أدت الحرب في سوريا بعد ثمانية أعوام تقريبا من القتال إلى مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص وفرار نحو 5.6 مليون إلى خارج البلاد ونزوح نحو 6.6 مليون داخل حدود الدولة وأصبح الرئيس بشار الأسد يسيطر على معظم أنحاء سوريا ويبدو خطوط الجبهة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومنطقتين في الشمال والشرق، ما زالتا خارج سيطرة دمشق، دون أي تغيير في الوقت الراهن. ويفكر كثير من السوريين الذين شُردوا داخل وخارج سوريا ومنهم أكثر من مليون في لبنان المجاور في إمكانية العودة لديارهم. ووفقا لوكالة (رويترز) , قال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إنه يتعين أن يكون للمفوضية وجود أكبر داخل سوريا لمتابعة اللاجئين ومساعدتهم على العودة من الخارج وكذلك النازحين داخل الدولة التي تعاني من الحرب. وصرح المفوض جراندي في بيروت مع اقتراب حلول الذكرى الثامنة للحرب خلال أيام ”من المهم أن يكون لمنظمات مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجود في مناطق العودة وأن تتمكن من متابعة العودة والتواصل مع العائدين ومساعدتهم في معالجة بعض المشكلات التي يواجهونها“ودون ذلك الوجود سيكون عنصر الثقة مفقودا في عودة الأشخاص“. وقال جراندي إن هناك ”عقبات كثيرة تمنع الاجئين من العودة إلى ديارهم بما في ذلك القضايا الأمنية والقانونية والإدارية ، لكن المفوضية تعمل مع الحكومة السورية وروسيا بشأن هذه القضايا. وأضاف ”القضايا المعقدة مثل القضايا القانونية والعفو هي قضايا سورية تقررها الحكومة السورية , لكن الحكومة الروسية شاركت في جزء من نقاش مهم يتعلق بتهيئة الظروف على نحو أفضل لعودة اللاجئين“. وقال جراندي الذي توجه إلى لبنان بعد أن أمضى ثلاثة أيام في سوريا إنه نقل ”رسالة قوية للغاية“ بشأن تواصل المفوضية مع الحكومة السورية. وأفاد أن الوضع أصبح أكثر أمنا من السابق معلقا قائلا ”نحن موجودون في بعض المناطق وأنا نفسي تمكنت من الذهاب إلى حمص وحماه (الأسبوع الماضي) ولم يكن الأمر معقدا مقارنة مع مناطق أخرى مثل (ريف) دمشق حيث إن الحصول على تصريح لدخولها أمر أكثر صعوبة“. وصرح أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية يوم السبت إن الحكومة السورية لم تبذل جهدا كافيا لجعل سوريا مكانا آمنا للعائدين. وقال بيرت لهيئة الإذاعة البريطانية ”من الواضح أن(الأسد) لا يرغب في عودة الكثير من اللاجئين“ إلى ديارهم . وأضاف ”من المهم عدم تقديم أي دعم لإعادة الإعمار من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحين التوصل إلى تسوية سياسية تساهم في تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص“.

حذر السيد ديفيد جوك وزير العدل البريطاني، من أن إخفاق لندن في التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما يؤدي إلى ظهور ممارسات العنف في الشوارع البريطانية. وأكد جوك ، في تصريحات صحفية اليوم ،أن عدم التوصل إلى اتفاق يخص بريكست قد يشكل كارثة لبريطانيا التي ستتمثل في الإنهاء الفوري للتعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي في القضايا الحيوية المتعلقة بمسائل إنفاذ القانون. وأضاف حتى في أسوأ السيناريوهات، إذا واجهتنا صعوبات كبيرة في توفير الإمدادات الغذائية، فلن نترك أحدا يتضور جوعا ولكن إذا فرغت الرفوف فربما يؤدي ذلك إلى تزايد أعمال العنف والقضايا الجنائية. وأشار جوك الى اعتقاده بأن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ، لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق يخص بريكست عبر تصويت البرلمان الذي سيجرى الأسبوع المقبل .. مؤكدا تأييده لفكرة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي المحدد له في 29 مارس الجاري لحين التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. واختتم تصريحاته قائلا إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد طريقة، ولم يظهر بعض المرونة في التعامل مع الأمر، فإن خطر إجراء استفتاء جديد سيزداد حتما. يشار إلى أن أعضاء البرلمان البريطاني سيصوتون مجددا يوم الثلاثاء المقبل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، بعدما رفضوه بفارق كبير في الأصوات في تصويت جرى في يناير الماضي. وإذا تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لخسارة جديدة فإنها ستسمح بتصويت يوم الأربعاء بشأن الخروج من التكتل بدون اتفاق، وإذا تم الرفض مجددا، سيصوت النواب يوم الخميس المقبل على تأجيل خروج بلادهم عن التكتل الاقليمي.

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس آذار. وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير كانون الثاني. وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس آذار أو تأجيل العملية برمتها.

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم، أن المملكة المتحدة قد تخفض تعريفاتها التجارية على ما يقدر بنحو 80 إلى 90 بالمئة من السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، في حال انفصلت عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ إن بعض التعريفات ربما سيتم إلغائها بالكامل، ولا سيما المفروضة على أجزاء السيارات وبعض المنتجات الزراعية. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على مستوى التعريفات الحالي على ما بين 10 إلى 20 بالمئة من المنتجات الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع المنسوجات والسيارات واللحوم والألبان. وقالت الحكومة إنها ستصدر إعلانا بمجرد اتخاذ قرار نهائي. وتشكل التعريفات المفروضة على الواردات الأجنبية وسيلة حماية للشركات البريطانية من المنافسة الخارجية. ويقول كثير من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ إنه يجب خفض التعريفات المفروضة على المنتجات الغذائية وغيرها من المواد الهامة الأخرى، بهدف خفض الأسعار على المستهلكين.. لكن المزارعين يتخوفون من أن انخفاض أسعار الواردات وخفض المعايير قد يؤدي إلى تدمير أجزاء عديدة من قطاع الزراعة البريطاني. وعبر آخرون عن مخاوف مشابهة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، إذ يتخوف كثير من قادة الأعمال من اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض التعريفات على حسابهم. وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأن التعريفات، لكن هناك مشاورات جارية في الحكومة حول المستوى المناسب والصحيح للتعريفات في حال تم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأوضحت الوزارة انه في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية، ستكون هناك حاجة لتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والشركات من الارتفاع المحتمل في الأسعار وتفادي تعرض صناعات حساسة للمنافسة. وتواجه الحكومة البريطانية مأزق في عملية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، في ظل تعنت البرلمان ورفضه الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا حاسما في 12 مارس الجاري على خطة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء للانفصال عن التكتل الأوروبي، بما في ذلك التغييرات التي تم إدخالها على اتفاقية الانسحاب، وفي حال تم رفض الخطة سيتم إجراء تصويت أخر على تأجيل /بريكست/ لما بعد التاسع والعشرين من مارس.

أعلنت السلطات البريطانية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وصول ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين اثنين ومحطة رئيسية للقطارات في العاصمة لندن. وذكرت شرطة العاصمة لندن في بيان لها أن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن ومحطة قطارات واترلو الرئيسية في وقت سابق اليوم، قادرة على إشعال حريق صغير لدى فتحها. وأضافت الشرطة أن قيادة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الوقائع المتعلقة بهذه العبوات على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا. وأكد البيان أنه تم التعامل مع هذه العبوات دون أن يصاب أي شخص أو تتأثر مواعيد رحلات القطارات أو الطيران. يشار إلى أن بريطانيا شهدت في العام 2017 وحده خمس هجمات استهدفت مدينتي لندن ومانشستر، وتسببت في مقتل /36/ شخصا، وتعد أسوأ الهجمات التي شهدتها بريطانيا في العقود الأخيرة.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اليوم بمكتبه، الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني. جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة اللواء الركن محمد بن علي الغانم قائد القوات البرية الأميرية القطرية، وسعادة اللواء الركن (طيار) مبارك بن محمد الكميت قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، وسعادة اللواء (بحري) عبدالله بن حسن السليطي قائد القوات البرية الأميرية القطرية، والعميد الركن (طيار) فهد بن حمد السليطي رئيس هيئة التعاون العسكري الدولي، والعميد (بحري) يوسف صالح الحررئيس هيئة التعاون الدولي العسكري بالوكالة.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها البريطانية. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية.

واحدة من أكبر البنايات المخصصة لسكن الطلاب في مدينة بلايموث العقار يحوي 60 غرفة للإقامة ويحقق عوائد ربحية مجزية أفادت مصادر مطلعة باستحواذ مستثمرين قطريين على واحد من أكبر البنايات المخصصة لسكن الطلاب في مدينة بلايموث الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لإنجلترا. وأشارت مصادر بالسوق العقارية في بلايموث إلى أن مستثمرين قطريين اشتروا البناية الكبيرة التي تعرف باسم كومبيستون هاوس والواقعة في شارع هاستنجز وهي تتكون من أربعة طوابق وتحوي 60 غرفة للإقامة مقابل عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية لكن المصادر لم تفصح عن المبلغ المدفوع بالتحديد. وترى مصادر بسوق العقارات أن خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي زاد من وتيرة شراء مستثمرين أجانب للعقارات في المملكة المتحدة بشكل عام. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب يقدمون على شراء المباني السكنية التي تؤجر للطلاب في مدن المملكة المتحدة لأنهم يجنون منها أموالا طائلة، وتشير تقارير إلى أن قطر تتقدم على العديد من الدول في الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة بشكل عام حيث تتجاوز استثمارتها ما قيمته 30 مليار جنيه استرليني. وكانت الأرقام قد أظهرت تقدم مدينة بلايموث البريطانية على غيرها من المدن فيما يتعلق بعائد الاستثمار العقاري فيما يتعلق بسكن الطلاب حيث تعتبر مقصدا كبيرا للطلاب القادمين للدراسة من مناطق مختلفة من العالم وتشير مصادر عقارية بالمدينة إلى أن استثمار قطر ودول أخرى في القطاع العقاري للمدينة يؤدي إلى انتعاش في اقتصادها إذ إن المستثمرين القادمين من الخارج يتعاملون وفق القانون ويقومون بسداد الضرائب المستحقة. وكانت إحدى الشركات من سنغافورة قد دفعت 180 مليون جنيه استرليني مؤخرا مقابل شراء خمسة مبان سكنية لشقق الطلاب في حين ينشط في هذا المجال أيضا مستثمرون من كل من ماليزيا وجنوب إفريقيا والصين وغيرها. وتعزو مصادر اقتصادية هذه الزيادة في الاقبال على الاستثمار في سكن الطلاب في المملكة المتحدة إلى زيادة في الاستثمار في القطاع بشكل عام نجمت عن استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على قيمة العملة البريطانية إذ يقتنص المستثمرون الفرصة للشراء في مجال استثماري معروف بعائداته الكبيرة.

أعلن جورج يوستيس وزير الزراعة البريطاني اليوم، استقالته من منصبه اعتراضاً على قرار السيدة تيريزا ماي رئيسة الحكومة منح النواب إمكانية تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال يوستيس في رسالة قدمها إلى السيدة ماي، قررت الاستقالة من الحكومة في أعقاب قرار السماح بتأجيل خروجنا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف في حال قدمت بريطانيا طلبًا بتأجيل موعد الخروج فإن الاتحاد الأوروبي سيطالب بتنازلات جديدة من بلاده.. معتبرا أن ذلك سيقلل من شأن بريطانيا. يشار إلى أنه مع تقديم يوستيس استقالته من الحكومة، فقد بلغ عدد الوزراء البريطانيين المستقيلين بسبب الملف ذاته، منذُ شهر يوليو الماضي، 14 وزيرًا. وقبل حوالي شهر من الموعد المزمع لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي في /29/ من مارس المقبل، ما زالت رئيسة الوزراء البريطانية تسعى إلى التوصل إلى تعديلات في اتفاقها الذي توصلت إليه سابقا مع الاتحاد الأوروبي وتم رفضه من قبل البرلمان البريطاني في منتصف يناير الماضي. وقد صوت مجلس العموم البريطاني مؤخرا بأغلبية لصالح اقتراح السيدة ماي بأن تترك للبرلمان خيار التصويت بشأن تأجيل بريكست إذا لم تستطع الحصول على دعم لصفقة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الوقت قد حان لقادة بريطانيا لاتخاذ قرار بشأن كيف ستغادر بلادهم الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن تمديد المهلة الزمنية للانسحاب يمكن قبوله فقط إذا توفر هدف واضح من ورائه. وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحفيين عقب مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في باريس اليوم إنه كما قال السيد ميشيل بارنييه (كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست)، فنحن لسنا بحاجة إلى مزيد من الوقت، بل بحاجة إلى قرار أكثر من أي شيء آخر. وقال سنوافق على تمديد المهلة الزمنية للمفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد، فقط في حال تم تبرير ذلك باختيار جديد من البريطانيين. وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي وسط مؤشرات متزايدة على سعي لندن لتأجيل بريكست لما بعد التاسع والعشرين من مارس القادم. ومنيت جميع محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالفشل، حتى الآن، في الحصول على تنازلات إضافية من بروكسل على اتفاقية الانسحاب، يمكن أن ترضي نواب البرلمان البريطاني وتدفعهم لدعم الاتفاقية، منذ أن صوتوا عليها بالرفض في يناير الماضي. وكان السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي أمر وارد وممكن، فقط في حال فسرت لندن تفاصيل ما ستفعله خلال فترة التمديد. وأضاف بارنييه أن أي تأجيل يجب أن يوافق عليه جميع الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الهدف من التأجيل هو ضمان ألا نجد أنفسنا أمام طريق مسدود، كما عليه الحال الآن بنهاية أي فترة تفاوض إضافية.

وافق الاتحاد الأوروبي على ضمان استمرار الشحن على الطرق وحركة المركبات حال عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد بريكست. وأفاد بيان له صادر اليوم بأنه سيتم اتخاذ إجراءات تمكن متعهدي النقل ومشغلي المركبات والحافلات الذين يملكون رخصاً من المملكة المتحدة من نقل السلع والركاب بين بريطانيا والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طالما تسمح لندن بالمثل. وذكر البيان أن الاتفاق الذي يجب أن يتم تمريره بالبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء سيتم تطبيقه حتى نهاية العام. ويعد هذا الاتفاق جزءاً من عدة خطوات يجري اتخاذها لتقليل أي تعطيل حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ومن بينها اتفاق أبرم مؤخرا للسماح باستمرار الرحلات الجوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. كما صوت المشرعون الأوروبيون اليوم لضمان استمرار المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ونظرائهم الأوربيين الذين يعيشون في بريطانيا في التمتع بالمزايا الاجتماعية التي يحصلون عليها حاليا في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل غير منظم. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، قد وعدت اليوم، نواب مجلس العموم (البرلمان) بطرح تصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست أو استبعاد الخروج بدون اتفاق، في حال تم رفض خطتها للانسحاب الشهر المقبل. وأعلنت ماي، في كلمة لها بالبرلمان، أنها ستطرح اتفاقيتها لـ/بريكست/، بما في ذلك أية تغييرات تتوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، لتصويت حاسم في البرلمان بحلول 12 مارس المقبل.

وعدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، نواب مجلس العموم (البرلمان) بطرح تصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست أو استبعاد الخروج بدون اتفاق، في حال تم رفض خطتها للانسحاب الشهر المقبل. وأعلنت ماي، في كلمة لها بالبرلمان حول تطورات عملية /بريكست/، أنها ستطرح اتفاقيتها لـ/بريكست/، بما في ذلك أية تغييرات تتوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، لتصويت حاسم في البرلمان بحلول 12 مارس المقبل. وفي حال رفض نواب البرلمان اتفاقيتها، ستدعو ماي لإجراء تصويتين منفصلين: الأول في 13 مارس المقبل حول ما إذا كان نواب البرلمان يدعمون الخروج بدون اتفاق أم لا، حتى يتسنى لبريطانيا الخروج من الاتحاد في الموعد المقرر في 29 مارس.. والثاني، في حال فشل ذلك، سيكون في اليوم التالي باقتراح تمديد فترة المفاوضات وتأجيل الانسحاب من الاتحاد لما بعد 29 مارس. وقالت رئيسة الوزراء لأكون واضحة، أنا لا أريد تمديد /بريكست/، ويجب أن ينصب تركيزنا المطلق على العمل نحو إبرام اتفاق والانسحاب في 29 مارس، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. وأضافت إن التمديد لما بعد نهاية شهر يونيو القادم سيعني مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، أي نوع من الرسائل سيصل من وراء هذا لأكثر من 17 مليون شخص صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل حوالي ثلاث سنوات؟. وأردفت يجب أن يكون مجلس العموم واضحا أيضا بأن تمديدا قصيرا، ليس أبعد من نهاية يونيو، سيكون من المؤكد تقريبا لمرة واحدة فقط. وتأتي تصريحات ماي وسط تهديدات بتمرد باقي الوزراء المؤيدين لها في الحكومة، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بعملية الخروج من التكتل الأوروبي برمتها. وتكافح رئيسة الوزراء منذ فترة لمحاولة الحصول على تنازلات إضافية من بروكسل ترضي نواب البرلمان المتعنتين إزاء اتفاقية /بريكست/، التي توصلت إليها ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، وإصرارهم على تغيير بعض بنود الاتفاقية. وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي بصورة قاطعة إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب، لكنه ألمح في مناسبات عدة لقبوله بفكرة تأجيل /بريكست/. وأكد السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، يوم أمس، أنه ناقش مع السيدة تيريزا ماي إمكانية تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد لما بعد 29 مارس.. معبرا عن اعتقاده بأن تأجيل خروج بريطانيا سيكون أمرا معقولا. وقال توسك، خلال مؤتمر صحفي، قبل كل شيء، يمكنني القول إنني ناقشت مع السيدة ماي العديد من القضايا، من بينها السياق القانوني والإجرائي لاحتمال تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضاف بالنسبة لي، من الواضح بكل تأكيد أنه لا توجد أغلبية بمجلس العموم البريطاني للموافقة على اتفاقية الانسحاب، وبناء على ذلك سنواجه بديلا: إما خروج فوضوي أو تمديد المهلة الزمنية للخروج. وكلما اقترب موعد الـ29 من مارس، ازدادت احتمالية التمديد. وتابع قائلا هذه ليست نوايانا أو خطتنا، ولكنها حقيقة موضوعية. وأعتقد في ظل الوضع الراهن أن التمديد سيكون حلا معقولا.

حصدت شركة قطر لإعادة التأمين فائض ربح قدر بـ 9.3 مليون جنيه استرليني من حجم أرباح الشركة الأم قطر لإعادة التأمين ، كما حصدت مكانة أفضل في السوق البريطاني بعد عملية الاستحواذ في سوق التأمين . وكانت شركة قطر لإعادة التأمين قد استحوذت في يناير من عام 2018 حسب موقع Insurance Times على واحدة من أشهر شركات التأمين البريطانية العاملة في سوق الخدمات التأمينية البريطانية وهي شركة Markerstudy في صفقة ضخمة اعتبرت أنها تطور نوعي في قطاع التأمين البريطاني ، كما أن هذه الصفقة تعتبر تطور متميز للتعاون المشترك بين الشركة البريطانية و شركة قطر لإعادة التأمين ، حيث أن الشركة البريطانية لديها علاقات قوية مع الشركة القطرية في مجال إعادة التأمين ، خاصة وان سياسة قطر لإعادة التأمين قد اتسمت بالتطور السريع في مجال التأمين في المملكة المتحدة وفقا لقناعة الشركة نفسها. وكانت شركة قطر للتأمين وشركة إعادة التأمين في جزيرة برمودا قد حصلتا على تصنيف ممتاز ، من قبل مؤسسة AM Best للتصنيف المالي الدولية ، مع توقعات باستقرار مستمر لهذا التصنيف ، وذكر مؤشر المؤسسة الدولية أن القيمة التسويقية للمؤسسة القطرية تعد الأقوى حيث تضم أفضل نسبة من رأس المال والبالغ 8 مليار ريال قطري اي ما يقارب 2.2 مليار دولار أمريكي ، إلى جانب مرونة مالية ممتازة للوصول بنجاح إلى أسواق رأس المال على مدار السنوات الثلاثة الماضية ،بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال في السوق الداخلي .

كشف السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، أنه ناقش مع السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إمكانية تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بريكست، والمقرر لها 29 مارس المقبل، معبرا عن اعتقاده بأن تأجيل خروج بريطانيا سيكون أمرا معقولا. وقال توسك، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، قبل كل شيء، يمكنني القول انني ناقشت مع السيدة ماي يوم أمس العديد من القضايا، من بينها السياق القانوني والإجرائي لاحتمال تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضاف بالنسبة لي، من الواضح بكل تأكيد أنه لا توجد أغلبية بمجلس العموم البريطاني للموافقة على اتفاقية الانسحاب، وبناء على ذلك سنواجه بديلا: إما خروج فوضوي أو تمديد المهلة الزمنية للخروج. وكلما اقترب موعد الـ29 من مارس، كلما ازدادت احتمالية التمديد. وتابع قائلا هذه ليست نوايانا أو خطتنا، ولكنها حقيقة موضوعية. وأعتقد في ظل الوضع الراهن أن التمديد سيكون حلا معقولا. ومن جانبها، عارضت تيريزا ماي مقترح توسك بتأجيل بريكست، معتبرة أنه ليس حلا مجديا. وأصرت ماي على أنه مازال بالإمكان إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 29 مارس القادم. ومن المقرر أن يجري مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات في بروكسل يوم غد الثلاثاء، لبحث سبل الخروج من المأزق الحالي بشأن بريكست. ولا تزال رئيسة الوزراء البريطانية تكافح من اجل إبرام اتفاقية للخروج من الاتحاد بطريقة منظمة، تكون مقبولة بالنسبة لأعضاء مجلس العموم، الذي عارضوا بشدة اتفاقية توصلت إليها ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي. وأكدت ماي، يوم أمس، أنها لن تسمح بعرقلة وإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. مشددة على أهمية الحفاظ على التركيز المطلق لتحقيق ذلك. وقالت، في خطاب لها، إنه لا يجب علينا إحباط ما كان أكبر تصويت ديمقراطي في تاريخ هذا البلد.. إن أسوأ ما يمكن أن نفعله هو فقدان تركيزنا في المراحل الأخيرة من هذه العملية.

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إن نواب البرلمان قد يضطرون للانتظار حتى 12 مارس المقبل من أجل إجراء تصويت هادف وحاسم على الخطة النهائية للحكومة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأكدت ماي، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، أنها لن تدعو لإجراء التصويت الحاسم في البرلمان خلال الأسبوع الجاري.. مشيرة إلى أن فريقها سيعود إلى بروكسل يوم الثلاثاء القادم، لمواصلة المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد. وشددت على أنه مازال بالإمكان انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد دون تأجيل، في 29 مارس القادم، وهو ما تخطط الحكومة لفعله. ونددت رئيسة الوزراء بدعوات تنادي بتغيير نهج الحكومة فيما يتعلق بـبريكست، قائلة ما نستعرضه حول طاولة مجلس الوزراء هي آراء قوية حول قضية أوروبا. وما نقوم به كحكومة هو ضمان فعل كل ما بوسعنا لمغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق. وأضافت الناس يتحدثون عن تمديد المهلة الزمنية للانسحاب وكأن ذلك سيحل المشكلة، رغم أنه بالتأكيد لن يحلها. إنه يؤجل القرار فقط، وهناك مرحلة يتوجب علينا عندها اتخاذ هذا القرار. وكانت ماي قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنها لن تسمح بعرقلة وإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددة على أهمية الحفاظ على التركيز المطلق لتحقيق ذلك. وقالت ماي، في خطاب نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إنه لا يجب علينا إحباط ما كان أكبر تصويت ديمقراطي في تاريخ هذا البلد.. إن أسوأ ما يمكن أن نفعله هو فقدان تركيزنا في المراحل الأخيرة من هذه العملية. وحول اختلاف الآراء لدى النواب المحافظين في ما يتعلق بـبريكست، أوضحت ماي أن حزب المحافظين ليس حزب عمليات التطهير والانتقام.. مضيفة أنه يجب عدم إلغاء أي عضو في البرلمان بسبب آرائهم بشأن بريكست. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا فعليا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولا تزال الحكومة البريطانية تكافح من أجل إبرام اتفاقية للخروج بصورة منظمة من الاتحاد.

طالب وزراء العمل والاقتصاد والعدل في بريطانيا، اليوم، بمنع حالة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست من دون اتفاق. وحذر الوزراء الثلاثة: السيدة امبر رود وزيرة العمل والسيد جريج كلارك وزير الاقتصاد والسيد ديفيد جوك وزير العدل ، من أن الخروج غير المنظم من شأنه أن يُضعف الأمن القومي لبريطانيا، وأن يضر بالاقتصاد بقوة، ومن الممكن أن يؤدي إلى انهيار المملكة المتحدة. وطالب الوزراء، في تصريحات أوردتها صحيفة ديلي ميل البريطانية ، بتأجيل الخروج في حال لم يحدث انفراج في التصويت على الاتفاق داخل البرلمان البريطاني خلال الأسبوع الجاري. يذكر أن ثلاث نائبات من حزب المحافظين الحاكم الذي تتزعمه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، وسبعة نواب من حزب العمال المعارض أعلنوا، الاسبوع الماضي استقالتهم، بسبب ما وصفوه بأنه فشل في التعامل مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا فعليا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولا تزال الحكومة البريطانية تكافح من أجل إبرام اتفاقية للخروج بصورة منظمة من الاتحاد.

قال السيد جافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني، إن بلاده تؤمن بأن أمن منطقة الخليج العربي من أمنها ولذلك تسعى من أجل تعزيز علاقات التعاون مع جميع دولها. وأضاف ويليامسون في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة العمانية، مسقط، أن المملكة المتحدة خصصت 3 مليارات جنيه إسترليني للاستثمار في جميع المجالات المتاحة في المنطقة. وأوضح أن بريطانيا ستنتهج نهجا جديدا في علاقاتها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، تحت مسمى بريطانيا العالمية، وأن بلاده وفق هذا النهج ستتمكن من العمل والتعاون مع شركائها بشكل أكبر وأوسع. ولفت إلى أن التعاون بين بريطانيا وعمان بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام لا يقتصر على مجالات الدفاع فحسب بل يمتد ليشمل مجالات أخرى كالتعليم والصحة والتجارة. وفي وقت سابق اليوم، وقعت كل من سلطنة عمان وبريطانيا، اتفاقية دفاع مشترك، تستهدف الارتقاء بالعلاقات المشتركة والوصول بها إلى آفاق أرحب خاصة في مجالات الدفاع، وتأطير التزام البلدين بالدفاع المشترك عن أمنهما واستقرارهما وسيادة ووحدة أراضي كل منهما وتطوير العمل العسكري الثنائي بما يحقق التوافق والانسجام بين القوات المسلحة للبلدين.