كشفت دراسة أممية أن الصراع في اليمن تسبب في تراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عاما، وخسائر فادحة تجاوزت المليارات منذ بدء الحرب. وقالت الدراسة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, إن الصراع المستمر في اليمن أدى إلى تراجع التنمية البشرية بواقع 21 عامًا، في الوقت الراهن. فيما بلغت الخسائر الاقتصادية أكثر من 88 مليار دولار. وبحسب موقع اليمن نت أوضحت الدراسة أنه في حال استمر الصراع حتى 2030، فإن 71 % من السكان سيكونون في فقر مدقع، و84% يعانون من سوء التغذية، وسيكلف البلاد خسائر اقتصادية قيمتها 657 مليار دولار. وأشارت إلى أنه إذا انتهت الحرب في عام 2022، فستكون مكاسب التنمية قد تراجعت لمدة 26 عامًا- أي بعمر جيل تقريبًا. أما إذا استمرت الحرب حتى عام 2030، فستزيد هذه الانتكاسة إلى أربعة عقود. وقال ممثل البرنامج في اليمن، أوك لوتسما، انه حتى لو كان هناك سلام غداً، فسيستغرق الأمر عقوداً ليعود اليمن إلى مستويات التنمية التي كان قد وصل إليها قبل الصراع. وبحسب ما ورد فإن الدراسة، تهدف إلى تعريف أطراف النزاع بعواقب الصراع على التنمية، على المديين المتوسط والطويل، حيث إن الانتعاش إلى مستويات ما قبل الصراع سوف يتطلب جيلين إلى ثلاثة أجيال.

أعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ستوكهولم قبل أربعة أشهر، لم يتم تنفيذها بعد، ودعوا إلى تنفيذها دون إبطاء. وأكد المجلس في بيان صحفي له اليوم، تأييده لاتفاق ستوكهولم بين الطرفين، ودعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث رحب أعضاؤه بجهودهما الدؤوبة لدعم تنفيذ الاتفاق. كما رحب أعضاء المجلس باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين حول مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار، بموجب اتفاق الحديدة. ودعا المجلس كلا الطرفين إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للموافقة السريعة على الترتيبات الأمنية المحلية والمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار، كما دعوا كذلك إلى تنفيذ خطط إعادة الانتشار في أسرع وقت ممكن، مجددين التزامهم برصد امتثال كافة الأطراف لهذه الخطط. من ناحية أخرى، دعا أعضاء المجلس في البيان الصحفي كل الأطراف إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، لأجل تسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية، دون أي عراقيل داخل اليمن وعبره.

* التبرع هو الأكبر على الإطلاق للمفوضية من الداعمين الأفراد * فيليبو غراندي: التبرع سيساهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص * 13 مليونا لتقديم المساعدة النقدية لنحو 300 ألف شخص من النازحين باليمن * دعم 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في بنغلاديش بـ 22 مليون دولار أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تلقيها تبرعاً تزيد قيمته على 35 مليون دولار أمريكي، من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، لصالح اللاجئين الروهينيغا في بنغلاديش والنازحين في اليمن. يُذكر أن هذا هو التبرع الأكبر على الإطلاق الذي تتلقاه مفوضية اللاجئين من الداعمين الأفراد، ويمول هذا التبرع منحتين، بقيمة إجمالية تبلغ 35,215,260 دولارا أمريكيا. وقد تم توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء الماضي في مقر مفوضية اللاجئين من قبل السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، والدكتور عايض بن دبسان القحطاني. تم تقديم هذا التبرع ضمن أحد برامج الإغاثة الذي أطلقته مفوضية اللاجئين عام 2016، بغرض توفير طريقة فعالة وموثوقة بحيث يتم ايصال 100% من الأموال المتبرع بها مباشرة إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين. ينقسم هذا التبرع إلى قسمين: الأول قيمته 13,000,260 دولارا أمريكيا بغرض تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض والمساعدات النقدية لأجل المأوى إلى ما يقرب من 300 ألف شخص من النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف في مختلف أنحاء اليمن. أما القسم الثاني فيهدف إلى دعم ما يقدر بـ 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في كوكس بازار ببنغلاديش، مع التركيز على قطاعات الصحة والتغذية والمأوى، بمبلغ إجمالي قدره 22,215,000 دولار أمريكي. في هذا السياق قال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين: نحن في غاية الامتنان لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله لمساهمته السخية ودعمه الكريم، والذي سيسهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في معاناة مستمرة بسبب النزوح والصراعات. م ن جهته قال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: هذه فرصة عظيمة ومشرفة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً من خلال صندوق الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ونأمل أن ينجح هذا الصندوق في تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستحقين للمساعدة الإنسانية ومواصلة دعم النازحين عبر البرامج المختلفة لمفوضية اللاجئين. وقال ان اتفاقية المنحة المالية قد اشتملت على مساعدات مختلفة لكل من لاجئي الروهينيغا والأخوة الأشقاء في اليمن حيث سيتم تخصيص مساعدات نقدية ودوائية وغذائية وايوائية لما يقارب الى تسعمائة ألف شخص.