ارتفع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تستنكر التعذيب المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين وتنتقد استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011، إلى 50 نائباً. وتنتقد العريضة المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين، من ظروف غير إنسانية في مرافق الاحتجاز كما هو موضح من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو 2018، وخاصة في سجن جو، بما في ذلك الظروف غير صحية، والاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والمراحيض غير الصحية. وعبرت العريضة عن القلق إزاء استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية “الـ 13” الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011. كما تدين الاستهداف المتعمد للأستاذ حسن مشيمع الذي يحرم من الوصول غير المشروط إلى الرعاية الطبية والزيارات العائلية والكتب كما تلاحظ أن الدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ عبدالوهاب حسين هما ضحايا لإجراءات عقابية مماثلة. وعبرت العريضة عن قلقها من أن المملكة المتحدة قد قدمت أكثر من 5 مليون جنيه إسترليني في برامج المساعدة الفنية إلى البحرين لتدريب هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، والتي يبدو أنها فشلت بشكل منهجي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتبييض التعذيب في السجون البحرينية. وحثت الحكومة على تعليق البرنامج حتى تلتزم البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ، بما في ذلك مجموعة البحرين 13.

وقعت دولة قطر والمملكة المتحدة على مذكرة تفاهم بين الجانبين، تتعلق بتوفير معدات مكافحة المتفجرات، وذلك لتعزيز أمن الطيران المدني في دولة قطر. وقد وقع المذكرة عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب البريطاني السيد كاشف شاودري نائب مدير إدارة عمليات الأمن الدولي بوزارة النقل البريطانية. وتنص هذه المذكرة على تطوير وتعزيز أمن الطيران المدني، من خلال التدريب على التوعية بالمخاطر الناجمة عن المتفجرات. ويعتبر توقيع هذه المذكرة إضافة رئيسية لتعزيز البنية التحتية لأمن الطيران المدني من النواحي العملية والتقنية في دولة قطر. وكان سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي قد اكد ان دولة قطر تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق أنظمة سلامة الطيران الأوروبية الشاملة وتتصدر دولة قطر العالم بتطبيق المعايير الأمنية في الطيران المدني بنسبة 99.10%. وقال السبيعي: لقد افتتحت دولة قطر المكتب الدائم لها في منظمة الايكاو بمدينة مونتريال الكندية، وهو دلالة على أهمية الدور القطري في مجتمع الطيران المدني. وأشار السبيعي إلى الإضافة النوعية التى يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدنى فى دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التى تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين فى مقر المنظمة بمونتريال. وقال: يضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء فى مجال الطيران المدني، وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني. مضيفا بالقول: إن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني وذكر السبيعي أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومركز صيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن. وكان سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد أكد ان النتائج الأولية للتدقيق الدولي الذي أجرته منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو على منظومة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني تضع قطر في مصاف اكثر الدول تطورا، ومثبتة بما لا يدع مجالا للشك ان صناعة الطيران المدني بدولة قطر قوية جدا وتتبوأ مكانة مرموقة عالميا. وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن دولة قطر تعد اليوم من الدول المتطورة جدا في صناعة الطيران، وتتبوأ مكانة كبيرة عالميا لحداثة أنظمة السلامة الجوية بها وتزايد أعداد المسافرين عبرها.

تلقت آمال السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ضربة جديدة في إطار سعيها لتأمين تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية بريكست بشأن الحدود الإيرلندية، والتي تعرف باسم باكستوب، إذ أكدت جمهورية إيرلندا تمسكها بهذا البند في اتفاقية الانسحاب. وينص البند المعروف باسم باكستوب على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى نقاط تفتيش فعلية على الحدود بين إيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، التي هي عضو بالاتحاد الأوروبي. وقد أبدى الكثير من نواب البرلمان البريطاني اعتراضهم على هذا البند، وطالبوا بتعديله من أجل تمرير اتفاقية بريكست التي توصلت إليها رئيسة الوزراء مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. وفي تصريحات له اليوم، مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قال السيد سيمون كوفيني نائب رئيس الوزراء الإيرلندي إن بند باكستوب باعتباره جزءا من اتفاقية الانسحاب، هو جزء من حزمة متوازنة لا يجب أن تتغير. وأضاف كوفيني بند باكستوب هو في حد ذاته تنازل. إنها سلسلة من التنازلات، وهي مصممة حول الخطوط الحمراء للمملكة المتحدة. وأشار المسؤول الإيرلندي إلى أنه بدون بند باكستوب في اتفاقية الانسحاب، فإن إيرلندا ستعتمد فقط على الآمال الطموحة لتجنب العودة إلى حدود صلبة مع إيرلندا الشمالية. يشار إلى أن جمهورية إيرلندا أكدت مرارا على تمسكها بالإبقاء على البند الخاص بالترتيبات الحدودية باكستوب، والذي يقترح الإبقاء على المملكة المتحدة بأكملها ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الفترة الانتقالية عقب بريكست لتجنب العودة إلى حدود صلبة في حال فشلت لندن وبروكسل في الاتفاق على ترتيبات تجارية جديدة. ولكن بعض الوزراء في بريطانيا زعموا أنهم التقطوا علامات تشير إلى أن أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي قد يقدمون تنازلات بشأن هذه القضية، وبالتالي طالبوا بإجراء مزيد من المفاوضات مع بروكسل سعيا للحصول على التنازلات. وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت بالرفض بأغلبية كاسحة، في وقت سابق من الشهر الجاري، على الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن /بريكست/.. وكان بند باكستوب هو نقطة الاعتراض الأكبر التي أدت لرفض المجلس لاتفاقية /بريكست/ بأكملها.

قال محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني، إن الشركات في بلاده ليست مستعدة لمواجهة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (بريكست). جاء ذلك في كلمة أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة «دافوس» السويسرية، الاسبوع الماضي. وأوضح كارني: «الموضوع متعلق بجملة مشاكل لوجستية تستوجب الحل.. من الواضح أن الشركات غير مستعدة للخروج دون اتفاق». وأشار إلى أن القطاع المصرفي البريطاني مستعد لأي سيناريو، بما في ذلك الخروج دون اتفاق.

في تطوارت جديدة متعلقة بالمشهد السياسي الفنزويلي أعلنت اليوم كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا أنها ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات جديدة. وقال تقرير نشرته روسيا اليوم أن الرئيس الفرنسي قد نشر تغريدة على حسابه الرسمي أكد فيها حق الشعب الفنزويلي في تقرير مستقبله بصورة حرة، مؤكدا استعداد بلاده للإعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا لإطلاق عملية سياسية اذا لم يعلن عن انتخابات في فنزويلا خلال ثمانية ايام، مشددا على أن فرنسا تعمل هذا الإعتراف مع شركائها الأوروبيين. وفي نفس السياق، قالت روسيا اليوم إنه وبعد دقائق من إعلان الرئيس الفرنسي، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عبر تويتر أيضا: إنهم لا يسعون الى الإطاحة بحكومات وإنما يريدون الديمقراطية والانتخابات الحرة في فنزويلا، مضيفاً إنه اذا لم يتم الإعلان خلال ثمانية أيام عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية ستعترف فرنسا بغوايدو رئيسا لفنزويلا. ولم يتوقف التداعي الأوروبي عند هذا الحد حيث انضمن ألمانيا الى شقيقاتها من خلال مطالبتها بتنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا، حيث قالت مارتينا فيتز المتحدثة باسم الحكومة الألمانية عبر حسابها في تويتر إنه إذا لم تعلن فنزويلا عن انتخابات جديدة خلال ثمانية ايام، فألمانيا ستكون مستعدة للإعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا بإمكانه إطلاق عملية سياسية والتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الأوروبيين. ولم يتخلف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن الركب الأوروبي المطالب بإنتخابات فنزويلا، حيث نشر تغردة أيضا على حسابه الرسمي قال فيه إن مادورو لم يعد زعيماً شرعياً لفنزويلا بعد منع المرشحين المعارضين من المشاركة في الانتخابات وتزييف بطاقات الاقتراع ورصد انتهاكات في الانتخابات الفاسدة تماما، على حد قوله. وتابع هانت: غوايدو شخصية مناسبة لدفع فنزويلا إلى الأمام.. إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة عادلة خلال ثمانية أيام، ستعترف المملكة المتحدة به رئيسا مؤقتا للمضي قدما في العملية السياسية نحو الديمقراطية. الوقت حان لبداية جديدة بالنسبة للشعب الفنزويلي المظلوم. وتشهد فنزويلا أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان غوايدو لنفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد بدلاً من مادورو واعتراف بعض الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وفي غضون ذلك شهدت مختلف أنحاء فنزويلا في الأيام الفائتة مظاهرات حاشدة منها معارضة للرئيس الفنزويلي مادورو واخرى مؤيدة له، وتخلل المظاهرات إندلاع أشتباكات شهدت سقوط ضحايا ، بينما اعتقلت أجهزة الأمن مئات المحتجين، بحسب روسيا اليوم. وأحدثت هذه التطورات انقساما في المجتمع الدولي حيث واقفت بعض الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي لم تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2018، إلى جانب الرئيس المؤقت المعلن ذاتياً، فيما أعربت أخرى، أكبرها روسيا والصين، عن دعمها لمادورو ودعت إلى احتواء الأزمة بالطرق السياسية فقط. وسيبحث مجلس الأمن الدولي تطورات الأحداث في فنزويلا خلال جلسة علنية مساء اليوم السبت.

أعلنت الشبكة البريطانية للغاز the National Grid أن محطة ساوث هوك للغاز، التي تجسد التعاون الإستراتيجي البريطاني القطري في مجال الغاز، قد سجلت ضخ ما يقرب من 16.25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في الشبكة البريطانية يوم الاثنين الماضي، ويأتي ذلك بعد وصول الناقلة القطرية العملاقة الغارية إلى الرصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك للغاز السبت الماضي، وعلى متنها ما يقرب من 210.100 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وذكر بيان هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفن أن إدارة محطة ساوث هوك للغاز قامت باستقبال الناقلة القطرية وتفريغ شحنتها من الغاز المسال، وتحويلها إلى صورتها الغازية مرة أخرى، كي يتم إعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، لتغطي احتياجات ملايين من المنازل من الغاز في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتعتبر محطة ساوث هوك للغاز واحدة من دعائم التعاون الاستراتيجي بين قطر وبريطانيا في مجال الغاز الطبيعي. وتستقبل محطة فلوكسيز في بلجيكا ثالث ناقلة قطرية منذ بدء العام الجديد، وهي الناقلة القطرية العملاقة العنيزة وذلك يوم الخميس، وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وسوف تقوم إدارة المحطة البلجيكية بتفريغ شحنة الناقلة القطرية وتحويلها إلى صورتها الغازية مرة أخرى، وتعتبر محطة فلوكسيز واحدة من أهم المحطات الأوروبية التي تستقبل الغاز الطبيعي عبر ناقلات قطرية عملاقة من طراز كل من كيومكس و وكيوفليكس حيث تعد من أحدث وأضخم الناقلات على مستوى العالم لنقل الغاز بنسب اقل في استهلاك الطاقة خلال رحلتها من قطر الى مكان ضخها الغاز، كما أن هذه الناقلات العملاقة تحمل ضعف الحمولة التي تحملها الناقلات العادية. وتقوم قطر بتأمين 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز عبر كل من محطة ساوث هوك و شركة ساوث هوك للغاز اللذين يعدان من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث ان شركة ساوث هوك للغاز قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يتعين على بريطانيا أن تظل شريكا وثيقا لأوروبا في المستقبل، لكن علينا أيضا أن نحترم رغبة بريطانيا في ألا تظل عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأكدت ميركل، في كلمة لها خلال مؤتمر محلي لحزبها المسيحي الديمقراطي بمدينة روستوك، أنها ستعمل حتى اليوم الأخير من أجل التوصل إلى حل تعاقدي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وشددت على أنه ينبغي أن تكون العلاقات بين بريطانيا وأوروبا بعد الخروج على أفضل ما يجب، مضيفة أن هناك في الوقت نفسه مسؤولية حيال صياغة عملية الانفصال بشكل مسؤول. يذكر أن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تعتزم طرح خطة بديلة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، الاثنين، وذلك بعدما صوت البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء الماضي لصالح رفض اتفاق الخروج الذي كانت ماي توصلت إليه مع قيادة التكتل.

انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، بفعل التراجع في مبيعات كافة المتاجر باستثناء الطعام والطاقة، لكنها زادت على مدار 2018. وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية ان مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بنسبة 0.9% في ديسمبر على أساس شهري. وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ستتراجع بنحو 0.8%. أما على أساس سنوي فإن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة 3% في شهر ديسمبر الماضي

رب ضارة نافعة.. يمكن لهذا المثل أن يصلح لتوصيف الهزيمة التي مني بها مشروع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان. فقد عاد الجنيه إلى الارتفاع، وهو ما فسره خبراء بأنه انعكاس لارتياح أسواق المال بعد تأكدها من عدم إمكانية الخروج قريبا من الاتحاد الأوروبي، وأن التمديد أمر لا بد منه. كما أن كل المناقشات التي رافقت التصويت على مشروع ماي أكدت للمستثمرين بجلاء أن لا أحد في البرلمان يريد الخروج بدون اتفاق يضمن المصالح التجارية للمملكة المتحدة، وفق ما يرى الخبراء. وفي حديثه للجزيرة نت يرى أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاون أن الأسواق المالية أخذت من الهزيمة بعض الإيجابيات، إذ وصلت إلى قناعة بأن الحكومة لن تقدم على الخروج بدون اتفاق. ويعتقد أن هناك أزمة وطنية عميقة وأن الحكومة البريطانية منقسمة، لكن الجميع متوافقون برأيه على الحاجة إلى اتفاق تجاري يضمن مصالح بريطانيا التي يمثل قطاع الخدمات 80% من اقتصادها. وبشأن حالة الأسواق المالية الراهنة يقول الخبير الاقتصادي إن المؤشرات تفيد بأن الترقب هو سيد الموقف، فمؤشرات الأسواق بين الأخضر والأحمر، والجنيه لم ينهار، بل تراجع قليلا، لكنه عاد للصعود، دون تغير يذكر مقابل الدولار، يؤكد المتحدث ذاته. وتسود بريطانيا حالة من القلق والارتباك تؤثر بشكل أو بآخر على استثمارات ومستقبل الأوروبيين المقيمين فيها. ويقر قلاون بأن قلقا حقيقيا يشعر به أربعة ملايين أوروبي مقيم في بريطانيا، لكن هؤلاء لم يتخذوا بعد قرارا بخصوص مستقبل أعمالهم. في المقابل يضيف الأكاديمي أن الجوانب السلبية للأزمة تظهر من خلال تراجع أسعار العقارات بنسبة بلغت 20% خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب هروب سبعة مليارات جنيه إسترليني (تسعة مليارات دولار) في نوفمبر الماضي. لكن الأمل عاد مع تصاعد الأصوات الداعية للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الوصول إلى اتفاق مرض معه، وفق قلاون. ويثير الوضع السياسي غير المستقر في بريطانيا قلق المستثمرين، خاصة الشركات الأوروبية العاملة في المملكة المتحدة، التي تترقب ما سينتهي إليه الوضع، بالنظر إلى أنها تستفيد حاليا من قوانين السوق الأوروبية المشتركة، وحرية التنقل لموظفيها الأوروبيين، والإعفاءات الجمركية في التبادل التجاري داخل حدود الاتحاد. كما أن سوق العقارات هو الآخر يشهد ركودا نوعا ما، وإحجاما من جانب العملاء خوفا من احتمالات تدهور الأسعار بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. فرانشيسكو موسكون أستاذ اقتصاديات الأعمال بجامعة برونل غربي لندن يرى هو أيضا أن الانتظار والترقب سيدا الموقف حاليا في بريطانيا. ويضيف في حديث لصحيفة محلية أن خروج بريطانيا غير المنظم -إذا حدث- سيتسبب في حالة من الركود، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل كبير في التمويل الاقتصادي.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مؤكدا أن هذا الخيار يفرض خطرا كبيرا على الاقتصاد البريطاني. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في تصريحات للصحفيين، إن مغادرة بريطانيا بدون اتفاقية انسحاب وإطار عمل للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي هو الخطر الأكبر على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد البريطاني. وأضاف رايس بأن جميع النتائج المترتبة على انسحاب بريطانيا ستكون لها كلفة، لأنها ستضيف معوقات إلى السوق الموحدة الحالية السلسة مع الاتحاد الأوروبي. وفي سياق مواز، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، إن الاتحاد الأوروبي قد يدرس اتفاق بريكست جديد يتجاوز التجارة الحرة. وأوضح بارنييه، في تصريحات صحفية من لشبونة، إذا أبلغونا (البريطانيون) بأنهم يريدون علاقة أكثر طموحا، سنكون منفتحين على ذلك. وتتوالى التحذيرات وردود الفعل الأوروبية بعد أن صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني مؤخرا بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. وأدى رفض مجلس العموم إلى حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن موقف بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتبق على موعد الانسحاب الرسمي (المقرر له في 29 مارس القادم) سوى أقل من 75 يوما. ويحذر خبراء من أن مغادرة بريطانيا للاتحاد بدون اتفاق سيكون له تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد والعديد من المجالات الحياتية الأخرى في البلاد.

نجت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، في التصويت على حجب الثقة عن حكومتها بأغلبية 325 صوتا، مقابل 306 أصوات، بعد إعلان نتيجة التصويت على مقترح جيرمي كوربن زعيم حزب العمال. ويتعين على ماي أن تركز جهودها مرة أخرى للوصول إلى شكل ما من أشكال اتفاق /بريكست/ يحظى بتأييد البرلمان. وعرضت ماي أمس الثلاثاء إجراء محادثات حزبية موسعة لتحديد الطريق قدما، عقب رفض البرلمان لخطتها بأغلبية 230 صوتا مقابل 202 وافقوا عليه. ومن المقرر أن تبدأ ماي يوم غد الخميس سلسلة من الاجتماعات مع كبار البرلمانيين. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أبلغت أعضاء البرلمان بأنها سوف تعود إلى المجلس بخطة بديلة الأسبوع المقبل، إذا نجت من التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عم حدوث مفاجآت، عادت أزمة بريكست لتتصدر عناوين ومناقشات وسائل الإعلام العالمية خاصة بعد خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس معركة تأييد البرلمان لخروج دولتها من الاتحاد وبدء جلسة نقاش اليوم حول مقترح لسحب الثقة من حكومتها. ورفض البرلمان أمس بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت 432 نائباً ضد الاتفاق مقابل 202 فقط في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث مما أثار اضطراباً سياسياً قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الذي انضمت له عام 1973، دون ترتيب أو حتى عدم الخروج، بحسب الجزيرة نت. وإليك 15 معلومة عن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومستقبل حكومة ماي (1) تأسيس الاتحاد الأوروبي وانضمام بريطانيا تأسس الاتحاد الأوربي في 18 أبريل 1951، بعد اجتماع 6 دول أوروبية هي: فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا، واتفاقها على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، لتكون النواة الأولى لقيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي، ثم انضمت بريطانيا عام 1973. (2) بداية أزمة بريكست بعد قرابة 44 عاماً، استيقظ مواطنو المملكة المتحدة في 23 يونيو 2016 على نتائج استفتاء شعبي يطالبها بمغادرة الاتحاد الأوروبي وهو ما عُرف إعلامياً بـبريكست، حيث صوت الناخبون فيه بنسبة 51.9% لصالح مغادرة الاتحاد. (3) معنى بريكست بريكست هو تعريب لكلمتين إنجليزيتين اختصرتا في كلمة واحدة، هما: Britain exit، بمعنى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. (4) أسباب تأييد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يرى داعمو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تدني مستوى الخدمات الصحية، وتراجع مستوى الرفاه في بريطانيا، يعود لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وامتصاصهم لخيرات البلاد. وقاد زعيم حزب الاستقلال وقتذاك نايجل فراج لوبي للضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيده أصحاب النزعات اليمينية المناهضة للهجرة، كما أثر بشكل بالغ على الرأي العام. وقال داعمو الخروج إن بلادهم لم تعد تسيطر على حدودها وقراراتها التي تصاغ في بروكسل. (5) انعكاسات بريكست على المملكة المتحدة عقب التصويت لصالح الخروج، تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني 10% مقابل الدولار، واستمر في الهبوط، ولكن لم تحدث أزمة اقتصادية كما توقع رئيس الوزراء البريطاني وقتئذ ديفيد كاميرون. (6) تطورات بريكست توصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مسودة اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي وأقرته حكومتها في 14 نوفمبر 2018، لكن حزب المحافظين الحاكم نفسه انقسم على هذا الاتفاق وتحرك 48 نائباً لطرح الثقة من ماي، فضلاً عن رفض حزب العمال المعارض له وكذلك الحزب الإيرلندي. وفي ظل الانقسام الحاد في مجلس العموم إزاء الاتفاق، لجأت رئيسة الوزراء لتأجيل التصويت عليه إلى منتصف يناير الجاري، مهددة بأنه في حال رفضه فإن بريطانيا ستخرج دون اتفاق، وهو ما يعرف بالـهارد بريكست وهو يختلف عن الـسوفت بريكست. (7) ما الـهارد بريكست؟ هو مصطلح يرمز إلى احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين الطرفين على شكل العلاقة المستقبلية في المجالات المختلفة، مما سيهدد تحديدا الأعمال التجارية ومستقبل إقامة الأفراد في الجهتين. وسينعكس هذا الخيار -لو حدث- سلباً مباشرة على قطاع الأعمال وعلى حرية تنقل الأفراد، إذ إن البقاء في السوق المشتركة هو ضمانة لاستمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين، خاصة أن لندن تعد عاصمة للمال والأعمال، وفي حال لم يتم الوصول لاتفاق فإن هذه الأمور كلها ستكون غامضة ومعقدة، إضافة إلى مستقبل البريطانيين الموجودين في أوروبا والأوروبيين المقيمين في بريطانيا. (8) مستقبل الأوروبيين المقيمين في بريطانيا إذا تم الـبريكست الاتفاق الذي توصلت له تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي يقضي بحق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا -والبالغ عددهم 3.2 مليون- بالبقاء فيها والتمتع بحقوقهم كاملة في الإقامة الدائمة، والمثل للبريطانيين المقيمين في أوروبا. لكن في حال عدم مرور مشروع تيريزا ماي في مجلس العموم، فإن وضع الأوروبيين في بريطانيا سيكون غامضا، فقد يحتاجون إلى إقامات أو تأشيرات، وكذلك البريطانيين المقيمين في أوروبا، رغم تأكيد رئيسة الحكومة على أن الوضع سيبقى على ما هو عليه بخصوصهم حتى لو تم الخروج دون اتفاق. (9) تاريخ مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول الساعة 11 مساء بتوقيت لندن من يوم الجمعة 29 مارس 2019، تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، إذا لم توقف إجراءات الخروج أو إذا لم يتم تمديد بقائها في الاتحاد مؤقتاً بموافقة الأعضاء الـ28. وقد قضت المحكمة الأوروبية بحق بريطانيا إعلان توقيف إجراءات الخروج دون الحاجة لموافقة باقي أعضاء الاتحاد. (10) السيناريوهات المتوقعة * تمرير مشروع تيريزا ماي في البرلمان والخروج باتفاق وهو ما يسمى سوفت بريكست. * وفي حال فشل ماي في تمرير مشروعها فإما: الخروج دون اتفاق (هارد بريكست)، أو الإطاحة بتيريزا ماي و إجراء انتخابات عامة، أو الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي ثان على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء الخروج. (11) هل يمكن تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟ تمديد فترة البقاء تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، أما إلغاء الخروج فتستطيع بريطانيا أن تقرره في أي لحظة قبل 29 مارس القادم، دون الحاجة إلى موافقة الأعضاء. يخطط المشرعون لتأجيل الموعد النهائي لإتمام البريكست حال فشل تيريزا ماي في الحصول على موافقة البرلمان خلال يناير، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. وأوضح التقرير -نقلا عن كبار أعضاء البرلمان- أن كلا من حزب المحافظين وحزب العمال يخططان لتأجيل الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، لتكون يوليو المقبل بدلاً من مارس. ** مستقبل ماي وتصويت البرلمان البريطاني على سحب الثقة من الحكومة (1) كيف تجري عملية التصويت؟ قدم حزب العمال المعارض مدعوماً بأحزاب معارضة أصغر حجماً طلباً للتصويت على سحب الثقة من الحكومة جاء فيه هذا المجلس لا يثق في حكومة جلالة الملكة. وسيفتتح جيرمي كوربين زعيم حزب العمال النقاش بشأن هذه الخطوة، وستشارك ماي في النقاش. وسيصوت النواب بعد ذلك على الاقتراح، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد 15 دقيقة تقريباً. ويضم مجلس العموم 650 نائباً. وتحتاج حكومة ماي إلى 318 صوتاً لكسب التصويت إذ أن 15 نائباً، منهم رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة ومن يساعدون في فرز الأصوات، لا يحق لهم التصويت. (2) ماذا سيحدث في حال فوز الحكومة؟ ستستمر الحكومة في أداء مهامها. لكن لا توجد قيود على السرعة التي يمكن بها الدعوة لاقتراع آخر على الثقة ولذلك يمكن لحزب العمال تقديم طلب آخر بالاقتراع على سحب الثقة من الحكومة في مجلس العموم. (3) ماذا يحدث في حال خسارة الحكومة؟ لا يتعين على ماي تقديم استقالتها. وتبدأ مهلة مدتها 14 يوماً يمكن خلالها لأي حزب -بما في ذلك حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي- السعي لتشكيل حكومة. وللقيام بذلك يتعين على الحزب كسب اقتراع على الثقة في مجلس العموم. (4) ما هي فرص خسارة ماي؟ لا تتمتع ماي بأغلبية مباشرة في البرلمان، لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومتها قال إنه سيصوت لصالحها. مما يعني أن ماي ستخسر فقط إذا صوّت عدد كاف من أعضاء حزب المحافظين ضد الحكومة. وفي حال تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها حتى الاثنين لكي تعرض خطة بديلة. وهناك عدة خيارات متاحة أمامها مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل أو طلب تأجيل موعد بريكست.

بدأ مجلس العموم البرلمان البريطاني، اليوم، جلسة نقاش حول مقترح لسحب الثقة من حكومة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء، عقب يوم واحد من تصويت المجلس بأغلبية كبيرة لصالح رفض الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ أن المقترح قدمه حزب العمال (المعارض) في مسعى منه لإجراء انتخابات عامة مبكرة، مستغلا رفض مجلس العموم للاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، بفارق بلغ 230 صوتا. ومن المتوقع أن يعقد المجلس تصويتا بشأن سحب الثقة من حكومة ماي أو الإبقاء عليها في وقت لاحق من اليوم عقب انتهاء النقاشات. وأبلغت ماي أعضاء مجلس العموم بأنها ستعود للبرلمان بخطة بديلة لـ/بريكست/ الأسبوع القادم، شريطة أن تنجو من تصويت سحب الثقة. وقالت ماي إنها ستستمع لآراء المجلس من أجل تحديد ما يمكن أن يحظى بدعمه.. مشيرة إلى أن هناك طريقين لتجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق. وأوضحت: الطريق الأول يتمثل في الموافقة على اتفاق. والثاني هو إلغاء الفقرة 50، والتي تعني البقاء في الاتحاد الأوروبي، والفشل في احترام نتائج الاستفتاء الشعبي (الذي أجري في عام 2016)، وهو أمر لن تفعله الحكومة. ومن جهته، قال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين إن رئيسة الوزراء كانت في حالة إنكار بشأن تصويت أمس /الثلاثاء/، وهي تحتاج للخروج بمقترحات مختلفة. ودعا كوربين إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات سيعطي زخما جديدا لمحادثات /بريكست/، وربما يجلب أيضا حلولا جديدة للمشاكل التي واجهها الناخبون. وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت بالرفض، أمس /الثلاثاء/، وبأغلبية كبيرة على اتفاق /بريكست/ الموقع بين الحكومة البريطانية والتكتل الأوروبي في نوفمبر الماضي.. وصوت 432 عضوا في المجلس على رفض الاتفاق، مقابل تأييد 202 نائب. تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد، فسيتم الخروج بشكل غير منظم.. وتشير التوقعات إلى أن هذه الحالة ستؤدي إلى حدوث تداعيات فوضوية على الاقتصاد والعديد من المجالات الحياتية الأخرى..وقد أكد قادة الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة أنه لا مجال لإعادة التفاوض على بنود اتفاقية /بريكست/.