يدرس مجلس النواب اليمني، مسودة بيان بخصوص الموقف من المبعوث الأممي مارتن غريفيث وخروجه عن مهمته في الإشراف على تنفيذ القرارات الأممية. وذلك على خلفية دعم غريفيث للخطوات الأحادية التي نفذها الحوثيون، الأسبوع الماضي، ورحبت بها الأمم المتحدة، وسوق غريفيث أنها تمت وفق الخطط الموضوعية المتفق عليها لتنفيذ اتفاق السويد. وقالت مصادر برلمانية، إن المسودة تدين تواطؤ المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، ورئيس فريق المراقبة مايكل لوليسجارد، وانحيازهما لجماعة الحوثيين، والتورط الصريح في محاولة شرعنة الإنقلاب من خلال مسرحية هزلية. وأضافت المصادر لـالمصدر أونلاين أن بيان المجلس، يتهم غريفيث بإبرام تفاهمات جانبية مع الحوثيين والسعي لتحقيق انجاز شخصي كيفما اتفق ضاربا عرض الحائط بكل القرارات الدولية وبنود اتفاق استوكهولم. ويعبر مجلس النواب في البيان، المرتقب صدوره، عن هيئة رئاسة المجلس، عن دهشته من بعض المواقف الأممية ومواقف بعض الدول التي بدت وكأنها مرحبة بهذا العبث من قبل المليشيات الحوثية، ويؤكد بأن ما تقوم به الأمم المتحدة ومبعوثها غريفيث ورئيس المراقبين، يشجع المليشيات الحوثية في استمرار استهتارها وتنكرها لكل الاتفاقات والقرارات الدولية. كما يعبر البيان، عن أسف البرلمان اليمني، حيال تردي أداء المؤسسة الدولية وانزلاقها الى التواطؤ ومجاراة مليشيا الحوثيين الرافضة والمتلاعبة بكل الاتفاقات، ويطالب الأمم المتحدة والدول الراعية والمجتمع الدولي باحترام قراراته الصادرة عن أعلى السلطات الأممية حتى لا تتحول القرارات الدولية إلى أضحوكة تتحداها عصابات الإحرام والإرهاب. وأشارت المصادر إلى مطالبة مجلس النواب في بيانه الحكومة المعترف بها بوقف التعامل مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومخاطبة الأمم المتحدة بتغييره. ويتضمن البيان الرفض القاطع لإجراءات المليشيات الحوثية وتواطؤ المبعوث الأممي ورئيس لجنة المراقبين، وتجزئتهما لتنفيذ الاتفاق بما يناسب الإجراءات المليشاوية العبثية التي تتحدى إرادة الشعب والمجتمع الدولي كافة. ووصف عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، المبعوث الأممي غريفيث بالكذاب الدولي واتهمه بتسويق الأكاذيب عن ما يدور في الحديدة.

طالب بيان صادر عن الحملة الشعبية لاستعادة الدولة اليمنية ودعم جهود السلام، الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة وللخارجية البريطانية بتغيير كل من المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، بعد أن فشلا في مهمتهما المعلنة، وأخذا يبحثان عن نجاح شخصي ولو على حساب حاضر ومستقبل اليمنيين. كما طالب مجلس النواب بالقيام بدوره وتحمّل مسؤوليته الدستورية والوطنية في رفض السياسات الخاطئة للمبعوث الأممي والسفير البريطاني وممارسة الضغط على القيادة السياسية، لكي تقوم بواجباتها في المطالبة بتغييرهما، حرصاً على عملية السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وقال البيان إن اليمنيين يتابعون بقلق بالغ، في الداخل والخارج، التطورات المتعلقة بالوضع الميداني في محافظة الحديدة، وأسلوب إدارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، لعملية تنفيذ القرارات الأممية واتفاق ستوكهولم بصورة مخالفة لروح الاتفاق، بعد محطات متتالية من الفشل والرفض الحوثي المستمر للتنفيذ. واتهم البيان انحراف المبعوث الأممي وسفير دولة بريطانيا لدى اليمن عن مهمتهما الأساسية كأطراف محايدة تعمل على التنسيق والتقريب بين وجهات نظر الأطراف، بما يساعد على تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والاتفاقيات التي تمت برعاية الأمم المتحدة. وأوضح أن ممارسات المبعوث والسفير المتناغمة باتت تهدد عملية السلام في اليمن، وتشرعن لوجود المليشيا الحوثية الطائفية، في التفاف خطر على القرارات الدولية، وذلك عبر تشجيعهم المليشيا الحوثية الطائفية على عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، من خلال توفير الغطاء والاعتراف بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة، وهي الخطوات الهزلية التي لا يمكن أن تبني سلاماً عادلاً ومستداماً في اليمن، وتشكّل خطراً حقيقياً على عملية السلام، يسهم في إطالة الحرب وتفاقم الوضع الإنساني. وأكد البيان استمرار التصعيد على كل المستويات، حتى تتم الاستجابة للمطالب التي تترجم تطلعات الشعب اليمني، وحقه في استعادة دولته وإحلال السلام، مهيبين بكل الجهود الصادقة التي تساند الشعب اليمني في هذا الظرف الذي تمرّ به البلاد.

أفادت مصادر يمنية أن قوات محور الضالع، جنوب اليمن، متمثلة في لواء العمالقة الخامس وقوات الحزام الأمني بالضالع، وبإشراف ومتابعة قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني، تمكنت بدعم من قوات التحالف، من تحرير مديرية قعطبة بالكامل وطرد القوات الحوثية منها، وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وأوضحت المصادر - حسبما نقلت مصادر إخبارية السبت - أن قوات الحزام الأمني، بقيادة العقيد أحمد صالح القبة، استطاعت السيطرة على جبل صامح الاستراتيجي المطل على حمر السادة من الشمال، ومعسكر العللة وموقع العباري وحبيل السوق. كما تمكنت قوات لواء العمالقة الخامس، من تحرير موقع قردح بجبهة مريس، وفتح الخط من قعطبة إلى مريس، وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة بعشرات القتلى والجرحى والعتاد. وأفادت المصادر أن القوات اليمنية تقوم حاليا بتنفيذ عمليات تمشيط واسعة في الأطراف الشمالية لمدينة قعطبة، وفي اتجاه منطقة الفاخر. وأعلن الجيش اليمني أن مليشيات الحوثي تكبدت خلال العشرة الأيام الماضية، نحو 480 قتيلا، ومئات الجرحى في جبهات محافظة الضالع، جنوبي اليمن. وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني في بيان إن 3 أسابيع من المواجهات العنيفة والضارية، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من عناصر مليشيات الحوثي، إلى جانب أسر 60 عنصرا بينهم 12 قياديا ميدانيا، وفرار وتخلي العشرات عن القتال مع المليشيات. وذكر أن القتلى والجرحى سقطوا جميعهم خلال مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة في عدة مناطق بمحافظة الضالع، في ظل محاولات فاشلة من المليشيات لتحقيق أي تقدم في المحافظة. وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية لعبت دورا كبيرا في استنزاف عتاد المليشيات الحوثية، وقتل عدد من القيادات الميدانية، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات والأطقم والأسلحة.

قال سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان إن ما يحدث في الحديدة من قبل قوات الحوثي هي لعبة كبيرة غير مقبولة، فالحوثيون سلموا الموانئ لأنفسهم تحت سمع وبصر الأمم المتحدة للأسف. وخلال الندوة التي نظمها المركز الملكي للدفاع والأمن في لندن بحضور وزير الإعلام معمر الإرياني، قال الدكتور ياسين ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل شكلت أسس بناء الدولة الوطنية التي توافق عليها اليمنيون بعد عقود من الاختلاف وجولات عديدة من الصراعات. وأكد أن مليشيا الحوثي كانت تبيت النية للإنقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. واعتبر نعمان وفق موقع المصدر أن مليشيا الحوثي فوتت فرصة تاريخية لبناء الدولة الوطنية الضامنة لحقوق الجميع باعتبارها الحل لإنشاء نظام سياسي يشارك فيه كافة مكونات المجتمع اليمني. وشدد على موقف الحكومة الدائم المطالب بالسلام والرافض للحرب من أجل استعادة الدولة وإنهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ الانقلاب وحتى الآن. ولفت الى ان الحكومة وانطلاقاً من مسؤولياتها تجاه كافة مكونات الشعب اليمني قد حاولت خلال الفترة الماضية ايجاد حلول لكافة المشاكل التي تراكمت خلال العقود الماضية وانطلاقاً من ذلك قبلت تشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي كان الحوثيون جزءاً منها، الا انهم سرعان ما انقلبوا عليها وعلى نتائج الحوار الوطني لإدراكهم أن مشروع الدولة الوطنية لا يخدم مشروعهم الطائفي. وأضاف السفير نعمان ان السلام المطلوب هو السلام القادر على حماية اليمنيين من صراعات قادمة ولن يكون ذلك الا من خلال بناء الدولة الوطنية الضامنة التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه دعم عملية السلام في اليمن وفقاً لكافة القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن والتي دعمت في مجملها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كأساس لبناء اليمن الاتحادي الجديد.

دعت الحكومة اليمنية، أمس السبت، الأمم المتحدة، إلى تكثيف برامج ومشاريع مكافحة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد. جاء ذلك على لسان وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وفق ما نقلته الوكالة اليمنية الرسمية سبأ. ودعا فتح منظمتي الصحة العالمية، ويونيسف، إلى تكثيف برامج ومشاريع مكافحة الكوليرا في اليمن، من خلال تمويل وتنفيذ برامج منتظمة لرفع المخلفات وحملات كلورة المياه (إضافة مادة الكلور). كما دعاهما إلى دعم مشاريع الصرف الصحي والنظافة، وتوفير العقاقير والأدوية الخاصة بكميات كفيلة بالقضاء على الوباء والسيطرة عليه. ولفت الوزير إلى تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في مناطق الحوثيين، نتيجة إهمالهم للمشاريع المتعلقة بمكافحة الوباء، وإعاقتهم وصول الأدوية للمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. وتقول تقارير أممية إنه تم رصد قرابة 300 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن وأكثر من 570 حالة وفاة بالمرض ذاته منذ بداية العام 2019، معظمها في المناطق الخاضعة للحوثيين. والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة به. ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية. وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر 2014.

حذر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث من أنه رغم انسحاب المتمردين الحوثيين من موانئ مدينة الحديدة إلا أن اليمن لا يزال يواجه خطر تجدد الحرب الشاملة. وقال غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي: رغم أهمية ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن اليمن لا يزال عند مفترق بين الحرب والسلام. وأضاف أن على الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين الاستمرار في عملية سحب القوات والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية أوسع. وقال إنه رغم وجود مؤشرات أمل إلا أن هناك مؤشرات مقلقة إلى تجدد الحرب. وجاءت كلمة المبعوث أمام المجلس بعد انسحاب الحوثيين من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في ديسمبر. وأقر غريفيث بأن المرحلة الأولى من الانسحاب غير مكتملة وأنه يجري حاليا التفاوض في شأن قوات الأمن المحلية. ورغم التعقيدات تحدث غريفيث عن بداية جديدة في الحديدة وقال إن التغيير أصبح الآن واقعا. وجاء انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كأول خطوة ملموسة لتطبيق اتفاق ستوكهولم الذي اعتبر اختراقا في جهود إنهاء الحرب. وأبلغ رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد الصحافيين عبر دائرة فيديو من الحديدة أنه سيتم التحقق من تسليم الحوثيين للموانىء من قبل كل الأطراف في مرحلة لاحقة. وأضاف: نحن لا نأخذ جانب الحكومة اليمنية بأي شكل من الأشكال. وتستمر المحادثات بشأن المرحلة الثانية من إعادة الانتشار التي ستشمل انسحاب القوات الموالية للحكومة والحوثيين من مدينة الحديدة، لكن لوليسغارد رفض إعطاء جدول زمني لهذا الانسحاب.

عقد مسؤولون من الأمم المتحدة اجتماعا مع ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين اليوم الثلاثاء في عمان لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بعد موافقة الحوثيين على الانسحاب من هذه المنشآت. ويأتي هذا الاجتماع في الأردن في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار المتمردين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وقال بيان للأمم المتحدة إن المحادثات تركزت على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد. ولم يتقاض معظم العاملين في القطاع العام في اليمن رواتبهم منذ شهور، مع انهيار الموارد المالية والاقتصادية بسبب الحرب المستمرة هناك منذ أربع سنوات على الأقل. ووافق الحوثيون على بدء الانسحاب من الموانئ السبت، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل. لكن الحكومة تعتبر ان خفر السواحل مقرب من الحوثيين، الا ان الأمم المتحدة تجاهلت الشكاوى الحكومية من تلاعب يشوب الانسحاب، وأصرت على أنه يسير وفقا للخطط الموضوعة. وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة هذا تحرك لاعادة الانتشار تتم مراقبته والتحقق منه من قبل الامم المتحدة وهو يجري وفقا للاجراءات. وأضاف أنا أدرك جيدا أن هناك وجهات نظر متناقضة من الطرفين المتعارضين. ويشكل مرفأ الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، حيث يعتبر شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة. وفي حال تأكيد إعادة الانتشار، فقد يوفر ذلك دفعة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولا يزال هناك 3,3 مليون نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة. وأعلنت جماعة أنصار الله(الحوثي)، أنها اختتمت، إعادة الانتشار لقواتها في موانئ الحديدة، غربي اليمن. جاء ذلك في خبر لوكالة الأنباء (سبأ)، التابعة للحوثيين، نشرته بوقت متأخر من مساء الاثنين. وحسب المصدر، أشاد رئيس فريق لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد بتفاعل الفريق الوطني(الحوثي) في اللجنة المشتركة لتسهيل مهام اكمال مرحلة إعادة الانتشار. أعلن الحوثيون أنهم بدأوا تنفيذ عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة، فيما شكك مسؤولون حكوميون بالخطوة، مشيرين إلى أن الحوثيين سلموا الموانئ إلى عناصر أخرى تابعة لهم. وقال وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني، إن الحوثي يسلم بنفسه الموانئ في الحديدة، في الوقت الذي يرغب فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث بتمرير هذه المهزلة. وفي اليوم ذاته، قالت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن اليوم الأول من إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة سار وفق الخطط الموضوعة. وأوضحت أن فرق الأمم المتحدة راقبت الموانئ الثلاثة بالتزامن مع خروج القوات العسكرية منها، وتولي قوات خفر السواحل مسؤولية الأمن. وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة. وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من محافظة الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير الماضي؛ لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.

أعلن السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الأطراف اليمنية ستجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة ضمن مخرجات اتفاق ستوكهولم الذي أبرم في السويد في ديسمبر الماضي. وحث المبعوث الأممي في بيان له بثه راديو الأمم المتحدة أمس، الطرفين على المشاركة بشكل بناء وبحسن نية فيما يتعلق بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود، بما يحقق صالح المواطنين في الحديدة، وفي اليمن بأسره. هذا وستشمل القضايا التي ستتم مناقشتها إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد، وفق ما جاء في بيان صحفي من مكتب المبعوث الخاص. وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قد قالت إن اليوم الأول من إعادة انتشار في الموانئ الثلاثة، الحديدة والصليف ورأس عيسى، قد مضى وفقا للخطط الموضوعة. وستقوم الأمم المتحدة بإجراء التحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى هذه في الموانئ اليوم الثلاثاء.