قالت الحكومة اليمنية ان دعم الأمم المتحدة لقوات الحوثي، بـ20 سيارة مخصصة لنزع الألغام مخالف للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية. وأضاف وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك ممثلا شرعيا ووحيدا للجمهورية اليمنية يتمثل بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والدولية، وحكومته.. لافتاً إلى أن أي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية وأي اتفاقيات خارج هذا الإطار مخالف لكل القوانين الدولية والأممية وعمل منظماتها في اليمن. وقال البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة إنه سلم 20 سيارة دفع رباعية، لشريكه المحلي المركز التنفيذي لنزع الألغام التابع لسلطات الحوثيين، وذلك للبدء بعملية نزع وتطهير موانئ الحديدة من الألغام. وأضاف البرنامج في تغريدة على حسابه الموثق بتويتر رصدها موقع المصدر اونلاين أن شراء السيارات وتسليمها لشريكه، التابع للحوثيين، من أجل تسهيل مهام نازعي الألغام وتجهيزهم بشكل أفضل ليتمكنوا من العمل في بيئات صعبة. ونشر البرنامج الإنمائي صوراً للمدير المقيم للبرنامج الإنمائي، وهو يسلم قيادي حوثي مفاتيح السيارات، الظاهرة خلفهم في صورتين نشرها البرنامج في حسابه الموثق. وأكد المدير المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن، أوكا لوتسما Auke Lootsma، أن البرنامج الإنمائي وشركاءه بدوا بالفعل عملية نزع وإزالة الألغام من موانئ الحديدة ومحيطها، جاء ذلك في تغريدة سابقة على حساب البرنامج الموثق بتويتر. وأشار الوزير فتح إلى انه كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية وجهود مشروع مسام في نزع الألغام التي قامت بزراعتها المليشيات الانقلابية والتي بلغت أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفة في معظم محافظات الجمهورية، وبلغت ضحاياها أكثر 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيلا، و713 جريحا من المدنيين، و316 من النساء والأطفال.. مضيفاً أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها. كما أبدى فتح إستغرابه لإقدام منظمة أممية على خرق القوانين الدولية والتعاون مع جماعة غير قانونية وغير شرعية، وعبر الوزير فتح عن إدانة واستنكار الحكومة الشديد لمثل هذه التصرفات.. داعياً المنظمات الأممية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الانقلابيين كون أي تعامل مع المليشيات المسلحة الحوثية غير قانوني.

قُتل قائد عسكري بارز في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس، في معارك مع جماعة أنصار الله اليمنية بمحافظة الضالع وسط اليمن. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك بأن قائد اللواء الأول مقاومة جنوبية، اللواء سيف صالح محسن سكرة، قُتل خلال هجوم واسع للواء على أنصار الله في ما تبقى من منطقة شخب، وفي مناطق سليم والريبي الواقعة غرب مديرية قعطبة شمال الضالع. ووفقا للمصدر، حقق الجيش اليمني خلال الهجوم تقدماً كبيراً، وأصبحت مدينة الفاخر تحت نيران مدفعيته. في سياق متصل، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، الأربعاء، مقتل وإصابة عناصر من جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بقصف جوي للتحالف العربي، على محافظة الضالع وسط اليمن. وقال موقع الجيش اليمني 26 سبتمبر إن طيران التحالف استهدف بغارات، تعزيزات للحوثيين في منطقة يعيس شمال جبهة مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع. وأضاف أن القصف الجوي أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين، ومقتل وجرح من كان على متنها. وأشار إلى تنفيذ التحالف غارات على تجمعات للحوثيين في منطقتي حبيل الزمعري والزبيريات غرب مديرية قعطبة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير دبابة وشاحنة تحمل تعزيزات. وتأتي الغارات عقب إعلان قوات التحالف العربي عملية نوعية في محافظة الضالع، لتحييد قدرات جماعة أنصار الله على تنفيذ الأعمال العدائية.

قالت الحكومة اليمنية، إن 80% من المنظمات الدولية، ترفض التجاوب مع طلباتها، بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية، والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني، محذرة هذه المنظمات من إجراءات قانونية ستتخذ قد تصل لحرمانها من العمل في الداخل اليمني. وأضافت الحكومة على لسان نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن بعض المنظمات الدولية تبالغ في نفقاتها التشغيلية في اليمن بشكل كبير جداً، حيث تصل نفقاتها إلى 25 في المائة، فيما المعدل العالمي المتعارف عليه هو 5 في المائة فقط نفقات تشغيلية. وأكد الوزير أن الحكومة المعترف بها بصدد أن تتخذ إجراءات محددة وقانونية مع المنظمات التي تتجاهل تزويدها بالبيانات المطلوبة حول عملياتها في اليمن، وأين تذهب الأموال، خصوصاً أن هناك رأياً عاماً شعبياً في اليمن يتساءل حول هذا الموضوع، ونحن نمثل الشعب، وأي متطلبات من الشارع اليمني سوف نتجاوب معها، بشكل قوي. وأشار العوج، إلى الاجراءات التي ستتبعها الحكومة مع المنظمات المخالفة، والتي تبدأ بإعطائها فرصة لستة أشهر، قبل حرمانها من ممارسة العمل، إضافة إلى عقد مباحثات مع الدول المانحة، وإقناعها بعدم التعاطي مع المنظمات التي لا تعمل وفق مبدئ الشفافية في عملها الإغاثي والإنساني. وشدد الوزير في تصريح صحفي أن الحكومة لا تريد التدخل في أعمال المنظمات الدولية في اليمن، ولا أن تفرض عليهم شيئاً نمنح هذه المنظمات إعفاءات جمركية وضريبية، ونوفر لهم كل التسهيلات، وهذا الأمر يتطلب منهم الشفافية والتجاوب، خصوصاً ونحن لا نريد سوى الأرقام، لا نريد التدخل في أعمالهم، ولا أن نفرض عليهم شيئاً، نريد أرقاماً واضحة نعلنها للشعب اليمني بوصول المساعدات عبر هذه المنظمات، ويعرف الشعب بذلك. وتشهد اليمن حرباً منذ مارس 2015م، ما تسبب في أزمة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة كأكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن حوالي 22.2 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليون في حاجة ماسّة للمعونات من أجل البقاء على قيد الحياة، لكن من غير الواضح هل المساعدات مجدية وهل تصل إلى المحتاجين فعلاً أم تقع في الأيدي الخطأ. وتأتي مطالب الحكومة للمنظمات، مع تزايد، بعد أسابيع من إطلاق نشطاء يمنيون حملة، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم وين الفلوس، لمعرفة مصير المعونات الاممية لليمن خلال أربع سنوات من الحرب، وللمطالبة بتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات، ويقولون إن الغذاء لا يصل للجائعين وإن أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود. وتقول الأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية واسعة النطاق، لعبت دوراً مهماً في الحد من شدة نتائج الأمن الغذائي داخل اليمن، وإنه في الفترة ما بين يناير مايو 2018، تم تزويد ما معدله 176 مليون شخص شهرياً بالمساعدة الغذائية الطارئة من خلال التوزيعات العينية والتحويلات النقدية والقسائم. لكن المساعدات لا تحد من حالة المجاعة التي تعصف باليمن، ولم تحدث فارق حقيقي، وملموس يمكن أن يكون دليل على وصول المساعدات لمستحقيها. وكشف تقرير لسي إن إن، مؤخراً أن معظم الجوعى والنازحين في اليمن، يسمعون عن المساعدات الغذائية، لكنها لا تصل لهم، واورد التقرير حالات إنسانية في مديرية بني قيس في حجة، لم يحصلوا على مساعدات منذ ستة أشهر، رغم زعم المنظمات توزيعها لهم.