بريطانيا مارك هابر هجرة تباينت ردود الفعل الرسمية والشعبية في بريطانيا تجاه قرار رفع القيود المفروضة على العمالة البلغارية والرومانية والذي بدأ تنفيذه اليوم الأربعاء. ففي الوقت الذي قلل فيه بعض المسئولين من جدوى القرار، توقع بعض أعضاء البرلمان البريطاني المعارضين للقرار أن يبلغ عدد هؤلاء المهاجرين ما يقرب من 50 ألف شخص سنويا. فمن جانبه، قال وزير الدولة لشئون الهجرة مارك هابر: "ستضمن القيود المفروضة على حقوق المهاجرين إسهامهم في الاقتصاد البريطاني. وفي الوقت نفسه لا يحق لهم القدوم واستغلال المساعدات الحكومية قبل أن يسهموا فيها. فهذا أهم شيء يثير قلق العديد من الأشخاص". وتابع قائلا: "ستضمن هذه الإجراءات قدوم المهاجرين البلغاريين والرومانيين إلى بريطانيا للعمل والمساهمة". لكن بعض نواب البرلمان طلب تمديد هذه القيود لخمس سنوات أخرى، فيما أشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك سيشكل خرقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.

ذكرت صحيفة صندي تايمز، أن بريطانيا أغلقت الثغرات إلى الأموال المجمدة للحكومة السورية، بعد أن تردد بأن رجال أعمال مقربين من الرئيس بشار الأسد نجحوا بخداع الحكومات الأوروبية للإفراج عن مئات الملايين من اليورو من الحسابات المصرفية المجمدة بمزاعم استخدامها لشراء مواد إغاثة للمواطنين. وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن الأموال، التي تم تجميدها في جميع دول الإتحاد الأوروبي بعد اندلاع الأزمة في سوريا، يجري تحويلها لدعم قيادة الرئيس الأسد، وإطعام جيشه بدلاً من ضحايا الحرب. وأوضحت، أن نظام العقوبات المفروض من قبل الإتحاد الأوروبي على الحكومة السورية يجيز الإفراج عن الأموال المجمدة لشراء المواد الغذائية ولأغراض إنسانية، وكانت فرنسا الأكثر إقداما على الإفراج عن هذه الأموال. وأضافت الصحيفة، أن بريطانيا قادت الجهود لإغلاق هذه الثغرة بعد أن اكتشفت أن رجال أعمال سوريين على علاقة مع الرئيس الأسد يستغلونها لتعبئة جيوبهم وتمويل نظامه، وسيتم الإفراج عن الأصول المجمدة للأمم المتحدة فقط اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع. وأشارت، إلى أن الحكومة البريطانية تلقت هذا العام طلبات من شركات عاملة في سوريا وأوروبا للإفراج عن مبالغ من الأموال المجمدة لسوريا من أجل تمويل عقود لشراء القمح ومواد غذائية، لكنها رفضتها بعد التدقيق فيها. ونسبت الصحيفة إلى وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، قوله إن نظام الرئيس الأسد يستخدم الغذاء كسلاح، بعد أن فقد مئات الملايين من اليورو نتيجة تجميدها من قبل الإتحاد الأوروبي.

صار البلغار والرومانيون، اليوم الأربعاء، مؤهلين قانونا للعمل في أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بعد رفع القيود على سوق العمل. ويأتي هذا الإجراء، الذي اتخذ بعد 7 سنوات من انضمام الدولتين للتكتل الذي يضم 28 دولة، وسط احتدام الجدل حول تأثير فتح أبواب العمل أمام مواطني أكثر دول الاتحاد فقرا. ورفض الاتحاد، محاولات للحد من تحركات عمال الدولتين، وقلل من شأن ما يتردد بأنهم يسعون للاستفادة من المزايا الاجتماعية، وليس من أجل العمل. وقال لاسلو أندور، مفوض شؤون العمالة بالاتحاد، "في الأوقات العصيبة، يكون مواطنو الاتحاد الأوروبي في الغالب الأعم هدفا سهلا". وأضاف، "تقر المفوضية، بأن حدوث تدفق كبير ومفاجئ من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى مدينة أو منطقة بعينها يمكن أن يخلق مشاكل محلية". وتابع، "يمكن أن يمثلوا عبئا على التعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية. والحل هو علاج هذه المشاكل بعينها، وليس وضع الحواجز أمام هؤلاء العمال". وحتى الشهر الماضي، بلغ عدد الدول الأعضاء بالاتحاد التي فتحت أبوابها بالفعل أمام العمال الوافدين من بلغاريا ورومانيا، 19 دولة، ولكن ليس بينها بعض الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا وهولندا. يذكر أن بريطانيا وضعت قيودا على إتاحة المزايا الاجتماعية للمهاجرين، من دول الاتحاد الأخرى إلى المملكة، وطبقت إجراءات تشمل تحديد فترة انتظار لمدة 3 أشهر للوافدين الجدد ممن يرغبون في المطالبة بحق الحصول على إعانات بطالة.

كشفت شرطة مقاطعة يوركشاير البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا ًاتصل بالنجدة مدعياً بأنه تعرض لهجوم، وحين استجابت دورية تابعة لها، طلب منها نقله إلى محطة قطار. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن رجلاً آخر اتصل بالنجدة لإبلاغ الشرطة، بأنه كان في حانة وهو موجود الآن في متجر للمواد الاستهلاكية. وأضافت، أن الحادثتين كانتا بين 5471 مكالمة لطلب النجدة تلقتها شرطة مقاطعة يوركشاير الجنوبية خلال فترة عيد الميلاد، بين العشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر الحالي. وأشارت الشرطة إلى أن نحو 70% من هذه المكالمات كانت مخادعة وأجراها عدد صغير من الناس بقصد الإساءة أو الإبلاغ عن حوادث كاذبة من الجريمة، وحثّت الناس على تجنب الاتصال بالنجدة لحالات غير ضرورية خلال فترة عيد رأس السنة الميلادية.

حذرت السفارة القطرية في لندن، الرعايا القطريين من عاصفة متوقعة تضرب بريطانيا خلال هذه الأيام، داعية المواطنين إلى الاتصال بالسفارة في حال حدوث أي مخاطر تهدد سلامتهم. ونشرت السفارة القطرية في لندن عبر حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تغريدة جاء فيها: "عاصفة متوقعه تضرب بريطانيا خلال هذه الأيام نرجوا من الجميع أخذ الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة في حال حدوث اي طارئ لاسمح الله 02074932200". وأهابت بالمواطنين في حال تعرضهم لأي موقف يهدد سلامتهم ضرورة "الاتصال مباشرة برقم الطوارئ 999 وهاتف السفارة 02074932200 على مدار الساعة".

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أكبر زيادة لتوقعات النمو الرسمية خلال أكثر من عشر سنوات بعد التحسن المفاجئ للاقتصاد. وفي تقرير جديد عن الميزانية قال وزير المالية جورج أوزبورن إن من المنتظر أن ينمو الاقتصاد 1.4% هذا العام وهو ما يتجاوز مثلي المعدل الذي توقعته الحكومة حين قدمت مشروع الميزانية في مارس وهو 0.6%. وقال أوزبورن إن من المتوقع أن يبلغ النمو 2.4% في العام المقبل ارتفاعا من التوقع السابق 1.8%. وبعد أن تخلفت بريطانيا عن الركب لعدة سنوات عادت لتتفوق على نظرائها في منطقة اليورو لتصبح أحد الاقتصادات المتقدمة الأسرع نموا في العالم. غير أن حجم الاقتصاد مازال أصغر مما كان قبل الأزمة المالية وهو ما يتناقض مع أغلب الشركاء التجاريين لبريطانيا.

عرضت الحكومة البريطانية للبيع، اليوم الأربعاء، حصتها البالغة 40% من أسهم القطارات السريعة "يورو ستار" للبيع، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني. وقالت شبكة سكاي نيوز، إن بيع الحصة هو جزء من خطة اعتمدتها الحكومة الائتلافية البريطانية لخصخصة ما قيمته 20 مليار جنيه إسترليني من الأصول والشركات، التي تملك حصصاً فيها بحلول عام 2020. ويأتي إعلان الحكومة البريطانية عن بيع حصتها في "يورو ستار"، بعد قيامها ببيع البريد الملكي الشهر الماضي بقيمة 3ر3 مليار جنيه إسترليني، ويصب في إطار خطتها للبنية التحتية الوطنية الجديدة لاستثمار 375 مليار جنيه إسترليني في القطاعين العام والخاص لعام 2030 وما بعده.

أظهر مسح اليوم الإثنين، أن القطاع الصناعي في بريطانيا نما بأعلى وتيرة في نحو ثلاثة أعوام في نوفمبر، وأشارت الطلبيات الجديدة إلى انتعاش اقتصادي أكثر قوة. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل سلة من العملات مع تنامي توقعات المستثمرين لتعافي الاقتصاد البريطاني. وقفز مؤشر ماركت "سي.آي.بي.إس" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 58.4 في نوفمبر من 56.5 في أكتوبر. وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى توسع. وسجل المؤشر أعلى مستوى منذ فبراير 2011 متجاوزا اكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع أجرته رويترز. وارتفعت الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى فيما يزيد عن 19 عاما.

أكدت السفارة القطرية في لندن، مساء اليوم الثلاثاء، أن برنامج إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا سيدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ ١/١/٢٠١٤. وحثّت المواطنين على متابعة حساب السفارة على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، للتعرف على تفاصيل برنامج إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة، عبر سلسلة من التغريدات، موضحة خلالها أن التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج الإعفاء الالكتروني للتأشيرات: https://www.visa4uk.fco.gov.uk/، وأن الدخول بعد إتمام التسجيل في الموقع وتسجيل بيانات المسافر بما في ذلك موعد السفر ويجب هنا مراعاة الدقة عند تعبئة جميع المعلومات المطلوبة. وشددت على ضرورة "طباعة تأكيد التسجيل بعد إرسال الطلب فوراً وأخذ الورقة مع الجواز عند السفر لتقديمها لموظف الجوازات في المطارات البريطانية"، لافتة إلى أن "الطلب المقدم إلكترونياً" يحل "محل بطاقة الدخول (Landing Card) الذي كان يستخدم في السابق عند الوصول للملكة المتحدة"، وأنه "يُمكن الاستفادة من برنامج الإعفاء لمن يود زيارة بريطانيا لغرض السياحة والعلاج ولمدة أقصاها 6 أشهر". ونشرت السفارة القطرية في بريطانيا عبر حسابها في "تويتر"، عدة ملاحظات بيّنت خلالها أن "دخول المواطن للملكة المتحدة عن طريق برنامج الإعفاء لزيارة واحدة فقط. بإمكان المواطن التقديم مسبقاً وطباعة أكثر من ورقة متى ما أحتاج ذلك"، وأنه "يجب التقديم عن طريق البرنامج قبل موعد السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى وبإمكان المواطنين التقديم قبل موعد السفر بمدة لا تزيد عن 3 أشهر"، وأنه "بإمكان المواطنين الذين حصلوا على تأشيرات على النظام القديم الدخول بها كما جرت العادة". ودعت سفارتنا في لندن، المواطنين إلى الاتصال بها عبر "التويتر الرسمي للسفارة أو عبر الاتصال بالسفارة على الرقم التالي: 02074932200" في حال وجود أية استفسارات بخصوص برنامج الإعفاء من تأشيرة بريطانيا.

استيقظت بريطانيا صباح اليوم الأثنين على مقتل فتاة "١٧ عاماً" بسبب سقوط شجرة ضخمة على منزلها الخشبي في مدينة "كنت"، وسقطت شجرة أخرى على سيارة رجل في الخمسين من عمره لتقتله في وقت الذروة. إضافة إلى فقدان طفل يبلغ من العمر ١٤ عاماً، عندما سحبته الأمواج بعيداً عن الشاطئ الذي كان يسبح فيه مع أصدقائه بمدينة "نيوهفين". وكانت العاصفة التي وصلت إلى بريطانيا مساء يوم الأحد هي الخبر الرئيسي في جميع الصحف البريطانية، وانقطعت الكهرباء على أكثر من ٢٢٠،٠٠٠ منزل في شمال إنجلترا، بسبب سقوط الأشجار على الموصلات الكهربائية، وألغى مطار هيثرو ١٣٠ رحلة تقريباً، بينما استمرت الرحلات في مطارات غاثويك، ستانتيد، لوتون وبريستول بشكل طبيعي. وأعلن حساب "قطارات فيرجن" على حسابه في موقع تويتر عن توقف الكثير من رحلاته يوم الأثنين، بسبب سقوط الكثير من الأشجار على السكك الحديدية. بالإضافة، إلى تفهمهم عدم رغبة الزبائن بالسفر في وقت العاصفة، حيث كتبوا في تويتر: " يمكن إستعمال تذكرة يوم الأثنين في يوم الثلاثاء، أو يمكن إسترجاع مبلغ التذكرة إذا لم ترغب بالسفر.

ظل موظفو متحف بريطاني على مدى شهور يتعجبون من تمثال أثري مصري يدور من تلقاء نفسه على ما يبدو على رفه الزجاجي في خزانة عرض محكمة الغلق. وترددت شائعات تفيد بأن لعنة إله مصري نزلت به أو أن روح صاحبه حلت به وتجعله يرتجف. وقدم آخرون تفسيرات أقل إثارة مثل وجود حقل مغناطيسي يحرك التمثال. لكن مهندسا بريطانيا تمكن من حل اللغز أخيرا إذ اكتشف أن اهتزازات طفيفة نتيجة حركة المرور ووقع خطوات المارة تسبب دوران التمثال الحجري الذي يبلغ عمره 3800 عام. وقال المهندس ستيف جوزلينج، اليوم الأربعاء "كان التمثال يدور بسبب الاهتزازات التي تؤثر على خزانة العرض. ركبنا جهاز قياس دقيق ووجدنا أن الاهتزازات الناتجة عن حركة المرور على الطريق ووقع الأقدام داخل المتحف هي السبب". وانتشر تسجيل مصور للتمثال الدائر انتشار النار في الهشيم على الإنترنت على مدى الصيف واجتذب حشودا إلى متحف مانشستر في شمال إنجلترا للتحديق في القطعة الأثرية المثيرة للعجب.

قالت الشرطة وعمال بمنظمة خيرية في بريطانيا، إنه تم إنقاذ ثلاث نساء زعمن أنهن احتجزن واستعبدن لـ30 عاما في منزل في لندن، وإنه تم اعتقال رجل وامرأة في ما يتعلق بالقضية. وقبض ضباط شرطة من وحدة مكافحة تهريب البشر في شرطة منطقة لندن على الرجل والمرأة، وكلاهما يبلغ من العمر 67 عاما، من منزلهما في جنوب لندن في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وجاء اعتقالهما بعد إنقاذ امرأة ماليزية عمرها 69 عاما وأخرى أيرلندية عمرها 57 عاما وثالثة بريطانية عمرها 30 عاما من المنزل. ولم يعرف تحديدا متى أطلق سراحهن. وقالت شرطة منطقة لندن في بيان: "نقلت النسوة الثلاث اللاتي بدا عليهن الهلع الشديد إلى مكان آمن يقمن فيه". وقال كيفين هايلاند المفتش بوحدة مكافحة تهريب البشر بشرطة منطقة لندن، إن النسوة الثلاث قيدت حريتهن لسنوات، وإنه لا يوجد دليل على تعرضهن لانتهاكات جنسية. لكنه أضاف، أن أصغرهن عمرا ظلت قيد العبودية طوال حياتها على ما يبدو. وبدأ اقتفاء أثر النساء الثلاث في أكتوبر الماضي، عندما أبلغت منظمة الحرية الخيرية عن أنها تلقت اتصالا من امرأة، قالت، إنها احتجزت رغما عنها في المنزل لأكثر من 30 عاما. وقاد مزيد من التحقيقات إلى منزل في جنوب لندن، وتم إنقاذ النسوة الثلاث بعد مفاوضات أجرتها المنظمة.

بدأت ظاهرة الإسلاموفوبيا في الظهور في المشهد السياسي البريطاني مرة أخرى، وتذكرنا الزيادة في الهجمات التي تستهدف المساجد وتجدد الدعم للجماعات اليمينية المتطرفة بالحاجة إلى التفكير بصورة جادة بشأن كيفية استئصال الشعور المناهض والكاره للمسلمين. ومع ذلك، يصر بعض المعلقين على فكرة مفلسة هي أن ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تمثل مشكلة، أو إنها نتاج للحساسية المفرطة من قبل المسلمين البريطانيين. لهذا السبب وافقت على الانضمام إلى جماعة عمل تتعاون مع الحكومة البريطانية للتعامل مع قضية الكراهية الموجهة للمسلمين، وذلك لضمان أن هذا النوع من الاضطهاد يتلقى نفس المجهودات التي بذلتها بريطانيا في وقت سابق للقضاء على ظاهرة معاداة السامية والعنصرية ضد السود. ولكن كي نفوز في المعركة ضد كراهية المسلمين، يتعين علينا مكافحة الظاهرة بطريقة تتسم بالذكاء. ومن بين المشكلات التي نواجهها مشكلة استطلاعات الرأي التي لا طائل منها، التي تحاول إمَّا إبراز عدد المسلمين المتعاطفين مع الإرهابيين، أو عدد غير المسلمين الذين يكرهون المسلمين. وقد تكون نوايا استطلاعات الرأي التي تجرى في بريطانيا بهذا الشأن حسنة، ولكنها عادة ما تثير اضطرابات وتوفر مزيدا من الذرائع للإرهابيين لارتكاب هجمات دموية، حيث إن استطلاعات الرأي بدأت تستخدم من قبل المتطرفين من كافة الأطراف لتبرير رواياتهم وآرائهم وموقفهم من ظاهرة الإسلاموفوبيا. وما يزيد الأمر سوءا هو أن استطلاعات الرأي تلك عادة ما تكون غير دقيقة، حيث أشار آخر استطلاعات الرأي، الذي أجرته شبكة بي بي سي البريطانية بالتعاون مع شركة كومريس ComRes، أن "ربع الشباب البريطاني لا يثق في المسلمين". فعلى سبيل المثال، قد تشير رابطة الدفاع الإنجليزية EDL ، وهي حركة بريطانية تميل إلي تيار اليمين المتطرف، أن استطلاع الرأي الأخير يكشف أن البريطانيين يعترفون أن الإسلام يشكل "تهديدا" للشعب. أما من الطرف الراديكالي الديني، قد يستخدم المنتمون لهذا التيار نتائج استطلاع الرأي كدليل على أسباب عدم وجود مصالحة وتوافق بين الهويتين المسلمة والبريطانية، فضلا عن استغلال ذلك لقول أن المسلمين لا ينبغي عليهم إعطاء ولائهم لدولة لا تعطي لهم في المقابل إلا الكراهية. وبين الطرفين يوجد الطرف المسلم المعتدل والأقليات غير المسلمة، حيث إن هؤلاء يتوصلون في نهاية المطاف إلى أنهم مكروهون من قبل جيل جديد من المتخوفين من الإسلام. معظم استطلاعات الرأي التي تجرى في بريطانيا بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تهتم بتغير هذه الآراء بمرور الوقت، أو مقارنتها باستطلاعات رأي أخرى، لذلك تبدو هذه الاستطلاعات لا معنى لها، ولكنها مع ذلك مازالت تهيمن على وسائل الإعلام. كما إن استطلاع شبكة البي بي سي الأخير لا يمثل عينة واسعة النطاق من الشعب البريطاني، لذلك لا يمكن معرفة ما إذا كانت هذه الآراء تمثل الشباب البريطاني بالفعل، أو تعكس اتجاها وطنيا في البلاد، أو إنها ترسم صورة إيجابية لجيل الشباب، الذي يتقبل المهاجرين والأقليات بصورة أفضل مقارنة بالجيل الأكبر سنا من البريطانيين. لذلك، إذا أردنا طرح تساؤلات بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا عبر استطلاعات الرأي، فإنه يتعين علينا التأكد أننا نقوم بذلك بالطريقة الصحيحة، أي باستخدام البيانات بصورة جيدة وبطريقة لا تدعم وتعطي سمة قانونية لرواية المتطرفين دون قصد. ويعني ذلك بناء جسور قوية بين الصحفيين والمحررين والباحثين، لبحث ما إذا كان ينبغي إخضاع بعض استطلاعات الرأي لنوع من تقييم النظير، وهو ما يعني اتباع نهج يتسم بدرجة أكبر من الذكاء. *محاضر في جامعة نوتنجهام البريطانية *صحيفة الجارديان البريطانية

كشفت صحيفة ديلي ميرور اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإئتلافية البريطانية، صادقت على رخص لتصدير أسلحة تحتوي على مواد ومركبات نووية وبنادق وأجزاء قنابل وغازات مسيلة للدموع إلى أنظمة قمعية. وقالت الصحيفة، إن الحكومة الإئتلافية البريطانية منحت 5000 ترخيص لمنتجات خاضعة للرقابة منذ عام 2010، ومن بينها طلب من مصر لشراء 1900 بندقية هجومية وقتالية حصل على الضوء الأخضر في مايو الماضي. وأشارت، إلى أن مركّبات الديوتيريوم، المستخدمة في الأسلحة النووية، كانت بين منتجات خطرة صادقت الحكومة الإئتلافية البريطانية على تصديرها إلى السعودية إلى جانب قنابل غاز وأخرى مسيلة للدموع. وأضافت، أن معدات خاضعة للرقابة، من بينها مكونات للطائرات من دون طيار وقنابل وأجزاء الصواريخ، تمت الموافقة على تصديرها إلى تركيا رغم انتقادها على تشديد الخناق ضد الإحتجاجات صيف العام الحالي، فيما وردت أسماء دول أخرى متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على لائحة التصدير، مثل إسرائيل، والسودان، وساحل العاجل، والسنغال، وأوغندا، وأنجولا، وزيمبابوي. ونسبت الصحيفة، إلى متحدثة باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة، قولها حان الوقت لوقف بيع الأسلحة للأنظمة القمعية، لكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قام بجولة في منطقة الشرق الأوسط ليتضرع إلى حكامها لشراء الأسلحة البريطانية على الرغم من أنهم يقمعون ناشطي الديمقراطية.

أنشأت بريطانيا وكالة جديدة لمكافحة الجريمة وتصيد المجرمين المطلوبين، على غرار مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي". وقالت صحيفة ميل أون صندي اليوم الأحد، أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ستعمل بها قوة نخبة تضم 5000 عميل، من بينهم 400 خريج ومتدرب، لشن حملة مطاردة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ضد المجرمين المطلوبين في بريطانيا. وأضافت، أن الوكالة كلّفت 450 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 724 مليون دولار، وسيتم إطلاقها يوم غد الثلاثاء، وصارت تُعرف منذ الآن باسم "إف بي آي" بريطانيا، وتم تزويدها بصلاحيات واسعة لملاحقة مجرمي الإنترنت وبارونات المخدرات وعصابات الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر. ونسبت الصحيفة، إلى مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، كيث بريستو، البالغ من العمر 47 عاماً، قوله، إن الوكالة ستبث الرعب بين أوساط المجرمين، وستجعلهم يدركون بأننا سنطاردهم ونقدمهم للعدالة ونصادر أصولهم. وكشف بريستو بأن العاملين في الوكالة سيسعون إلى تعطيل مساحة واسعة غير منظمة وغامضة يستخدمها المجرمون على شبكة الإنترنت، بمساعدة خبراء في مجال الكمبيوتر ومتخصصين من المصارف وشركات تقنية المعلومات ومئات الخريجين والمحققين المتدربين، لاستهداف أكبر المؤامرات الإجرامية في بريطانيا. وأشار بريستو، إلى أن الوكالة الوطنية الجديدة لمكافحة الجريمة ستكافح الفساد أيضاً، بين أوساط موظفي الدولة والعوامل المهنية المساعدة، بما في ذلك المحامون والمحاسبون المنحرفون، الذين يعلبون أدوراً رئيسية في الجريمة المنظمة، لأنها تعتمد عليهم لغسل الأموال المكتسبة من خلال الجريمة وإخفائها.

أوقفت وزارة الدفاع البريطانية مناورات بحرية، هي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان، وحمّل القادة العسكريون أسعار الوقود العالية المسؤولية. وقالت صحيفة ديلي ستار صندي اليوم الأحد، إن 12 سفينة حربية بريطانية كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر لإنزال 1600 جندي من مغاوير البحرية الملكية البريطانية في إفريقيا، غير أن الوزارة طلبت من قادة الجيش إلغاء المرحلة الثانية من المناورات البحرية. وأضافت، أن قادة الجيش البريطاني يعتقدون أن القرار يتعلق بارتفاع تكاليف وقود السفن الحربية، بما في ذلك حاملة المروحيات الضخمة "ألاسترياس"، ورغبة وزارة دفاع بلادهم بتوفير 2.5 مليون جنيه إسترليني من خلال إلغاء المرحلة المتبقية من المناورات البحرية. وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار أثار غضب كبار القادة العسكريين البريطانيين كونه سيؤثّر على جزء حاسم من عملية نشر لمدة ثلاثة أشهر لقوة التدخل السريع في مغاوير البحرية الملكية البريطانية. ونسبت الصحيفة، إلى مصدر عسكري بريطاني وصفته بالبارز، قوله، إن القوات المسلحة البريطانية ستكون غاضبة جداً، لأنها تدربت على ذلك وتم الآن إلغاء هذه المناورات من أجل توفير المال، كما نقلت عن متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية أن مناورات جيبوتي أُلغيت بسبب مسائل إدارية وليس لنقص المال أو الوقود.

قال وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، إن بلاده لن تشارك في أي حرب خارجية ما لم تقع أحداث جسيمة على غرار هجمات الحادي عشر سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. ونسبت صحيفة "ديلي تليجراف" اليوم الخميس إلى هاموند قوله أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع، إن الحملتين العسكريتين المكلفتين في العراق وأفغانستان جعلتا الناخبين البريطانيين يقفون ضد الحروب الخارجية، ولهذا السبب لن تكون هناك أية عمليات عسكرية كبيرة ما لم تقع أحداث جسيمة مثل هجمات 9/11 لإقناعهم بدعم انتشار جديد لقوات بلادهم في الخارج. وأضاف أن القوات المسلحة البريطانية لن تشارك في عمليات عسكرية كبرى لسنوات عديدة بعد إكمال مهمتها في أفغانستان بنهاية العام المقبل، كما أن دعم الجمهور البريطاني للحملات الحربية منخفض جداً بسبب تجربة السنوات الطويلة في العراق وأفغانستان. وشبّه موقف الجمهور البريطاني بموقف نظيره الأمريكي بعد حرب فيتنام عندما قامت الولايات المتحدة بفك ارتباطها بصورة واضحة مع الشؤون الدولية.

ذكرت صحيفة "ميل أون صندي"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة استخدمت قاعدة جوية في بريطانيا للتنصت على المكالمات الهاتفية للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والعشرات من زعماء العالم الآخرين. وقالت الصحيفة إن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي، كيرك ويبي، والذي عمل فيها لمدة 30 عاماً ربط بريطانيا بفضيحة التجسس الأمريكية على قادة العالم، عبر قاعدة مينويث هيل في مقاطعة يوركشاير الشمالية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تديرها الوكالة الأمريكية وتُعتبر أكبر منشأة لمراقبة واعتراض الاتصالات في أوروبا. وأضافت أن ويبي يعتقد أن عملاء أمريكيين استخدموا القاعدة الجوية البريطانية لاعتراض المكالمات الهاتفية للمستشارة الألمانية ميركل، وبمعرفة كاملة من المسؤولين البريطانيين. وأبلغ الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي الصحيفة من المرجح أن يكون العملاء الأمريكيون استخدموا القاعدة البريطانية إما لجمع البيانات مباشرة أو القيام بتجهيز البيانات عن عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية، قبل إرسال المعلومات إلى واشنطن.

ذكرت صحيفة صندي ميرور، اليوم الأحد، أن عصابات إجرامية تقوم بتهريب لاجئين سوريين إلى بريطانيا مقابل 11 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 18 ألف دولار للشخص الواحد. وقالت الصحيفة، إن أنشطة عصابات تهريب البشر، أثارت مخاوف جدية من احتمال إقدام المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة، على استخدام تكتيكات مشابهة لتهريب الجهاديين إلى أوروبا. وأشارت، إلى أن المرأة السورية التي أشارت إليها باسم "عشتار" لحماية هويتها، تعيش الآن في جنوب انكلترا، ونقلتها عصابة تهريب البشر، جواً من تركيا إلى العاصمة النمساوية فيينا، ومن هناك إلى المملكة المتحدة بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" بجواز سفر مزوّر. وأضافت "عشتار"، أن العصابة التركية، أخذت صورتها وانتظرت 10 أيام مع مئات اللاجئين السوريين المذعورين، في أحد فنادق مدينة اسطنبول، إلى أن اتصلت بها العصابة في نهاية المطاف وأرسلت لها شخصاً أطلق على نفسه اسم "ناصر"، وطلبت منها عدم توجيه أي أسئلة إليها قام بنقلها إلى مطار اسطنبول، وتمريرها عبر النقاط الأمنية وهي تحمل تذكرة سفر إلى لبنان، حيث يُسمح للاجئين السوريين بالذهاب إلى هناك. وأشارت "عشتار"، إلى أن مرافقها وضعها في طائرة متجهة إلى فيينا، بدلاً من بيروت، بعد أن زوّدها بجواز سفر مزوّر وبصحبة مرافق، ومن ثم توجهت برفقته إلى النرويج وإلى السويد، قبل أن تستقل طائرة باتجاه لندن، وفي رحلة استغرقت 36 ساعة دون أن تتحدث إلى مرافقها كلمة واحدة كما طُلب منها. وقالت إن المرافق، كان يسلمها جواز سفرها المزور عند الحاجة، وحين وصلا إلى مطار هيثرو، القريب من لندن، أخذ جواز السفر منها قبل وصولها إلى مكتب الهجرة وطلب منها إبلاغ الموظفين بأنها تريد طلب اللجوء السياسي.

قاد ضباط سابقون في الجيش البريطاني حملة شرسة ضد وزارة الدفاع بسبب سياسة التجنيد التي تتبناها، حيث تعتبر بريطانيا واحدة من 19 دولة تسمح بانضمام قصر تبلغ أعمارهم 16 عاما لصفوف الجيش. ويعاني الجنود الذين انضموا للجيش قبل أن يبلغوا من العمر 18 عاما، من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو اضطراب نفسي ينشأ بسبب صدمة مادية أو نفسية أو كليهما، فضلا عن إصابتهم بمشكلات خطيرة أخرى متعلقة بالصحة العقلية عندما يتركون الخدمة في الجيش. وتتزايد خطورة تعرض المجندين الأصغر سنا لمشكلات نفسية مثل الإحباط والرغبة في الانتحار، مقارنة بالأفراد الذين انضموا للجيش وهم بالغون، وذلك وفقا لتقرير "الفخ الأخير" Last Ambush ، الذي أصدرته منظمة فورسيس ووتش ForcesWatch ، المعنية بعملية التجنيد الأخلاقية في القوات المسلحة. وتعتبر بريطانيا واحدة بين 19 دولة تقوم بتجنيد الشباب البالغ أعمارهم 16 عاما في الجيش البريطاني، حتى أن زيمبابوي رفعت سن التجنيد في الجيش مؤخرا إلى 18 عاما. فعلى سبيل المثال، انضم ديفيد باك للجيش البريطاني وهو في سن السابعة عشرة، ونقل لأداء الواجب العسكري في كوسوفو، عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما، وأثناء تواجده هناك شهد قبورا جماعية وعمليات حرق للجثث، ونتيجة لذلك اكتشف إصابته بمرض اضطراب ما بعد الصدمة النفسي PTSD بعد عودته للحياة المدنية، بسبب رؤيته مشاهد مروعة في كوسوفو وهو في سن صغيرة. ومنذ عام 2002، طالبت كل من لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، ولجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، واللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، مرارا وتكرارا وزارة الدفاع البريطانية، بمراجعة سياسة تجنيد من سنهم أدنى من 18 عاما، ومع ذلك، رفضت وزارة الدفاع مراجعة سياستها بهذا الشأن. وشكل المجندون تحت سن 18 عاما 23.4% من العدد الذي جنده الجيش البريطاني العام الماضي، وهو الأمر الذي دفع العديد من الجنود السابقين في الجيش لانتقاد سياسة تجنيد القصر التي تتبناها وزارة الدفاع.