ظل موظفو متحف بريطاني على مدى شهور يتعجبون من تمثال أثري مصري يدور من تلقاء نفسه على ما يبدو على رفه الزجاجي في خزانة عرض محكمة الغلق. وترددت شائعات تفيد بأن لعنة إله مصري نزلت به أو أن روح صاحبه حلت به وتجعله يرتجف. وقدم آخرون تفسيرات أقل إثارة مثل وجود حقل مغناطيسي يحرك التمثال. لكن مهندسا بريطانيا تمكن من حل اللغز أخيرا إذ اكتشف أن اهتزازات طفيفة نتيجة حركة المرور ووقع خطوات المارة تسبب دوران التمثال الحجري الذي يبلغ عمره 3800 عام. وقال المهندس ستيف جوزلينج، اليوم الأربعاء "كان التمثال يدور بسبب الاهتزازات التي تؤثر على خزانة العرض. ركبنا جهاز قياس دقيق ووجدنا أن الاهتزازات الناتجة عن حركة المرور على الطريق ووقع الأقدام داخل المتحف هي السبب". وانتشر تسجيل مصور للتمثال الدائر انتشار النار في الهشيم على الإنترنت على مدى الصيف واجتذب حشودا إلى متحف مانشستر في شمال إنجلترا للتحديق في القطعة الأثرية المثيرة للعجب.

قالت الشرطة وعمال بمنظمة خيرية في بريطانيا، إنه تم إنقاذ ثلاث نساء زعمن أنهن احتجزن واستعبدن لـ30 عاما في منزل في لندن، وإنه تم اعتقال رجل وامرأة في ما يتعلق بالقضية. وقبض ضباط شرطة من وحدة مكافحة تهريب البشر في شرطة منطقة لندن على الرجل والمرأة، وكلاهما يبلغ من العمر 67 عاما، من منزلهما في جنوب لندن في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وجاء اعتقالهما بعد إنقاذ امرأة ماليزية عمرها 69 عاما وأخرى أيرلندية عمرها 57 عاما وثالثة بريطانية عمرها 30 عاما من المنزل. ولم يعرف تحديدا متى أطلق سراحهن. وقالت شرطة منطقة لندن في بيان: "نقلت النسوة الثلاث اللاتي بدا عليهن الهلع الشديد إلى مكان آمن يقمن فيه". وقال كيفين هايلاند المفتش بوحدة مكافحة تهريب البشر بشرطة منطقة لندن، إن النسوة الثلاث قيدت حريتهن لسنوات، وإنه لا يوجد دليل على تعرضهن لانتهاكات جنسية. لكنه أضاف، أن أصغرهن عمرا ظلت قيد العبودية طوال حياتها على ما يبدو. وبدأ اقتفاء أثر النساء الثلاث في أكتوبر الماضي، عندما أبلغت منظمة الحرية الخيرية عن أنها تلقت اتصالا من امرأة، قالت، إنها احتجزت رغما عنها في المنزل لأكثر من 30 عاما. وقاد مزيد من التحقيقات إلى منزل في جنوب لندن، وتم إنقاذ النسوة الثلاث بعد مفاوضات أجرتها المنظمة.

بدأت ظاهرة الإسلاموفوبيا في الظهور في المشهد السياسي البريطاني مرة أخرى، وتذكرنا الزيادة في الهجمات التي تستهدف المساجد وتجدد الدعم للجماعات اليمينية المتطرفة بالحاجة إلى التفكير بصورة جادة بشأن كيفية استئصال الشعور المناهض والكاره للمسلمين. ومع ذلك، يصر بعض المعلقين على فكرة مفلسة هي أن ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تمثل مشكلة، أو إنها نتاج للحساسية المفرطة من قبل المسلمين البريطانيين. لهذا السبب وافقت على الانضمام إلى جماعة عمل تتعاون مع الحكومة البريطانية للتعامل مع قضية الكراهية الموجهة للمسلمين، وذلك لضمان أن هذا النوع من الاضطهاد يتلقى نفس المجهودات التي بذلتها بريطانيا في وقت سابق للقضاء على ظاهرة معاداة السامية والعنصرية ضد السود. ولكن كي نفوز في المعركة ضد كراهية المسلمين، يتعين علينا مكافحة الظاهرة بطريقة تتسم بالذكاء. ومن بين المشكلات التي نواجهها مشكلة استطلاعات الرأي التي لا طائل منها، التي تحاول إمَّا إبراز عدد المسلمين المتعاطفين مع الإرهابيين، أو عدد غير المسلمين الذين يكرهون المسلمين. وقد تكون نوايا استطلاعات الرأي التي تجرى في بريطانيا بهذا الشأن حسنة، ولكنها عادة ما تثير اضطرابات وتوفر مزيدا من الذرائع للإرهابيين لارتكاب هجمات دموية، حيث إن استطلاعات الرأي بدأت تستخدم من قبل المتطرفين من كافة الأطراف لتبرير رواياتهم وآرائهم وموقفهم من ظاهرة الإسلاموفوبيا. وما يزيد الأمر سوءا هو أن استطلاعات الرأي تلك عادة ما تكون غير دقيقة، حيث أشار آخر استطلاعات الرأي، الذي أجرته شبكة بي بي سي البريطانية بالتعاون مع شركة كومريس ComRes، أن "ربع الشباب البريطاني لا يثق في المسلمين". فعلى سبيل المثال، قد تشير رابطة الدفاع الإنجليزية EDL ، وهي حركة بريطانية تميل إلي تيار اليمين المتطرف، أن استطلاع الرأي الأخير يكشف أن البريطانيين يعترفون أن الإسلام يشكل "تهديدا" للشعب. أما من الطرف الراديكالي الديني، قد يستخدم المنتمون لهذا التيار نتائج استطلاع الرأي كدليل على أسباب عدم وجود مصالحة وتوافق بين الهويتين المسلمة والبريطانية، فضلا عن استغلال ذلك لقول أن المسلمين لا ينبغي عليهم إعطاء ولائهم لدولة لا تعطي لهم في المقابل إلا الكراهية. وبين الطرفين يوجد الطرف المسلم المعتدل والأقليات غير المسلمة، حيث إن هؤلاء يتوصلون في نهاية المطاف إلى أنهم مكروهون من قبل جيل جديد من المتخوفين من الإسلام. معظم استطلاعات الرأي التي تجرى في بريطانيا بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تهتم بتغير هذه الآراء بمرور الوقت، أو مقارنتها باستطلاعات رأي أخرى، لذلك تبدو هذه الاستطلاعات لا معنى لها، ولكنها مع ذلك مازالت تهيمن على وسائل الإعلام. كما إن استطلاع شبكة البي بي سي الأخير لا يمثل عينة واسعة النطاق من الشعب البريطاني، لذلك لا يمكن معرفة ما إذا كانت هذه الآراء تمثل الشباب البريطاني بالفعل، أو تعكس اتجاها وطنيا في البلاد، أو إنها ترسم صورة إيجابية لجيل الشباب، الذي يتقبل المهاجرين والأقليات بصورة أفضل مقارنة بالجيل الأكبر سنا من البريطانيين. لذلك، إذا أردنا طرح تساؤلات بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا عبر استطلاعات الرأي، فإنه يتعين علينا التأكد أننا نقوم بذلك بالطريقة الصحيحة، أي باستخدام البيانات بصورة جيدة وبطريقة لا تدعم وتعطي سمة قانونية لرواية المتطرفين دون قصد. ويعني ذلك بناء جسور قوية بين الصحفيين والمحررين والباحثين، لبحث ما إذا كان ينبغي إخضاع بعض استطلاعات الرأي لنوع من تقييم النظير، وهو ما يعني اتباع نهج يتسم بدرجة أكبر من الذكاء. *محاضر في جامعة نوتنجهام البريطانية *صحيفة الجارديان البريطانية

كشفت صحيفة ديلي ميرور اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإئتلافية البريطانية، صادقت على رخص لتصدير أسلحة تحتوي على مواد ومركبات نووية وبنادق وأجزاء قنابل وغازات مسيلة للدموع إلى أنظمة قمعية. وقالت الصحيفة، إن الحكومة الإئتلافية البريطانية منحت 5000 ترخيص لمنتجات خاضعة للرقابة منذ عام 2010، ومن بينها طلب من مصر لشراء 1900 بندقية هجومية وقتالية حصل على الضوء الأخضر في مايو الماضي. وأشارت، إلى أن مركّبات الديوتيريوم، المستخدمة في الأسلحة النووية، كانت بين منتجات خطرة صادقت الحكومة الإئتلافية البريطانية على تصديرها إلى السعودية إلى جانب قنابل غاز وأخرى مسيلة للدموع. وأضافت، أن معدات خاضعة للرقابة، من بينها مكونات للطائرات من دون طيار وقنابل وأجزاء الصواريخ، تمت الموافقة على تصديرها إلى تركيا رغم انتقادها على تشديد الخناق ضد الإحتجاجات صيف العام الحالي، فيما وردت أسماء دول أخرى متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على لائحة التصدير، مثل إسرائيل، والسودان، وساحل العاجل، والسنغال، وأوغندا، وأنجولا، وزيمبابوي. ونسبت الصحيفة، إلى متحدثة باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة، قولها حان الوقت لوقف بيع الأسلحة للأنظمة القمعية، لكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قام بجولة في منطقة الشرق الأوسط ليتضرع إلى حكامها لشراء الأسلحة البريطانية على الرغم من أنهم يقمعون ناشطي الديمقراطية.

أنشأت بريطانيا وكالة جديدة لمكافحة الجريمة وتصيد المجرمين المطلوبين، على غرار مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي". وقالت صحيفة ميل أون صندي اليوم الأحد، أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ستعمل بها قوة نخبة تضم 5000 عميل، من بينهم 400 خريج ومتدرب، لشن حملة مطاردة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ضد المجرمين المطلوبين في بريطانيا. وأضافت، أن الوكالة كلّفت 450 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 724 مليون دولار، وسيتم إطلاقها يوم غد الثلاثاء، وصارت تُعرف منذ الآن باسم "إف بي آي" بريطانيا، وتم تزويدها بصلاحيات واسعة لملاحقة مجرمي الإنترنت وبارونات المخدرات وعصابات الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر. ونسبت الصحيفة، إلى مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، كيث بريستو، البالغ من العمر 47 عاماً، قوله، إن الوكالة ستبث الرعب بين أوساط المجرمين، وستجعلهم يدركون بأننا سنطاردهم ونقدمهم للعدالة ونصادر أصولهم. وكشف بريستو بأن العاملين في الوكالة سيسعون إلى تعطيل مساحة واسعة غير منظمة وغامضة يستخدمها المجرمون على شبكة الإنترنت، بمساعدة خبراء في مجال الكمبيوتر ومتخصصين من المصارف وشركات تقنية المعلومات ومئات الخريجين والمحققين المتدربين، لاستهداف أكبر المؤامرات الإجرامية في بريطانيا. وأشار بريستو، إلى أن الوكالة الوطنية الجديدة لمكافحة الجريمة ستكافح الفساد أيضاً، بين أوساط موظفي الدولة والعوامل المهنية المساعدة، بما في ذلك المحامون والمحاسبون المنحرفون، الذين يعلبون أدوراً رئيسية في الجريمة المنظمة، لأنها تعتمد عليهم لغسل الأموال المكتسبة من خلال الجريمة وإخفائها.

أوقفت وزارة الدفاع البريطانية مناورات بحرية، هي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان، وحمّل القادة العسكريون أسعار الوقود العالية المسؤولية. وقالت صحيفة ديلي ستار صندي اليوم الأحد، إن 12 سفينة حربية بريطانية كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر لإنزال 1600 جندي من مغاوير البحرية الملكية البريطانية في إفريقيا، غير أن الوزارة طلبت من قادة الجيش إلغاء المرحلة الثانية من المناورات البحرية. وأضافت، أن قادة الجيش البريطاني يعتقدون أن القرار يتعلق بارتفاع تكاليف وقود السفن الحربية، بما في ذلك حاملة المروحيات الضخمة "ألاسترياس"، ورغبة وزارة دفاع بلادهم بتوفير 2.5 مليون جنيه إسترليني من خلال إلغاء المرحلة المتبقية من المناورات البحرية. وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار أثار غضب كبار القادة العسكريين البريطانيين كونه سيؤثّر على جزء حاسم من عملية نشر لمدة ثلاثة أشهر لقوة التدخل السريع في مغاوير البحرية الملكية البريطانية. ونسبت الصحيفة، إلى مصدر عسكري بريطاني وصفته بالبارز، قوله، إن القوات المسلحة البريطانية ستكون غاضبة جداً، لأنها تدربت على ذلك وتم الآن إلغاء هذه المناورات من أجل توفير المال، كما نقلت عن متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية أن مناورات جيبوتي أُلغيت بسبب مسائل إدارية وليس لنقص المال أو الوقود.

قال وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، إن بلاده لن تشارك في أي حرب خارجية ما لم تقع أحداث جسيمة على غرار هجمات الحادي عشر سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. ونسبت صحيفة "ديلي تليجراف" اليوم الخميس إلى هاموند قوله أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع، إن الحملتين العسكريتين المكلفتين في العراق وأفغانستان جعلتا الناخبين البريطانيين يقفون ضد الحروب الخارجية، ولهذا السبب لن تكون هناك أية عمليات عسكرية كبيرة ما لم تقع أحداث جسيمة مثل هجمات 9/11 لإقناعهم بدعم انتشار جديد لقوات بلادهم في الخارج. وأضاف أن القوات المسلحة البريطانية لن تشارك في عمليات عسكرية كبرى لسنوات عديدة بعد إكمال مهمتها في أفغانستان بنهاية العام المقبل، كما أن دعم الجمهور البريطاني للحملات الحربية منخفض جداً بسبب تجربة السنوات الطويلة في العراق وأفغانستان. وشبّه موقف الجمهور البريطاني بموقف نظيره الأمريكي بعد حرب فيتنام عندما قامت الولايات المتحدة بفك ارتباطها بصورة واضحة مع الشؤون الدولية.

ذكرت صحيفة "ميل أون صندي"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة استخدمت قاعدة جوية في بريطانيا للتنصت على المكالمات الهاتفية للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والعشرات من زعماء العالم الآخرين. وقالت الصحيفة إن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي، كيرك ويبي، والذي عمل فيها لمدة 30 عاماً ربط بريطانيا بفضيحة التجسس الأمريكية على قادة العالم، عبر قاعدة مينويث هيل في مقاطعة يوركشاير الشمالية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تديرها الوكالة الأمريكية وتُعتبر أكبر منشأة لمراقبة واعتراض الاتصالات في أوروبا. وأضافت أن ويبي يعتقد أن عملاء أمريكيين استخدموا القاعدة الجوية البريطانية لاعتراض المكالمات الهاتفية للمستشارة الألمانية ميركل، وبمعرفة كاملة من المسؤولين البريطانيين. وأبلغ الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي الصحيفة من المرجح أن يكون العملاء الأمريكيون استخدموا القاعدة البريطانية إما لجمع البيانات مباشرة أو القيام بتجهيز البيانات عن عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية، قبل إرسال المعلومات إلى واشنطن.

ذكرت صحيفة صندي ميرور، اليوم الأحد، أن عصابات إجرامية تقوم بتهريب لاجئين سوريين إلى بريطانيا مقابل 11 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 18 ألف دولار للشخص الواحد. وقالت الصحيفة، إن أنشطة عصابات تهريب البشر، أثارت مخاوف جدية من احتمال إقدام المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة، على استخدام تكتيكات مشابهة لتهريب الجهاديين إلى أوروبا. وأشارت، إلى أن المرأة السورية التي أشارت إليها باسم "عشتار" لحماية هويتها، تعيش الآن في جنوب انكلترا، ونقلتها عصابة تهريب البشر، جواً من تركيا إلى العاصمة النمساوية فيينا، ومن هناك إلى المملكة المتحدة بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" بجواز سفر مزوّر. وأضافت "عشتار"، أن العصابة التركية، أخذت صورتها وانتظرت 10 أيام مع مئات اللاجئين السوريين المذعورين، في أحد فنادق مدينة اسطنبول، إلى أن اتصلت بها العصابة في نهاية المطاف وأرسلت لها شخصاً أطلق على نفسه اسم "ناصر"، وطلبت منها عدم توجيه أي أسئلة إليها قام بنقلها إلى مطار اسطنبول، وتمريرها عبر النقاط الأمنية وهي تحمل تذكرة سفر إلى لبنان، حيث يُسمح للاجئين السوريين بالذهاب إلى هناك. وأشارت "عشتار"، إلى أن مرافقها وضعها في طائرة متجهة إلى فيينا، بدلاً من بيروت، بعد أن زوّدها بجواز سفر مزوّر وبصحبة مرافق، ومن ثم توجهت برفقته إلى النرويج وإلى السويد، قبل أن تستقل طائرة باتجاه لندن، وفي رحلة استغرقت 36 ساعة دون أن تتحدث إلى مرافقها كلمة واحدة كما طُلب منها. وقالت إن المرافق، كان يسلمها جواز سفرها المزور عند الحاجة، وحين وصلا إلى مطار هيثرو، القريب من لندن، أخذ جواز السفر منها قبل وصولها إلى مكتب الهجرة وطلب منها إبلاغ الموظفين بأنها تريد طلب اللجوء السياسي.

قاد ضباط سابقون في الجيش البريطاني حملة شرسة ضد وزارة الدفاع بسبب سياسة التجنيد التي تتبناها، حيث تعتبر بريطانيا واحدة من 19 دولة تسمح بانضمام قصر تبلغ أعمارهم 16 عاما لصفوف الجيش. ويعاني الجنود الذين انضموا للجيش قبل أن يبلغوا من العمر 18 عاما، من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو اضطراب نفسي ينشأ بسبب صدمة مادية أو نفسية أو كليهما، فضلا عن إصابتهم بمشكلات خطيرة أخرى متعلقة بالصحة العقلية عندما يتركون الخدمة في الجيش. وتتزايد خطورة تعرض المجندين الأصغر سنا لمشكلات نفسية مثل الإحباط والرغبة في الانتحار، مقارنة بالأفراد الذين انضموا للجيش وهم بالغون، وذلك وفقا لتقرير "الفخ الأخير" Last Ambush ، الذي أصدرته منظمة فورسيس ووتش ForcesWatch ، المعنية بعملية التجنيد الأخلاقية في القوات المسلحة. وتعتبر بريطانيا واحدة بين 19 دولة تقوم بتجنيد الشباب البالغ أعمارهم 16 عاما في الجيش البريطاني، حتى أن زيمبابوي رفعت سن التجنيد في الجيش مؤخرا إلى 18 عاما. فعلى سبيل المثال، انضم ديفيد باك للجيش البريطاني وهو في سن السابعة عشرة، ونقل لأداء الواجب العسكري في كوسوفو، عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما، وأثناء تواجده هناك شهد قبورا جماعية وعمليات حرق للجثث، ونتيجة لذلك اكتشف إصابته بمرض اضطراب ما بعد الصدمة النفسي PTSD بعد عودته للحياة المدنية، بسبب رؤيته مشاهد مروعة في كوسوفو وهو في سن صغيرة. ومنذ عام 2002، طالبت كل من لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، ولجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، واللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، مرارا وتكرارا وزارة الدفاع البريطانية، بمراجعة سياسة تجنيد من سنهم أدنى من 18 عاما، ومع ذلك، رفضت وزارة الدفاع مراجعة سياستها بهذا الشأن. وشكل المجندون تحت سن 18 عاما 23.4% من العدد الذي جنده الجيش البريطاني العام الماضي، وهو الأمر الذي دفع العديد من الجنود السابقين في الجيش لانتقاد سياسة تجنيد القصر التي تتبناها وزارة الدفاع.

كشفت صحيفة ديلي ميل اليوم الأربعاء، أن قادة الأجهزة الأمنية البريطانية أحبطوا محاولة من قبل الجواسيس الروس، لسرقة معلومات من قلب مكتب رئاسة الحكومة البريطانية "10 داوننج ستريت". وقالت الصحيفة، إن روسيا منحت مساعدي رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، والمندوبين الأجانب الآخرين أجهزة لشحن الهواتف النقالة ووحدات تخزين معلومات الحواسيب كهدايا، للتنصت على اتصالاتهم خلال قمة العشرين التي استضافتها مؤخراً وإرسال المعلومات المطلوبة إلى الكرملين. وأضافت، أن هذه الأجهزة تحتوي على تقنيات متطورة قادرة على التقاط البيانات القيّمة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وأكد مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، أن المستشارين الأمنيين حذّروا موظفي المكتب من هذه الأجهزة، وطلبوا منهم عدم استخدامها جراء اشتباههم بوجود مؤامرة من قبل الأجهزة الأمنية الروسية للتنصت على اتصالات الوفد البريطاني المشارك في قمة العشرين. وأشارت الصحيفة، إلى أن متحدثاً باسم رئيس الوزراء البريطاني كاميرون، نفى أن يكون الأخير حصل على أي جهاز من الروس خلال قمة مجموعة العشرين بمدينة سان بطرسبرغ الشهر الماضي، غير أن مصادر بارزة أكدت بأن الأجهزة سُلّمت إلى مساعديه. ونسبت إلى مصدر وصفته بالبارز في الحكومة البريطانية قوله لن نتهم الروس علناً بالتجسس، لكن لا أحد من أعضاء الوفد البريطاني استخدم الأجهزة التي قدمها الروس كهدايا لأنه لم يكن ساذجاً بشأن تسليمها بهذه الطريقة.

تعهدت بريطانيا اليوم الخميس، بتقديم ما يزيد عن 200 مليون دولار على هيئة مساعدات سنوية لأفغانستان حتى عام 2017، حسبما أعلن مسئولون بالقصر الرئاسي الأفغاني. جاء ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "خاما" الأفغانية، خلال لقاء جمع بين وزيرة التنمية والتعاون الدولي البريطانية جاستين جرينينج، مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في العاصمة البريطانية، لندن. وعقب اللقاء، أصدر القصر الرئاسي الأفغاني بيانا صحفيا، أوضح فيه، أن الرئيس كرزاي والوزيرة البريطانية جرينينج بحثا العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى مسألة تعاون لندن في إقامة مشاريع التنمية في أفغانستان. وأكدت جرينينج، خلال اللقاء، على التزام بريطانيا بتقديم حزمة من المساعدات السنوية لأفغانستان تفوق قيمتها نحو 200 مليون دولار حتى عام 2017، لمساعدتها على إقامة مشروعات مختلفة لإصلاح البنية التحتية بالبلاد. وشددت الوزيرة البريطانية، على اهتمام لندن بالعمل مع الحكومة الأفغانية في تنفيذ المشروعات والبرامج التي تمثل أولوية بالنسبة للحكومة الأفغانية. ومن جانبه، أكد الرئيس الأفغاني أنه سيتم إنفاق هذه المساعدات على مشروعات البنية التحتية، وتحسين القطاعات التجارية والزراعية والطاقة والمياه وربط الطرق وغيرها بالبلاد.

قالت صحيفة إندبندنت، إن وثائق سربها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية تظهر أن وكالة مراقبة الاتصالات البريطانية تشغل شبكة "مواقع للتجسس الإلكتروني" على مرمى حجر من مجلس النواب الألماني (البوندستاج) ومكتب المستشارة الألمانية. وأضافت الصحيفة البريطانية أن وثائق لوكالة الأمن القومي الأمريكية مع صور فوتوغرافية التقطت من الجو ومعلومات حول أنشطة سابقة للتجسس في ألمانيا تشير إلي أن بريطانيا تشغل محطتها الخاصة السرية للتنصت بالقرب من البرلمان الألماني ومكتب أنجيلا ميركل في دار المستشارية باستخدام معدات تكنولوجية متطورة على سطح السفارة البريطانية. وقالت الإندبندنت إن عملية التجسس التي تنفذها وكالة مراقبة الاتصالات البريطانية في مبان دبلوماسية حول العالم لجمع بيانات في الدول المضيفة يجري القيام بها بالاشتراك مع الولايات المتحدة وشركاء رئيسيين آخرين. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية يوم السبت أن وكالات للتجسس في إرجاء أوروبا الغربية تعمل معا في برنامج شامل لمراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية على غرار البرامج التي تشغلها وكالة الأمن القومي الأمريكية والتي أدانتها حكومات أوروبية. وأثارت مزاعم بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية راقبت هاتف ميركل المحمول غضبا في ألمانيا وهي حليف وثيق للولايات المتحدة.

قال جستين جرينينج وزير التعاون الدولي البريطاني إن بريطانيا ستقدم 100 مليون جنيه إسترليني للمساهمة في القضاء على شلل الأطفال. ونقلت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن تفشي شلل الأطفال في سوريا وشرق أفريقيا يهدد بتغيير ما حدث خلال عقود من تقدم في القضاء على المرض. وأشارت الصحيفة أن تقديم هذا المبلغ يشكل جزء من تعهد بريطانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في توصيل اللقاح لما يصل إلى 360 مليون طفل بحلول عام 2018 ويأتي الإعلان مع تسجيل عدد من حالات شلل الأطفال. وانخفضت أعداد الدول المتفشي به شلل الأطفال من 125 دولة في عام 1988 إلى ثلاث دولة فقط هي أفغانستان وباكستان ونيجيريا. ولم تسجل إلا 223 حالة العام الماضي على مستوى العالم، وفقا للصحيفة. ومع هذا، سجلت الصومال هذا العام أول حالات إصابة بشلل الأطفال منذ عام 2007، كما تم تسجيل حالات في دول كينيا وإثيوبيا المجاورتين. وفي الشهر الماضي، تأكد تفشي شلل الأطفال في سوريا للمرة الأولى منذ 14 عاما.

نشرت بريطانيا جنوداً من قوات النخبة لمساعدة القوات التي تقاتل حركة شباب المجاهدين الصومالية على الخطوط الأمامية في كينيا، لمنعها من استهداف الفيلة ووحيد القرن لتمويل حربها ضد الغرب. وقالت صحيفة "صندي اكسبريس"، اليوم الأحد، إن جنوداً بريطانيين من مغاوير فوج المظليين والكتيبة الثالثة، سيقدمون الدعم لقوات حرس الأحراش وحماية الحياة البرية الكينية العاملة على منع تجارة العاج الأسود. وأضافت أن حركة شباب المجاهدين الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة تموّل نشاطاتها الإرهابية من خلال بيع عاج الفيلة وقرون حيوانات الكركدن في السوق السوداء، والذي يُعتقد أنه يدّر عليها ما يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني كل شهر. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العوائد تسمح لحركة الشباب بدفع راتب مقداره 75 جنيهاً إسترلينيا في الأسبوع لكل واحد من مقاتليها الجهاديين للقيام بفظائع على غرار الهجوم على مركز التسوق "ويستجيت" في العاصمة الكينية نيروبي في سبتمبر الماضي، والذي أودى بحياة 67 شخصاً.

أقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعدم وجود حراك اجتماعي كاف في المجتمع البريطاني، قائلا إن وظيفة الحكومة تتمثل في رفع سقف طموحات الأشخاص من ذوي الخلفيات الفقيرة في الحصول على وظائف عليا في الحياة العامة. واتفق كاميرون في معرض حديثه الذي يأتي في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجهها السير جون ميجور رئيس الوزراء البريطاني السابق لما وصفه بالهيمنة "الخانقة" للأشخاص الأثرياء من ذوي التعليم الخاص في الحياة العامة، على أن الحكومة الائتلافية في بريطانيا يتوجب عليها أن "تفعل ما هو أكثر من ذلك بكثير" من أجل زيادة التنوع في النخبة الوطنية. وفي أول يوم من زيارته التي يقوم بها للهند، ذكر كاميرون في تصريحات للصحفيين المرافقين له في رحلته بأنه يتفق تماما مع مضمون تعليقات ميجور، منتقدا في الوقت ذاته التكوين الاجتماعي للسياسة، الإعلام، القوات المسلحة وكذلك الهيئة القضائية. وتأتي تصريحات كاميرون في نفس اليوم الذي حذر فيه ألان ملبورن مستشاره الخاص بالحراك الاجتماعي من عدم وجود أية بوادر إيجابية يشهدها المجتمع البريطاني في هذا الخصوص. وقد فسرت تصريحات ميجور على أنها استياء صريح من عدد الوزراء من ذوي الخلفيات التعليمية الخاصة في حكومة كاميرون والغياب الواضح للتنوع فيها. في الوقت ذاته، قال كاميرون: "يجب عليك فقط النظر إلى تشكيل المستويات العالية من البرلمان، الهيئة القضائية، الجيش والإعلام. فهذا التشكيل لا يتسم بالتنوع؛ ولا يوجد ثمة الكثير من الحراك الاجتماعي على النحو الذي ينبغي أن يكون عليه،" مضيفا أن هذا الشيء يتوجب عليه محاولة تغييره. وأوضح كاميرون: "اتفق مع جون ميجور على أننا بحاجة إلى دولة بها قدر أكبر من الحراك الاجتماعي. فهذا شيء نحتاج أن نبذل المزيد من أجل تحقيقه.. إننا نحرز بعض التقدم لكنه ليس سريعا على النحو الكافي ونحتاج إلى المضي قدما بوتيرة أسرع."

تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الفترة بين يوليو وسبتمبر، إلى أعلى معدل في أكثر من ثلاث سنوات لتعزز الانتعاش المفاجئ الذي يدعم موقف الحكومة. وقال مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.8 % في الربع الثالث مقارنة مع زيادة بنسبة 0.7 %، في الفترة بين إبريل ويونيو. وجاء النمو الفصلي والمعدل السنوي الذي بلغ 1.5 %، في حدود ما توقعه خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز. وحقق الاقتصاد البريطاني انتعاشا مفاجئا منذ أوائل عام 2013، حين تجنب الانزلاق إلى الركود، ومنذ ذلك الحين فاقت سرعته أغلب الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

تلقى الوجبات الجاهزة في محلات السوبرماركت البريطانية إقبالاً كبيراً بسبب نمط الحياة السريعة التي لا تسمح للكثير من الموظفين والطلاب بإعداد طعامهم بأنفسهم في أيام الأسبوع، بحيث تكون إجازة نهاية الأسبوع هي الوقت المناسب للطبخ وقضاء الوقت مع الأسرة والأصدقاء. أما بالنسبة إلى كبار السن، فهم يحبون المحافظة على عادات طبخ طعامهم بأنفسهم بعيداً عن الأطعمة المجمدة والوجبات المسبقة الإعداد. تنتج المحلات الكثير من الوجبات الجاهزة مثل أطباق الأرز، والمعكرونة والبيزا والسلطات ..وتتنافس المحلات التجارية البريطانية لتصبح أفضل مورد للوجبات عند الزبائن، مثل هايبرماركت "تيسكو" الذي أعلن أنه سيرجع النقود للزبائن في حالة لم تعجبهم المنتجات المقدمة من المحل. بالإضافة إلى أن أغلب محلات السوبرماركت تنتج وجبات نباتية تناسب النباتيين والزبائن المسلمين الذين يفضلون الإبتعاد عن الأطعمة واللحوم الغير حلال. تُسهل الوجبات الجاهزة حياة الكثير من الطلاب والموظفين في بريطانيا، الذين يفضلون تسخينها وأكلها سريعاً بعد يوم طويل من العمل والدراسة. يجدر بالذكر، أن أسعارها مقبولة لدى الكثير من الزبائن ومعقولة بالنسبة إلى غلاء المعيشة في المملكة المتحدة.

أكدت السفارة القطرية في لندن، مساء اليوم الثلاثاء، أن برنامج إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا سيدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ ١/١/٢٠١٤. وحثّت المواطنين على متابعة حساب السفارة على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، للتعرف على تفاصيل برنامج إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة، عبر سلسلة من التغريادات، موضحة خلالها أن التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج الإعفاء الالكتروني للتأشيرات: https://www.visa4uk.fco.gov.uk/، وأن الدخول بعد إتمام التسجيل في الموقع وتسجيل بيانات المسافر بما في ذلك موعد السفر ويجب هنا مراعاة الدقة عند تعبئة جميع المعلومات المطلوبة. وشددت على ضرورة "طباعة تأكيد التسجيل بعد إرسال الطلب فوراً وأخذ الورقة مع الجواز عند السفر لتقديمها لموظف الجوازات في المطارات البريطانية"، لافتة إلى أن "الطلب المقدم إلكترونياً" يحل "محل بطاقة الدخول (Landing Card) الذي كان يستخدم في السابق عند الوصول للملكة المتحدة"، وأنه "يُمكن الاستفادة من برنامج الإعفاء لمن يود زيارة بريطانيا لغرض السياحة والعلاج ولمدة أقصاها 6 أشهر". ونشرت السفارة القطرية في بريطانيا عبر حسابها في "تويتر"، عدة ملاحظات جاء فيها بيّنت خلالها أن "دخول المواطن للملكة المتحدة عن طريق برنامج الإعفاء لزيارة واحدة فقط. بإمكان المواطن التقديم مسبقاً وطباعة أكثر من ورقة متى ما أحتاج ذلك"، وأنه "يجب التقديم عن طريق البرنامج قبل موعد السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى وبإمكان المواطنين التقديم قبل موعد السفر بمدة لا تزيد عن 3 أشهر"، وأنه "بإمكان المواطنين الذين حصلوا على تأشيرات على النظام القديم الدخول بها كما جرت العادة". ودعت سفارتنا في لندن، المواطنين إلى الاتصال بها عبر "التويتر الرسمي للسفارة أو عبر الاتصال بالسفارة على الرقم التالي: 02074932200" في حال وجود أية استفسارات بخصوص برنامج الإعفاء من تأشيرة بريطانيا.

سجّلت بريطانيا تراجعاً في معدّل التضخّم ليبلغ 2.2% في أكتوبر، مقابل 2.7% في سبتمبر من العام 2013 الجاري. وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، في بيان أن معدّل التضخّم، الذي يُقاس حسب مؤشر أسعار المستهلك، تراجع من 2.7% في سبتمبر الماضي، إلى 2.2% في أكتوبر. ويعد هذا المعدّل أقل من المتوقع الذي كان 2.5% وأقل مستوى له منذ سبتمبر 2012، وعُزي السبب إلى الانخفاض الأكبر في تكلفة النقل، وتراجع أسعار الوقود وتكاليف التعليم. وتراجع مؤشر أسعار التجزئة من 3.2% في سبتمبر إلى 2.6% في أكتوبر.