قالت مرشحة سلوفاكيا لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ما زال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وبقية الموقعين عليه لكن يتعين على طهران العودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها مقابل التعامل معها ببعض النوايا الحسنة بدلا من العقوبات. وقالت مارتا زياكوفا المرشحة لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة «الأطراف المتبقية... وتضم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والتي ما زالت ملتزمة بالاتفاق يمكنها إيجاد سبيل لمساعدة إيران في هذا الموقف الصعب (لإظهار) أن الاتفاقات يجب أن تحترم». وأضافت «إيران لم تحصل حتى الآن على الكثير كي تلتزم بجانبها من الاتفاق لكن يتعين أن تعود للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق». وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وأعاد فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق. وقالت زياكوفا في مقابلة «كان من المؤسف جدا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق دون أي مفاوضات، لكن كان من المؤسف كذلك أن تبدأ إيران في انتهاك التزاماتها النووية. لذلك نجد أنفسنا الآن وسط دائرة مفرغة يتطلب كسرها بحل سياسي «. وتوفي يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو تموز. ويأمل مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة اختيار خلف له هذا الشهر. وفي السياق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية،أمس، أن إيران اتّخذت «خطوة في الاتجاه الصحيح» في ما يتعلّق بالإجابة عن الأسئلة المرتبطة ببرنامجها النووي لكنها حذّرت من أنه لم يتم بعد «التعامل بالكامل» مع هذه المسائل. ولم تعط الوكالة تفاصيل بشأن ماهية المواضيع المرتبطة بالأسئلة لكنها أشارت إلى أنها تناقش مسائل «جوهرية» وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إنه كان هناك «تعاون» من قبل إيران خلال الأسابيع العدّة الماضية في ما يتعلّق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة. وأضاف «لا يعني التعاون أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح». وأفاد فيروتا أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل .

وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعاون إيران خلال الأسابيع الماضية في ما يتعلق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال السيد كورنيل فيروتا المدير العام بالنيابة للوكالة في تصريح بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم، إن الـتعاون المشار إليه لا يعني أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل. وأوضح أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة. ولم يحدد المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية، ماهية المواضيع المرتبطة بأسئلة الوكالة، لكنه أشار إلى أنها تناقش مسائل جوهرية مع الإيرانيين. وفيما بدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرة في الكشف بالتحديد عن تفاصيل هذه المسائل العالقة، أشارت مصادر في فيينا إلى أن الوكالة كانت تنتظر الحصول على معلومات من الإيرانيين بشأن العينات التي أخذت في وقت سابق هذا العام من مستودع قرب العاصمة، طهران. يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته. وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات حتى الآن في إطار تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر الماضي، عندما رفعت القيود عن أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي. لكن أملا في نزع فتيل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، لاح مؤخرا مع كشف تفاصيل عن مساع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدفع نظيره الأمريكي دونالد ترامب للاتصال بالرئيس الإيراني حسن روحاني، الأمر الذي يبدو أنه سرعان ما تلاشى مع إعلان روحاني أمس الأول، أن طهران وافقت على المشروع الفرنسي لحل الأزمة، شرط تقديم ضمانات بهذا الشأن، لكن واشنطن أفشلته. ويقضي المقترح الفرنسي بتعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لإيران، تصل قيمته إلى 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري، وتقوم إيران في مقابل ذلك بوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي، وتعود للالتزام الكامل به، وتقدم ضمانات بشأن أمن الخليج العربي ومضيق هرمز.

أكدت دولة قطر أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة النووية، من قبل الدولة التي تنشئ على أراضيها المنشآت النووية وحسب خطة عمل الوكالة المعتمدة في هذا الشأن، وأن تتخذ التدابير لوضع خطط طوارئ لمواجهة أي حادث نووي محتمل وضمان تنفيذ تدابير الوقاية للعاملين في المنشأة والسكان المدنيين والحفاظ على البيئة، وبما يضمن تطوير تقنيات الاستخدام الآمن للطاقة النووية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا رئيس وفد الدولة خلال اجتماعات الدورة (63) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حالياً. وأكد سعادته على تقدير ودعم دولة قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها المتميز والمتنامي في تسخير التقنيات النووية الآمنة والحديثة في المجالات السلمية كافة لخدمة الإنسانية، من خلال توفير بيئة أفضل في مجالات الطاقة والعلاج ومكافحة الأمراض وتوفير الغذاء والماء. كما أثنى على حرص الوكالة الدولية على الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في ظل أنظمة الأمن والأمان النووي ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من هذه الطاقة، وبما يساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إلى اهتمام دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من برامج التعاون التقني التي تنفذها، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية من خلال تطوير البنية التحتية للدولة وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وإصدار التشريعات الوطنية في المجال النووي. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى توسيع التعاون والشراكة مع الوكالة في المشاريع التقنية المختلفة، خاصة بعد أن أصدرت دولة قطر القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، والذي يجري به العمل حالياً بغية إعداد القرار التنفيذي الخاص بالقانون. ولفت سعادته إلى القلق الذي يساور العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بشأن سلامة وأمن المفاعلات التي تقع ضمن المنطقة، والخشية من أية آثار محتملة من هذه المفاعلات ناجمة عن كوارث طبيعية أو نتيجة خطأ بشري أو عمل إرهابي. كما أكد على مسؤولية الدولة المشغلة للمفاعلات النووية بموجب الاتفاقيات الدولية في التعاون والتشاور مع الدول الواقعة في المناطق المجاورة للمنشأة النووية بقدر ترجيح احتمال تأثر تلك الأطراف بالمنشأة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتقييم الآثار المحتملة. واستعرض سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وقال إن دولة قطر تأسف لتعطل هذه الجهود بسبب غياب الإرادة السياسية للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار عام 1995 بشأن إنشاء المنطقة، رغم أن هذا القرار كان عاملا أساسيا في التوصل إلى توافق على صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وأضاف سعادته: إن التقاعس في تنفيذ ذلك القرار الذي يمثل التزاما على كل الدول الأطراف في المعاهدة وخاصة على الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي تبنت القرار، قد أدى إلى تآكل مصداقية المعاهدة بل ونظام منع الانتشار برمته. وشدد على أن المجتمع الدولي اليوم وفي ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة في أشد الحاجة لإعادة التحرك لتنفيذ هذا القرار ولإنشاء المنطقة الخالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، باعتبارها خطوة ضرورية نحو تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة.. منوها إلى أن دولة قطر تؤمن بأن إنشاء هذه المنطقة يمثل مقاربة إقليمية شاملة لمعالجة إشكالية الانتشار النووي لأن أسلوب التعامل مع كل دولة على حدة قد ثبت أنه يتسم بالانتقائية والتمييز في التعامل من دولة إلى أخرى ويسبب خللا في موازين القوى الاقليمية. وخلص سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في ختام كلمة دولة قطر، إلى التأكيد على استعداد قطر للتعاون التام مع الوكالة نظراً لإدراكها أهمية الدور الذي تلعبه في منظومة السلم والأمن الدوليين.

تسلم سعادة السيد كورنيل فروتا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنابة أوراق اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوباً دائماً لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشاد المدير العام للوكالة بالإنابة بالتعاون القائم بين دولة قطر والوكالة، خاصة دعم دولة قطر المستمر لبرامج ومشاريع الوكالة المختلفة بما يعزز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في العالم. من جانبه، أكد سعادة السفير على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منع الانتشار النووي وتطوير التقنيات النووية وإيصالها إلى الدول الأعضاء، كما أثنى على المساعدات الفنية التي تقدمها الوكالة الذرية للمؤسسات القطرية.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستبدأ بعد غد الجمعة الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الست الكبرى. جاء ذلك في تصريح للرئيس الإيراني في ختام اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في البلاد، أوردته وكالة أنباء إرنا الرسمية اليوم. وأضاف روحاني أن إجراءات طهران ستكون في إطار ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالطبع هنالك مهلة 60 يوما أخرى قادمة أمام أوروبا، فمتى ما نفذت التزاماتها سنعود نحن أيضا إلى التزامات الاتفاق النووي. ودعا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى المبادرة إلى تنفيذ كل ما تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية. وكان روحاني أعلن في وقت سابق اليوم، أن المحادثات بين طهران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي تمضي إلى الأمام.. ولكنه أضاف أنه على الرغم من حل الجزء المهم من الاختلافات في الحوار مع أوروبا لكننا لم نصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، وفي هذا الإطار فإن إيران ستنفذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتفاصيل هذه الخطوة ستعلن اليوم أو غدا وسيجري العمل بموجبها. واعتبر الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات عادية ظاهريا، لكنه أكد أنها في محتواها تكتسب أهمية كبيرة وستكون أهم خطوة تتخذها إيران في هذا الصدد، وستكون لها نتائج استثنائية، وستزيد من سرعة عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتفعيل نشاطاتها بصورة أكبر. وأعلنت إيران في مايو الماضي عن البدء في اتخاذ خطوات لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في مايو 2018.

أكدت دولة قطر على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير التقنيات النووية وإيصالها إلى الدول الأعضاء من خلال برنامج التعاون التقني، كما أثنت على التعاون الجيد الذي تقدمه الوكالة للمؤسسات القطرية في هذا المجال. وجاء هذا التأكيد في بيان ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة المعقودة في فيينا حالياً. وأشارت دولة قطر في بيانها، إلى زيادة أهمية ومسؤوليات برنامج التعاون التقني في السنوات الأخيرة، كونه أصبح أحد العناصر الرئيسية لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك عبر نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية بهدف تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها. وأعربت دولة قطر عن ارتياحها الكبير للتعاون الذي تقدمه الوكالة إلى المؤسسات القطرية، والذي أثمر تنفيذ عدد من المشاريع في مجالات الصحة البشرية والزراعة، فضلاً عن استفادة العديد من الخبراء والفنيين القطريين من برامج التدريب الذي تقدمه الوكالة في مجال العلوم النووية المختلفة. وأكدت دولة قطر مجدداً، حرصها على دعم برنامج التعاون التقني للوكالة من خلال دفع مساهماتها المالية الكاملة في ميزانية هذا البرنامج، وفي تمويل تحديث مختبرات الوكالة في /سايبرسدورف/، نظراً لدورها الرائد في تدريب كوادر الدول الأعضاء في مجالات الأمن الغذائي وإدارة موارد المياه والصحة البشرية والنشاط الإشعاعي والبيئي والثروة الحيوانية، وعزمها على مواصلة دفع مساهماتها المقررة بانتظام.

استقبل سعادة الدكتور علـي بن فطيـس المري ، النائب العام بمكتبة بالنيابة العامة، اليوم، سعادة الدكتورة سميرة توركوفيتش ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأمانة رسم السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية جـرى خلال اللقـاء تبـادل وجهات النظر بشـأن عدد من القضايا ذات الاهتمـام المشتـرك.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية دورة تدريبية حول استخدام التقنيات النووية والاستشعار عن بعد في البحوث الزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي المستدام في قطر، وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر - 4 أكتوبر الجاري، ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن أنشطة مشروع التعاون التقني إثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية بقطر باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة رقم (QAT5006) وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقدم الدورة التدريبية عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة Sentek الاسترالية. وتتناول الدورة التقدم في أنشطة المشروع والاستخدامات السلمية للنظائر المشعة والطاقة النووية في تربية النبات لمقاومة الإجهاد البيئي، وعملية التطفير بالطاقة النووية لحث النباتات على مقاومة الجفاف والملوحة والظروف البيئية المختلفة، بالاضافة للأسس العلمية لاستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد وأجهزة تقدير ملوحة ورطوبة وحرارة التربة للإسهام في نجاح البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والزراعية، حيث سيتم تدريب الخبراء والباحثين خلال هذه الدورة التدريبية على أساسيات استخدام أجهزة قياس رطوبة، حرارة وملوحة التربة.

دعت دولة الكويت، المجتمع الدولي وبالأخص الدول الفاعلة المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها بمطالبة إسرائيل الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، واخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل، وطالبت بإبقاء موضوع القدرات النووية الاسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت دولة الكويت في كلمة ألقاها علي الوزان السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا، على هامش مناقشة بند القدرات النووية الاسرائيلية خلال أعمال الدورة الـ62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أنها تولي أهمية كبرى لمعاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الانشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية، حيث إن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط، سيكون له تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الامن والسلم الدوليين. ونبّهت إلى أن القرار السنوي الذي يعتمده المؤتمر العام بعنوان تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط، يؤكد الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الاوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من انشطة نووية، مضيفة أن تقارير السيد يوكيا أمانو الامين العام للوكالة ذات الصلة بهذا الموضوع تشير إلى أن جميع الدول في منطقة الشرق الاوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وقد تعهدت جميعها باستثناء اسرائيل كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة. وأشارت إلى أنه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار واخرها دولة فلسطين والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، إلا أن استمرار النهج الإسرائيلي المتعنت والمصر على رفض اية مبادرات أو اتخاذ اية خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الاوسط بكامله رغم امتلاكها لبرامج نووية، يهدد أمن المنطقة ويزيد من حالة التوتر القائمة ويتعارض بشكل صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية في مختلف المحافل. وشددت دولة الكويت على أهمية تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط والذي كان جزءا من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار.

يعقد خبراء من هيئة الطاقة الذرية التركية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة حالياً، لقاءات في الدوحة للتعاون في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير وتحديث أدواتها ومكوناتها الرقابية من حيث تطوير الجانب البشري والتقني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعد زيارة الخبراء الأتراك للدوحة وعقدهم مثل هذه اللقاءات، أحد أنشطة المشروع الوطني القطري للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والخاص بإنشاء مختبر قياس الجرعات الثانوي QAT6006 بهدف تحديث وتطوير مكونات المختبر الإشعاعي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع، وبناء القدرات البشرية والتقنية. كما تأتي هذه الزيارة ضمن تحديث خدمة وحدة قياس الجرعات الإشعاعية في المختبر المذكور، والمرتبطة بتقييم التعرض الإشعاعي لمختلف أنواع العاملين بالمهن الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى المساعدة في إنشاء سجل المراقبة الوطني ومعايرة النظام، ومراجعة إجراءات العمل وتوثيقها حسب المعايير الدولية. وأوضحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية أن مقياس الجرعة الإشعاعية (dosimeter) هو مقياس يقيس كمية الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في العمل الإشعاعي بالقطاعات الصناعية والطبية والبحثية، بغرض إحصاء تقييم ما يتعرضون له خلال عملهم من كمية (جرعة) إشعاعية، لافتة إلى أنه وفقاً للتشريع القطري يتعين على كل عامل إشعاعي في تلك القطاعات ، أن يحمل مقياس الجرعة الخاص به أثناء العمل، على أن يتم تسليم مقياس الجرعة كل ثلاثة شهور للمختبر الإشعاعي ليتم قراءته وإحصاء الجرعات التي تعرض لها العامل أثناء هذه الفترة، والتأكد من أنها لا تتعدى الحدود المسموح بها وطنياً ودولياً، حفاظاw على صحته. وأشارت إلى وجود ما يقارب 5000 عامل إشعاعي في كافة القطاعات الصناعية والطبية والبحثية على مستوى الدولة، وبينت أن العبء الأكبر في المراقبة الإشعاعية لهؤلاء العاملين يقع على عاتق وحدة المراقبة الفردية في المختبر الإشعاعي، مؤكدة أن الإدارة تسعى إلى تطوير وحدة المراقبة الفردية وتوفير أحدث التقنيات في هذا المجال، تطبيقاً للمعايير الدولية. وقالت إنه من أجل ذلك تقوم الإدارة بتعزيز المختبر الإشعاعي بأجهزة جديدة تفي بمتطلبات العمل الإشعاعي وكذلك توفير جميع المتطلبات اللازمة بما فيها وضع إجراءات العمل وتوثيقها تمهيداً لحصول المختبر على الاعتماد. وأعربت السيدة عائشة الباكر عن أملها في أن تحقق زيارة الخبراء الأتراك للدوحة ولقاءاتهم مع المسئولين بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة، الفائدة المرجوة منها، وتأسيس تعاون دائم مع الجانب التركي في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات.

بمشاركة 40 من ممثلي دول آسيا والمحيط الهادي اختتمت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية حول تدريب موظفي الهيئة الرقابية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 5 إلى 8 اغسطس الجاري. وقد شارك في الورشة 40 مشاركاً من موظفي وموظفات الادارة ودول أعضاء اسيا والمحيط الهادي والتي تناولت تقديم التوجيه العملي للهيئات الرقابية للدول المشاركة بغرض حماية الانسان والبيئة من اخطار الإشعاعات المؤينة وذلك بتطبيق عمليات رقابية بفعالية أكبر وذلك بوضع استراتيجية التوظيف والتدريب للكوادر العاملة بالسلطات الرقابية وتوفير الإرشادات والتوصيات العالمية في مجال رقابة وتنظيم العمل الإشعاعي في الدول كجزء من نظام الادارة المتكامل للمؤسسات. وشملت الدورة نقاشات وتمارين حول تبادل خبرات الدول المشاركة في مجال التوظيف والتدريب في السلطات الرقابية مما أدى الى الوقوف على التحديات والمعوقات وكيفية إيجاد حلول عملية تتماشى مع الاستخدامات الاشعاعية في الدول.

قدم السيد تيرو فارجورانتا رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم استقالته. ولم تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية شيئا عن أسباب الاستقالة. وقال متحدث باسم الوكالة إن رئيسها السيد يوكيا أمانو أوكل مهام فارجورانتا إلى زميله ماسيمو أبارو بصورة مؤقتة. وكان فارجورانتا وهو فنلندي الجنسية، يشغل منذ أكتوبر2013 منصب نائب المدير العام للوكالة ورئيس إدارة الضمانات التابعة لها، المسؤولة عن التحقق من التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي.

استعرضت وزارة البلدية عدداً من مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال أعمال اجتماع برنامج التعاون التقني الذي نظمته إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية (مكتب الاتصال الوطني) بالتعاون مع الوكالة الدولية. وتضمنت المشاريع مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر (الإخلاص والبرحي) باستخدام التقنيات النووية التابع لإدارة البحوث الزراعية - وزارة البلدية والبيئة، ومشروع تحسين الوقاية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع - جامعة تكساس، ومشروع إستراتيجية البنية التحتية للنفايات المشعة الطبيعية NORM التابع لقطر للبترول ووزارة البلدية والبيئة، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها - المرحلة الثالثة التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية - وزارة البلدية والبيئة. ناقش الاجتماع عدداً من المشاريع المستمرة وهي: إثراء التنوع الوراثي والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا النووية تابع لإدارة البحوث الزراعية - وزارة البلدية والبيئة، وتطوير مختبر الأغذية المركزي - المرحلة الثانية تابع لوزارة الصحة العامة، ومشروع تحسين الإطار التنظيمي الوطني للأمان الإِشعاعي وهو مشروع مستمر تابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية- وزارة البلدية والبيئة، ومشروع إنشاء مختبر المعايرة الثانوي SSDL تابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية - وزارة البلدية والبيئة. حضر الاجتماع السيدة مارينا مشهر ضابط إدارة برامج التعاون التقني لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، التي زارت دولة قطر خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس الجاري، إلى جانب ٢٥ شخصاً من نقاط الاتصال الوطنيين المسؤولين عن المشاريع من مختلف جهات الدولة ذات العلاقة. وتم خلال الاجتماع استعراض المبادئ التوجيهية لوضع برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمساعدة في استخدام نهج الإطار المنطقي في تصميم المشاريع وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والمعايير التي يجب على جميع المشاريع أن تفي بها لكفالة استدامة الجودة في جميع أجزاء البرنامج، لتسهيل اقتراح مفاهيم جديدة لمشاريع الدورة القادمة (٢٠٢٠-٢٠٢١) والحث على تقديمها قبل الموعد النهائي، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في أنشطة مشاريع الدورة السابقة (٢٠١٦-٢٠١٧)، وتمت مناقشة الدروس المستفادة والتحديات والتدابير والإستراتيجيات المحتملة لمعالجتها، وذلك لمزيد من التحسينات في عام 2018، ومراجعة أنشطة مشاريع الدورة الحالية (٢٠١٨-٢٠١٩) مع نقاط الاتصال الوطنية للمشاريع وتحديد الدعم المطلوب من الوكالة خلال هذه السنة.

دعت دولة قطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تكثيف جهودها لمساعدة الدول الأعضاء في بناء مفاعلات البحوث لتطوير قدراتها ومساهماتها والاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتسريع أهداف خطة التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحالية، بشأن استعراض التكنولوجيا النووية لعام 2018. وأكدت دولة قطر على أهمية زيادة مساهمات الدول النامية في دورات وبحوث مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في /سايبرسدورف/ بفيينا لتمكين هذه الدول من بناء قدراتها ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وطالبت قطر الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم لتحديث مختبرات /سايبرسدورف/، نظرا لأهمية هذه المختبرات من ناحية الدورات والبحوث التي تقوم بها في مساعدة البلدان النامية على بناء قدراتها ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وقد استعرض سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني خطط دولة قطر الوطنية واعتمادها خيار الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة في المستقبل، وكمحرك أساسي للتنمية المستدامة.. مؤكدا أن دولة قطر تعمل بثبات على توفير البنى الأساسية الضرورية وتطوير الكفاءات العلمية الوطنية لتحقيق هذه الأهداف، وتطوير الإطار القانوني والهيكل التنظيمي الذي يسمح ببناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة، وفي التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبيئية وغيرها.

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بأمن المصادر المشعة والتي تنظمها على مدى خمسة أيام وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة خمسين متدربا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة . افتتح الدورة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بكلمة أوضح فيها أن الهدف الرئيسي من هذه الفعالية هو تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الأساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت والممارسات المتعاملة مع المصادر المشعة، وذلك من أجل تطوير وتنفيذ برامج فعالة لتطبيق تدابير الحماية المادية على المصادر طول دورة حياتها، وإدارة الأمن لحماية المصادر المشعة في المرافق، ومساعدة موظفي السلطة الرقابية في إيجاد الأساس اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج تنظيمي لوضع المعايير والتقييم والتفتيش وبرنامج الامتثال . وقال السادة إن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتقها طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، منوها بأنه من منطلق حرص الدولة على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي . كما ألقى العميد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة تناول فيها أهمية التوعية في مجال الأمن والأمان ودور القطاع الخاص في هذا السياق وضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة جميعها. وقالت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ونقطة الاتصال للخطة الوطنية المتكاملة لدعم الأمن النووي، إن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة الخطة الوطنية لدعم الأمن النووي (2017-2019) والخاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن النووي بدولة قطر، وايضاً لتحديد الاحتياجات الفعلية للدولة لمواجهة جميع التحديات في مجال الأمن النووي طبقاً للمعايير الدولية. وأوضحت الباكر في كلمتها أن الخطة تتضمن خمسة عناصر رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي والوقاية والكشف والاستجابة والاستدامة، وتحدد في الوقت نفسه الاحتياجات والكيانات المسؤولة والمنظمات داخل الدولة، فضلا عن الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها. وأكدت على أن المصادر المشعة الخطرة تظل مسألة ذات أولوية تعالجها الحكومات والمجتمع الدولي، فيما لا تزال متطلبات أمن المصادر المشعة خلال دورة حياتها جديدة نسبيا بين الهيئات التنظيمية والمستخدمين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وقالت إن معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنشورات أخرى مثل مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة المصادر المشعة وأمنها، إلى جانب التوجيهات المتعلقة باستيراد وتصدير المصادر المشعة ، توفر المتطلبات والتوصيات الدولية من أجل مساعدة الدول لوضع نظام تنظيمي مناسب ومستدام لمراقبة المصادر . وأكدت مديرة الوقاية من الإشعاع أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة وفقاً لاختصاصاتها من حيث تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها حماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة، وذلك وفقاً لرؤيتها التي تنص على حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الأداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية . وأوضحت أنه من هذا المنطلق تسعى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية إلى تعزيز ثقافة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، ومراقبة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عن طريق مجموعة من المشاريع والخطط الوطنية والإقليمية بمشاركة أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية، والتعاون الدولي مع المنظمات والجهات ذات العلاقة، والتي تستهدف بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية وتوفير المعدات والأجهزة ووضع الإجراءات والتعليمات والمعايير، وتنسيق كافة الجهود الحكومية والأهلية لضمان حماية الإنسان والبيئة. إلى ذلك قالت السيدة الباكر في تصريح صحفي على هامش الدورة إنه يجري حاليا تنفيذ سبعة مشاريع وطنية بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية منها ما يعنى بمجالات صحية وتعليمية وبحثية وزراعية والأمن الغذائي وإدخال الإشعاع الطبي في المجال التعليمي والتصدي لحالات الطوارئ الإشعاعية النووية ، وذلك لعدد من الجهات المعنية بالدولة لعامي 2018 و 2019 . وأوضحت أنه قد تم تركيب 14 محطة لرصد الإشعاع في مناطق مختلفة من قطر، إضافة إلى ست محطات مائية أخرى بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء .

كشف علماء أن الانفجار المتزامن لجميع محطات الطاقة النووية على الأرض، نتيجة للهجمات النووية أو الكوارث الطبيعية سيؤدي إلى عدم صلاحية كوكب الأرض للسكن تماماً في السنوات الـ 156 المقبلة، وذلك بسبب تلوث التربة والغلاف الجوي من قبل السيزيوم – 137. ووفقاً للتقديرات الحالية للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تولد محطات الطاقة النووية حوالي 11 من إجمالي الكهرباء، ويحتوي العالم الآن على حوالي 430 محطة طاقة نووية ونحو مائتين من المفاعلات العائمة المثبتة على الغواصات وقواطع الجليد. ووفقاً لعلماء المناخ للأمم المتحدة يتوقع بحلول منتصف هذا القرن، أن يتضاعف عدد المفاعلات وسوف يصل إلى حوالي 898. وباستخدام البيانات التي تم جمعها بعد كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وفوكوشيما، حاول باحثون بريطانيون حساب عدد النويدات المشعة التي ستطلق في الغلاف الجوي نتيجة لكارثة ما، وإلى متى سوف يكون الكوكب غير صالح لمعيشة الإنسان. وكما يتضح من هذه الحسابات، أن تسرب كميات كبيرة من السيزيوم 137 وغيرها من النظائر المشعة طويلة العمر، سيجعل الأرض غير صالحة للحياة البشرية لقرن ونصف، بدلا من خمس سنوات. ويؤكد العلماء، أنه في الواقع لا شيء مثل هذا يمكنه أن يحدث، حيث تم تجهيز معظم المفاعلات النووية الحديثة مع العديد من الأنظمة الأمنية التي من شأنها وقف ردود الفعل وإغلاق المفاعل إذا فشل نظام التبريد.

اختتمت هنا اليوم فعاليات الدورة التدريبية الوطنية حول استخدام الطاقة النووية لإثراء البحوث الزراعية والتي نظمتها على مدى أسبوعين وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية ، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . هدفت الدورة إلى رفع قدرات الباحثين والعاملين بإدارة البحوث الزراعية حول عمليات تربية النباتات وفسيولوجيا النبات والإكثار النسيجي للبراعم الزهرية لنخيل التمر وطرق الكشف عن النباتات التي تم تحويرها ودراسة التباين بين النبات الأم والنباتات المستحدثة . وأكد السيد حمد الشمري مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية أن الدورة جاءت مثمرة وتمخضت عن حصيلة ونتائج حول تنمية قدرات ومهارات العاملين في مختبرات الإدارة وفي البر القطري من خلال استخدام الطاقة النووية السليمة في حث النباتات والبذور على النمو بهدف النهوض بالأمن الغذائي للدولة. وأشار إلى أن مشروع دولة قطر بشأن استخدامات الطاقة الذرية لتحسين التنوع الوراثي في النباتات المزروعة والبرية ، يعتبر استراتيجياً لما له من أبعاد إيجابية كبيرة جدا ، وسيكون له أثر على أرض الواقع قريباً، لأن نتائجه المبدئية إيجابية وواضحة .

تعاون بين البلدية والوكالة الدولية في استخدام الطاقة الذرية لإنتاج المحاصيلأكد السيد حمد الشمري، نائب مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة ان الإدارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الوزارة وارتكازا على رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق الأمن والأمان الغذائي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد على أهمية مشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر والدورة التدريبية المقامة لموظفي البلدية في هذا الجانب والتي تمثل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع في قطر، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنمية الأبحاث التي من خلالها تستطيع الوزارة إيجاد وسيلة آمنة لتوفير الغذاء بدولة قطر.أهمية المشروعوأكد على أهمية وحيوية المشروع الذي من خلاله تستطيع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استخدام الطاقة الذرية بشكل سلمي وآمن في الأمن الغذائي عبر استخدام التقنيات العلمية التي يمكن من خلالها استحداث عملية لنمو النباتات بشكل سريع يؤدي إلى الغرض المطلوب منه.نتائج أوليةونوه بأن مدة المشروع حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، هي ثلاث سنوات، معربا عن أمله في استمراريتها لاحقا، خاصة أن النتائج الأولية للمشروع جاءت ملموسة وواضحة، وذات أثر إيجابي على البيئة والنباتات البرية والغذائية في قطر. خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر الصحفي وذكر الشمري أن المشروع البحثي الوحيد حتى الآن الذي تنفذه الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تسعى في الوقت نفسه للتعاون في هذا السياق مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة " الفاو"، فضلا عن عدة منظمات اقليمية تتعاون معها بشكل فعلي وجاد.وأشار الى قيام الوزارة باستحداث قسم جديد للبحوث الحيوانية، وسيتم فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس على هامش الدورة التدريبية حول مشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر بحضور جانب من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.التنمية المستدامةمن ناحيتها أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيسة قسم الموارد الوراثية في إدارة البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة لتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها الأمن الغذائي والبحوث الزراعية وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وفقا لرؤية الدولة الوطنية.أهداف المشروعوبينت أن من الأهداف الأساسية للمشروع كذلك صون الموارد الوراثية النباتية بالدولة وفحص بعض الأنواع النباتية المقاومة أو المتحملة للملوحة وتربية النباتات البرية لإنتاج نباتات تتمتع بصفات زراعية أو علفية مرغوبة مشيرة في سياق متصل إلى وجود أكثر من 620 مدخلا نباتيا بوحدة الموارد الوراثية، لأكثر من 3500 عينة، فضلا عن بنك للبذور به أكثر من 450 مدخلا نباتيا من النباتات البرية بالدولة، وبذور للكثير من النباتات المهددة بالانقراض مثل الغضا والعرفج والغاف وغيرها من النباتات ذات الأهمية في قطر.