تواصلت المواجهات العنيفة في مدينة تعز اليمنية أمس، لليوم الثالث على التوالي، بين القوات الحكومية اليمنية ومسلحي كتائب أبي العباس الذين تدعمهم الإمارات. وأكدت مصادر يمنية في تعز، اندلاع النيران وتصاعد الأدخنة في أجزاء مختلفة من المدينة، وسط انفجارات تهز المدينة جراء القصف الصاروخي والمدفعي المتبادل. وأشارت المصادر إلى أن الحملة حين باشرت وقف إطلاق النار والانسحاب من المكان تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تعرضت لهجمات من قبل المسلحين الذين أعادوا التموضع في البنايات والانتشار في مناطق أخرى، مما اضطر الحملة للرد على مصادر النيران واشتعال المواجهات مجددا. وأوضحت المصادر أن مسلحي كتائب أبي العباس المدعومة من الإمارات لجأت لاستخدام صواريخ حرارية، تسببت باحتراق مستشفى المظفر. ويظهر مقطع فيديو قصير لمسؤول العمليات في كتائب أبي العباس يدعى محمد نجيب وهو يهدد بإحراق تعز بالصواريخ الحرارية.وتأتي هذه المواجهات عقب حملة أمنية كبيرة أمر بتنفيذها محافظ تعز الجديد نبيل شمسان، ضد متطرفين ومسلحين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيالات بحق جنود وضباط الجيش اليمني في تعز. لكن وبحسب مصادر عسكرية فإن المطلوبين أمنيا يحتمي معظمهم داخل المناطق الشرقية، الخاضعة لسيطرة كتائب أبي العباس الذي تدعمه الإمارات والمصنف في قوائم الإرهاب، وهو من يقوم بحمايتهم من الحملات الأمنية ويرفض تسليمهم. وذكرت المصادر أن وحدات الحملة الأمنية تمكنت من القبض على المدعو يوسف الحياني أحد كبار المطلوبين أمنيا، والمتورط بحادثة اغتيال قائد إحدى سرايا اللواء 22 ميكا إلا أنه لم يصدر إعلان رسمي من سلطات المدينة حول اعتقاله. وأسفرت المواجهات عن احتراق مخازن الديزل في مستشفى المظفر بالمدينة القديمة، وفق شهود عيان.

أثارت وثيقة صادرة عن سلطات أمن مدينة عدن، العاصمة السياسية المؤقتة لليمن، تمنح مواطنا من شمال البلاد، تصريحاً مُخصصاً للأجانب لتمكينه من دخول المدينة، غضباً واسعاً في الشارع اليمني. واعتبرت الوثيقة الرسمية المواطنين اليمنيين القادمين من المحافظات الشمالية مثل الأجانب الذين يتوجب حصولهم على تصريح عبور للدخول، وهي خاصة بأكاديمي في جامعة صنعاء، وصادرة عن إدارة الأمن في عدن، بحسب العربي الجديد. وجاء في نص الوثيقة الصادرة 7 مارس الجاري: الأخوة مسؤولي نقاط تفتيش محافظات الضالع، ولحج، وعدن، الموضوع: تصريح مرور للأجانب، يصرح للدكتور جميل أحمد عون، يمني الجنسية، بدخول محافظة عدن، على أن يغادر يوم 26 من الشهر نفسه، وختم التصريح بختم رسمي من فرع وزارة الداخلية اليمنية في عدن. واعتبر الناشطون اليمنيون، هذا الإجراء تكريسا للانفصال وتساءلت الأكاديمية في جامعة صنعاء، نجلاء أبو أصبع، عن الأجندة الإقليمية الدولية التي ينتظرها اليمن؟. كتبت: يبدو أننا أمام مؤامرة كبيرة تقودها أطراف إقليمية ودولية، أين موقف الحكومة الشرعية من هكذا مؤشرات خطيرة؟، الوطن يضيع من بين أيدينا. وكتب الناشط اليمني جلال الصياد أن هذا تصريح مرور للأجانب صادر عن وزارة الداخلية في عدن التي تمثل الحكومة الشرعية، والشخص المصنف أجنبيا هو يمني، ودكتور في جامعة صنعاء، وترويسة وختم التصريح مكتوب عليه (الجمهورية اليمنية)، إنه تكريس عملي للانفصال من جهة رسمية تتبع الحكومة الشرعية. وأكد أحد المواطنين اليمنيين أن هذه الممارسات لن تحقق الانفصال، لكنها قد تزرع الضغينة والأحقاد بين اليمنيين، وأضاف يسمح الجنوبيون بدخول عدن على الدوام، فعدن مليئة بأبناء المحافظات الشمالية ولا يعترضهم أحد، لكن أحيانا تحدث بعض الممارسات غير اللائقة من أفراد الأمن. وطالب الأجهزة الأمنية في عدن بتوعية عناصرها حول كيفية التعامل مع المواطنين، يجب على إخواننا الجنوبيين أن يتفهموا ظروف سكان المحافظات الشمالية الذين لم يعد لديهم سوى عدن للبحث عن حقوقهم، كما أن مطار صنعاء معطل، ومن يريد السفر لا يجد سوى مطار عدن أو سيئون. ويتولى إدارة الأمن في عدن اللواء شلال علي شائع، وهو حليف قوي للإمارات، ويُحسب من الموالين لما يُعرف بـالمجلس الانتقالي الجنوبي، وتقوم قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في الضالع ولحج (جنوب)، بين الحين والآخر بمنع أبناء المناطق الشمالية من الدخول إلى العاصمة السياسية عدن جنوبي البلاد، كما نظمت خلال السنوات الماضية حملات لطرد أبناء محافظات الشمال من الجنوب.

قضت محكمة ألمانية بأنه يتوجب على ألمانيا التأكد من احترام الولايات المتحدة للقوانين الدولية عندما تنشر الأخيرة طائرات مسيّرة فوق اليمن، فيما يمكن اعتباره بمثابة انتصار قضائي جزئي لثلاثة مدعين يمنيين. ولجأ اليمنيون الثلاثة إلى المحاكم بعدما خسروا أقارب لهم في غارات بطائرات مسيّرة عام 2012 في محافظة حضرموت. وبالنظر إلى أهمية القاعدة الجوية الأمريكية في بلدة رامشتاين الألمانية بالنسبة إلى نشر الطائرات المسيّرة، نقل اليمنيون دعواهم إلى ألمانيا في مسعى لدفع برلين كي تمنع واشنطن من استخدام هذه القاعدة لشن هذه الغارات. ورفضت المحكمة طلب المدعين من الحكومة الألمانية اعتبار استخدام قاعدة رامشتاين في غارات الطائرات المسيّرة أمرا خارجا عن القانون. لكن في نفس الوقت أمرت المحكمة برلين باتخاذ تدابير مناسبة للتيقن إن كان استخدام قاعدة رامشتاين من قبل الولايات المتحدة في نشر طائرات مسيّرة مزوّدة بأسلحة في موطن المدعين في اليمن يمتثل للقوانين الدولية. وأضافت المحكمة في بيان أنه إذا اقتضت الضرورة، على برلين أن تعمل مع الولايات المتحدة من أجل الامتثال للقوانين الدولية، مشددة على أن ألمانيا لديها مسؤولية عن حماية الأرواح. وأشارت المحكمة إلى أن هناك دليلا حقيقيا واضحا يُظهر أن الولايات المتحدة كانت تستخدم رامشتاين في مهمات في اليمن خرقت على الأقل جزئيا القانون الدولي. ولذا، تم تعريض حق المدعين بالحياة للخطر بشكل غير قانوني. ونفذت القوات الأمريكية مرارا ضربات بطائرات مسيرة ومقاتلة في إطار استهدافها لمتشددي القاعدة الذين يسيطرون على أجزاء من جنوب اليمن، مما أسفر عن مقتل بعض المدنيين. وقالت المحكمة إن ألمانيا ملزمة بفعل كل ما تستطيع لحماية الشاكين حتى إذا كانوا يعيشون في الخارج لما تساورهم من مخاوف مشروعة على حياتهم وسلامتهم من ضربات أمريكية بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها ستدرس الحكم بعناية، مضيفة أنها تجري محادثات منتظمة وسرية مع واشنطن بشأن دور رامشتاين الداعم لاستخدام الجيش الأمريكي طائرات مسيرة. وذكر متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا أن الجيش الأمريكي على اتصال وثيق مع المسؤولين الألمان بشأن كل الأمور المتعلقة بالقواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا. وقال إن سلاح الجو الأمريكي لا يطلق أو يشغل طائرات مسيرة من ألمانيا في إطار أنشطته لمكافحة الإرهاب. وأفادت وزارة الدفاع الألمانية، التي مثلت برلين أمام المحكمة، بأنها ستنتظر دراسة الحكم بالكامل قبل أن تتخذ قرارا بشأن الطعن. والولايات المتحدة وألمانيا عضوان بحلف شمال الأطلسي ولدى واشنطن قاعدة عسكرية في رامشتاين منذ 1948.

دعت دولة قطر جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين، والسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الوطنية والمضي قدما بالعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم ( 2116). جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد حمد محمد السويدي الباحث السياسي بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، اليوم، خلال النقاش العام بشأن الإحاطة الشفهية للمفوضية السامية لحقوق الانسان، حول حالة حقوق الانسان في اليمن، الذي جرى ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان بجنيف، ضمن الدورة الحالية الأربعين للمجلس. وأعربت دولة قطر عن بالغ قلقها حيال استمرار التجاوزات والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني الشقيق، والمعاناة الانسانية الكبيرة التي يعيشها منذ سنوات طويلة، نتيجة وقوعه ضحية لصراعات وحروب لا جدوى منها سوى تدمير البلاد وتشريد العباد. كما أكدت على أهمية ضمان القيام بتحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، ومساءلة جميع المسؤولين عنها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحصول الضحايا على حقوقهم وتحقيق العدالة والإنصاف وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ورحبت دولة قطر بتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق ستوكهولم، ونثمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الصدد، ونؤكد على ان هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى للتوصل الى حل سياسي شامل والذي يعتبر السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع. ونأمل ان تتحمل جميع اطراف النزاع في اليمن المسؤولية وتبدي الإرادة السياسية الجدية من أجل مواصلة التنفيذ الكامل للمراحل القادمة من الاتفاق. كما جددت موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، والالتزام بواجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.