بدأت صباح أمس، فعاليات الدورة التدريبية حول استخدام التربية بالطفرات والتقنيات الحيوية المصاحبة في الزراعة المستدامة والامن الغذائي في قطر والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع نقطة الاتصال ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك خلال الفترة من 3-14 ديسمبر 2023، وبمشاركة كوكبة مـن الباحثين والمختصين فـي مـجال الزراعة المستدامة والامن الغذائي من عدد من الجهات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أنه انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، فان دولة قطر تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً في قطر وبدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات بهذا المجال، وذلك بهدف تحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: مشروع رقم QAT 5008, RAS 5099، في مجالات تحسين الأنواع النباتية لمحاصيل الخضر الاعلاف والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الدورة تهدف بشكل رئيسي لإكساب الخبراء والباحثين وصناع القرار المهارات اللازمة لتوظيف تقنيات التربية بالطفرات والهندسة الوراثية في تحسين المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية وزارة البلدية 2023 – 2030، ما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل. وأوضح أن الدورة التدريبية التي سيقدمها د. عبد الباقي مختار علي، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتيح فرصة التعرف على أحدث مشاريع البحث والتطوير المنفذة في قطر بمجال تطبيقات الطاقة النووية السلمية بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين المحليين والخبراء الدوليين في هذا المجال الحيوي. التطبيقات النووية وفي ذات السياق، أكد السيد عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومساعد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرص على تمكين جميع الجهات الوطنية للاستفادة من المشاريع الوطنية والإقليمية خاصة بمجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية، والحصول على التكنولوجيا والخدمات المطلوبة في هذا المجال. كما شدد على أهمية استخدام التطبيقات النووية بمجال الزراعة والامن الغذائي المستدام حيث تُعد التقنيات النووية من التطبيقات السلمية الهامة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتناسب مع الظروف المحلية. من جهتها، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية، أن إدارة البحوث الزراعية تلعب دورا هاماً في ايجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للإسهام في سد الفجوة في الانتاج الزراعي تحقيقا للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي. كما أن الوزارة اتخذت عددا من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الامن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة لمصلحة الأجيال القادمة. وأشارت الى أن الدورة تستمر على مدار أسبوعين متتاليين تتناول عددا من المحاضرات النظرية والتجارب العملية في مختبرات إدارة البحوث الزراعية، وتتخللها زيارة حقلية لمحطة الأبحاث بمنطقة العطورية للاطلاع على تجارب قسم الموارد الوراثية حول المشروع الممول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية QAT 5008.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر، يبدأ تنفيذها في يناير المقبل وتستمر ثلاث سنوات الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعان الآخران في إطار التعاون التقني في المجال الطبي الأول لتشخيص أمراض السرطان، خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. وأوضح السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع وسائل الإعلام اليوم، أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تقوم حاليا بتحديث قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط، والتي أصدرتها عام 2013، بحيث تضمن عدم تعرض العاملين في هذه الشركات للإشعاعات الصادرة من /النورم/، ولضمان عدم تلوث البيئة بهذه المخلفات المشعة، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة. وأكد أن التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية كبير وفي مختلف المجالات، وقد شهد حتى الآن إطلاق سبعة مشاريع وطنية، تغطى مجالات الزراعة، وسلامة الأغذية من الملوثات الإشعاعية، وثلاثة مشاريع في مجال العلاج والتشخيص باستخدام التقنيات الإشعاعية، ومشروعين في مجال السلامة الإشعاعية والوقاية من الإشعاع، والتي تقوم على تنفيذها إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي. وقال إن هذه المشروعات تشمل: تطوير أفضل الممارسات باستخدام التقنيات النووية في التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الأغذية لاختبار ورصد المخلفات الملوثات باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز المعرفة وتطبيق قياس الجرعات في مجال الأشعة التشخيصية، وإنشاء خدمات قياس الجرعات الداخلية، وإنشاء مختبر ثانوي لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية، وتعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الفعالة على المراقبة الطبية والصناعية والبيئية، لافتا إلى أن دولة قطر تشارك حاليا في 14 مشروعا إقليميا في مجالات الزراعة والتعليم، و4 مشاريع في القطاع الصحي، و7 مشاريع للأمان الإشعاعي والبيئي، ومشروع آخر للثروة الحيوانية. ونبه السيد عبد الهادي ناصر المري إلى قيام دولة قطر بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية التي تعطي الجهات العاملة بالإشعاع إرشادات وقائية بغرض التأكد من الاستخدام الآمن للمواد والأجهزة الإشعاعية، وبما يتماشى مع معايير السلامة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها دليل الممارسة الإشعاعية في كل من: الطب النووي، والمقاييس النووية وسبر الآبار، والتصوير التشخيصي الطبي، ودليل قواعد النقل الآمن للمواد المشعة على الطرق البرية، والدليل الإرشادي لاشتراطات وآليات وإجراءات تخزين المصادر المشعة. ولفت إلى أنه تم في هذا المجال أيضا إصدار متطلبات بغرض ترخيص الجهات التي تقدم خدمات في مجال الوقاية من الإشعاع، ومنها متطلبات ترخيص الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات: اختبارات التسرب و/ أو التلوث الإشعاعي، والاستشارات في الوقاية من الإشعاع للأنشطة الإشعاعية، وصيانة الأجهزة الإشعاعية، وضبط جودة أجهزة الأشعة السينية التشخيصية، وقياس الجرعات الفردية للعاملين بالإشعاع، كما أصدرت إدارة الوقاية من الإشعاع متطلبات لترخيص الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات في مجال المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز وشملت: التدريب، وإزالة التلوث، وتقديم الاستشارات، والتخزين والتصدير. وأضاف السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يزورون الدوحة حاليا عددا من المبادرات التي أطلقتها الوكالة مؤخرا، وطرق استفادة دولة قطر منها، وعلى رأسها مبادرة /رفع الأمل/، التي تهدف لزيادة فرص الوصول للعلاج باستخدام الطب الإشعاعي لأمراض السرطان وغيره، ومبادرة /استخدام التقنيات النووية في محاربة التلوث البلاستيكي في البحار/ بهدف بناء القدرات الوطنية والتقنية لقياس التلوث البلاستيكي في مياه الخليج، والأحياء المائية التي تدخل في غذاء الإنسان، حيث تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي حاليا في مشروع إقليمي للتلوث البلاستيكي مع الوكالة، إضافة إلى مبادرة /الذرة للغذاء/، التي تهدف إلى زيادة دورة التقنيات النووية في إنتاجية المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية وسلامة الأغذية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض منتجات الحيوانات وبعض المحاصيل الزراعية، ومبادرة /الزودياك/، التي تهدف إلى الكشف المبكر للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، حيث تشارك قطر في مشروع مع الوكالة الدولية، ويمثلها أبحاث الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. واستعرض السيد عبد الهادي بن ناصر المري المشاريع الوطنية التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تأتي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخدمة أولويات التنمية المستدامة، والحصول على التكنولوجيا التي تستخدم في القطاعات السلمية والعلمية، مثل القطاع البيئي والصحي والزراعي والتعليمي، مسلطا الضوء على إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أنه من خلال عملها كجهة وطنية للاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الوطنية التي تشارك بها الجهات الوطنية المعنية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وذلك بغرض التأكد من التنفيذ الفعال والمستمر لهذه المشاريع، والاستفادة القصوى منها تماشيا مع أولويات دولة قطر في التنمية وحسب رؤية قطر 2030، والبرنامج الإطاري الذي تم اعتماده وتوقيعه مع الوكالة، مشيرا إلى أنه على إثر هذا البرنامج تمت مناقشة أولويات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من المجالات التقنية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة، التي تتمحور حول الأهداف الرئيسية للحفاظ على الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز التنمية البشرية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتعزيز نهج متكامل للصحة والتنمية الاجتماعية. من جانبها، أشادت السيدة جين أبايا، مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإمكانات الكبيرة والحديثة بالمختبرات القطرية، مما جعلها مراكز تأهيل وتعليم معتمدة للدول الأعضاء لتدريب كوادرها على أجهزة الطب النووي والعلاج بالإشعاع لمرضى السرطان، وكذلك للتدريب على أجهزة مختبرات سلامة الأغذية والتصدي لمخاطر ملوثات الأغذية، ودعم بناء قدرات البلدان لضمان سلامة صادرات وواردات الأغذية. وثمنت عاليا ما تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي من تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل السلامة الإشعاعية، والرقابة على كل الأنشطة الإشعاعية في الدولة من طبية، وصناعية، وبحثية وغيرها، والتأكد من التنفيذ الفعال لبنود قانون الوقاية من الإشعاع لسنة 2002، واللوائح الصادر بموجبه في تنظيم الأنشطة والممارسات الإشعاعية في قطر. ولفتت مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعاون الكبير بين دولة قطر والوكالة، وتعدد المشاريع المشتركة والزيارات الرسمية لوفود رفيعة المستوى من الوكالة الدولية لدولة قطر، والذين أشادوا بالتطور الكبير الذي حدث في قطر في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية والمجالات الأخرى. ونوهت إلى أنها ومجموعة من خبراء الوكالة قاموا بعقد عدة اجتماعات مع مؤسسات وطنية شملت: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، حيث ناقشوا المساعدات التي ستقدمها الوكالة في العلوم النووية لطلاب الثانوية والجامعات، وكذلك مشاركة قطر في أولمبياد العلوم النووية للطلاب، التي ستعقد العام المقبل للطلاب دون سن العشرين، وغيرها من المشروعات التي تم اعتمادها في مجالات مختلفة. وبينت السيدة جين أبايا أن الوكالة تتعاون مع دولة قطر حاليا في دراسة المشاكل البيئية، ومنها التلوث البلاستيكي في البحار، وهو من أكبر التحديات التي تواجه العالم حاليا، خاصة أن الدراسات تتوقع أن يكون البلاستيك أكثر من الأسماك الموجودة في البحار عام 2050، إذا لم يتم حل هذه المشكلة عن طريق إعادة التدوير وتحليل الملوثات باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك التوعية بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في المدارس الحكومية، وإنشاء مصدات للحوادث النووية والإشعاعية، وتدريب الكوادر البشرية لمواجهتها سواء في قطر أو من خارجها.

أعربت المملكة العربية السعودية عن تطلعها إلى تفعيل مركز تعاون إقليمي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، أمام اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا. وأكد وزير الطاقة السعودي التزام السعودية بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، مبينا أن المملكة، انطلاقا من هذا التوجه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص. وقال :إن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأعلن عن دعم المملكة مبادرة أشعة الأمل، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية. وأكد حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريا، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وانطلقت في وقت سابق اليوم في فيينا الدورة الـ 67 من المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 29 سبتمبر الجاري مجموعة من المواضيع التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة النووية وتسليط الضوء على مشهد الطاقة النووية العالمي.

نفذت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، تدريبات مكتبية خاصة بالبحث عن مصادر مشعة مخفية أو مفقودة وتحديد نوعيتها، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والأجهزة التي تم استقبالها مؤخراً، ضمن مشاريع وطنية لإدارة الوقاية من الإشعاع. يأتي ذلك في إطار خطة وضعتها إدارة الوقاية من الإشعاع، لرفع قدرات كوادرها، والتدريب على طرق ضبط المصادر المشعة المخفية، وتعزيز قدرات المختبر الإشعاعي المركزي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع . كما تهدف الإدارة من التدريب تعزيز وزيادة كفاءة العمل الرقابي عبر المنافذ الحدودية، بالتعاون مع بعض الجهات المعنية الأخرى، كما تقوم الإدارة بتعزيز المختبر الإشعاعي المتنقل، للمساهمة في دقة عمله خلال رصد وعمل المسوحات الإشعاعية واسعة النطاق. وبجانب التدريب المحلي، تشارك الإدارة في العديد من التمارين الإقليمية والدولية، خاصة تدريبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قالت قوات شرق ليبيا اليوم الخميس إن القوات عثرت على عشرة براميل من اليورانيوم كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس أنها مفقودة. وعثرت القوات على البراميل بالقرب من المستودع الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا، بحسب رويترز، التي ذكرت أن خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، التابعة لقوات شرق ليبيا قال في بيانه إنه تم العثور على عشرة براميل من اليورانيوم المفقود قرب الحدود مع تشاد، إلا أن مقطع فيديو منفصلاً أصدره أظهر عمالاً يحصون 18 برميلاً تم العثور عليها. وقال المحجوب إن الموقع كان مستودعاً بالقرب من الحدود مع تشاد زارته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2020 وأغلقته بالشمع الأحمر، مضيفاً أن البراميل عُثر عليها على بعد نحو 5 كيلومترات من المستودع. وتكهن المحجوب أن مجموعة من تشاد داهمت المستودع وأخذت البراميل أملاً في أن يكون بها أسلحة أو ذخيرة، لكنها تركتها. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بالعثور على اليورانيوم وتعمل على التحقق من صحتها. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في بيان سري للدول الأعضاء اطّلعت عليه رويترز إنها اكتشفت فقدان اليورانيوم خلال تفتيش يوم الثلاثاء في موقع في ليبيا لم يرد اسمه، وهو تفتيش أجّلته العام الماضي بسبب الوضع الأمني. وبيّنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء بها أن تركيز اليورانيوم الخام كان في موقع غير خاضع لسيطرة الحكومة ويستلزم لوجستيات معقدة للوصول إليه، موضحة أن اليورانيوم المفقود ربما يمثل مبعث قلق حول الأمن الإشعاعي والنووي.

أشادت دولة قطر بالاتفاق الذي توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع جمهورية إيران الإسلامية، داعية إلى مواصلة الحوار بين الجانبين لحل القضايا العالقة في البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا في فيينا. وقال سعادته إن الزيارة الناجحة التي قام بها سعادة السيد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مؤخرا، ونتائج هذه الزيارة المتمثلة بالبيان المشترك الصادر عنها، وضعت الأساس لخطوات لاحقة لتيسير تعاون أوسع بين الجانبين من أجل الإسراع في حل قضايا الضمانات المتبقية. وأثنى على الدور المتميز الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وعلى جهود مديرها العام الدؤوبة ولاسيما زيارته الأخيرة لطهران، كما أثنى على تجاوب المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية بهذا الخصوص. وأكد سعادته أن العمل المشترك وروح التعاون والتفاعل الإيجابي بين الوكالة وإيران، عبر احترام تام لولاية الوكالة ولحقوق والتزامات جمهورية إيران الإسلامية، هو السبيل الذي لا بديل عنه من أجل حل جميع قضايا الضمانات المعلقة وتهيئة المستلزمات الفنية لاستئناف العمل بخطة العمل المشتركة الشاملة. وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر أن يكون الزخم الإيجابي المتولد عن الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، دافعا لتسريع عقد اللقاءات الفنية لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه ويسمح بحل مسائل الضمانات العالقة وتعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة بأسرع وقت. وأشار الى أن دولة قطر تشجع بقوة جميع الدول على دعم هذا التوجه الجديد في العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في سبيل الوصول إلى حل دائم لجميع المشاكل التي اعترضت تنفيذ الاتفاقات السابقة وخلق أرضية فنية وسياسية مناسبة لاستئناف خطة العمل الشاملة التي نعتبرها آلية دولية مهمة في نظام عدم الانتشار. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر بذلت كل جهد ممكن خلال السنوات الماضية من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة، وستواصل هذا المسعى في المستقبل، اعتمادا على النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال الزيارة الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، مع السيد هوا ليو نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون التعاون التقني، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. استعرض الاجتماع تعزيز التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات التقنية الصحية.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع السيد هوا ليو نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للشؤون الفنية. تناول الاجتماع استعراض مشاريع التعاون التقني التي تشارك بها دولة قطر مع الوكالة الدولية، كما ناقش الطرفان وثيقة البرنامج القُطري لدولة قطر للفترة 2022 - 2027، وهو الإطار المرجعي لتخطيط التعاون الفني بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الخمس سنوات القادمة.

ناقش وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع عدد من مسؤولي إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، سبل تعزيز الإجراءات الرامية إلى تحسين إدارة النفايات المُشعة الطبيعية الناتجة من إنتاج النفط والغاز بدولة قطر. وقد التقى وفد الوكالة اليوم مع المهندس عبدالهادي المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة ومجموعة من خبراء ومسؤولي إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، حيث ناقش الطرفان مساعدة الوكالة في إنشاء برنامج وطني فعال لإدارة ومعالجة النفايات المُشعة الناتجة من إنتاج النفط والغاز بالتنسيق مع قطر للطاقة. كما جرى مناقشة الخطوات التي يتعين على دولة قطر اتخاذها من أجل الإدارة الفعالة والآمنة، والإجراءات ذات الأولوية التي يجب اتخاذها لتحسين إدارة النفايات بطريقة آمنة ومستدامة، وبما يتماشى مع معايير السلامة الدولية الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واستعرض وفد الوكالة في سياق ذي صلة، الخبرات العالمية والحديثة في هذا المجال وإمكانية نقلها إلى الكوادر الوطنية القطرية وكذا تنفيذها. يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع تسعى لتعزيز التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال المذكور، من خلال برنامج تعاون تقني جديد تم تصميمه من قبل مختصي إدارة الوقاية من الإشعاع، ليبدأ تنفيذه في عام 2024، ويتضمن تدريب الكوادر القطرية، على أحدث التقنيات العالمية في مجال معالجة النفايات المشعة. وتتولى الإدارة الإشراف على تنظيم ورقابة استخدام المواد المشعة المؤينة وغير المؤينة، ودراسة طلبات تراخيص المواد والأجهزة الخاصة بالوقاية من الإشعاع حسب اللوائح والتنظيمات والتعليمات والارشادات الفنية الخاصة للوقاية من خطرها، وإعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في جميع المجالات الإشعاعية، بما في ذلك الحدود المسموح بها للتعرض الإشعاعي، وإدارة النفايات المشعة، وشروط النقل والتخزين وغير ذلك من المهام ذات الصلة.

قام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم، بزيارة عمل لوزارة البيئة والتغير المناخي، لتعزيز الإجراءات الرامية إلى تحسين إدارة النفايات المُشعة الطبيعية الناتجة من إنتاج النفط والغاز في قطر، حيث تستمر الزيارة خمسة أيام. واستقبل المهندس/ عبدالهادي المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة و مجموعة من الخبراء، وفد الوكالة حيث ناقش الطرفان مساعدة الوكالة في إنشاء برنامج وطني فعال لإدارة ومعالجة النفايات المُشعة الناتجة من إنتاج النفط والغاز بالتنسيق مع قطر للطاقة، بحسب وزارة البيئة والتغير المناخي عبر تويتر.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد رافاييل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يزور البلاد حاليا، لحضور جانب من فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، عن تحسن امدادات الطاقة الخارجية لمحطة /زابوريجيا/ للطاقة النووية المحاصرة. وأوضحت الوكالة، نقلا عن مسؤولين في موقع المحطة الأكبر في أوروبا والتي تسطير عليها القوات الروسية، قولهم إنه تم إيصال المحطة مجددا بخط الطاقة الاحتياطية، مشيرة إلى أنه تم أيضا استخدام سبع شاحنات وقود لتجديد امدادات وقود الديزل بالقرب من بلدة /انريهودار/، ما يعني إمكانية تبريد مولدات المحطة للمفاعلات لمدة 10 أيام في حالات الطوارئ. وذكرت أن خمس شاحنات جاءت من مدينة /زابوريجيا/ عاصمة الإقليم، واثنتين من أراض توجد تحت سيطرة القوات الروسية. وكانت المحطة قد اضطرت للعمل عبر المولدات مرتين خلال الأيام الماضية، بعد تعطل كل من إمدادات الطاقة الخارجية الرئيسية وخط الطاقة الاحتياطية، حيث أفاد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المفاعلات الستة متوقفة حاليا عن العمل، لكن العاملين بالمحطة يستعدون لإعادة تشغيل اثنين منهم.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية فقدت آخر مصدر تزويد خارجي بالكهرباء نتيجة عمليات قصف، وأصبحت تعتمد الآن على مولدات الطوارئ التي تعمل على الديزل. وكشفت الوكالة أن وصلة الكهرباء التي تزود المحطة بـ750 كيلوفولت قطعت أمس السبت، مستندة بذلك على معلومات من أوكرانيا وتقارير الوكالة، مشيرة إلى أن هذا الموقع تسيطر عليه قوات روسية. وحذرت الوكالة من أنه رغم إغلاق المفاعلات الستة في المحطة، إلا أنها لا تزال بحاجة للكهرباء للتبريد وضمان عمل وسائل السلامة العامة. وأضافت أن مهندسي المحطة بدأوا في إصلاح خط الكهرباء في أسرع وقت، مبينة أن المحطة لديها كميات وقود تكفي لاستمرار التشغيل اعتمادا على مولدات الطوارئ لمدة 10 أيام. ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي استئناف القصف الذي أصاب المصدر الوحيد للطاقة الخارجية بالمحطة بأنه عمل غير مسؤول إلى حد كبير. وكان غروسي قد زار كييف الخميس الماضي، وقال إنه سيسافر في رحلة أخرى إلى روسيا، وذلك ضمن جهود لإنشاء منطقة حماية للأمن النووي حول محطة زابوريجيا، التي تعتبر أكبر محطة موجودة في أوروبا. وتعتبر الوكالة أن تحقيق الأمن النووي ضرورة مطلقة وعاجلة، ولكنها لم تحمل اللوم في القصف على أي من الأطراف. وتعتبر محطة زابوريجيا من ضمن المناطق التي أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنها خاضعة لسيادة موسكو، وهي تحت السيطرة الروسية منذ أشهر. وكانت الخارجية الأوكرانية قد رفضت ما أعلنه بوتين، وأكدت أن الشركة الأوكرانية ستواصل تشغيل المحطة. يذكر أن شركة إنرغواتوم الأوكرانية قد أعلنت أن خط الربط الأخير تضرر وانفصل بسبب عمليات قصف روسية. في المقابل، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بالوقوف وراء القصف. وقالت الوزارة إجمالا، أطلقت القوات الأوكرانية 15 قذيفة من بلدة مارغانيتس الخاضعة لسيطرتها في منطقة دنيبروبتروفسك، مؤكدة انقطاع خط الكهرباء.

شاركت دولة قطر، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع الثنائي مع مسؤولي برامج التعاون الفني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في العاصمة النمساوية (فيينا). وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة والتغير المناخي أن الاجتماع شهد طرح مسودة مشروع في المجالين السريري والبحثي المعني بالتصوير بالرنين المغناطيسي (PET) في مجال الرعاية الطبية، حيث أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمشروع، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، والذي يساهم في تصوير الأطفال لتحديد جرعة الدواء والعمل بأكثر دقة وسهولة، بالإضافة إلى المساهمة في تطبيقات طب الأعصاب وأمراض النساء. وسوف يستفيد من هذا المشروع الوطني مركز سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية وكوادرهما من أطباء وتقنيين إشعاعيين ومختصين فيزيائيين، علما بأن المشروع سيبدأ تنفيذه عام 2024. جدير بالذكر أن دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، تشرف على 44 مشروع تعاون تقني مع الوكالة، منها 11 مشروعا وطنيا، و29 مشروعا إقليميا، و4 مشاريع على المستوى الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. وقد وقعت دولة قطر في أبريل الماضي إطارا جديدا للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتضمن مواصلة تنفيذ المشاريع السابقة، واعتماد ثلاثة مشاريع وطنية جديدة للدورة المقبلة 2024 - 2025، إضافة إلى مشاركتها في المشاريع الإقليمية من خلال الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا (اتفاق عراسيا).

شاركت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ضمن وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر العام 66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، وفق حساب وزارة الدفاع الرسمي بتويتر. وقدم العقيد الركن راشد محمد النعيمي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالوكالة، عرضا تقديميا تناول التعاون بين دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بوزارة الدفاع والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأمين فعاليات كأس العالم فيفا 2022 التي تستضيفها دولة قطر. وتناول العرض أهم سبل التعاون بين الوكالة واللجنة الوطنية، بالإضافة للورش والتمارين العملية والتدريب الميداني للمختصين بكافة الجهات المعنية بالدولة لتدريبهم على كيفية استخدام معدات الكشف النووي والإشعاعي لتأمين الملاعب التي ستستضيف فعاليات كأس العالم.

انتخبت دولة قطر، لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2022 - 2024، وذلك خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ(66) المنعقدة في فيينا حاليا. وتعكس هذه الخطوة ثقة المجتمع الدولي بالدور البناء الذي تضطلع به دولة قطر في تنفيذ مهام الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها. وكانت دولة قطر قد شغلت هذا المقعد في مجلس محافظي الوكالة مرتين في السابق من 2013 - 2015، ومن 2016 - 2018، ويعد مجلس المحافظين أحد أبرز هيئات صنع السياسات الرئيسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقوم المجلس المؤلف من 35 عضوا بمهام مراجعة واعتماد القرارات المتعلقة بميزانية الوكالة والبرامج التشغيلية للوكالة واتفاقيات الضمانات ومعايير السلامة، ويكون له صلاحية تعيين مدير عام الوكالة بموافقة المؤتمر العام. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، الذي أصبح محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس محافظي الوكالة التقدير العالمي لجهود قطر الناجحة ونهجها المسؤول تجاه تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وثقة المجتمع الدولي بدورها النشط والفعال في المحافل الدولية. وأكد سعادته حرص دولة قطر على مواصلة دعم أنشطة الوكالة المختلفة في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضمان منع انتشار الأسلحة النووية، وتسهيل وصول التكنولوجيا النووية السلمية إلى الدول الأعضاء. وتعد دولة قطر طرفا في غالبية الاتفاقيات ذات الصلة في مجال السلامة النووية والأمن النووي والضمانات، كما أنها عضو نشط في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ انضمامها للوكالة عام 1976، مع سياسة طويلة الأمد لدعم دور الوكالة في تسخير الذرة للأغراض السلمية.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، إن الوضع بمحطة /زابوروجيا/ النووية بمدينة /إنيرهودار/ الأوكرانية محفوف بالمخاطر بشكل متزايد. وطالب رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان اليوم، بالوقف الفوري للقصف في المنطقة وأضاف أدعو بشكل عاجل إلى الوقف الفوري لجميع عمليات القصف في المنطقة بكاملها، مشيرا إلى أن القصف تسبب في انقطاع الكهرباء في /إنيرهودار/. وتابع وقف القصف هو ما سيضمن السلامة والأمن لفريق التشغيل ويسمح بالعودة الدائمة للكهرباء إلى إنيرهودار ولمحطة الطاقة. وتمكنت القوات الروسية في شهر مارس الماضي من إحكام سيطرتها على المحطة، بعد فترة وجيزة من بداية العملية العسكرية على أوكرانيا، وتعتبر /زابوروجيا/ أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا، حيث تتألف من 6 مفاعلات، وتقوم بإنتاج صافي طاقة يبلغ 5700 ميجاوات.

وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، إلى مدينة زابوروجيا الخاضعة لسيطرة أوكرانيا والتي ستتوجه منها إلى محطة زابوروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا. وتعتزم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش محطة زابوروجيا النووية بعد قصف أراضيها مرارا خلال الشهر الماضي مع إنحاء كل من أوكرانيا وروسيا باللوم على الأخرى في شن هذه الهجمات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد التقى أمس /الثلاثاء/ بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستقوم بزيارة محطة /زابوروجيا/ للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا. ويرأس رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيا هذا الفريق المؤلف من عشرة أشخاص على الأقل، لتفتيش المحطة النووية. ومن المقرر أن تقوم البعثة بتقييم الأضرار المادية التي لحقت بمرافق المحطة، لتحديد ما إذا كانت أنظمة السلامة والأمن الرئيسية والاحتياطية تعمل بشكل فعال. وكان غروسي يطالب منذ أشهر عدة بالسماح للوكالة بزيارة الموقع، محذرا من خطر فعلي بوقوع كارثة نووية. وسيطرت القوات الروسية على محطة /زابوروجيا/ التي تضم ستة من مفاعلات أوكرانيا الخمسة عشر في مطلع مارس الماضي. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف محيط المحطة قرب مدينة /إنرغودار/ الواقعة على نهر /دنيبر/ وبتعريض الموقع للخطر.

أعرب السيد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم /الجمعة/، عن دعمه للحوار مع روسيا حول سلامة المنشآت والمحطات النووية في أوكرانيا. وقال جروسي - تعليقا على الوضع في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا، إنني أدعم الحوار مع السلطات الروسية.. من المهم للغاية الحفاظ على حوار مفتوح مع أولئك الذين لديهم سيطرة فعلية على منشآت نووية. وذكرت قناة روسيا اليوم أن الخارجية الروسية ناشدت أمس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية الأخيرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وبانتظار رد فعل المجتمع الدولي.. محذرة في الوقت ذاته من تكرار الهجمات الأوكرانية باستخدام المسيرات في استهداف محطة زابوروجيه الكهرذرية ومنشآت نووية أخرى (تقع حاليا تحت سيطرة القوات الروسية)، ومحاولة إثارة كارثة نووية في أوروبا. وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد دعا في مارس الماضي إلى منع وقوع أي حادث يطال المحطات النووية خلال الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن أي حادث نووي محتمل قد يقع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية سيعرض للخطر حياة الذين يعيشون في المنطقة بما في ذلك روسيا. وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.