اعترف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بأن هناك خللا في مؤسسات الشرعية وأن الحكومة اليمنية لم تستطع إقامة شراكة حقيقية مع التحالف في المناطق المحررة، مؤكدا وجود خلل في علاقة الحكومة اليمنية مع التحالف، في المناطق المحررة جراء بعض الممارسات التي ترتكبها مليشياتها الخارجة عن الشرعية. وتساءل اليماني قائلا: هذا الخلل، من المسؤول عنه؟ هل نحن؟ هل التحالف؟. ونقل موقع اليمن نت عن اليماني، في لقاء صحفي، مع إندبندنت عربية، قوله يجب أن نبحث عن مكامن الخلل لإصلاح العلاقة وإقامة شراكة حقيقية تمكن من ظهور المناطق المحررة بمظهر أفضل، لكي نقدم نموذجاً جيداً ومغايراً للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. ولفت الى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يحاول أن يعيد ضبط إيقاع العلاقة بين الحكومة والتحالف، بما يحقق الهدف المعلن في استعادة الشرعية. وأكد اليماني أن هناك مليشيات منفلتة في المحافظات المحررة تحاول أن تتخفى وراء أجندات سياسية، ونسعى بالتعاون مع شركائنا في التحالف العربي للعمل على دمج هذه المليشيات ضمن أجهزة الجيش والأمن اليمنيين. وتدير أبوظبي معسكرات ومليشيات في معظم مدن الجنوب منذُ تحرير العاصمة عدن بهدف تقويض عمل الشرعية وتنفيذ مشاريع الهيمنة على ثروات البلاد. ورد اليماني على اتهامات واسعة تطال قيادات مدنية وعسكرية في الحكومة بالفساد، بقوله نعم هناك فساد، وهو يعيق عملنا، وهناك من استثمر في الحرب من مليشيات الحوثي ومن المحسوبين على الشرعية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية أيضا لا تخلو من وجود الفساد. وأشار إلى أن هناك من المسؤولين في البعثات الدبلوماسية اليمنية من يظن أن السفارة هي شهادة استحقاق نهاية خدمة، وأنها مكافأة له ليذهب ليستريح كما يستريح المتقاعدون بعد خدمة عمل لسنوات طويلة”. وعن اتفاق ستوكهولم، أكد اليماني أن الاتفاق يحتضر، وأنه “قائم على انسحاب تدريجي من الحديدة، واليوم وبعد قرابة أربعة أشهر، بدا واضحاً أن الحوثي لن ينسحب”. وأضاف أن “المجتمع الدولي بدأ يشكل قناعات معينة مفادها أن الحوثيين لا يمكن أن ينسحبوا من الحديدة“. واوضح ان الحكومة مع الحل السياسي المستدام المبني على المرجعيات الثلاث ومع المصالحة، قائلا “نحن بذلنا كل ما نستطيع، وقدمنا الكثير من التنازلات لحقن الدماء، ولكن الحوثيين يستغلون كل ذلك لمصلحتهم”. وكشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن أن بعض الأطراف الدولية كانت تسعى إلى وضع اليمن تحت إدارة مدنية دولية، كتلك التي كانت في العراق وأفغانستان، بمشاركة الأمم المتحدة والقوى الدولية التي غزت البلدين لتشكيل إدارة مدنية. وذكر أن جهوداً دبلوماسية مكثفة بذلت لتفادي الوصول إلى ذلك الوضع، مضيفا أن وصول العديد من الوفود الدبلوماسية الدولية إلى عدن مؤخراً يعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم الحكومة الشرعية، ويشير إلى تحسن الوضع الأمني في المناطق التي تسيطر عليها.

لم يكن الطبيب اليمني محمد عبد المغني، الذي وصف ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في بلاده بأنها كارثية وعالج الآلاف منها ، يتصور أنه هو نفسه سيكون في يوم ما إحدى ضحاياها . ويعاني اليمن ثالثانتشار كبيرلمرض الكوليرا، الناجم عن عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الماء، منذ تفجرت حرب عام 2015 وتسببت في أشد الأزمات الانسانية إلحاحاً في العالم، ودفعت بعشرة ملايين شخص إلى حافة المجاعة. وتقول الأمم المتحدة إن المرض ينتشر كالنار في الهشيموقد سجلت 110 آلاف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا و200 حالة وفاة موضع اشتباه في ثلاثة أشهر. وتتسبب الكوليرا في حالة فقدان السوائل، ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة خلال ساعات، ومن أفضل ضحاياها وأضعفهم الأطفال وكبار السن بسبب سوء التغذية على مدار سنوات فهم أكثر الفئات عرضة للخطر. وكثيرون من الوافدين إلى المستشفى يعانون من الصدمة أو من فشل كلوي وضمور الأوردة من جراء الجفاف، لدرجة يصعب معها استخدام الحقن لنقل السوائل إليهم لإنقاذهم من الموت. وتوضح شبكة يورونيوز الأوروبية أن الطبيب عبد المغني كان يعمل في مركز مؤقت لعلاج حالات الكوليرا في فناء مستشفى بصنعاء يستقبل ما بين 120 و250 حالة حادة كل يوم، في بلد مزقت أوصاله حرب مستمرة منذ سنوات وتسببت في نقص العاملين في المجال الطبي. وقال الطبيب إسماعيل منصوري الذي كان يعمل جنباً إلى جنب مع عبد المغني إن المركز سمح خلال أسبوعين بدخول 1100 حالة. وأضاف طبعاً هناك ضغط كبير على المركز الذي يعاني من احتياج المحاليل والمضادات الحيوية. ويقع المركز خارج مستشفى السبعين بالعاصمة اليمنية، وبه خيام ودورات مياه خارجية ويعاني العاملون فيه من الإجهاد من كثرة العمل. وتشغل نساء متصلات بأجهزة التغذية بالمحاليل كل مساحات الظل المتاحة في المركز. وقد تسببت الحرب التي بدأت قبل أربع سنوات في إعاقة نظام الرعاية الصحية والاقتصاد، الأمر الذي دفع الناس للسفر مسافات طويلة طلبا للرعاية الطبية. وتندر موارد المياه في اليمن، ويتطلب الأمر استخدام مضخات في كثير من أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، لرفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض. وأدى نقص الوقود إلى زيادة حادة في سعر المياه النقية. وقالت إحدى اليمنيات إن قريتها لا تملك ثمن وقود الديزل اللازم لضخ المياه الجوفية. وأضافت أن الناس يضطرون لاستخدام مياه الآبار، رغم أن بعض الآبار لا يكاد يوجد فيها قطرة ماء ورغم أن مياهه مؤذية. ويتزامن انتشار الكوليرا مع بداية مبكرة لموسم الأمطار في اليمن، غير أن ثمة ما يشير إلى تدهور حالة البنية التحتية العامة. وقال طارق جساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: توجد مشكلة في التخلص من النفايات في هذا البلد. وفي محاولة لوقف انتشار المرض يعمل حفارون على نقل النفايات من مصارف الأمطار في صنعاء، ويتولى عمال رش مواد مطهرة في الشوارع والبالوعات وعلى أكوام القمامة. وقد قطعت الحرب خطوط المواصلات للمساعدات والوقود والمواد الغذائية، وأدت إلى انخفاض الواردات وتسببت في تضخم حاد. وفقدت أسر مصادر رزقها بسبب عدم صرف مرتبات العاملين في القطاع العام، ولأن الصراع أرغم كثيرين على النزوح عن بيوتهم وترك أعمالهم. ولا يزال محمد حباب خريج الجامعة البالغ من العمر 34 عاماً وهو أب لثلاثة أولاد، يعمل في شركة أدوية من شركات القطاع العام، لكنه لا يحصل على مرتبه. وكانت ابنته زينب ذات الثلاثة أعوام متصلة بجهاز لحقن السوائل في العراء على مسافة 80 كيلومتراً من بيته، بعد أن ظهرت عليها أعراض الكوليرا التي يعزوها الأب لعدم توفر المياه النقية والطعام المغذي. وتعمل الأمم المتحدة ووكالات المساعدات على تعزيز تحركاتها استجابة للوضع، لكن الأوضاع وصعوبة التحرك داخل البلاد مازالت تمثل تحديا أمامها. وحذرت اليونيسيف من أن نحو 1.8 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية مما يجعلهمعرضة للإصابة بالأمراضومن بينها الكوليرا.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس ارتفاع الوفيات بمرض الكوليرا في اليمن إلى 291 حالة منذ بداية العام الجاري 2019 وسجلت غالبيتها في شهر مارس بعدد 195 حالة. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن احصائية حديثة لمكتب الصحة العالمية في اليمن إن عدد الاصابات بالمرض الذي تشمل أعراضه اسهالا مائيا حادا بلغ 147927 شخصا منذ بداية العام وحتى 28 مارس الماضي. وأظهرت الاحصائية ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات والوفيات بالكوليرا خلال شهر مارس إذ بلغت 76152 اصابة و 195 حالة وفاة.وتصدرت العاصمة صنعاء وريفها أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى اليمن حيث سجلتا 58 حالة وفاة. وسجلت محافظة (إب) وسط اليمن أعلى مستوى للوفيات على مستوى البلاد بعدد 49 حالة وفاة تلتها (ريمة) و(ذمار) 32 حالة لكل منهما ثم (تعز) و(عمران) 28 و 25 حالة على الترتيب.وكانت أغلب الوفيات من بين كبار السن فوق 60 عاما بنسبة 53 % رغم أن المصابين من هذه الفئة العمرية هم الأقل ثم وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة 15%. وتزداد المخاوف من تفشي موجة ثالثة من الكوليرا خاصة بالتزامن مع هطول موسم الأمطار وتدهور الخدمات الصحية في البلاد.وكانت منظمة الصحة العالمية قد احصت 2743 حالة وفاة بالكوليرا من اصل قرابة 1.4 مليون اصابة منذ انتشار الوباء في موجتيه الأولى والثانية في اليمن من ابريل 2017 وحتى نهاية عام 2018.