أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان توثيق أكثر من خمسة آلاف بين قتيل وجريح خلال العام الماضي. وأوضح التحالف في تقرير له على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الضحايا سقطوا جراء الهجمات والقنص وزراعة الألغام والإعدامات الميدانية، والموت تحت التعذيب. وأفاد التقرير بأنه رصد إصابة، 2780 آخرين بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى، بينهم 337 قتيلاً و544 مصاباً من الأطفال و140 قتيلاً و283 إصابة من النساء و128 قتيلاً و179 مصاباً من المسنين. وأشار إلى أن الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسماً بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين. وأكد المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي، أن حالة حقوق الإنسان في اليمن دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد. وأشار التقرير إلى أن أخطر المناطق اليمنية التي رصدها تحالف رصد وسجل فيها ارتفاعاً في ارتكاب الانتهاكات والتي كانت مسرحاً للصراع المسلح هي مناطق واسعة في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة وصنعاء ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة. وبيّن التقرير أنه وثق هجمات متكررة وعشوائية وغير متناسبة على عدد من الأحياء والتجمعات السكانية والأسواق التجارية والمناطق والأعيان والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية أبرزها محافظة تعز التي سقط فيها 341 قتيلاً والحديدة 92 قتيلاً وصعدة 84 قتيلاً ومأرب 76 قتيلاً والضالع 64 قتيلاً وتوزع بقية الضحايا بين عدد من المحافظات. وقال وثق التحالف اليمني اغتيال 157 ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات اليمنية، أبرزها تعز بعدد 78 ضحية وحضرموت بعدد 27 ضحية وعدن بعدد 9 ضحايا وآب بعدد 8 ضحايا وأمانة العاصمة بعدد 7 ضحايا وشبوة بعدد 6 ضحايا وتوزعت بقية الضحايا بين الضالع والبيضاء وصنعاء ومأرب وعمران ولحج وذمار والجوف وابين.

كشف تقرير، رفعه نشطاء إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن أرخبيل سقطرى، المكون من 6 جزر بات تحت سيطرة تامة لدولة الإمارات التي تُحكم قبضتها أيضاً على غالبية المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، والمحررة من الحوثيين. وخلال الأشهر الماضية، تزايدت الاتهامات لدولة الإمارات باستغلال غياب سلطات الحكومة الشرعية، وذلك بالتصرف في أراضيه وتنوعه النباتي والحيواني. وذلك بحسب هاف بوست والخليج الجديد و الأناضول. وكانت السلطات اليمنية قد حصنته بقرار جمهوري في العام 2000، نص على منع إخراج أي مواد من الأرخبيل، حفاظاً على نظامه البيئي وتنوعه الحيوي ومحمياته الطبيعية. وفي مطلع فبراير الماضي، وجّه الرئيس عبدربه منصور هادي، السلطات بـوقف التصرف بأراضي أرخبيل سقطرى، التي تبلغ مساحته 3796 كيلومتراً مربعاً، بعد تزايد الاتهامات للإمارات. مطمع للغزاة ويحتوي أرخبيل سقطرى على أكبر تجمع نباتي يزيد عن 270 نوعاً من النباتات المستوطنة التي لا توجد في أي دولة بالعالم، بالإضافة إلى أنواع من الطيور المستوطنة والنادرة. وظل الأرخبيل الذي يشتهر بأنه موطنٌ لشجرة دم الأخوين، هدفاً للغزاة حسب الروايات التاريخية، حيث حاول الإغريق والفراعنة والفرس والروم السيطرة عليه، كما احتلها البرتغاليون والبريطانيون. وعند اندلاع الحرب في اليمن أواخر مارس 2015، ظل أرخبيل سقطرى بعيداً عن الصراع نظراً لعدم وصول الحوثيين إليها. وبدأ التواجد الإماراتي في صورة تدخلات إنسانية، عقب الإعصار الذي ضربه أواخر العام 2015، وفقاً لاتهامات ناشطين موالين للحكومة. ومنذ الأحداث، التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر يناير الماضي، تزايدت الأحاديث عن أجندة أخرى تسعى دولة الإمارات لتنفيذها، فعلاوة على دعم الانفصاليين الطامحين إلى استقلال جنوب البلاد عن شماله، تُتهم الإمارات ببسط سيطرتها التامة على المناطق الحيوية والإستراتيجية المحررة وتسخيرها لمصلحتها، وعلى رأس تلك المناطق، أرخبيل سقطرى، الذي يلقب بـأرض الأحلام. وخلال الأعوام الماضية من الحرب، قام الرئيس اليمني، بتغيير 3 محافظين لسقطرى، الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 50 ألف نسمة، وظل الأرخبيل يخضع لتصرف مسؤول إماراتي بات بمثابة الحاكم الأول لها، ويدير المحافظون المعينون من الشرعية، وفقاً لاتهامات حكومية. وأفاد التقرير أن محافظة أرخبيل سقطرى تمر بمنعطف خطير، من حيث إرثها السياحي الفريد ويشير كذلك إلى أن سواحل الأرخبيل تم بيعها لمسؤول إماراتي يدعى خلفان المزروعي، ويكنى بـأبو مبارك، وذلك بتوثيق المحافظ أحمد بن حمدون السقطري، وأن بوابات الأرخبيل، المطار والميناء، خرجا عن مسؤولية الدولة والسلطة الشرعية. ويتحدث التقرير، أن محافظ سقطرى، أحمد بن حمدون، قام بتمكين، ثلاثة مسؤولين إماراتيين هم خلفان المزروعي، سعيد الكعبي، المكني بـ أبو سالم، وسلطان الكعبي، من كافة الأمور في سقطرى، والذين قاموا بدورهم بإقالة مدير ميناء سقطرى، سالم الدعهري، بعد إصراره على تفتيش الصناديق الكبيرة، التي قال التقرير إنها تنقل ثروات سقطرى، إلى الإمارات. ويتهم التقرير، السلطات الجديدة للميناء، التي عينتها الإمارات، بالسماح باستقبال سفن عملاقة تحتوي على صناديق فارغة، وذلك لنقل أحجار وأشجار وثروات سقطرى بمختلف أنواعها. وكشفت مذكرة رسمية، مطلع فبراير الماضي، عن قيام السلطات ببيع محمية السلاحف في منطقة عبلهن، وتشييد سور على شواطئ المحمية. وطالبت محافظ المحافظة، بإلغاء عملية توثيق عقود البيع، وحماية أراضي الجزيرة. ولم يتوقف الأمر عند بيع محمية السلاحف، لكن الأمر امتد إلى بيع وتصدير الشعب المرجانية في أرخبيل سقطرى. وقامت السلطات، بنقل الأحجار التي تمتاز بها جزر الأرخبيل إلى الإمارات، وفقاً للمذكرة. وحمّل وكيل سقطرى، عبدالجميل عبدالله، قائد النقطة البحرية، مسؤولية السماح بتصدير الأحجار من الجزر وعرقلة عملية التفتيش في الميناء من قبل جهاز الأمن السياسي (المخابرات). ولفت إلى أن اجتماعاً رسمياً، برئاسة المحافظ، خرج بضرورة إصدار توجيهات كتابية في مسألة التصدير والحصول على تراخيص من مكتب البيئة. وقال الوكيل الثاني للمحافظة، رمزي محروس، في مذكرة رداً على عبدالله، منتصف العام 2017، إن محافظ سقطرى أقر بأنه لا مانع من خروج الأحجار من أرخبيل سقطرى. ويضيف التقرير أن مسؤولاً إماراتياً قام بتسوير الأرض كاملة من الميناء إلى المصنع ونصب عليها حراسات من ذوي الجنسية الهندية الذين استقطبتهم الإمارات مؤخراً. ولا يسمح لأي شخص بالاقتراب من ميناء مصخر نظراً لسرية عمليات الإنزال التي تنقل أشياء ثمينة. وتحدثت وسائل إعلام إماراتية عن تعميق القناة الملاحية للميناء، وذلك من أجل استقبال سفن عملاقة، في حين يقول السقطريون إن السفن الكبيرة تثير الريبة. كما يتهم التقرير المسؤول الإماراتي، بالاستيلاء على مساحات كبيرة في مناطق دكسم ونوجد بالشريط الجنوبي، واستحداث كواسر بحرية لتسهيل دخول السفن الشخصية التابعة له. وقال التقرير، إن المسؤول الإماراتي، أبا مبارك، قام باستحداث طرقات برية جديدة إلى مواقع سياحية تعد محميات طبيعية، ويمنع أي استحداثات بداخلها حسب توصيات المنظمات الدولية. صدمة الشرعية قامت الحكومة الشرعية بتعيين 3 محافظين لأرخبيل سقطرى، آخرهم أحمد عبدالله السقطري، خلفاً لسالم السقطري. المتهم بالولاء للإمارات والمجلس الانتقالي المطالب بالانفصال، وذلك لإثبات وجود الدولة على الأرخبيل ووقف التدخلات. غير أن الصدمة تبقى في تحول ولاء المحافظين للإمارات بشكل مباشر، عقب تعيينهم، وبينهم أحمد بن حمدون الذي يُتهم بتمكين الإمارات من جميع مفاصل الجزيرة، وفقاً لاتهامات حكومية. ونفى المحافظ السابق، سالم السقطري، ما راج باستئجار الإمارات أرخبيل سقطرى بعقود رسمية، وقال إن دور الإمارات لا يختلف عن دورها في بقية المحافظات المحررة.

اعتقالات وإحراق مقرات واستدعاءات للصحفيين حكومة بن دغر: محاولات ترهيب وتكميم الأفواه مرفوضة أحرق مسلحون مؤسسة الشموع للطباعة والنشر ومقر صحيفة أخبار اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس، وذلك في أحدث حلقات سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات موالية للإمارات في المحافظات اليمنية الجنوبية التي لم يسلم منها قطاع الإعلام. وقال رئيس تحرير الصحيفة سيف الحاضري إن المسلحين اقتحموا المقر وقاموا بإحراقه، مؤكداً وجود حالات إصابة وسط العاملين في المؤسسة. وأظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة قدوم مسلحين على متن سيارة واقتحامهم للمقر وإجبار العاملين فيه على الخروج تحت تهديد السلاح. ونقلت مواقع إخبارية محلية أن المسلحين الذين هاجموا الصحيفة تابعون لقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات. وذكرت أن قائد الهجوم والذي أحرق مقر الصحيفة هو العميد منير اليافعي المُكنّى بأبي اليمامة، وهو القيادي في قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات. وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات قامت بهذه العملية ردا على تغطية صحيفة تابعة للمؤسسة للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المحافظات الجنوبية. وتشن القوات الموالية للإمارات حملة ضد الصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرتها، وآخرها إخفاء الصحفي عوض كشميم في حضرموت، والهجوم على صحيفة اليوم الثامن بعدن، واستدعاء رئيس صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق للتحقيق في عدن، وكل هذه الحوادث جرت خلال أسبوع. بدورها، أعلنت الحكومة اليمنية، رفضها للانتهاكات التي نفذتها الوحدات الأمنية الموالية للإمارات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في عدن، والمحافظات الجنوبية. وأدان بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عبيد بن دغر، ما حدث من تفجيرلإذاعة بندر عدن، واستدعاء الصحفي فتحي بن لزرق، واعتقال عوض كشميم، من قبل القوات التابعة للقيادة العسكرية الإماراتية. وقالت الحكومة في البيان الذي نشره سكرتير رئيس الحكومة، غمدان الشريف، إن هذه الانتهاكات وسائل لترهيب وتكميم الأفواه، لمجرد أنها قالت ما لا يروق للبعض قوله، وهي ممارسات مرفوضة جملة وتفصيلا باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الحريات والتعبير والنشر. وتُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، فقد استهدف مسلحون مجهولون فجر الأربعاء، عبر قذيفة آر بي جي برج الإرسال لإذاعة بندر عدن، الواقع مقرها في مدينة إنماء غرب المحافظة، وهي إذاعة أهلية لم يمر على انطلاق بثها سوى ثلاثة أسابيع. وكانت مؤسسات وصحفيون جنوبيون قد تعرضوا للمضايقات بسبب انتقادهم للممارسات التي تقوم بها النخب الأمنية التابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية. وزادت وتيرة الاعتداءات على صحفيين ومؤسسات إعلامية جنوبي البلاد خلال الشهر الماضي، ففي 21 فبراير الماضي أعلن اعتقال الصحفي عوض كشميم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت حيث تعرض للتعذيب، وذلك على خلفية آراء له نشرها على صفحته في فيسبوك تنتقد التدخلات الإماراتية في محافظات الجنوب. وبعدها بأيام تم استدعاء الصحفي فتحي بن لزرق من جهة غير مخولة للتحقيق في قضايا نشر على خلفية آراء نشرها في صفحته على فيسبوك. وفي تطور آخر تم تزوير في صحيفة صيرة الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح في عدن، ونشر من قبل الوزير المحال للتحقيق هاني بن بريك على حسابه في تويتر بتاريخ 20 فبراير الماضي. كما تعرضت صحيفة اليوم الثامن ومركز عدن للأبحاث في خورمكسر لاعتداء مسلح مرتين خلال الشهر الماضي.

طالب مسؤول أممي مجلس الأمن الدولي بمعاقبة أطراف الصراع في اليمن، ما لم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم الإنسانية. وحذر مدير إدارة التنسيق والاستجابة الإنسانية بالأمم المتحدة جون غينغ من مخاطر استمرار الوضع المزري جراء الصراع الدائر منذ أكثر من 3 سنوات. وحث المسؤول الأممي الدول الأعضاء بمجلس الأمن على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان امتثال الأطراف للقانون ولضمان دعم المساءلة على أي انتهاكات. كما وجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية لما وصفه بالظروف الكارثية في اليمن. وقال مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، إن أكثر من اثنين وعشرين مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وأضاف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيدعو إلى مؤتمر للمانحين بشأن اليمن. وأشار إلى أن التأخير في دفع الأجور زاد من تدهور الخدمات العامة، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

دعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى الإفراج عن الصحفي اليمني عوض كشميم الذي تم اعتقاله بعد انتقاده قوات محلية جنوب اليمن تدربها الإمارات. وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان إن عوض كشميم اعتقل يوم الأربعاء الماضي في مدينة المكلا الساحلية في محافظة حضرموت جنوبي اليمن ويحتجز في مقر المخابرات العسكرية هناك. وانتقد كشميم القوات المحلية المدعومة من الإمارات، وقالوا إنهم شنوا حملة وهمية ضد تنظيم القاعدة. وقال شريف منصور منسق لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط إن اعتقال كشميم التعسفي … يدل على أنه لا يوجد حقاً مساحة آمنة للصحفيين في اليمن. وكان كشميم قد نشر على صفحة الفيس بوك يقول إن القوات المدربة من دولة الإمارات تتحدث عن الحرب والمعارك وتنشر القوات وما إلى ذلك ولكن ليس هناك قتلى أو إصابة جنود في المعارك المزعومة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع مشروع القرار الروسي يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن. وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن روسيا استخدمت حق النقض الفيتو على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن، كان يشير إلى أن إيران تورد الأسلحة للحوثيين. ونص القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس، على تمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران. كما وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن.

طالبت عضواً بالبرلمان بالتراجع عن دعم أبوظبي وجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خطابا مفتوحا إلى عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز تنتقده للاحتفاء بالتحالف مع النظام الاستبدادي المسؤول عن العديد من الانتهاكات الوحشية والمنهجية ضد حقوق الإنسان وهو النظام الإماراتي، وذكرت الحملة الدولية في خطابها الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أن تصريحات البرلماني البريطاني ديفيد جونز، تصيب أي بريطاني بالصدمة حيث وصف فيه العلاقات البريطانية الإماراتية بأنها تتشارك سويا في مجموعة من القيم الإنسانية، ويعتبر البرلماني البريطاني أن تلاقي الجانبين هو اجتماع العقول تحت راية العلاقة الاقتصادية الجيدة، وهذا ذات قيمة كبيرة لكلا البلدين، وطالبت الحملة الدولية للحريات في الإمارات من البرلماني البريطاني ديفيد جونز بضرورة مراجعة تصريحاته وإعادة النظر في هذه التوصيفات التي نعت بها هذا النظام الاستبدادي وهو النظام الإماراتي بأنه نظام ذو قيم مشتركة مع بريطانيا . وأشارت الحملة الدولية في خطابها إلى أن الإمارات قد شاركت في الحرب الدائرة في اليمن، والتي أدت إلى انفجار أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث أدت إلى وفاة 10 آلاف مدني وتعرض 7 ملايين شخص للمجاعة في اليمن، موضحة الحملة الدولية في خطابها للعضو البريطاني كيف تكون بريطانيا على علاقة مع مثل هذه النظم الاستبدادية والتي تنتهك حقوق الإنسان بكافة أشكاله، وخاصة بعد أن كشفت منظمات دولية ومنها تقارير الأمم المتحدة عن إدارة سلطات الإمارات سجن سري في اليمن يتم فيه استخدام كافة وسائل التعذيب غير الإنسانية . وأكدت الحملة الدولية في خطابها أن العلاقات الثنائية بين البلدين أمر مفيد لبريطانيا، لكن لا يجب على أي بريطاني أن يصفق لهؤلاء الذين ينتهكون حقوق الإنسان ولا يدينون هؤلاء، وأوضحت الحملة الدولية في خطابها إلى البرلماني البريطاني ديفيد جونز أنه لا يجب استخدام منصبه كي يتغاضى عن هذه الممارسات غير الإنسانية من قبل سلطات الإمارات ويقوم بالاحتفاء بهذا النظام المستبد بدل أن ينتقده . وأشار الخطاب الذي وجهته الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى عدد من نماذج الاعتقالات التعسفية التي قامت بها سلطات الإمارات ومنها اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل بسبب تغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس من العام الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. وكان عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز قد قام بزيارة الإمارات مؤخرا حيث التقى بعدد من المسؤولين الإماراتيين وبعد عودته ألقى بهذه التصريحات. ويأتي هذا التحرك من قبل الحملة الدولية للحريات في الإمارات بعد تقديم عضو البرلمان البريطاني مارتن داي استجوابا إلى ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في البرلمان، حول طبيعة عمل شركات الأمن السيبراني البريطانية في مشروعات أمنية تنفذ في الإمارات العربية المتحدة، كما سأل العضو البريطاني عن أي الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال تدعمها أو تمولها الحكومة البريطانية؟. ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه الذي يوجه إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان، ليكشف التعاون الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني خاصة في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن.