الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 بن زايد ودحلان معرضان للمساءلة القانونية والاعتقال الاتهامات الموجهة للامارات تعتبر جرائم حرب قال المحامي الفرنسي جوزيف براهام الذي رفع دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة من المرتزقة الأجانب الذين جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن، إن الدعوى التي رفعت أمام المحكمة العليا في باريس جاءت بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية. وأوضح براهام، في تصريح للجزيرة نت، أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للمرتزقة الفرنسيين. وأضاف صاحب الدعوى إن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضا مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي المتورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. وكشف المحامي براهام أن الدعوى تستهدف أيضا محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقا، والمستشار الشخصي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء لخدمات شركة أمنية أمريكية خاصة. كما كشف المحامي الفرنسي عن أن الوثائق التي بحوزته خطيرة، وتترتب عليها عقوبات جنائية قاسية في القانون الفرنسي والقانون الدولي على حد سواء، لأن الإمارات انتدبت مرتزقة، بينهم فرنسيون، وأعطتهم تعليمات محددة تتمثل في التصفية الجسدية لشخصيات سياسية ودينية يمنية تابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح، وهو ما يعتبر جريمة حرب كاملة الأركان، حسب وصفه. وذكر المحامي أن أحد المسؤولين في شركة سبير أوبريشن الأمريكية للمرتزقة، اجتمع مع مسؤولين إماراتيين ومحمد دحلان في أبو ظبي، وتم الاتفاق على تسلم 1.5 مليون دولار على كل عملية اغتيال. 400 عملية اغتيال وكشف المحامي اليمني ورئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات محمد إسماعيل الشامي للجزيرة نت أن الإمارات انتدبت المرتزقة الأجانب، وتم تحديد لائحة من 22 شخصية سياسية ودينية لتصفيتها جسديا من خلال عمليات كوماندوز خاصة، ومن بين هذه الشخصيات رئيس جمعية الإصلاح الخيرية عبد الله الشجيني، الذي تمت تصفيته في عدن العام الماضي. وأضاف الشامي إن الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 شملت قادة عسكريين وأمنيين، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية كلها مقربة من تيار الإخوان المسلمين وحزب التجمع والإصلاح. وتابع الشامي للجزيرة نت إنه فور تعيين قاضي تحقيق من طرف محكمة باريس، سيقوم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات باستقدام وإحضار عائلات الضحايا الذين اغتيلوا على يد المرتزقة الأجانب للإدلاء بشهاداتهم ولمتابعة الجناة قضائيا أمام المحكمة. في السياق نفسه، قال عبد المجيد مراري، خبير القانون الدولي ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة أفدي الدولية، ومقرها باريس، إنه من المؤكد أن القضاء الفرنسي فور توصله لهوية المرتزقة الفرنسيين الضالعين في عمليات الاغتيالات سيفتح تحقيقا في الملف، كونه يتوافر على ترسانة قانونية جنائية قوية. ولفت الخبير القانوني إلى أن المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب بأقسى العقوبات، وهي السجن المؤبد، كل من تورط في عمليات القتل أو التعذيب، وبالتالي فإن المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد، إضافة إلى محمد دحلان، معرضون للمساءلة القانونية والاعتقال حتى وإن كانوا لا يحملون الجنسية الفرنسية، لأنهم متورطون بشكل مباشر في تجنيد المرتزقة الذين نفذوا عمليات الاغتيالات. وأشار مراري في حديثه للجزيرة نت، إلى أن فرنسا صادقت على نظام روما للقانون الدولي، وبالتالي فإن عمليات الاغتيالات التي قامت بها الإمارات من خلال تجنيد مرتزقة أجانب تعتبر من جرائم الحرب التي تستوجب المحاسبة والتي يجب ألا تمر دون عقاب. وحث الخبير القانوني المنظمات الحقوقية اليمنية وعائلات الضحايا اليمنية على اغتنام الفرصة من أجل رفع شكاوى أمام القضاء الفرنسي فور التعرف على هويات المرتزقة من الفرنسيين من جهة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، لمقاضاة الإمارات على كل جرائمها المريعة، حسب وصفه.

أكدت منظمة الصحة العالمية معاناة الأطفال وحديثي الولادة في اليمن من سوء التغذية الحاد الوخيم وأمراض القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض المهددة للحياة، داعية لدعم عمل المنظمة بشكل فوري في ظل سوء أحوال المستشفيات والمرافق الصحية بالبلاد. وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بيان له اليوم، إن أعداداً من مرضى الفشل الكلوي والكوليرا ومرضى آخرين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان يموتون في المدن المحاصرة دون داع، بسبب تكاليف الرعاية الطبية أو بسبب انعدام الخدمات الصحية. وذكر البيان أن المدير الاقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط قام بزيارات ميدانية إلى مدينتي عدن وصنعاء اطلع خلالها على الوضع الصحي في اليمن، حيث يفقد العديد من المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج حياتهم داخل بيوتهم أو يصلون للمرفق الصحي بعد فوات الأوان. وأشاد المسؤول الأممي بالعاملين الصحيين الذين قابلهم في اليمن، وقال إنهم يعملون في ظل ظروف صعبة لا يمكن تصديقها أمام مشاهد المعاناة واليأس التي شهدها في المرافق الصحية والمستشفيات. كما وجه نداء إلى المجتمع الدولي لمواصلة دعم عمل منظمة الصحة العالمية الفوري المنقذ للحياة في اليمن، لتتكمن من مواصلة الاستثمار في العاملين الصحيين وبناء النظام الصحي. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد ضحايا الحرب في اليمن بلغ إلى حد الآن 10 آلاف قتيل.. معتبرة أن الوضع المتفجر في هذا البلد منذ العام 2015 تسبب بـأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأوضحت المنظمة، أن غالبية هؤلاء القتلى من المدنيين، كما ذكرت أنه تم الإبلاغ عن الاشتباه بإصابة نحو 1.2 مليون شخص بوباء الكوليرا.. مشددة على أن طفلا يمنيا واحدا يموت كل عشر دقائق من أمراض كان يمكن منعها وبسهولة.

تواصلت المواجهات العنيفة في مدينة تعز اليمنية أمس، لليوم الثالث على التوالي، بين القوات الحكومية اليمنية ومسلحي كتائب أبي العباس الذين تدعمهم الإمارات. وأكدت مصادر يمنية في تعز، اندلاع النيران وتصاعد الأدخنة في أجزاء مختلفة من المدينة، وسط انفجارات تهز المدينة جراء القصف الصاروخي والمدفعي المتبادل. وأشارت المصادر إلى أن الحملة حين باشرت وقف إطلاق النار والانسحاب من المكان تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تعرضت لهجمات من قبل المسلحين الذين أعادوا التموضع في البنايات والانتشار في مناطق أخرى، مما اضطر الحملة للرد على مصادر النيران واشتعال المواجهات مجددا. وأوضحت المصادر أن مسلحي كتائب أبي العباس المدعومة من الإمارات لجأت لاستخدام صواريخ حرارية، تسببت باحتراق مستشفى المظفر. ويظهر مقطع فيديو قصير لمسؤول العمليات في كتائب أبي العباس يدعى محمد نجيب وهو يهدد بإحراق تعز بالصواريخ الحرارية.وتأتي هذه المواجهات عقب حملة أمنية كبيرة أمر بتنفيذها محافظ تعز الجديد نبيل شمسان، ضد متطرفين ومسلحين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيالات بحق جنود وضباط الجيش اليمني في تعز. لكن وبحسب مصادر عسكرية فإن المطلوبين أمنيا يحتمي معظمهم داخل المناطق الشرقية، الخاضعة لسيطرة كتائب أبي العباس الذي تدعمه الإمارات والمصنف في قوائم الإرهاب، وهو من يقوم بحمايتهم من الحملات الأمنية ويرفض تسليمهم. وذكرت المصادر أن وحدات الحملة الأمنية تمكنت من القبض على المدعو يوسف الحياني أحد كبار المطلوبين أمنيا، والمتورط بحادثة اغتيال قائد إحدى سرايا اللواء 22 ميكا إلا أنه لم يصدر إعلان رسمي من سلطات المدينة حول اعتقاله. وأسفرت المواجهات عن احتراق مخازن الديزل في مستشفى المظفر بالمدينة القديمة، وفق شهود عيان.

أثارت وثيقة صادرة عن سلطات أمن مدينة عدن، العاصمة السياسية المؤقتة لليمن، تمنح مواطنا من شمال البلاد، تصريحاً مُخصصاً للأجانب لتمكينه من دخول المدينة، غضباً واسعاً في الشارع اليمني. واعتبرت الوثيقة الرسمية المواطنين اليمنيين القادمين من المحافظات الشمالية مثل الأجانب الذين يتوجب حصولهم على تصريح عبور للدخول، وهي خاصة بأكاديمي في جامعة صنعاء، وصادرة عن إدارة الأمن في عدن، بحسب العربي الجديد. وجاء في نص الوثيقة الصادرة 7 مارس الجاري: الأخوة مسؤولي نقاط تفتيش محافظات الضالع، ولحج، وعدن، الموضوع: تصريح مرور للأجانب، يصرح للدكتور جميل أحمد عون، يمني الجنسية، بدخول محافظة عدن، على أن يغادر يوم 26 من الشهر نفسه، وختم التصريح بختم رسمي من فرع وزارة الداخلية اليمنية في عدن. واعتبر الناشطون اليمنيون، هذا الإجراء تكريسا للانفصال وتساءلت الأكاديمية في جامعة صنعاء، نجلاء أبو أصبع، عن الأجندة الإقليمية الدولية التي ينتظرها اليمن؟. كتبت: يبدو أننا أمام مؤامرة كبيرة تقودها أطراف إقليمية ودولية، أين موقف الحكومة الشرعية من هكذا مؤشرات خطيرة؟، الوطن يضيع من بين أيدينا. وكتب الناشط اليمني جلال الصياد أن هذا تصريح مرور للأجانب صادر عن وزارة الداخلية في عدن التي تمثل الحكومة الشرعية، والشخص المصنف أجنبيا هو يمني، ودكتور في جامعة صنعاء، وترويسة وختم التصريح مكتوب عليه (الجمهورية اليمنية)، إنه تكريس عملي للانفصال من جهة رسمية تتبع الحكومة الشرعية. وأكد أحد المواطنين اليمنيين أن هذه الممارسات لن تحقق الانفصال، لكنها قد تزرع الضغينة والأحقاد بين اليمنيين، وأضاف يسمح الجنوبيون بدخول عدن على الدوام، فعدن مليئة بأبناء المحافظات الشمالية ولا يعترضهم أحد، لكن أحيانا تحدث بعض الممارسات غير اللائقة من أفراد الأمن. وطالب الأجهزة الأمنية في عدن بتوعية عناصرها حول كيفية التعامل مع المواطنين، يجب على إخواننا الجنوبيين أن يتفهموا ظروف سكان المحافظات الشمالية الذين لم يعد لديهم سوى عدن للبحث عن حقوقهم، كما أن مطار صنعاء معطل، ومن يريد السفر لا يجد سوى مطار عدن أو سيئون. ويتولى إدارة الأمن في عدن اللواء شلال علي شائع، وهو حليف قوي للإمارات، ويُحسب من الموالين لما يُعرف بـالمجلس الانتقالي الجنوبي، وتقوم قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في الضالع ولحج (جنوب)، بين الحين والآخر بمنع أبناء المناطق الشمالية من الدخول إلى العاصمة السياسية عدن جنوبي البلاد، كما نظمت خلال السنوات الماضية حملات لطرد أبناء محافظات الشمال من الجنوب.