بحث الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي هنا اليوم، مع الفريق السير جون لوريمير، مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط لبريطانيا، العلاقات القائمة بين البلدين. وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي أن اللقاء تناول أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة اليوم، مضي الكيان الإسرائيلي في خططه لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقال السيد مارك فيلد، القائم بأعمال وزير شؤون الشرق الأوسط في تعليق له بهذا الشأن ، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فعليا إمكانية حل الدولتين في الشرق الأوسط . وطالب المسؤول البريطاني الكيان الإسرائيلي بوقف هذه الإجراءات ،داعيا إلى ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف ببذل مزيد من الجهود لتهدئة التوترات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى سلام عادل ودائم. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن،السبت، المصادقة على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وذلك في أعقاب الكشف في ديسمبر الماضي عن نيته بناء ما يفوق 2,000 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة من الضفة. وتأتي المصادقة على بناء هذه المستوطنات في اليوم ذاته من إعلان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء المقبل.

اعتبرت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الأسبوع القادم لن يكون قاتما للغاية كما يعتقد الكثيرون. وأوضحت ليدسوم، في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاستعدادات الجارية لسيناريو الخروج بدون اتفاق ستخفف العديد من الآثار السلبية المتوقعة، مشيرة إلى أن فكرة تمديد عملية الانفصال لفترة طويلة بما يكفي لمطالبة المملكة المتحدة بالمشاركة في الانتخابات الأوروبية غير مقبولة على الإطلاق. وقالت ليدسوم الأمر المحزن هو أننا لم نشهد أي تغييرات حقيقية على اتفاقية الانسحاب حتى اللحظة، لكننا نأمل أن يتغير ذلك في الأيام القادمة. وأضافت نحن على استعداد لمواصلة المحادثات ونعلم أن الحكومة كذلك أيضا.. لكننا ننتظر حاليا عودة الحكومة إلينا لتوضيح ما إذا كانوا على استعداد لتجاوز أي من خطوطهم الحمراء. وتأتي تصريحات الوزيرة البريطانية في وقت أشارت في حكومة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء وحزب العمال البريطاني المعارض إلى أن المحادثات بين الأحزاب لمحاولة حل الوضع الراهن بشأن بريكست لا تزال عند طريق مسدود. وشددت رئيسة الوزراء، في وقت سابق من اليوم، على أهمية التواصل مع حزب العمال المعارض من أجل إنقاذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي، في بيان لها، إنه كان عليها اتباع نهج جديد بعد محاولتها إقناع حزب المحافظين ومؤيديها من الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية بالموافقة على الصفقة التي وافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وأضافت أنه ليس هناك خيار سوى التواصل مع مجلس العموم.. مشيرة إلى أن الحزبين في مجلس العموم يجب أن يتفقا على ضرورة حماية الوظائف في بريطانيا وإنهاء حرية الحركة. ونوهت بأن استفتاء /بريكست/ لم يتم على أسس حزبية، لافتة إلى أن البريطانيين يتوقعون أن يعمل السياسيون معا عندما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك. وأكدت ماي أن الحصول على دعم غالبية أعضاء البرلمان للصفقة كان السبيل الوحيد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

أعلن السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، أنّ الوقت حان لينتهي الوضع المعقد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بريكست .. معتبرا أنّه يتوجب على البريطانيين عرض وسائل للخروج من هذا الوضع سريعاً جداً. وقال لودريان، في مؤتمر صحفي أمس، عقب لقاء لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع في مدينة دينار بشمال غرب فرنسا، حان الوقت لإنهاء هذا الوضع..مؤكدا أنه لا يمكن ان يستمر وضع بريكست إلى ما لا نهاية. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية قد طلبت أول أمس الجمعة إرجاء جديداً لموعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ..وتسعى بريطانيا حالياً إلى تسوية بين الأحزاب للخروج من المأزق بعدما رفض البرلمان كل السيناريوهات المرتبطة بـ بريكست، إضافة إلى مقترحات تقدّم بها نواب. وقال لودريان على السلطات البريطانية والبرلمان البريطاني أن تدرك حقا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ان يستنفد باستمرار بسبب تقلبات السياسة البريطانية الداخلية. وأضاف قبيل القمة الأوروبية الاستثنائية المرتقبة يوم الاربعاء المقبل حول بريكست، من المهم أن يحدد لنا البريطانيون سريعاً جداً كيف ينوون الخروج من هذه الأزمة. وتابع إذا كان ثمة تمديد جديد فعلى المملكة المتحدة أن تقدّم خطةً تبرر طلب التمديد هذا، على ان تستبق هذه الخطة ايضا دعما سياسيا واضحا وذا صدقية.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية طرح جوازات سفر جديدة للمواطنين البريطانيين لا تتضمن عبارة (الاتحاد الأوروبي). وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها اليوم إنّ جوازات السفر (ذات اللون) الاحمر الداكن ولا تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي وُضعت قيد التداول منذ 30 مارس الماضي. وأشارت إلى أنّه بهدف تصفية المخزون المتبقي فإنّ جوازات سفر قديمة باللون الأزرق تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي سيستمر صدورها لمدة قصيرة بعد هذا التاريخ، مؤكدة أنّ النموذجين على السواء صالحان للسفر. وكان الشكل الموحّد لجوازات سفر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد جرى إقراره من قبل المجلس الأوروبي عام 1981 بهدف تعزيز شعور الرعايا بالانتماء إلى جماعة واحدة، بالإضافة إلى تسهيل تحركاتهم. لكن وزارة الداخلية البريطانية ذكرت أنّه ليس لهذا النص قيمة إلزامية. وأضافت أنّ جوازات سفر بريطانية باللون الأزرق القديم ستستمر في التداول حتى اواخر عام 2019. وكان من المتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المنقضي ، بعد عامين تماماً من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظّم خروج احدى الدول الاعضاء. غير أنّ حكومة تيريزا ماي طلبت الشهر الماضي إرجاء تاريخ الخروج تجنباً لفوضى محتملة. وبينما بات التاريخ الجديد لإتمام صفقة / البريكست / هو 12 ابريل الجاري ،فقد طلبت رئيسة الوزراء البريطانية أمس /الجمعة/ إرجاءً جديدا حتى 30 يونيو المقبل في محاولة لإخراج النقاش حول بريكست من المأزق وايجاد اتفاق خروج يمكن للبرلمان البريطاني القبول به.

تقدمت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية اليوم، بخطاب رسمي للاتحاد الأوروبي تطلب فيه تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست حتى 30 يونيو المقبل. وقالت ماي في خطابها الموجه إلى السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن المملكة المتحدة تطلب تمديدا إضافيا حتى الثلاثين من يونيو 2019، مضيفة أنه في حال أمكن تصديق الطرفين على الاتفاقية قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة تقترح إنهاء فترة التمديد في وقت أبكر. وعبرت ماي عن إحباطها من عدم اتمام عملية البريكست، معربة عن رغبة المملكة المتحدة في تأمين الانسحاب من الاتحاد قبل حلول موعد انتخابات البرلمان الأوروبي.. كما أكدت أن بريطانيا ستواصل استعداداتها لعقد الانتخابات في حال تعذر ذلك. ووفقا للمهلة الممنوحة مؤخرا من الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا، فإنه يتعين عليها الخروج بحلول 12 ابريل الجاري، على الرغم من عدم تمرير اتفاقية البريكست الموقعة بين الطرفين من قبل مجلس العموم البريطاني البرلمان. يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادرها في الاتحاد الأوروبي، أن السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي ينوي اقتراح تمديد مرن لمدة 12 شهرا، مع عرض تقصير هذه المدة في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية. وفي هذه الأثناء تواصل الحكومة البريطانية لليوم الثالث على التوالي مشاوراتها مع حزب العمال المعارض للتوصل إلى حل لأزمة فشل تمرير اتفاقية البريكست في البرلمان ثلاث مرات. وشكل حزبا المحافظين والعمال فريقين للتفاوض حول النقاط الخلافية بين الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي لمحاولة حل النقاط الخلافية، والتي جعلت حزب العمال يصوت ضد الاتفاقية في التصويتات الثلاثة التي أجريت في مجلس العموم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

أعلنت السيدة تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، عزمها تقديم طلب جديد لتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بريكست والتي تنتهي في الثاني عشر من أبريل الجاري. وقالت ماي في خطاب متلفز مساء أمس، إنها ستطلب تمديد مهلة الخروج بهدف حل المأزق الذي وصلت إليه عملية البريكست في مجلس العموم، مضيفة أنها تريد أقصر تمديد ممكن حتى تتفادى بريطانيا المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل. واقترحت ماي، طرح عدد من المقترحات على نواب البرلمان لتحديد أي السبل يريدون اتخاذها، في حال فشلوا في الاتفاق على سبيل واحد للمضي قدما في عملية البريكست. وشددت على ضرورة التوصل إلى حلول وسطى لتنفيذ ما صوت لأجله الشعب البريطاني. وأضافت ماي في خطابها أنها ستسعى للقاء جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، للاتفاق على خطة لمستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واختتمت ماي خطابها بقولها إن هذه لحظة حاسمة في تاريخ بريطانيا وتحتاج إلى وحدة وطنية لتحقيق المصلحة الوطنية. ويتعين على تيريزا ماي، أن تطلب مد مهلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لما بعد 12 أبريل، لإعطاء مزيد من الوقت لحكومتها للتوصل إلى توافق على البريكست مع البرلمان، أو أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بحلول هذا اليوم، وهو ما ترفضه معظم الأطراف السياسية بما فيها حكومة المحافظين وأغلبية نواب البرلمان. وكان مجلس العموم فشل أمس الإثنين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في التصويت على أي مقترح بديل لاتفاقية بريكست. الجدير بالذكر أن البرلمان البريطاني قد رفض اتفاقية البريكست التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية ثلاث مرات بأغلبية كبيرة، وكانت المرة الثالثة يوم الجمعة الماضي. وحذر السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، في وقت سابق اليوم، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق يتزايد يوما بعد يوم، وذلك غداة فشل البرلمان البريطاني في إيجاد سبيل توافقي ورفضه جميع الحلول البديلة لاتفاقية الانسحاب التي قدمتها تيريزا ماي. ويرى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أن تمديد بريكست لما بعد مايو المقبل، والذي سيتطلب مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، سيحمل مخاطر كبيرة على الاتحاد الأوروبي، ولذا ستكون هناك حاجة لمبرر قوي للموافقة على تمديد من هذا القبيل. وأشار بارنييه إلى أن الشركات وقادة الأعمال في الاتحاد الأوروبي حذروا بروكسل من تكلفة إطالة أمد حالة الغموض.

في لفتة إنسانية كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج في بريطانيا إمام مسجد في لندن، ومنحه وسام الامبراطورية البريطانية. وجاء التكريم بعد أن أنقذ الإمام محمد محمود، منفذ عملية الدهس الإرهابية التي استهدفت عددا من المصلين قرب مسجد فينسبري بارك في العاصمة البريطانية لندن عام 2017، ومنع الشبان الغاضبين من التنكيل به بعد أن نجحوا في السيطرة عليه. وقد لاقى تصرف الإمام إشادات واسعة في بريطانيا، حيث وصف بـالبطل، لكن محمود أكد أنه كان يقوم بواجبه؛ حتى لا تحدث كارثة. وأكد محمود أن هذا الهجوم أكد له أن الإسلاموفوبيا شيء حقيقي هدفه بث الخوف وزعزعة الاستقرار في المجتمع. وحصل الإمام ، على تكريم ملكي، حيث منحه الأمير ويليام دوق كامبريدج وساما في قصر باكنجهام. يذكر أنه في يونيو 2017، دهس أوزبورن عددًا من المصلين بسيارته عندما كانوا يخرجون من الصلاة في مسجد بمنطقة فينسبري بارك شمال لندن، وهو ما أدى لمقتل شخص وإصابة 9 آخرين، لكن الإمام محمد محمود، تحرك لحماية المتطرف من الغاضبين، طالبًا منهم احترام القانون وعدم تعريض المهاجم لأذى حتى تحضر الشرطة. وكان الإمام محمد يردد في حواراته مع وسائل الإعلام البريطانية أنا لستُ بطلًا، واصفًا حمايته لليميني المتطرف بأنه تصرف طبيعي من مواطن مسلم يؤمن بالتسامح، وبأن الغضب ليس الحل الأمثل للتعامل وقت الكوارث والأزمات. وعادت الأضواء لتسلط على الإمام محمد مجددًا بعد تكريمه من قبل بريطانيا قبل أيام، حيث تقلد وسام الإمبراطورية البريطانية لحمايته المتطرف دارين أوزبورن، الذي نفذ هجومًا إرهابيًا في عام 2017.

أعرب السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، عن حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست). يأتي ذلك في أول تعليق ليونكر على فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجدداً في التوصل لبدائل للخطة التي اقترحتها السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أكي عن يونكر قوله في تصريح للصحفيين، في أعقاب اجتماع بمقر الحكومة الإيطالية مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم، إن البرلمان البريطاني لم يكن قادراً على اتخاذ قرار يوم أمس يجعل من الممكن التحرك صوب حل يتفق عليه الجميع، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء من الآن فصاعداً إلى نهاية العملية. يذكر أن مجلس العموم البريطاني فشل ، يوم أمس /الاثنين/ ، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في التصويت على أي مقترح بديل لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومن بين المقترحات التي رفضها النواب مقترح يقضي بالبقاء داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ورفضه النواب بأغلبية ثلاثة أصوات فقط، ومقترح آخر يقضى بأن تكون علاقة بريطانيا بالاتحاد شبيهة بالنموذج النرويجي، حيث يسمح بحرية التنقل وبقاء بريطانيا ضمن السوق الأوروبية الموحدة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء البريطاني برئاسة ماي في وقت لاحق لبحث الخطوة المقبلة للخروج من المأزق الحالي، والتي قد تتمثل في عرض اتفاقية البريكست للمرة الرابعة على البرلمان في محاولة لتمريرها.

خسرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في البرلمان على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضواً ومعارضة 277 آخر لصالح مقترحات تسمح بتصويتات استرشادية على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح. واختار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم أربعة مقترحات للتصويت عليها من قبل أعضاء مجلسه من بينها مقترح للسماح بإجراء استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن الخروج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ومقترح بشأن السعي لخروج يبقي على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التطورات تزامناً مع اتهامات أطلقها السيد جوليان سميث المنسق الحكومي البريطاني، في وقت سابق اليوم، لعدد من أعضاء حكومة ماي بمحاولتهم تقويض رئيسة الوزراء أثناء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال المملكة المتحدة في مأزق سياسي مع تبقي 11 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي المقرر 12 أبريل الجاري، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق /بريكست/ الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وعلى ضوء هذه التطورات وأمام تعثر تمرير اتفاق /بريكست/ بالصيغة التي توصلت إليها السيدة تيريزا ماي مع التكتل الإقليمي، يبقى أمام بريطانيا خيار انتهاج طريق /بريكست ناعم/، وفقا للتفسيرات السياسية البريطانية، والذي يطرح سيناريو بقاء المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تظل في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كليهما.

قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، اليوم، إن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء قد تضطر للنظر في إمكانية القبول بـ بريكست ناعم، في حال حظي هذا الاتجاه بدعم مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري. ولا تزال المملكة المتحدة في مازق سياسي مع تبقي 12 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وبريكست هو المسمى الذي تم إطلاقه على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويشير مصطلح بريكست ناعم، حسب التفسيرات السياسية البريطانية، إلى سيناريو تبقى بموجبه المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من خلال أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تبقى في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كلاهما. ويقول ديفيد جوك، وهو من أنصار بريكست ناعم، إن رئيسة الوزراء سيتعين عليها أن تفكر بعناية شديدة إذا ما أيد نواب البرلمان البريطاني اتحادا جمركيا في الجولة الجديدة من عمليات التصويت الإرشادية التي ستبدأ يوم غد /الاثنين/. وأوضح، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، قائلا إذا صوت البرلمان بأغلبية ساحقة ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه صوت لصالح بريكست ناعم، حينها لا أعتقد أنه سيكون من الممكن تجاهل موقف البرلمان والانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأشار وزير العدل البريطاني إلى أنه قد يستقيل من منصبه إذا حاولت الحكومة مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه نوه بأن رئيسة الوزراء أوضحت من قبل أنها لن تقبل بهذا السيناريو. وأضاف موقفي أن هذا ليس تصرفا معقولا لتقوم به الحكومة. وفي حال تم الانفصال بدون اتفاق في ظل هذه الظروف، لا أعتقد أنني سأكون قادرا على البقاء عضوا في الحكومة التي تتبع هذه السياسة. وتابع لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة للغاية، فعندما يوضح البرلمان ما الذي يريد القيام به، فإنها لن تحيد عن هذا الطريق.

أعلنت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن الحكومة تستهدف إجراء تصويت جديد في البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست غداً، الجمعة. وقالت ليدسوم إن نواب البرلمان سيجلسون يوم غد ويعقدون نقاشاً حول بريكست، دون أن تحدد طبيعة التصويت الذي سيتم إجراؤه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. ونقلت الجارديان عن مصدر لم تسمه في /داونينغ ستريت/، وهو مقر الحكومة، القول إن هذا لن يكون تصويتا حاسما للمرة الثالثة على اتفاقية الانسحاب. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى الالتفاف على قرار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، الذي رفض الأسبوع الماضي إجراء تصويت ثالث على اتفاقية /بريكست/، وقال لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق لتصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص مشابها تماما أو مشابها إلى حد كبير لذلك الذي رفضه النواب من قبل. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة ليدسوم أن تصويت الغد المقترح سيمتثل لقرار رئيس مجلس العموم، لكن السبيل الوحيد لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو المقبل هو الموافقة على اتفاقية الانسحاب قبل الساعة الـ11 مساء من يوم 29 مارس، الموافق يوم غد. وأضافت من الضروري أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، وأن نسمح لمجلس العموم بمناقشة هذه القضية المهمة. ويأتي هذا التصويت الجديد المقترح غداة فشل البرلمان في التصويت بالأغلبية على اقتراحات غير ملزمة لمعالجة المأزق الحالي الذي تمر به عملية /بريكست/، والتي أراد عبرها المشرعون طرح بدائل لاتفاقية ماي. وتعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، يوم أمس، بالاستقالة من منصبها في حال وافق البرلمان على اتفاقيتها لـ/بريكست/، في محاولة أخيرة منها لحشد الدعم. وقالت ماي إنها ستفسح الطريق لزعيم محافظ آخر لقيادة المفاوضات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن استمعت لنواب البرلمان الذين طالبوها بالرحيل واستقدام فريق قيادي آخر في المرحلة المقبلة.