تذرعت الإمارات بتعزيز قوات الحزام الأمني المدعومة منها مباشرةً في محاولة للتسلل مرة أُخرى لجزيرة سُقطرى اليَمنية، حيث أكدت مصادر يمنية وصول 300 من عناصر ميليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتياً وهي قوات لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية اليمنية بل لسلطة ممثل الإمارات في الجزيرة، وسط تنديد من ممثلي الشرعية في اليمن ورغم تحذيرات محافظ سُقطرى من وجود تشكيلات أمنية خارج سيطرة الدولة اليمنية. مندوب إماراتي دائم من جهته أكد مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية مُختار الرحبي في سلسلة تغريدات على تويتر نقلتها عنه موقع رأي اليمن الإخباري أن قوات من مليشيات الحزام الأمني السُقطري تصل ميناء سقطرى قادمة من عدن عبر المُكلا بدعم من الإمارات التي تولت نقلهم من سُقطرى إلى عدن لتلقي التدريب لدى مليشياتها في عدن. وقام الإماراتيون بالتنسيق قبل وصول هذه القوات عبر لقاء عضو المجلس الإنتقالي في الجنوب اليمني اللواء سالم عبد الله السُقطري يوم الأربعاء الماضي والذي تم معه الترتيب لإستقبال هذه القوة المقدر عدد أفرادها ب300 فرد، مع تجاهل تام للسلطات الشرعية في المحافظة، ونُقل عن مُختار الرحبي قوله بأن هذه المليشيات تم تعبئتها ضد الشرعية في اليمن ومكوناتها لتكون الأيادي التي تنفذ توجيهات الإمارات وما يسمى المجلس الانتقالي المتمرد على الدولة والشرعية، وأن وصول هذه المليشيات جاء بالتنسيق مع ضباط سُقطريين يعملون لصالح الإمارات ويتلقون رواتب ودعم منها. مصادر يمنية أشارت إلى أن قوة الحزام الأمني التي أرسلتها الإمارات إلى سُقطرى لا تتشكل من أبناء الجزيرة، وأنها الإمارات تسعى بلك إلى تشكيل قوات موازية وإدارة موازية للسلطة الشرعية في اليمن كما أن الإمارات باشرت بإستثمار عدد من لشواطئ في الجزيرة مانعةً وصول الصيادين السُقطريين إليها أسوةً بما فعلت في عدد من الشواطئ جنوب اليمن. فيما أشار نُشطاء يمنيون إلى إستباق الإمارات وصول القوات التابعة لها بزيادة التمويل للمندوب الإماراتي في الجزيرة وهو المُقدم اللواء ركن طيار الإماراتي مبارك بن خلفان المزروعي الملقب بو مبارك في خطوة جديدة تهدف أبو ظبي من خلالها إلى تشكيل مليشيات موالية لها تحت اسم النخبة السقطرية، على غرار قوات الحزام الأمني في عدن، وقوات النخبة في كل من حضرموت وشبوة، رغم رفض الحكومة الشرعية اليمنية إنشاء بعيداً عن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية اليمنية، وتحذيرها المستمر من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية التي تقوم الإمارات سُتعامل كمليشيات مُسلحة لا تتمتع بأي وجود شرعي.

قال الدكتور شلال حاصل منسق برنامج الإنذار المبكر التابع لمكتب الصحة العامة والسكان في محافظة لحج، جنوبي اليمن: إن 17 مهاجرا من دول أفريقيا توفوا بعدما تعرضوا لإسهالات مائية حادة، من ضمن 400 مهاجر قال إنهم أصبحوا مصابين بوباء الكوليرا في المحافظة الريفية الواقعة إلى الشمال من العاصمة المؤقتة عدن. وقال د. حاصل لـ المصدر أونلاين إن 229 من المهاجرين الأفارقة تلقوا العلاج في الميدان في حين نُقل البعض إلى قسم العزل في مستشفى ابن خلدون في الحوطة عاصمة محافظة لحج. وقال حاصل إن مجموع المهاجرين المحتجزين داخل المحافظة بلغ 1400 شخص، حيث يتركز الجزء الأكبر منهم داخل أحد معسكرات الأمن في الحوطة عاصمة المحافظة. وأفاد بأن مكتب الصحة العامة والسكان تولى مهمة إرسال فرق طبية للمعالجة في الميدان، في حين استقبل قسم العزل في مستشفى ابن خلدون مايقارب من 140 حالة، وقال إن فريق الإنذار المبكر بالتعاون مع مكتب الصحة في المحافظة قدم كافة الخدمات الطبية اللازمة على حد قوله من بينها المواد الغذائية والملابس. وقال إنهم لم يتلقوا أي دعم من أي منظمة أو أي جهة أخرى، مشيرا في الأثناء إلى أن الجهود التي بذلت حتى الآن بغية احتواء المرض كانت بإمكانيات فريق الاستجابة بالإضافة إلى مكتب الصحة في المحافظة وقسم العزل في مستشفى ابن خلدون، وأضاف الدكتور حاصل إن منظمة الهجرة الدولية رفضت في الوقت الراهن التدخل لتقديم المساعدة بحجة أن المهاحرين لا يزالون محتجزين داخل أحد المعسكرات، لكنه قال إن المنظمة الدولية أبدت استعدادها خلال اجتماع سابق، لتقديم المساعدة والخدمات للمهاجرين الأفارقة المصابين بالوباء، إذا ما تم نقلهم إلى أي موقع احتجاز آخر خارج المعسكر. على صعيد ذي صلة وبحسب حديث الدكتور شلال حاصل كانت منظمة الهجرة الدولية أبدت استعدادها لدعم قسم العزل في مستشفى ابن خلدون أكبر مشافي محافظة لحج، من حيث توفير التموين الدوائي ووسائل النظافة والحماية الشخصية إلى جانب تقديم المواد الغذائية للمهاجرين الأفارقة. من جهة أخرى، صعدت سلطات الانقلابيين الحوثيين والحكومة الشرعية، من حدة تبادل الاتهامات بالنتائج الاقتصادية الكارثية التي ألقت بظلالها على الوضع المعيشي في اليمن، جراء استمرار الحرب قرابة خمس سنوات متتالية. وجاء التصعيد هذه المرة، في الجانب الاقتصادي الذي تحول إلى ساحة حرب مفتوحة، يرمي كل طرف من المتصارعين بأوراق قوته، في مغامرة مستمرة تجر البلاد إلى مستويات أخرى من الانهيار الاقتصادي والمالي، بعد أن تراجعت حدة التدهور بشكل نسبي خلال الأسابيع القليلة الماضية خصوصاً فيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. وبادرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية والتي تتخذ من عدن مقراً لها، باتهام ميليشيات الحوثي بالتسبب في انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصاد الوطني. وقدمت اللجنة في انفوجرافيك نشرته على حسابها في تويتر توضيحاً لما وصفته بـ المتاجرة السياسية للحوثيين بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق عدة تدابير تعسفية. من جهتها، قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين في صنعاء، إن الحكومة والتحالف صعدا في الحرب الاقتصادية واستخدامها كوسيلة ضد أبناء الشعب، وحرمان غالبية موظفي الدولة من المرتبات والامتناع عن سدادها منذ نقل إدارة البنك المركزي.وتشهد اليمن وضعاً إنسانياً متدهوراً بعد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 85%، إضافة إلى حاجة أكثر من 82% من اليمنيين للمساعدات الإغاثية.

كشفت دراسة أممية أن الصراع في اليمن تسبب في تراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عاما، وخسائر فادحة تجاوزت المليارات منذ بدء الحرب. وقالت الدراسة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, إن الصراع المستمر في اليمن أدى إلى تراجع التنمية البشرية بواقع 21 عامًا، في الوقت الراهن. فيما بلغت الخسائر الاقتصادية أكثر من 88 مليار دولار. وبحسب موقع اليمن نت أوضحت الدراسة أنه في حال استمر الصراع حتى 2030، فإن 71 % من السكان سيكونون في فقر مدقع، و84% يعانون من سوء التغذية، وسيكلف البلاد خسائر اقتصادية قيمتها 657 مليار دولار. وأشارت إلى أنه إذا انتهت الحرب في عام 2022، فستكون مكاسب التنمية قد تراجعت لمدة 26 عامًا- أي بعمر جيل تقريبًا. أما إذا استمرت الحرب حتى عام 2030، فستزيد هذه الانتكاسة إلى أربعة عقود. وقال ممثل البرنامج في اليمن، أوك لوتسما، انه حتى لو كان هناك سلام غداً، فسيستغرق الأمر عقوداً ليعود اليمن إلى مستويات التنمية التي كان قد وصل إليها قبل الصراع. وبحسب ما ورد فإن الدراسة، تهدف إلى تعريف أطراف النزاع بعواقب الصراع على التنمية، على المديين المتوسط والطويل، حيث إن الانتعاش إلى مستويات ما قبل الصراع سوف يتطلب جيلين إلى ثلاثة أجيال.