تدفع الإمارات باتجاه إعادة عائلة الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح إلى واجهة المشهد، من أجل إضعاف أطراف عدّة، وفق مصادر سياسية واسعة الاطلاع. ووفقا للمصادر، بدأ الدعم الإماراتي يتضح بشكل أكبر، منذ مقتل صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر الماضي، وتشريد عدد من القيادات العسكرية والسياسية من العاصمة صنعاء، إلى المناطق الخاضعة للشرعية، ثم الخروج من اليمن. ورفعت الإمارات الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على النجل الأكبر لصالح، منذ بداية الحرب، كما احتضنت معسكراتها عددا من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق، والذين تمكنوا من الانتقال إلى عدن، وعلى رأسهم، نجل شقيقه، العميد طارق محمد عبدالله صالح. ومنذ أيام يقود حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يترأسه صالح الأب، حملة لرفع تلك العقوبات من أجل إعادته للمشهد السياسي. وبدأت وسائل إعلام المؤتمر تطالب برفع العقوبات عن «أحمد»، فيما بدأ نجل شقيقه «طارق»، أول تحركات عسكرية ضمن القوات الإماراتية، وذلك بالظهور في مديرية «الخوخة» التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد استعادتها من الحوثيين الأسبوعين الماضيين. وترى المصادر المطلعة أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف الشرعية التي يتزعمها هادي. وتتوقع المصادر أن تسعى الإمارات إلى تقديم أحمد صالح بديلا للرئيس هادي وخصوصا في شمال البلد، باعتباره الأقدر على مواجهة الحوثيين، والقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري إبان فترة حكم والده التي امتدت بين عامي 1978 و2011. لكن الشرعية التي كانت قد رحبت بمعركتهم ضد الحوثيين في صنعاء، تريد منهم الانضواء تحت صفوفها كما تقول المصادر، وفي المقابل تسعى الإمارات إلى تمكين طارق صالح من دور عسكري كبير خلال الفترة المقبلة، ويرى مراقبون أن أبوظبي تهدف إلى المحافظة على كيان حزب المؤتمر، وإضعاف دور حزب الإصلاح الإسلامي وقال نبيل الشرجبي، أستاذ علم إدارة الأزمات الدولية، في جامعة الحديدة اليمنية إن حزب المؤتمر تتجاذبه عدة أطراف داخلية وخارجية، وسعي الإمارات وراء تنصيب أحمد علي صالح، يهدف بدرجة أساسية للحفاظ على كيان الحزب. وذكر الباحث اليمني أن عودة عائلة صالح إلى المشهد، واحدة من سيناريوهات إضعاف حزب الإصلاح وليس جماعة الحوثيين أو الشرعية. ووفقا للشرجبي، فقد حاولت الإمارات بكل الوسائل تقليص نفوذ وتواجد حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية وفشلت، ولن تجد أكثر من حزب المؤتمر للنيل من قوة حزب الإصلاح وإضعافه وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعيينات لقيادات من حزب المؤتمر، داخل صفوف حكومة أحمد عبيد بن دغر.

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان توثيق أكثر من خمسة آلاف بين قتيل وجريح خلال العام الماضي. وأوضح التحالف في تقرير له على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الضحايا سقطوا جراء الهجمات والقنص وزراعة الألغام والإعدامات الميدانية، والموت تحت التعذيب. وأفاد التقرير بأنه رصد إصابة، 2780 آخرين بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى، بينهم 337 قتيلاً و544 مصاباً من الأطفال و140 قتيلاً و283 إصابة من النساء و128 قتيلاً و179 مصاباً من المسنين. وأشار إلى أن الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسماً بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين. وأكد المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي، أن حالة حقوق الإنسان في اليمن دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد. وأشار التقرير إلى أن أخطر المناطق اليمنية التي رصدها تحالف رصد وسجل فيها ارتفاعاً في ارتكاب الانتهاكات والتي كانت مسرحاً للصراع المسلح هي مناطق واسعة في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة وصنعاء ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة. وبيّن التقرير أنه وثق هجمات متكررة وعشوائية وغير متناسبة على عدد من الأحياء والتجمعات السكانية والأسواق التجارية والمناطق والأعيان والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية أبرزها محافظة تعز التي سقط فيها 341 قتيلاً والحديدة 92 قتيلاً وصعدة 84 قتيلاً ومأرب 76 قتيلاً والضالع 64 قتيلاً وتوزع بقية الضحايا بين عدد من المحافظات. وقال وثق التحالف اليمني اغتيال 157 ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات اليمنية، أبرزها تعز بعدد 78 ضحية وحضرموت بعدد 27 ضحية وعدن بعدد 9 ضحايا وآب بعدد 8 ضحايا وأمانة العاصمة بعدد 7 ضحايا وشبوة بعدد 6 ضحايا وتوزعت بقية الضحايا بين الضالع والبيضاء وصنعاء ومأرب وعمران ولحج وذمار والجوف وابين.

كشف تقرير، رفعه نشطاء إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن أرخبيل سقطرى، المكون من 6 جزر بات تحت سيطرة تامة لدولة الإمارات التي تُحكم قبضتها أيضاً على غالبية المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، والمحررة من الحوثيين. وخلال الأشهر الماضية، تزايدت الاتهامات لدولة الإمارات باستغلال غياب سلطات الحكومة الشرعية، وذلك بالتصرف في أراضيه وتنوعه النباتي والحيواني. وذلك بحسب هاف بوست والخليج الجديد و الأناضول. وكانت السلطات اليمنية قد حصنته بقرار جمهوري في العام 2000، نص على منع إخراج أي مواد من الأرخبيل، حفاظاً على نظامه البيئي وتنوعه الحيوي ومحمياته الطبيعية. وفي مطلع فبراير الماضي، وجّه الرئيس عبدربه منصور هادي، السلطات بـوقف التصرف بأراضي أرخبيل سقطرى، التي تبلغ مساحته 3796 كيلومتراً مربعاً، بعد تزايد الاتهامات للإمارات. مطمع للغزاة ويحتوي أرخبيل سقطرى على أكبر تجمع نباتي يزيد عن 270 نوعاً من النباتات المستوطنة التي لا توجد في أي دولة بالعالم، بالإضافة إلى أنواع من الطيور المستوطنة والنادرة. وظل الأرخبيل الذي يشتهر بأنه موطنٌ لشجرة دم الأخوين، هدفاً للغزاة حسب الروايات التاريخية، حيث حاول الإغريق والفراعنة والفرس والروم السيطرة عليه، كما احتلها البرتغاليون والبريطانيون. وعند اندلاع الحرب في اليمن أواخر مارس 2015، ظل أرخبيل سقطرى بعيداً عن الصراع نظراً لعدم وصول الحوثيين إليها. وبدأ التواجد الإماراتي في صورة تدخلات إنسانية، عقب الإعصار الذي ضربه أواخر العام 2015، وفقاً لاتهامات ناشطين موالين للحكومة. ومنذ الأحداث، التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر يناير الماضي، تزايدت الأحاديث عن أجندة أخرى تسعى دولة الإمارات لتنفيذها، فعلاوة على دعم الانفصاليين الطامحين إلى استقلال جنوب البلاد عن شماله، تُتهم الإمارات ببسط سيطرتها التامة على المناطق الحيوية والإستراتيجية المحررة وتسخيرها لمصلحتها، وعلى رأس تلك المناطق، أرخبيل سقطرى، الذي يلقب بـأرض الأحلام. وخلال الأعوام الماضية من الحرب، قام الرئيس اليمني، بتغيير 3 محافظين لسقطرى، الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 50 ألف نسمة، وظل الأرخبيل يخضع لتصرف مسؤول إماراتي بات بمثابة الحاكم الأول لها، ويدير المحافظون المعينون من الشرعية، وفقاً لاتهامات حكومية. وأفاد التقرير أن محافظة أرخبيل سقطرى تمر بمنعطف خطير، من حيث إرثها السياحي الفريد ويشير كذلك إلى أن سواحل الأرخبيل تم بيعها لمسؤول إماراتي يدعى خلفان المزروعي، ويكنى بـأبو مبارك، وذلك بتوثيق المحافظ أحمد بن حمدون السقطري، وأن بوابات الأرخبيل، المطار والميناء، خرجا عن مسؤولية الدولة والسلطة الشرعية. ويتحدث التقرير، أن محافظ سقطرى، أحمد بن حمدون، قام بتمكين، ثلاثة مسؤولين إماراتيين هم خلفان المزروعي، سعيد الكعبي، المكني بـ أبو سالم، وسلطان الكعبي، من كافة الأمور في سقطرى، والذين قاموا بدورهم بإقالة مدير ميناء سقطرى، سالم الدعهري، بعد إصراره على تفتيش الصناديق الكبيرة، التي قال التقرير إنها تنقل ثروات سقطرى، إلى الإمارات. ويتهم التقرير، السلطات الجديدة للميناء، التي عينتها الإمارات، بالسماح باستقبال سفن عملاقة تحتوي على صناديق فارغة، وذلك لنقل أحجار وأشجار وثروات سقطرى بمختلف أنواعها. وكشفت مذكرة رسمية، مطلع فبراير الماضي، عن قيام السلطات ببيع محمية السلاحف في منطقة عبلهن، وتشييد سور على شواطئ المحمية. وطالبت محافظ المحافظة، بإلغاء عملية توثيق عقود البيع، وحماية أراضي الجزيرة. ولم يتوقف الأمر عند بيع محمية السلاحف، لكن الأمر امتد إلى بيع وتصدير الشعب المرجانية في أرخبيل سقطرى. وقامت السلطات، بنقل الأحجار التي تمتاز بها جزر الأرخبيل إلى الإمارات، وفقاً للمذكرة. وحمّل وكيل سقطرى، عبدالجميل عبدالله، قائد النقطة البحرية، مسؤولية السماح بتصدير الأحجار من الجزر وعرقلة عملية التفتيش في الميناء من قبل جهاز الأمن السياسي (المخابرات). ولفت إلى أن اجتماعاً رسمياً، برئاسة المحافظ، خرج بضرورة إصدار توجيهات كتابية في مسألة التصدير والحصول على تراخيص من مكتب البيئة. وقال الوكيل الثاني للمحافظة، رمزي محروس، في مذكرة رداً على عبدالله، منتصف العام 2017، إن محافظ سقطرى أقر بأنه لا مانع من خروج الأحجار من أرخبيل سقطرى. ويضيف التقرير أن مسؤولاً إماراتياً قام بتسوير الأرض كاملة من الميناء إلى المصنع ونصب عليها حراسات من ذوي الجنسية الهندية الذين استقطبتهم الإمارات مؤخراً. ولا يسمح لأي شخص بالاقتراب من ميناء مصخر نظراً لسرية عمليات الإنزال التي تنقل أشياء ثمينة. وتحدثت وسائل إعلام إماراتية عن تعميق القناة الملاحية للميناء، وذلك من أجل استقبال سفن عملاقة، في حين يقول السقطريون إن السفن الكبيرة تثير الريبة. كما يتهم التقرير المسؤول الإماراتي، بالاستيلاء على مساحات كبيرة في مناطق دكسم ونوجد بالشريط الجنوبي، واستحداث كواسر بحرية لتسهيل دخول السفن الشخصية التابعة له. وقال التقرير، إن المسؤول الإماراتي، أبا مبارك، قام باستحداث طرقات برية جديدة إلى مواقع سياحية تعد محميات طبيعية، ويمنع أي استحداثات بداخلها حسب توصيات المنظمات الدولية. صدمة الشرعية قامت الحكومة الشرعية بتعيين 3 محافظين لأرخبيل سقطرى، آخرهم أحمد عبدالله السقطري، خلفاً لسالم السقطري. المتهم بالولاء للإمارات والمجلس الانتقالي المطالب بالانفصال، وذلك لإثبات وجود الدولة على الأرخبيل ووقف التدخلات. غير أن الصدمة تبقى في تحول ولاء المحافظين للإمارات بشكل مباشر، عقب تعيينهم، وبينهم أحمد بن حمدون الذي يُتهم بتمكين الإمارات من جميع مفاصل الجزيرة، وفقاً لاتهامات حكومية. ونفى المحافظ السابق، سالم السقطري، ما راج باستئجار الإمارات أرخبيل سقطرى بعقود رسمية، وقال إن دور الإمارات لا يختلف عن دورها في بقية المحافظات المحررة.