رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أنشطة موسعة" في موقع نووي رئيسي في كوريا الشمالية، حسبما أكد المدير العام للوكالة يوكيا أمانو. وقال أمانو في تصريح له عقب مباحثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج سيه اليوم "لقد لاحظنا عبر صور الأقمار الصناعية لمجمع يونجبيون النووي، وجود تصريف للمياه، ونقلا للمعدات إلى المحطة، وبعض المؤشرات على تشغيل المفاعل النووي". وأشار إلى أن المعلومات الاستخبارية لوكالة الطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية محدودة لأنها لا تملك مفتشين هناك، محذرا في الوقت نفسه من إمكانية إجراء تجربة نووية جديدة تحت الأرض في بيونج يانج، قائلا إنها مسألة تجب متابعتها من قبل منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وشدد المسؤول الدولي على أن "الاتفاق السياسي" ينبغي أن يكون مقدما من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين، في إشارة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا التي تعد شركاء مع كوريا الشمالية في المحادثات السداسية المتوقفة.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد، إن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة يوكيو أمانو، والتي تحقق فيما إذا كانت إيران نفذت إجراءات تهدف لصنع قنبلة ذرية، تفقد موقعا عسكريا حساسا خلال زيارة للبلاد. ومن بين الأسئلة التي تبحث الوكالة عن إجابة لها ما إذا كانت إيران أجرت أبحاثا في الماضي في موقع بارشين، تتعلق بصنع سلاح نووي. وقالت الوكالة في بيان "زار المدير العام موقع بارشين، يرافقه تيرو فارجورانتا رئيس قسم الضمانات".

أكدت دولة قطر على ضرورة نشر ثقافة الأمان النووي وجعلها متأصلة في المجتمع التقني النووي عن طريق تشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بها وتعزيزها وفقا للتطورات العلمية والتقنية والمخاطر المحتملة، لافتة إلى أنها "تدرس حاليا مسألة انضمامها إلى اتفاقية الأمان النووي". جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم، وذلك ضمن البند الثالث من جدول الأعمال المتعلق بـ"تدابير تقوية التعاون الدولي في مجال الأمان النووي والأمان الإشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات"، التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وشدد سعادة السفير علي خلفان المنصوري على أنه من المناسب أيضا إشراك الجمهور ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لثقافة الأمان النووي من أجل حسن إدراكها وتقديرها وتعزيزها بما يجعلها شكلا من أشكال الرقابة الشعبية، ومن أجل إدامة وتطوير أنظمة الأمان النووي في المرافق النووية. وقال سعادته "إن هاجس السلامة والأمان من الحوادث النووية المحتملة يشغل بال المجتمع الدولي بسبب الآثار العابرة للحدود والبعيدة المدى للحوادث النووية"، معتبرا أن "هذه الهواجس تتزايد مع التوسع الكمي والجغرافي في إنشاء مفاعلات الطاقة وتستوجب تعزيز واستدامة الأمان النووي"، مؤكدا أن "الاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي التي اعتمدت تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمان النووي، هي اتفاقيات ملزمة وتشكل الإطار القانوني والرقابي الدولي مثلما تشكل الإطار التنظيمي للتعاون الإقليمي والدولي الذي لا غنى عنه لتعزيز الأمان النووي". وأضاف أن التعاون الإقليمي والدولي هو تعبير عن المسؤولية المشتركة للتصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد الجميع، كما أنه يعزز من قدرات الدول على تنفيذ التزاماتها في مجال الأمان النووي ويطمئن دول الإقليم والمجتمع الدولي على رصانة نظام الأمان النووي في الدول المعنية، مبينا أن أمان المفاعلات من الأحداث الخارجية الناتجة من فعل الطبيعة يستوجب من الجميع اهتماما أكبر. وعبر سعادته أيضا، عن ترحيبه بأنشطة الوكالة فيما يخص تقييم الأمان الزلزالي في المنشآت النووية القائمة والتنبيه إلى مخاطر الزلازل في تقييم مواقع المنشآت النووية الجديدة، داعيا الدول التي لديها مفاعلات طاقة قائمة أو مفاعلات قيد الإنشاء أن تولي هذا الموضوع اهتماما أكبر وأن تطبق جميع معايير السلامة على منشآتها وأن تبلغ الدول الأعضاء، وبالذات دول الجوار الجغرافي والدول المتشاطئة، بإجراءاتها. وقد تقدم سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بالشكر الجزيل لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريره المقدم ضمن البند /3/ من جدول أعمال الاجتماع، معربا عن ضم صوته إلى ما جاء في البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبعة والسبعين والصين بخصوص ذات البند.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل طالبت مصر رسميا، بوقف تحركها الخاص بدفع قانون، يقضي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية، لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مسؤولون إسرائيليون، لصحيفة "هآرتس"، "طالبت إسرائيل رسميا، الحكومة المصرية، بوقف محاولاتها لدفع مشروع قرار، يقضي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية، لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطرحه على مؤتمر الوكالة المقرر عقده بعد أسبوعين في فيينا". وقال السمؤولون، "هذه الرسالة، نقلها إلى الحكومة المصرية، مبعوث رئيس الوزراء يتسحاك مولخو، ومستشار الأمن القومي يوسي كوهين، خلال زيارة قاما بها للقاهرة مؤخرا". وأضافت الصحيفة، "اجتمع مولخو وكوهين في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومسؤولين مصريين كبار، لبحث الطلب الإسرائيلي". مشيرة إلى أن مولخو وكوهين، أكدا للجانب المصري، استياء إسرائيل من الخطوات المصرية بهذا الصدد، وقالا إن "هذه الخطوات لا تنسجم مع طابع العلاقات الثنائية، ومع الدعم الذي تقدمه إسرائيل لمصر في مكافحة الإرهاب المستشري في سيناء".

وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقازاخستان اتفاقا، اليوم الخميس، تستضيف بموجبه الجمهورية السوفيتية السابقة أول بنك في العالم لليوارنيوم المنخفض التخصيب لضمان توفير الإمدادات لمحطات الطاقة النووية ومنع الانتشار النووي غير المشروع. ومن المقرر أن تعمل منشأة التخزين بكامل طاقتها عام 2017، والغرض منها إعطاء الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثقة في توفير إمدادات وقود مستمرة وواضحة في حالة تعطل الطرق الأخرى. ويرى مؤيدو الخطوة أنها طريقة لإثناء الدول عن بناء منشآت للتخصيب يمكن أن يساء استخدامها لتنقية اليوارنيوم إلى مستويات أعلى تستخدم في تصنيع الأسلحة وهي قضية تسببت في توتر العلاقات بين إيران والغرب لأكثر من 10 سنوات. ووقع اتفاق اليوم، يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووزير خارجية قازاخستان ييرلان إدريسوف، في العاصمة أستانة. وسيعمل البنك وفق قوانين قازاخستان لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون مسؤولة عن إدارته وتشغيله بشكل كامل.

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة بحاجة إلى مزيد من المال للقيام بدورها بموجب اتفاق لتقييد البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن التكاليف السنوية للوكالة تبلغ 9.2 مليون يورو "10.63 مليون دولار". وأضاف أنه يجري دفع تكاليف عمليات التحقق والتفتيش التي تقوم بها الوكالة في إيران حتى الآن من مساهمات الدول الأعضاء من خارج ميزانية الوكالة. ودعا أمانو الدول الأعضاء إلى تزويد الوكالة بالمال الذي تحتاجه للقيام بعملها في إيران وقال إن مبلغ 800 ألف يورو كانت الوكالة تحصل عليه شهريا سينفد بحلول نهاية الشهر المقبل.

يجتمع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام يوكيا أمانو، اليوم الجمعة، مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء في واشنطن، لبحث دور الوكالة في عملية المراقبة في إيران بعد اتفاق طهران مع القوى العالمية على تقييد البرنامج النووي الإيراني. وقال البيان إن أمانو "سيناقش دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق والمراقبة للإجراءات المتصلة بالنشاط النووي بمقتضى خطة العمل المشتركة للاتفاق الشامل". وإذا لم تف إيران بوعودها طبقا للاتفاق الذي توصلت إليه في 14 يوليو، مع القوى العالمية الست سيكون على أمانو ومفتشيه الكشف عن ذلك وإعلانه للعالم.

واصل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الهجوم على الإدارة الأمريكية مجددًا، لعدم اطّلاع الأخيرة على "اتفاقين جانبيين سريين"، وقعتهما المنظمة الدولية للطاقة الذرية مع إيران. الجلسة التي عقدت أمام لجنة القوات المسلحة في المجلس بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أمس الأربعاء، بحضور وزير الدفاع "آشتون كارتر" ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال "مارتن ديمبسي" ووزير الخارجية "جون كيري" ووزير الطاقة "إيرنست مونيز" ووزير الخزانة "جاك لو"، شهدت انتقادًا كبيرًا من الجمهوريين الذين طالبوا، ممثلي الإدارة الأمريكية بتقديم ما دعوه الوثائق الأصلية "اتفاقيين جانبيين سريين بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران". وأكد كيري على أنه من غير الممكن الاطلاع على الاتفاقين قائلًا "الوكالة الدولية للطاقة الذرية كيان مستقل يتبع للأمم المتحدة، أيها السيناتور، وأنت تعلم هذا، لكنني لا أعلم في هذه المرحلة، ما هو موقف القانون بخصوص مطالبة الولايات المتحدة أمرًا يمنعه قانون كيان آخر (الوكالة الذري)". ورفض كيري الكشف عن تفاصيل الاتفاقيتين في جلسة علنية موضحًا "لأننا نحترم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا نملك تفويضًا بكشف اتفاق سري بينهم وبين بلد آخر"، ما دعا عضو مجلس الشيوخ "توم كوتون" إلى توجيه نقد لاذع له عندما تساءل "إذن يستطيع آيات الله (الحكومة الإيرانية) معرفة ما الذي وافقوا عليه، لكن الشعب الأمريكي لا يستطيع ذلك؟". من جهته انتقد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ والسيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا "جون مكين"، وزير الطاقة مونيز لعدم اطلاعه على وثائق "الاتفاقين السريين"، وهو أمر علّق مكين عليه قائلًا "لأكون صادقًا معكم، إن هذا مدهش جدًا، في أن تكون غير مطلع على وثائق تعتبر أساسًا للتحقق، يا سعادة الوزير".

توجد غرفة ضيقة في أسفل منشآت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا تتضمن المعدات التي يستخدمها المفتشون للتأكد من وفاء الدول بالتزاماتها النووية، وفي الوكالة الدولية يسمونها "الزنزانة". في هذه الغرفة وضعت المعدات المتطورة التي ستتيح لعناصر المؤسسة الأممية التأكد من وفاء إيران بالالتزامات التي نص عليها الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه، أمس الثلاثاء، في فيينا مع القوى الكبرى. على جدران "الزنزانة"، نصبت كاميرات داخل علب معدنية زرقاء تسمح بتسجيل صور المواقع النووية التي تقوم الوكالة الذرية بتفتيشها. هذه الكاميرات غير متوافرة في السوق، وقد صنعت خصيصا للوكالة، أما المشاهد التي تلتقطها فلا يمكن تزويرها، على غرار الأختام الإلكترونية التي يمكن وضعها على التجهيزات النووية. وثمة معدات أخرى بالغة التطور، بعضها لم يستعمل بعد، تقيس على سبيل المثال نسبة اليورانيوم الغازي في أجهزة الطرد المركزي والذي يتيح صنع قنبلة نووية في حال تخصيبه بدرجة عالية. ولدى الخروج من المكان، يستذكر المرء عبارات مدير الوكالة الذرية يوكيا أمانو، الذي قال إن الوكالة ستكون من دون شك "عيني وإذني المجتمع الدولي" في إيران. لكن كل المعدات المتطورة لا تساوي شيئا من دون الإمكانات البشرية. وحاليا، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاضرة في المواقع النووية الإيرانية ما بين 4 و10 مفتشين على الأرض، غير أن مهمة الوكالة ستتسع بعد توقيع الاتفاق ما دامت ستفتش مواقع أخرى. ويشمل هذا الأمر مواقع عسكرية قد تكون أجرت فيها إيران اختبارات تقليدية يمكن تطبيقها على برنامج نووي، وإحدى المهمات الأساسية للوكالة هي كشف حقيقة البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني. ورغم نفيها هذا الأمر، يشتبه بأن طهران أجرت أبحاثا سرية حتى العام 2003 وربما بعده من أجل برنامج نووي عسكري. وتريد الوكالة الذرية مقابلة العلماء والاطلاع على الوثائق ومعاينة المواقع التي يشتبه بأنها على صلة بتلك الأبحاث.

أكد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة وقعت خارطة طريق مع إيران اليوم الثلاثاء، بهدف حل كل القضايا العالقة بشأن برنامج إيران النووي بحلول نهاية العام. وأضاف أن إمكانية دخول موقع بارشين العسكري الإيراني –وهو الأمر الذي طالبت به الوكالة مرارا- جزء من "ترتيب" منفصل، مشيرا "بحلول 15 ديسمبر 2015 سيقدم المدير العام للوكالة.. التقييم النهائي لحل كل القضايا العالقة السابقة والحالية".

أجرى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسؤولون إيرانيون، اليوم الإثنين "مشاورات مكثفة" حول البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني، وفق مسؤول إيراني في طهران، في موازاة استمرار المفاوضات في فيينا. ويأتي ذلك بعد بضعة أيام من زيارة لطهران قام بها مدير الوكالة الذرية يوكيا أمانو لتسريع وتيرة تسوية المسائل العالقة في إطار اتفاق تعاون وقع في نوفمبر 2013، وخصوصا في ما يتعلق ببعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني في الماضي. وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندي، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي أن وفد الوكالة الذرية المؤلف من 5 أشخاص التقى خصوصا مسؤولين في المنظمة المكلفة القضايا الإستراتيجية في البلاد وممثل الوكالة الذرية في إيران. وأوضح أن المحادثات التي ستستمر مساء تتناول "تفاصيل التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال الزيارة الأخيرة لامانو"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود المبذولة من مجموعة "3+3" وجمهورية إيران الإسلامية، للوصول إلى حل سياسي للملف النووي الإيراني، داعية كلا من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تكثيف جهودهما في حل المسائل العالقة، والتحلي بأقصى قدر من المرونة والإرادة السياسية لتجاوز العقبات المتبقية، والوصول إلى حل نهائي وشامل للملف النووي الإيراني. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا خلال مشاركته في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (دورة يونيو 2015)، ضمن البند السابع – "تنفيذ اتفاق الضمانات مع جمهورية إيران الإسلامية". وعبر سعادة السفير عن التقدير العالي لوفد دولة قطر للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ ولايتها في إيران، قائلا "إنها جهود كبيرة ومتنوعة ومتداخلة منها ما يتعلق بتنفيذ مهماتها في المرافق المعلن عنها في إطار اتفاق الضمانات الخاص بجمهورية إيران الإسلامية، ومنها ما يتعلق بتنفيذ إطار التعاون لتوضيح القضايا العالقة، وأخيرا مهماتها لتنفيذ خطة العمل المشتركة الموقعة بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة "3+3"". كما عبر السفير المنصوري عن تقدير وفد دولة قطر للجهد المشترك لمجموعة "3+3" وجمهورية إيران الإسلامية في إطار خطة العمل المشتركة، متوجها بالشكر إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريره عن تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن مع جمهورية إيران الإسلامية المنشور بالوثيقة (GOV/2015/34)، وإلى نائب المدير العام لشؤون الضمانات على عقد جلسة الإيجاز بتاريخ 3 يونيو 2015 ، والشرح الذي قدمه عن التقرير . وقال المنصوري "إن دولة قطر دعمت الجهود المبذولة من مجموعة "3+3" وجمهورية إيران الإسلامية، كما دعمت برنامج إطار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجمهورية إيران الإسلامية للوصول إلى حل سياسي للملف النووي الإيراني"، مضيفا "أن قطر تدعو إيران والوكالة إلى تكثيف جهودهما في حل المسائل العالقة، وتترقب نهاية هذا الشهر لترى ثمار الجهد المشترك لمجموعة "3+3" وإيران في الوصول إلى خطة العمل الشاملة، كما تدعو الأطراف كافة إلى التحلي بأقصى قدر من المرونة والإرادة السياسية لتجاوز العقبات المتبقية، والوصول الى حل نهائي وشامل للملف النووي الايراني". وبين سعادته أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية استطاعت في العقدين الأخيرين تطوير إمكاناتها وقدراتها العلمية والتقنية والميدانية لتنفيذ مهماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار في حالات وجود مؤشرات عدم الامتثال، قائلا بخصوصها "هي الجهة الوحيدة القادرة على تقديم تأكيدات موثوقة بشأن عدم وجود مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة". ودعا السفير المنصوري، في ختام بيان دولة قطر، جميع الدول إلى تقديم أقصى قدر ممكن من الدعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ ولايتها في هذا المجال. يذكر أن مجموعة "3+ 3" تضم كلا من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الصين والولايات المتحدة وروسيا.

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أن إيران ترفض قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات "تفتيش مواقعها العسكرية" واستجواب علمائها في إطار اتفاق حول الملف النووي الإيراني، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني. ويستعيد هذا التصريح الذي أدلى به عراقجي قبل اللقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف، الموقف الذي عبر عنه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في 20 مايو الجاري. لكن كبير المفاوضين الإيرانيين، ميز قبل بضعة أيام، بين تفتيش المواقع العسكرية والدخول إليها في إطار الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها أجرت "محادثات بناءة" مع إيران بشأن قضيتين متعلقتين بالبرنامج النووي لطهران كانت الوكالة تحاول الحصول على إيضاحات بشأنهما لكن إيران تماطل بهذا الصدد منذ أغسطس. وأضافت الوكالة، اليوم الخميس، بعد أن أجرت محادثات فنية مع مسؤولين إيرانيين في طهران أمس الأربعاء، أن الجانبين سيجتمعان مجددا في القريب العاجل دون تحديد موعد لذلك. ويجري تحقيق الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتوازي مع المحادثات بين طهران والقوى العالمية الست التي تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول نهاية يونيو للحد من أنشطة برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، اليوم الأربعاء، برئاسة مساعد قسم الضمان الأمني في الوكالة "واريو رانتا" لإجراء مباحثات مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "بهروز كمالوندي"، في تصريح بثته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن هدف الزيارة هو إجراء مفاوضات حول التعاون بين إيران والوكالة، وذلك في إطار البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه في شهر نوفمبر عام 2013. وأضاف أن المفاوضات بين إيران ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تبدأ في وقت لاحق اليوم، يشارك فيها ممثل إيران الدائم في الوكالة رضا نجفي ،والمدير السياسي لوزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد، وعدد من مسؤولي الوكالة.

حثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهند اليوم الجمعة، على تشديد إجراءاتالسلامة من خلال ضمان الاستقلال القضائي لهيئة الرقابة النووية فيها والسماح بمزيد من عمليات التفتيش الخارجي. واختبرت الهند أسلحة نووية لكنها لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي يناير أعلنت عن اتفاق كبير مع الولايات المتحدة يقضي بفتح قطاع طاقتها النووية أمام الاستثمار الأمريكي. وجاءت تلك الخطوة بعد أن وافق رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، العام الماضي على فحوص أكثر تشددا للبرنامج النووي المدني الهندي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبعد زيارة للهند استمرت 12 يوما أوصت الوكالة بأن تتخذ الهند وهيئتها للرقابة النووية مزيدا من إجراءات السلامة في القطاع النووي الهندي.

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن الوكالة ما زالت غير قادرة على القطع بما إن كانت كل المادة النووية في إيران تستخدم لأغراض سلمية. وأضاف يوكيا أمانو في مؤتمر في واشنطن اليوم "نواصل التأكد من عدم الانحراف في المادة النووية المعلنة من جانب إيران، لكننا لسنا بعد في وضع للقطع بأن كل المادة النووية في إيران ذات غرض سلمي".

وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإيرانية، طهران، لإجراء محادثات فنية مع عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين في المجال النووي. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن وفد الوكالة يترأسه نائب المدير العام للوكالة، تيرو فارجورانتا، حيث من المقرر إجراء مفاوضات بين ممثلين من الوكالة الذرية الدولية ومسؤولين من وزارة الخارجية الإيرانية. وتأتي الزيارة عقب أيام من تصريحات أدلي بها مندوب إيران لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، أكد فيها أن طهران مستعدة للسماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقع في منطقة ماريفان الغربية. وقال نجفي، يوم الخميس الماضي، إن "إيران أخبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل بإمكانية زيارة الموقع لتبديد مزاعم إجراء تجارب واسعة النطاق على متفجرات، إلا أن الوكالة الدولية رفضت العرض".

رحبت دولة قطر بتزايد دور العلوم والتكنولوجيات النووية في التطبيقات السلمية، وخاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والحيوانية والبيئة والمياه.. واعتبرت ذلك، أمراً يبعث الأمل، خاصة وأن الأمم المتحدة تعدّ هذا العام خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، تحت بند "استعراض التكنولوجيات النووية لعام 2015" ضمن دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية ، الربيعية لعام 2015 . وطالب سعادة السفير المنصوري بالاستفادة القصوى من التطبيقات النووية في التنمية المستدامة ؛ كون دول العالم كافة بحاجة إلى هذه التطبيقات في الأغراض التنموية. ودعا سعادته إلى نشر هذه التقنيات والتطبيقات خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم أكبر وتعاون دولي أوسع، وأن تكون هذه التقنيات والتطبيقات جزءاً لا يتجزأ من برنامج الأمم المتحدة التنمية المستدامة لما بعد 2015. وأكد ضرورة التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية لتحقيق أوسع استفادة ممكنة من هذه التقنيات وتطويرها لصالح البشرية جمعاء.

أكدت دولة قطر أن لديها برامج طموحة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وهي تولي مسائل الأمان النووي الأولوية في مشاريعها المستقبلية. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية إن دولة قطر أودعت في شهر نوفمبر الماضي وثيقة تصديقها على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005، مُشيداً بجهود الوكالة في تعزيز الأمان النووي والتي كانت من العوامل المشجعة لدولة قطر للمضي قدما في مشاريعها المستقبلية للاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وأشار سعادة السفير في الكلمة التي ألقاها اليوم، الإثنين، ضمن دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الربيعية لعام 2015 تحت بند "تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالأمان النووي"، إلى أن تقرير المدير العام للوكالة يوفر تطمينات مناسبة حول مؤشرات الامان التشغيلي لمحطات القوى النووية. وأكد أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في ضوء تقدم أعمار المفاعلات النووية العاملة وحاجة الدول للاستعداد للتصرف في حالات الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية.