تدفع الإمارات باتجاه إعادة عائلة الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح إلى واجهة المشهد، من أجل إضعاف أطراف عدّة، وفق مصادر سياسية واسعة الاطلاع. ووفقا للمصادر، بدأ الدعم الإماراتي يتضح بشكل أكبر، منذ مقتل صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر الماضي، وتشريد عدد من القيادات العسكرية والسياسية من العاصمة صنعاء، إلى المناطق الخاضعة للشرعية، ثم الخروج من اليمن. ورفعت الإمارات الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على النجل الأكبر لصالح، منذ بداية الحرب، كما احتضنت معسكراتها عددا من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق، والذين تمكنوا من الانتقال إلى عدن، وعلى رأسهم، نجل شقيقه، العميد طارق محمد عبدالله صالح. ومنذ أيام يقود حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يترأسه صالح الأب، حملة لرفع تلك العقوبات من أجل إعادته للمشهد السياسي. وبدأت وسائل إعلام المؤتمر تطالب برفع العقوبات عن «أحمد»، فيما بدأ نجل شقيقه «طارق»، أول تحركات عسكرية ضمن القوات الإماراتية، وذلك بالظهور في مديرية «الخوخة» التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد استعادتها من الحوثيين الأسبوعين الماضيين. وترى المصادر المطلعة أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف الشرعية التي يتزعمها هادي. وتتوقع المصادر أن تسعى الإمارات إلى تقديم أحمد صالح بديلا للرئيس هادي وخصوصا في شمال البلد، باعتباره الأقدر على مواجهة الحوثيين، والقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري إبان فترة حكم والده التي امتدت بين عامي 1978 و2011. لكن الشرعية التي كانت قد رحبت بمعركتهم ضد الحوثيين في صنعاء، تريد منهم الانضواء تحت صفوفها كما تقول المصادر، وفي المقابل تسعى الإمارات إلى تمكين طارق صالح من دور عسكري كبير خلال الفترة المقبلة، ويرى مراقبون أن أبوظبي تهدف إلى المحافظة على كيان حزب المؤتمر، وإضعاف دور حزب الإصلاح الإسلامي وقال نبيل الشرجبي، أستاذ علم إدارة الأزمات الدولية، في جامعة الحديدة اليمنية إن حزب المؤتمر تتجاذبه عدة أطراف داخلية وخارجية، وسعي الإمارات وراء تنصيب أحمد علي صالح، يهدف بدرجة أساسية للحفاظ على كيان الحزب. وذكر الباحث اليمني أن عودة عائلة صالح إلى المشهد، واحدة من سيناريوهات إضعاف حزب الإصلاح وليس جماعة الحوثيين أو الشرعية. ووفقا للشرجبي، فقد حاولت الإمارات بكل الوسائل تقليص نفوذ وتواجد حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية وفشلت، ولن تجد أكثر من حزب المؤتمر للنيل من قوة حزب الإصلاح وإضعافه وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعيينات لقيادات من حزب المؤتمر، داخل صفوف حكومة أحمد عبيد بن دغر.