كرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دولة قطر لمساهماتها السخية في تمويل مشاريع الوكالة، وبينها مختبرات الوكالة في سايبرسدورف الواقعة في ضواحي العاصمة النمساوية فيينا. وأعرب سعادة السيد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في كلمة له خلال حفل التكريم الذي أقامه في مقر الوكالة بفيينا، عن شكره وامتنانه للدعم الذي قدمته دولة قطر لمشاريع الوكالة وبينها تجديد مختبرات سايبرسدورف. وقال سعادته، إن دولة قطر كانت من بين الدول الثماني الأولى التي ساهمت في تمويل المرحلة الثانية لمشروع تجديد مختبرات الوكالة، إضافة الى أستراليا ونيجيريا والكويت وسلوفينيا وسلوفاكيا والولايات المتحدة والمكسيك. وأشار المدير العام للوكالة، كذلك إلى تبرع دولة قطر في المرحلة الأولى لتجديد هذه المختبرات، واعتبر التبرع الأخير بأنه مساهمة ثانية في تمويل المرحلة الثانية والنهائية من مشروع تجديد مختبرات الوكالة. وتم خلال الحفل وضع أسماء الدول الأعضاء التي ساهمت في تمويل المرحلة الثانية من تجديد مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سايبرسدورف على حائط التكريم على شرف الدول التي تم تكريمها. حضر حفل التكريم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الوكالة، بالإضافة الى سفراء وممثلي الدول التي تم تكريمها.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه الليلة، عن إعادة خطوط التيار الكهربائي بشكل جزئي إلى محطة /تشيرنوبيل/ للطاقة النووية. وذكرت الوكالة، في بيان، إن شركة أوكرينيرهو المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية أعلمتها بهذه المعطيات الجديدة، مشيرة إلى أن خطوط الكهرباء بالمحطة كانت قد تضررت بسبب القصف الروسي، مما أدى إلى التوقف المؤقت لوصول التيار الكهربائي لتبريد قضبان المفاعل. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن انقطاع خطوط التيار الكهربائي عن /تشيرنوبيل/ لا يشكل خطرا على السلامة، نظرا لأن مولدات الطوارئ تولد الكهرباء في المحطة، موضحة أن 8 من مفاعلات أوكرانيا الـ15 لا تزال تعمل في أربعة مواقع، ومستويات الإشعاع هناك طبيعية. وأضافت الوكالة أن النقل التلقائي للبيانات من محطة /زابوريجيا/ للطاقة النووية إلى مقرها في فيينا عاد للعمل مجددا بعد فترة توقف، لكن هذا لا يحدث في محطة /تشيرنوبيل/. تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أعلنت في التاسع من مارس الجاري أن الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بعد للمواد النووية في محطة /تشيرنوبيل/، المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حاليا لسيطرة القوات الروسية، توقفت عن إرسال البيانات إليها.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بعد للمواد النووية في / تشيرنوبيل /، المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حاليا لسيطرة القوات الروسية، توقفت عن إرسال البيانات إليها. وأشار السيد رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة في بيان اليوم ، إلى أن الإرسال عن بعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة /تشيرنوبيل/ للطاقة النووية انقطع. وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، من الوضع الصعب والمرهق الذي يجد فيه العاملون بمحطة /تشيرنوبيل/ للطاقة النووية أنفسهم والمخاطر المحتملة التي يشكلها ذلك على الأمن النووي. وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من روسيا السماح لهؤلاء الموظفين بالعمل بالتناوب وبالخلود للراحة وبالعمل لعدد محدد من الساعات، معتبرة هذه الشروط ضرورية لضمان سلامة الموقع، حيث لا يزال أكثر من 200 من الفنيين والحراس عالقين في الموقع وهم يعملون منذ 13 يوما متواصلا تحت المراقبة الروسية. وفيما يتعلق بوضع محطات القوى النووية العاملة في أوكرانيا، قالت الهيئة الرقابية إنه يجري تشغيل ثمانية من أصل 15 مفاعلاً في البلد، بما في ذلك مفاعلين اثنين في محطة /زابوريجيا/ للقوى النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ الأسبوع الماضي، وإن موظفي المحطات يؤدون عملهم على أساس التناوب، وأضافت أن مستويات الإشعاع في المواقع طبيعية. و/زابوريجيا/ هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وقد دخلت مفاعلاتها الخدمة بين عامي 1984 و1995 وهي ذات تصميم حديث مقارنة بـ/تشرنوبيل/ التي بنيت في 1970 وكانت أول محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء السيطرة العسكرية الروسية، على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا. وقال السيد رافاييل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الذرية في بيان، إن التقارير التي تفيد بأن محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا تخضع لسيطرة القوات الروسية، تشكل مصدر قلق بالغ. وأضاف أن السلطات الأوكرانية أبلغته أنه رغم استمرار الموظفين النظاميين في تشغيل محطة زابوريجيا، فإن أي إجراء لإدارة المحطة - بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتشغيل التقني لوحدات المفاعلات الست- تتطلب موافقة مسبقة من القائد الروسي للقوات الروسية التي سيطرت على الموقع الأسبوع الماضي. وأوضح غروسي أن هذا التطور يتعارض مع إحدى الركائز السبع للأمان والأمن النوويين، التي كان قد حددها في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 مارس الجاري، حيث تنص الركيزة الثالثة على أنه: يجب أن يتمكن الموظفون القائمون على التشغيل من الوفاء بواجباتهم المتعلقة بالأمان والأمن، وأن يكون بوسعهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط لا لزوم لها. وأبلغت الهيئة الرقابية النووية الأوكرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تواجه مشاكل كبيرة في التواصل مع الموظفين العاملين في زابوريجيا، بسبب قيام القوات الروسية في الموقع بإغلاق بعض شبكات الهاتف المحمول وحجب الإنترنت. كما لفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هذا الوضع يتعارض مع ركيزة أخرى من ركائزها السبع التي لا غنى عنها للسلامة النووية، وهي الركيزة السابعة التي تنص على أنه يجب أن تتوفر وسائل اتصال موثوقة مع الهيئة الرقابية وغيرها. وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، قد دعت روسيا يوم /الجمعة/ الماضي، إلى وقف تصعيدها العسكري على مواقع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا. واعتبر وزراء خارجية المجموعة، أن أي تصعيد أو تهديد تتعرض له محطات الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية، يشكل انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خطة لحل وتسوية للقضايا العالقة بينهما، في ظل تواتر التقارير التي تشير إلى قرب توصل مفاوضات فيينا لحل للملف الإيراني. وأكد محمد إسلامي، مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والسيد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان مشترك، أن الجانبين اتفقا على خطة عمل، تقدم بموجبها طهران ردودا خطية، لغاية 20 مارس الجاري، على الاستفسارات المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يكون مصحوبا بوثائق داعمة، بشأن الموضوعات المرتبطة بثلاثة أماكن لم تتطرق إليها إيران في مباحثاتها السابقة مع الوكالة الدولية، على أن تراجع الوكالة الردود الإيرانية بعد أسبوعين من تقديمها، ثم ترد عليها. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد اجتماع في طهران، بعد أسبوع من تلقي منظمة الطاقة الإيرانية رد نظيرتها الدولية على توضيحاتها، لمناقشة أي استشكالات أو استفسارات أخرى تثيرها الوكالة الدولية، مشيرا إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعرض تقريرا أمام مجلس الحكام بالوكالة قبيل اجتماعه المقرر في يونيو المقبل، يشتمل على تقييم الوكالة للمعلومات والإجابات التي تلقتها من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وتعقيبا على الموضوع، قال السيد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات من فيينا عقب عودته من طهران، إن البيان المشترك حدد الخطوات المستقبلية بشأن القضايا العالقة بين الجانبين، لافتا إلى أنه أجرى محادثات جيدة في إيران، غير أن مراقبة المواقع النووية الإيرانية ستستمر، وأن استكمال المحادثات النووية الإيرانية في فيينا يتطلب إظهار التعاون. ومن جانبه، شدد السيد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات مماثلة، على ضرورة أن يظل تعامل الوكالة الدولية مع إيران بمنأى عن السياسة. وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا حاليا جولة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) بهدف التوصل إلى اتفاق جديد أو إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي. وتؤكد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر، على أن الهدف من هذه المفاوضات هو امتثال إيران الكامل للاتفاق النووي، بينما تريد إيران رفع جميع العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن غداة انسحابها من الاتفاق. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.. وردا على الخطوة الأمريكية، قلصت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق، واستأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو.

التقى السيد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في طهران اليوم، مع السيد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ أن الجانبين تناقشا حول حل القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفته أحد الخطوات الضرورية للتوصل إلى اتفاق في فيينا. ومن المقرر أن يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته الحالية لطهران. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم، على أمل أن تفضي هذه الزيارة إلى تحسس طريق نحو الاتفاق المنشود بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي فيينا أمس، أكدت السيدة ستيفاني القاق، كبيرة مبعوثي بريطانيا للمفاوضات، أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 تقترب من التوصل لاتفاق، لافتة إلى أنها وزملاءها من فرنسا وألمانيا في طريقهم إلى بلادهم لإطلاع حكوماتهم على أحدث التطورات، مضيفة نحن قريبون.. مفاوضو الثلاثي الأوروبي سيغادرون لفترة وجيزة لإطلاع الوزراء على الوضع.. نحن مستعدون للعودة في القريب العاجل. من جهته، أشار السيد حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، في تصريح صحفي، إلى أن الاتفاق ربما يكون قريبا، لكنه قال إن تعجل الغرب التوصل إلى اتفاق نووي لا يعني عدم مراعاة الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران. كما أبلغ عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي، مع السيد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الوفد الإيراني سيواصل العمل بجد للتوصل لاتفاق نهائي جيد، مضيفا نحن على أهبة الاستعداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وفوري.. معظم الطلبات الإيرانية جرى مراعاتها في الاتفاق المرتقب. تجدر الإشارة إلى أن المفاوضين يسعون منذ 11 شهرا لإحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5 +1). وتهدف المفاوضات إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية /الجمعة/ أن كييف أبلغتها بعدم تضرر أي من المعدات الأساسية في محطة /زابوريجيا/ للطاقة النووية (وسط أوكرانيا) بعد القصف الروسي الذي استهدفها وأدى لاندلاع حريق فيها. وقالت الوكالة في تغريدة على /تويتر/ إن أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحريق الذي اندلع في موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم يؤثر على المعدات الأساسية،وأن طاقم المحطة يتخذ إجراءات لاحتواء الحريق وإخماده. وكانت المحطة الأكبر في أوروبا قد تعرضت في منتصف الليل لقصف روسي ما أدى لاندلاع حريق في أجزاء منها ما أثار مخاوف من ارتفاع نسب الاشعاع في محيطها. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مساء /الخميس/ مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للاطلاع على آخر المستجدات بشأن حريق محطة /زابوريجيا/. وذكر البيان أن بايدن انضم إلى زيلينسكي في حث روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في المنطقة والسماح لفرق الإطفاء والطوارئ بالوصول إلى الموقع. وأضاف أن بايدن اطلع أيضا على أحدث تطورات الوضع من وكيل وزارة الطاقة الأمريكية للأمن النووي.

أكد السيد رافايل ماريانو غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيطرة القوات الروسية على محطة الطاقة النووية الأوكرانية زاباروجيا، التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد، لافتا إلى أن دبلوماسيين روسيين في فيينا أبلغوه بهذه التطورات. وذكر غروسي، في تصريحات اليوم، أن روسيا أبلغت الوكالة بأن العاملين في المحطة يواصلون العمل لضمان التشغيل الآمن لها، مبينا أن مستويات الإشعاع طبيعية بالمنشأة. كما حذر من خطر وقوع حادث نووي خطير مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يوجد في هذا البلد 15 مفاعلا نوويا في أربع محطات للطاقة. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تأكيد السيد أنطوان هيراشتشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، سعي القوات الروسية للاستيلاء على محطة للطاقة النووية جنوبي بلاده، والتي تبعد نحو 350 كيلومترا غرب زاباروجيا، لافتا إلى أنه تمت مشاهدة عدة طائرات هليكوبتر تتجه نحوها. كما كانت كييف قد أبلغت، في وقت سابق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها لا تزال على اتصال بجميع المحطات النووية في أوكرانيا، وأنها تعمل بشكل طبيعي. تجدر الإشارة إلى أن وحدات عسكرية روسية استولت، خلال الأسبوع الماضي، على محطة الطاقة النووية المغلقة في تشيرنوبيل، وسط تأكيدات أوكرانية بارتفاع قراءات الإشعاعات بشكل طفيف في موقع الكارثة النووية التي وقعت عام 1986 بعد أن أثارت المركبات العسكرية التربة الملوثة بالإشعاع هناك.

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطر حقيقي للغاية من أن تتسبب الضربات الروسية ضد منشآت أوكرانية تحتوى على مواد مشعة في حدوث ضرر على صحة الإنسان والبيئة. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أن صاروخين روسيين- سقط أحدهما في منشأة للتخلص من النفايات النووية في كييف والآخر في منشأة مشابهة في شمال شرق مدينة خاركيف- تسببا في أضرار ولكن لم تكن هناك دلالات على حدوث تسرب مواد مشعة. وقال رافائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة هذان الحادثان يسلطان الضوء على الخطر الحقيقي للغاية من تعرض منشآت تحتوي على مواد مشعة لأضرار أثناء الصراع، مع تداعيات خطيرة محتملة على صحة الإنسان والبيئة. وأضاف مجددا، أناشد كل الأطراف بالامتناع عن أي عمل عسكري أو غيره يمكن أن يهدد سلامة وأمن هذه المنشآت. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت في وقت سابق عن قلقها من تطورات الوضع في أوكرانيا مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية وغيرها من المرافق ذات الصلة بالطاقة النووية. يذكر أن المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذ قرارا في عام 2009 ينص على أن أي هجوم مسلح أو تهديد ضد المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية يشكل انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة.

استقبل سعادة السيد روفائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وأعرب غروسي، خلال المقابلة، عن إشادته وامتنانه للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة قطر لتنفيذ برامج ومشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المختلفة، ومن بينها مساهماتها في تمويل تجديد مختبرات الوكالة في سايبرسدورف بضواحي فيينا. من جانبه، أكد المنصوري على الأهمية التي توليها دولة قطر للوكالة الدولية للطاقة الذرية نظراً لدورها المهم والمتميز في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ونقل التكنولوجيا ومنع الانتشار النووي.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جملة من مشاريع التعاون التقني بينها وبين دولة قطر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك للعام 2022 - 2023. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، أن هذه المشاريع تغطي مجالات سلامة الأغذية الذي سيتم تنفيذه مع وزارة الصحة العامة، وتقوية المقدرات الوطنية في التشخيص الإشعاعي للأمراض، مع مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب، وتقوية العمل الرقابي على التطبيقات الإشعاعية في المجال الطبي والصناعي والبيئي، ويتم تنفيذه عن طريق إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فضلا عن إنشاء معمل المعايرة الثانوي للأجهزة الإشعاعية، وهو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تحسين برامج الوقاية من الإشعاع في دولة قطر، وستنفذه كذلك الإدارة ذاتها. يشار إلى أن دولة قطر لديها حاليا 35 مشروع تعاون تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها 10 مشاريع وطنية و23 مشروعا إقليميا، ومشروعان على المستوى العالمي، يتم تنفيذها جميعا عبر أكثر من 10 مؤسسات وجهات مختلفة بالدولة، حسب الاختصاص، وتقوم إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بمتابعتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة المنفذة لها داخل دولة قطر. وتغطي هذه المشاريع مجالات الزراعة وتحسين الإنتاج الحيواني ومحاربة الأمراض، والطب وصحة الإنسان وتقوية الرقابة على الأنشطة الإشعاعية والمسح الإشعاعي البيئي ومقاومة تأثيرات التغيير المناخي وتنمية القدرات البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والمسح البيئي للبحار والتلوث البلاستيكي، والآثار وسلامة الأغذية والمياه الجوفية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اليوم، في ندوة الخبرات الدولية بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي نظمها عبر تقنية الاتصال المرئي، قسم التعاون التقني في آسيا والمحيط الهادئ بالوكالة الدولة للطاقة الذرية. ناقشت الندوة تنفيذ مشاريع التعاون التقني بين الوزارة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2022 و2023، وتحديث وتعزيز الإطار الوطني الجديد للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمشاركة مختلف الجهات المعنية في الدولة، وخبراء ومسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن التحضير لبدء دورة برنامج المساهمين للتنفيذ الفعال لبرامج التعاون التقني بين الوكالة والدول الأعضاء، علما أن الخبراء بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية يمتلكون في هذا السياق الفهم والمعرفة بالمتطلبات الأساسية لبدء مشروع التعاون التقني وتصميم الأطر النووية الوطنية الخاصة بمجالات الطب والصناعة والبحوث والثروة الزراعية والحيوانية والسلامة الإشعاعية وغيرها من مجالات الطاقة النووية. يذكر أن دولة قطر قد انتهت من تنفيذ جميع المشاريع التقنية مع الوكالة في الأعوام السابقة، وتضمنت مجالات الطوارئ الإشعاعية والنووية والسلامة الإشعاعية، لتعزيز الرقابة على التطبيقات الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى مشاريع تخدم القطاع الصحي والزراعي والحيواني، إضافة إلى الانتهاء من تصميم الإطار النووي الذي يشمل خطط الدولة للسنوات الخمس القادمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذي يتوقع اعتماده وتوقيعه بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة النووية في غضون الأشهر القادمة.

أكدت دولة قطر، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكل عنصرا حاسما في النظام الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ذلك إسهاماتها في إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وأعربت عن تطلعها لإحراز تقدم إزاء تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط من أجل تسهيل والإسراع بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، خلال اجتماعات الدورة (65) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حاليا. وقال المنصوري الذي يرأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، إن دولة قطر تدعو المدير العام للوكالة إلى تفعيل المشاورات مع دول المنطقة من أجل تيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة، وإلى تضافر الجهود الدولية من أجل التقدم نحو الحظر الشامل للأسلحة النووية وتحقيق نزع السلاح التام والشامل، كما نطالب جميع الأطراف الأخرى، لاسيما تلك التي تتحمل مسؤولية خاصة بشأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن تقدم كل مساعدة ممكنة الى المدير العام بهذا الخصوص لتيسير مهمته. وأشار سعادته إلى الدور المركزي للوكالة الذرية في الحفاظ على الأمن والأمان النووي وضمان عدم تحويل المواد النووية لغير الاستخدامات السلمية. وأبلغ المنصوري الدول الأعضاء في الوكالة بانضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمان النووي، حيث دخل انضمامها حيز النفاذ في مارس الماضي، وأعرب عن تطلع دولة قطر للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الاستعراضي التاسع للاتفاقية في مارس 2023 والعمل مع بقية أطراف الاتفاقية نحو تعزيز معايير وإرشادات الأمان النووي. وتناول المنصوري في كلمته التحديات الناشئة عن جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، مشيدا باستجابة الوكالة وتقديمها الخدمات لمواجهة هذه التحديات في العديد من الدول، ولاسيما في بناء القدرات للكشف عن العوامل المسببة للأمراض الفيروسية وتبنيها مشروع العمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر /زودياك/. واستعرض سعادته جوانب من مسيرة التعاون الثنائي الناجحة بين دولة قطر والوكالة، وقال إن ذلك تمثل في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية في العديد من مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتي تشمل الطب والزراعة وتعزيز البنية التحتية للجهة الرقابية المعنية بالتحكم الرقابي، بالإضافة الى تعزيز القدرات البشرية والفنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية. وأعرب المنصوري عن امتنان دولة قطر لمساهمة الوكالة في توفير الدعم الأمني النووي لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وتركيب بوابات الكشف الإشعاعي في جميع المنافذ الحدودية استعدادا لإقامة هذه البطولة العالمية. مؤكدا تطلع دولة قطر إلى تعاون مستقبلي أوثق وأوسع مع الوكالة بعد أن شرعت الدولة في تنفيذ برامج طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اجتمعت اليوم اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 برئاسة مندوب الاتحاد الاوروبي انريك مورا لبحث عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. وعقد الاجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة 4+1 عن بعد. ومن جانبه، قال ميخائيل أوليانوف السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح. وذكرت مصادر إيرانية أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد الاجتماع المقبل في فيينا يوم الثلاثاء المقبل.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات البيئية ، في ندوة دولية عقدها مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية،حول تقييم المخاطر ضمن سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة من أجل حماية الناس والبيئة وفقًا للمتطلبات العامة لمعاينة الأمان الجزء رقم 7 - للبند رقم 4 من البروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمي. وتناولت الندوة ، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أساسيات الأمان ومتطلباته وأدلته، والتأهب للطوارئ وتقارير التقييم الإشعاعي والأمان النووي والتقارير التقنية والوثائق التقنية، وسلسة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعايير السلامة بقصد حماية الصحة والتقليل من الأخطار على الأرواح والممتلكات، وخدمات الأمان التي تقدمها الوكالة كالتصاميم وتحديد المواقع والأمان الهندسي والتشغيلي . كما ركزت الندوة ، على التنظيم الحكومي والمسائل الرقابية، وتنظيم الأمان اعتمادا على معايير الوكالة لاستخدامها في اللوائح الوطنية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالإشعاعات المؤينة والسيطرة عليها، وتحديد الأخطار التي تخص كل موقع، وتقييم الأخطار الخارجية الطبيعية وذات المنشأ البشري، وتقييم المواقع لأغراض إقامة منشآت نووية متعددة، وتغير الأخطار وخصائص المواقع بمرور الوقت، والرصد والاستعراض الدوري للمواقع.

حصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نظام إدارة الهيئات الرقابية وسجلات المصادر المشعة المسمى بنظام الرايس. و الرايس هو نظام معلومات للهيئات الرقابية طورته الوكالة لمساعدة الدول الأعضاء على إدارة برامجها الخاصة بالتحكم الرقابي وفقا لمعايير وأدلة الأمان الصادرة عن الوكالة. ويقوم فريق فني مختص بقسم الوقاية من الإشعاع بالإدارة، حاليا بالتدقيق على جميع بيانات المصادر المشعة والشركات ومركبات النقل والعاملين والأنشطة وإدخالها في النظام ليتم إنشاء القواعد الأساسية لسجل المصادر المشعة في الدولة، وتقارير التفتيش، ومعلومات عن الجهة الرقابية في الدولة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة. يذكر أنه تمت تهيئة هذا النظام وعمل تعديلات مناسبة عليه، ليتماشى مع الأنظمة الوطنية الموجودة في الدولة حاليا، وسيكون السجل متاحا للجهات المعنية في الدولة بهدف تعزيز العمل الرقابي على الأنشطة والممارسات والمصادر المشعة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملف دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن جميع مسائل التعاون التقني والفني في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث تم تصميم ثلاثة مشاريع رئيسية، تختص بتعزيز البنية التحتية الرقابية لوزارة البلدية والبيئة لتنظيم العمل الرقابي الإشعاعي والنووي في دولة قطر، ومشروعين إضافيين هما استخدام التكنولوجيات النووية في تعزيز مجال الأمن الغذائي والمجال الطبي في دولة قطر. وقد أثنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التقدم الذي حققته دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية والبحثية، بصفتها الجهة الرقابية الوطنية لتنظيم تلك الاستخدامات، وأكد مسؤولو الوكالة وضباط الاتصال في دولة قطر على استمرار وتعزيز هذا التعاون المثمر. حضر الاجتماع المختصون بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة، ومختصون بالشؤون الزراعية والأبحاث.

أعربت دولة قطر عن امتنانها الكبير للجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة وباء كورونا (كوفيد - 19)، ومن ضمنها المبادرة التي قدمها المدير العام للوكالة لمساعدة الدول الأعضاء بالتقنيات المستمدة من المجال النووي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.. مؤكدة عزمها على مواصلة دعم الوكالة في جهودها في هذا المجال وفي بقية المجالات. وتناول سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في بيان ألقاه أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (عبر تقنية الاتصال عن بعد) الذي عقد في فيينا، القدرات النووية الإسرائيلية، وقال في هذا الصدد إن دولة قطر تأسف لأن جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط قد تم تعطيلها بسبب غياب الإرادة السياسية لبعض الأطراف ومنها أطراف كانت متبنية لقرار الشرق الأوسط ضمن حزمة قرارات مؤتمر مراجعة عام 1995. وأشار سعادته إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/74/75 ) بتاريخ 23 ديسمبر 2019 والذي أكد، من بين أمور أخرى، أن القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995 سيبقى ساريا الى أن تتحقق أهدافه وغاياته.. داعيا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل تنفيذ ذلك القرار تنفيذا كاملا. وأكد المندوب الدائم لدولة قطر، في ختام بيانه، أن التحديات الكثيرة التي تواجهها تعددية الأطراف وجهود نزع السلاح والسيطرة على التسلح في هذه الفترة الصعبة، تستدعي أن يكون الجميع على مستوى المسؤولية، بحيث يتمكن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المقبل من تجاوز العقبات التي رافقت اعمال مؤتمر المراجعة عام 2015.. محذراً من أن فشل المؤتمر المقبل في تحقيق نتائج ملموسة بخصوص إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل الأخرى ستكون إحدى نتائجه إضعاف الثقة بمصداقية معاهدة عدم الانتشار ونظام عدم الانتشار نفسه.

تعقد هنا حالياً اجتماعات مكثفة حول مشروع التعاون التقني الخاص بالطوارئ الاشعاعية والنووية، بين مسؤولين من وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية. تهدف هذه الاجتماعات، التي تستمر عدة أيام، إلى توسيع نطاق عمل مشروع التعاون التقني، بمشاركة الجهات المعنية بالدولة، حيث تم في هذا السياق تقديم عروض من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعريف بمجالات المساعدة التي تقدمها فيما يخص مجال الطوارئ الاشعاعية والنووية. وتم خلال الاجتماعات، وضع عدد من المقترحات والتوصيات من الجهات المشاركة لتعزيز القدرات الوطنية متضمنة توصيات فنية من خبراء الوكالة وإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية.

استأنفت إيران، اليوم، عملية إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن عملية إنتاج وجمع اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو بدأت بعد منتصف الليلة الماضية، بعد اكتمال عمليات ضخ الغاز للسلسلات وأجهزة الطرد المركزي، وبعد نقل مستودع يحوي 2000 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6) أمس الأربعاء، من منشأة أحمدي روشن في مدينة نطنز بمحافظة أصفهان، وسط البلاد، إلى منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، بمحافظة قم، وربط المستودع بخطوط التغذية والإنجاز الناجح لجميع العمليات التقنية ذات الصلة والتي تتضمن التفريغ النهائي والتحكم بأجهزة الطرد المركزي والحنفيات وفحص أنظمة السيطرة والتحكم والتشغيل الآلي وتدشين أقسام جمع وإكمال عمليات التحميل. وأضافت الوكالة، نقلا من الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية، أن جميع الإجراءات أنجزت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس الأول الثلاثاء أن بلاده ستبدأ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك بضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الخطوة، على غرار الخطوات الثلاث السابقة، يمكن التراجع عنها شرط أن يعود شركاء الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتهم. وبدأت إيران منذ مايو الماضي سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (5+1). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، وفرض عقوبات مالية ونفطية على إيران.