مؤتمر الدوحة فرصة لمنع خطر الإفلات من العقاب قالت السيدة هايدي ديجكستال، الخبيرة والمحامية البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية وفي قضايا حقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤتمر مهم لأنه سيتخذ خطوات لمعالجة طرق تحقيق العدالة للضحايا في اليمن وسوريا وغيرها من النزاعات التي تسبب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية. وأشارت ديجكستال في تصريحات الشرق على هامش مشاركتها في مؤتمر الدوحة إلى أن هذا المؤتمر الدولي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والبرلمان الأوروبي ، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت بأنه من المهم إيجاد حلول فاعلة لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر يجمع خبراء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لمعالجة آليات المطالبة بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، وضمان الحق في العدالة والحقيقة ، ومتابعة المساءلة والتعويضات للضحايا. وحول الأحداث في سوريا والانتهاكات الناجمة عنها، أوضحت المحامية البريطانية أنه من المعروف أن النزاعات في سوريا أسفرت عن أزمات إنسانية غير مسبوقة وجرائم وانتهاكات لا تُحصى ضد المدنيين. وبشأن اليمن قالت إن النزاع المدمر سارع في حدوث مجاعة كبرى وهي التي لم يشهدها العالم منذ عقود عديدة . ونبهت إلى أن النزاعات في سوريا واليمن خلفت ملايين المدنيين ، حيث تعرضوا لجرائم دولية خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة، بما في ذلك القتل العشوائي والتدمير والإيذاء والإصابة والاختفاء والاختطاف والتعذيب والانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي. وألمحت إلى أن صعوبة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن عدد لا يحصى من ضحايا هذه الصراعات، قد زاد من خطر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وقالت الخبيرة البريطانية والمحامية في المحكمة الجنائية الدولية إنه توجد خيارات ذات مغزى لمتابعة المساءلة نيابة عن ضحايا النزاعات في سوريا واليمن بموجب القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال ، فإن قرارًا اتخذته المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا بشأن الاختصاص في جريمة الترحيل والاضطهاد ضد شعب الروهنجيا ، وهذا القرار فتح سبيلًا لشكوى تم تقديمها مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى الأردن. وأضافت بأنه توجد طرق أخرى أيضًا للعدالة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقبل آليات الأمم المتحدة مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أو من خلال عمل الإجراءات الخاصة للمقررين الخاصين، مشددة على أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لإيجاد حلول ذات معنى وقيمة نيابة عن الضحايا للحيلولة دون التعرض لخطر الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات التي عانوا منها.

اعترف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بأن هناك خللا في مؤسسات الشرعية وأن الحكومة اليمنية لم تستطع إقامة شراكة حقيقية مع التحالف في المناطق المحررة، مؤكدا وجود خلل في علاقة الحكومة اليمنية مع التحالف، في المناطق المحررة جراء بعض الممارسات التي ترتكبها مليشياتها الخارجة عن الشرعية. وتساءل اليماني قائلا: هذا الخلل، من المسؤول عنه؟ هل نحن؟ هل التحالف؟. ونقل موقع اليمن نت عن اليماني، في لقاء صحفي، مع إندبندنت عربية، قوله يجب أن نبحث عن مكامن الخلل لإصلاح العلاقة وإقامة شراكة حقيقية تمكن من ظهور المناطق المحررة بمظهر أفضل، لكي نقدم نموذجاً جيداً ومغايراً للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. ولفت الى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يحاول أن يعيد ضبط إيقاع العلاقة بين الحكومة والتحالف، بما يحقق الهدف المعلن في استعادة الشرعية. وأكد اليماني أن هناك مليشيات منفلتة في المحافظات المحررة تحاول أن تتخفى وراء أجندات سياسية، ونسعى بالتعاون مع شركائنا في التحالف العربي للعمل على دمج هذه المليشيات ضمن أجهزة الجيش والأمن اليمنيين. وتدير أبوظبي معسكرات ومليشيات في معظم مدن الجنوب منذُ تحرير العاصمة عدن بهدف تقويض عمل الشرعية وتنفيذ مشاريع الهيمنة على ثروات البلاد. ورد اليماني على اتهامات واسعة تطال قيادات مدنية وعسكرية في الحكومة بالفساد، بقوله نعم هناك فساد، وهو يعيق عملنا، وهناك من استثمر في الحرب من مليشيات الحوثي ومن المحسوبين على الشرعية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية أيضا لا تخلو من وجود الفساد. وأشار إلى أن هناك من المسؤولين في البعثات الدبلوماسية اليمنية من يظن أن السفارة هي شهادة استحقاق نهاية خدمة، وأنها مكافأة له ليذهب ليستريح كما يستريح المتقاعدون بعد خدمة عمل لسنوات طويلة”. وعن اتفاق ستوكهولم، أكد اليماني أن الاتفاق يحتضر، وأنه “قائم على انسحاب تدريجي من الحديدة، واليوم وبعد قرابة أربعة أشهر، بدا واضحاً أن الحوثي لن ينسحب”. وأضاف أن “المجتمع الدولي بدأ يشكل قناعات معينة مفادها أن الحوثيين لا يمكن أن ينسحبوا من الحديدة“. واوضح ان الحكومة مع الحل السياسي المستدام المبني على المرجعيات الثلاث ومع المصالحة، قائلا “نحن بذلنا كل ما نستطيع، وقدمنا الكثير من التنازلات لحقن الدماء، ولكن الحوثيين يستغلون كل ذلك لمصلحتهم”. وكشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن أن بعض الأطراف الدولية كانت تسعى إلى وضع اليمن تحت إدارة مدنية دولية، كتلك التي كانت في العراق وأفغانستان، بمشاركة الأمم المتحدة والقوى الدولية التي غزت البلدين لتشكيل إدارة مدنية. وذكر أن جهوداً دبلوماسية مكثفة بذلت لتفادي الوصول إلى ذلك الوضع، مضيفا أن وصول العديد من الوفود الدبلوماسية الدولية إلى عدن مؤخراً يعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم الحكومة الشرعية، ويشير إلى تحسن الوضع الأمني في المناطق التي تسيطر عليها.