بعد أربع سنوات على انطلاق الحرب في اليمن، تعيش صنعاء على وقع أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، كانت لها تأثيرات كارثية على حياة المواطن اليمني. فمن القتل في صفوف المدنيين عبر طائرات التحالف أو عبر ميلشيات الموت المدعومة من أبو ظبي إلى الجوع .. لا مهرب تقريباً من الموت، ومن إهدار كرامة اليمنيين والتعذيب في سجون الإمارات، إلى العبث بثروات البلاد ومقدراتها الاقتصادية .. مشهد يلخص المأساة . خسائر الاقتصاد ونقلت قناة روسيا اليوم عن نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت باليمن منذ انطلاق الحرب في مارس 2015، تقدر بنحو خمسين مليار دولار. وجاء تصريحات الوزير خلال ورشة عمل جرت الأحد الماضي في عدن، لمناقشة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019-2020، وفق ما نشرته وكالة الأنباء سبأ. فقدان الوظائف وأضاف العوج، أن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم، نتيجة تدهور الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن المواطن فقد نحو ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، ويتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 78% من السكان. وأوضح أن هناك تدهورا حادا بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصة خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، وأن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو 3 ملايين نازح داخل البلاد. الناتج المحلي من جهة أخرى تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن قد انكمش بنحو 50% منذ عام 2014. وتعرضت قطاعات الزراعة وصيد الأسماك، التي يعمل بها أكثر من 54% من القوى العاملة بالمناطق الريفية، لقيود شديدة من جراء نقص المدخرات الزراعية مثل الأعلاف والسلع الأساسية الأخرى. وتحدث البنك عن انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد العربي، إذ أدت المعارك للسيطرة على منشآت الموانئ الاستراتيجية إلى تعطيل الواردات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الدولية. ويعمل إنتاج النفط بمعدلات تقارب 10% مما قبل الحرب، كما تم تعليق الصادرات، ويضاف هذا إلى انهيار القوة الشرائية لدى ملايين اليمنيين. ويشدد البنك الدولي على أن اليمن يعيش وضعا إنسانيا خطيرا، حيث أجبر ما يزيد عن 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج حوالي نحو 22.2 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، نصفهم يحتاج إلى مساعدات عاجلة. وتعاني المؤسسات المحلية، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية بشدة لتقديم الخدمات حتى على المستوى الأساسي، ولا يعمل سوى نصف المنشآت الصحية، ورغم ذلك تواجه نقصا شديدا في الأدوية والمعدات والموظفين.

الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 بن زايد ودحلان معرضان للمساءلة القانونية والاعتقال الاتهامات الموجهة للامارات تعتبر جرائم حرب قال المحامي الفرنسي جوزيف براهام الذي رفع دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة من المرتزقة الأجانب الذين جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن، إن الدعوى التي رفعت أمام المحكمة العليا في باريس جاءت بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية. وأوضح براهام، في تصريح للجزيرة نت، أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للمرتزقة الفرنسيين. وأضاف صاحب الدعوى إن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضا مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي المتورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. وكشف المحامي براهام أن الدعوى تستهدف أيضا محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقا، والمستشار الشخصي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء لخدمات شركة أمنية أمريكية خاصة. كما كشف المحامي الفرنسي عن أن الوثائق التي بحوزته خطيرة، وتترتب عليها عقوبات جنائية قاسية في القانون الفرنسي والقانون الدولي على حد سواء، لأن الإمارات انتدبت مرتزقة، بينهم فرنسيون، وأعطتهم تعليمات محددة تتمثل في التصفية الجسدية لشخصيات سياسية ودينية يمنية تابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح، وهو ما يعتبر جريمة حرب كاملة الأركان، حسب وصفه. وذكر المحامي أن أحد المسؤولين في شركة سبير أوبريشن الأمريكية للمرتزقة، اجتمع مع مسؤولين إماراتيين ومحمد دحلان في أبو ظبي، وتم الاتفاق على تسلم 1.5 مليون دولار على كل عملية اغتيال. 400 عملية اغتيال وكشف المحامي اليمني ورئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات محمد إسماعيل الشامي للجزيرة نت أن الإمارات انتدبت المرتزقة الأجانب، وتم تحديد لائحة من 22 شخصية سياسية ودينية لتصفيتها جسديا من خلال عمليات كوماندوز خاصة، ومن بين هذه الشخصيات رئيس جمعية الإصلاح الخيرية عبد الله الشجيني، الذي تمت تصفيته في عدن العام الماضي. وأضاف الشامي إن الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 شملت قادة عسكريين وأمنيين، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية كلها مقربة من تيار الإخوان المسلمين وحزب التجمع والإصلاح. وتابع الشامي للجزيرة نت إنه فور تعيين قاضي تحقيق من طرف محكمة باريس، سيقوم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات باستقدام وإحضار عائلات الضحايا الذين اغتيلوا على يد المرتزقة الأجانب للإدلاء بشهاداتهم ولمتابعة الجناة قضائيا أمام المحكمة. في السياق نفسه، قال عبد المجيد مراري، خبير القانون الدولي ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة أفدي الدولية، ومقرها باريس، إنه من المؤكد أن القضاء الفرنسي فور توصله لهوية المرتزقة الفرنسيين الضالعين في عمليات الاغتيالات سيفتح تحقيقا في الملف، كونه يتوافر على ترسانة قانونية جنائية قوية. ولفت الخبير القانوني إلى أن المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب بأقسى العقوبات، وهي السجن المؤبد، كل من تورط في عمليات القتل أو التعذيب، وبالتالي فإن المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد، إضافة إلى محمد دحلان، معرضون للمساءلة القانونية والاعتقال حتى وإن كانوا لا يحملون الجنسية الفرنسية، لأنهم متورطون بشكل مباشر في تجنيد المرتزقة الذين نفذوا عمليات الاغتيالات. وأشار مراري في حديثه للجزيرة نت، إلى أن فرنسا صادقت على نظام روما للقانون الدولي، وبالتالي فإن عمليات الاغتيالات التي قامت بها الإمارات من خلال تجنيد مرتزقة أجانب تعتبر من جرائم الحرب التي تستوجب المحاسبة والتي يجب ألا تمر دون عقاب. وحث الخبير القانوني المنظمات الحقوقية اليمنية وعائلات الضحايا اليمنية على اغتنام الفرصة من أجل رفع شكاوى أمام القضاء الفرنسي فور التعرف على هويات المرتزقة من الفرنسيين من جهة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، لمقاضاة الإمارات على كل جرائمها المريعة، حسب وصفه.

أكدت منظمة الصحة العالمية معاناة الأطفال وحديثي الولادة في اليمن من سوء التغذية الحاد الوخيم وأمراض القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض المهددة للحياة، داعية لدعم عمل المنظمة بشكل فوري في ظل سوء أحوال المستشفيات والمرافق الصحية بالبلاد. وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بيان له اليوم، إن أعداداً من مرضى الفشل الكلوي والكوليرا ومرضى آخرين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان يموتون في المدن المحاصرة دون داع، بسبب تكاليف الرعاية الطبية أو بسبب انعدام الخدمات الصحية. وذكر البيان أن المدير الاقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط قام بزيارات ميدانية إلى مدينتي عدن وصنعاء اطلع خلالها على الوضع الصحي في اليمن، حيث يفقد العديد من المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج حياتهم داخل بيوتهم أو يصلون للمرفق الصحي بعد فوات الأوان. وأشاد المسؤول الأممي بالعاملين الصحيين الذين قابلهم في اليمن، وقال إنهم يعملون في ظل ظروف صعبة لا يمكن تصديقها أمام مشاهد المعاناة واليأس التي شهدها في المرافق الصحية والمستشفيات. كما وجه نداء إلى المجتمع الدولي لمواصلة دعم عمل منظمة الصحة العالمية الفوري المنقذ للحياة في اليمن، لتتكمن من مواصلة الاستثمار في العاملين الصحيين وبناء النظام الصحي. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد ضحايا الحرب في اليمن بلغ إلى حد الآن 10 آلاف قتيل.. معتبرة أن الوضع المتفجر في هذا البلد منذ العام 2015 تسبب بـأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأوضحت المنظمة، أن غالبية هؤلاء القتلى من المدنيين، كما ذكرت أنه تم الإبلاغ عن الاشتباه بإصابة نحو 1.2 مليون شخص بوباء الكوليرا.. مشددة على أن طفلا يمنيا واحدا يموت كل عشر دقائق من أمراض كان يمكن منعها وبسهولة.