شكلت الانتهاكات التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ضد المعارضين لسياساته وتوجهاته التي أدخلت مصر في نفق مظلم هاجسا يؤرق مضجع المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان إذ ظلت سلطات السيسي الأمنية تمارس أبشع الاساليب ضد النشطاء والسياسيين المصريين وصلت إلى حد تلفيق التهم لتقديهم الى مقاصل الإعدام.. هذه السياسات القمعية فتحت باب التساؤل حول موقف المجتمع الدولي وخصوصاً بريطانيا التي فيما يبدو أنها لا تريد ان تتخذ موقفا واضحا ضد سياسات السيسي القمعية، الأمر الذي استدعى المحامي الدولي المتخصص ريس ديفيد التساؤل عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرغم من تورطه في تنفيذ عمليات إجرامية كإعدام معارضيه، وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان . وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات معيبة تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه. وأضاف الكاتب مستنكرا موقف وصمت قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي ، حيث قاموا بتجاهل ملف حقوق الإنسان بالرغم من إدراكهم وحشية هذا النظام ومسؤوليته في إعدام تسعة أشخاص بعد سلسلة من التعذيب والأحكام الجائرة بحقهم . ونعت ريس ديفد السيسي بالديكتاتوري حيث أنه منذ توليه السلطة في 2014 وإعادة انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية ديكتاتورية، وقمع الديموقراطية في مصر ، وعرقل استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيه إجراء تعديلات دستورية تمكنه من البقاء في منصبه حتى 2034. وأعرب المحامي الدولي ريس ديفد عن مخاوفه من استمرار نظام السيسي معتبرا أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي حتما إلى إضعاف النظام القضائي في مصر، لأنها بذلك ستعطي السيسي صلاحية التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية. وطالبت مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمرات كثيرة السلطات المصرية باحترام الحقوق والكف عن تنفيذ أحكام الإعدام والتروي في اتخاذ الأحكام الأخيرة حسب ما قاله المحامي الدولي. وطالبت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي محكمة الاستئناف المصرية بإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها يعتبر ضربة قاضية للعدالة . وكانت قد أفرجت السلطات المصرية الأسبوع الماضي، عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة تغطيته لمظاهرات مناهضة ومعارضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الإفراج تحت شروط قاسية بأن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة . على الرغم من بسط الديكتاتورية وقمع الحريات والديمقراطيات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بقيت بريطانيا على موقفها دون أن تحرك ساكنا تجاه نظام السيسي و ما زالت من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، كما أن ماي التزمت الهدوء والصمت فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال لقائها الأخير بالسيسي . وبحسب رأي الكاتب كل هذه المعطيات تستدعي وتطلب موقفا صارما ووقفة كبيرة للتصدي لاستمرار نظام السيسي المستبد . وخلاصة القول ختم الكاتب رأيه بأنه يترتب على بريطانيا من الواجب الأخلاقي أن تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية في كل أنحاء العالم في الوقت الذي تسعى فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

فاجأ مجلس العموم البريطاني العالم اليوم بقرار جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت أمس ضد اتفاقية رئيسة الوزراء تيريزا ماي المتعلقة بـبريكست. وخلال جلسة اليوم في البرلمان صوّت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 29 مارس، وهو ما يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس ولكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية. وقالت قناة الجزيرة في خبر عاجل عبر حسابها على تويتر، إن مجلس العموم البريطاني صوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بغالبية 312 صوتاً مقابل 308، كما رفض مجلس العموم البريطاني مقترحاً بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل. وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني صوت أيضاً برفض مقترح يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق مطلقا تحت أي ظرف. ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية 321 مقابل 278 مقترحاً حكومياً بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس، فيما قالت تيريزا ماي ماي: بإمكاننا إجراء استفتاء ثان لكن ذلك قد لا يؤدي إلى خروجنا من الاتحاد الأوروبي أبداً. وأمس رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي بريسكت، حيث صوّت 391 نائباً ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بينما أيدها 242 نائباً فقط. وفي وقت سابق اليوم قالت السيدة تيريزا ماي إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد، مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم، مضيفاً أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج. وفي سياق متصل قال فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، إن تصويت النواب في بلاده أمس ضد اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في غضون شهرين، ترك حالة من عدم اليقين تحوم حول اقتصادها. وحذر هاموند في بيان اليوم أمام مجلس العموم، من عواقب الخروج بدون اتفاقية، قائلاً إن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، وإن إجراء أي تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق في بلاده مستقبلا يتوقفان على خروج سلس لبلاده من الاتحاد الأوروبي. وتعهد وزير الخزانة البريطاني بإنفاق 26.6 مليار جنيه استرليني لدعم الاقتصاد في حال تصويت النواب بمجلس العموم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية. وأكد أن أداء الاقتصاد البريطاني فاق التوقعات مع استمرار التوقعات بنمو الأجور بمعدلات أعلى من 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل تصل إلى 1,4% مع ارتفاع هذا المعدل إلى 1,6% في الأعوام الثلاثة التالية. وأعلن عن زيادة في الإنفاق قدرها 800 مليون جنيه استرليني على القطاعات غير الخدمات الصحية بحلول منتصف العقد المقبل للتماشي مع حجم التضخم، لافتاً إلى تخصيص بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني خلال العام المقبل للتعامل مع ظاهرة زيادة جرائم الطعن في البلاد والتي زادت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، عن طريق تخصيص ميزانية أكبر لقوات الشرطة وإنشاء وحدات لخفض جرائم العنف.

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد.. مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس، الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم.. مضيفا أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا جديدا مساء اليوم على استبعاد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية أواخر الشهر الجاري. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستلغي رسوم الاستيراد على معظم السلع في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ووفقا للقرار الحكومي فإن نحو 87% من الواردات ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، أخذا في الاعتبار أن نحو 80% من الواردات معفاة بالفعل من الرسوم في الوقت الحالي. ويستثنى من قرار الإعفاء التام من الرسوم بعض السلع مثل المنتجات الزراعية ولحوم الأبقار والخراف والدواجن وبعض منتجات الألبان حيث تسعى الحكومة لحماية المنتجات المحلية من هذه الأنواع. ومن بين الواردات التي ستفرض عليها رسوم واردات السيارات حيث تسعى الحكومة لتوفير قدر من الحماية لهذا القطاع الذي بات يعاني في العامين الأخيرين، وكذلك واردات السيراميك لحماية السوق المحلية من الإغراق بالسلع الرخيصة. ويأتي القرار الحكومي في مصلحة واردات السلع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي والتي يفرض عليها حاليا رسوم استيراد، ولكنه لا يصب في مصلحة المنتجات الأوروبية والتي تتمتع في الوقت الحالي بنسبة إعفاء 100%. وعلى الرغم من ذلك فوفقا للقواعد الجديدة - في حال تطبيقها - فإن نسبة الواردات الأوروبية المعفاة من الرسوم ستنخفض من 100% إلى 82%، بينما سترتفع نسبة المنتجات المستوردة من خارج دول الاتحاد المعفاة من الرسوم من 56% إلى 92%. وقال السيد جورج هولينجبري وزير السياسات التجارية البريطاني تعليقا على القرار الحكومي إن أولوية الحكومة تنصب على ضمان الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية لأن ذلك من شأنه تفادي حدوث أي إرباك لعلاقاتنا التجارية الدولية، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإنه ينبغي علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات. وأوضح الوزير أن هذه السياسة من شأنها دعم الوظائف البريطانية وتفادي حدوث قفزات في الأسعار التي قد تؤثر بالسلب على الأسر الأفقر. ومنيت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس /الثلاثاء/ بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت غدا /الخميس/ على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته.

تلقت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، ضربة جديدة، اليوم، قبيل ساعات من التصويت الحاسم الذي سيجريه مجلس العموم (البرلمان) على اتفاقيتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريسكت، حيث أعلنت مجموعة بارزة من النواب البرلمانيين المؤيدين لـبريسكت أنهم سيصوتون ضد اتفاقية ماي. وقالت /مجموعة الأبحاث الأوروبية/، المؤيدة لـبريكست في حزب المحافظين، إنهم غير مقتنعين بالضمانات القانونية الجديدة التي استطاعت رئيسة الوزراء تأمينها في اتفاقية الانسحاب خلال محادثاتها الليلة الماضية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأضافت المجموعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه في ضوء تحليلاتنا القانونية، فإننا لا نوصي بالموافقة على اقتراح الحكومة اليوم. وكانت ماي تأمل أن تغير هذه المجموعة البرلمانية رأيها في التصويت الجديد، بعد أن ساهمت في اسقاط اتفاقيتها داخل البرلمان في التصويت الأول الذي عقد في يناير الماضي، لكن يبدو أنها آمالها تبددت الان. يأتي ذلك بعد أن قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي عقب الخروج لا يزال قائما. وأضاف كوكس، في بيان لمجلس العموم، أن التعديلات التي أدخلتها رئيسة الوزراء على اتفاقية الانسحاب تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرها أو إلى ما لا نهاية ببند شبكة الأمان، الخاص بحدود إيرلندا. وأشار إلى أن التعديلات لا تمنح بريطانيا وسيلة قانونية دوليا للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي. وتقوم السيدة تيريزا ماي حاليا باطلاع نواب البرلمان على التغييرات التي أدخلتها على اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تعتقد بأنها تستحق الدعم من جميع النواب. وقالت ماي إذا لم يتم الموافقة على هذه الاتفاقية الليلة، فإن هذا المجلس سيخاطر بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب /بي بي سي/. وكانت ماي قد تعرضت لهزيمة ساحقة خلال التصويت الأول على اتفاقيتها بمجلس العموم في يناير الماضي، بفارق أصوات بلغ 230 صوتا. وحاول الاتحاد الأوروبي اليوم دعم ماي قبيل التصويت الجديد، حيث رحب وزراء الاتحاد باتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بهدف تمريره في البرلمان. واتفقت السيدة تيريزا ماي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الليلة الماضية، على ضمانات جديدة تؤكد إرادة الجانبين لمنع بريطانيا من البقاء مرتبطة بعلاقة وثيقة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن شبكة الأمان، وهي سياسة تأمين تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا والتي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للعديد من المشرعين البريطانيين المعارضين لاتفاق الخروج عن التكتل الإقليمي.

** التنفيذيون في QIB-UK لـ الشرق: البريكست لن يؤثر على الاستثمارات القطرية ** خدماتنا تشمل التمويل الشخصي والتجاري للعملاء بأرباح تنافسية ** نسعى لأن نكون المصرف المفضل للمستثمر القطري في المملكة المتحدة ** خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على جاذبيتها الاستثمارية ** استقطاب المستثمرين القطريين نحو العقارات بإنجلترا أكد المديرون التنفيذيون في فرع مصرف قطر الاسلامي بلندن في حوار لـ الشرق أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست لن تؤثر على الاستثمارات القطرية في انجلترا، وأوضحوا أن هدف فرع المملكة المتحدة هو السعي إلى أن يكون المصرف المفضل للمستثمرين القطريين في المملكة المتحدة، حيث يركز QIB-UK حالياً على المملكة المتحدة فقط، وتنطوي الخدمات التي يقدمها على شقين: الخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري. ويعمل مديرو كلا القطاعين كواجهة للمصرف مع عملاء لديهم باع طويل من الخبرة في السوق المالي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم QIB-UK نسب ربح منافسة للمودعين، وبالنسبة للعملاء ممن يرغبون بإيداع أموالهم إلى أن تحين فرصة الاستثمار الصحيحة . مؤكدين أن المصرف يمثل قصة نجاح لدولة قطر، ولعملاء شركته الأم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في الدوحة، وللمساهمين، حيث استطاع أن يحقق نمواً متواصلاً. وفي 2018 سجل أفضل أداء له منذ إنشائه، حيث حقق نتائج ايجابية من حيث حجم الميزانية العمومية، والربحية، ومن حيث العائد على رأس المال. هذا بجانب النجاح الكبير الذي حققه المصرف في خدمة عملائه والمستثمرين القطريين الذين يستثمرون في العقار بالمملكة المتحدة. وفيما يلي نص الحوار الصحفي مع السيد فؤاد شخشيرـــ رئيس الاستثمارات العقارية، والسيد نديم يغنم رئيس الخدمات المصرفية الخاصة، في QIB–UK الذي يسلط الضوء على الخدمات التي يقدمها المصرف في المملكة المتحدة لعملائه القطريين، وتوقعاتهم للاستثمار العقاري في لندن. ◄ ما الخدمات التي يقدمها QIB-UK إلى القطريين ممن لديهم علاقات تجارية واستثمارات في المملكة المتحدة بشكل خاص، وفي أوروبا بشكل عام؟ ► يركز QIB-UK حالياً على المملكة المتحدة فقط، وتنطوي الخدمات التي يقدمها على شقين: الخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري. ويعمل مديرو كلا القطاعين كواجهة للمصرف مع عملاء لديهم باع طويل من الخبرة في السوق المالي في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، يعمل فؤاد في هذا المجال منذ عام 1997، حيث عمل مع شركة كي بي إم جي، وبنك لويدز. وعمل نديم منذ عام 1994 مع سيتي بنك، وإتش إس بي سي، وميرل لينش، وكريدي سويس. بالإضافة إلى ذلك، يقدم QIB-UK نسب ربح منافسة للمودعين. وبالنسبة للعملاء ممن يرغبون فى إيداع أموالهم إلى أن تحين فرصة الاستثمار الصحيحة، يسعدنا أن نكون بخدمتهم وسنحرص كل الحرص على مكافأة عملائنا على ثقتهم بنا وإيداع أموالهم لدينا حتى تأتي تلك الفرصة. ◄ QIB-UK هو مصرف يهتم بالتمويل العقاري، ما الذي يميزه عن غيره من البنوك، وخصوصاً البنوك الإسلامية في المملكة المتحدة؟ ► هذا صحيح، نحن مصرف يركز على التمويل العقاري، وهذا ما يميزنا عن غيرنا كمصرف يمتلك خبرة كبيرة في السوق العقاري في المملكة المتحدة ككل. فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية في المملكة المتحدة، نحن واحد من أصل خمسة مصارف فقط هنا. ومن الأمور التي تميز QIB-UK عن غيره هو أن فريق العمل لديه شبكة علاقات قوية في القطاع العقاري مع الوكلاء ومديري الأصول والمثمنين العقاريين والمحامين. وكذلك علاقات مع شركات المحاسبة القادرة على تقديم المشورة للمكاتب العائلية والأفراد أصحاب الثروات والشركات في مجال الحفاظ على الثروة وتخطيط ضريبة الميراث وما إلى ذلك. ونحن سعداء بتقديم الدعم والمساعدة لعملائنا للحصول على مثل هذه الخدمات. ◄ هل ترون أن سوق العقارات في المملكة المتحدة يوفر فرصاً مناسبة للمستثمرين القطريين، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ ► شهد سوق العقارات في المملكة المتحدة على المدى الطويل حالة من الاستقرار بفضل وضوح التشريعات، وشفافية محركات الاقتصاد، واستقلالية بنك انجلترا (Bank of England)، ووفرة الأبحاث والاستشارات القائمة على الأساسيات الاقتصادية، والخبرات الموجودة في قطاع إدارة الأصول. وطالما أن العميل مطّلع بشكل جيد أو على الأقل يتلقى مشورة جيدة، فستكون هناك فرص يمكن الاستفادة منها. وبدون هذا المستوى الكافي من الاطلاع أو المشورة، فستكون هناك مخاطر. ◄ كمصرف إسلامي، ما رأيك فى مستوى جاذبية المصارف الإسلامية في سوق المملكة المتحدة ككل؟ ► تجذب المصارف الإسلامية عملاء من كافة القطاعات، وذلك بفضل المبادئ التي تقوم عليها تلك المصارف من حيث تمويل الاستثمارات التي تتوافق مع مبادىء الشريعة الإسلامية، والتركيز على خطط أعمال مدروسة جيداً (أي عدم المخاطرة على تحركات السوق). ويعتبر سوق التمويل الإسلامي سوقاً آخذاً في النمو على مستوى العالم. فقد قام بنك انجلترا (Bank of England)، بنشر بحث خلال الربع الثالث من عام 2017 أشار فيه إلى ان حجم سوق التمويل الإسلامي على مستوى العالم وصل إلى حوالي 2 تريليون دولار أمريكي، وهذا يمثل أقل من 1 بالمائة من السوق المالي العالمي في وقت يشكل فيه المسلمون ما نسبته 20 بالمائة من عدد سكان العالم. وإذا أضفنا لذلك أن التمويل الإسلامي يجذب المسلمين وغير المسلمين، كما أسلفنا، يكون حجم الفرصة أكبر من ذلك. وقد أدركت حكومة المملكة المتحدة أهمية هذه الفرصة، حيث كانت أول حكومة خارج العالم الإسلامي تصدر صكوكاً وذلك في يونيو 2014، حيث بلغت قيمة هذه الصكوك 200 مليون جنيه استرليني. وعلاوة على ذلك، يعمل بنك انجلترا (Bank of England) على توفير الحصول على السيولة المتوافقة مع الشريعة وتقديمها للبنوك التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. ◄ ما التبعات التي قد تترتب على QIB UK نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ ► هنالك أمران يجب التنويه لهما هنا: الأول أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو في المقام الأول مسألة سياسية وليست اقتصادية. وثانياً، تعد المملكة المتحدة خامس أكبر اقتصاد في العالم (ويتوقع أن تحافظ على هذا الموقع)، وستظل نقطة جذب للمستثمرين الدائمين من كافة أنحاء العالم للأسباب التي ذكرناها سابقاً (سيادة القانون، وشفافية المحركات الاقتصادية، واستقلالية بنك انجلترا (Bank of England)، ووفرة البحوث والاستشارات القائمة على الأساسيات الاقتصادية والخبرات الموجودة في قطاع إدارة الأصول). وكما تعلمون، نعمل في QIB-UK بحسب ما يطلبه عملاؤنا منا. فإذا كان العميل يخطط للاستثمار في العقارات في المملكة المتحدة الآن، فسنزود هذا العميل بالدعم للتأكد من أن خطته قابلة للتنفيذ بغض النظر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من التأثير السلبي لحالة عدم الاستقرار الحالية، فقد تكون فرصة بالنسبة لبعض المستثمرين. وفي كلتا الحالتين، فإن معرفتنا بالسوق العقارية في المملكة المتحدة تساعدنا على القيام بكل ما هو مطلوب لدراسة وتحليل الفرص القادمة. نعتقد انه بفضل السياسات المتحفظة التي نتبعها، لا نتوقع أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اى أثر سلبي على QIB-UK. ◄ ما أهدافكم من هذه الزيارة للدوحة؟ ► نهدف إلى التواصل مع أكبر عدد ممكن من عملائنا في الدوحة، وايصال الرسالة التالية لعملائنا الرئيسيين نسعى لأن نكون المصرف المفضل للمستثمرين القطريين في المملكة المتحدة. ◄ هل هناك أي شيء آخر تود توجيهه إلى عملاء المصرف القطريين؟ ► يسعدنا أن تواصلوا تعاملكم معنا كخيار أول للحصول على تمويلات عقارية في سوق المملكة المتحدة. وتفضلوا بزيارتنا في مكاتبنا الواقعة في 43 غروڤنر ستريت، وللاطلاع أكثر على خدماتنا ومعلومات الاتصال بالمصرف، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني:https://www.qib-uk.com. شكراً على إتاحة هذه الفرصة لنا. ◄ تأسس QIB-UK عام 2008 - ما هي النجاحات التي حققها QIB-UK منذ ذلك الحين لخدمة المستثمرين القطريين بشكل عام، وعملاء المصرف في الدوحة على وجه الخصوص؟ وإلى أي مدى نجح QIB-UK في تحقيق تطلعات مساهميه؟ ► لنجب على السؤال الأخير أولاً: نعتقد أن QIB-UK يمثل قصة نجاح لدولة قطر، ولعملاء مجموعة المصرف في الدوحة، وللمساهمين كذلك. على مدى السنوات الماضية، نجح QIB-UK في تحقيق نمو متواصل، وفي 2018 سجل أفضل أداء له منذ إنشائه، حيث حقق نتائج ايجابية من حيث حجم الميزانية العمومية، والربحية، ومن حيث العائد على رأس المال. هذا النجاح هو ثمرة ولاء عملائنا لنا، والجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق العمل والدعم المقدم من مجلس الإدارة والمصرف الشركة الأم. ويمثل هذا النجاح المالي أيضاً ثمرة لتركيز QIB-UK على تقديم خدمة ممتازة لعملائه، وخاصة لعملائه الرئيسيين من قطر ودول المنطقة. وهذا لا يعني بأي حال استثناءً لباقي العملاء، لأنه في الواقع لدينا عملاء من المملكة المتحدة كذلك. ويكمن السر في قدرة QIB-UK على تحقيق هذا النجاح في تركيزه على تقديم خدمة التمويل العقاري لعملائه. ويقدم المصرف خدمات التمويل العقاري لشراء المساكن (سواء لغايات السكن الشخصي أو للاستثمار) وكذلك تمويل العقارات التجارية داخل وخارج لندن. ويطلب معظم عملائنا الرئيسيين تمويلات لشراء عقارات تدر دخلاً (أي عقارات استثمارية)، وتبحث نسبة صغيرة منهم عن عائد ذي قيمة مضافة، وبالتالي نقدم لهم تمويلاً لتطوير العقار. ويشيد عملاؤنا من قطر بالخدمة الشخصية التي يمنحهم إياها QIB-UK، من ناحية التعامل الشخصي الذي يلقونه من موظفينا، ومستوى الخدمة وسهولة التواصل، حيث إن معظم موظفي الخدمة في المملكة المتحدة هم يتحدثون باللغة العربية، ويدركون ثقافة وتقاليد مجتمعنا العربي، فضلا عن أن عدداً منهم عاش في دول مجلس التعاون الخليجي سابقا ولديه فهم كامل للجوانب الثقافية الخاصة بدول المنطقة. كما يقدر العملاء من قطر سرعة الاستجابة التي يحصلون عليها من QIB-UK لأننا نحرص كل الحرص على عدم ترك عملائنا ينتظرون طويلاً قبل تجهيز معاملاتهم وتقديم الخدمة لهم. وفي الحالات التي لا نستطيع فيها تقديم الخدمات بشكل مباشر لعملائنا، وهو أمر نادر الحدوث، نحرص على مساعدتهم وتوجيههم نحو الشركات المختصة لديها القدرة على تقديم مثل هذه الخدمة.

أدت الحرب في سوريا بعد ثمانية أعوام تقريبا من القتال إلى مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص وفرار نحو 5.6 مليون إلى خارج البلاد ونزوح نحو 6.6 مليون داخل حدود الدولة وأصبح الرئيس بشار الأسد يسيطر على معظم أنحاء سوريا ويبدو خطوط الجبهة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومنطقتين في الشمال والشرق، ما زالتا خارج سيطرة دمشق، دون أي تغيير في الوقت الراهن. ويفكر كثير من السوريين الذين شُردوا داخل وخارج سوريا ومنهم أكثر من مليون في لبنان المجاور في إمكانية العودة لديارهم. ووفقا لوكالة (رويترز) , قال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إنه يتعين أن يكون للمفوضية وجود أكبر داخل سوريا لمتابعة اللاجئين ومساعدتهم على العودة من الخارج وكذلك النازحين داخل الدولة التي تعاني من الحرب. وصرح المفوض جراندي في بيروت مع اقتراب حلول الذكرى الثامنة للحرب خلال أيام ”من المهم أن يكون لمنظمات مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجود في مناطق العودة وأن تتمكن من متابعة العودة والتواصل مع العائدين ومساعدتهم في معالجة بعض المشكلات التي يواجهونها“ودون ذلك الوجود سيكون عنصر الثقة مفقودا في عودة الأشخاص“. وقال جراندي إن هناك ”عقبات كثيرة تمنع الاجئين من العودة إلى ديارهم بما في ذلك القضايا الأمنية والقانونية والإدارية ، لكن المفوضية تعمل مع الحكومة السورية وروسيا بشأن هذه القضايا. وأضاف ”القضايا المعقدة مثل القضايا القانونية والعفو هي قضايا سورية تقررها الحكومة السورية , لكن الحكومة الروسية شاركت في جزء من نقاش مهم يتعلق بتهيئة الظروف على نحو أفضل لعودة اللاجئين“. وقال جراندي الذي توجه إلى لبنان بعد أن أمضى ثلاثة أيام في سوريا إنه نقل ”رسالة قوية للغاية“ بشأن تواصل المفوضية مع الحكومة السورية. وأفاد أن الوضع أصبح أكثر أمنا من السابق معلقا قائلا ”نحن موجودون في بعض المناطق وأنا نفسي تمكنت من الذهاب إلى حمص وحماه (الأسبوع الماضي) ولم يكن الأمر معقدا مقارنة مع مناطق أخرى مثل (ريف) دمشق حيث إن الحصول على تصريح لدخولها أمر أكثر صعوبة“. وصرح أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية يوم السبت إن الحكومة السورية لم تبذل جهدا كافيا لجعل سوريا مكانا آمنا للعائدين. وقال بيرت لهيئة الإذاعة البريطانية ”من الواضح أن(الأسد) لا يرغب في عودة الكثير من اللاجئين“ إلى ديارهم . وأضاف ”من المهم عدم تقديم أي دعم لإعادة الإعمار من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحين التوصل إلى تسوية سياسية تساهم في تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص“.

حذر السيد ديفيد جوك وزير العدل البريطاني، من أن إخفاق لندن في التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما يؤدي إلى ظهور ممارسات العنف في الشوارع البريطانية. وأكد جوك ، في تصريحات صحفية اليوم ،أن عدم التوصل إلى اتفاق يخص بريكست قد يشكل كارثة لبريطانيا التي ستتمثل في الإنهاء الفوري للتعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي في القضايا الحيوية المتعلقة بمسائل إنفاذ القانون. وأضاف حتى في أسوأ السيناريوهات، إذا واجهتنا صعوبات كبيرة في توفير الإمدادات الغذائية، فلن نترك أحدا يتضور جوعا ولكن إذا فرغت الرفوف فربما يؤدي ذلك إلى تزايد أعمال العنف والقضايا الجنائية. وأشار جوك الى اعتقاده بأن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ، لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق يخص بريكست عبر تصويت البرلمان الذي سيجرى الأسبوع المقبل .. مؤكدا تأييده لفكرة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي المحدد له في 29 مارس الجاري لحين التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. واختتم تصريحاته قائلا إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد طريقة، ولم يظهر بعض المرونة في التعامل مع الأمر، فإن خطر إجراء استفتاء جديد سيزداد حتما. يشار إلى أن أعضاء البرلمان البريطاني سيصوتون مجددا يوم الثلاثاء المقبل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، بعدما رفضوه بفارق كبير في الأصوات في تصويت جرى في يناير الماضي. وإذا تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لخسارة جديدة فإنها ستسمح بتصويت يوم الأربعاء بشأن الخروج من التكتل بدون اتفاق، وإذا تم الرفض مجددا، سيصوت النواب يوم الخميس المقبل على تأجيل خروج بلادهم عن التكتل الاقليمي.

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس آذار. وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير كانون الثاني. وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس آذار أو تأجيل العملية برمتها.

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم، أن المملكة المتحدة قد تخفض تعريفاتها التجارية على ما يقدر بنحو 80 إلى 90 بالمئة من السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، في حال انفصلت عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ إن بعض التعريفات ربما سيتم إلغائها بالكامل، ولا سيما المفروضة على أجزاء السيارات وبعض المنتجات الزراعية. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على مستوى التعريفات الحالي على ما بين 10 إلى 20 بالمئة من المنتجات الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع المنسوجات والسيارات واللحوم والألبان. وقالت الحكومة إنها ستصدر إعلانا بمجرد اتخاذ قرار نهائي. وتشكل التعريفات المفروضة على الواردات الأجنبية وسيلة حماية للشركات البريطانية من المنافسة الخارجية. ويقول كثير من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ إنه يجب خفض التعريفات المفروضة على المنتجات الغذائية وغيرها من المواد الهامة الأخرى، بهدف خفض الأسعار على المستهلكين.. لكن المزارعين يتخوفون من أن انخفاض أسعار الواردات وخفض المعايير قد يؤدي إلى تدمير أجزاء عديدة من قطاع الزراعة البريطاني. وعبر آخرون عن مخاوف مشابهة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، إذ يتخوف كثير من قادة الأعمال من اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض التعريفات على حسابهم. وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأن التعريفات، لكن هناك مشاورات جارية في الحكومة حول المستوى المناسب والصحيح للتعريفات في حال تم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأوضحت الوزارة انه في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية، ستكون هناك حاجة لتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والشركات من الارتفاع المحتمل في الأسعار وتفادي تعرض صناعات حساسة للمنافسة. وتواجه الحكومة البريطانية مأزق في عملية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، في ظل تعنت البرلمان ورفضه الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا حاسما في 12 مارس الجاري على خطة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء للانفصال عن التكتل الأوروبي، بما في ذلك التغييرات التي تم إدخالها على اتفاقية الانسحاب، وفي حال تم رفض الخطة سيتم إجراء تصويت أخر على تأجيل /بريكست/ لما بعد التاسع والعشرين من مارس.

أعلنت السلطات البريطانية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وصول ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين اثنين ومحطة رئيسية للقطارات في العاصمة لندن. وذكرت شرطة العاصمة لندن في بيان لها أن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن ومحطة قطارات واترلو الرئيسية في وقت سابق اليوم، قادرة على إشعال حريق صغير لدى فتحها. وأضافت الشرطة أن قيادة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الوقائع المتعلقة بهذه العبوات على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا. وأكد البيان أنه تم التعامل مع هذه العبوات دون أن يصاب أي شخص أو تتأثر مواعيد رحلات القطارات أو الطيران. يشار إلى أن بريطانيا شهدت في العام 2017 وحده خمس هجمات استهدفت مدينتي لندن ومانشستر، وتسببت في مقتل /36/ شخصا، وتعد أسوأ الهجمات التي شهدتها بريطانيا في العقود الأخيرة.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اليوم بمكتبه، الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني. جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة اللواء الركن محمد بن علي الغانم قائد القوات البرية الأميرية القطرية، وسعادة اللواء الركن (طيار) مبارك بن محمد الكميت قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، وسعادة اللواء (بحري) عبدالله بن حسن السليطي قائد القوات البرية الأميرية القطرية، والعميد الركن (طيار) فهد بن حمد السليطي رئيس هيئة التعاون العسكري الدولي، والعميد (بحري) يوسف صالح الحررئيس هيئة التعاون الدولي العسكري بالوكالة.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها البريطانية. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية.

واحدة من أكبر البنايات المخصصة لسكن الطلاب في مدينة بلايموث العقار يحوي 60 غرفة للإقامة ويحقق عوائد ربحية مجزية أفادت مصادر مطلعة باستحواذ مستثمرين قطريين على واحد من أكبر البنايات المخصصة لسكن الطلاب في مدينة بلايموث الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لإنجلترا. وأشارت مصادر بالسوق العقارية في بلايموث إلى أن مستثمرين قطريين اشتروا البناية الكبيرة التي تعرف باسم كومبيستون هاوس والواقعة في شارع هاستنجز وهي تتكون من أربعة طوابق وتحوي 60 غرفة للإقامة مقابل عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية لكن المصادر لم تفصح عن المبلغ المدفوع بالتحديد. وترى مصادر بسوق العقارات أن خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي زاد من وتيرة شراء مستثمرين أجانب للعقارات في المملكة المتحدة بشكل عام. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب يقدمون على شراء المباني السكنية التي تؤجر للطلاب في مدن المملكة المتحدة لأنهم يجنون منها أموالا طائلة، وتشير تقارير إلى أن قطر تتقدم على العديد من الدول في الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة بشكل عام حيث تتجاوز استثمارتها ما قيمته 30 مليار جنيه استرليني. وكانت الأرقام قد أظهرت تقدم مدينة بلايموث البريطانية على غيرها من المدن فيما يتعلق بعائد الاستثمار العقاري فيما يتعلق بسكن الطلاب حيث تعتبر مقصدا كبيرا للطلاب القادمين للدراسة من مناطق مختلفة من العالم وتشير مصادر عقارية بالمدينة إلى أن استثمار قطر ودول أخرى في القطاع العقاري للمدينة يؤدي إلى انتعاش في اقتصادها إذ إن المستثمرين القادمين من الخارج يتعاملون وفق القانون ويقومون بسداد الضرائب المستحقة. وكانت إحدى الشركات من سنغافورة قد دفعت 180 مليون جنيه استرليني مؤخرا مقابل شراء خمسة مبان سكنية لشقق الطلاب في حين ينشط في هذا المجال أيضا مستثمرون من كل من ماليزيا وجنوب إفريقيا والصين وغيرها. وتعزو مصادر اقتصادية هذه الزيادة في الاقبال على الاستثمار في سكن الطلاب في المملكة المتحدة إلى زيادة في الاستثمار في القطاع بشكل عام نجمت عن استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على قيمة العملة البريطانية إذ يقتنص المستثمرون الفرصة للشراء في مجال استثماري معروف بعائداته الكبيرة.

أعلن جورج يوستيس وزير الزراعة البريطاني اليوم، استقالته من منصبه اعتراضاً على قرار السيدة تيريزا ماي رئيسة الحكومة منح النواب إمكانية تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال يوستيس في رسالة قدمها إلى السيدة ماي، قررت الاستقالة من الحكومة في أعقاب قرار السماح بتأجيل خروجنا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف في حال قدمت بريطانيا طلبًا بتأجيل موعد الخروج فإن الاتحاد الأوروبي سيطالب بتنازلات جديدة من بلاده.. معتبرا أن ذلك سيقلل من شأن بريطانيا. يشار إلى أنه مع تقديم يوستيس استقالته من الحكومة، فقد بلغ عدد الوزراء البريطانيين المستقيلين بسبب الملف ذاته، منذُ شهر يوليو الماضي، 14 وزيرًا. وقبل حوالي شهر من الموعد المزمع لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي في /29/ من مارس المقبل، ما زالت رئيسة الوزراء البريطانية تسعى إلى التوصل إلى تعديلات في اتفاقها الذي توصلت إليه سابقا مع الاتحاد الأوروبي وتم رفضه من قبل البرلمان البريطاني في منتصف يناير الماضي. وقد صوت مجلس العموم البريطاني مؤخرا بأغلبية لصالح اقتراح السيدة ماي بأن تترك للبرلمان خيار التصويت بشأن تأجيل بريكست إذا لم تستطع الحصول على دعم لصفقة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الوقت قد حان لقادة بريطانيا لاتخاذ قرار بشأن كيف ستغادر بلادهم الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن تمديد المهلة الزمنية للانسحاب يمكن قبوله فقط إذا توفر هدف واضح من ورائه. وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحفيين عقب مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في باريس اليوم إنه كما قال السيد ميشيل بارنييه (كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست)، فنحن لسنا بحاجة إلى مزيد من الوقت، بل بحاجة إلى قرار أكثر من أي شيء آخر. وقال سنوافق على تمديد المهلة الزمنية للمفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد، فقط في حال تم تبرير ذلك باختيار جديد من البريطانيين. وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي وسط مؤشرات متزايدة على سعي لندن لتأجيل بريكست لما بعد التاسع والعشرين من مارس القادم. ومنيت جميع محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالفشل، حتى الآن، في الحصول على تنازلات إضافية من بروكسل على اتفاقية الانسحاب، يمكن أن ترضي نواب البرلمان البريطاني وتدفعهم لدعم الاتفاقية، منذ أن صوتوا عليها بالرفض في يناير الماضي. وكان السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي أمر وارد وممكن، فقط في حال فسرت لندن تفاصيل ما ستفعله خلال فترة التمديد. وأضاف بارنييه أن أي تأجيل يجب أن يوافق عليه جميع الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الهدف من التأجيل هو ضمان ألا نجد أنفسنا أمام طريق مسدود، كما عليه الحال الآن بنهاية أي فترة تفاوض إضافية.

وافق الاتحاد الأوروبي على ضمان استمرار الشحن على الطرق وحركة المركبات حال عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد بريكست. وأفاد بيان له صادر اليوم بأنه سيتم اتخاذ إجراءات تمكن متعهدي النقل ومشغلي المركبات والحافلات الذين يملكون رخصاً من المملكة المتحدة من نقل السلع والركاب بين بريطانيا والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طالما تسمح لندن بالمثل. وذكر البيان أن الاتفاق الذي يجب أن يتم تمريره بالبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء سيتم تطبيقه حتى نهاية العام. ويعد هذا الاتفاق جزءاً من عدة خطوات يجري اتخاذها لتقليل أي تعطيل حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ومن بينها اتفاق أبرم مؤخرا للسماح باستمرار الرحلات الجوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. كما صوت المشرعون الأوروبيون اليوم لضمان استمرار المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ونظرائهم الأوربيين الذين يعيشون في بريطانيا في التمتع بالمزايا الاجتماعية التي يحصلون عليها حاليا في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل غير منظم. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، قد وعدت اليوم، نواب مجلس العموم (البرلمان) بطرح تصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست أو استبعاد الخروج بدون اتفاق، في حال تم رفض خطتها للانسحاب الشهر المقبل. وأعلنت ماي، في كلمة لها بالبرلمان، أنها ستطرح اتفاقيتها لـ/بريكست/، بما في ذلك أية تغييرات تتوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، لتصويت حاسم في البرلمان بحلول 12 مارس المقبل.