مقتل 5 من أفراد الأمن وداعش يتبنى الهجوم.. عادت العمليات الارهابية من جديد إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على وقع استمرار الصراع المشتعل بين الحكومة الشرعية، والامارات وادواتها المقوضة لسلطتها ممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الامني. واستهدف تفجيران انتحاريان بسيارتين مفخختين مساء امس الاول ، مقر قوات مكافحة الارهاب الموالية للامارات، في حين وصفها مسؤولون في الحكومة الشرعية، انها مفتعلة ومدبرة من قبل ادوات ابوظبي لمزيد من تقويض سلطات ووجود الشرعية والضغط عليها. وقال مصدر امني، إن مقر وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحزام الأمني (المدعوم اماراتيا) والتي يقودها يسران المقطري، استهدفت بسيارتين مفخختين تمكنتا من اقتحام الحواجز الأمنية للمبنى وانفجرت السيارتان أمام البوابة الرئيسية في حي جولد مور بمنطقة التواهي، غرب عدن. وقال المصدر إن التفجير أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين بينهم نساء وأطفال. وأعلنت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم داعش عن تبنيها للعملية الإرهابية، وقالت في موقعها الإلكتروني “عمليتان استشهاديتان تضربان مقر مكافحة الإرهاب بحي التواهي”. واصدرت وزارة الداخلية اليمنية (الموالية للشرعية)، وادارة امن عدن (الموالية لابوظبي) بيانين متناقضين عن العملية الارهابية، ما يشير إلى اتساع الفجوة القائمة بين الشرعية والامارات، والتي اعتبرها خبراء امنيون، السبب في اتساع العمليات الارهابية واحداث الاغتيالات والانفلات الامني الجاري. وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن هجومين إرهابيين بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان وعدد من العناصر الإرهابية الانغماسية حاولوا، استهداف مقر معسكر تابع لشرطة محافظة عدن، والواقع بمنطقة جولدمور، واوضح ان حصيلة الهجومين مقتل جنديين وإصابة نحو ثلاثة وخمسين آخرين بينهم مدنيون بإصابات مختلفة. فيما قال مدير امن عدن شلال شائع (موالي للامارات ولا يخضع لسلطة الحكومة الشرعية)، انه تم احباط مخطط لهجوم إرهابي استهدف مقر ادارة مكافحة الإرهاب بسيارتين مفخختين وعدد من الانغماسيين حاولوا الاقتراب من المبنى. وقال شائع في بيان، إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص من المدنيين والجنود بينهم طفل، بالإضافة إلى 31 جريحاً من المدنيين الذين كانوا يتنزهون في الساحل المقابل لمقر إدارة مكافحة الإرهاب.

قرار جيبوتي يشجع اليمنيين ويدفع أرض الصومال للاستعداد لاتخاذ قرار مماثل جيبوتي: إنهاء امتياز موانئ دبي لا رجعة عنه انعكس قرار إنهاء دولة جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة الحاويات في ميناء (دوراليه كونتينر ترمينال — أس إيه)، في مطالبات مماثلة لدى اليمنيين، الذين طالبوا باتخاذ خطوة مماثلة من حكومة بلادهم لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. واعقب قرار الحكومة الجيبوتية بإنهاء خدمات شركة دبي العالمية لحماية السيادة الوطنية، انطلاق تظاهرة إلكترونية يمنية، تطالب برحيل الإمارات من اليمن المشاركة ضمن التحالف العربي والتي تمارس دورا تدميريا للبلاد. وأطلق نشطاء وسما بعنوان طرد الامارات من اليمن اصبح ضرورة، أكد يمنيون ضرورة رحيل الإمارات من اليمن حفاظاً على كرامة اليمنيين ووقوفاً مع الشرعية ومؤسسات الدولة ضد المشاريع التدميرية التي تتبناها ابوظبي. ومطلع يناير الماضي اتهمت مؤسسة موانئ عدن في بيان لها الامارات بعرقلة حركة الملاحة البحرية ومنعها من دخول السفن التجارية والاغاثية لميناء عدن والتي وصفت الاجراء بانه يسعى لتعطيل الميناء. ويأتي هذا التفاعل مع ما جرى في جيبوتي بسبب سيطرة الامارات على كثير من الموانئ اليمنية وتعطيلها، وتسخيرها لخدمتها، وهو ما جعل الموضوع محط نقاش وتفاعل واسع من قبل الكثير من الناشطين اليمنيين. وعلقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على قرار جيبوتي بإنهائها اتفاقية تشغيل ميناء دوراليه مع شركة دبي للموانئ قائلة برر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي لقرار انهاء خدمات شركة دبي في ميناء جيبوتي بالقول اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية. وأضافت مخاطبة اليمنيين تعلموا من جيبوتي العظمى يا ابناء سبأ وحمير وحضرموت، وقالت السيادة الوطنية فوق أي اعتبار. وقال رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق، اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. واضاف بهذه الكلمات اختصر مكتب رئيس الجمهورية بجيبوتي قرار انهاء خدمات شركة دبي العالمية في ميناء جيبوتي الوحيد والهام. وقال لزرق جبيوتي الدولة الضعيفة والفقيرة التي لا يساوي ميناءها 5 % من الأهمية العالمية لميناء عدن تنتفض وتقرر استعادة سيادتها على الميناء. وتابع في عدن بنادق للإيجار باعت الأرض والبحر والجو، بإشارة منه إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي والمدعوم من الإمارات. وأردف تخلت عن كل شيء مقابل الفتات ولو قيل لهم بيعوا رافعات الميناء خردة ما ترددوا ولنفذوا ذلك فورا، وقال في جيبوتي على فقرهم ليس لديهم أبو زعطان يفكر في مصروف جيبه فقط، لقد فكروا بالوطن والاقتصاد وما الذي سيجنونه غدا من مينائهم. واستطرد بالقول ينهض العالم المحيط بعدن بصورة مثيرة للإعجاب والحزن في آن واحد، مضيفا سنوات قليلة فقط وسنرى جيبوتي وهي تصعد بقوة صاروخ صوب مصافات اقتصادية هامة وقد تكون قبلة للآلاف من المغتربين اليمنيين. وختم لزرق منشوره قائلا تنهض الصومال وتتمرد جيبوتي وتحلق اثيوبيا عاليا، وتكبل عدن بالمزيد من القيود والهيمنة والاضطهاد. الى ذلك، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وقال إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية. وأبلغ مسؤولون جيبوتيون الجزيرة نت بتفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات دوراليه. وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي. ومن الشروط المجحفة — بحسب المسؤولين — منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضاف المسؤولون الجيبوتيون انهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20 % من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا) عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبوظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم 15 فبراير الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم رئيس شركة جبل علي سلطان بن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى أثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاما. وقالت وزارة النقل الجيبوتية في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها. وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014 في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي. وكانت حكومة دبي قالت في فبراير 2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا. وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية — التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها — بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.

حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في اليمن على حماية مدينة زبيد التاريخية المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي. وحثت اللجنة في بيان لها، جميع أطراف النزاع على حماية واحترام مدينة زبيد، وهي أحد مواقع التراث العالمي. وقال الكسندر فيت، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن: إن القتال في محافظة الحديدة يقع على أبواب مدينة زبيد التاريخية، مما يثير المخاوف من مصير تراثها الثقافي. وأشار إلى أن خط المواجهة على بعد كيلومترات فقط من مدينة زبيد، وقال أي تدمير للممتلكات الثقافية هناك يعني أن الناس والمجتمعات والبشرية جمعاء يفقدون. واضاف أن القانون الانساني الدولي يوضح انه يجب توخي الحذر الخاص في العمليات العسكرية لتجنب الاضرار بهذا الموقع الاثري والتاريخي البارز. وبحسب البيان فإن الممتلكات الثقافية مثل زبيد محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. وقال البيان مع استمرار القتال على طول ساحل اليمن على البحر الأحمر، من شأنه أن يعرض المدينة والمدنيين للخطر. يشار إلى أن مدينة زبيد عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، ولعبت دورا هاما في العالم العربي والإسلامي كمركز للمعرفة الإسلامية. ومع شوارعها الضيقة والعديد من المآذن التي ترتفع من جوامعها الـ 86، اعتبرت زبيد جوهرة معمارية للسنوات الأولى للإسلام، وأصبحت من مواقع التراث العالمي في عام 1993م.