* التبرع هو الأكبر على الإطلاق للمفوضية من الداعمين الأفراد * فيليبو غراندي: التبرع سيساهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص * 13 مليونا لتقديم المساعدة النقدية لنحو 300 ألف شخص من النازحين باليمن * دعم 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في بنغلاديش بـ 22 مليون دولار أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تلقيها تبرعاً تزيد قيمته على 35 مليون دولار أمريكي، من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، لصالح اللاجئين الروهينيغا في بنغلاديش والنازحين في اليمن. يُذكر أن هذا هو التبرع الأكبر على الإطلاق الذي تتلقاه مفوضية اللاجئين من الداعمين الأفراد، ويمول هذا التبرع منحتين، بقيمة إجمالية تبلغ 35,215,260 دولارا أمريكيا. وقد تم توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء الماضي في مقر مفوضية اللاجئين من قبل السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، والدكتور عايض بن دبسان القحطاني. تم تقديم هذا التبرع ضمن أحد برامج الإغاثة الذي أطلقته مفوضية اللاجئين عام 2016، بغرض توفير طريقة فعالة وموثوقة بحيث يتم ايصال 100% من الأموال المتبرع بها مباشرة إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين. ينقسم هذا التبرع إلى قسمين: الأول قيمته 13,000,260 دولارا أمريكيا بغرض تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض والمساعدات النقدية لأجل المأوى إلى ما يقرب من 300 ألف شخص من النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف في مختلف أنحاء اليمن. أما القسم الثاني فيهدف إلى دعم ما يقدر بـ 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في كوكس بازار ببنغلاديش، مع التركيز على قطاعات الصحة والتغذية والمأوى، بمبلغ إجمالي قدره 22,215,000 دولار أمريكي. في هذا السياق قال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين: نحن في غاية الامتنان لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله لمساهمته السخية ودعمه الكريم، والذي سيسهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في معاناة مستمرة بسبب النزوح والصراعات. م ن جهته قال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: هذه فرصة عظيمة ومشرفة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً من خلال صندوق الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ونأمل أن ينجح هذا الصندوق في تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستحقين للمساعدة الإنسانية ومواصلة دعم النازحين عبر البرامج المختلفة لمفوضية اللاجئين. وقال ان اتفاقية المنحة المالية قد اشتملت على مساعدات مختلفة لكل من لاجئي الروهينيغا والأخوة الأشقاء في اليمن حيث سيتم تخصيص مساعدات نقدية ودوائية وغذائية وايوائية لما يقارب الى تسعمائة ألف شخص.

مؤتمر الدوحة فرصة لمنع خطر الإفلات من العقاب قالت السيدة هايدي ديجكستال، الخبيرة والمحامية البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية وفي قضايا حقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤتمر مهم لأنه سيتخذ خطوات لمعالجة طرق تحقيق العدالة للضحايا في اليمن وسوريا وغيرها من النزاعات التي تسبب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية. وأشارت ديجكستال في تصريحات الشرق على هامش مشاركتها في مؤتمر الدوحة إلى أن هذا المؤتمر الدولي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والبرلمان الأوروبي ، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت بأنه من المهم إيجاد حلول فاعلة لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر يجمع خبراء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لمعالجة آليات المطالبة بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، وضمان الحق في العدالة والحقيقة ، ومتابعة المساءلة والتعويضات للضحايا. وحول الأحداث في سوريا والانتهاكات الناجمة عنها، أوضحت المحامية البريطانية أنه من المعروف أن النزاعات في سوريا أسفرت عن أزمات إنسانية غير مسبوقة وجرائم وانتهاكات لا تُحصى ضد المدنيين. وبشأن اليمن قالت إن النزاع المدمر سارع في حدوث مجاعة كبرى وهي التي لم يشهدها العالم منذ عقود عديدة . ونبهت إلى أن النزاعات في سوريا واليمن خلفت ملايين المدنيين ، حيث تعرضوا لجرائم دولية خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة، بما في ذلك القتل العشوائي والتدمير والإيذاء والإصابة والاختفاء والاختطاف والتعذيب والانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي. وألمحت إلى أن صعوبة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن عدد لا يحصى من ضحايا هذه الصراعات، قد زاد من خطر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وقالت الخبيرة البريطانية والمحامية في المحكمة الجنائية الدولية إنه توجد خيارات ذات مغزى لمتابعة المساءلة نيابة عن ضحايا النزاعات في سوريا واليمن بموجب القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال ، فإن قرارًا اتخذته المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا بشأن الاختصاص في جريمة الترحيل والاضطهاد ضد شعب الروهنجيا ، وهذا القرار فتح سبيلًا لشكوى تم تقديمها مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى الأردن. وأضافت بأنه توجد طرق أخرى أيضًا للعدالة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقبل آليات الأمم المتحدة مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أو من خلال عمل الإجراءات الخاصة للمقررين الخاصين، مشددة على أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لإيجاد حلول ذات معنى وقيمة نيابة عن الضحايا للحيلولة دون التعرض لخطر الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات التي عانوا منها.