتمعات الغربية. وتضيف أن مذبحة نيوزيلندا تجعل تنشيط سياسة الوقاية والحملات الأخرى الرامية إلى مكافحة التطرف أكثر إلحاحا. وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية الجمعة، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي النور ولينوود، في اعتداء دامٍ خلف أكثر من 50 قتيلا. وتحدّثت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة جاسيندا أرديرن عن أحلك يوم في تاريخ البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ وكان يعدّ آمناً قبل أسوأ اعتداء يستهدف مسلمين في بلد غربي، متعهدة اليوم السبت بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء. وقالت أرديرن لا يمكن وصف ذلك سوى بأنه هجوم إرهابي، وتابعت أن الاعتداءين خُطّط لهما جيّداً بحسب معلوماتنا، وفي سيدني، وصف رئيس الوزراء الأسترالي المهاجم بأنه شخص عنيف متطرف من اليمين.

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب مجلس العموم البريطاني، من أن بلادها قد تبقى داخل الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة أو لا تخرج أبدا في حال لم يدعموا خطتها لبريكست للمرة الثالثة. واعتبرت ماي في مقال كتبته في صنداي تلجراف إن هذا التأجيل سيكون اكبر رمزً للفشل السياسي الجماعي للبرلمان إذا ان التأخير سيحتم على المملكة المتحدة المشاركة في الانتخابات الأوروبية في مايو بعد ثلاث سنوات من التصويت على المغادرة. واقرت ماي بأنه حتى إذا تم إقرار صفقتها قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي ، فستحتاج الحكومة إلى تمديد تقني قصير يتجاوز تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس. وقالت إن هذا التمديد ليس النتيجة المرجوة وكان ينبغي الخروج الاتحاد لكن الشعب البريطاني سيتقبل الأمر إذا ما سرع بعملية الخروج من الاتحاد ، مشيرة الى انه إذا لم يتمكن البرلمان من الاتفاق على الصفقة بحلول ذلك الوقت فالبديل سيكون أسوأ بكثير . ورأت ماي انه من غير المنطقي ان يذهب الشعب البريطاني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من التصويت على مغادرته. وفي رسالة وجهتها إلى أعضاء البرلمان الذين يسعون للحصول على نسخ متنافسة من بريكست قالت ماي إذا كان الاقتراح هو العودة إلى المربع الأول والتفاوض على صفقة جديدة ، فإن ذلك يعني تمديدًا لفترة أطول وسيتطلب من المملكه المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو مما يجعل الخيار الذي يواجه النواب الآن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فإذا تمكن البرلمان من إيجاد طريقة لدعم صفقة بريكست ، ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في ربيع هذا العام ، دون الاضطرار إلى المشاركة في الانتخابات الأوروبية القادمة ، ويمكن للبلاد عقب ذلك المضي قدمًا في بناء علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي تصريحات ماي بعد اسبوع من الفوضى التي دبت البرلمان حيث رفض النواب خطة ماي التي توصلت اليها مع قادة الاتحاد الاوروبي.

أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا في الذكرى الثامنة للصراع السوري أكدت فيه أن قمع النظام السوري للشعب لم ينته بعد. وقال البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية بالاشتراك مع حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إنه قبل ثماني سنوات خرج عشرات آلاف السوريين في مظاهرات للمطالبة بحق التعبير عن رأيهم بحرية، والدعوة للإصلاح، والمطالبة بالعدالة لكن الرد الوحشي من نظام الأسد، ودوره في الصراع الذي اندلع لاحقا، أدى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقدر البيان الرجال والنساء، الشجعان، من أنحاء المجتمع السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لتحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين، كما ثمن تضحيات الأعداد التي لا تحصى من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعذيب والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه. وأكد البيان أنه بينما يحاول نظام الأسد وداعموه إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو أن قمع النظام للشعب السوري لم ينته بعد. وأشار إلى أن هناك نحو 13 مليون سوري الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفا أن النظام يحرم الكثير منهم من توفير طرق آمنة تخلو من العراقيل لإيصال المساعدات، كما أن ما يربو على 11 مليون شخص، أي نصف تعداد السكان ما قبل الحرب، باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم. وشدد البيان على أن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري تحقيقه لن يؤدي إلى إحلال السلام، بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع، مؤكدا أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك للدول المجاورة لسوريا. وأشار البيان إلى أن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/ لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وترسيخ الأراضي المحررة بعد هزيمة داعش على الأرض.. مشددا على أن الحكومات الأربع ستواصل سعيها للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع في سوريا لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري، مع التأكيد على عدم تقديم أي دعم أو أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية واسعة وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة فيها. وطالب البيان روسيا وسوريا باحترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية وبأمان إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما بأن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع، ودعاهما إلى المشاركة جديا في المفاوضات التي هي وحدها الكفيلة بإحلال السلام في سوريا.

قال السيد ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ، ستعمل على طلب تصويت البرلمان لمرة ثالثة على اتفاقية بريكست التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي نهاية نوفمبر الماضي. وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مجلس العموم البريطاني سيصوت على الاتفاقية في موعد أقصاه يوم الأربعاء القادم ..وقال إنه على الرغم من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية قد تضاءل نتيجة التصويت الذي تم هذا الأسبوع، إلا أنه ما زال وارد الحدوث في حال عدم التوصل لحل بديل للمأزق الحالي. وحث ليدينجتون، نواب البرلمان الرافضين لاتفاقية بريكست على التفكير مليا في الاتفاقية الحالية والتي تحظى حاليا بتأييد 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن صبر عامة البريطانيين بدأ ينفد، وكذلك صبر الحكومات الأوروبية مع عدم قدرة البرلمان البريطاني على الاتفاق على طريقة للمضي قدما. تصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني جاءت بعد يوم واحد على موافقة مجلس العموم البريطاني البرلمان على طلب تأجيل عملية بريكست لما بعد 29 مارس الجاري، حيث صوت لصالح الطلب الذي اقترحته ماي 412 عضوا مقابل معارضة 202 عضوا . وسيتعين على ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تمديد المهلة المحددة سلفا لمرة واحدة بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد شروط انسحاب الدول الأعضاء من التكتل الأوروبي. ووفقا للطلب سيتم تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى يوم 30 يونيو المقبل في حال وافق أعضاء البرلمان على اتفاقية بريكست الموقعة بين الحكومة والتكتل الأوروبي قبل يوم 20 مارس الأربعاء المقبل.. وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية بحلول 20 مارس سيتعين على الحكومة طلب مهلة أطول من الاتحاد الأوروبي للانسحاب. ووفقا لتصريحات سابقة لقادة الاتحاد الأوروبي فإنه ينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس. وكان البرلمان البريطاني قد أجرى 3 جولات تصويت هذا الأسبوع، حيث رفض المشرعون يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية بريكست المعدلة التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، ثم رفض أعضاء البرلمان أمس الأول الأربعاء بأغلبية ضئيلة مقترحا حكوميا آخر حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست بلا اتفاق، قبل أن يوافق أمس الخميس على تمديد مهلة الخروج من الاتحاد. وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس الجاري بعدما صوت البريطانيون في استفتاء شعبي في يونيو 2016 لصالح الانسحاب من التكتل الأوروبي.

يعتزم السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي مناشدة قادة الاتحاد الأوروبي للانفتاح على تأجيل خروج المملكة المتحدة من التكتل لفترة مطولة، بهدف إتاحة الوقت لبريطانيا لإعادة التفكير في أهدافها بالمفاوضات واستراتيجيتها للانفصال. وكتب توسك في تغريدة له اليوم على موقع تويتر، قائلاً خلال مشاوراتي قبيل قمة قادة الاتحاد الأسبوع المقبل، سأناشد الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأن يكونوا منفتحين تجاه تمديد مطول لـبريكست، في حال رأت بريطانيا أنه من الضروري إعادة التفكير في استراتيجيتها للانسحاب وبناء توافق في الآراء حول ذلك. وفي تعليق لها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن توسك يعتقد بأن إطالة أمد عملية /بريكست/ سيمنح الوقت الكافي للحكومة البريطانية من أجل إعادة تصحيح مسارها، وخاصة عقب رفض البرلمان البريطاني أمس الأول، الثلاثاء، اتفاقية الانسحاب التي قدمتها له السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بعد مفاوضات شاقة أجرتها مع قادة الاتحاد لإدخال بعض التعديلات عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تبدو وأنها تشكل تحولا في الخطوط الحمراء للاتحاد الأوروبي.. مضيفة أن البعض سيراها بمثابة محاولة لمساعدة تيريزا ماي لدفع مؤيدي /بريكست/ نحو دعم اتفاقيتها أو مواجهة فترة إضافية طويلة في عضوية الاتحاد الأوروبي، يزداد فيها الخطر من احتمال إجراء استفتاء ثان. ونوهت بأن هذه الخطوة ربما تعكس أيضا مخاوف من أن قصر فترة التمديد لبضعة أشهر قد لا تسفر عن حل أي من القضايا العالقة في بريطانيا، وقد تهدد بخروج المملكة المتحدة في نهاية المطاف بدون اتفاق. ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان البريطاني مساء اليوم على مقترح جديد لتأجيل /بريكست/، عن طريق تمديد المادة /50/ من معاهدة لشبونة الخاصة بشروط انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي. وفي حال قبول هذا المقترح، وهو السيناريو الأقوى من بين كل الاحتمالات، سيتعين على السيدة تيريزا ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تأجيل بريكست لما بعد الموعد المقرر للخروج في التاسع والعشرين من مارس. وينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس الحالي.

شكلت الانتهاكات التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ضد المعارضين لسياساته وتوجهاته التي أدخلت مصر في نفق مظلم هاجسا يؤرق مضجع المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان إذ ظلت سلطات السيسي الأمنية تمارس أبشع الاساليب ضد النشطاء والسياسيين المصريين وصلت إلى حد تلفيق التهم لتقديهم الى مقاصل الإعدام.. هذه السياسات القمعية فتحت باب التساؤل حول موقف المجتمع الدولي وخصوصاً بريطانيا التي فيما يبدو أنها لا تريد ان تتخذ موقفا واضحا ضد سياسات السيسي القمعية، الأمر الذي استدعى المحامي الدولي المتخصص ريس ديفيد التساؤل عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرغم من تورطه في تنفيذ عمليات إجرامية كإعدام معارضيه، وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان . وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات معيبة تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه. وأضاف الكاتب مستنكرا موقف وصمت قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي ، حيث قاموا بتجاهل ملف حقوق الإنسان بالرغم من إدراكهم وحشية هذا النظام ومسؤوليته في إعدام تسعة أشخاص بعد سلسلة من التعذيب والأحكام الجائرة بحقهم . ونعت ريس ديفد السيسي بالديكتاتوري حيث أنه منذ توليه السلطة في 2014 وإعادة انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية ديكتاتورية، وقمع الديموقراطية في مصر ، وعرقل استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيه إجراء تعديلات دستورية تمكنه من البقاء في منصبه حتى 2034. وأعرب المحامي الدولي ريس ديفد عن مخاوفه من استمرار نظام السيسي معتبرا أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي حتما إلى إضعاف النظام القضائي في مصر، لأنها بذلك ستعطي السيسي صلاحية التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية. وطالبت مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمرات كثيرة السلطات المصرية باحترام الحقوق والكف عن تنفيذ أحكام الإعدام والتروي في اتخاذ الأحكام الأخيرة حسب ما قاله المحامي الدولي. وطالبت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي محكمة الاستئناف المصرية بإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها يعتبر ضربة قاضية للعدالة . وكانت قد أفرجت السلطات المصرية الأسبوع الماضي، عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة تغطيته لمظاهرات مناهضة ومعارضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الإفراج تحت شروط قاسية بأن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة . على الرغم من بسط الديكتاتورية وقمع الحريات والديمقراطيات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بقيت بريطانيا على موقفها دون أن تحرك ساكنا تجاه نظام السيسي و ما زالت من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، كما أن ماي التزمت الهدوء والصمت فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال لقائها الأخير بالسيسي . وبحسب رأي الكاتب كل هذه المعطيات تستدعي وتطلب موقفا صارما ووقفة كبيرة للتصدي لاستمرار نظام السيسي المستبد . وخلاصة القول ختم الكاتب رأيه بأنه يترتب على بريطانيا من الواجب الأخلاقي أن تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية في كل أنحاء العالم في الوقت الذي تسعى فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

فاجأ مجلس العموم البريطاني العالم اليوم بقرار جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت أمس ضد اتفاقية رئيسة الوزراء تيريزا ماي المتعلقة بـبريكست. وخلال جلسة اليوم في البرلمان صوّت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 29 مارس، وهو ما يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس ولكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية. وقالت قناة الجزيرة في خبر عاجل عبر حسابها على تويتر، إن مجلس العموم البريطاني صوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بغالبية 312 صوتاً مقابل 308، كما رفض مجلس العموم البريطاني مقترحاً بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل. وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني صوت أيضاً برفض مقترح يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق مطلقا تحت أي ظرف. ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية 321 مقابل 278 مقترحاً حكومياً بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس، فيما قالت تيريزا ماي ماي: بإمكاننا إجراء استفتاء ثان لكن ذلك قد لا يؤدي إلى خروجنا من الاتحاد الأوروبي أبداً. وأمس رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي بريسكت، حيث صوّت 391 نائباً ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بينما أيدها 242 نائباً فقط. وفي وقت سابق اليوم قالت السيدة تيريزا ماي إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد، مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم، مضيفاً أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج. وفي سياق متصل قال فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، إن تصويت النواب في بلاده أمس ضد اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في غضون شهرين، ترك حالة من عدم اليقين تحوم حول اقتصادها. وحذر هاموند في بيان اليوم أمام مجلس العموم، من عواقب الخروج بدون اتفاقية، قائلاً إن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، وإن إجراء أي تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق في بلاده مستقبلا يتوقفان على خروج سلس لبلاده من الاتحاد الأوروبي. وتعهد وزير الخزانة البريطاني بإنفاق 26.6 مليار جنيه استرليني لدعم الاقتصاد في حال تصويت النواب بمجلس العموم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية. وأكد أن أداء الاقتصاد البريطاني فاق التوقعات مع استمرار التوقعات بنمو الأجور بمعدلات أعلى من 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل تصل إلى 1,4% مع ارتفاع هذا المعدل إلى 1,6% في الأعوام الثلاثة التالية. وأعلن عن زيادة في الإنفاق قدرها 800 مليون جنيه استرليني على القطاعات غير الخدمات الصحية بحلول منتصف العقد المقبل للتماشي مع حجم التضخم، لافتاً إلى تخصيص بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني خلال العام المقبل للتعامل مع ظاهرة زيادة جرائم الطعن في البلاد والتي زادت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، عن طريق تخصيص ميزانية أكبر لقوات الشرطة وإنشاء وحدات لخفض جرائم العنف.

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد.. مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس، الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم.. مضيفا أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا جديدا مساء اليوم على استبعاد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية أواخر الشهر الجاري. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستلغي رسوم الاستيراد على معظم السلع في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ووفقا للقرار الحكومي فإن نحو 87% من الواردات ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، أخذا في الاعتبار أن نحو 80% من الواردات معفاة بالفعل من الرسوم في الوقت الحالي. ويستثنى من قرار الإعفاء التام من الرسوم بعض السلع مثل المنتجات الزراعية ولحوم الأبقار والخراف والدواجن وبعض منتجات الألبان حيث تسعى الحكومة لحماية المنتجات المحلية من هذه الأنواع. ومن بين الواردات التي ستفرض عليها رسوم واردات السيارات حيث تسعى الحكومة لتوفير قدر من الحماية لهذا القطاع الذي بات يعاني في العامين الأخيرين، وكذلك واردات السيراميك لحماية السوق المحلية من الإغراق بالسلع الرخيصة. ويأتي القرار الحكومي في مصلحة واردات السلع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي والتي يفرض عليها حاليا رسوم استيراد، ولكنه لا يصب في مصلحة المنتجات الأوروبية والتي تتمتع في الوقت الحالي بنسبة إعفاء 100%. وعلى الرغم من ذلك فوفقا للقواعد الجديدة - في حال تطبيقها - فإن نسبة الواردات الأوروبية المعفاة من الرسوم ستنخفض من 100% إلى 82%، بينما سترتفع نسبة المنتجات المستوردة من خارج دول الاتحاد المعفاة من الرسوم من 56% إلى 92%. وقال السيد جورج هولينجبري وزير السياسات التجارية البريطاني تعليقا على القرار الحكومي إن أولوية الحكومة تنصب على ضمان الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية لأن ذلك من شأنه تفادي حدوث أي إرباك لعلاقاتنا التجارية الدولية، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإنه ينبغي علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات. وأوضح الوزير أن هذه السياسة من شأنها دعم الوظائف البريطانية وتفادي حدوث قفزات في الأسعار التي قد تؤثر بالسلب على الأسر الأفقر. ومنيت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس /الثلاثاء/ بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت غدا /الخميس/ على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته.

تلقت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، ضربة جديدة، اليوم، قبيل ساعات من التصويت الحاسم الذي سيجريه مجلس العموم (البرلمان) على اتفاقيتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريسكت، حيث أعلنت مجموعة بارزة من النواب البرلمانيين المؤيدين لـبريسكت أنهم سيصوتون ضد اتفاقية ماي. وقالت /مجموعة الأبحاث الأوروبية/، المؤيدة لـبريكست في حزب المحافظين، إنهم غير مقتنعين بالضمانات القانونية الجديدة التي استطاعت رئيسة الوزراء تأمينها في اتفاقية الانسحاب خلال محادثاتها الليلة الماضية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأضافت المجموعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه في ضوء تحليلاتنا القانونية، فإننا لا نوصي بالموافقة على اقتراح الحكومة اليوم. وكانت ماي تأمل أن تغير هذه المجموعة البرلمانية رأيها في التصويت الجديد، بعد أن ساهمت في اسقاط اتفاقيتها داخل البرلمان في التصويت الأول الذي عقد في يناير الماضي، لكن يبدو أنها آمالها تبددت الان. يأتي ذلك بعد أن قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي عقب الخروج لا يزال قائما. وأضاف كوكس، في بيان لمجلس العموم، أن التعديلات التي أدخلتها رئيسة الوزراء على اتفاقية الانسحاب تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرها أو إلى ما لا نهاية ببند شبكة الأمان، الخاص بحدود إيرلندا. وأشار إلى أن التعديلات لا تمنح بريطانيا وسيلة قانونية دوليا للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي. وتقوم السيدة تيريزا ماي حاليا باطلاع نواب البرلمان على التغييرات التي أدخلتها على اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تعتقد بأنها تستحق الدعم من جميع النواب. وقالت ماي إذا لم يتم الموافقة على هذه الاتفاقية الليلة، فإن هذا المجلس سيخاطر بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب /بي بي سي/. وكانت ماي قد تعرضت لهزيمة ساحقة خلال التصويت الأول على اتفاقيتها بمجلس العموم في يناير الماضي، بفارق أصوات بلغ 230 صوتا. وحاول الاتحاد الأوروبي اليوم دعم ماي قبيل التصويت الجديد، حيث رحب وزراء الاتحاد باتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بهدف تمريره في البرلمان. واتفقت السيدة تيريزا ماي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الليلة الماضية، على ضمانات جديدة تؤكد إرادة الجانبين لمنع بريطانيا من البقاء مرتبطة بعلاقة وثيقة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن شبكة الأمان، وهي سياسة تأمين تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا والتي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للعديد من المشرعين البريطانيين المعارضين لاتفاق الخروج عن التكتل الإقليمي.

** التنفيذيون في QIB-UK لـ الشرق: البريكست لن يؤثر على الاستثمارات القطرية ** خدماتنا تشمل التمويل الشخصي والتجاري للعملاء بأرباح تنافسية ** نسعى لأن نكون المصرف المفضل للمستثمر القطري في المملكة المتحدة ** خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على جاذبيتها الاستثمارية ** استقطاب المستثمرين القطريين نحو العقارات بإنجلترا أكد المديرون التنفيذيون في فرع مصرف قطر الاسلامي بلندن في حوار لـ الشرق أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست لن تؤثر على الاستثمارات القطرية في انجلترا، وأوضحوا أن هدف فرع المملكة المتحدة هو السعي إلى أن يكون المصرف المفضل للمستثمرين القطريين في المملكة المتحدة، حيث يركز QIB-UK حالياً على المملكة المتحدة فقط، وتنطوي الخدمات التي يقدمها على شقين: الخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري. ويعمل مديرو كلا القطاعين كواجهة للمصرف مع عملاء لديهم باع طويل من الخبرة في السوق المالي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم QIB-UK نسب ربح منافسة للمودعين، وبالنسبة للعملاء ممن يرغبون بإيداع أموالهم إلى أن تحين فرصة الاستثمار الصحيحة . مؤكدين أن المصرف يمثل قصة نجاح لدولة قطر، ولعملاء شركته الأم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في الدوحة، وللمساهمين، حيث استطاع أن يحقق نمواً متواصلاً. وفي 2018 سجل أفضل أداء له منذ إنشائه، حيث حقق نتائج ايجابية من حيث حجم الميزانية العمومية، والربحية، ومن حيث العائد على رأس المال. هذا بجانب النجاح الكبير الذي حققه المصرف في خدمة عملائه والمستثمرين القطريين الذين يستثمرون في العقار بالمملكة المتحدة. وفيما يلي نص الحوار الصحفي مع السيد فؤاد شخشيرـــ رئيس الاستثمارات العقارية، والسيد نديم يغنم رئيس الخدمات المصرفية الخاصة، في QIB–UK الذي يسلط الضوء على الخدمات التي يقدمها المصرف في المملكة المتحدة لعملائه القطريين، وتوقعاتهم للاستثمار العقاري في لندن. ◄ ما الخدمات التي يقدمها QIB-UK إلى القطريين ممن لديهم علاقات تجارية واستثمارات في المملكة المتحدة بشكل خاص، وفي أوروبا بشكل عام؟ ► يركز QIB-UK حالياً على المملكة المتحدة فقط، وتنطوي الخدمات التي يقدمها على شقين: الخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري. ويعمل مديرو كلا القطاعين كواجهة للمصرف مع عملاء لديهم باع طويل من الخبرة في السوق المالي في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، يعمل فؤاد في هذا المجال منذ عام 1997، حيث عمل مع شركة كي بي إم جي، وبنك لويدز. وعمل نديم منذ عام 1994 مع سيتي بنك، وإتش إس بي سي، وميرل لينش، وكريدي سويس. بالإضافة إلى ذلك، يقدم QIB-UK نسب ربح منافسة للمودعين. وبالنسبة للعملاء ممن يرغبون فى إيداع أموالهم إلى أن تحين فرصة الاستثمار الصحيحة، يسعدنا أن نكون بخدمتهم وسنحرص كل الحرص على مكافأة عملائنا على ثقتهم بنا وإيداع أموالهم لدينا حتى تأتي تلك الفرصة. ◄ QIB-UK هو مصرف يهتم بالتمويل العقاري، ما الذي يميزه عن غيره من البنوك، وخصوصاً البنوك الإسلامية في المملكة المتحدة؟ ► هذا صحيح، نحن مصرف يركز على التمويل العقاري، وهذا ما يميزنا عن غيرنا كمصرف يمتلك خبرة كبيرة في السوق العقاري في المملكة المتحدة ككل. فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية في المملكة المتحدة، نحن واحد من أصل خمسة مصارف فقط هنا. ومن الأمور التي تميز QIB-UK عن غيره هو أن فريق العمل لديه شبكة علاقات قوية في القطاع العقاري مع الوكلاء ومديري الأصول والمثمنين العقاريين والمحامين. وكذلك علاقات مع شركات المحاسبة القادرة على تقديم المشورة للمكاتب العائلية والأفراد أصحاب الثروات والشركات في مجال الحفاظ على الثروة وتخطيط ضريبة الميراث وما إلى ذلك. ونحن سعداء بتقديم الدعم والمساعدة لعملائنا للحصول على مثل هذه الخدمات. ◄ هل ترون أن سوق العقارات في المملكة المتحدة يوفر فرصاً مناسبة للمستثمرين القطريين، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ ► شهد سوق العقارات في المملكة المتحدة على المدى الطويل حالة من الاستقرار بفضل وضوح التشريعات، وشفافية محركات الاقتصاد، واستقلالية بنك انجلترا (Bank of England)، ووفرة الأبحاث والاستشارات القائمة على الأساسيات الاقتصادية، والخبرات الموجودة في قطاع إدارة الأصول. وطالما أن العميل مطّلع بشكل جيد أو على الأقل يتلقى مشورة جيدة، فستكون هناك فرص يمكن الاستفادة منها. وبدون هذا المستوى الكافي من الاطلاع أو المشورة، فستكون هناك مخاطر. ◄ كمصرف إسلامي، ما رأيك فى مستوى جاذبية المصارف الإسلامية في سوق المملكة المتحدة ككل؟ ► تجذب المصارف الإسلامية عملاء من كافة القطاعات، وذلك بفضل المبادئ التي تقوم عليها تلك المصارف من حيث تمويل الاستثمارات التي تتوافق مع مبادىء الشريعة الإسلامية، والتركيز على خطط أعمال مدروسة جيداً (أي عدم المخاطرة على تحركات السوق). ويعتبر سوق التمويل الإسلامي سوقاً آخذاً في النمو على مستوى العالم. فقد قام بنك انجلترا (Bank of England)، بنشر بحث خلال الربع الثالث من عام 2017 أشار فيه إلى ان حجم سوق التمويل الإسلامي على مستوى العالم وصل إلى حوالي 2 تريليون دولار أمريكي، وهذا يمثل أقل من 1 بالمائة من السوق المالي العالمي في وقت يشكل فيه المسلمون ما نسبته 20 بالمائة من عدد سكان العالم. وإذا أضفنا لذلك أن التمويل الإسلامي يجذب المسلمين وغير المسلمين، كما أسلفنا، يكون حجم الفرصة أكبر من ذلك. وقد أدركت حكومة المملكة المتحدة أهمية هذه الفرصة، حيث كانت أول حكومة خارج العالم الإسلامي تصدر صكوكاً وذلك في يونيو 2014، حيث بلغت قيمة هذه الصكوك 200 مليون جنيه استرليني. وعلاوة على ذلك، يعمل بنك انجلترا (Bank of England) على توفير الحصول على السيولة المتوافقة مع الشريعة وتقديمها للبنوك التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. ◄ ما التبعات التي قد تترتب على QIB UK نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ ► هنالك أمران يجب التنويه لهما هنا: الأول أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو في المقام الأول مسألة سياسية وليست اقتصادية. وثانياً، تعد المملكة المتحدة خامس أكبر اقتصاد في العالم (ويتوقع أن تحافظ على هذا الموقع)، وستظل نقطة جذب للمستثمرين الدائمين من كافة أنحاء العالم للأسباب التي ذكرناها سابقاً (سيادة القانون، وشفافية المحركات الاقتصادية، واستقلالية بنك انجلترا (Bank of England)، ووفرة البحوث والاستشارات القائمة على الأساسيات الاقتصادية والخبرات الموجودة في قطاع إدارة الأصول). وكما تعلمون، نعمل في QIB-UK بحسب ما يطلبه عملاؤنا منا. فإذا كان العميل يخطط للاستثمار في العقارات في المملكة المتحدة الآن، فسنزود هذا العميل بالدعم للتأكد من أن خطته قابلة للتنفيذ بغض النظر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من التأثير السلبي لحالة عدم الاستقرار الحالية، فقد تكون فرصة بالنسبة لبعض المستثمرين. وفي كلتا الحالتين، فإن معرفتنا بالسوق العقارية في المملكة المتحدة تساعدنا على القيام بكل ما هو مطلوب لدراسة وتحليل الفرص القادمة. نعتقد انه بفضل السياسات المتحفظة التي نتبعها، لا نتوقع أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اى أثر سلبي على QIB-UK. ◄ ما أهدافكم من هذه الزيارة للدوحة؟ ► نهدف إلى التواصل مع أكبر عدد ممكن من عملائنا في الدوحة، وايصال الرسالة التالية لعملائنا الرئيسيين نسعى لأن نكون المصرف المفضل للمستثمرين القطريين في المملكة المتحدة. ◄ هل هناك أي شيء آخر تود توجيهه إلى عملاء المصرف القطريين؟ ► يسعدنا أن تواصلوا تعاملكم معنا كخيار أول للحصول على تمويلات عقارية في سوق المملكة المتحدة. وتفضلوا بزيارتنا في مكاتبنا الواقعة في 43 غروڤنر ستريت، وللاطلاع أكثر على خدماتنا ومعلومات الاتصال بالمصرف، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني:https://www.qib-uk.com. شكراً على إتاحة هذه الفرصة لنا. ◄ تأسس QIB-UK عام 2008 - ما هي النجاحات التي حققها QIB-UK منذ ذلك الحين لخدمة المستثمرين القطريين بشكل عام، وعملاء المصرف في الدوحة على وجه الخصوص؟ وإلى أي مدى نجح QIB-UK في تحقيق تطلعات مساهميه؟ ► لنجب على السؤال الأخير أولاً: نعتقد أن QIB-UK يمثل قصة نجاح لدولة قطر، ولعملاء مجموعة المصرف في الدوحة، وللمساهمين كذلك. على مدى السنوات الماضية، نجح QIB-UK في تحقيق نمو متواصل، وفي 2018 سجل أفضل أداء له منذ إنشائه، حيث حقق نتائج ايجابية من حيث حجم الميزانية العمومية، والربحية، ومن حيث العائد على رأس المال. هذا النجاح هو ثمرة ولاء عملائنا لنا، والجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق العمل والدعم المقدم من مجلس الإدارة والمصرف الشركة الأم. ويمثل هذا النجاح المالي أيضاً ثمرة لتركيز QIB-UK على تقديم خدمة ممتازة لعملائه، وخاصة لعملائه الرئيسيين من قطر ودول المنطقة. وهذا لا يعني بأي حال استثناءً لباقي العملاء، لأنه في الواقع لدينا عملاء من المملكة المتحدة كذلك. ويكمن السر في قدرة QIB-UK على تحقيق هذا النجاح في تركيزه على تقديم خدمة التمويل العقاري لعملائه. ويقدم المصرف خدمات التمويل العقاري لشراء المساكن (سواء لغايات السكن الشخصي أو للاستثمار) وكذلك تمويل العقارات التجارية داخل وخارج لندن. ويطلب معظم عملائنا الرئيسيين تمويلات لشراء عقارات تدر دخلاً (أي عقارات استثمارية)، وتبحث نسبة صغيرة منهم عن عائد ذي قيمة مضافة، وبالتالي نقدم لهم تمويلاً لتطوير العقار. ويشيد عملاؤنا من قطر بالخدمة الشخصية التي يمنحهم إياها QIB-UK، من ناحية التعامل الشخصي الذي يلقونه من موظفينا، ومستوى الخدمة وسهولة التواصل، حيث إن معظم موظفي الخدمة في المملكة المتحدة هم يتحدثون باللغة العربية، ويدركون ثقافة وتقاليد مجتمعنا العربي، فضلا عن أن عدداً منهم عاش في دول مجلس التعاون الخليجي سابقا ولديه فهم كامل للجوانب الثقافية الخاصة بدول المنطقة. كما يقدر العملاء من قطر سرعة الاستجابة التي يحصلون عليها من QIB-UK لأننا نحرص كل الحرص على عدم ترك عملائنا ينتظرون طويلاً قبل تجهيز معاملاتهم وتقديم الخدمة لهم. وفي الحالات التي لا نستطيع فيها تقديم الخدمات بشكل مباشر لعملائنا، وهو أمر نادر الحدوث، نحرص على مساعدتهم وتوجيههم نحو الشركات المختصة لديها القدرة على تقديم مثل هذه الخدمة.

أدت الحرب في سوريا بعد ثمانية أعوام تقريبا من القتال إلى مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص وفرار نحو 5.6 مليون إلى خارج البلاد ونزوح نحو 6.6 مليون داخل حدود الدولة وأصبح الرئيس بشار الأسد يسيطر على معظم أنحاء سوريا ويبدو خطوط الجبهة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومنطقتين في الشمال والشرق، ما زالتا خارج سيطرة دمشق، دون أي تغيير في الوقت الراهن. ويفكر كثير من السوريين الذين شُردوا داخل وخارج سوريا ومنهم أكثر من مليون في لبنان المجاور في إمكانية العودة لديارهم. ووفقا لوكالة (رويترز) , قال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إنه يتعين أن يكون للمفوضية وجود أكبر داخل سوريا لمتابعة اللاجئين ومساعدتهم على العودة من الخارج وكذلك النازحين داخل الدولة التي تعاني من الحرب. وصرح المفوض جراندي في بيروت مع اقتراب حلول الذكرى الثامنة للحرب خلال أيام ”من المهم أن يكون لمنظمات مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجود في مناطق العودة وأن تتمكن من متابعة العودة والتواصل مع العائدين ومساعدتهم في معالجة بعض المشكلات التي يواجهونها“ودون ذلك الوجود سيكون عنصر الثقة مفقودا في عودة الأشخاص“. وقال جراندي إن هناك ”عقبات كثيرة تمنع الاجئين من العودة إلى ديارهم بما في ذلك القضايا الأمنية والقانونية والإدارية ، لكن المفوضية تعمل مع الحكومة السورية وروسيا بشأن هذه القضايا. وأضاف ”القضايا المعقدة مثل القضايا القانونية والعفو هي قضايا سورية تقررها الحكومة السورية , لكن الحكومة الروسية شاركت في جزء من نقاش مهم يتعلق بتهيئة الظروف على نحو أفضل لعودة اللاجئين“. وقال جراندي الذي توجه إلى لبنان بعد أن أمضى ثلاثة أيام في سوريا إنه نقل ”رسالة قوية للغاية“ بشأن تواصل المفوضية مع الحكومة السورية. وأفاد أن الوضع أصبح أكثر أمنا من السابق معلقا قائلا ”نحن موجودون في بعض المناطق وأنا نفسي تمكنت من الذهاب إلى حمص وحماه (الأسبوع الماضي) ولم يكن الأمر معقدا مقارنة مع مناطق أخرى مثل (ريف) دمشق حيث إن الحصول على تصريح لدخولها أمر أكثر صعوبة“. وصرح أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية يوم السبت إن الحكومة السورية لم تبذل جهدا كافيا لجعل سوريا مكانا آمنا للعائدين. وقال بيرت لهيئة الإذاعة البريطانية ”من الواضح أن(الأسد) لا يرغب في عودة الكثير من اللاجئين“ إلى ديارهم . وأضاف ”من المهم عدم تقديم أي دعم لإعادة الإعمار من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحين التوصل إلى تسوية سياسية تساهم في تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص“.

حذر السيد ديفيد جوك وزير العدل البريطاني، من أن إخفاق لندن في التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما يؤدي إلى ظهور ممارسات العنف في الشوارع البريطانية. وأكد جوك ، في تصريحات صحفية اليوم ،أن عدم التوصل إلى اتفاق يخص بريكست قد يشكل كارثة لبريطانيا التي ستتمثل في الإنهاء الفوري للتعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي في القضايا الحيوية المتعلقة بمسائل إنفاذ القانون. وأضاف حتى في أسوأ السيناريوهات، إذا واجهتنا صعوبات كبيرة في توفير الإمدادات الغذائية، فلن نترك أحدا يتضور جوعا ولكن إذا فرغت الرفوف فربما يؤدي ذلك إلى تزايد أعمال العنف والقضايا الجنائية. وأشار جوك الى اعتقاده بأن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ، لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق يخص بريكست عبر تصويت البرلمان الذي سيجرى الأسبوع المقبل .. مؤكدا تأييده لفكرة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي المحدد له في 29 مارس الجاري لحين التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. واختتم تصريحاته قائلا إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد طريقة، ولم يظهر بعض المرونة في التعامل مع الأمر، فإن خطر إجراء استفتاء جديد سيزداد حتما. يشار إلى أن أعضاء البرلمان البريطاني سيصوتون مجددا يوم الثلاثاء المقبل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، بعدما رفضوه بفارق كبير في الأصوات في تصويت جرى في يناير الماضي. وإذا تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لخسارة جديدة فإنها ستسمح بتصويت يوم الأربعاء بشأن الخروج من التكتل بدون اتفاق، وإذا تم الرفض مجددا، سيصوت النواب يوم الخميس المقبل على تأجيل خروج بلادهم عن التكتل الاقليمي.

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس آذار. وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير كانون الثاني. وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس آذار أو تأجيل العملية برمتها.

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم، أن المملكة المتحدة قد تخفض تعريفاتها التجارية على ما يقدر بنحو 80 إلى 90 بالمئة من السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، في حال انفصلت عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ إن بعض التعريفات ربما سيتم إلغائها بالكامل، ولا سيما المفروضة على أجزاء السيارات وبعض المنتجات الزراعية. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على مستوى التعريفات الحالي على ما بين 10 إلى 20 بالمئة من المنتجات الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع المنسوجات والسيارات واللحوم والألبان. وقالت الحكومة إنها ستصدر إعلانا بمجرد اتخاذ قرار نهائي. وتشكل التعريفات المفروضة على الواردات الأجنبية وسيلة حماية للشركات البريطانية من المنافسة الخارجية. ويقول كثير من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ إنه يجب خفض التعريفات المفروضة على المنتجات الغذائية وغيرها من المواد الهامة الأخرى، بهدف خفض الأسعار على المستهلكين.. لكن المزارعين يتخوفون من أن انخفاض أسعار الواردات وخفض المعايير قد يؤدي إلى تدمير أجزاء عديدة من قطاع الزراعة البريطاني. وعبر آخرون عن مخاوف مشابهة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، إذ يتخوف كثير من قادة الأعمال من اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض التعريفات على حسابهم. وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأن التعريفات، لكن هناك مشاورات جارية في الحكومة حول المستوى المناسب والصحيح للتعريفات في حال تم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأوضحت الوزارة انه في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية، ستكون هناك حاجة لتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والشركات من الارتفاع المحتمل في الأسعار وتفادي تعرض صناعات حساسة للمنافسة. وتواجه الحكومة البريطانية مأزق في عملية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، في ظل تعنت البرلمان ورفضه الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا حاسما في 12 مارس الجاري على خطة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء للانفصال عن التكتل الأوروبي، بما في ذلك التغييرات التي تم إدخالها على اتفاقية الانسحاب، وفي حال تم رفض الخطة سيتم إجراء تصويت أخر على تأجيل /بريكست/ لما بعد التاسع والعشرين من مارس.

أعلنت السلطات البريطانية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وصول ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين اثنين ومحطة رئيسية للقطارات في العاصمة لندن. وذكرت شرطة العاصمة لندن في بيان لها أن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن ومحطة قطارات واترلو الرئيسية في وقت سابق اليوم، قادرة على إشعال حريق صغير لدى فتحها. وأضافت الشرطة أن قيادة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الوقائع المتعلقة بهذه العبوات على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا. وأكد البيان أنه تم التعامل مع هذه العبوات دون أن يصاب أي شخص أو تتأثر مواعيد رحلات القطارات أو الطيران. يشار إلى أن بريطانيا شهدت في العام 2017 وحده خمس هجمات استهدفت مدينتي لندن ومانشستر، وتسببت في مقتل /36/ شخصا، وتعد أسوأ الهجمات التي شهدتها بريطانيا في العقود الأخيرة.