أعلن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني اليوم أن نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقوم غدا /الإثنين/ بزيارة طهران، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي. وقال عراقجيفي تصريح أدلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبّارو سيصل إلى طهران غدًا، وأضاف: لن تكون هناك أي زيارة لأي موقع قبل التوصل إلى إطار عمل، ولن يبدأ التعاون وهذا الإطار سيستند إلى قانون مجلس الشورى. وبخصوص الحديث حول إعادة فرض العقوبات، أضاف وزير الخارجية الإيراني: لقد أثاروا قضية إعادة فرض العقوبات، وموقفنا لا يزال واضحًا؛ برأينا، ليس من المناسب لأوروبا القيام بذلك، ونرى أن الأوروبيين، بالنظر إلى مواقفهم، لا يُعتبرون طرفا في الاتفاق النووي. وتابع لم يُحدد موعد الجولة القادمة من المفاوضات بعد. وفي إشارة إلى التطورات بغزة قال عراقجي: إن الخارجية الإيرانية أصدرت أمس بيانًا بهذا الشأن؛ موقفنا واضح، ولا نقبل بأي احتلال لغزة أو تهجير أهلها، وندين ذلك.

قال كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، إن بلاده وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة مسار جديد للعلاقات بين الوكالة وطهران. وأضاف غريب آبادي في تصريحات صحفية له في نيويورك، أن الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلاد في غضون الإسبوعين أو الثلاثة المقبلة لبحث سبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية، موضحا أن مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية تقوم في الوقت الحاضر بتقييم الخسائر التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية من جراء هجمات الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. وتابع: إننا لم نتخذ أي قرار للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لدينا التزامات، لكن كيف ننفذ هذه الالتزامات في الظروف الجديدة، فهذا بحاجة إلى نقاش جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى القانون الذي أقره مجلس الشورىالإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية ووضع شرطين لاستعادة التعاون وهما: أمان وأمن المنشآت وكذلك أفراد الطاقم.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أن فريقا من مفتشيها غادر إيران عائدا إلى مقرها في فيينا، بعد أن ظل في طهران طول مدة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في منشور على منصة /إكس/ شددنا على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن. وصادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل يومين على قانون يقضي بتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن إيران أكدت - في نفس الوقت - التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها في سبعينيات القرن الماضي واتفاق الضمانات، رغم إعلانها تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية طالت منشآتها النووية.

أعلن متحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أن اللجنة أقرت تفاصيل خطة وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة /مهر/ للأنباء الإيرانية، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني: في ظل وقف إطلاق النار ووقف الصراع، لا يوجد سلام أو وقف لإطلاق النار، وإذا ارتكب الكيان الإسرائيلي أي شر فسنرد بشكل أكثر حسما. وأضاف في حديثه، أكد أعضاء اللجنة الموافقة على خطة تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة مقاضاة المدير العام للوكالة بعدد من التهم منها تقديم تقارير كاذبة. وأكد في ختام تصريحه قائلا: تمت الموافقة على تفاصيل الخطة التي تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. جرى خلال الاتصال، مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز أمن المنشآت النووية وضمان عدم تعريضها لأي تهديدات من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي والدولي. ولفت سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية خلال الاتصال، إلى أن استهداف المنشآت النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكدا أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم. وجدد سعادته، إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

دعت دولة قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إخضاع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة والقدرات النووية الإسرائيلية. وأكد سعادة سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، حاجة المجتمع الدولي ومؤسساته لتنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة، لافتا إلى أن بعض هذه القرارات طلبت صراحة من إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية. وأوضح سعادته أن جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافا في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة.. مشيرا إلى تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية المتمثلة بزيادة دعوات المتطرفين للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتكثيف الحملات العسكرية ضد مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومواصلة حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وأوضح سعادته أن دولة قطر قدمت الأسبوع الماضي مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر 2024 الخاص بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية إزاء التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة. وأشار سعادته إلى تأكيد دولة قطر في مذكرتها وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها. وشدد سعادته على أن المجتمع الدولي ومؤسساته بحاجة إلى تحرك عاجل لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وتجنيب العالم مزيدا من الأخطار.

■ يهدف لتطوير قاعدة بيانات خاصة بتراخيص وأنشطة السلامة الإشعاعية في إطار تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية، استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي أحد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك للعمل على بناء نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات خاصة بتراخيص وأنشطة التفتيش والسلامة الإشعاعية. وخلال الدورة التدريبية التي عُقدت في 25 فبراير 2025، استعرض الخبير الدولي أحدث الممارسات العالمية في تسجيل البيانات، وإدارة التراخيص، وإجراءات التفتيش والرقابة، كما ناقش المشاركون سبل تحسين الإجراءات التنظيمية لمواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وشهدت الدورة مشاركة عدد من المفتشين والموظفين المختصين في إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، إلى جانب رؤساء الأقسام المعنيين، حيث ركزت على تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية التنظيمية لضمان الاستخدام الآمن والمستدام والسلمي للتقنيات الإشعاعية في قطر. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والوكالة، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي، وحماية البيئة والصحة العامة من المخاطر المحتملة للإشعاعات. كما تعكس هذه الجهود التزام دولة قطر بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الوقاية الإشعاعية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذا التعاون، تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي إلى تعزيز مكانة قطر كرائدة إقليمياً ودولياً في مجال السلامة الإشعاعية، مع ضمان الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الإشعاعية في القطاعات الصناعية والطبية والبحثية، وفق أعلى معايير الأمان والسلامة العالمية.

استضافت دولة قطر مؤخراً الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة حول استخدام التقنيات النظائرية والتأكيدية لتحديد المخلفات والملوثات في المنتجات الغذائية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) من خلال مشروع التعاون التقني الإقليمي الخاص بسلامة الغذاء، وبحضور 40 مختصاً، من دولة قطر و18 دولة. تعد الدورة الأولى بعد اعتماد مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة كمركز متعاون للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ يونيو 2024، كما تعد جزءاً من خطة العمل الخاصة بالترتيبات العملية القائمة بين الوزارة والوكالة. هدفت الدورة إلى تعزيز القدرات الفنية والعلمية في مجال سلامة الغذاء على مستوى المنطقة، من خلال تقديم تدريبات نظرية وعملية متقدمة للمتخصصين . ورحبت السيدة وسن الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، بالمشاركين، وثمنت دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بناء القدرات البشرية في هذا المجال الحيوي، مؤكدة أهمية الدورة في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال. وأكد السيد عبد الرحمن العبد الجبار، مساعد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة قطر من وزارة البيئة والتغير المناخي، ومدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، أهمية التعاون التقني في مجال سلامة الغذاء.

تترأس دولة قطر الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مراجعة ومناقشة ترتيبات التأهب والاستجابة للطوارئ (EPR) في مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وإجراءات التعاون الإقليمي. ‏ ترأس الاجتماع اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام ونائب رئيس مجلس الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بينما ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع العميد مهندس حسن محمد العمادي قائد وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بالقوات المسلحة القطرية وضم الوفد عددا من ضباط وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وممثلي وزارتي البيئة والتغير المناخي والصحة العامة. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- حمد الشمري: التقنيات النووية بالزراعة تماشياً مع الاستدامة - محمد العزازي: تطوير الممارسات المتعلقة بالتربة والمغذيات والمياه - عبدالرحمن العبد الجبار: زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين المحاصيل - عائشة الكواري: تطوير أصناف نباتية أكثر مقاومة للآفات انطلقت يوم الأحد الماضي، فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية بعنوان: «منهجيات وآليات فحص الاجهاد الحيوي والمعلوماتية الحيوية والتحسين الوراثي للمحاصيل تحقيقاً للأمن الغذائي»، والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة البيئة والتغير المناخي، وتستمر على مدار أسبوعين متتاليين (20-31) اكتوبر 2024، وبمشاركة عدد 29 متدرباً من دول الخليج العربي والأردن ولبنان، وسوريا، والعراق، واليمن ومن داخل دولة قطر. حضر الافتتاح المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية، والسيد عبدالرحمن عبد الجبار، مساعد ضابط الاتصال الوطني ممثلاً عن وزارة البيئة والتغير المناخي، والسيد حسن بن ابراهيم الأصمخ مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية والدكتور عبدالواحد عبدالله سيف مزيد، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين في مجال الزراعة والتقنيات النووية، وعدد من المسؤولين بإدارة البحوث الزراعية. وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية على أهمية التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مجال الزراعة، مشيراً إلى دورها الحيوي في تلبية احتياجات البشرية من الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وأضاف أن هذه التقنيات التي تشمل التربية بالطفرات والهندسة الوراثية تساعد في تحسين صفات النباتات الزراعية بما يتناسب مع البيئات المحلية ويزيد من إنتاجيتها. - تحديات زراعية كبيرة وأشار الشمري إلى التحديات الزراعية الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، وعلى رأسها ندرة المياه والمناخ الصحراوي القاسي، وأكد على دور التقنيات النووية في مساعدة المنطقة على التغلب على هذه التحديات من خلال تطوير سلالات نباتية أكثر تحملاً للجفاف وقادرة على النمو في ظروف مناخية صعبة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين المحلي والعالمي. وأوضح أن هذه الدورة تأتي انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. كما أشاد بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم الدعم الفني ونقل الخبرات لعدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً محلياً وإقليمياً، مثل مشروع التعاون الإقليمي RAS 5099 في مجالات تحسين الأنواع النباتية للمحاصيل والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تمكين الخبراء والباحثين والفنيين من اكتساب المهارات الضرورية لتسخير علم المعلومات الحيوية والتحسين الوراثي في مجال المحاصيل الزراعية، مما سيكون له بالغ الأثر في تطوير القطاع الزراعي في المنطقة العربية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. - مشاريع بحثية زراعية كما قدم السيد محمد العزازي خبير تقنية حيوي بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية عرضاً تقديمياً حول التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في البحوث الزراعية بدولة قطر. وأشار إلى عدة مشاريع تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها: مشروع QAT5006 لإثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية في قطر، ومشروع QAT5008 لتطوير أفضل الممارسات المتعلقة بالتربة، والمغذيات، والمياه، والنباتات، ومشروع RAS5099 لتطوير إنتاج المحاصيل الذكية مناخياً. وأوضح العزازي أن هذه المشاريع قد أسفرت عن نتائج ملموسة، وستغطي الدورة التدريبية مجموعة واسعة من المواضيع الهامة، تشمل: مقدمة في التحسين الوراثي للمحاصيل، بما في ذلك تقنيات التربية التقليدية والتربية بالطفرات، وفهم الإجهاد الحيوي في المحاصيل وتأثيره على إنتاجية المحاصيل، والتقنيات الجزيئية لفحص مقاومة الإجهاد الحيوي، ومنهجيات الفحص المتقدمة، والتنفيذ والآفاق المستقبلية للتحسين الوراثي والتربية الطفرية. - تطوير إنتاج المحاصيل الذكية جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار مشروع التعاون التقني الإقليمي RAS5099 الذي يهدف إلى تطوير إنتاج المحاصيل الذكية مناخياً وتعزيز إنتاجية المحاصيل باستخدام التقنيات النووية. وضمن الجهود المستمرة لدولة قطر لتعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتعكس التزامها بتبني أحدث التقنيات العلمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة. وفي ذات السياق، رحب السيد عبدالرحمن العبد الجبار مساعد ضابط الاتصال الوطني، بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع المشاركين في الدورة. وأكد على أهمية استخدام التطبيقات النووية في مجال الزراعة، مشيراً إلى دورها في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية. من جانبها، أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيس قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية، على أهمية توظيف التقنيات النووية في المجال الزراعي، مشيرة إلى أنها تتماشى تماماً مع مبادئ الاستدامة البيئية. وأوضحت أن هذه التقنيات تساعد في تطوير أصناف نباتية أكثر مقاومة للآفات والأمراض، مما يقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، كما تساهم في استنباط سلالات تتميز بكفاءة استخدام المياه.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي وفي اطار جهودها الحثيثة في سبيل الحفاظ على البيئة عن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، وذلك في إطار المشروع الإقليمي «RAS7038» الذي يهدف إلى مراقبة البيئة البحرية وفهم تأثير التلوث البلاستيكي البحري. وأشارت الوزارة إلى استلام أجهزة وأدوات حديثة للبدء في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج رصد «الميكروبلاستيك»، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات العلمية لضمان حماية البيئة واستدامتها. وعلى صعيد اخر ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية شباك صيد مخالفة للشروط، مصنوعة من مادة النايلون ذات ثلاث طبقات، بالقرب من جزيرة العالية، حيث تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحذرت الوزارة، من استخدام هذه الشباك المخالفة والمحظورة نظرًا لتأثيرها السلبي الكبير على التنوع الحيوي في البيئة البحرية، مؤكدة أنها تقوم بتنفيذ حملات رقابية مستمرة على الموانئ والمياه الإقليمية على مدار الساعة، لرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالقوانين واللوائح البيئية. كما رصدت الوزارة، مخالفة بيئية، تمثلت في قيام بعض الأشخاص بتجريف تربة إحدى المناطق، وهو ما يعد مخالفة لقانون حماية البيئة، حيث جرى إحالة الأشخاص المخالفين إلى الجهات المعنية. وتدعو وزارة البيئة والتغير المناخي جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة العمل على حماية جميع مكونات البيئة. - حوت نافق ومن جانب آخر استجابت الوزارة لبلاغ حول جنوح حوت نافق من نوع «برايد» يبلغ طوله 11.8 متر في ميناء حمد. وأوضحت الوزارة، أن الفحص المبدئي الذي أجراه الفريق البحري العلمي بإدارة تنمية الحياة الفطرية أظهر أن الحوت تعرض لبتر في الزعنفة اليسرى وأضرار في الفك السفلي، مما يرجح احتمالية تعرضه لصدمة من قارب. ودعت الوزارة مرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي حالات جنوح للحيتان عبر الخط الساخن (16066) لضمان استجابة سريعة والمساهمة في جهود الحفاظ على الحياة الفطرية البحرية، كما شددت على ضرورة ابتعاد القوارب والسفن عن هذه الكائنات البحرية النادرة عند مرورها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتها.

طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في بيان الكويت اليوم، أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الذي ناقش القدرات النووية الإسرائيلية. وشدد البيان على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت عليه هذه المعاهدة. كما جددت دولة الكويت التأكيد على موقفها المبدئي والثابت في إدانة مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أهمية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروعة. وقالت إن الاستهداف المتعمد لقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان لا يكاد يفقه لغة السلام لاسيما في ظل تهديد أحد المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على الشعب الفلسطيني في غزة.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة كمركز دولي متعاون مع الوكالة في مجال سلامة وجودة الغذاء لمدة أربع سنوات (يونيو 2024 – يونيو 2028). ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في مجال سلامة وجودة الغذاء، ومن خلال هذا الاعتماد ستعمل مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة كمرجع دولي للتدريبات النظرية والعملية والبحوث والزيارات العلمية. جاء ذلك خلال مشاركة إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في مؤتمر سلامة الغذاء الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مؤخراً. من جانبها ثمنت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة اعتماد مختبرات سلامة الغذاء بالوزارة كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعترف بها دولياً لبناء القدرات البشرية في ذلك المجال، مع إعطاء الدول الأقل نمواً (LDCs) الأولوية في التدريب والاستفادة من البنية التحتية والنقل المعرفي وذلك حسب ما تضمنته مذكرة الترتيبات العملية الموقعة مع الوكالة في نوفمبر 2023 عقب انعقاد مؤتمر الدول الأقل نمواً (LDC5 Conference) والذي أقيم بالدوحة في مارس 2023. وأضافت إن مساهمة مختبرات سلامة الغذاء كمركز متعاون يعتبر جزءاً من تعهدات دولة قطر للإيفاء بالتزاماتها الدولية. وقالت السيدة نجاة العبد الملك، رئيس قسم مختبرات سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: إن هذا الاعتماد يحقق بشكل عملي التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويبرز دور قطر في هذا المجال على المستوى الدولي.

بدأت صباح أمس، فعاليات الدورة التدريبية حول استخدام التربية بالطفرات والتقنيات الحيوية المصاحبة في الزراعة المستدامة والامن الغذائي في قطر والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع نقطة الاتصال ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك خلال الفترة من 3-14 ديسمبر 2023، وبمشاركة كوكبة مـن الباحثين والمختصين فـي مـجال الزراعة المستدامة والامن الغذائي من عدد من الجهات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أنه انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، فان دولة قطر تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً في قطر وبدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات بهذا المجال، وذلك بهدف تحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: مشروع رقم QAT 5008, RAS 5099، في مجالات تحسين الأنواع النباتية لمحاصيل الخضر الاعلاف والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الدورة تهدف بشكل رئيسي لإكساب الخبراء والباحثين وصناع القرار المهارات اللازمة لتوظيف تقنيات التربية بالطفرات والهندسة الوراثية في تحسين المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية وزارة البلدية 2023 – 2030، ما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل. وأوضح أن الدورة التدريبية التي سيقدمها د. عبد الباقي مختار علي، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتيح فرصة التعرف على أحدث مشاريع البحث والتطوير المنفذة في قطر بمجال تطبيقات الطاقة النووية السلمية بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين المحليين والخبراء الدوليين في هذا المجال الحيوي. التطبيقات النووية وفي ذات السياق، أكد السيد عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومساعد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرص على تمكين جميع الجهات الوطنية للاستفادة من المشاريع الوطنية والإقليمية خاصة بمجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية، والحصول على التكنولوجيا والخدمات المطلوبة في هذا المجال. كما شدد على أهمية استخدام التطبيقات النووية بمجال الزراعة والامن الغذائي المستدام حيث تُعد التقنيات النووية من التطبيقات السلمية الهامة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتناسب مع الظروف المحلية. من جهتها، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية، أن إدارة البحوث الزراعية تلعب دورا هاماً في ايجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للإسهام في سد الفجوة في الانتاج الزراعي تحقيقا للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي. كما أن الوزارة اتخذت عددا من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الامن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة لمصلحة الأجيال القادمة. وأشارت الى أن الدورة تستمر على مدار أسبوعين متتاليين تتناول عددا من المحاضرات النظرية والتجارب العملية في مختبرات إدارة البحوث الزراعية، وتتخللها زيارة حقلية لمحطة الأبحاث بمنطقة العطورية للاطلاع على تجارب قسم الموارد الوراثية حول المشروع الممول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية QAT 5008.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر، يبدأ تنفيذها في يناير المقبل وتستمر ثلاث سنوات الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعان الآخران في إطار التعاون التقني في المجال الطبي الأول لتشخيص أمراض السرطان، خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. وأوضح السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع وسائل الإعلام اليوم، أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تقوم حاليا بتحديث قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط، والتي أصدرتها عام 2013، بحيث تضمن عدم تعرض العاملين في هذه الشركات للإشعاعات الصادرة من /النورم/، ولضمان عدم تلوث البيئة بهذه المخلفات المشعة، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة. وأكد أن التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية كبير وفي مختلف المجالات، وقد شهد حتى الآن إطلاق سبعة مشاريع وطنية، تغطى مجالات الزراعة، وسلامة الأغذية من الملوثات الإشعاعية، وثلاثة مشاريع في مجال العلاج والتشخيص باستخدام التقنيات الإشعاعية، ومشروعين في مجال السلامة الإشعاعية والوقاية من الإشعاع، والتي تقوم على تنفيذها إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي. وقال إن هذه المشروعات تشمل: تطوير أفضل الممارسات باستخدام التقنيات النووية في التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الأغذية لاختبار ورصد المخلفات الملوثات باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز المعرفة وتطبيق قياس الجرعات في مجال الأشعة التشخيصية، وإنشاء خدمات قياس الجرعات الداخلية، وإنشاء مختبر ثانوي لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية، وتعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الفعالة على المراقبة الطبية والصناعية والبيئية، لافتا إلى أن دولة قطر تشارك حاليا في 14 مشروعا إقليميا في مجالات الزراعة والتعليم، و4 مشاريع في القطاع الصحي، و7 مشاريع للأمان الإشعاعي والبيئي، ومشروع آخر للثروة الحيوانية. ونبه السيد عبد الهادي ناصر المري إلى قيام دولة قطر بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية التي تعطي الجهات العاملة بالإشعاع إرشادات وقائية بغرض التأكد من الاستخدام الآمن للمواد والأجهزة الإشعاعية، وبما يتماشى مع معايير السلامة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها دليل الممارسة الإشعاعية في كل من: الطب النووي، والمقاييس النووية وسبر الآبار، والتصوير التشخيصي الطبي، ودليل قواعد النقل الآمن للمواد المشعة على الطرق البرية، والدليل الإرشادي لاشتراطات وآليات وإجراءات تخزين المصادر المشعة. ولفت إلى أنه تم في هذا المجال أيضا إصدار متطلبات بغرض ترخيص الجهات التي تقدم خدمات في مجال الوقاية من الإشعاع، ومنها متطلبات ترخيص الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات: اختبارات التسرب و/ أو التلوث الإشعاعي، والاستشارات في الوقاية من الإشعاع للأنشطة الإشعاعية، وصيانة الأجهزة الإشعاعية، وضبط جودة أجهزة الأشعة السينية التشخيصية، وقياس الجرعات الفردية للعاملين بالإشعاع، كما أصدرت إدارة الوقاية من الإشعاع متطلبات لترخيص الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات في مجال المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز وشملت: التدريب، وإزالة التلوث، وتقديم الاستشارات، والتخزين والتصدير. وأضاف السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يزورون الدوحة حاليا عددا من المبادرات التي أطلقتها الوكالة مؤخرا، وطرق استفادة دولة قطر منها، وعلى رأسها مبادرة /رفع الأمل/، التي تهدف لزيادة فرص الوصول للعلاج باستخدام الطب الإشعاعي لأمراض السرطان وغيره، ومبادرة /استخدام التقنيات النووية في محاربة التلوث البلاستيكي في البحار/ بهدف بناء القدرات الوطنية والتقنية لقياس التلوث البلاستيكي في مياه الخليج، والأحياء المائية التي تدخل في غذاء الإنسان، حيث تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي حاليا في مشروع إقليمي للتلوث البلاستيكي مع الوكالة، إضافة إلى مبادرة /الذرة للغذاء/، التي تهدف إلى زيادة دورة التقنيات النووية في إنتاجية المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية وسلامة الأغذية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض منتجات الحيوانات وبعض المحاصيل الزراعية، ومبادرة /الزودياك/، التي تهدف إلى الكشف المبكر للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، حيث تشارك قطر في مشروع مع الوكالة الدولية، ويمثلها أبحاث الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. واستعرض السيد عبد الهادي بن ناصر المري المشاريع الوطنية التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تأتي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخدمة أولويات التنمية المستدامة، والحصول على التكنولوجيا التي تستخدم في القطاعات السلمية والعلمية، مثل القطاع البيئي والصحي والزراعي والتعليمي، مسلطا الضوء على إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أنه من خلال عملها كجهة وطنية للاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الوطنية التي تشارك بها الجهات الوطنية المعنية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وذلك بغرض التأكد من التنفيذ الفعال والمستمر لهذه المشاريع، والاستفادة القصوى منها تماشيا مع أولويات دولة قطر في التنمية وحسب رؤية قطر 2030، والبرنامج الإطاري الذي تم اعتماده وتوقيعه مع الوكالة، مشيرا إلى أنه على إثر هذا البرنامج تمت مناقشة أولويات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من المجالات التقنية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة، التي تتمحور حول الأهداف الرئيسية للحفاظ على الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز التنمية البشرية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتعزيز نهج متكامل للصحة والتنمية الاجتماعية. من جانبها، أشادت السيدة جين أبايا، مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإمكانات الكبيرة والحديثة بالمختبرات القطرية، مما جعلها مراكز تأهيل وتعليم معتمدة للدول الأعضاء لتدريب كوادرها على أجهزة الطب النووي والعلاج بالإشعاع لمرضى السرطان، وكذلك للتدريب على أجهزة مختبرات سلامة الأغذية والتصدي لمخاطر ملوثات الأغذية، ودعم بناء قدرات البلدان لضمان سلامة صادرات وواردات الأغذية. وثمنت عاليا ما تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي من تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل السلامة الإشعاعية، والرقابة على كل الأنشطة الإشعاعية في الدولة من طبية، وصناعية، وبحثية وغيرها، والتأكد من التنفيذ الفعال لبنود قانون الوقاية من الإشعاع لسنة 2002، واللوائح الصادر بموجبه في تنظيم الأنشطة والممارسات الإشعاعية في قطر. ولفتت مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعاون الكبير بين دولة قطر والوكالة، وتعدد المشاريع المشتركة والزيارات الرسمية لوفود رفيعة المستوى من الوكالة الدولية لدولة قطر، والذين أشادوا بالتطور الكبير الذي حدث في قطر في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية والمجالات الأخرى. ونوهت إلى أنها ومجموعة من خبراء الوكالة قاموا بعقد عدة اجتماعات مع مؤسسات وطنية شملت: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، حيث ناقشوا المساعدات التي ستقدمها الوكالة في العلوم النووية لطلاب الثانوية والجامعات، وكذلك مشاركة قطر في أولمبياد العلوم النووية للطلاب، التي ستعقد العام المقبل للطلاب دون سن العشرين، وغيرها من المشروعات التي تم اعتمادها في مجالات مختلفة. وبينت السيدة جين أبايا أن الوكالة تتعاون مع دولة قطر حاليا في دراسة المشاكل البيئية، ومنها التلوث البلاستيكي في البحار، وهو من أكبر التحديات التي تواجه العالم حاليا، خاصة أن الدراسات تتوقع أن يكون البلاستيك أكثر من الأسماك الموجودة في البحار عام 2050، إذا لم يتم حل هذه المشكلة عن طريق إعادة التدوير وتحليل الملوثات باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك التوعية بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في المدارس الحكومية، وإنشاء مصدات للحوادث النووية والإشعاعية، وتدريب الكوادر البشرية لمواجهتها سواء في قطر أو من خارجها.

أعربت المملكة العربية السعودية عن تطلعها إلى تفعيل مركز تعاون إقليمي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، أمام اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا. وأكد وزير الطاقة السعودي التزام السعودية بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، مبينا أن المملكة، انطلاقا من هذا التوجه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص. وقال :إن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأعلن عن دعم المملكة مبادرة أشعة الأمل، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية. وأكد حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريا، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وانطلقت في وقت سابق اليوم في فيينا الدورة الـ 67 من المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 29 سبتمبر الجاري مجموعة من المواضيع التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة النووية وتسليط الضوء على مشهد الطاقة النووية العالمي.

نفذت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، تدريبات مكتبية خاصة بالبحث عن مصادر مشعة مخفية أو مفقودة وتحديد نوعيتها، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والأجهزة التي تم استقبالها مؤخراً، ضمن مشاريع وطنية لإدارة الوقاية من الإشعاع. يأتي ذلك في إطار خطة وضعتها إدارة الوقاية من الإشعاع، لرفع قدرات كوادرها، والتدريب على طرق ضبط المصادر المشعة المخفية، وتعزيز قدرات المختبر الإشعاعي المركزي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع . كما تهدف الإدارة من التدريب تعزيز وزيادة كفاءة العمل الرقابي عبر المنافذ الحدودية، بالتعاون مع بعض الجهات المعنية الأخرى، كما تقوم الإدارة بتعزيز المختبر الإشعاعي المتنقل، للمساهمة في دقة عمله خلال رصد وعمل المسوحات الإشعاعية واسعة النطاق. وبجانب التدريب المحلي، تشارك الإدارة في العديد من التمارين الإقليمية والدولية، خاصة تدريبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قالت قوات شرق ليبيا اليوم الخميس إن القوات عثرت على عشرة براميل من اليورانيوم كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس أنها مفقودة. وعثرت القوات على البراميل بالقرب من المستودع الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا، بحسب رويترز، التي ذكرت أن خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، التابعة لقوات شرق ليبيا قال في بيانه إنه تم العثور على عشرة براميل من اليورانيوم المفقود قرب الحدود مع تشاد، إلا أن مقطع فيديو منفصلاً أصدره أظهر عمالاً يحصون 18 برميلاً تم العثور عليها. وقال المحجوب إن الموقع كان مستودعاً بالقرب من الحدود مع تشاد زارته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2020 وأغلقته بالشمع الأحمر، مضيفاً أن البراميل عُثر عليها على بعد نحو 5 كيلومترات من المستودع. وتكهن المحجوب أن مجموعة من تشاد داهمت المستودع وأخذت البراميل أملاً في أن يكون بها أسلحة أو ذخيرة، لكنها تركتها. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بالعثور على اليورانيوم وتعمل على التحقق من صحتها. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في بيان سري للدول الأعضاء اطّلعت عليه رويترز إنها اكتشفت فقدان اليورانيوم خلال تفتيش يوم الثلاثاء في موقع في ليبيا لم يرد اسمه، وهو تفتيش أجّلته العام الماضي بسبب الوضع الأمني. وبيّنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء بها أن تركيز اليورانيوم الخام كان في موقع غير خاضع لسيطرة الحكومة ويستلزم لوجستيات معقدة للوصول إليه، موضحة أن اليورانيوم المفقود ربما يمثل مبعث قلق حول الأمن الإشعاعي والنووي.

أشادت دولة قطر بالاتفاق الذي توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع جمهورية إيران الإسلامية، داعية إلى مواصلة الحوار بين الجانبين لحل القضايا العالقة في البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا في فيينا. وقال سعادته إن الزيارة الناجحة التي قام بها سعادة السيد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مؤخرا، ونتائج هذه الزيارة المتمثلة بالبيان المشترك الصادر عنها، وضعت الأساس لخطوات لاحقة لتيسير تعاون أوسع بين الجانبين من أجل الإسراع في حل قضايا الضمانات المتبقية. وأثنى على الدور المتميز الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وعلى جهود مديرها العام الدؤوبة ولاسيما زيارته الأخيرة لطهران، كما أثنى على تجاوب المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية بهذا الخصوص. وأكد سعادته أن العمل المشترك وروح التعاون والتفاعل الإيجابي بين الوكالة وإيران، عبر احترام تام لولاية الوكالة ولحقوق والتزامات جمهورية إيران الإسلامية، هو السبيل الذي لا بديل عنه من أجل حل جميع قضايا الضمانات المعلقة وتهيئة المستلزمات الفنية لاستئناف العمل بخطة العمل المشتركة الشاملة. وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر أن يكون الزخم الإيجابي المتولد عن الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، دافعا لتسريع عقد اللقاءات الفنية لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه ويسمح بحل مسائل الضمانات العالقة وتعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة بأسرع وقت. وأشار الى أن دولة قطر تشجع بقوة جميع الدول على دعم هذا التوجه الجديد في العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في سبيل الوصول إلى حل دائم لجميع المشاكل التي اعترضت تنفيذ الاتفاقات السابقة وخلق أرضية فنية وسياسية مناسبة لاستئناف خطة العمل الشاملة التي نعتبرها آلية دولية مهمة في نظام عدم الانتشار. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر بذلت كل جهد ممكن خلال السنوات الماضية من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة، وستواصل هذا المسعى في المستقبل، اعتمادا على النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال الزيارة الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، مع السيد هوا ليو نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون التعاون التقني، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. استعرض الاجتماع تعزيز التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات التقنية الصحية.