قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن إيران قبلت اتفاقا مؤقتا مع الدول الست الكبرى للحد من تخصيب اليورانيوم، إلا أنها لا تزال تواصل عدم التعاون بشكل كامل حيال مشاريع الأسلحة النووية المزعومة. وأكدت الوكالة في تقرير لها على ضرورة إجراء عمليات التحقق بشأن تلك المشاريع بوتيرة سريعة. وأضافت الوكالة: "يمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة تعاون إيران وقيامها بتسهيل الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة والوثائق والمواقع والمواد والأفراد في إيران في الوقت المناسب وفقا لطلب الوكالة". وأوضحت الوكالة أن إيران لم تزد إنتاجها من اليورانيوم المخصب وامتنعت عن استكمال مفاعل أراك لإنتاج البلوتونيوم، وذلك وفقا لما اتفقت عليه في محادثاتها مع القوى العالمية الست الكبرى".

أظهر تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران لم تتعامل مع كل الشكوك بأنها ربما أجرت أبحاثا عن القنبلة النووية الأمر الذي قد يعرقل مساعي القوى الـ6 للتوصل لاتفاق نووي مع طهران بحلول نهاية يونيو. وقال التقرير بشأن برنامج إيران النووي، إن طهران لم تقدم بعد معلومات بشأن مسألتين في تحقيق الوكالة الذي كان مقررا الانتهاء منه في أواخر أغسطس. وصدرت الوثيقة السرية للدول الأعضاء في الوكالة قبل أسابيع من مهلة نهائية تنقضي في مارس، للتوصل لاتفاق إطار بين إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إنها ستبحث عرضا إيرانيا لدخول منطقة ربما جرت فيها تجارب تفجيرات، لكن الوكالة أوضحت أن الأمر ليس بالبساطة التي أشارت إليها طهران. وأبلغت إيران اجتماعا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس، أنها ستسمح للوكالة بزيارة منطقة ماريفان في غرب البلاد لإثبات أن المزاعم بشأن ما يشتبه أنها أبحاث لصنع قنبلة ذرية لا تستند إلى أساس. غير أن الأولوية الأولى للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تحقيق متوقف منذ فترة طويلة في برنامج إيران النووي هي زيارة موقع آخر وهو منشأة بارشين العسكرية جنوب شرقي طهران، ورفضت إيران حتى الآن السماح بدخول موقع بارشين. وقالت المتحدثة باسم الوكالة جيل تودور، دون أن تذكر تفاصيل "الموقف فيما يتعلق بزيارة منطقة ماريفان ليس بتلك البساطة التي نقلتها إيران، ستبحث الوكالة العرض مع إيران". ويتزامن العرض مع مفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست – في فيينا أيضا- بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بحلول يوم الإثنين لإنهاء نزاع مستمر منذ 12 عاما بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

أكدت دولة قطر أنها تتطلع لتوسيع آفاق تعاونها التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة أن لديها برامج طموح في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات الطبية والبيئية والاقتصادية. كما أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لبرنامج التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره الوسيلة القانونية الرئيسية لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرة إلى أنها استفادت من البرنامج في تطوير قدراتها في مجال التحليلات النووية ومختبرات الأغذية وتتطلع لتوسيع تعاونها مع الوكالة في برامج طموحة في مجالات الطاقة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامج التعاون التقني الذي تقدمه الوكالة للدول الأعضاء، والذي ألقاه سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري إن "هذا البرنامج يلعب دوراً هاماً في جعل التقنيات النووية متاحة للأنشطة في مجالات الرعاية الصحية والزراعة وحماية البيئة مما يساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان النامية". وأشار إلى أن قطر تواصل تعاونها مع الوكالة وقسم برنامج التعاون التقني بشكل خاص في تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها دولة قطر خلال السنوات السابقة، حيث زادت هذه المشاريع من إمكانية دولة قطر في مجال التحليلات النووية والعلاج الطبي وتطوير مختبرات الأغذية ومختبر الجرعات الإشعاعية وتطوير الإطار القومي لتنظيم السلامة من الإشعاع وزيادة قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وأكد أن دولة قطر تولي أهمية لتحقيق موارد ثابتة لتنفيذ برامج التعاون التقني باعتبار ذلك أحد أهم عوامل التنفيذ الناجح للبرنامج، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من إيمانها بأهمية البرنامج فإنها دفعت اشتراكاتها لعامي 2013 و2014 كاملة وسوف تستمر في تسديد التزاماتها في البرنامج.

سلّم سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر في النمسا اليوم، الثلاثاء، سعادة السيد يوكيو أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة تصديق دولة قطر على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005 الموقعة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتُجرّم اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيازة المواد النووية واستخدامها ونقلها بشكل غير مشروع وهي سارية المفعول منذ عام 1980 وانضمت دولة قطر لها في 8 إبريل 2004. وبتصديق دولة قطر على التعديلات يصبح عدد الدول التي صادقت عليها 83 دولة وتحتاج إلى تصديق 17 دولة أخرى لتدخل حيز النفاذ.

بدأت صباح اليوم، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية فى مجال إنفاذ السلطات الرقابية البيئية التى تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وذلك خلال الفترة من 12 الى 16 اكتوبر بفندق موفنبيك بمشاركة 45 متدربا مختصا من دولة قطر ودول مجلس التعاون والدول الاسيوية ويحاضر فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وقد افتتح أعمال الدورة المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة مرحبا بالمشاركين فى الدورة في بلدهم الثاني قطر كما رحب بالخبراء المحاضرين في الدورة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل تحيات سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة. وأشاد بتعاون الوكالة مع دولة قطر في عدة مشروعات مؤكدا أن دولة قطر تولي موضوع الوقاية من الإشعاع أهمية قصوى، معبراً عن أمله فى أن يستفيد المشاركون في أعمال الدورة من المادة العلمية التى سوف يقدمها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية . دعم الرقابة كما تحدث فى الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة الدكتور ابراهيم عبد الرحيم شداد الخبير في السلامة الاشعاعية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الدورة تهدف إلى تحفيز ودعم الرقابة التشريعية في مجال الوقاية من الاشعاع ورقابة مصادر الاشعاع بشكل محكم وأن الدورة تعقد بدعم من اللجنة الاوربية للوقاية من الاشعاع وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة قطر، مبينا أن أستخدام الاشعاع توسع ليشمل مجالات عديدة ( طبية وصناعية وزراعية وبحثية وغيرها) وقال انه لكي تتم الاستفادة من الاشعاع في هذه التطبيقات يجب استخدامها بشكل يضمن السلامة للعمال وللبيئة وذلك من خلال اتباع معايير السلامة الدولية الموصى بها في كل بلد ومن خلال قانون ينظم مسألة الوقاية من الاشعاع وسلطات ترخص كل نشاط اشعاعي سواء كان في القطاع الطبي او الصناعي او البحثي او غيره . مشروعات وطنية من جانبها قالت السيدة عائشة الباكر مديرة إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة في تصريحات صحفية ، أن دولة قطر تولي الوقاية من الاشعاع اهتماما كبيرا حيث اصدرت القانون رقم 31 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية الخاصة به ومجموعة من التعليمات والقواعد مثل تعليمات النقل الآمن للمواد المشعة، وتعليمات العمل في مجال الأشعة المؤينة، وتعليمات إدارة النفايات المشعة ومؤخراً تم إصدار قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم). وقالت أن دولة قطر تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاريع وطنية وإقليمية ذات العلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث تم الانتهاء من 7 مشاريع وطنية للدورة السابقة 2012 -2013 ، ومنها مشروع زراعة الاراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية ومشروع إنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوريتروني (PET) ، (CT) والسيكلوترون بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز بالتعاون مع قطر للبترول. مشروعات جديدة وجاري العمل على تنفيذ 5 مشاريع وطنية للدورة الحالية 2014-2015 ومنها مشروع تطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية ، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية، ومشروع تطوير مختبر القياسات الاشعاعية ، ومشروع تطوير المختبر الغذائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة. ومن انشطة هذه المشاريع الاقليمية هذه الدورة التدريبية الاقليمية والتي تعقد تحت المشروع الاقليمي رقم RAS9062 والذي عنوانه التشجيع والحفاظ على البنية التحتية للعمل الرقابي بغرض التحكم في المصادر الاشعاعية والموجة للسلطات الرقابية في الدول المشاركة والذي يشارك بها الدول التالية (بنجلادش، اندونيسيا، ماليزيا، منغوليا، مينامار، النيبال، عمان، باكستان، الفلبين، سيريلانكا، تايلاند، فيتنام، وقطر). وتهدف هذه الدورة الى مد المشاركين بالمعلومات الضرورية في مجال الانفاذ الرقابي والذي يعتبر هو المفتاح الذي يؤثر بشكل كبير على كل أنشطة السلطة الرقابية ، وكيفية تأدية مهامها بفعالية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة من اخطار الاشعاع. إجراءات صارمة واشارت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع النووي إلى ان الانشطة التى تستخدم مواد اشعاعية في الدولة تحت المراقبة التامة وأن وزارة البيئة تتخذ تدابير واجراءات صارمة في التعامل مع المصادر المشعة منذ دخولها إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ولحين الانتهاء من استخدامها وتصديرها خارج الدولة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة، وذلك من خلال مجموعة من التراخيص مثل الاستيراد والتخزين و النقل والتصدير مبينة أن القانون رقم 31 لسنة 2002 يمنع منعا باتا التخلص من النفايات المشعة داخل الدولة لذا يتم تصديرها إلى بلد المنشأ. وقالت ان وزارة البيئة لديها عدد من المفتشين المؤهلين يقومون بحملات تفتيشية دورية ومفاجأة على المنشآت المتعاملة مع المصادر المشعة وأخذ القياسات الإشعاعية للتأكد من سلامة المنشأة والعاملين بها، وضبط وإصدار المخالفات للجهات الغير ملتزمة بالقوانين والتعليمات النافذة. ومن أنشطة الوزارة في المجال الرقابة الإشعاعية مراقبة مستويات الإشعاع على مدار الساعة عن طريق 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، هذا بالإضافة إلى 8 محطات جديدة جاري العمل على تركيبها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ، وكذلك إنشاء مختبر متطور للقياسات الإشعاعية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الثابتة والمتنقلة والتي تستخدم في التحليل الاشعاعي للعينات، وكذلك المراقبة الحدودية للشحنات الواردة والصادرة عن طريق تركيب أجهزة بوابات المراقبة الحدودية في المنافذ الجمركية للدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك.

انتخبت السعودية لعضوية مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورة العامين المقبلين، وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي الـ 58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا في فيينا. وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، الصادرة اليوم السبت، إن فوز السعودية بهذا المقعد يمثل تقديرا من المجتمع الدولي للجهود التي حققتها المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. ويشارك الدكتور وليد أبو الفرج نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أولى جلسات مجلس المحافظين للدورة القادمة التي ستنعقد في فيينا بعد غد الإثنين. يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتسعى إلى التوسع في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتطويره. وتتكون الوكالة من ثلاثة أجهزة، هي المؤتمر العام، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة التي يرأسها المدير العام. وتضم الوكالة في عضويتها 122 دولة، بما في ذلك الدول الخمس النووية الكبرى.

رفضت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قرار عربي ينتقد إسرائيل، بسبب ترسانتها النووية المفترضة في انتصار دبلوماسي للدول الغربية التي تعارض مثل هذا التحرك. وقدمت الدول العربية للاجتماع السنوي للوكالة التي تضم 162 دولة مشروع قرار غير ملزم يدعو إسرائيل للانضمام إلى اتفاقية عالمية لمناهضة الأسلحة النووية، وهو ما استهدف جزئيا التعبير عن إحباطهم لعدم التقدم تجاه إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وتجادل الولايات المتحدة وحلفاؤها بأن القرار في حال تبنيه سيأتي بنتيجة عكسية، وصوتت 58 دولة ضد القرار في حين أيدته 45 دولة، وامتنعت باقي الدول عن التصويت أو تغيبت.

قال صادق معرفي، رئيس المجموعة العربية في المؤتمر الـ58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة قدمت مشروع قرار "يدين" القدرات والمخاطر النووية الإسرائيلية. وقال معرفي، اليوم الثلاثاء "قدمنا مشروع قرار للوكالة يدين القدرات والمخاطر النووية الإسرائيلية، ونطالب فيه إسرائيل بضرورة الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وتحقيق الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وهو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل". وأضاف "المجموعة العربية تجرى مشاورات مستمرة مع المجموعات الإقليمية الأخرى لحشد أكبر عدد من الأصوات لمشروع القرار عند طرحه للتصويت لم يذكر موعدا محددا"، وأعرب عن "أمله" في اعتماد مشروع القرار من قبل مؤتمر الوكالة وحصوله على أصوات أغلبية الوفود. كما أعرب عن "الأسف الشديد" في الوقت نفسه لأن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الغربية "سيصوتون ضد مشروع القرار لاعتراضهم على تسمية إسرائيل في متنه". وقال معرفي "أوضحنا للدول الغربية مخاطر استمرار إسرائيل خارج نظام منع الانتشار النووي، وكونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي ترفض الانضمام للمعاهدة المعنية، وكذلك إخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة". وأكد تمسك المجموعة العربية بمشروع القرار وإنها "لن تسحبه على خلاف ما كان يحدث في سنوات سابقة".

أعربت دولة قطر عن القلق العميق والعواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن جراء الانتشار النووي في الشرق الأوسط، داعية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المزيد من المشاورات مع دول المنطقة، من أجل تيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة. وطالبت دولة قطر جميع الأطراف الأخرى، لاسيما تلك التي تتحمل مسؤولية خاصة بشأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن تقدم كل مساعدة ممكنة الى المدير العام لتيسير إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وبأسرع الآجال. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي محافظ دولة قطر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة ضمن بند 8 تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط" خلال دورة مجلس المحافظين سبتمبر 2014. وأعرب سعادة الدكتور أحمد الحمادي عن شكر وفد دولة قطر للمدير العام على تقريره عن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط الوثيقة (GOV/2014/45)، حيث أكد الوفد انضمام صوته لبيان حركة عدم الانحياز الذي ألقاه سعادة سفير جمهورية ايران الإسلامية ضمن هذا البند. وخلال الكلمة أبدى وفد دولة قطر عدداً من الملاحظات، منها أنه منذ أربعين عاماً والجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد سنوياً قراراً يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى اعتماد الوكالة الدولية قراراً مشابها قبل نحو ربع قرن تقريبا، فضلا عن صدور قرار مجلس الأمن الدولي 487 الذي طالب اسرائيل بإخضاع منشآتها النووية فورا لنظام الضمانات الشامل للوكالة منذ ثلاثة وثلاثين عاماً، وصدور قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط قبل تسعة عشر عاماً، مشيراً إلى أن كل هذه القرارات لم ينفذ منها شيء إلى الآن. وأشار إلى أن غياب التقدم يدعونا الى النظر إلى المسألة بجدية ، منطلقين من القلق من العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والإقليميين جراء وجود أنشطة نووية في الشرق الأوسط غير مكرسة للأغراض السلمية ، ومن الحاجة الملحة لتعزيز نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار. وأضاف سعادة الدكتور الحمادي أن الفقرة (4) من تقرير المدير العام لخصت العقبة الأساسية التي تواجه إنشاء المنطقة بالقول "جميع دول المنطقة عدا إسرائيل هي أطراف في معاهدة عدم الانتشار، وتعهدت بقبول نظام الضمانات الشامل للوكالة". وبناء عليه فإن انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار واخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة سيزيل العقبة الأساسية امام إنشاء المنطقة.

أكدت دولة قطر دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتيسير انضمام الدول إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، مشيرة إلى أنها شاركت في بعض هذه الأنشطة ولمست فوائدها الجمّة، وتدرس حالياً مسألة الانضمام إلى تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005. وأعرب سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا اليوم خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن البند / 5 / الأمن النووي، دورة سبتمبر 2014 : "عن تقدير دولة قطر عاليا للجهود التي تبذلها الوكالة في مجال الأمن النووي والتي وردت تفاصيلها في تقرير المدير العام، ونقرّ بالدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز إطار الأمن النووي على مستوى العالم وفي قيادة العمل على تنسيق الأنشطة النووية في مجال الأمن النووي ". وأضاف "أنه مع أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع كلية على عاتق كل دولة من الدول ، فإن البعد العالمي للمسألة يكتسب اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي ومنظماته "، مؤكدا أن الأمن النووي أصبح مسؤولية مشتركة تهم المجتمع الدولي بأسره ومطلوب معالجتها ببعديها الوطني والدولي. وطالب بتكثيف الجهود من أجل توسيع مشاركة الدول النامية في مشاريع وبحوث الوكالة المتعلقة بالأمن النووي، كون ذلك يساعد الدول النامية في الحصول على القدرات لإدامة نظم الأمن النووي وتطويرها، داعيا إلى تعزيز المبادرات والأنشطة الإقليمية ودون الإقليمية في مجال الأمن النووي. وأكد أن الأمن النووي يعد عنصرا مهما في منظومة السلم والأمن الدولي ولذا فإن السعي للتنفيذ الكامل والشامل لالتزامات الدول في مجال منع الانتشار ونزع السلاح النووي سيسهم في تعزيز الأمن النووي، مشيرا إلى أنه في ذات الوقت فإن نظماً وطنية فعالة للأمن النووي ستسهم في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب النووي . وأعرب سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عن أمله بأن تكون العلاقة بين الأمن النووي والسلم والأمن الدولي حاضرة في نقاشاتنا وفي خططنا المستقبلية لتحقيق الأهداف والأولويات البرنامجية الرئيسية في مجال الأمن النووي.

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنه لم يتحقق حتى الآن تقدم كبير يستدعي الذكر في تحقيق بدأته منذ فترة طويلة حول الأبحاث الإيرانية التي يشتبه أنها تهدف لإنتاج قنبلة ذرية. ومن شأن وقوف التحقيق عند نفس النقطة تقريبا أن يثير إحباط الغرب، وقد يزيد من تعقيد جهود القوى العالمية الست للتفاوض على إنهاء الأزمة المستمرة منذ 10 سنوات مع إيران بسبب برنامجها النووي.

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن كوريا الشمالية أعادت، على الأقل جزئيا، تشغيل مفاعلها النووي في بيونجيون، القادر على إنتاج البلوتنيوم الذي يمكن استخدامه لتصنيع قنابل ذرية. وهذا المفاعل الوحيد لدى نظام بيونج يانج، وأغلق في 2007 لكن "منذ نهاية أغسطس 2013، ولاحظت الوكالة من خلال تحليل صور أقمار صناعية، انبعاث بخار وصرف مياه تبريد". وأضاف التقرير أن هذه العلامات "تتطابق مع نشاط مفاعل غير أنه بالنظر إلى عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المفاعل الذي تبلغ قوته 5 ميجاوات منذ أبريل 2009، فإنه لا يمكنها تأكيد أنه يعمل". وأغلق مفاعل بيونجيون القادر على إنتاج 6 كلج من البلوتنيوم سنويا، وهي كمية كافية لصنع قنبلة نووية، في 2007 في إطار اتفاق "مساعدة في مقابل نزع سلاح" مع كوريا الشمالية. وكوريا الشمالية التي أجرت 3 تجارب نووية منذ 2006، بدأت في تجديد المنشاة بعد آخر تجربة نووية في فبراير 2013. ومنذ أغسطس قدر معهد العلوم والأمن الدولي (مركز بحوث أمريكي) أن الصور الحديثة للأقمار الصناعية للمجمع النووي تشير إلى أن البلد يسعى لإعادة إطلاق إنتاج البلوتنيوم واليورانيوم.

رفضت إيران، اليوم السبت، زيارة مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع بارشين العسكري القريب من طهران، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية "إيسنا". وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عدة زيارة موقع بارشين والذي تعتقد إنه تجري فيه تجارب تفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، الأمر الذي تنفيه طهران.

أظهر تقرير شهري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أن إيران تخلصت من أكثر مخزوناتها حساسية من غاز اليورانيوم المخصب بموجب اتفاق نووي مؤقت أبرمته مع القوى العالمية الست العام الماضي. وأوضح تقرير الوكالة أن إيران أوفت بشروط الاتفاق الذي كان من المقرر أن ينتهي سريانه، اليوم الأحد، لكنه سيمدد مع إجراء بعض التعديلات. ويأتي تمديد الاتفاق بعد إخفاق إيران والقوى الست في الالتزام بالموعد الذي ينتهي اليوم للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع القائم منذ نحو 10 أعوام.

قالت إيران، اليوم السبت، إن أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن أنشطتها النووية، والذي خلص إلى أنها قلصت مخزونها النووي بنحو 80% يبرهن على أن برنامجها النووي سلمي. وكانت الوكالة قالت في تقريرها ربع السنوي، أمس الجمعة، إن إيران قلصت بموجب اتفاق مؤقت مع القوى العالمية مخزونها من غاز اليورانيوم المخصب لمستويات أعلى. وأضافت أيضا أن طهران بدأت التعاون في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة تجريه الوكالة في أبحاث يشتبه أن لها صلة بصنع أسلحة. ويعد التقليص الحاد لغاز اليورانيوم من بين التنازلات التي طالبت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها من الدول الغربية، مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "التقرير تأكيد على ما تقوله إيران بشأن سلمية أنشطتها النووية".

قالت مصادر دبلوماسية، إن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر، أن يصدر غدا الجمعة، سيؤكد على الأرجح أن إيران تقيد أنشطتها النووية طبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية العام الماضي. وأضافت المصادر، أن من المحتمل أن تخلص الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير تقوم بتحديثه شهريا إلى أن إيران تنفذ ما عليها من التزامات في الاتفاق المؤقت الذي وقع في نوفمبر، واستهدف إتاحة مزيد من الوقت لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد. وقال دبلوماسي غربي اليوم الخميس، إن التقرير الجديد "سيظهر استمرار التزام" إيران. ومن المتوقع، أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن تعهد إيران هذا الأسبوع بالرد على قضيتين في التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بحث أجرته طهران يشتبه بأنه يتعلق بقنبلة نووية وهو ما تنفيه إيران. ويمكن أن يساعد التعهد في تقدم البحث الذي تحاول الوكالة القيام به وقد يساعد أيضا إيران والقوى الست الكبرى في التفاوض على اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء أزمة نووية أثارت المخاوف من حرب جديدة في الشرق الأوسط.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن طهران وافقت على التعامل بحلول 25 أغسطس، مع قضايا متصلة بتحقيق تجريه الوكالة فيما يشتبه أنها بحوث لإنتاج قنبلة ذرية لكنه مجمد منذ فترة طويلة. وقالت الوكالة، إن إيران ستقدم المعلومات، "المتعلقة بمزاعم متصلة بتفجير مواد متفجرة قوية بما في ذلك إجراء تجربة كبيرة لتفجير مواد متفجرة قوية في إيران. وقد تكون هذه خطوة مهمة للأمام في مساعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحراز تقدم في التحقيقات.

ذكر دبلوماسيون أنه من المنتظر أن يجري مبعوثون من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، محادثات اليوم الاثنين، بشأن توسيع المفاوضات الخاصة ببرنامج طهران المزعوم للأسلحة النووية. وكانت إيران وافقت على توضيح مسألة عملها المزعوم، مع مفجرات يمكن أن تستخدم في رؤوس نووية. وقال دبلوماسي غربي إن المحادثات في هذا الصدد لم تتقدم، وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها معلومات بشأن مشاريع بحثية أخرى يشتبه فيها. وتحدث عن اجتماع إيران والوكالة عصر اليوم في فيينا قائلا: "هناك طموح إلى خروجهم بقائمة من القضايا الأخرى لمناقشتها". وجرى تحديد موعد اللقاء قبل يوم من مواصلة إيران والقوى الست الكبرى، مفاوضات فيينا المنفصلة بشأن اتفاق، سيلزم إيران بقبول المزيد من القيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، لزيارة موقعين نوويين في إطار اتفاق مرحلي ينتهي العمل به في منتصف مايو، كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الإثنين. وسيجري مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماسيمو أبارو، محادثات مع مسؤولين في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، قبل أن يزور مناجم سغند لاستخراج اليورانيوم ومصنع أردكان لإنتاج اليورانيوم المكثف "الكعكعة الصفراء"، في وسط البلاد. كما سيلتقي أبارو، مسؤولين في موقع أراك لمباحثات حول مفاعل المياه الثقيلة الذي يثير قلق الغربيين بحسب مسؤول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلت تصريحه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. وتدخل زيارة هذين الموقعين وكذلك تقديم معلومات حول مفاعل أراك في إطار اتفاق تعاون مبرم في فبراير، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتناول 7 تدابير لإظهار الشفافية في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف، ينبغي التحقق منها قبل 15 مايو. وصرح بهروز كمالوندي، المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الأحد، أن إيران تحترم هذه المهلة.