أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية /الجمعة/ أن كييف أبلغتها بعدم تضرر أي من المعدات الأساسية في محطة /زابوريجيا/ للطاقة النووية (وسط أوكرانيا) بعد القصف الروسي الذي استهدفها وأدى لاندلاع حريق فيها. وقالت الوكالة في تغريدة على /تويتر/ إن أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحريق الذي اندلع في موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم يؤثر على المعدات الأساسية،وأن طاقم المحطة يتخذ إجراءات لاحتواء الحريق وإخماده. وكانت المحطة الأكبر في أوروبا قد تعرضت في منتصف الليل لقصف روسي ما أدى لاندلاع حريق في أجزاء منها ما أثار مخاوف من ارتفاع نسب الاشعاع في محيطها. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مساء /الخميس/ مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للاطلاع على آخر المستجدات بشأن حريق محطة /زابوريجيا/. وذكر البيان أن بايدن انضم إلى زيلينسكي في حث روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في المنطقة والسماح لفرق الإطفاء والطوارئ بالوصول إلى الموقع. وأضاف أن بايدن اطلع أيضا على أحدث تطورات الوضع من وكيل وزارة الطاقة الأمريكية للأمن النووي.

أكد السيد رافايل ماريانو غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيطرة القوات الروسية على محطة الطاقة النووية الأوكرانية زاباروجيا، التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد، لافتا إلى أن دبلوماسيين روسيين في فيينا أبلغوه بهذه التطورات. وذكر غروسي، في تصريحات اليوم، أن روسيا أبلغت الوكالة بأن العاملين في المحطة يواصلون العمل لضمان التشغيل الآمن لها، مبينا أن مستويات الإشعاع طبيعية بالمنشأة. كما حذر من خطر وقوع حادث نووي خطير مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يوجد في هذا البلد 15 مفاعلا نوويا في أربع محطات للطاقة. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تأكيد السيد أنطوان هيراشتشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، سعي القوات الروسية للاستيلاء على محطة للطاقة النووية جنوبي بلاده، والتي تبعد نحو 350 كيلومترا غرب زاباروجيا، لافتا إلى أنه تمت مشاهدة عدة طائرات هليكوبتر تتجه نحوها. كما كانت كييف قد أبلغت، في وقت سابق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها لا تزال على اتصال بجميع المحطات النووية في أوكرانيا، وأنها تعمل بشكل طبيعي. تجدر الإشارة إلى أن وحدات عسكرية روسية استولت، خلال الأسبوع الماضي، على محطة الطاقة النووية المغلقة في تشيرنوبيل، وسط تأكيدات أوكرانية بارتفاع قراءات الإشعاعات بشكل طفيف في موقع الكارثة النووية التي وقعت عام 1986 بعد أن أثارت المركبات العسكرية التربة الملوثة بالإشعاع هناك.

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطر حقيقي للغاية من أن تتسبب الضربات الروسية ضد منشآت أوكرانية تحتوى على مواد مشعة في حدوث ضرر على صحة الإنسان والبيئة. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أن صاروخين روسيين- سقط أحدهما في منشأة للتخلص من النفايات النووية في كييف والآخر في منشأة مشابهة في شمال شرق مدينة خاركيف- تسببا في أضرار ولكن لم تكن هناك دلالات على حدوث تسرب مواد مشعة. وقال رافائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة هذان الحادثان يسلطان الضوء على الخطر الحقيقي للغاية من تعرض منشآت تحتوي على مواد مشعة لأضرار أثناء الصراع، مع تداعيات خطيرة محتملة على صحة الإنسان والبيئة. وأضاف مجددا، أناشد كل الأطراف بالامتناع عن أي عمل عسكري أو غيره يمكن أن يهدد سلامة وأمن هذه المنشآت. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت في وقت سابق عن قلقها من تطورات الوضع في أوكرانيا مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية وغيرها من المرافق ذات الصلة بالطاقة النووية. يذكر أن المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذ قرارا في عام 2009 ينص على أن أي هجوم مسلح أو تهديد ضد المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية يشكل انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة.

استقبل سعادة السيد روفائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وأعرب غروسي، خلال المقابلة، عن إشادته وامتنانه للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة قطر لتنفيذ برامج ومشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المختلفة، ومن بينها مساهماتها في تمويل تجديد مختبرات الوكالة في سايبرسدورف بضواحي فيينا. من جانبه، أكد المنصوري على الأهمية التي توليها دولة قطر للوكالة الدولية للطاقة الذرية نظراً لدورها المهم والمتميز في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ونقل التكنولوجيا ومنع الانتشار النووي.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جملة من مشاريع التعاون التقني بينها وبين دولة قطر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك للعام 2022 - 2023. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، أن هذه المشاريع تغطي مجالات سلامة الأغذية الذي سيتم تنفيذه مع وزارة الصحة العامة، وتقوية المقدرات الوطنية في التشخيص الإشعاعي للأمراض، مع مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب، وتقوية العمل الرقابي على التطبيقات الإشعاعية في المجال الطبي والصناعي والبيئي، ويتم تنفيذه عن طريق إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فضلا عن إنشاء معمل المعايرة الثانوي للأجهزة الإشعاعية، وهو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تحسين برامج الوقاية من الإشعاع في دولة قطر، وستنفذه كذلك الإدارة ذاتها. يشار إلى أن دولة قطر لديها حاليا 35 مشروع تعاون تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها 10 مشاريع وطنية و23 مشروعا إقليميا، ومشروعان على المستوى العالمي، يتم تنفيذها جميعا عبر أكثر من 10 مؤسسات وجهات مختلفة بالدولة، حسب الاختصاص، وتقوم إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بمتابعتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة المنفذة لها داخل دولة قطر. وتغطي هذه المشاريع مجالات الزراعة وتحسين الإنتاج الحيواني ومحاربة الأمراض، والطب وصحة الإنسان وتقوية الرقابة على الأنشطة الإشعاعية والمسح الإشعاعي البيئي ومقاومة تأثيرات التغيير المناخي وتنمية القدرات البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والمسح البيئي للبحار والتلوث البلاستيكي، والآثار وسلامة الأغذية والمياه الجوفية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اليوم، في ندوة الخبرات الدولية بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي نظمها عبر تقنية الاتصال المرئي، قسم التعاون التقني في آسيا والمحيط الهادئ بالوكالة الدولة للطاقة الذرية. ناقشت الندوة تنفيذ مشاريع التعاون التقني بين الوزارة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2022 و2023، وتحديث وتعزيز الإطار الوطني الجديد للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمشاركة مختلف الجهات المعنية في الدولة، وخبراء ومسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن التحضير لبدء دورة برنامج المساهمين للتنفيذ الفعال لبرامج التعاون التقني بين الوكالة والدول الأعضاء، علما أن الخبراء بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية يمتلكون في هذا السياق الفهم والمعرفة بالمتطلبات الأساسية لبدء مشروع التعاون التقني وتصميم الأطر النووية الوطنية الخاصة بمجالات الطب والصناعة والبحوث والثروة الزراعية والحيوانية والسلامة الإشعاعية وغيرها من مجالات الطاقة النووية. يذكر أن دولة قطر قد انتهت من تنفيذ جميع المشاريع التقنية مع الوكالة في الأعوام السابقة، وتضمنت مجالات الطوارئ الإشعاعية والنووية والسلامة الإشعاعية، لتعزيز الرقابة على التطبيقات الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى مشاريع تخدم القطاع الصحي والزراعي والحيواني، إضافة إلى الانتهاء من تصميم الإطار النووي الذي يشمل خطط الدولة للسنوات الخمس القادمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذي يتوقع اعتماده وتوقيعه بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة النووية في غضون الأشهر القادمة.

أكدت دولة قطر، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكل عنصرا حاسما في النظام الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ذلك إسهاماتها في إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وأعربت عن تطلعها لإحراز تقدم إزاء تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط من أجل تسهيل والإسراع بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، خلال اجتماعات الدورة (65) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حاليا. وقال المنصوري الذي يرأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، إن دولة قطر تدعو المدير العام للوكالة إلى تفعيل المشاورات مع دول المنطقة من أجل تيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة، وإلى تضافر الجهود الدولية من أجل التقدم نحو الحظر الشامل للأسلحة النووية وتحقيق نزع السلاح التام والشامل، كما نطالب جميع الأطراف الأخرى، لاسيما تلك التي تتحمل مسؤولية خاصة بشأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن تقدم كل مساعدة ممكنة الى المدير العام بهذا الخصوص لتيسير مهمته. وأشار سعادته إلى الدور المركزي للوكالة الذرية في الحفاظ على الأمن والأمان النووي وضمان عدم تحويل المواد النووية لغير الاستخدامات السلمية. وأبلغ المنصوري الدول الأعضاء في الوكالة بانضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمان النووي، حيث دخل انضمامها حيز النفاذ في مارس الماضي، وأعرب عن تطلع دولة قطر للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الاستعراضي التاسع للاتفاقية في مارس 2023 والعمل مع بقية أطراف الاتفاقية نحو تعزيز معايير وإرشادات الأمان النووي. وتناول المنصوري في كلمته التحديات الناشئة عن جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، مشيدا باستجابة الوكالة وتقديمها الخدمات لمواجهة هذه التحديات في العديد من الدول، ولاسيما في بناء القدرات للكشف عن العوامل المسببة للأمراض الفيروسية وتبنيها مشروع العمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر /زودياك/. واستعرض سعادته جوانب من مسيرة التعاون الثنائي الناجحة بين دولة قطر والوكالة، وقال إن ذلك تمثل في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية في العديد من مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتي تشمل الطب والزراعة وتعزيز البنية التحتية للجهة الرقابية المعنية بالتحكم الرقابي، بالإضافة الى تعزيز القدرات البشرية والفنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية. وأعرب المنصوري عن امتنان دولة قطر لمساهمة الوكالة في توفير الدعم الأمني النووي لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وتركيب بوابات الكشف الإشعاعي في جميع المنافذ الحدودية استعدادا لإقامة هذه البطولة العالمية. مؤكدا تطلع دولة قطر إلى تعاون مستقبلي أوثق وأوسع مع الوكالة بعد أن شرعت الدولة في تنفيذ برامج طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اجتمعت اليوم اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 برئاسة مندوب الاتحاد الاوروبي انريك مورا لبحث عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. وعقد الاجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة 4+1 عن بعد. ومن جانبه، قال ميخائيل أوليانوف السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح. وذكرت مصادر إيرانية أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد الاجتماع المقبل في فيينا يوم الثلاثاء المقبل.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات البيئية ، في ندوة دولية عقدها مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية،حول تقييم المخاطر ضمن سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة من أجل حماية الناس والبيئة وفقًا للمتطلبات العامة لمعاينة الأمان الجزء رقم 7 - للبند رقم 4 من البروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمي. وتناولت الندوة ، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أساسيات الأمان ومتطلباته وأدلته، والتأهب للطوارئ وتقارير التقييم الإشعاعي والأمان النووي والتقارير التقنية والوثائق التقنية، وسلسة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعايير السلامة بقصد حماية الصحة والتقليل من الأخطار على الأرواح والممتلكات، وخدمات الأمان التي تقدمها الوكالة كالتصاميم وتحديد المواقع والأمان الهندسي والتشغيلي . كما ركزت الندوة ، على التنظيم الحكومي والمسائل الرقابية، وتنظيم الأمان اعتمادا على معايير الوكالة لاستخدامها في اللوائح الوطنية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالإشعاعات المؤينة والسيطرة عليها، وتحديد الأخطار التي تخص كل موقع، وتقييم الأخطار الخارجية الطبيعية وذات المنشأ البشري، وتقييم المواقع لأغراض إقامة منشآت نووية متعددة، وتغير الأخطار وخصائص المواقع بمرور الوقت، والرصد والاستعراض الدوري للمواقع.

حصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نظام إدارة الهيئات الرقابية وسجلات المصادر المشعة المسمى بنظام الرايس. و الرايس هو نظام معلومات للهيئات الرقابية طورته الوكالة لمساعدة الدول الأعضاء على إدارة برامجها الخاصة بالتحكم الرقابي وفقا لمعايير وأدلة الأمان الصادرة عن الوكالة. ويقوم فريق فني مختص بقسم الوقاية من الإشعاع بالإدارة، حاليا بالتدقيق على جميع بيانات المصادر المشعة والشركات ومركبات النقل والعاملين والأنشطة وإدخالها في النظام ليتم إنشاء القواعد الأساسية لسجل المصادر المشعة في الدولة، وتقارير التفتيش، ومعلومات عن الجهة الرقابية في الدولة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة. يذكر أنه تمت تهيئة هذا النظام وعمل تعديلات مناسبة عليه، ليتماشى مع الأنظمة الوطنية الموجودة في الدولة حاليا، وسيكون السجل متاحا للجهات المعنية في الدولة بهدف تعزيز العمل الرقابي على الأنشطة والممارسات والمصادر المشعة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملف دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن جميع مسائل التعاون التقني والفني في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث تم تصميم ثلاثة مشاريع رئيسية، تختص بتعزيز البنية التحتية الرقابية لوزارة البلدية والبيئة لتنظيم العمل الرقابي الإشعاعي والنووي في دولة قطر، ومشروعين إضافيين هما استخدام التكنولوجيات النووية في تعزيز مجال الأمن الغذائي والمجال الطبي في دولة قطر. وقد أثنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التقدم الذي حققته دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية والبحثية، بصفتها الجهة الرقابية الوطنية لتنظيم تلك الاستخدامات، وأكد مسؤولو الوكالة وضباط الاتصال في دولة قطر على استمرار وتعزيز هذا التعاون المثمر. حضر الاجتماع المختصون بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة، ومختصون بالشؤون الزراعية والأبحاث.

أعربت دولة قطر عن امتنانها الكبير للجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة وباء كورونا (كوفيد - 19)، ومن ضمنها المبادرة التي قدمها المدير العام للوكالة لمساعدة الدول الأعضاء بالتقنيات المستمدة من المجال النووي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.. مؤكدة عزمها على مواصلة دعم الوكالة في جهودها في هذا المجال وفي بقية المجالات. وتناول سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في بيان ألقاه أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (عبر تقنية الاتصال عن بعد) الذي عقد في فيينا، القدرات النووية الإسرائيلية، وقال في هذا الصدد إن دولة قطر تأسف لأن جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط قد تم تعطيلها بسبب غياب الإرادة السياسية لبعض الأطراف ومنها أطراف كانت متبنية لقرار الشرق الأوسط ضمن حزمة قرارات مؤتمر مراجعة عام 1995. وأشار سعادته إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/74/75 ) بتاريخ 23 ديسمبر 2019 والذي أكد، من بين أمور أخرى، أن القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995 سيبقى ساريا الى أن تتحقق أهدافه وغاياته.. داعيا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل تنفيذ ذلك القرار تنفيذا كاملا. وأكد المندوب الدائم لدولة قطر، في ختام بيانه، أن التحديات الكثيرة التي تواجهها تعددية الأطراف وجهود نزع السلاح والسيطرة على التسلح في هذه الفترة الصعبة، تستدعي أن يكون الجميع على مستوى المسؤولية، بحيث يتمكن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المقبل من تجاوز العقبات التي رافقت اعمال مؤتمر المراجعة عام 2015.. محذراً من أن فشل المؤتمر المقبل في تحقيق نتائج ملموسة بخصوص إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل الأخرى ستكون إحدى نتائجه إضعاف الثقة بمصداقية معاهدة عدم الانتشار ونظام عدم الانتشار نفسه.

تعقد هنا حالياً اجتماعات مكثفة حول مشروع التعاون التقني الخاص بالطوارئ الاشعاعية والنووية، بين مسؤولين من وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية. تهدف هذه الاجتماعات، التي تستمر عدة أيام، إلى توسيع نطاق عمل مشروع التعاون التقني، بمشاركة الجهات المعنية بالدولة، حيث تم في هذا السياق تقديم عروض من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعريف بمجالات المساعدة التي تقدمها فيما يخص مجال الطوارئ الاشعاعية والنووية. وتم خلال الاجتماعات، وضع عدد من المقترحات والتوصيات من الجهات المشاركة لتعزيز القدرات الوطنية متضمنة توصيات فنية من خبراء الوكالة وإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية.

استأنفت إيران، اليوم، عملية إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن عملية إنتاج وجمع اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو بدأت بعد منتصف الليلة الماضية، بعد اكتمال عمليات ضخ الغاز للسلسلات وأجهزة الطرد المركزي، وبعد نقل مستودع يحوي 2000 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6) أمس الأربعاء، من منشأة أحمدي روشن في مدينة نطنز بمحافظة أصفهان، وسط البلاد، إلى منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، بمحافظة قم، وربط المستودع بخطوط التغذية والإنجاز الناجح لجميع العمليات التقنية ذات الصلة والتي تتضمن التفريغ النهائي والتحكم بأجهزة الطرد المركزي والحنفيات وفحص أنظمة السيطرة والتحكم والتشغيل الآلي وتدشين أقسام جمع وإكمال عمليات التحميل. وأضافت الوكالة، نقلا من الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية، أن جميع الإجراءات أنجزت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس الأول الثلاثاء أن بلاده ستبدأ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك بضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الخطوة، على غرار الخطوات الثلاث السابقة، يمكن التراجع عنها شرط أن يعود شركاء الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتهم. وبدأت إيران منذ مايو الماضي سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (5+1). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، وفرض عقوبات مالية ونفطية على إيران.

قالت مرشحة سلوفاكيا لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ما زال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وبقية الموقعين عليه لكن يتعين على طهران العودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها مقابل التعامل معها ببعض النوايا الحسنة بدلا من العقوبات. وقالت مارتا زياكوفا المرشحة لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة «الأطراف المتبقية... وتضم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والتي ما زالت ملتزمة بالاتفاق يمكنها إيجاد سبيل لمساعدة إيران في هذا الموقف الصعب (لإظهار) أن الاتفاقات يجب أن تحترم». وأضافت «إيران لم تحصل حتى الآن على الكثير كي تلتزم بجانبها من الاتفاق لكن يتعين أن تعود للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق». وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وأعاد فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق. وقالت زياكوفا في مقابلة «كان من المؤسف جدا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق دون أي مفاوضات، لكن كان من المؤسف كذلك أن تبدأ إيران في انتهاك التزاماتها النووية. لذلك نجد أنفسنا الآن وسط دائرة مفرغة يتطلب كسرها بحل سياسي «. وتوفي يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو تموز. ويأمل مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة اختيار خلف له هذا الشهر. وفي السياق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية،أمس، أن إيران اتّخذت «خطوة في الاتجاه الصحيح» في ما يتعلّق بالإجابة عن الأسئلة المرتبطة ببرنامجها النووي لكنها حذّرت من أنه لم يتم بعد «التعامل بالكامل» مع هذه المسائل. ولم تعط الوكالة تفاصيل بشأن ماهية المواضيع المرتبطة بالأسئلة لكنها أشارت إلى أنها تناقش مسائل «جوهرية» وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إنه كان هناك «تعاون» من قبل إيران خلال الأسابيع العدّة الماضية في ما يتعلّق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة. وأضاف «لا يعني التعاون أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح». وأفاد فيروتا أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل .

وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعاون إيران خلال الأسابيع الماضية في ما يتعلق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال السيد كورنيل فيروتا المدير العام بالنيابة للوكالة في تصريح بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم، إن الـتعاون المشار إليه لا يعني أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل. وأوضح أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة. ولم يحدد المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية، ماهية المواضيع المرتبطة بأسئلة الوكالة، لكنه أشار إلى أنها تناقش مسائل جوهرية مع الإيرانيين. وفيما بدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرة في الكشف بالتحديد عن تفاصيل هذه المسائل العالقة، أشارت مصادر في فيينا إلى أن الوكالة كانت تنتظر الحصول على معلومات من الإيرانيين بشأن العينات التي أخذت في وقت سابق هذا العام من مستودع قرب العاصمة، طهران. يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته. وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات حتى الآن في إطار تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر الماضي، عندما رفعت القيود عن أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي. لكن أملا في نزع فتيل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، لاح مؤخرا مع كشف تفاصيل عن مساع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدفع نظيره الأمريكي دونالد ترامب للاتصال بالرئيس الإيراني حسن روحاني، الأمر الذي يبدو أنه سرعان ما تلاشى مع إعلان روحاني أمس الأول، أن طهران وافقت على المشروع الفرنسي لحل الأزمة، شرط تقديم ضمانات بهذا الشأن، لكن واشنطن أفشلته. ويقضي المقترح الفرنسي بتعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لإيران، تصل قيمته إلى 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري، وتقوم إيران في مقابل ذلك بوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي، وتعود للالتزام الكامل به، وتقدم ضمانات بشأن أمن الخليج العربي ومضيق هرمز.

أكدت دولة قطر أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة النووية، من قبل الدولة التي تنشئ على أراضيها المنشآت النووية وحسب خطة عمل الوكالة المعتمدة في هذا الشأن، وأن تتخذ التدابير لوضع خطط طوارئ لمواجهة أي حادث نووي محتمل وضمان تنفيذ تدابير الوقاية للعاملين في المنشأة والسكان المدنيين والحفاظ على البيئة، وبما يضمن تطوير تقنيات الاستخدام الآمن للطاقة النووية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا رئيس وفد الدولة خلال اجتماعات الدورة (63) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حالياً. وأكد سعادته على تقدير ودعم دولة قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها المتميز والمتنامي في تسخير التقنيات النووية الآمنة والحديثة في المجالات السلمية كافة لخدمة الإنسانية، من خلال توفير بيئة أفضل في مجالات الطاقة والعلاج ومكافحة الأمراض وتوفير الغذاء والماء. كما أثنى على حرص الوكالة الدولية على الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في ظل أنظمة الأمن والأمان النووي ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من هذه الطاقة، وبما يساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إلى اهتمام دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من برامج التعاون التقني التي تنفذها، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية من خلال تطوير البنية التحتية للدولة وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وإصدار التشريعات الوطنية في المجال النووي. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى توسيع التعاون والشراكة مع الوكالة في المشاريع التقنية المختلفة، خاصة بعد أن أصدرت دولة قطر القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، والذي يجري به العمل حالياً بغية إعداد القرار التنفيذي الخاص بالقانون. ولفت سعادته إلى القلق الذي يساور العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بشأن سلامة وأمن المفاعلات التي تقع ضمن المنطقة، والخشية من أية آثار محتملة من هذه المفاعلات ناجمة عن كوارث طبيعية أو نتيجة خطأ بشري أو عمل إرهابي. كما أكد على مسؤولية الدولة المشغلة للمفاعلات النووية بموجب الاتفاقيات الدولية في التعاون والتشاور مع الدول الواقعة في المناطق المجاورة للمنشأة النووية بقدر ترجيح احتمال تأثر تلك الأطراف بالمنشأة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتقييم الآثار المحتملة. واستعرض سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وقال إن دولة قطر تأسف لتعطل هذه الجهود بسبب غياب الإرادة السياسية للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار عام 1995 بشأن إنشاء المنطقة، رغم أن هذا القرار كان عاملا أساسيا في التوصل إلى توافق على صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وأضاف سعادته: إن التقاعس في تنفيذ ذلك القرار الذي يمثل التزاما على كل الدول الأطراف في المعاهدة وخاصة على الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي تبنت القرار، قد أدى إلى تآكل مصداقية المعاهدة بل ونظام منع الانتشار برمته. وشدد على أن المجتمع الدولي اليوم وفي ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة في أشد الحاجة لإعادة التحرك لتنفيذ هذا القرار ولإنشاء المنطقة الخالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، باعتبارها خطوة ضرورية نحو تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة.. منوها إلى أن دولة قطر تؤمن بأن إنشاء هذه المنطقة يمثل مقاربة إقليمية شاملة لمعالجة إشكالية الانتشار النووي لأن أسلوب التعامل مع كل دولة على حدة قد ثبت أنه يتسم بالانتقائية والتمييز في التعامل من دولة إلى أخرى ويسبب خللا في موازين القوى الاقليمية. وخلص سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في ختام كلمة دولة قطر، إلى التأكيد على استعداد قطر للتعاون التام مع الوكالة نظراً لإدراكها أهمية الدور الذي تلعبه في منظومة السلم والأمن الدوليين.

تسلم سعادة السيد كورنيل فروتا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنابة أوراق اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوباً دائماً لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشاد المدير العام للوكالة بالإنابة بالتعاون القائم بين دولة قطر والوكالة، خاصة دعم دولة قطر المستمر لبرامج ومشاريع الوكالة المختلفة بما يعزز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في العالم. من جانبه، أكد سعادة السفير على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منع الانتشار النووي وتطوير التقنيات النووية وإيصالها إلى الدول الأعضاء، كما أثنى على المساعدات الفنية التي تقدمها الوكالة الذرية للمؤسسات القطرية.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستبدأ بعد غد الجمعة الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الست الكبرى. جاء ذلك في تصريح للرئيس الإيراني في ختام اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في البلاد، أوردته وكالة أنباء إرنا الرسمية اليوم. وأضاف روحاني أن إجراءات طهران ستكون في إطار ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالطبع هنالك مهلة 60 يوما أخرى قادمة أمام أوروبا، فمتى ما نفذت التزاماتها سنعود نحن أيضا إلى التزامات الاتفاق النووي. ودعا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى المبادرة إلى تنفيذ كل ما تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية. وكان روحاني أعلن في وقت سابق اليوم، أن المحادثات بين طهران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي تمضي إلى الأمام.. ولكنه أضاف أنه على الرغم من حل الجزء المهم من الاختلافات في الحوار مع أوروبا لكننا لم نصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، وفي هذا الإطار فإن إيران ستنفذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتفاصيل هذه الخطوة ستعلن اليوم أو غدا وسيجري العمل بموجبها. واعتبر الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات عادية ظاهريا، لكنه أكد أنها في محتواها تكتسب أهمية كبيرة وستكون أهم خطوة تتخذها إيران في هذا الصدد، وستكون لها نتائج استثنائية، وستزيد من سرعة عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتفعيل نشاطاتها بصورة أكبر. وأعلنت إيران في مايو الماضي عن البدء في اتخاذ خطوات لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في مايو 2018.

أكدت دولة قطر على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير التقنيات النووية وإيصالها إلى الدول الأعضاء من خلال برنامج التعاون التقني، كما أثنت على التعاون الجيد الذي تقدمه الوكالة للمؤسسات القطرية في هذا المجال. وجاء هذا التأكيد في بيان ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة المعقودة في فيينا حالياً. وأشارت دولة قطر في بيانها، إلى زيادة أهمية ومسؤوليات برنامج التعاون التقني في السنوات الأخيرة، كونه أصبح أحد العناصر الرئيسية لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك عبر نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية بهدف تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها. وأعربت دولة قطر عن ارتياحها الكبير للتعاون الذي تقدمه الوكالة إلى المؤسسات القطرية، والذي أثمر تنفيذ عدد من المشاريع في مجالات الصحة البشرية والزراعة، فضلاً عن استفادة العديد من الخبراء والفنيين القطريين من برامج التدريب الذي تقدمه الوكالة في مجال العلوم النووية المختلفة. وأكدت دولة قطر مجدداً، حرصها على دعم برنامج التعاون التقني للوكالة من خلال دفع مساهماتها المالية الكاملة في ميزانية هذا البرنامج، وفي تمويل تحديث مختبرات الوكالة في /سايبرسدورف/، نظراً لدورها الرائد في تدريب كوادر الدول الأعضاء في مجالات الأمن الغذائي وإدارة موارد المياه والصحة البشرية والنشاط الإشعاعي والبيئي والثروة الحيوانية، وعزمها على مواصلة دفع مساهماتها المقررة بانتظام.