كشفت دراسة أممية أن الصراع في اليمن تسبب في تراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عاما، وخسائر فادحة تجاوزت المليارات منذ بدء الحرب. وقالت الدراسة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, إن الصراع المستمر في اليمن أدى إلى تراجع التنمية البشرية بواقع 21 عامًا، في الوقت الراهن. فيما بلغت الخسائر الاقتصادية أكثر من 88 مليار دولار. وبحسب موقع اليمن نت أوضحت الدراسة أنه في حال استمر الصراع حتى 2030، فإن 71 % من السكان سيكونون في فقر مدقع، و84% يعانون من سوء التغذية، وسيكلف البلاد خسائر اقتصادية قيمتها 657 مليار دولار. وأشارت إلى أنه إذا انتهت الحرب في عام 2022، فستكون مكاسب التنمية قد تراجعت لمدة 26 عامًا- أي بعمر جيل تقريبًا. أما إذا استمرت الحرب حتى عام 2030، فستزيد هذه الانتكاسة إلى أربعة عقود. وقال ممثل البرنامج في اليمن، أوك لوتسما، انه حتى لو كان هناك سلام غداً، فسيستغرق الأمر عقوداً ليعود اليمن إلى مستويات التنمية التي كان قد وصل إليها قبل الصراع. وبحسب ما ورد فإن الدراسة، تهدف إلى تعريف أطراف النزاع بعواقب الصراع على التنمية، على المديين المتوسط والطويل، حيث إن الانتعاش إلى مستويات ما قبل الصراع سوف يتطلب جيلين إلى ثلاثة أجيال.

أعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ستوكهولم قبل أربعة أشهر، لم يتم تنفيذها بعد، ودعوا إلى تنفيذها دون إبطاء. وأكد المجلس في بيان صحفي له اليوم، تأييده لاتفاق ستوكهولم بين الطرفين، ودعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث رحب أعضاؤه بجهودهما الدؤوبة لدعم تنفيذ الاتفاق. كما رحب أعضاء المجلس باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين حول مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار، بموجب اتفاق الحديدة. ودعا المجلس كلا الطرفين إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للموافقة السريعة على الترتيبات الأمنية المحلية والمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار، كما دعوا كذلك إلى تنفيذ خطط إعادة الانتشار في أسرع وقت ممكن، مجددين التزامهم برصد امتثال كافة الأطراف لهذه الخطط. من ناحية أخرى، دعا أعضاء المجلس في البيان الصحفي كل الأطراف إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، لأجل تسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية، دون أي عراقيل داخل اليمن وعبره.