أعرب السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، عن حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست). يأتي ذلك في أول تعليق ليونكر على فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجدداً في التوصل لبدائل للخطة التي اقترحتها السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أكي عن يونكر قوله في تصريح للصحفيين، في أعقاب اجتماع بمقر الحكومة الإيطالية مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم، إن البرلمان البريطاني لم يكن قادراً على اتخاذ قرار يوم أمس يجعل من الممكن التحرك صوب حل يتفق عليه الجميع، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء من الآن فصاعداً إلى نهاية العملية. يذكر أن مجلس العموم البريطاني فشل ، يوم أمس /الاثنين/ ، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في التصويت على أي مقترح بديل لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومن بين المقترحات التي رفضها النواب مقترح يقضي بالبقاء داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ورفضه النواب بأغلبية ثلاثة أصوات فقط، ومقترح آخر يقضى بأن تكون علاقة بريطانيا بالاتحاد شبيهة بالنموذج النرويجي، حيث يسمح بحرية التنقل وبقاء بريطانيا ضمن السوق الأوروبية الموحدة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء البريطاني برئاسة ماي في وقت لاحق لبحث الخطوة المقبلة للخروج من المأزق الحالي، والتي قد تتمثل في عرض اتفاقية البريكست للمرة الرابعة على البرلمان في محاولة لتمريرها.

خسرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في البرلمان على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضواً ومعارضة 277 آخر لصالح مقترحات تسمح بتصويتات استرشادية على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح. واختار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم أربعة مقترحات للتصويت عليها من قبل أعضاء مجلسه من بينها مقترح للسماح بإجراء استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن الخروج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ومقترح بشأن السعي لخروج يبقي على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التطورات تزامناً مع اتهامات أطلقها السيد جوليان سميث المنسق الحكومي البريطاني، في وقت سابق اليوم، لعدد من أعضاء حكومة ماي بمحاولتهم تقويض رئيسة الوزراء أثناء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال المملكة المتحدة في مأزق سياسي مع تبقي 11 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي المقرر 12 أبريل الجاري، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق /بريكست/ الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وعلى ضوء هذه التطورات وأمام تعثر تمرير اتفاق /بريكست/ بالصيغة التي توصلت إليها السيدة تيريزا ماي مع التكتل الإقليمي، يبقى أمام بريطانيا خيار انتهاج طريق /بريكست ناعم/، وفقا للتفسيرات السياسية البريطانية، والذي يطرح سيناريو بقاء المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تظل في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كليهما.

قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، اليوم، إن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء قد تضطر للنظر في إمكانية القبول بـ بريكست ناعم، في حال حظي هذا الاتجاه بدعم مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري. ولا تزال المملكة المتحدة في مازق سياسي مع تبقي 12 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وبريكست هو المسمى الذي تم إطلاقه على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويشير مصطلح بريكست ناعم، حسب التفسيرات السياسية البريطانية، إلى سيناريو تبقى بموجبه المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من خلال أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تبقى في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كلاهما. ويقول ديفيد جوك، وهو من أنصار بريكست ناعم، إن رئيسة الوزراء سيتعين عليها أن تفكر بعناية شديدة إذا ما أيد نواب البرلمان البريطاني اتحادا جمركيا في الجولة الجديدة من عمليات التصويت الإرشادية التي ستبدأ يوم غد /الاثنين/. وأوضح، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، قائلا إذا صوت البرلمان بأغلبية ساحقة ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه صوت لصالح بريكست ناعم، حينها لا أعتقد أنه سيكون من الممكن تجاهل موقف البرلمان والانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأشار وزير العدل البريطاني إلى أنه قد يستقيل من منصبه إذا حاولت الحكومة مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه نوه بأن رئيسة الوزراء أوضحت من قبل أنها لن تقبل بهذا السيناريو. وأضاف موقفي أن هذا ليس تصرفا معقولا لتقوم به الحكومة. وفي حال تم الانفصال بدون اتفاق في ظل هذه الظروف، لا أعتقد أنني سأكون قادرا على البقاء عضوا في الحكومة التي تتبع هذه السياسة. وتابع لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة للغاية، فعندما يوضح البرلمان ما الذي يريد القيام به، فإنها لن تحيد عن هذا الطريق.

أعلنت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن الحكومة تستهدف إجراء تصويت جديد في البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست غداً، الجمعة. وقالت ليدسوم إن نواب البرلمان سيجلسون يوم غد ويعقدون نقاشاً حول بريكست، دون أن تحدد طبيعة التصويت الذي سيتم إجراؤه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. ونقلت الجارديان عن مصدر لم تسمه في /داونينغ ستريت/، وهو مقر الحكومة، القول إن هذا لن يكون تصويتا حاسما للمرة الثالثة على اتفاقية الانسحاب. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى الالتفاف على قرار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، الذي رفض الأسبوع الماضي إجراء تصويت ثالث على اتفاقية /بريكست/، وقال لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق لتصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص مشابها تماما أو مشابها إلى حد كبير لذلك الذي رفضه النواب من قبل. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة ليدسوم أن تصويت الغد المقترح سيمتثل لقرار رئيس مجلس العموم، لكن السبيل الوحيد لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو المقبل هو الموافقة على اتفاقية الانسحاب قبل الساعة الـ11 مساء من يوم 29 مارس، الموافق يوم غد. وأضافت من الضروري أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، وأن نسمح لمجلس العموم بمناقشة هذه القضية المهمة. ويأتي هذا التصويت الجديد المقترح غداة فشل البرلمان في التصويت بالأغلبية على اقتراحات غير ملزمة لمعالجة المأزق الحالي الذي تمر به عملية /بريكست/، والتي أراد عبرها المشرعون طرح بدائل لاتفاقية ماي. وتعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، يوم أمس، بالاستقالة من منصبها في حال وافق البرلمان على اتفاقيتها لـ/بريكست/، في محاولة أخيرة منها لحشد الدعم. وقالت ماي إنها ستفسح الطريق لزعيم محافظ آخر لقيادة المفاوضات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن استمعت لنواب البرلمان الذين طالبوها بالرحيل واستقدام فريق قيادي آخر في المرحلة المقبلة.

أعلنت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن الحكومة تستهدف إجراء تصويت جديد في البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست غدا الجمعة. وقالت ليدسوم إن نواب البرلمان سيجلسون يوم غد ويعقدون نقاشا حول بريكست، دون أن تحدد طبيعة التصويت الذي سيتم إجراؤه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. ونقلت الجارديان عن مصدر لم تسمه في داونينغ ستريت، وهو مقر الحكومة، القول إن هذا لن يكون تصويتا حاسما للمرة الثالثة على اتفاقية الانسحاب. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى الالتفاف على قرار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، الذي رفض الأسبوع الماضي إجراء تصويت ثالث على اتفاقية بريكست، وقال لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق لتصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص مشابها تماما أو مشابها إلى حد كبير لذلك الذي رفضه النواب من قبل. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة ليدسوم أن تصويت الغد المقترح سيمتثل لقرار رئيس مجلس العموم، لكن السبيل الوحيد لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو المقبل هو الموافقة على اتفاقية الانسحاب قبل الساعة الـ11 مساء من يوم 29 مارس، الموافق يوم غد. وأضافت من الضروري أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، وأن نسمح لمجلس العموم بمناقشة هذه القضية المهمة. ويأتي هذا التصويت الجديد المقترح غداة فشل البرلمان في التصويت بالأغلبية على اقتراحات غير ملزمة لمعالجة المأزق الحالي الذي تمر به عملية بريكست، والتي أراد عبرها المشرعون طرح بدائل لاتفاقية ماي. وتعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، يوم أمس، بالاستقالة من منصبها في حال وافق البرلمان على اتفاقيتها لـ بريكست، في محاولة أخيرة منها لحشد الدعم. وقالت ماي إنها ستفسح الطريق لزعيم محافظ آخر لقيادة المفاوضات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن استمعت لنواب البرلمان الذين طالبوها بالرحيل واستقدام فريق قيادي آخر في المرحلة المقبلة.

دعا السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، البرلمان الأوروبي إلى الانفتاح على تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل، في حال رغبت المملكة المتحدة في إعادة النظر في استراتيجيتها لـبريكست. وأكد توسك، في كلمة ألقاها في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أنه يتعين على المملكة المتحدة أن تقرر ما ستفعله بشأن خروجها من الاتحاد قبل موعد الثاني عشر من أبريل المقبل.. منوها بأن جميع الخيارات لا تزال متاحة أمام لندن حتى حلول ذلك الموعد . وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل الأصوات التي تنادي في الداخل البريطاني ببقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وإلغاء بريكست. وأضاف توسك لقد قلت أمام المجلس الأوروبي إنه ينبغي علينا أن نكون منفتحين على تمديد أطول في حال رغبت المملكة المتحدة في إعادة النظر في استراتيجيتها لـبريكست، وهو ما قد يعني بالطبع مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة. وقد قال البعض إن ذلك سيكون ضارا أو غير مريح بالنسبة لهم..ولكي أكون واضحا، فهذا التفكير غير مقبول. فلا يمكن تجاهل 6 ملايين شخص وقعوا عريضة لإلغاء بريكست، ومليون شخص تظاهروا للدعوة لإجراء استفتاء شعبي ثان، أو الأغلبية المتزايدة من الناس الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي انتقد بعبارات قاسية في العاشر من فبراير الماضي البريطانيين الذين روجوا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون فكرة واضحة المعالم لتنفيذ ذلك. وقال توسك، خلال اجتماعه آنذاك مع السيد ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي، أتساءل كيف يبدو ذلك المكان من الجحيم المخصص لأولئك الذين روجوا لـبريكست دون وجود خطة مبدئية حتى للخروج بأمان..معربا عن أمله أن يكون لدى السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية خطة واقعية للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة. وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، في وقت أرسلت فيه الحكومة البريطانية برسائل بريد إلكترونية لنحو 5.8 مليون شخص الذين وقعوا عرضية تطالب بإلغاء بريكست، أبلغتهم فيها بأن هذه الحكومة لن تلغي بريكست. وأضافت رسالة الحكومة أن إلغاء بريكست سيشكل خرقا لوعود قدمتها الحكومة للشعب البريطاني، وعدم احترام للنتيجة الواضحة التي أفرزها التصويت الشعبي الديمقراطي، وفي المقابل سيضعف الثقة في ديمقراطيتنا.

بعد انتزاع البرلمان البريطاني لإدارة عملية بريكست، أصبح مستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على المحك، إذ يتوقع الخبراء أن استقالتها مسألة وقت بعد استقالة 3 وزراء من حكومتها دفعة واحدة، كما ساد الاتجاه لدى الرأي العام البريطاني بعدم قبول الطلاق مع الاتحاد الأوروبي . وأعربت صحيفة ذا صن البريطانية، في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بأن تحدد رئيسة الوزراء تيريزا ماي موعد استقالتها عندما تلقي كلمة أمام نواب حزب المحافظين بعد ظهر يوم الأربعاء. وقال توم نيوتن دون المحرر السياسي بصحيفة صن على تويتر التوقعات‭ ‬‬‬بين كبار الشخصيات في حزب المحافظين أن ماي ستنتهز الفرصة لتحدد موعدا لاستقالتها. ونقلت رويترز عن نائب عن حزب المحافظين طلب عدم الكشف عن هويته، أن تحديد ماي موعدا لاستقالتها يوم الأربعاء احتمال وارد بالتأكيد. وكان مجلس العموم البريطاني صوّت أمس لصالح مذكرة تطالب بانتزاع البرلمان إدارة عملية الـ بريكست من الحكومة ليوم واحد، فيما قدّم ثلاثة من الوزراء استقالتهم من حكومة تيريزا ماي. خيارات البرلمان وأقرّ مجلس العموم التعديل بأغلبية 329 صوتا مقابل 302، ما يتيح للنواب أن يجروا غداً الأربعاء إجراء عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتّل الأوروبي؛ والخيارات المطروحة هي: البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في التكتّل. والوزراء الثلاثة الذين قدموا استقالاتهم من حكومة ماي هم: ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة، وآليستر بورت سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين سكرتير الدولة لشؤون الصحة. وكان أندرو بريدجن، أحد النواب المحافظين الذين يدعمون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد قال: إن ماي فقدت ثقة كبار الوزراء والمشرعين وأعضاء الحزب، وعليها التنحي. وأضاف بريدجن لشبكة سكاي نيوز الأميركية أمس: آمل أن يُخبر مجلس الوزراء رئيسة الوزراء بأن اللعبة انتهت، مستطرداً بالقول: أعتقد أن تيريزا ماي لا تحظى بثقة الحزب في البرلمان. من الواضح أنها لا تحظى بثقة الحكومة.... رفض البريطانيين لـ الطلاق على جانب آخر، قال أبرز خبير بريطاني في استطلاعات الرأي، الثلاثاء، إن آراء الناخبين البريطانيين تغيرت فيما يبدو إزاء الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكن ليس بالدرجة التي تجعل تحقيق نتيجة مختلفة في استفتاء آخر على الأمر رهانا مضمونا. ونقلت رويترز عن جون كيرتس، الأكاديمي الذي يرصد توجهات الناخبين بما يشمل أكثر من 2500 شخص منذ التصويت عام 2016 لصالح الخروج من التكتل، إن نتائج استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أوضحت أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يعد بالضرورة الموقف الذي يدعمه معظم البريطانيين. وبعد نحو ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة، ما زالت البلاد منقسمة بشأن كيفية الخروج من أكبر تكتل تجاري في العالم أو حتى ما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك. وتضمن المسح الذي أجراه كيرتس ملخصا لنتائج استطلاعات الآراء أوضح أن توجهات الناخبين الشهر الماضي تشير إلى أن 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة من الناخبين يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقال كيرتس إن نتائج استطلاعات الرأي كافية لإثارة الشكوك بشأن ما إذا كان الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل وجهة نظر أغلب البريطانيين بعد عامين ونصف العام من الاستفتاء الأول. لكن بالنظر لأوجه الضعف المحتملة في جميع أعمال المسح، فإن ترجيح كفة البقاء كما ورد في بياناتنا ليس كافيا بالدرجة لكي يتأكد الجميع من النتيجة التي يمكن أن تتحقق في أي استفتاء آخر. وأظهر المسح أن مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومنتقديه يتفقون على أن إدارة عملية الخروج من التكتل لا تسير بشكل جيد. وقال كيرتس كلما استمرت عملية الخروج لفترة أطول أصبح الناخبون أكثر انتقادا وتشاؤما. وأشار المسح إلى أن 85 بالمئة من الناخبين المؤيدين للبقاء و80 بالمئة من مؤيدي الخروج أعربوا عن اعتقادهم بأن العملية لا تدار بشكل جيد.

ترأس سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وفداً من قطاع الأعمال القطريين في زيارة لمدينة ساوث إند الساحلية بدعوة من سعادة السيد ديفيد أميس عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب المحافظين. والتقى الوفد القطري خلال الزيارة مع قادة الأعمال في المدينة وممثلين عن الحكومة المحلية لمناقشة فرص الاستثمار والشراكة، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني.

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، بالاستقالة من منصبها، حال تصويت مجلس العموم لصالح صفقتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وذكر تلفزيون آي تي في البريطاني أن ماي قالت لكل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وغيره من مؤيدي البريكست في حزب المحافظين مثل دونكان سميث وستيف بكير إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح صفقتها. ولم تكشف ماي عن تفاصيل أخرى، حسب المصدر نفسه. والأحد، كشف نواب في حزب المحافظين البريطاني عن استعدادهم لدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشرط تخلي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن منصبها. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الأحد، عن نواب بارزون بالحزب (لم تسمهم) مطالبتهم ماي بالتخلي عن منصبها لدعم اتفاقها بشأن بريكست. وأضافوا أنهم قد يدعمون على مضض اتفاق ماي إذا علموا أنها لن تكون مسؤولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية عن خطة أعدها وزراء في حكومة ماي للانقلاب عليها، وهي التقارير التي نفتها مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية فيما بعد، حسب بي بي سي. وتتعرض تيريزا ماي لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد. والسبت، جابت مسيرة مليونية شوارع وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونظمت المسيرة بالتزامن مع توقيع أكثر من 4 ملايين شخص على عريضة إلكترونية، على موقع البرلمان البريطاني، للمطالبة بإلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. والجمعة، قالت تيريزا ماي، إن بلادها تعمل من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، مؤكدة أنه لا ينبغي إلغاء المادة 50 (من معاهدة لشبونة/ متعلقة بالخروج من التكتل). والخميس، وافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على تمديد خروج بريطانيا من التكتل حتى 22 مايو المقبل، في حال موافقة البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، على اتفاق الانسحاب بريكست المقترح من قبل ماي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس الجاري، إلا أن تصويتا بمجلس العموم (الغرفة الأولى من البرلمان البريطاني) أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق رئيسة الوزراء مع البرلمان على صيغة نهائية لاتفاق بريكست. واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم أن المدمرة البريطانية الأحدث في العالم (اتش إم إس دراجون) سوف تصل إلى مرفأ بيروت، الإثنين، في مهمة تستغرق 3 أيام. وأضاف البيان أن هذه المهمة ستكون الأولى في لبنان، والثانية للبحرية الملكية منذ زيارة السفينة الملكية أوشين في عام 2017. ومن المقرر أن تستضيف المدمرة العديد من الفعاليات من بينها التدريب مع البحرية اللبنانية، وعرض للقدرات البحرية، وذلك في إطار الصداقة والشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان. وتعليقا على زيارة المدمرة إلى مرفأ بيروت، قال السيد جافين ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني،إن التزام المملكة المتحدة المستمر بلبنان قوي ومستقر، مؤكداً أنها شريك موثوق به. وأضاف أن المملكة المتحدة أثبتت ذلك من خلال الاستثمار في أفواج الحدود البرية اللبنانية، والتدريبات الدورية التي تقوم بها الفرق العسكرية البريطانية للقوات المسلحة اللبنانية، مما يسهم في نجاحاتها الكبيرة، بما في ذلك محاربة خلايا تنظيم /داعش/ عام 2017. يذكر أن المدمرة (دراجون) دعمت العديد من التدريبات المشتركة ، لكن أبرز نجاحاتها كان مساهمتها في عمليات فرق العمل البحرية المشتركة لمواجهة تدفق المخدرات عبر منطقة الشرق الأوسط.

قال المحرر السياسي لصحيفة صنداي تايمز إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بها، مشيرا إلى أن 11 وزيرا قالوا إنهم يريدون أن تستقيل. ونقلت شبكة يورونيوز عن تيم شيبمان قوله إن انقلابا وزاريا كاملا يجرى لاستبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة. كما نقل عن وزير لم يكشف النقاب عن هويته قوله: النهاية أصبحت وشيكة. ستذهب خلال عشرة أيام. وأضاف شيبمان إن ديفيد ليدينغتون، نائب ماي الفعلي، أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتا، ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل جوف، أو وزير الخارجية جيريمي هنت. وشهدت لندن ما وصفته بأضخم مظاهرة تشهدها بريطانيا منذ قرن تقريبا، عارض المشاركون فيها خروج بلادهم من التكتل الأوروبي. وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات التي وصفت بالشاقة، لا يزال من غير المؤكد كيف ومتى، أو حتى إن كانت ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما تحاول ماي رسم طريق للخروج من أخطر أزمة سياسية خلال جيل على الأقل. وألمحت ماي يوم الجمعة إلى أنها قد لا تعيد صفقة الطلاق مع الاتحاد الأوروبي التي خسرت التصويت عليها مرتين إلى البرلمان الأسبوع المقبل، فيما ذكرت صحيفتا تايمز وديلي تلغراف أن الضغط على ماي يتزايد لتقديم استقالتها. بالمقابل، قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأحد، إنه يتعين على بريطانيا إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة، بدلا من محاولة الإطاحة برئيسة الوزراء. وأضاف: تغيير رئيسة الوزراء لن يساعدنا. الحديث عن تغيير اللاعبين في الوقت الحالي ترف. وتابع: أدرك أننا قد لا نتمكن من الحصول على أغلبية لخطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإذا كان هذا هو الحال، فإن البرلمان سيضطر لاتخاذ قرار ليس فقط بخصوص ما يرفضه، بل ما يؤيده أيضا.