تدفع الإمارات باتجاه إعادة عائلة الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح إلى واجهة المشهد، من أجل إضعاف أطراف عدّة، وفق مصادر سياسية واسعة الاطلاع. ووفقا للمصادر، بدأ الدعم الإماراتي يتضح بشكل أكبر، منذ مقتل صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر الماضي، وتشريد عدد من القيادات العسكرية والسياسية من العاصمة صنعاء، إلى المناطق الخاضعة للشرعية، ثم الخروج من اليمن. ورفعت الإمارات الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على النجل الأكبر لصالح، منذ بداية الحرب، كما احتضنت معسكراتها عددا من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق، والذين تمكنوا من الانتقال إلى عدن، وعلى رأسهم، نجل شقيقه، العميد طارق محمد عبدالله صالح. ومنذ أيام يقود حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يترأسه صالح الأب، حملة لرفع تلك العقوبات من أجل إعادته للمشهد السياسي. وبدأت وسائل إعلام المؤتمر تطالب برفع العقوبات عن «أحمد»، فيما بدأ نجل شقيقه «طارق»، أول تحركات عسكرية ضمن القوات الإماراتية، وذلك بالظهور في مديرية «الخوخة» التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد استعادتها من الحوثيين الأسبوعين الماضيين. وترى المصادر المطلعة أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف الشرعية التي يتزعمها هادي. وتتوقع المصادر أن تسعى الإمارات إلى تقديم أحمد صالح بديلا للرئيس هادي وخصوصا في شمال البلد، باعتباره الأقدر على مواجهة الحوثيين، والقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري إبان فترة حكم والده التي امتدت بين عامي 1978 و2011. لكن الشرعية التي كانت قد رحبت بمعركتهم ضد الحوثيين في صنعاء، تريد منهم الانضواء تحت صفوفها كما تقول المصادر، وفي المقابل تسعى الإمارات إلى تمكين طارق صالح من دور عسكري كبير خلال الفترة المقبلة، ويرى مراقبون أن أبوظبي تهدف إلى المحافظة على كيان حزب المؤتمر، وإضعاف دور حزب الإصلاح الإسلامي وقال نبيل الشرجبي، أستاذ علم إدارة الأزمات الدولية، في جامعة الحديدة اليمنية إن حزب المؤتمر تتجاذبه عدة أطراف داخلية وخارجية، وسعي الإمارات وراء تنصيب أحمد علي صالح، يهدف بدرجة أساسية للحفاظ على كيان الحزب. وذكر الباحث اليمني أن عودة عائلة صالح إلى المشهد، واحدة من سيناريوهات إضعاف حزب الإصلاح وليس جماعة الحوثيين أو الشرعية. ووفقا للشرجبي، فقد حاولت الإمارات بكل الوسائل تقليص نفوذ وتواجد حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية وفشلت، ولن تجد أكثر من حزب المؤتمر للنيل من قوة حزب الإصلاح وإضعافه وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعيينات لقيادات من حزب المؤتمر، داخل صفوف حكومة أحمد عبيد بن دغر.

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان توثيق أكثر من خمسة آلاف بين قتيل وجريح خلال العام الماضي. وأوضح التحالف في تقرير له على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الضحايا سقطوا جراء الهجمات والقنص وزراعة الألغام والإعدامات الميدانية، والموت تحت التعذيب. وأفاد التقرير بأنه رصد إصابة، 2780 آخرين بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى، بينهم 337 قتيلاً و544 مصاباً من الأطفال و140 قتيلاً و283 إصابة من النساء و128 قتيلاً و179 مصاباً من المسنين. وأشار إلى أن الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسماً بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين. وأكد المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي، أن حالة حقوق الإنسان في اليمن دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد. وأشار التقرير إلى أن أخطر المناطق اليمنية التي رصدها تحالف رصد وسجل فيها ارتفاعاً في ارتكاب الانتهاكات والتي كانت مسرحاً للصراع المسلح هي مناطق واسعة في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة وصنعاء ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة. وبيّن التقرير أنه وثق هجمات متكررة وعشوائية وغير متناسبة على عدد من الأحياء والتجمعات السكانية والأسواق التجارية والمناطق والأعيان والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية أبرزها محافظة تعز التي سقط فيها 341 قتيلاً والحديدة 92 قتيلاً وصعدة 84 قتيلاً ومأرب 76 قتيلاً والضالع 64 قتيلاً وتوزع بقية الضحايا بين عدد من المحافظات. وقال وثق التحالف اليمني اغتيال 157 ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات اليمنية، أبرزها تعز بعدد 78 ضحية وحضرموت بعدد 27 ضحية وعدن بعدد 9 ضحايا وآب بعدد 8 ضحايا وأمانة العاصمة بعدد 7 ضحايا وشبوة بعدد 6 ضحايا وتوزعت بقية الضحايا بين الضالع والبيضاء وصنعاء ومأرب وعمران ولحج وذمار والجوف وابين.