أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان أن تجدد القتال بعدة مناطق في اليمن، يهدد السكان الجوعى والمنهكين من الحرب بما هو أسوأ. ولفتت اللجنة إلى أنه بعد مرور 4 أعوام على بداية النزاع وأشهر قليلة على الاتفاقات التي أعطت الأمل لأمة أنهكتها الحرب، أجبر تجدد الأعمال العدائية السكان على النزوح مرة أخرى وانتقل بالأوضاع في البلاد من سيء إلى أسوأ. واعتبر البيان أن تجدد القتال في البلاد ساهم في تبخر آمال المواطن في خفوت حدة العنف والنزوح والأمراض والمجاعات، التي عصفت بالبلاد خلال سنوات البؤس. وأشارت اللجنة إلى أن أعمال العنف تؤدي إلى مزيد من النزوح وإضرار بسلامة وعافية مئات الآلاف من اليمنيين الذين أنهكهم نزاع يدخل الآن عامه الخامس، مبدية قلقها من التقارير الواردة عن القتال والاشتباكات المسلحة بطول ساحل البحر الأحمر وفي محافظة حجة ومدينة تعز؛ داعية إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التي تصيب مناطق واسعة في المناطق المأهولة بالسكان، لشدة احتمالية وقوع ضحايا من المدنيين. وفي غضون ذلك، تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني من جهة ومسلحي جماعة الحوثي من جهة ثانية، في محافظة الضالع (جنوبا)، وعلى تخوم محافظة إب وسط البلاد. وأسفرت المواجهات الدائرة منذ أيام عن إحراز تقدم ميداني مهم، وطرد المسلحين الحوثيين من مواقع عدة. كما أعلن الجيش اليمني. وذكر سبتمبر نت، الناطق باسم القوات الحكومية، أن قواتها استعادت مواقع مهمة في جبهتي مريس وقعطبة شمال وغرب الضالع. وحسب موقع الجيش اليمني، فإن قواته تمكنت من السيطرة على جبلي القصبة والقفل وموقع عدنة الشامي، بعد معارك طاحنة مع مسلحي الحوثي، في جبهة مريس شمال مدينة الضالع. كما أحرزت القوات الحكومية، وفقا لموقع الجيش الرسمي، تقدما آخر في جبهة قعطبة المتاخمة لمحافظة إب. وأشار إلى أن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، سيطرت على جبلي العود وذودان، وهما من المواقع الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي إب والضالع. وتكمن أهميتهما من خلال تحكمهما بمديرية قعطبة في الضالع من جهة الغرب، وبمديريات النادرة والسدة والشعر من الجهة الجنوبية والشرقية.

بعد أربع سنوات على انطلاق الحرب في اليمن، تعيش صنعاء على وقع أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، كانت لها تأثيرات كارثية على حياة المواطن اليمني. فمن القتل في صفوف المدنيين عبر طائرات التحالف أو عبر ميلشيات الموت المدعومة من أبو ظبي إلى الجوع .. لا مهرب تقريباً من الموت، ومن إهدار كرامة اليمنيين والتعذيب في سجون الإمارات، إلى العبث بثروات البلاد ومقدراتها الاقتصادية .. مشهد يلخص المأساة . خسائر الاقتصاد ونقلت قناة روسيا اليوم عن نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت باليمن منذ انطلاق الحرب في مارس 2015، تقدر بنحو خمسين مليار دولار. وجاء تصريحات الوزير خلال ورشة عمل جرت الأحد الماضي في عدن، لمناقشة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019-2020، وفق ما نشرته وكالة الأنباء سبأ. فقدان الوظائف وأضاف العوج، أن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم، نتيجة تدهور الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن المواطن فقد نحو ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، ويتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 78% من السكان. وأوضح أن هناك تدهورا حادا بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصة خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، وأن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو 3 ملايين نازح داخل البلاد. الناتج المحلي من جهة أخرى تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن قد انكمش بنحو 50% منذ عام 2014. وتعرضت قطاعات الزراعة وصيد الأسماك، التي يعمل بها أكثر من 54% من القوى العاملة بالمناطق الريفية، لقيود شديدة من جراء نقص المدخرات الزراعية مثل الأعلاف والسلع الأساسية الأخرى. وتحدث البنك عن انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد العربي، إذ أدت المعارك للسيطرة على منشآت الموانئ الاستراتيجية إلى تعطيل الواردات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الدولية. ويعمل إنتاج النفط بمعدلات تقارب 10% مما قبل الحرب، كما تم تعليق الصادرات، ويضاف هذا إلى انهيار القوة الشرائية لدى ملايين اليمنيين. ويشدد البنك الدولي على أن اليمن يعيش وضعا إنسانيا خطيرا، حيث أجبر ما يزيد عن 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج حوالي نحو 22.2 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، نصفهم يحتاج إلى مساعدات عاجلة. وتعاني المؤسسات المحلية، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية بشدة لتقديم الخدمات حتى على المستوى الأساسي، ولا يعمل سوى نصف المنشآت الصحية، ورغم ذلك تواجه نقصا شديدا في الأدوية والمعدات والموظفين.

الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 بن زايد ودحلان معرضان للمساءلة القانونية والاعتقال الاتهامات الموجهة للامارات تعتبر جرائم حرب قال المحامي الفرنسي جوزيف براهام الذي رفع دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة من المرتزقة الأجانب الذين جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن، إن الدعوى التي رفعت أمام المحكمة العليا في باريس جاءت بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية. وأوضح براهام، في تصريح للجزيرة نت، أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للمرتزقة الفرنسيين. وأضاف صاحب الدعوى إن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضا مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي المتورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. وكشف المحامي براهام أن الدعوى تستهدف أيضا محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقا، والمستشار الشخصي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء لخدمات شركة أمنية أمريكية خاصة. كما كشف المحامي الفرنسي عن أن الوثائق التي بحوزته خطيرة، وتترتب عليها عقوبات جنائية قاسية في القانون الفرنسي والقانون الدولي على حد سواء، لأن الإمارات انتدبت مرتزقة، بينهم فرنسيون، وأعطتهم تعليمات محددة تتمثل في التصفية الجسدية لشخصيات سياسية ودينية يمنية تابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح، وهو ما يعتبر جريمة حرب كاملة الأركان، حسب وصفه. وذكر المحامي أن أحد المسؤولين في شركة سبير أوبريشن الأمريكية للمرتزقة، اجتمع مع مسؤولين إماراتيين ومحمد دحلان في أبو ظبي، وتم الاتفاق على تسلم 1.5 مليون دولار على كل عملية اغتيال. 400 عملية اغتيال وكشف المحامي اليمني ورئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات محمد إسماعيل الشامي للجزيرة نت أن الإمارات انتدبت المرتزقة الأجانب، وتم تحديد لائحة من 22 شخصية سياسية ودينية لتصفيتها جسديا من خلال عمليات كوماندوز خاصة، ومن بين هذه الشخصيات رئيس جمعية الإصلاح الخيرية عبد الله الشجيني، الذي تمت تصفيته في عدن العام الماضي. وأضاف الشامي إن الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 شملت قادة عسكريين وأمنيين، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية كلها مقربة من تيار الإخوان المسلمين وحزب التجمع والإصلاح. وتابع الشامي للجزيرة نت إنه فور تعيين قاضي تحقيق من طرف محكمة باريس، سيقوم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات باستقدام وإحضار عائلات الضحايا الذين اغتيلوا على يد المرتزقة الأجانب للإدلاء بشهاداتهم ولمتابعة الجناة قضائيا أمام المحكمة. في السياق نفسه، قال عبد المجيد مراري، خبير القانون الدولي ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة أفدي الدولية، ومقرها باريس، إنه من المؤكد أن القضاء الفرنسي فور توصله لهوية المرتزقة الفرنسيين الضالعين في عمليات الاغتيالات سيفتح تحقيقا في الملف، كونه يتوافر على ترسانة قانونية جنائية قوية. ولفت الخبير القانوني إلى أن المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب بأقسى العقوبات، وهي السجن المؤبد، كل من تورط في عمليات القتل أو التعذيب، وبالتالي فإن المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد، إضافة إلى محمد دحلان، معرضون للمساءلة القانونية والاعتقال حتى وإن كانوا لا يحملون الجنسية الفرنسية، لأنهم متورطون بشكل مباشر في تجنيد المرتزقة الذين نفذوا عمليات الاغتيالات. وأشار مراري في حديثه للجزيرة نت، إلى أن فرنسا صادقت على نظام روما للقانون الدولي، وبالتالي فإن عمليات الاغتيالات التي قامت بها الإمارات من خلال تجنيد مرتزقة أجانب تعتبر من جرائم الحرب التي تستوجب المحاسبة والتي يجب ألا تمر دون عقاب. وحث الخبير القانوني المنظمات الحقوقية اليمنية وعائلات الضحايا اليمنية على اغتنام الفرصة من أجل رفع شكاوى أمام القضاء الفرنسي فور التعرف على هويات المرتزقة من الفرنسيين من جهة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، لمقاضاة الإمارات على كل جرائمها المريعة، حسب وصفه.