أكدت دولة قطر أن المجتمع الدولي يعول على التنمية المستدامة، ليس بسبب مردوداتها في مجال تحقيق رفاهية الإنسان وحماية البيئة فحسب، بل لأنها أصبحت العنصر الأساسي لعودة الاستقرار للمجتمعات وحفظ السلم والأمن الدوليين. وأشادت دولة قطر، في بيان ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حاليا، بدعم الوكالة ومديرها العام لأنشطة البحوث والتطوير العلمية في الجامعات ومراكز البحوث القطرية، في ظل تبني دولة قطر خيار الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة في المستقبل. ودعت دولة قطر، في بيانها، إلى إيلاء اهتمام أكبر لتطبيقات الطاقة النووية التنموية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، وتسهيل حصول الدول النامية على التقنيات والتطبيقات النووية.. مؤكدة على الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا السياق. وقد أشار سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني إلى تقدير دولة قطر للجهود التي تبذلها الوكالة لتحديث مختبرات التطبيقات النووية التابع لها في "سايبرس دورف".. منوها بمساهمة دولة قطر بمبلغ 300 ألف يورو لتحديث تلك المختبرات التي أشار إليها المدير العام للوكالة في تقريره الذي عرضه على مجلس المحافظين.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية كثفت جهودها لإنتاج أجزاء لمفاعل نووي جديد تقوم ببنائه في الوقت الذي تواصل فيه العمل في المفاعل الرئيسي الموجود الذي يوفر الوقود لقنابلها الذرية. وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين وعشرات من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي متحدية القوى الدولية ومثيرة مخاوف من نشوب صراع في شبه الجزيرة الكورية المدججة بالسلاح. وأسفرت تجربة صاروخية الشهر الماضي عن وضع الولايات المتحدة في مرمى نيران الصواريخ الكورية، وقالت بيونجيانج في وقت لاحق إن لديها خطة لإطلاق صواريخ صوب جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي تهديدات سيواجه "بنار وغضب". ولم يتضح ما إذا كان بوسع بيونجيانج تصغير قنبلة نووية بما يكفي لوضعها على رأس صاروخ من هذا القبيل، ومن المعتقد على نطاق واسع أنها لا تستطيع حتى الآن وقاية مثل هذا الرأس الحربي من الحرارة المتولدة عندما يعود صاروخ لدخول الغلاف الجوي للأرض. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير لمؤتمرها العام السنوي إن جهود بيونجيانج لإنتاج مواد لازمة للقنابل النووية مستمرة، ولا تستطيع الوكالة دخول كوريا الشمالية وتراقب أنشطتها بشكل أساسي من خلال صور الأقمار الصناعية. وقال تقرير الوكالة الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمؤتمر العام "هناك ما يشير في منطقة بناء مفاعل المياه الخفيفة إلى زيادة في الأنشطة تتوافق مع صنع مكونات معينة للمفاعل، "الوكالة لم ترصد علامات على تسليم أو إدخال مكونات رئيسية إلى المبنى الذي يضم المفاعل". ومن المتوقع أن يكون المفاعل الجديد أكبر من المفاعل التجريبي الحالي في يونجبيون. لكن الوكالة قالت إنه لم تظهر علامات في العام الماضي على أن كوريا الشمالية استخدمت المختبر الواقع قرب مفاعلها الرئيسي، حيث تنتج عادة البلوتونيوم من قضبان الوقود المستنفد. ويبدو أن هذا يتناقض مع تقرير أصدره معهد بحثي أمريكي في الآونة الأخيرة وقال إن المختبر كان يعمل بشكل متقطع. وأضافت الوكالة أنه كانت هناك علامات على أن المفاعل التجريبياستمر في العمل، وقال تقريرها السابق إن هذا المفاعل أعيد تزويده بالوقود في 2015 وإن قضبان الوقود تلك سيتم التخلص منها على الأرجح بعد عامين. وأكد تقرير اليوم هذا التكهن قائلا إن من المتوقع استمرار دائرة الوقود تلك حتى أواخر 2017. وعلى الرغم من عدم معرفة الكثير عن جهود كوريا الشمالية لإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، وهو مادة أخرى يمكن أن تزود المفاعلات النووية بالوقود أشار التقرير إلى أن تلك الأنشطة استمرت في يونجبيون. وقال التقرير "هناك إشارات تتوافق مع استخدام منشأة التخصيب بالطرد المركزي الموجودة داخل المحطة، جرت عمليات تشييد مبنى يجاور منشأة التخصيب بالطرد المركزي المذكورة".

تشارك دولة قطر في المؤتمر الدولي المعني ببرنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون التقني المنعقد حالياً في فيينا للبحث في جهود تطوير الشراكات من أجل تعزيز تنفيذ هذا البرنامج، باعتباره الآلية الرئيسية التي تقوم الوكالة من خلالها بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء. يمثل دولة قطر في المؤتمر المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسيدة عائشة أحمد الباكر، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وضابط الاتصال الوطني المساعد. يهدف برنامج التعاون التقني إلى تعزيز الأثر الاقتصادي الاجتماعي الملموس في المجالات التي يتمتع فيها التطبيق السلمي للتكنولوجيا النووية، بما في ذلك صحة الإنسان والغذاء والزراعة والمياه والبيئة والتطبيقات الصناعية والطاقة، علما أن البرنامج جرى تصميمه ليلبي الاحتياجات المحددة للدول الأعضاء، بما فيها تلك الأقل نموا، وليستجيب للاحتياجات والأولويات الناشئة للدول الأعضاء من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا النووية وتقاسم المعارف فيما بينها. ويسھم البرنامج بصورة مباشرة من حيث التكلفة في تحقيق الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة في كل بلد وتعزيز الاستدامة والاعتماد على الذات، والاضطلاع بدور استراتيجي هام في تلبية الاحتياجات الإنمائية المتعددة القطاعات والمتشابكة للدول الأعضاء من خلال تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية. ويوفر المؤتمر، فرصة مثالية لتقييم ما تم تحقيقه من خلال برنامج التعاون التقني وإظهار الكيفية التي يمكن بها للبرنامج أن يسهم على أفضل وجه في تطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول الأعضاء. كما يسلط الضوء على إنجازات برنامج التعاون التقني في دعم الدول الأعضاء على مدى العقود الستة الماضية في الوفاء بأولوياتها الإنمائية من خلال التطبيق السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية، ورفع مستوى الوعي بدور برنامج التعاون الفني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيقها وتعزيز الشراکات مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والجهات المانحة غير التقليدية والقطاع الخاص من أجل تعزيز تنفيذ برامج التعاون التقني واستكشاف نھج مبتكر لمواصلة تحسين وتأثير واستدامة برنامج التعاون الفني. جدير بالذكر أن عام 2017 يصادف الذكرى الستين لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ذعر عالمي على كافة الأصعدة من التصعيدات الكورية الشمالية فيما يتعلق بملف التسلح، حيث أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بأن منشأة تخصيب اليورانيوم الكورية الشمالية ازداد حجمها مرتين خلال السنوات القليلة الماضية، مع تنامي الشعور بالقلق لدى الولايات المتحدة خصوصاً إزاء برنامج التسلح الكوري الشمالي. وقال يوكيا أمانو في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الإثنين، إن "الوضع سيء جداً، لقد دخل مرحلة جديدة" مضيفًا: "كل المؤشرات تشير إلى أن كوريا الشمالية تحقق تقدما، مثلما أعلنوا". وازداد القلق إزاء طموحات كوريا الشمالية العسكرية بعد سلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ والتجارب النووية السنة الماضية، وفي وقت سابق من هذا الشهر أطلقت أربعة صواريخ في إطار ما قالت إنه تدريب على مهاجمة القواعد الأميركية في اليابان. ولطالما رغبت بيونج يانج في صنع صاروخ يمكن تزويده بشحنة نووية وقادر على بلوغ الولايات المتحدة وقد أجرت تجربة خلال نهاية الأسبوع على محرك قوي للصواريخ بمناسبة جولة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الآسيوية. وقال أمانو إن بيونج يانج وسعت بسرعة منشآت تخصيب اليورانيوم وإنتاج البلوتونيوم خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن شكوكه في إمكانية الحل الدبلوماسي. وخلال زيارته لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، قال تيلرسون إن واشنطن ستتخلى عن سياسة "الصبر الإستراتيجي" التي أخفقت وحذر من أن الحل العسكري أمر وارد. وسجل ذلك تبايناً كبيراً مع إصرار الصين على الحل الدبلوماسي مع جارتها التي تحظى بحمايتها. وفي يناير، قالت كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية لديها ما يكفي من البلوتونيوم لصنع 10 قنابل نووية والقدرة على إنتاج الأسلحة باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب. وعززت كوريا الشمالية إنتاج البلوتونيوم عبر إعادة تشغيل محطة يونجبيون النووية.

شاركت دولة قطر في إجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته ربع السنوية الأولى، التي عقدت خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري. وترأس وفد دولة قطر في الإجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا وممثلها الدائم لدى الوكالة، وضم كلاً من سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، وسعادة العميد "جو" حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتي تضمنت مسائل تخص الأمان النووي والتكنولوجيا النووية والتحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بملفها النووي لدى الوكالة وتنفيذ الضمانات في كل من كوريا الشمالية وسوريا وكذلك إنشاء مصرف الوكالة لليورانيوم ضعيف الإثراء. وأقر المجلس إعادة انتخاب مدير عام الوكالة الحالي السيد يوكيا أمانو، بالإجماع، لفترة ثالثة تبدأ اعتبارا من 1 ديسمبر 2017 ولغاية 30 نوفمبر 2021. وألقى سعادة سفير قطر بيان الدولة حول انتخاب مدير عام الوكالة، وقدم التهنئة للسيد أمانو على إعادة انتخابه لمنصب مدير عام الوكالة وشكره على إدارته الحكيمة والنزيهة للوكالة وأكد تقديم الدعم له لتحقيق الأهداف النبيلة للوكالة.

أيد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، استمرار المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في المنصب لفترة ثالثة، بعدما لم ينازعه أحد على المنصب. ويقود الدبلوماسي الياباني أمانو "69 عاما" الوكالة منذ العام 2009 وهي سنوات شهدت جهودا أفضت إلى الاتفاق النووي لإيران مع القوى الكبرى في 2015 وكارثة محطة فوكوشيما دايتشي النووية في 2011. وقال دبلوماسيون إن قرار مجلس المحافظين، الذي يضم 35 بلدا بإعادة تعيين أمانو اتخذ دون تصويت وهو ما يعني غياب المعارضة من أي بلد. ولا يزال يتعين تأكيد القرار خلال اجتماع لجميع الدول أعضاء الوكالة في سبتمبر أيلول وهو إجراء ينظر إليه عموما على أنه شكلي. وقالت البعثة ألأمريكية لدى الأمم المتحدة في فيينا على تويتر، بينما كان الاجتماع المغلق لا يزال قائما "تهانينا للمدير العام أمانو على إعادة تعيينه. تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة التعاون والدعم له في تنفيذ التفويض المنوط به". ونظرا لدعم معظم الدول لأمانو قبل فترة طويلة من الاجتماع كان السؤال الوحيد تقريبا الذي لا يزال مفتوحا يدور حول موقف الولايات المتحدة نظرا لأنها لم تعلن رأيها. وعندما انتُخب أمانو أول مرة في 2009 نال دعم القوى الغربية الباحثة عن خليفة أكثر لينا لمحمد البرادعي الذي دخل في مناوشات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن إيران واتهمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بالتساهل أكثر من اللازم مع إيران. وحصل البرادعي بالاشتراك مع الوكالة الدولية على جائزة نوبل للسلام في 2005 بعد عامين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

بدأت هنا اليوم فعاليات الإجتماع الخاص بمراجعة وتحديث الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي بدولة قطر، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر لمدة ثلاثة أيام . وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض وتحديث الخطة المتكاملة للأمن النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتعاون وتضافر جهود جهات الدولة ذات العلاقة، بهدف تعزيز بنيته التحتية وتحديد احتياجاتها الفعلية لمواجهة جميع التحديات في هذا المجال، مثل حماية المصادر المشعة بالدولة وإبقائها تحت سيطرة الجهة الرقابية وبناء الكوادر الوطنية وتدريبها في مجال التأهب والتصدي للحوادث النووية ذات الصلة . وبين السادة في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع أن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتقها طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، وأنه على الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي بالدولة وبالتالي تعزيز أطر التعاون الدولي، من منطلق حرص قطر على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ولفت إلى أن الاجتماع يأتي كخطوة هامّة على طريق بناء تكامل بين جهات الدولة ذات العلاقة في مواجهة الأخطار سواء كانت واقعية أم مفترضة في مجال الأمن النووي الأمر الذي يتعين معه على هذه الجهات تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة. من ناحيتها استعرضت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية دور الإدارة المتمثل في مجموعة من المتطلبات الأساسية والضوابط التي تحكم الممارسات المرتبطة بأمن المصادر المشعة والعاملين عليها وتنظم تداولها في جميع مراحلها منذ دخولها الدولة ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها، بغرض حماية الإنسان والبيئة من الأضرار المسببة لها دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها . وأوضحت أن الاجتماع هو الثاني بشأن متابعة الخطة الوطنية للأمن النووي بعد الأول عام 2013 ، يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي والحماية المادية للمواد والمرافق النووية والإشعاعية، وأمن وحماية المواد النووية والمشعة أثناء الاستخدام والنقل، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال تدريب الكوادر وتأهيلها في هذا المجال. وذكرت أنه بالتعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولي للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، تم إنشاء بنية تحتية فعالة للأمن والأمان الإشعاعي في الدولة، منها وضع الأطر التشريعية والرقابية وإنشاء منظومة متكاملة لشبكات الرصد الإشعاعي، وكذلك تعزيز الرقابة على الحدود عن طريق أجهزة البوابات الحدودية لتعزيز قدرات الدولة في الكشف الإشعاعي وإنشاء مختبر إشعاعي متكامل لتحليل العينات وأخذ القياسات الإِشعاعية لدعم الإدارة في تعزيز قدراتها في مجال الأمن النووي وخصوصا في مجال الكشف.

شارك طالبان من جامعة جورجتاون في قطر هما عبد الله الكواري وحصة الدوسري في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقد انضما إلى وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر، مما سمح لهما بمتابعة المفاوضات عن قرب والانخراط في المناقشات بشكل مباشر.من المعروف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منتدى دولي للتعاون تضم في عضويتها 168 دولة ومنظمة،وتعمل من أجل ضمان استخدام آمن وسلمي لتقنيات الطاقة النووية. وقد شارك طلاب جامعة جورجتاون في المؤتمر بناءً على دعوة تلقياها من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وهي لجنة دائمة تابعة لوزارة الدفاع القطرية.يعقد هذا المؤتمر سنوياًبمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث يلتقي فيه كبار المسؤولين وممثلو الحكومات من الدول الأعضاء لمناقشة وإقرار مشاريع قرارات من شأنها توجيه دفة أنشطة الوكالة خلال العام المقبل. وقد حضر الطالبان الكواري والدوسري مراسم افتتاح الجمعية العامة، والمناقشات التي أعقبتها، كما ساهما في دعوة الأعضاء الآخرين لانتخاب دولة قطر لعضوية مجلس المحافظين الذي يضم 35 عضوا ينتخبون كل عامين. وقد أعربت الطالبة حصة الدوسري عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها للانخراط في مثل هذه البيئة السياسية، ومتابعة عمليات اتخاذ القرارات عن قرب ضمن إحدى أهم ساحات العمل الدولي قائلة: "خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية قمت بعدة أدوار تركزت كلها حول تمثيل دولة قطر في هذا المؤتمر الهام، واتسع نطاق الدور الذي توليته ليتضمن إجراء أبحاث وكتابة تقارير عن مواقف الدول الأخرى الممثلة. وأثناء وجودهما في فيينا، تسلم الطالبان شهادات تقديرلمشاركتهما في المؤتمر من طرف سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا.

التقى سعادة السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سعادة السيد علي خلفان المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز آفاق التعاون ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

فازت دولة قطر بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2016 - 2018 في الانتخابات التي أجراها المؤتمر العام الستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم. وجرى التنافس على مقعدين مخصصين لمجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وكانت الدول المتنافسة هي قطر والإمارات العربية المتحدة والعراق ، حيث فازت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بالمقعدين وبفارق كبير في عدد الأصوات بينهما وبين العراق. جدير بالذكر أن هذا الفوز هو الثاني لدولة قطر بعضوية مجلس المحافظين ،حيث كانت قد شغلت عضوية المجلس في الفترة 2013 وحتى 2015.

أكدت دولة قطر ضرورة نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام أعمال الدورة الـ (60) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة حاليا في فيينا خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الجاري. واستهل سعادته الكلمة مهنئا السادة أعضاء المكتب على انتخابكم لرئاسة الدورة الستين للمؤتمر العام، معبرا عن تقديره لسعادة السفير فليبو فورمايكا على الجهود التي بذلها خلال ترؤس أعمال الدورة التاسعة والخمسين، كما هنأ جمهورية غامبيا ، وسانت لوشيا وسان فينسينت على انضمامهم إلى الوكالة. وقال إن دولة قطر اعتمدت خطة شاملة طويلة الأمد للارتقاء بمعدلات التنمية وتطوير البنى الارتكازية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والبيئية من خلال وثيقة (رؤية قطر الوطنية 2030)، بهدف تحويل دولة قطر، بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأشار إلى أنه من بين أهداف رؤية قطر الوطنية تطوير المؤسسات المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وتوسيع نشاطاتها، خاصة في مجالات الطاقة والأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة، ودولة قطر ممتنة للتعاون الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العديد من هذه المشاريع، وتنوي توسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل. ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن دولة قطر تشارك في مشروعات أخرى مع الوكالة على المستوى الإقليمي، ومنها ما هو قائم بين دول مجلس التعاون الخليجي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبين الوكالة والهيئة العربية للطاقة الذرية، وبين مجموعة الدول العربية في آسيا (Arasia) والوكالة. وأضاف: "لاحظنا بتقدير عال جهود الوكالة التي تضمنها تقرير الوكالة السنوي لعام 2015، ودورها المركزي في تعزيز الأمن والأمان النووي على مستوى العالم وبطريقة شاملة وشفافة، كما نقدر جهود الوكالة في نشر التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وخاصة في البلدان النامية، ومساعدتها على استخدام التقنيات النووية وبالذات في مجالات الصحة والأمن الغذائي والطاقة والبيئة، وتتزامن هذه الأنشطة مع دخول خطة الأمم المتحدة للتنمية (2030) حيز التنفيذ اعتبارا منذ مطلع هذا العام". وشدد على أن هذه الخطة تضع على الوكالة مسؤوليات إضافية، خاصة وأن أربعة عشر من الأهداف السبعة عشر التي تضمنتها الخطة تعتمد في تحقيقها ، بشكل أو بآخر، على العلوم والتقنيات النووية، داعيا الوكالة إلى توسيع مجالات التعاون، خاصة مع البلدان النامية، وإقامة شراكات تشغيلية معها وبناء القدرات البشرية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وقال "بهذا الصدد يسرني أن أعلم المؤتمر أن دولة قطر قررت التبرع بمبلغ ثلاثمائة ألف يورو لتجديد مختبرات الوكالة في سايبرسدورف". وقال سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "تمر هذه الأيام الذكرى الثالثة والستين للمبادرة التي أطلقها الرئيس الامريكي ايزنهاور (الذرة من أجل السلام)، وكانت تلك الخطوة الأولى نحو تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي نص نظامها الأساسي في المادة الثانية منه على أن تعمل الوكالة على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، ثم جاءت معاهدة عدم الانتشار النووي التي كان هدفها الأسمى نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية شديدة وفعالة، ومؤخرا أطلق المدير العام السيد يوكيا أمانو شعار تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية". وأكد سعادته أن هدفي السلام والتنمية مترابطان ترابطا شديدا ويعزز كل منهما الآخر في مجال الطاقة الذرية، مشددا إلى الحاجة إلى وقفة صريحة لمراجعة ما تم انجازه إزاء هذين الهدفين. وأوضح أن الوقائع تقول أن المتحقق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كبير ومتصاعد، لكن السلام والأمن النووي الكامل لا زال بعيد المنال، والترسانة النووية القائمة قادرة على تدمير الحياة على الأرض عشرات المرات، ومخاطر استخدام الأسلحة النووية تتزايد في أجواء عدم الاستقرار والانتشار النووي الحالية، وآخرها التجربة النووية الخامسة لكوريا الشمالية، ومعاهدة عدم الانتشار أكدت في ديباجتها على حقيقة أن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر الحرب النووية. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ببذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق كامل الأهداف التي نصت عليها معاهدة عدم الانتشار وبقية اتفاقيات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وصولا إلى عالم خال من الأسلحة النووية. وأضاف: "علينا الإقرار بشجاعة أن الأسلحة النووية هي أسلحة الدمار الشامل الوحيدة التي ما زلنا نواجه ثغرة قانونية بشأنها، ونحتاج لمواجهتها، وأنه لا يمكن تفادي العواقب الإنسانية الوخيمة المحتملة لاستخدام هذه الأسلحة إلا عن طريق حظر استعمالها وإزالتها بشكل تام وكامل". ولفت سعادته إلى أن "شعوب منطقة الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية وبالحاجة للتقدم نحو هدف نزع السلاح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه". وحذر من أن الجمود الحالي في جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وعدم تنفيذ قرارات مراجعة معاهدة عدم الانتشار يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن استمرار هذا الجمود يسبب إحباطا لشعوب المنطقة ويؤذي مصداقية معاهدة عدم الانتشار، داعيا المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه حيال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلعب دورا أكثر فاعلية في السعي لإنشاء المنطقة.

تشارك قطر في المؤتمر المشترك الثاني بين جامعة الدول العربية، والمنتدى العربي النووي حول الانعكاسات الأمنية الإقليمية للاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5 +1 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر الذي يستمر يومين العميد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وفي تصريح لــ "الشرق" قال النصف إن قطر حريصة على المشاركة الفعالة في مثل هذه الفعاليات التي تخص الأمن القومي العربي. وأضاف أن المؤتمر يناقش العديد من الملفات الهامة، ومنها تحديات الأمن القومي العربي، والاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5+1، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ الاتفاق، ورؤية وتحليل الاتفاق من خلال رؤية تحليلية. كما يناقش المؤتمر الانعكاسات الأمنية للاتفاق النووي الإيراني سواء من ناحية الأمن القومي العربي أو أمن دول الخليج بصفة خاصة. كما يتم مناقشة مقترح إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، كما يتم مناقشة مستقبل الشراكة العربية في ملف الاستخدام السلمي النووي من خلال النظرة المستقبلية والإستراتيجية العربية النووية حتى عام 2020، والتحضيرات لعقد مؤتمر المراجعة لعام 2020.

أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اليوم السبت، الضوء الأخضر للبدء بتطبيق الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى، مؤكدة أن طهران وفت بالتزاماتها بهدف رفع العقوبات الدولية عنها. وقال الأمين العام للوكالة الأممية يوكيا أمانو في بيان نشر في فيينا، حيث التقى وزيرا الخارجية الإيراني والأمريكي ونظيرتهما الأوروبية لإجراء مباحثات نهائية، أن "إيران أنجزت المراحل الضرورية لبدء تطبيق" الاتفاق الذي وقع في 14 يوليو 2015. فيما أكد مسؤول أمريكي، بدخول الاتفاق حول النووي الإيراني حيز التنفيذ.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن إيران كان لديها هياكل قائمة قبل نهاية 2003 تلائم أنشطة متعلقة ببرنامج للأسلحة النووية. وقالت الوكالة في تقرير سري لها "تقييم الوكالة هو أن سلسلة من الأنشطة المرتبطة بتطوير شحنة متفجرة نووية أجريت في إيران قبل نهاية 2003 كجهد منسق". وأضافت "تقييم الوكالة أيضا هو أن تلك الأنشطة لم تتقدم لما هو أبعد من دراسات الجدوى والدراسات العملية وامتلاك خبرات وقدرات فنية معينة ذات صلة". ومن جانبها علقت الخارجية الإيرانية على الأمر بأنها تعتبر التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة حول مزاعم بقيامها بأبحاث على صلة ببرنامج نووي عسكري انتهى بعد نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها المنتظر منذ وقت طويل. وقال نائب وزير الخارجية، عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني "يمكن القول بان كل التدابير المتعلقة بالمسائل السابقة أنجزت تماما وقضية الأبعاد العسكرية المحتملة قد أغلقت". وكان يشير إلى "الأبعاد العسكرية المحتملة" للبرنامج النووي الإيراني الذي شمله تحقيق مطول للوكالة الذرية.

طالبت فرنسا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتقديم كل المعلومات التي تمتلكها مع "التفاصيل الضرورية" عما إذا كانت إيران نفذت فيما سبق أي أنشطة تتعلق بإنتاج أسلحة نووية، وذلك قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، في تصريح صحفي اليوم: "ستطلع فرنسا باهتمام على هذا التقرير هذا الأسبوع.. نتوقع أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التفاصيل الضرورية لكل المعلومات التي بحوزتها". ومن المقرر أن تصدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريرا هذا الأسبوع بشأن المسألة وهو ما قد يبدد المخاوف المتبقية بشأن نوايا إيران في إطار اتفاق أبرمته مع القوى العالمية، وقد يمهد هذا الطريق أمام رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل الحد من برنامجها النووي لكن الاتفاق قد يتعطل إذا لم يرض أي من الأطراف ومن بينها فرنسا.

بدأت إيران تفكيك أجزاء من برنامجها النووي بحسب الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى الدولية في يوليو الماضي، وذلك بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير اليوم الأربعاء. وجاء في التقرير الفصلي الذي تنشره الوكالة على نطاق محدود أن إيران "بدأت في إزالة أجهزة طرد مركزي وبنى تحتية ذات علاقة" في مفاعلي نطنز وفوردو للتخصيب.

رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أنشطة موسعة" في موقع نووي رئيسي في كوريا الشمالية، حسبما أكد المدير العام للوكالة يوكيا أمانو. وقال أمانو في تصريح له عقب مباحثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج سيه اليوم "لقد لاحظنا عبر صور الأقمار الصناعية لمجمع يونجبيون النووي، وجود تصريف للمياه، ونقلا للمعدات إلى المحطة، وبعض المؤشرات على تشغيل المفاعل النووي". وأشار إلى أن المعلومات الاستخبارية لوكالة الطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية محدودة لأنها لا تملك مفتشين هناك، محذرا في الوقت نفسه من إمكانية إجراء تجربة نووية جديدة تحت الأرض في بيونج يانج، قائلا إنها مسألة تجب متابعتها من قبل منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وشدد المسؤول الدولي على أن "الاتفاق السياسي" ينبغي أن يكون مقدما من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين، في إشارة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا التي تعد شركاء مع كوريا الشمالية في المحادثات السداسية المتوقفة.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد، إن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة يوكيو أمانو، والتي تحقق فيما إذا كانت إيران نفذت إجراءات تهدف لصنع قنبلة ذرية، تفقد موقعا عسكريا حساسا خلال زيارة للبلاد. ومن بين الأسئلة التي تبحث الوكالة عن إجابة لها ما إذا كانت إيران أجرت أبحاثا في الماضي في موقع بارشين، تتعلق بصنع سلاح نووي. وقالت الوكالة في بيان "زار المدير العام موقع بارشين، يرافقه تيرو فارجورانتا رئيس قسم الضمانات".

أكدت دولة قطر على ضرورة نشر ثقافة الأمان النووي وجعلها متأصلة في المجتمع التقني النووي عن طريق تشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بها وتعزيزها وفقا للتطورات العلمية والتقنية والمخاطر المحتملة، لافتة إلى أنها "تدرس حاليا مسألة انضمامها إلى اتفاقية الأمان النووي". جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم، وذلك ضمن البند الثالث من جدول الأعمال المتعلق بـ"تدابير تقوية التعاون الدولي في مجال الأمان النووي والأمان الإشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات"، التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وشدد سعادة السفير علي خلفان المنصوري على أنه من المناسب أيضا إشراك الجمهور ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لثقافة الأمان النووي من أجل حسن إدراكها وتقديرها وتعزيزها بما يجعلها شكلا من أشكال الرقابة الشعبية، ومن أجل إدامة وتطوير أنظمة الأمان النووي في المرافق النووية. وقال سعادته "إن هاجس السلامة والأمان من الحوادث النووية المحتملة يشغل بال المجتمع الدولي بسبب الآثار العابرة للحدود والبعيدة المدى للحوادث النووية"، معتبرا أن "هذه الهواجس تتزايد مع التوسع الكمي والجغرافي في إنشاء مفاعلات الطاقة وتستوجب تعزيز واستدامة الأمان النووي"، مؤكدا أن "الاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي التي اعتمدت تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمان النووي، هي اتفاقيات ملزمة وتشكل الإطار القانوني والرقابي الدولي مثلما تشكل الإطار التنظيمي للتعاون الإقليمي والدولي الذي لا غنى عنه لتعزيز الأمان النووي". وأضاف أن التعاون الإقليمي والدولي هو تعبير عن المسؤولية المشتركة للتصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد الجميع، كما أنه يعزز من قدرات الدول على تنفيذ التزاماتها في مجال الأمان النووي ويطمئن دول الإقليم والمجتمع الدولي على رصانة نظام الأمان النووي في الدول المعنية، مبينا أن أمان المفاعلات من الأحداث الخارجية الناتجة من فعل الطبيعة يستوجب من الجميع اهتماما أكبر. وعبر سعادته أيضا، عن ترحيبه بأنشطة الوكالة فيما يخص تقييم الأمان الزلزالي في المنشآت النووية القائمة والتنبيه إلى مخاطر الزلازل في تقييم مواقع المنشآت النووية الجديدة، داعيا الدول التي لديها مفاعلات طاقة قائمة أو مفاعلات قيد الإنشاء أن تولي هذا الموضوع اهتماما أكبر وأن تطبق جميع معايير السلامة على منشآتها وأن تبلغ الدول الأعضاء، وبالذات دول الجوار الجغرافي والدول المتشاطئة، بإجراءاتها. وقد تقدم سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بالشكر الجزيل لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريره المقدم ضمن البند /3/ من جدول أعمال الاجتماع، معربا عن ضم صوته إلى ما جاء في البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبعة والسبعين والصين بخصوص ذات البند.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل طالبت مصر رسميا، بوقف تحركها الخاص بدفع قانون، يقضي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية، لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مسؤولون إسرائيليون، لصحيفة "هآرتس"، "طالبت إسرائيل رسميا، الحكومة المصرية، بوقف محاولاتها لدفع مشروع قرار، يقضي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية، لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطرحه على مؤتمر الوكالة المقرر عقده بعد أسبوعين في فيينا". وقال السمؤولون، "هذه الرسالة، نقلها إلى الحكومة المصرية، مبعوث رئيس الوزراء يتسحاك مولخو، ومستشار الأمن القومي يوسي كوهين، خلال زيارة قاما بها للقاهرة مؤخرا". وأضافت الصحيفة، "اجتمع مولخو وكوهين في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومسؤولين مصريين كبار، لبحث الطلب الإسرائيلي". مشيرة إلى أن مولخو وكوهين، أكدا للجانب المصري، استياء إسرائيل من الخطوات المصرية بهذا الصدد، وقالا إن "هذه الخطوات لا تنسجم مع طابع العلاقات الثنائية، ومع الدعم الذي تقدمه إسرائيل لمصر في مكافحة الإرهاب المستشري في سيناء".