إدانة ثلاثة جندوا عملاء لأبوظبي تواجه اليمنية أسماء ماطر العميسي ، وهي أم لولدين، احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقها في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعدما أدينت بتهمة التجسس لصالح الإمارات.وصدر الحكم الذي قضى بإعدام العميسي وشخصين آخرين عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة اليمنية، بعد أشهر من التعذيب والإخفاء القسري، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية وبحسب ناشطين يمنيين في حقوق الإنسان، فإن أسماء هي أول يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام في قضية أمنية.وحوكمت العميسي حضوريا، بينما حوكم سعيد محفوظ الرويشد وأحمد عبد الله باوزير غيابيا بعدما نجحا في دفع مبالغ مالية والخروج من السجن والتوجه إلى مناطق لا تخضع لسيطرة الحوثيين، قبل صدور الحكم بحق الثلاثة. وإضافة إلى هؤلاء، حكمت المحكمة ذاتها غيابيا أيضا على والد أسماء، ماطر العميسي، بالسجن 15 عاما بالقضية ذاتها. وكان الوالد قد غادر السجن قبل صدور الحكم بحقه، بعدما وافقت المحكمة على أن يدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه بكفالة.وبحسب وكالة الأنباء سبأ المتحدثة باسم الحوثيين، فإن أسماء والمتهمين الآخرين أدينوا بتهم عدة بينها إنشاء شبكة تجسس وتجنيد عملاء لصالح دولة الإمارات. وتحدثت منظمة العفو إلى والد أسماء وإلى المتهمين الآخرين اللذين خرجا من السجن بكفالة مالية، ونقلت عنهم أنهم أوقفوا بداية عند نقطة تفتيش في صنعاء ونقلوا إلى مقر احتجاز حيث جرى استجوابهم حول أسباب مجيئهم من جنوب اليمن الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة للحوثيين.وذكر هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب على مدى أشهر من خلال الضرب والتهديد بالاغتصاب، ومنعوا من التواصل مع العالم الخارجي لفترة طويلة قبل أن يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم لطلب المال. وقالت المنظمة إن العائلات تعرضت للابتزاز وطلب منها دفع مبالغ لقاء إطلاق سراحهم وقال هؤلاء أيضا إن أسماء تعرضت بدورها للضرب والتعذيب، من دون أن يوضحوا السبب وراء بقائها في السجن بعدما تمكنوا هم من الخروج منه إثر دفع المبالغ المالية.وذكرت منظمة العفو أن أسماء تواجه أيضا احتمال أن تتعرض للجلد لمائة مرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها، إذ أنها تحاكم أيضا بتهمة القيام بعمل مشين وهو التنقل بسيارة مع رجال.وقالت منظمة العفو إن محامي الأم الشابة تقدم بطلب لاستئناف حكم الإعدام، متهمة الحوثيين باللجوء إلى أحكام الإعدام لتصفية حسابات سياسية.

فشلت قوات موالية للإمارات في السيطرة على ميناء شرق اليمن، بعد مواجهات مسلحة اندلعت امس، بين قوات حكومية ومسلحين تابعين لما تسمى النخبة الشبوانية الموالية للامارات، ما ادى الى سقوط جريحين من مسلحي النخبة. وأكدت مصادر محلية في محافظة شبوة شرق اليمن، ان القوات الموالية للامارات شنت هجوما في محاولة للسيطرة على ميناء صغير بمنطقة بلحاف يسمى البيضاء، ويقع بجوار منشأة بلحاف النفطية والغازية التي تسيطر عليها قوات إماراتية. وأوضحت، ان القوات الموالية للحكومية تصدت للهجوم، ودارت اشتباكات عنيفة اسفرت عن اصابة اثنين من مسلحي النخبة الموالين لابوظبي. وبحسب المصادر، فإن القوات التابعة للإمارات أجبرت على الانسحاب ولم تتمكن من السيطرة على الميناء الواقع في مديرية رضوم بمحافظة شبوة. والنخبة الشبوانية من ضمن التشكيلات الأمنية الجديدة التي أنشأتها الإمارات، خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية، على غرار النخبة الحضرمية بحضرموت والحزام الأمني بعدن، وهي أذرعها المسلحة التي تفرض من خلالها سيطرتها ونفوذها على جنوب اليمن.

وافق مجلس الأمن الدولي، على تعيين السيد مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، خلفا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته. وفي تصريحات له الليلة الماضية ، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن غريفيث الذي يدير مؤسسة المعهد الأوروبي للسلام في العاصمة البلجيكية بروكسل، يتمتع بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الانسانية. ويعد مارتن غريفيث ثالث مبعوث أممي خلال 7 سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة /أوشا/ فإن 22,2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة لمساعدة فيما يواجه 8,4 مليون شخص خطر المجاعة ،وتوفي أكثر من 2200 شخص أيضا بسبب وباء الكوليرا الذي ضرب اليمن منذ أبريل 2017.

أكدت تورطها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أكد تقرير أممي أن دولة الإمارات والمليشيات التابعة لها تهدد أمن واستقرار اليمن، مشيرا الى تورط نظام ابوظبي وأذرعه في انتهاكات جسيمة. وبحسب الجزيرة فقد قال تقرير أممي إن القوات التي تسلحها دول التحالف في اليمن، وخاصة الإمارات، تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات. وأضاف التقرير أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية التي تتبع الإمارات تقوض الحكومة، ومتورطة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ووفق التقرير فإن الاستمرار في إنكار دور الإمارات في الانتهاكات باليمن يوفر الحماية للمنتهكين. ويأتي التقرير الأممي في ضوء أزمة خانقة اندلعت مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن بين قوات الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الموالية للإمارات بعد سيطرة الأخيرة على مناطق عدة. وقد اتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر تلك القوات بتنفيذ انقلاب على الشرعية من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات. وقال بن دغر إن ما يجري في عدن خطير جدا ويمس أمنها واستقرار اليمن ووحدته، ودعا التحالف العربي والعرب جميعا إلى إنقاذ المدينة، مشيرا إلى أن الإمارات هي صاحبة القرار في المدينة الجنوبية التي شهدت حالة من التوتر والاحتقان واندلعت بها اشتباكات خلفت قتلى وجرحى. وتتهم قوات الحزام بالضلوع في عمليات قتل واحتجاز وتعديات خارج القانون، واستهداف ممنهج ومتواصل للخصوم السياسيين، وإدارة سجون سرية تابعة للإمارات في جنوبي اليمن. وتنفذ هذه القوات تلك التصفيات والتجاوزات بحق الخصوم السياسيين والعسكريين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ومحاولات فرض الأمن والاستقرار في البلاد. وقوات الحزام الأمني هي عبارة عن قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن تأسست عام 2016 بدعم إماراتي، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على التيار السلفي، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.

كونها تدعم قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية قال تقرير أممي: إن القوات التي تسلحها دول التحالف في اليمن، وخاصة الإمارات، تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات. وأضاف التقرير إن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية التي تتبع الإمارات العربية المتحدة تقوض الحكومة، ومتورطة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.ووفق التقرير فإن الاستمرار في إنكار دور الإمارات في الانتهاكات باليمن يوفر الحماية للمنتهكين. ويأتي التقرير الأممي في ضوء أزمة خانقة اندلعت مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن بين قوات الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الموالية للإمارات بعد سيطرة الأخيرة على مناطق عدة. وقد اتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر تلك القوات بتنفيذ انقلاب على الشرعية من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات. وقال بن دغر: إن ما يجري في عدن خطير جدا ويمس أمنها واستقرار اليمن ووحدته، ودعا التحالف العربي والعرب جميعا إلى إنقاذ المدينة، مشيرا إلى أن الإمارات هي صاحبة القرار في المدينة الجنوبية التي شهدت حالة من التوتر والاحتقان واندلعت بها اشتباكات خلفت قتلى وجرحى. وتتهم قوات الحزام بالضلوع في عمليات قتل واحتجاز وتعديات خارج القانون، واستهداف ممنهج ومتواصل للخصوم السياسيين، وإدارة سجون سرية تابعة للإمارات في جنوبي اليمن. وتنفذ هذه القوات تلك التصفيات والتجاوزات بحق الخصوم السياسيين والعسكريين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ومحاولات فرض الأمن والاستقرار في البلاد. وقوات الحزام الأمني هي عبارة عن قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن تأسست عام 2016 بدعم إماراتي، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على التيار السلفي، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.