صحيفة مصرية مقربة من نظام السيسي: أبوظبي تصنع حضارة مسروقة.. قرار هادي بعدم التصرف في أراضي اليمن جاء بعد خراب مالطا شنت صحيفة المصري اليوم المصرية المقربة من النظام، هجوما عنيفا على الدور الإماراتي في اليمن، وذلك في توجه جديد وغير ما هو معتاد على ما يبدو، مؤكدة بأنها تعمل على نقل حضارة اليمن، مشيرة إلى أن هذه الأفعال لا تقدم عليها إلا الدول حديثة العهد التي تبحث لها عن جذور. وقالت الصحيفة في مقال للكاتب عبد الناصر سلامة بعنوان: سرقة الحضارت.. اليمن نموذجا، إن الآثار الثابتة — إن صحت التسمية — غير القابلة للنقل كانت هدفاً لتنظيم داعش، وتم محو بعضها من على وجه الأرض، وتشويه البعض الآخر، في الوقت الذي كانت فيه الآثار السورية هدفاً للقصف الأرضي والجوي من القوات الأجنبية بمختلف ألوانها، الروسية والأمريكية بشكل خاص، وحتى من الفصائل المسلحة التي من المفترض أنها سورية بالدرجة الأولى، حتى وإن كانت تضم مسلحين أجانب من هنا وهناك. وأضاف المقال أنه “الآن وفي هذه اللحظة، يمكن أن نقول صدّق أو لا تصدّق، حضارة اليمن يتم نقلها على مراكب وطائرات، الآثار، الشعاب المرجانية، الخناجر، السيوف، الطيور النادرة، كل ما يتعلق بالتاريخ والتراث، حتى الأشجار المعمرة، ناهيك عن شراء العقارات والأراضي، خصوصاً في تلك الجزيرة (سقطرى) المكونة من 6 جزر على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن على بعد 350 كلم جنوب شبه الجزيرة العربية”. واكد أن الجزيرة تم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي عام 2008، ولُقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم، كما صنفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كأجمل جزيرة في العالم لعام 2010، نظراً للتنوع الفريد والأهمية البيئية لها وانعكاسها على العالم، وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 3650 كلم مربعا، بساحل إجمالى 300 كلم، ويبلغ طولها 125 كلم، وعرضها 42 كلم، كما يبلغ عدد السكان هناك نحو 175 ألف نسمة. وأشاد المقال بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأخير، مشيرة إلى أنه “يبدو أنه قد فطن لذلك متأخراً، حيث أصدر قراراً نص على وقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة اليمنية في مختلف المحافظات المحررة، تحت أي ذريعة أو اسم، إلا عبر الجهات المخول لها قانوناً وذات الاختصاص، ممثلة في الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، وطلب الرئيس اليمني من رئيس الهيئة العامة للأراضي الإسراع باستكمال دراسة الخطة الاستراتيجية لجزيرة سقطري تحديداً، والتي تكفل الحفاظ على أراضى الجزيرة بمحمياتها المختلفة، وإيقاف أي تصرفات فيها تحت أى اسم. وأضافت معلقة أن هذا القرار كما يبدو جاء بعد خراب مالطا، ذلك أن التقارير تشير إلى أن الحضارة اليمنية خضعت لعملية ممنهجة من التدمير والنهب فى آن واحد، أصبح واضحاً أن هناك بعض الأنظمة تسعى إلى محو هذه الحضارة، وأنظمة أخرى تسعى إلى إنشاء حضارات مصطنعة من خلال حضارات الآخرين الموغلة في القدم، الشعب اليمني لم يعد يلتفت إلى التاريخ بقدر البحث عما يسد به الرمق، لم يعد منتبها لحضارته بقدر البحث عن علاج أو دواء للأمراض المستشرية هناك، وفي مقدمتها الكوليرا التي أصابت نحو مليون شخص على الأقل. وتساءل المقال:” هل يستطيع المسؤولون في اليمن تنفيذ مثل هذا القرار أو هذه التوجيهات، في ظل عدم وجود سيطرة على الأرض، حيث وجود ما يسمى قوات التحالف؟”، ليجيب: ”بالتأكيد لا، وهو ما يجعل القرار عديم الجدوى، إلا أنه بدا واضحاً أن هذا القرار قد أزعج بعض القوات هناك، ذلك أنه في أعقاب صدوره، قرأنا خبراً يجب التوقف أمامه، وهو أن طائرات التحالف قصفت (بالخطأ!!) رتلاً عسكرياً لقوات الرئيس اليمني، مُوقعةً قتلى وجرحى، ثم توالت الأخبار المشابهة، بما يعني أن صدور القرار في حد ذاته كان مغامرة. وأكد الكاتب في مقاله على ان كل ما نستطيع فعله هو التنبيه إلى أن الهدف هو الحضارات، وفى الوقت الذى كنا نعتقد فيه أنها الأزمة النفسية للدول حديثة الاكتشاف، كالولايات المتحدة الأمريكية، وجدنا أنها أيضاً أزمة الأنظمة حديثة التكوين بالمنطقة وهي الطامة الكبرى!

نجل بن دغر يعمل سكرتيراً بدرجة نائب وزير لوالده .. والمخلافي يشغِّل نجليه في مناصب وزارية حساسة حملة اللهم لا حسد تفضح التعيينات العائلية في حكومة هادي تواجه الحكومة اليمنية، برئاسة أحمد بن دغر، جملة من الانتقادات، تأتي في مقدمتها تعيينات بعض الموظفين التي لا تفتقر فقط إلى المعايير الصحيحة، وإنما أيضاً بدأت تأخذ منحىً عائلياً في العديد من الحالات. الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بن دغر والرئيس عبد ربه منصور هادي، أثارت غضباً شديداً، ليس فقط لأنها تحدث للمرة الأولى؛ بل لأنها أيضاً تتزامن مع معركة شرسة يخوضها اليمنيون لإنهاء انقلاب الحوثيين، في إطار تطلُّعهم إلى دولة مدنية تسودها العدالة والفرص المتساوية. ولعل أبرز أسباب ثورة فبراير 2011 الشعبية التي أزاحت الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من الحكم، هي شبكة التعيينات العائلية، وإن اختلف عددها ومستواها، إلا أن ذلك أمر رفضه اليمنيون بالأمس واليوم وغداً. عينة فساد في مشهد استهجنه ناشطون، ظهر وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، قبل أيام، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، رفقة نجله أسامة الذي يعمل سكرتيراً أول في الخارجية، في حين يشغل نجله الآخر هشام منصب وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. حال المخلافي يتكرر مع رئيس الوزراء أحمد بن دغر، الذي يشغل نجله عبدالله منصب سكرتير رئيس الوزراء الخاص (بدرجة نائب وزير)، في حين يشغل نجله حسين موقع وكيل وزارة الشؤون القانونية. رئيس هيئة الأركان السابق محمد علي المقدشي، أيضاً، تم تعيين نجله هشام ملحقاً عسكرياً بسفارة اليمن في واشنطن. كما تم تعيين سحر غانم، زوجة سكرتير الرئيس هادي، سفيرة لدى هولندا. بعض الوزراء يعيِّنون أبناءهم أو أصهارهم مديرين لمكاتبهم بدرجة وكيل وزارة، ومنهم وزير الأوقاف أحمد بن عطية، وهو الوحيد الذي تراجع عن قرار تعيين ابنه، بعد ضجّة في مواقع التواصل، وما هذه الحالات سوى غيض من فيض. ضعف وإفشال ويؤكد عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني سلطان الرداعي، يؤكد أن لهذه التعيينات الفاسدة أثراً سيئاً وكبيراً جداً يُضعف أداء الشرعية، وربما يفشلها في معركة استعادة الدولة. واعتبر الرداعي، في حديثه لـالخليج أونلاين، أن المسؤول الواصل إلى المسؤولية التي تفوق كفاءته وقدرته، عن طريق المحسوبية، دائم التبجح بالكفاءة والأهلية، ويحاول جهده، وباستمرارٍ، إقناع الرأي العام بأنه في مكانه المستحق، مستعيناً ببعض أتباعه. وأضاف: نقولها بكل وضوح، لن تنتصر الشرعية إلا بقادة ومسؤولين يتوافر فيهم شرطان؛ القوة والكفاءة، فالضعاف لا يبنون مجداً ولا يحمون وطناً، والأمانة إذا فُقدت في المسؤول فلا نرجو منه خيراً في خدمة شعب أو استعادة دولة. وأشار إلى أن المحسوبية في التعيينات بشكل عام، وخاصةً تعيين الأقارب، تجعل الدولة تُدار لصالح مجموعات محددة وليس لصالح الشعب، وهنا تكمن خطورة كبيرة جداً، في أن عموم أفراد الشعب يفقد ثقته بالحكومة؛ بل ويصبح غير قادر على التضحية في سبيل هذه الدولة وينصرف لمصالحه الشخصية. حملة مناهضة وفي ظل غياب المؤسسات الرقابية وانشغال الناس بالحرب، لم يكن من طريقة لتعرية هذا الفساد سوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الصحفي اليمني نبيل الأسيدي حملة اللهم لا حسد، التي تهدف -بحسب منشوراته على فيسبوك- إلى تعرية الفساد ضمن الحكومة الشرعية في اليمن، وتحديداً قرارات التعيينات في الوزارات والسفارات والمنح الدراسية، والتي تصْدرها الحكومة الشرعية بطريقة مخالفة للقانون، واستناداً إلى معيار القرابة الأسرية من كبار المسؤولين الذين انتزعوا قرارات تعيين في مناصب عليا للأبناء والأصهار والزوجات والأقارب. وكشفت الحملة تعيينات عائلية وغير قانونية عديدة، وفساداً في المنح الدراسية إلى الجامعات الكندية والمصرية والماليزية والصينية، وتسببت في إقالة عدد من الملحقين الثقافيين في سفارتي اليمن لدى كل من مصر وماليزيا، وكانت الحملة سبباً في تراجع وزير الأوقاف عن تعيين ابنه مديراً لمكتبه. ورغم نجاح الحملة في تحريك الرأي العام، فإنها لم تُثنِ الحكومة عن هذا الفساد، حيث لجأت إلى عدم إعلان بعض القرارات حين صدورها، بوسائل الإعلام الرسمية.