أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة يساهم بشكل مباشر في تزايد العنف، وظهور ونشوء نزاعات جديدة وتفاقم حدة النزاعات القائمة، لافتة إلى أن المجتمعات المحلية في مناطق النزاعات المسلحة تعاني من التأثير السلبي لانتشار هذه الأسلحة على الأمن والسلم المجتمعي، وأن انعدام الشعور بالأمن المصاحب للنزاعات المسلحة يؤدي إلى تشجيع تهريب الأسلحة الصغيرة والاتجار فيها بشكل غير قانوني، الأمر الذي يستوجب تشديد الرقابة والمتابعة لحركة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر وضبطها لتجنب انتشارها. جاء ذلك في بيان ألقاه العميد الركن الدكتور عبدالعزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفة دولة قطر رئيس الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشددت دول المجلس على الأهمية البالغة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لما له من نتائج كارثية على الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، الأمر الذي يتطلب تعاونا فعالا وتنسيقا عاليا بين الدول لضمان سد الثغرات المتعلقة بتحويل ونقل تلك الأسلحة. وأكدت دول المجلس أهمية برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة والقضاء على الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والصك الدولي للتعقب التابع له. ونبهت دول مجلس التعاون إلى ضرورة بذل جهود إضافية في تقديم المساعدة للدول التي ترغب في تعزيز أنظمتها المتصلة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز التعاون الدولي المتبادل، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيات والقدرات التقنية المتعلقة بمخزونات الأسلحة ووسمها ومراقبتها والتخلص من الأسلحة القديمة بالشكل السليم، مؤكدة أهمية أن يكون التعاون والمساعدة على المستوى الدولي مستندا إلى طلب الدول المتلقية ومتماشيا مع احتياجاتها، ومعربة عن تأييدها للتشغيل السريع والمستدام لبرنامج الزمالة المعتمد بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأكدت دول المجلس مسؤولية الدول المنتجة تجاه عدم إيصال أو التعاون مع الجماعات من غير الدول بالبيع أو النقل للأسلحة الصغيرة والخفيفة دون إذن مسبق من الدولة المستقبلة.

انطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الدولية حول الإدارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر لأربعة أيام. حضر فعاليات الافتتاح السيد شهريان خاطري، كبير مسؤولي البرامج بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بجانب ممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد ألقى العميد /جو/ حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة اللجنة، رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أن هذه الدورة التي تعقد للمرة الأولى في دولة قطر، تأتي في إطار التعاون الوثيق بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. بدوره، ألقى السيد شهريان خاطري كلمة المنظمة التي أعرب من خلالها عن سعادته بمشاركته في هذه الدورة نيابة عن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما أشاد بالدعم القيم الذي تقدمه حكومة دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنهوض بأهداف الاتفاقية. وقد تناولت جلسات اليوم الأول عدداً من المحاور، حيث تضمنت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور سلوان كمال عبود من اللجنة الوطنية، تعريف المشاركين بجهات عملهم واختصاصاتهم، وتقديم لمحة عن الدورة التدريبية وبرنامجها وتقييم ما قبل الدورة التدريبية. كما تم خلال الجلسات إلقاء محاضرة عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة، قدمها السيد شهريار خاطري. وقد قام خاطري خلال المحاضرة بشرح المادة العاشرة ومناقشة الحضور في تفاصيل التسمم والإصابة بالمواد الكيميائية وسلسلة التعامل مع الحالات من الإنقاذ ونقل الضحايا من المناطق الساخنة والتطهير والفرز، والعلاج والمتابعة ما قبل المستشفى والإخلاء والعلاج بالمستشفى. كما تناولت الدورة مبادئ الاستجابة الطبية لحادث كيميائي، وصعوبات عمل الطواقم الطبية في مكان الحادث بسبب الملابس التي يرتديها فريق الإنقاذ، وتوزيع الفرق بين المنطقة الساخنة والدافئة والباردة، بجانب عدد من المحاور والمحاضرات المتعلقة بالإصابة الكيميائية في مكان الحدث وطرق التعامل معها والوقاية منها.

كوادر من المستشفيات والدفاعين المدني والكيميائي يشاركون في الحدث كشف العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن هذه الأخيرة سوف تنظم في 17 فبراير الجاري فعالية دولية جديدة هي الأولى من نوعها في قطر تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية على التعامل مع الإصابات الكيميائية وعلاج المصابين وإنقاذهم في أماكن الحدث في أي موقع بالدولة.. وقال العميد جو النصف في تصريحات لـ الشرق: الفعالية وهي ورشة تدريبية على مستوى عالمي يشارك فيها 26 مختصا وخبيرا من عدد من الدول الآسيوية بجانب مشاركين من داخل قطر يمثلون القطاع الطبي في الدولة ممثلا في عدد من المستشفيات والمعامل ومن إدارة الإسعاف ومن الدفاع المدني والدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة ومن الهلال الأحمر القطري وجهات أخرى. وأوضح أن الفعالية سوف تعمل على تدريب الكوادر الوطنية والآسيوية على عمليات إنقاذ المصابين بالحوادث الكيميائية كما سيتم تدريبهم على كيفية إخلاء المرضى. من جهة ثانية ثمن العميد جو النصف القضايا التي طرحتها ندوة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا والتي شارك فيها ممثلون لعدد من الدول الآسيوية.. مبينا أن الندوة شهدت مشاركة (21) ممثل دولة آسيوية طرف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعلى المستوى الداخلي شارك نحو (46) مختصا من وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، وبحضور العقيد الركن بحري خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وأعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وأَضاف إن الندوة استعرضت تجارب ثماني دول آسيوية إضافة إلى دولة قطر حيث عرضت برامجها الوطنية في مجال السلامة والأمن الكيميائيين وتحدثت عن الاستراتيجيات والتدريب والتوعية وآلية التنفيذ وتحديد المواد الكيميائية الخطرة والنقل الآمن.. ولفت إلى أنها شهدت سبع جلسات جرى خلالها عرض المحاضرات التي قدمت رؤى مختلفة في التعامل مع المواد الكيميائية. وكانت ندوة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا تمت برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وعقدت الندوة للسنة التاسعة في دولة قطر والتي افتتحت من قبل سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وبمشاركة الدكتور روهان بيريرا ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ولفت النصف إلى أنه عقدت جلسة عامة حول آفاق المستقبل حضرها رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كما حضرها د. روهان بيريرا ممثلا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيث تم الاستماع فيها إلى آراء ومقترحات المشاركين، وشكر سعادة رئيس اللجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعاونها المستمر مع دولة قطر كما وجه الشكر للمشاركين من الدول الآسيوية والحضور من وزارات ومؤسسات الدولة على جهودهم ومناقشاتهم ومحاضراتهم التي ساهمت بنجاح الندوة. وقام سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتكريم ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما كرم ممثلي جمهورية كوريا، بنغلاديش، ماليزيا، الباكستان، الفلبين، العراق، سريلانكا، فيتنام، قطر.. ومن ناحيته قام ممثل سلطنة عمان السيد حمد بن إبراهيم بن خلف البرومي بإهداء سعادة رئيس اللجنة درع الهيئة الوطنية العمانية.

بدأت هنا اليوم، أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام. وأشار العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، إلى ما حققته دولة قطر من خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيدا بتلك الجهود التي تأتي انسجاما مع الطريق الذي تنتهجه دولة قطر في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأكد أن تنظيم هذه الندوة للسنة التاسعة على التوالي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، يأتي بمثابة تأكيد وإعلاء للصناعات الكيميائية بوصفها إحدى الدعائم المهمة التي يقوم عليها التطور التكنولوجي في العالم، وما يترافق مع ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية، بما فيها المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية، ما يتطلب ضرورة الرقابة على استخدام تلك المواد لمنع الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية. وتابع نأمل أن تسهم الندوة في تعميق المعرفة بأهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبحا جزءا من نظام وسلوك الإنسان، وللحد من الانحراف باستخدامات المواد الكيميائية إلى الاتجاهات المحظورة بموجب الاتفاقية، وأن تنجح الندوة في تعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأنه وتحقيقا لمتطلبات المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فقد استصدرت دولة قطر منظومة تشريعية من لوائح وقوانين لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف. وفي كلمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها الدكتور روهان بيريرا كبير مسؤولي البرامج بفرع التعاون الدولي قسم المساعدة والتعاون الدولي بالمنظمة، عبر فيها عن سعادة المنظمة بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتنظيم هذه الندوة، مشيدا بدعم دولة قطر لجهود المنظمة لتحقيق أهداف نزع السلاح الكيميائي ومنع انتشاره، وضمان الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية. وأوضح الدكتور بيريرا أن دعم دولة قطر لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان تطبيق القرار المتعلق ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حول الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية، عزز من جهود المنظمة لتحقيق أهدافها وبناء القدرات، مؤكدا الاستفادة الكبيرة لكافة أصحاب المصلحة من الندوات والورش التي تنظمها دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر من خلال تلك الجهود. وقد شملت أعمال اليوم الأول للندوة محاضرة للجنة الوطنية لحظر الأسلحة ألقاها النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد، كما تطرقت الجلسات لعدة محاور متعلقة بتطبيقات السلامة الكيميائية، كالتخطيط والعوامل البشرية، وإدارة السلامة والأمن وذلك بتقديم دراسات نموذجية، كما استعرضت الجلسات عملية إدارة مراجعة الحسابات الخاصة بالصناعات الكيميائية، بجانب عدد من الموضوعات المنوعة كمداولة وإدارة المواد الخطرة في المناطق الصناعية. وعلى هامش الندوة ، أكد العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الندوة تعقد بشكل مستمر وبشكل سنوي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما أنها تحظى بمشاركة الدول الآسيوية وعدة دول أخرى، بجانب ممثلين محليين عن القطاع الصناعي وممثلين من الجهات المتعاملة مع المواد الكيميائية من القطاع العام، وهي تهدف، عبر إشراك تلك الجهات المحلية، إلى إبقائهم على اطلاع ودراية بكافة التطورات المتعلقة بالأمن والسلامة الكيميائيين. وأشار العميد النصف إلى أن الندوة عبر شقيها النظري والعملي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى عبر التعاون وتبادل الخبرات مع ممثلين من القطاع الصناعي بجانب القيام بزيارات عملية للمصانع للوقوف على تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بالأمن الكيميائي وتحقيق الاستفادة للمشاركين عبر الاطلاع عن كثب على الإجراءات والتطبيقات المتعلقة بتحقيق الأمن في التعامل مع المواد الكيميائية. وحول الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لتوعية المجتمع والطلاب بمخاطر الأسلحة الكيميائية والاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية، أوضح النصف أن اللجنة ومنذ العام 2004 تقوم بهذا الدور عبر سلسلة من المحاضرات والورش والندوات والزيارات الميدانية التي تنظمها للمختصين من كافة القطاعات، بجانب الندوات والورش التي تقيمها لطلبة المدارس والكليات والجامعات والكليات العسكرية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في تلك المساعي نظرا لأهميتها في خلق وعي متزايد بماهية اتفاقيات نزع السلاح والتعرف على أنواع تلك الأسلحة ومدى خطورتها. يذكر أن هذه الندوة تعقد بحضور 23 متدربا يمثلون 11 دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوربية، إضافة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وقد كانت الدورات التدريبية المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين تعقد منذ عام 2011 وشاركت فيها 40 دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات بمشاركة 215 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا. وقد نظمت دولة قطر 35 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، بمشاركة أكثر من 87 دولة ومنظمة دولية و725 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول القارات الخمس، بالإضافة لتدريب العديد من كوادر الدولة، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، بما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، وصولا لعالم خال من الأسلحة الكيميائية. وضمن برنامجها السنوي للتدريب والتوعية تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بعقد ورش توعية سنوية لطلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، وموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح وعدم الانتشار وشرح الالتزامات المطلوبة من الدولة نتيجة تصديقها على تلك الاتفاقيات.

تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الدولية الأنتربول التمرين بالمحاكاة لمكافحة الإرهاب البيولوجي والتي تعقد في إطار مشروع السلامة البيولوجية وذلك بفندق الأنتركونتننتال الدوحة خلال الفترة من 19 يناير الجاري حتى الـ 23 منه.. ويشارك في التمرين عدد من خبراء منظمة الأنتربول بجانب عدد من المختصين يمثلون مؤسسات الدولة مثل وزارات الدفاع والداخلية والبلدية والبيئة والصحة وغيرها.

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، عقدت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية بقانون الأسلحة الكيميائية والإعلانات السنوية لدولة قطر صباح الخميس الماضي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وشارك في الورشة 55 متدربا يمثلون اكثر من 40 شركة كيميائية والشركات البتروكيميائية من بينهم ممثلون لقطر للبترول وقطر غاز وقطر شل وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك)، والشركة القطرية للمنظفات. ويأتي اهتمام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتنظيم هذه البرامج التدريبية لممثلي الشركات الكيميائية والشركات البتروكيميائية في دولة قطر باعتبارها احد واجباتها الرئيسية لتقديم برامج التوعية والتدريب للمجتمع بالاتفاقيات المتعلقة بنزع الأسلحة والتشريعات الوطنية ذات الصلة كواحدة من المهام المنوطة باللجنة الوطنية عملاً بالفقرة السابعة من المادة الرابعة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004م، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007م. وأوضح العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمة بهذه المناسبة أن دولة قطر صدقت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في الثالث عشر من أغسطس عام 1997م، لإدراكها خطورة الأسلحة الكيميائية على السلم والأمن الدوليين، وتحرص على التفاعل مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف كونه من الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية. وأشار إلى أن الموضوعات التي تتناولها هذه الورشة هي في إطار تنفيذ المادتين السادسة والسابعة من الاتفاقية وهي الأنشطة غير المحظورة وتدابير التنفيذ الوطني. وتعتبر إحدى الخطوات المهمة في مجال بناء القدرات الوطنية في جوانب قانون الأسلحة الكيميائية ولائحته التنفيذية، وعن آليات تقديم الإعلانات السنوية للمواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية ومناقشة خطة العمل المستقبلية مع قطاع الصناعات الكيميائية مما يجعلنا نطمئن على صحة الأداء وتطوره ومواكبته لأحدث النظم العالمية مما يعزز من تنفيذ دولة قطر التزاماتها الدولية، ودعم مكانتها أمام المجتمع الدولي، ويوضح شفافية الدولة ومصداقيتها. وتضمن برنامج الورشة محاضرة تحدث فيها الأستاذ أحمد إسماعيل عفيفي الخبير القانوني في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول قانون الأسلحة الكيميائية رقم 16 لسنة 2013م ولائحته التنفيذية نفاذا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. وألقى الأستاذ الدكتور سلوان كمال عبود خبير الإشعاع باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة عن آليات الإعلانات السنوية للمواد الكيميائية والسلائف المدرجة بجداول الاتفاقية تضمنت شرحا لمواد الجداول الثلاثة الملحقة بالاتفاقية والمواد العضوية المميزة المشمولة بالإعلانات السنوية، ودقة المعلومات التي تقدمها الشركات عن استيراد وتصدير وإنتاج تلك المواد، وواجبات اللجنة الوطنية في تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني. وألقت د. عائشة محمد الجسمي من الهيئة العامة للجمارك محاضرة عن دور الجمارك في الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير للمواد المدرجة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وشارك في أعمال اللجنة النقيب عبد العزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ورشة عمل حول نظام إدارة معلومات المواد النووية الخاضعة للضمانات النووية والمتواجدة في التطبيقات والأنشطة خارج دورة الوقود النووي، بحضور مشاركين من وزارة الصحة العامة الهيئة العامة للجمارك الهيئة العامة للطيران المدني اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتأتي هذه الورشة، والتي تُعقد لأول مرة في دولة قطر بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة والهيئة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، كأحد أنشطة خطاب النوايا LOI الموقع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2017 خلال الحوار الاستراتيجي الأول للتعاون في مجال الضمانات النووية. وقامت الورشة بتقديم الدعم اللازم لتمكين دولة قطر من بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ متطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات النووية الشاملة وبرتوكول الكميات الصغيرة المعدل، وتطوير نظام إدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر. وشملت أنشطة الورشة تعريفاً للمواد النووية الخاضعة للضمانات النووية، وتم عرض أمثلة لتطبيقات المواد النووية خارج دورة الوقود النووي، كما تم عرض مراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقواعد، تطبيق، وإعفاء، وإنهاء الضمانات عن المواد النووية. وتم خلال الورشة عرض بعض التطبيقات حول وجود مواد نووية، والتفرقة بين المواد النووية والمواد المشعة، والتدريب على الطرق والموارد اللازمة لتحديد المواد النووية وكيفية تحديد خواصها الفيزيائية والكيميائية ثم إدخالها في النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والإبلاغ عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب متطلبات المعاهدة والاتفاقية والبروتوكول المعدل. وتم عرض مبادئ الوكالة الدولية الأساسية لحصر المواد النووية وأسسها القانونية، وكيفية إنشاء نظام للحصر، ومفاهيم الحصر ومناطق اتزان المواد النووية، ومفهوم دفعات المواد النووية، وأنواع أرصدة المواد النووية والعلاقة بينهما، وتسجيل التغيرات في الأرصدة، وتحديد اتزان المواد النووية خلال فترة زمنية محددة، ، ونقاط القياس الأساسية، وحصر المواد النووية خلال منطقة محددة، واستيراد وتصدير المواد النووية والفرق بين القيمة في جهة الشحن وجهة الاستلام. كما تم عرض النموذج المثالي لهيكل ومكونات النظام الوطني لإدارة معلومات الضمانات النووية، وعرض نماذج للأشكال المختلفة لهذا النظام. وبناء على ذلك تم مناقشة النظام الوطني الحالي لإدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر وإمكانية تطويره من حيث المتطلبات القانونية، والجانبين الفني والإداري لتدفق المعلومات، وبرنامج مراقبة وتأكيد الجودة اللازمة لهذا النظام وكيفية إصدار القرارات وإجراء الاتصالات الخاصة بهذا النظام، ثم إبلاغ المعلومات للنظام الدولي للضمانات النووية المتمثل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العميد النصف: 702 متدرب من مجلس التعاون والدول العربية شاركوا في البرامج أعرب خبراء وممثلون لعدد من الدول مشاركون في فعاليات الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والذي نظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الأسبوع الماضي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التعامل مع المواد الكيميائية .. وأكدوا أن قطر تعتبر نموذجا تحتذيه الدول في التنسيق بين الجهات الرقابية على المواد الكيميائية والجهات التي تنتج المواد الكيميائية . وقال الخبيران لاري دينيير رئيس فرع التحقق من الصناعة في قسم التحقق بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسيدة تشييزو ماتسوشيتا كبيرة ضباط التنسيق والتخطيط في منظمة حظر الأسلحة الدولية عقب مشاركتهم في فعاليات الإجتماع السنوي وزيارتهم لمصنع قابكو لـ الشرق إن قطر بلغت أشواط بعيدة في تطوير الصناعات الكيميائية . وقالت تشيزو إن قطر بتنظيمها للاجتماع السنوي تقدم جهودا كبيرة لدول العالم تتمثل في التدريب والتعامل مع المواد الكيميائية من حيث التفتيش والتحقق من المواد الكيميائية بحيث لا تنحرف عن الاستخدامات الصناعية والشرعية . وأضاف ممثل بيرو أن اللقاء الذي رعاه سعادة وزير الدولة للدفاع ونظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نجح في جمع الخبرات العالمية من 25 بلدا وكان اللقاء في الدوحة بمثابة منبر عالمي للحوار في شأن التعامل الآمن في المواد الكيميائية .. وثمن الخبراء الجهد غير المسبوق من قبل قطر لدفع الدول لوضع الترتيبات لتطبيق الإتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية وقالوا إن قطر تتقدم دول العالم في مجال التعامل الآمن مع المنتجات الكيميائية . ومن ناحيته قال ممثل جواتمالا إن الدوحة صارت منصة دولية ينطلق منها التدريب لممثلي الهيئات والجهات المتعاملة في المواد الكيميائية وأكد أن قطر قدمت كافة أنواع الدعم لمساعدة الدول لتطبيق بنود إتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية وقدمت الدعم بوجه خاص للاتحاد الدولي للصناعات الكيميائية . ومن ناحيته أعرب العميد جو حسن صالح النصف عن نجاح اجتماعات الدوحة مبينا أنها كانت فرصة لتبادل الخبرات بين الهيئات الوطنية والجهات المختصة في شؤون المواد الكيميائية .. وجدد العميد النصف التأكيد على أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على تغطية مجالات التدريب للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الاساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية .. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتحقيق هذه الأهداف عملت قطر على تنظم (34) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي، حيث شارك في هذه البرامج اكثر من (87) دولة ومنظمة دولية و( 702) متدرب من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول القارات الخمس، وتدريب المئات من كوادر الدولة . من خلال برامج التدريب بمركز الدوحة الإقليمي.. العقيد الركن خالد العلي:نعمل على بناء القدرات العالمية لمواجهة الإرهاب الكيميائي وصف العقيد الركن خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية بأنه كان فرصة لتبادل الخبرات بين الهيئات الوطنية والجهات المعنية الرقابية والجهات التنفيذية.. وأشاد العقيد العلي في تصريحات لـ الشرق بالحضور الدولي الكبير لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية إذ شارك حوالي 25 مندوبا من دول العالم ناقشوا آخر المستجدات في مجال التحقق من أغراض المواد الكيميائية. وثمن نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة المشاركة الوطنية من قبل ممثلو الشركات البتروكيماوية، وزارات الدولة ممثلة في الدفاع، الداخلية، والصحة والطاقة، التجارة والصناعة، البلدية والبيئة، قطر للبترول، الجامعات، مراكز البحوث والدراسات، الدفاع المدني إضافة إلى خبراء ومختصين من مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وأضاف إن الاجتماعات في الدوحة استعرضت تجارب 5 دول قطعت أشواطا بعيدة في التعامل مع المواد الكيميائية. وأعرب عن ارتياحه لثقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الدوحة لاستضافة وتنظيم فعاليات هذا الاجتماع من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، الذي يمثل أحد ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية مبينا أن المركز يقوم منذ العام 2012م بالمساهمة في بناء القدرات للدول الأطراف ومؤسسات الدولة لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية ومواجهة تهديدات الإرهاب الكيميائي، والتشجيع على الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية.. وأضاف تمت استضافة العديد من الفعاليات الوطنية والدولية في مجالات التوعية ونزع السلاح وعدم الانتشار مشيرا إلى أنه منذ انضمام قطر لاتفاقية الأسلحة الكيميائية العام 1997م فهي لم تدخر جهدا في تنفيذ الاتفاقية من خلال دعمها لأنشطة المنظمة بمساهماتها الطوعية، وسعيها الدائم نحو عالمية الاتفاقية التي تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأكد أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على تغطية مجالات التدريب وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وهو ما جعل دولة قطر تنظم (34) برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي.

استعراض تجارب التعامل الكيميائي في الصين وليتوانيا والمكسيك وأستراليا والأردن الوفود الدولية تطلع على أحدث التطورات في الصناعات الكيميائية في قابكو تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صباح الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري. ويستمر الاجتماع لمدة ثلاثة أيام يشارك فيه خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما يشارك في الاجتماعات ممثلون للشركات البتروكيمياوية، وزارات الدولة مثل الدفاع، الداخلية، والصحة والطاقة، التجارة والصناعة، البلدية والبيئة، قطر للبترول، الجامعات، مراكز البحوث والدراسات، الدفاع المدني إضافة الى خبراء ومختصين من مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. استعراض تجارب دولية وقال العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريحات لـ الشرق إن الاجتماع يعد منبراً سنويا يجتمع فيه ممثلو الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالصناعات الكيميائية وذلك في ضوء المادة السادسة من الاتفاقية والتي راعت التوازن بين الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية والاستخدامات السلمية لهذه المواد، وهو ما استوجب مشاركة ممثلين لكل واحدة من الدول الأطراف احدهما يمثل الهيئات الوطنية والآخر يمثل الصناعات الكيميائية، ومن المتوقع مشاركة جميع المشاركين في الجلسات العامة وفي مناقشات المجموعات، فضلا عن تبادل الخبرات الوطنية. كما سيقدم بعض المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم. استعراض المستجدات في الأسلحة الكيميائية وأضاف العميد جو النصف على مدى الأيام الثلاثة للاجتماع، سيقوم خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإلقاء محاضرات تتناول عدة محاور ومواضيع تتناول آخر المستجدات الخاصة بأنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر ودور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وقال إن المشاركين من الخبراء الأجانب والمختصين من المؤسسات الوطنية سيناقشون الجهود المبذولة لاستمرار تحسين كفاءة وفاعلية التحقق بموجب المادة السادسة كما سيبحثون التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني. ويتضمن برنامج الاجتماع زيارة المشاركين الى احدى المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر للاطلاع على احدث التطورات التقنية والصناعية في مجال الصناعات الكيميائية. قضايا حيوية أمام المشاركين ولفت العميد جو النصف إلى أن الجلسة الافتتاحية الثلاثاء المقبل تتضمن كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ( NCPW) وتستعرض فيها الجهود التي بذلتها قطر في مجال التشريعات القانونية التي تحظر التعامل مع المواد الكيميائية. كما تتضمن كلمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPC يتم فيها شرح الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية ويرأس الجلسة الأولى من الاجتماع الدولي البروفسير سلوان كمال جميل عبود خبير الإشعاع باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ومن ناحيته يستعرض النقيب عبد العزيز حمدان الاحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أهداف وانجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وأنشطة مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في قطر. وأضاف إن مركز الدوحة الإقليمي يعد ومنذ إنشائه في ديسمبر عام 2012 إحدى ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث يقوم بدور كبير في صون السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف على مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب الكيميائي، وتعزيز سبل الاستخدامات السلمية للكيمياء، بالإضافة لاستضافة العديد من الفعاليات الدولية لتعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار. وتابع رئيس اللجنة منذ انضمام دولة قطر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها لم تدخر جهداً في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها، والسعي لتأكيد عالمية الاتفاقية بتشجيع الدول غير المنضمة للاتفاقية بضرورة التحاقها بالركب، وإشراكها في الفعاليات التي عقدت في الدوحة حيث توجت بانضمامها للاتفاقية. الخبراء يحاضرون ومن ناحيته ستقوم السيدة تشيزو ماتسوشيتا، كبير موظفي التنسيق والتخطيط، فرع دعم التنفيذ، قسم التعاون الدولي والمساعدة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإلقاء محاضرة عن دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وستقدم السيدة شهناز أحمدي كبير موظفي الصناعة فرع التحقق من الصناعة بإلقاء محاضرة بعنوان مراجعة على عملية التحقق بموجب المادة السادسة من الاتفاقية. وسيقوم السيد لاري دينيير رئيس فرع التحقق من الصناعة، بقسم التحقق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتناول الجهود المبذولة لاستمرار تحسين كفاءة وفاعلية التحقق بموجب المادة السادسة بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية. ويستمع المشاركون في الاجتماع الى آراء الخبراء والشركاء الدوليين يقدمها الدكتور ديتلف ماينيغ من المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية. استعراض 5 تجارب دولية ويستعرض ممثلو خمس دول من الدول الأطراف تجارب دولهم في التعامل مع المواد الكيميائية وذلك في الجلسة التي يرأسها المهندس يوسف ابراهيم المالكي من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وخلال هذا الجانب سيتم استعراض تجارب كل من الصين وليتوانيا والمكسيك واستراليا والأردن. ومن ناحيته سيقوم البروفيسور سلوان كمال خبير الإشعاع في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة باستعراض برامج التوعية باتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية من قبل اللجنة الوطنية في قطر. ومن ناحيته سيلقي الدكتور ديتلف ماينيغ من المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية محاضرة تتناول آخر المستجدات من المجلس الدولي للجمعيات الكيميائية حول الدراسة الاستقصائية للممارسات الجيدة لاستقبال عمليات التفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي نهاية الاجتماع وقبل الختام سيقوم المشاركون في الاجتماع بزيارة الى شركة قطر للبتروكيمياويات قابكو للتعرف دور الشركة في التصنيع والتعامل مع المواد الكيميائية من حيث التخزين وأساليب السلامة.

قال النقيب عبد العزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن خبراء ومختصين في إدارات الأمن والسلامة الكيميائيين في 10 بلدان من آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا قدموا خبراتهم في مجال التعامل مع المواد الكيميائية من حيث نقلها وتخزينها أمام المختصين في ميناء حمد ومطار حمد الدولي وفي الوزارات والمؤسسات المختلفة ذات الصلة والتعامل مع المواد الكيميائية. وأوضح النقيب الأحمد في تصريحات لـ الشرق أن المختصين من الهند وبنغلاديش وباكستان وكينيا وسيرلانكا والعراق وماليزيا وإسبانيا وفيتنام بجانب قطر شرحوا الأساليب المتبعة في دولهم لضمان الأمن والسلامة في الموانئ وحماية الموانئ من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية. وأكد النقيب الأحمد أن الحالات التي تم استعراضها في الموانئ المختلفة وكيفية التعامل معها ستفيد كثيرا كوادرنا العاملة في الموانئ البحرية والجوية لأنه قد تمر بنفس الحالات.. وقال في هذه الأثناء إن كوادرنا الوطنية بخبراتها الواسعة وما تكتسبه من خبرات جديدة هي الضمان لسلامة موانئنا من حوادث كيميائية أو مواد خطرة تضر. وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة افتتحت صباح أمس الأول برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ندوة ( الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين) بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. تبدأ الفعاليات بفندق إنتركونتيننتال. وشارك في الندوة أكثر من 60 شخصية يمثلون عددا من الوزارات ومؤسسات الدولة والجمارك والموانئ والجهات ذات الصلة..كما شارك في الندوة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وممثلو الدول الأطراف في المنظمة من بنغلاديش، الصين، ماليزيا، العراق، كينيا، أسبانيا، فيتنام، الهند، الفليبين، سريلانكا وفقاً لخبراتهم ومؤهلاتهم المتعلقة بإدارة الأمن والسلامة البحريين. ويستفيد من الورشة في يومها الأخير - اليوم الأربعاء - ممثلو الهيئات الحكومية المسؤولين عن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في الموانئ وممثلي الموانئ البحرية والمديرين المعنيين بمجال السلامة والأمن الكيميائيين في الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، وقطاع الجمارك، والجامعات، ووزارات الدولة ذات الصلة. أمن الموانئ ضروري وأضاف أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: بما أن الموانئ الدولية تقوم بنقل كميات كبيرة من المواد الكيميائية، يمكن أن تكون دائماً، معرضة للخطر، فإن الأمن حتماً، يلعب دورا هاما في هذا الخصوص كما يعوق التهديد المباشر وغير المباشر الذي تشكله الجهات الفاعلة غير الحكومية، بشكل كبير، أنشطة هذه الموانئ الدولية وبالتالي يكون لنقل المواد الكيميائية اثر مباشر على الأمن ككل. وأكد النقيب الأحمد أن التكامل بين السلامة والأمن في الميناء، هو أمر هام في تنفيذ اتفاقيه الأسلحة الكيميائية، خاصة مع ازدهار النقل البحري واستخدامه على نطاق واسع كوسيلة للنقل، ولاسيما في نقل البضائع من المواد الكيميائية المجدولة والعديد من المواد الخطرة السامة الأخرى. وأوضح أن الهدف الرئيسي للأمن في الموانئ هو تمكين الحكومات وأرباب العمل والعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة من الحد من المخاطر التي تتعرض لها الموانئ من جراء التهديد الذي تشكله الأعمال غير المشروعة.. مشيرا إلى أن قواعد الممارسة توفر إطارا توجيهيا لوضع وتنفيذ استراتيجية لأمن الموانئ تتناسب مع التهديدات المحددة للأمن بجميع الوسائل. آليات لحماية السفن ولفت الأحمد إلى أن القواعد المعنية بالأمن في الموانئ تندرج في إطار نهج متكامل إزاء قضايا الأمن والسلامة والصحة المتصلة بالموانئ حيث يتناسب الأمن مع الوثائق التوجيهية القائمة المتعلقة بالصحة والسلامة. وتهدف قواعد الممارسة هذه إلى تعزيز نهج مشترك لأمن الموانئ فيما بين الدول الأعضاء. وجدد أمين سر اللجنة الوطنية القول إن البرنامج التدريبي نجح في تقديم توجيهات لأفراد أمن الموانئ بشأن المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج وكيفية التعامل معها وتخزينها ونقلها، كما وفر الآليات التي تمنع الجهات الفاعلة غير الحكومية من الحصول على تلك المواد واستخدامها في الأنشطة غير المشروعة. وذكر أن الأهداف الرئيسية الأخرى لهذه الفعالية التي جرت في الدوحة وتنظمها منظمة حظر الأسلحة تمثلت في وضع آليات لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى السفن أو الى مناطق الموانئ، وعدم السماح لهم بنقل مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام وغير مصرح بها على متن السفن أو في مناطق الموانئ.. وقال إن الندوة بما فيها من خبرات دولية واسعة وقفت على تدريبات وتمارين لتعريف جميع الأشخاص المعنيين بالخطط الأمنية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة للتخزين المناسب للمواد الكيميائية وتقييم وتحديد البضائع والمباني والبنية التحتية في إطار التهديدات المحتملة.

انطلقت هنا اليوم، أعمال الندوة التدريبية بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية والموانئ وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين البحريين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، أكد العقيد الركن بحريخالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، على أهمية انعقاد هذه الندوة لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموماً وتشهدها المنطقة بشكل خاص، ولعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة لدعمها لبرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في الموانئ البحرية للدول الأطراف بالمنظمة، وكونها أحد برامج التعاون الدولي الحيوية للاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وقال العقيد العلي إن الصناعات الكيميائية تعد واحدة من أهم دعائم التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.. مضيفا وفقاً للإحصاءات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فإن صناعة المواد الكيميائية العالمية تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد العالم، حيث تقدر مبيعاتها في عام 2018 بـ7 بالمائة من الدخل العالمي، و9 بالمائة من التجارة الدولية، ويتم نقل المواد الكيميائية الخطرة فيما بين الدول عن طريق أنظمة النقل البحري، حيث تلعب الموانئ دورا رئيسيا في نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة. وأشاد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالخطوات الهامة التي حققتها دولة قطر على طريق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012، والذي تعقد اللجنة من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الآسيوي والدولي. وأضاف أن الفعاليات التي ينظمها مركز الدوحة الإقليمي اكتسبت اعترافاً واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة الى أنه يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. بدوره، أكد الدكتور روهان بيريرا كبير موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في كلمته على أهمية عقد مثل هذه الندوات والورش والبرامج التدريبية، نظراً لأهمية القضية التي تتناولها وهي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين البحريين، بالإضافة الى أنها تعزز التعاون من أجل المضي قدماً في الجهود المبذولة لنزع الأسلحة وتطبيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأعرب الدكتور روهان عن شكر وتقدير المنظمة للدعم والجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل تطبيق بنود الاتفاقية.. مشيداً بهذه الندوة التي تعد الأولى من نوعها والتي تلقي الضوء على التعاون في قطاع النقل البحري ونقل المواد الخطرة، والتي قد تشكل علامة فارقة نحو تطبيق شامل لتنفيذ بنود الاتفاقية والتعاون وبناء القدرات. وتابع أن النجاح الذي حققناه على مدى 22 عاما هو دليل على قبول عالمي للجهود التي تبذلها المنظمة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل والكيميائية منها، ونحن نعمل على نشر شبكة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال السلامة والأمن الكيميائيين البحريين. من جانبه، أوضح النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريح له على هامش الندوة، أن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي تتلخص في تقديم التوجيه والتدريب لموظفي أمن الموانئ بشأن المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، وكيفية التعامل معها ونقلها وتخزينها، والآليات التي تمنع جهات فاعلة غير حكومية من الحصول عليها واستخدامها في الأنشطة غير المشروعة. ولفت النقيب الأحمد الى أن هذه الندوة تعقد بحضور 17 مشاركا يمثلون 10 دول أطراف، في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، بالإضافة لـ 60 مشاركا من دولة قطر يمثلون الجهات ذات الصلة بالتعامل مع المواد الكيميائية وقطاع أمن الموانئ والجمارك والجامعات ووزارات الدولة، بجانب مشاركة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتتناول الندوة خلال جلساتها عددا من الموضوعات والمحاضرات المتعلقة بالموانئ وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين البحريين وتقييم أمان مرفق الميناء وخطط الأمان، والتدقيق الأمني لمرفق الميناء، وتقييم المخاطر في الموانئ والإدارة الأمنية وخطة الطوارئ للموانئ، والخطط والإستراتيجيات لحماية الموانئ من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية.

تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ورشة الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين 30 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة 3 أيام وذلك بفندق الإنتركونتننتال - الدوحة. ويشارك في الورشة عدد من الخبراء والمختصين من قطر ومن منظمة حظر الأسلحة الكيمائية. ويحضر الندوة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وعدد من أعضاء اللجنة وخبراء من مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وتجيء هذه الورشة في أعقاب الندوة التي كانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عقدتها مؤخرا بعنوان منع انتشار الأسلحة البيولوجية والارهاب البيولوجي التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية، بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وشارك في الندوة مختصون وأطباء وفنيون في المستشفيات العامة والخاصة بالدولة لمواجهة واحتواء انتشار أية أوبئة وأمراض وبائية خلال مباريات كأس العالم في الدوحة 2022، وقدمت الجهات الصحية الوطنية المختلفة رؤيتها لكيفية التعامل مع المصابين وتوفير الخدمات الطبية لهم وعزلهم تجنبا لإصابات أخرى. وتشير الشرق الى العلاقة الوثيقة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي يعد ومنذ إنشائه في ديسمبر عام 2012 إحدى ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث يقوم بدور كبير في صون السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف على مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب الكيميائي بالإضافة لاستضافة العديد من الفعاليات الدولية لتعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار. ومن ناحيتها تعمل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على التفاعل والتعاون مع أنشطة المنظمة وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وهو ما جعل دولة قطر تنظم (30) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي لتغطي المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية. وقد أسهم قسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دعم العديد من الفعاليات التي أسهمت في بناء وتطوير القدرات، بجانب تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والامانة الفنية للمنظمة وتعرب الامانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة لوفاء دولة قطر بالتزاماتها بجانب التنفيذ العالي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.

أكدت وزارات الصحة والدفاع والداخلية ومؤسسات الدولة الأخرى المختصة جاهزيتها للتصدي لتفشي أي أمراض وبائية أو إرهاب بيولوجي من أي جهة كانت خاصة خلال فعاليات كأس العالم عام 2022. جاء ذلك خلال حلقة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول التي كانت انطلقت يوم الأحد الماضي وتختتم اليوم الأربعاء بمناقشة مخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته وستتم مناقشة أسس التعاون الذي يجب أن يكون بين الأجهزة المختلفة من أجل مواجهة الخطر البيولوجي وتفشي الأوبئة. وقال النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لـ الشرق: إن المشاركين في حلقة العمل قاموا أمس بعدد من التمارين الجماعية، حيث كان التمرين الأول عن التفشي الطبيعي للأوبئة على المستوى الوطني على هامش حدث كبير، بينما جاء التمرين الثاني حول تسليم طرد يحتمل أن يكون ملوثا بيولوجيا إلى مؤسسة وطنية. مؤسساتنا مستعدة ولفت إلى أنه برزت من خلال السيناريوهات أفكار قيمة قدمها الخبراء والمختصون الوطنيون حول كيفية التعامل مع تفشي الأوبئة وكيفية تلافي أية مخاطر نتيجة الحوادث البيولوجية، حيث سينعكس ذلك على التوصيات التي ستصدر في ختام حلقة العمل. ولفت النقيب الأحمد إلى أن الجو العام الذي ساد من خلال المناقشات والمشاركات في حلقة العمل بحضور وفد الإنتربول يؤكد جاهزية قطاعات الدولة الصحية والأمنية والعسكرية لمواجهة أي طوارئ بيولوجية. مراقبة مخاطر الإرهاب البيولوجي وكان النقيب الأحمد أوضح أن استضافة حلقة مناقشة مخاطر الإرهاب تأتي ضمن خطط اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لإعداد فريق للاستجابة في حالة وقوع أي طارئ بيولوجي، وتابع «اجتمعنا مع الإنتربول الدولي بالتعاون مع مكتب الإنتربول في الدوحة، للتنسيق لهذا البرنامج، حيث سيعقد على أربع مراحل بداية بهذه الحلقة التي ستكون نظرية فيما ستكون المرحلة الثانية نظرية إضافة لوضع سيناريو للتدريب على التعامل مع المخاطر البيولوجية، وذلك بالتعاون مع دولة الكويت وسلطنة عمان. وقال إن المشاركة في حلقة العمل ركزت على الجهات المعنية بالمخاطر البيولوجية كوزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بجانب مشاركة عدد من المستشفيات الخاصة والصيدليات بجانب الشركات ذات الاختصاص والتي تتعامل مع المواد البيولوجية. وأشار إلى أن منظمة الإنتربول منسق ومشارك بخبراء دوليين يشرفون على هذا البرنامج ويشاركون بخبراتهم في مجال الإرهاب البيولوجي، وتابع «سيتم تشكيل فريق وطني من قبل الجهات المعنية مختص بمراقبة مخاطر الإرهاب البيولوجي، حيث سيتم تدريب وتأهيل الفريق ليكون مستعدا للعمل قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيتم مستقبلا وضع الخطط لاستمراريته» والمعروف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت حلقات عمل في نفس الإطار في مارس 2019 ناقشت منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي، شارك فيها خبراء من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية وخبراء وطنيون من عدد من مؤسسات الدولة، من بينها جامعة قطر ومن وزارة الصحة العامة ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة وتبادل الخبراء أساليب منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي. استعراض خبراتنا الوطنية ولفت النقيب الأحمد إلى القضايا التي تناولتها حلقة العمل، مبينا أنه تم تسليط الضوء على الإرهاب العالمي، خاصة الإرهاب البيولوجي، حيث وقف المشاركون على مخاطره وسبل مراقبته، كما قدم الخبراء لمحات عامة عن الأمن البيولوجي والعوامل البيولوجية.. ومن ناحيتهم قام مختصون من قطر بتقديم استعراض واسع للخبرات في الجهات الوطنية القطرية المختصة بالتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة في الدولة. وأضاف: من الجوانب المهمة في حلقة العمل أنها تناولت موضوع التعاون بين الأجهزة المختصة المتعددة والتدابير الوقائية لدى التصدي لحالات التفشي الطبيعي للأمراض وتلى ذلك تمارين جماعية عن التدابير الوقائية لدى الأجهزة المعنية في قطر، ومن ناحيته قدم خبير من الشرطة الدولية الجنائية ورقة عمل تناول فيها تقييم المخاطر الناجمة عن الحوادث المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات.. ويقيم كذلك خبراء من الإنتربول نقاشا حول أهمية التنسيق بين أجهزة متعددة أثناء التصدي لحادث بيولوجي بجانب تقديم لمحة عامة عن معدات الوقاية الشخصية.

تابعت الشرق استعراض التدابير الوقائية الذي قدمه عدد من الجهات المختصة في الشؤون الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والدفاع ومؤسسة حمد الطبية خلال حلقة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة الشرطة الدولية الإنتربول. وكشفت الجهات المعنية عن خططها وإجراءاتها لمواجهة تفشي أمراض وبائية كإرهاب بيولوجي خاصة خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022. وكانت حلقة العمل المخصصة لمناقشة مخاطر الإرهاب البيولوجي انطلقت صباح أمس برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بمشاركة خبراء من منظمة الشرطة الدولية وأكثر من 50 مختصا في الشؤون الصحية والأمنية في مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة المدنية والعسكرية. واستمع المشاركون في الحلقة الدولية الى خطط وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة الأمنية المختصة في مطار حمد الدولي. حمد الطبية بكامل الجاهزية وقالت الدكتورة زبيدة دهام السويدي استشاري أول إكلينيكي ورئيس مختبر الدرن المرجعي الوطني في تصريح لـ الشرق إنها استعرضت أمام حلقة العمل المعنية برصد مخاطر الإرهاب البيولوجي جهود مؤسسة حمد الطبية في مجال استعداد المختبرات للتعامل مع أي انتشار طارئ للأوبئة. وقالت في هذه الأثناء إن لدى مؤسسة حمد الطبية 40 وحدة تعمل بحرص لمواجهة أي انتشار أو تفش للأوبئة. وأكدت الدكتورة زبيدة أن لدى مؤسسة حمد الطبية خططا للطوارئ وعلى كامل الجاهزية لمواجهة أي تهديد أو إرهاب بيولوجي، مشيرة إلى هذه الخطط يتم تحديثها كل عام من أجل المواكبة لأي مستجدات. وذكرت أن المؤسسة لديها خطة خاصة بالكوارث ومختبر خاص بالطوارئ ومعدات كشف متطورة على أهبة الاستعداد وشرحت الدكتورة زبيدة أمام الخبراء الوطنيين وخبراء الانتربول ما تقوم به مؤسسة حمد الطبية في حال الكوارث. وأضافت إن قطاع المختبرات يقوم بعمل اختبارات روتينية للوقوف على كفاءة العاملين ومعالج أي قصور في هذا الجانب. وأكدت د. زبيدة على وجود تواصل وتنسيق كامل بين مستشفى حمد العام وبين مؤسسات الدولة المختلفة ذات الصلة. مبينة أنه في حال وقوع أي حوادث يتم إبلاغ مركز القيادة الوطني للقيام بما يلزم تجاه الحوادث البيولوجية. وقالت إن هناك تدابير وخططا جاهزة للتعامل مع أي أمراض معدية أو في حال وقوع حوادث على المستوى الوطني. وكانت الدكتورة جميلة العجمي ممثل مؤسسة حمد الطبية رئيس مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية قالت إن هذه الحلقة تهدف لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في دولة قطر لمواجهة الحوادث البيولوجية، كما تأتي ضمن استعدادات الدولة والأعمال التحضيرية للفعاليات الكبرى، ومنها استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، من أجل منع أي أعمال أو تهديدات إرهابية بيولوجية وكشفها والتصدي لها. ولفتت الى تكوين فريق وطني من المختصين بالدولة لمواجهة الكوارث البيولوجية على المستوى الوطني والاستجابة للحالات الطارئة والاستعداد والجاهزية باتخاذ التدابير الوقائية ضد الهجمات البيولوجية، وكيفية التصدي للإرهاب البيولوجي. بمشاركة المختصين وخبراء الإنتربولز. تمارين عملية لتلافي مخاطر الحوادث البيولوجية تدخل حلقة العمل حول مخاطر الإرهاب البيولوجي يومها الثالث وسط مشاركة واسعة من المختصين في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة المعنية بمواجهة الطوارئ البيولوجية والأمنية. وسيناقش المشاركون اليوم في عدد من التمارين الجماعية حيث سيكون التمرين الأول عن التفشي الطبيعي للأوبئة على المستوى الوطني على هامش حدث كبير، كما سيكون هناك تمرين حول تسليم طرد يحتمل أن يكون ملوثا بيولوجيا إلى مؤسسة وطنية، وسيناقش المشاركون في التمرين من الخبراء والمختصين الوطنيين كيفية التعامل مع تفشي الأوبئة وكيفية تلافي أية مخاطر نتيجة الحوادث البيولوجية. وسيخصص يوم غد الأربعاء لمناقشة مخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته بالتعرض إلى الصعوبات والأدوار والمسؤوليات من قبل الجهات ذات الاختصاص بجانب مناقشة الوقاية والاستجابة والتعاون بين الأجهزة المختلفة. وخلال جلسة أمس قام خبير من الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بتسليط الضوء على الإرهاب العالمي خاصة الإرهاب البيولوجي حيث بين مخاطره وسبل مراقبته وكانت ورقة الخبير الدولي المعني مجالا للنقاش. وقدم السيد أدريان سفينيون خبير من الشرطة الدولية الجنائية ورقة عمل تناول فيها تقييم المخاطر الناجمة عن الحوادث المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات. وأجرى خبراء الانتربول نقاشا حول أهمية التنسيق بين أجهزة متعددة أثناء التصدي لحادث بيولوجي بجانب تقديم لمحة عامة عن معدات الوقاية الشخصية. كما قام خبيران بتقديم لمحات عامة عن الأمن البيولوجي والعوامل البيولوجية. ومن ناحيتهم قام مختصون من قطر بتقديم استعراض واسع للخبرات في الجهات الوطنية القطرية المختصة بالتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة في الدولة، وخضع الاستعراض للمناقشات من الخبراء الوطنيين والخبراء الدوليين من قبل الانتربول والجهات المشاركة، وفي هذه الأثناء سيقوم خبراء من الانتربول بتقديم لمحات عامة عن المخاطر البيولوجية وتقييم تهديدها. وقدم مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة مكافحة الإرهاب تصورا حول الهيكلة المعتمدة في قطر للوقاية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات والتصدي لها، وسيتم شرح الأسس التي قامت عليها هذه الهيكلة حتى تتحقق الوقاية من الأسلحة المشار إليها، وسيتم الاستماع لرأي الخبراء الدوليين والوطنيين حول هذه الهيكلة. شرح خطة الإدارة أمام الخبراء.. الملازم محمد البوعينين: أمن المطار جاهز للتعامل مع أي طوارئ قدم الملازم محمد عبد العزيز البوعينين التدابير التي وضعتها إدارة أمن مطار حمد الدولي لمواجهة أي طوارئ. وقال خلال استعراض التدابير إن إدارة أمن المطار تأخذ في الاعتبار أي بلاغ يصلها وتتعامل معه على الدرجة القصوى لكون المطار جزءا حساسا من الدولة. ولفت إلى أنه في حالة نقل مسافرين لأمراض وبائية يتم التعرف عليها عن طريق الكشف الحراري وفي حال ثبت وجود الوباء يتم اتخاذ الإجراء اللازم على جناح السرعة. وأضاف إن إدارة أمن المطار تعمل بتنسيق تام مع الأجهزة المختصة إذ يتم تبليغ مركز القيادة الوطني حتى يقوم بالواجب المنوط به تجاه الوباء. واشار الملازم البوعينين الى الترتيبات التي تقوم بها إدارة أمن المطار بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث سيتم عزل المسافرين. وأكد أن هناك فريقا خاصا مدربا متوفرا طوال الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، وأكد أن وزارة الداخلية توفر طواقم من جميع الإدارات لحل أي مشكلة طارئة.

بدأت صباح أمس بفندق إنتركونتننتال - الدوحة أعمال حلقة العمل المتعلقة بمخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ممثلة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والمكتب المركزي الوطني - انتربول الدوحة - بحضور العقيد الركن (بحري) خالد العلي، نائب رئيس اللجنة، والرائد محمد فهد الهاجري، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالدوحة، بالإضافة لعدد من الخبراء من الإنتربول الدولي. وتعقد هذه الحلقة ضمن مشروع مبادرة BIOSAFE للتأهب لمواجهة الحوادث البيولوجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، وتستمر على مدى أربعة أيام. وشارك في الحلقة أكثر من 50 موظفا من المختصين والخبراء في وزارات الصحة والبلدية والدفاع والداخلية وجهات أخرى. تعزيز القدرات الوطنية وقالت الدكتورة جميلة العجمي ممثل مؤسسة حمد الطبية عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة رئيس مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية: إن هذه الحلقة تهدف لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في دولة قطر لمواجهة الحوادث البيولوجية، كما تأتي ضمن استعدادات الدولة والأعمال التحضيرية للفعاليات الكبرى، ومنها استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، من أجل منع أي أعمال أو تهديدات إرهابية بيولوجية وكشفها والتصدي لها. وأشادت بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتفعيل الاتفاقيات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي في مواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي جراء الأسلحة البيولوجية، والتي تكللت بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016، مضيفة إن اللجنة قامت أيضا بعقد عدة ندوات وورش عمل ودورات تدريبية بهدف بناء القدرات الوطنية ورفع الوعي لمختلف فئات المجتمع. وأضافت: وفي مجالات التأهب وإدارة الأزمات قامت اللجنة بإعداد فريق وطني من المختصين بالدولة لمواجهة الكوارث البيولوجية على المستوى الوطني والاستجابة للحالات الطارئة والاستعداد والجاهزية باتخاذ التدابير الوقائية ضد الهجمات البيولوجية، وكيفية التصدي للإرهاب البيولوجي. الرائد محمد فهد الهاجري:مناقشة خريطة طريق وطنية للوقاية من الإرهاب البيولوجي أكد الرائد محمد فهد الهاجري رئيس المكتب المركزي الوطني إنتربول الدوحة، التزام دولة قطر الدائم بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، لافتاً إلى التنسيق المثمر بين المكتب واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وفق معايير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول. وقال إن حلقة العمل التي يشارك فيها الخبراء من الإنتربول والخبراء الوطنيون ستناقش اللبنة الأولى لخريطة طريق وطنية تهدف إلى الوقاية من الإرهاب البيولوجي ووصف ذلك بأنه مسؤولية كبيرة تقوم بها الدولة.. وأكد دعم المكتب الوطني المركزي بالدوحة للجهود القائمة للتعامل مع أية طوارئ بيولوجية. النقيب عبد العزيز الأحمد:فريق وطني لمراقبة الحوادث الطارئة أوضح النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن استضافة هذه الحلقة تأتي ضمن خطط اللجنة لإعداد فريق للاستجابة في حالة وقوع أي طارئ بيولوجي. وتابع اجتمعنا مع الإنتربول الدولي بالتعاون مع مكتب الإنتربول في الدوحة، للتنسيق لهذا البرنامج، حيث سيعقد على أربع مراحل بداية بهذه الحلقة التي ستكون نظرية فيما ستكون المرحلة الثانية نظرية إضافة لوضع سيناريو للتدريب على التعامل مع المخاطر البيولوجية، فيما ستكون المرحلتان الثالثة والرابعة عمليتين، وذلك بالتعاون مع دولة الكويت وسلطنة عمان. وأوضح أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن المشاركة في هذا البرنامج ركزت على الجهات المعنية بالمخاطر البيولوجية كوزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بجانب مشاركة عدد من المستشفيات الخاصة والصيدليات بجانب الشركات ذات الاختصاص والتي تتعامل مع المواد البيولوجية. وأشار إلى أن منظمة الإنتربول منسق ومشارك بخبراء دوليين يشرفون على هذا البرنامج ويشاركون بخبراتهم في مجال الإرهاب البيولوجي، وتابع سيتم تشكيل فريق وطني من قبل الجهات المعنية مختص بمراقبة مخاطر الإرهاب البيولوجي حيث سيتم تدريب وتأهيل الفريق ليكون مستعدا للعمل قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيتم مستقبلا وضع الخطط لاستمراريته. الخبراء يستعرضون مخاطر الأسلحة البيولوجية.. أدريان سيفينيون:الدوحة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير السلامة من الأوبئة هنأ السيد أدريان سيفينيون منسق وحدة الإرهاب البيولوجي بالأمانة العامة للإنتربول قطر على استضافتها لبطولة كأس العالم وما تتطلبه من استعدادات لمواجهة أية مخاطر متوقعة في مجال السلامة والأمن البيولوجي، وأشاد بالجهود المبذولة في هذا الصدد. من جهة ثانية عقد المشاركون في الحلقة من الخبراء والمختصون الجلسة الأولى، حيث ألقى النقيب عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة، محاضرة عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمهام المنوطة بها، واستكمالها للمنظومة التشريعية لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والبيولوجية. وبدأت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة للسيدة رباب بسيسو مديرة المشروع تناولت فيها أهداف الحلقة والتعاون بين المؤسسات ذات الصلة، واستعرضت تاريخ منظمة الإنتربول وأهدافها بدءاً من عقد أول مؤتمر دولي للشرطة الجنائية في موناكو حتى نقل الأمانة العامة لفرنسا. كما استعرضت البرامج العالمية الثلاثة لربط الدول الأعضاء وهي مكافحة الجريمة السيبرانية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة. ثم ألقى السيد ايلودي ليوبارد، محاضرة عن الإرهاب العالمي، أوضح فيها انخفاض الأعمال الإرهابية في أفعانستان والعراق وسوريا والصومال ونيجيريا وباكستان، كما تحدث عن المجموعات الإرهابية كداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة والجماعات المتطرفة كالقاعدة التي قامت بهجمات في أفغانستان وهجمات كيميائية وبيولوجية. واستعرض نماذج للأسلحة البيولوجية التي استخدمتها جماعة داعش في سوريا حيث تم العثور على وثائق على أحد أجهزة الحاسب الآلي المحمولة تضمنت وثائق لتحركات تلك الجماعات، منها اتهام امرأة من ويسكاننون بأمريكا بمساعدة الدولة الإسلامية اعترفت بأنها حاولت تجنيد مهاجمين يستخدمون الأسلحة بيولوجية بتلويث مصادر وخزانات المياه، ورجل آخر كانت لديه مبيدات حشرية ويخطط لهجوم عسكري في لبنان، ومؤخرا تم اعتقال شخص كان يقوم بصناعة قنبلة باستخدام الزرنيخ ومادة الرايسين. كما ألقى الدكتور جينسن بازان مدير مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) محاضرة تحدث فيها عن المخاطر البيولوجية والأمراض كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والسموم.

انطلقت اليوم، أعمال حلقة العمل المتعلقة بمخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ممثلة بمركز الدوحة لإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والمكتب المركزي الوطني /انتربول الدوحة/. وتعقد هذه الحلقة ضمن مشروع / BIOSAFE/، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية / الإنتربول/. وتستمر على مدى أربعة أيام. وقالت الدكتورة جميلة العجمي ممثل مؤسسة حمد الطبية، رئيس مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية في كلمتها في بداية الحلقة، إن هذه الحلقة تهدف لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في دولة قطر لمواجهة الحوادث البيولوجية، كما تأتي ضمن استعدادات الدولة والأعمال التحضيرية للفعاليات الكبرى ومنها استفاضة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، من أجل منع أي أعمال أو تهديدات إرهابية بيولوجية وكشفها والتصدي لها. وتابعت الدكتورة العجمي وإيماناً من دولة قطر بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين فقد سارعت للانضمام لاتفاقية / حظر واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة/ والتي وقعت في عام 1972، وهي أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع السلاح البيولوجي، حيث كانت قطر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية. وأشادت الدكتورة جميلة العجمي بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتفعيل الاتفاقيات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي في مواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولية جراء الأسلحة البيولوجية، والتي تكللت بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016، مضيفة أن اللجنة قامت أيضا بعقد عدة ندوات وورش عمل ودورات تدريبية بهدف بناء القدرات الوطنية ورفع الوعي لمختلف فئات المجتمع. وتابعت وفي مجالات التأهب وإدارة الأزمات قامت اللجنة بإعداد فريق وطني من المختصين بالدولة لمواجهة الكوارث البيولوجية على المستوى الوطني والاستجابة للحالات الطارئة والاستعداد والجاهزية باتخاذ التدابير الوقائية ضد الهجمات البيولوجية، وكيفية التصدي للإرهاب البيولوجي. من جانبه أكد الرائد محمد فهد الهاجري رئيس المكتب المركزي الوطني /انتربول الدوحة/، على التزام دولة قطر الدائم بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، لافتاً إلى التنسيق المثمر بين المكتب واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وفق معايير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية/ الانتربول/. وقال النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريح له على هامش انعقاد الحلقة، أن استضافة هذه الحلقة تأتي ضمن خطط اللجنة لإعداد فريق للاستجابة في حالة وقوع أي طارئ بيولوجي. وتابع اجتمعنا مع الانتربول الدولي بالتعاون مع مكتب الانتربول في الدوحة، للتنسيق لهذا البرنامج، حيث سيعقد على أربع مراحل بداية بهذه الحلقة والتي ستكون نظرية فيما ستكون المرحلة الثانية نظرية إضافة لوضع سيناريو للتدريب على التعامل مع المخاطر البيولوجية، فيما ستكون المرحلتان الثالثة والرابعة عمليتين، وذلك بالتعاون مع دولة الكويت وسلطنة عمان. وأوضح أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن المشاركة في هذا البرنامج ركزت على الجهات المعنية بالمخاطر البيولوجية كوزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بجانب مشاركة عدد من المستشفيات الخاصة والصيدليات بجانب الشركات ذات الاختصاص والتي تتعامل مع المواد البيولوجية. وأشار إلى أن منظمة الانتربول منسق ومشارك بخبراء دوليين يشرفون على هذا البرنامج ويشاركون بخبراتهم في مجال الإرهاب البيولوجي، وتابع سيتم تشكيل فريق وطني من قبل الجهات المعنية مختص بمراقبة مخاطر الإرهاب البيولوجي حيث سيتم تدريب وتأهيل الفريق ليكون مستعدا للعمل قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيتم مستقبلا وضع الخطط لاستمراريته. وناقشت الحلقة في يومها الأول الإرهاب العالمي، والأمن البيولوجي، كما استعرضت ضمن الخبرة القطرية المواد البيولوجية الخطرة في قطر، وتقييم التهديدات والمخاطر البيولوجية. كما سيناقش جدول أعمال حلقة العمل في الجلسات المقبلة عددا من الموضوعات منها، الهيكلية المعتمدة في دولة قطر للوقاية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية والمتفجرات والتصدي لها، والتدابير الوقائية لدى التصدي لحالات التفشي الطبيعي للأمراض، وإدارة مسرح الجريمة، ومخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته، فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الصلة.

سيناريوهات عملية للتعامل مع التفشي الطبيعي للأوبئة على المستوى الوطني استعراض خبراتنا الوطنية للتحكم والتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة تستضيف الدوحة الأحد المقبل 15 الجاري فعاليات حلقات العمل المتعلقة بمخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته والتي ينظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول وتستمر حلقات العمل نحو 4 أيام.. وقال العميد حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريحات لـ الشرق إن حلقات العمل أحد الأنشطة الحيوية التي يقوم بها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ووصف الحلقات بأنها تقام لأول مرة كنشاط رئيسي مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.. وأوضح أن من الخبراء الدوليين المعتمدين من طرف الانتربول سيشاركون في حلقات العمل بالنقاش وسيقومون بتدريب الكوادر الوطنية.. وقال في هذه الأثناء إن أكثر من 50 من الشخصيات والمتخصصين والخبراء من وزارات الدفاع والداخلية والصحة العامة والبلدية والبيئة ومؤسسة حمد الطبية وجهات أخرى في الدولة سوف ينضمون للحلقات بالنقاش وتبادل المعلومات والخبرات. وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت حلقات عمل في نفس الإطار في مارس 2019 ناقشت منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي شارك فيها خبراء من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية وخبراء وطنيون من عدد من مؤسسات الدولة من بينها جامعة قطر ومن وزارة الصحة العامة ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة وتبادل الخبراء أساليب منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي في الندوة التي جاءت تنفيذاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية، والتي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع فئة من أخطر أسلحة الدمار الشامل وهي السلاح البيولوجي. وذكر رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن الكلمة الافتتاحية تتضمن تعريفا بالمهام التي يقوم بها الانتربول وبمهام المكتب الوطني في الدوحة والتابع للشرطة الدولية الجنائية كما سيتم إحاطة المشاركين من الخبراء العالميين والخبراء الوطنيين بالبرامج التي نفذتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.. وسيكشف المتحدث عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عن الجهود التوعوية والأنشطة المتعلقة بالتعريف بالاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. مناقشة الإرهاب العالمي وسيقوم خبير من الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بتسليط الضوء على الإرهاب العالمي خاصة الإرهاب البيولوجي حيث سيبين مخاطره وسبل مراقبته وستكون ورقة الخبير الدولي المعني مجالاً للنقاش مثلها مثل بقية المشاركات الحيوية في حلقات العمل. كما سيقوم خبيران من الخبراء الدوليين بتقديم لمحات عامة عن الأمن البيولوجي والعوامل البيولوجية.. ومن ناحيتهم سيقوم مختصون من قطر بتقديم استعراض واسع للخبرات في الجهات الوطنية القطرية المختصة بالتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة في الدولة.. وسيخضع الاستعراض للمناقشات من الخبراء الوطنيين والخبراء الدوليين من قبل الانتربول والجهات المشاركة.. وفي هذه الأثناء سيقوم خبراء من الانتربول بتقديم لمحات عامة عن المخاطر البيولوجية وتقييم تهديدها. تمارين حول السلامة وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن اليوم الأول من حلقات العمل تتضمن تمارين عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي إذ يقوم المشاركون في التمارين بوضع سيناريو لحالة تهديد للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي ومناقشة كيفية التعامل مع التهديد لضمان السلامة البيولوجية. وفي اليوم الثاني سيقدم مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة مكافحة الإرهاب تصورا حول الهيكلة المعتمدة في قطر للوقاية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات والتصدي لها.. وسيتم شرح الأسس التي قامت عليها هذه الهيكلة حتى تتحقق الوقاية من الأسلحة المشار إليها.. وسيتم الاستماع لرأي الخبراء الدوليين والوطنيين حول هذه الهيكلة. التعاون ضرورة للسلامة البيولوجية وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة سيقوم أحد الخبراء بتناول موضوع التعاون بين الأجهزة المختصة المتعددة والتدابير الوقائية لدى التصدي لحالات التفشي الطبيعي للأمراض ويعقب ذلك تمارين جماعية عن التدابير الوقائية لدى الأجهزة المعنية في قطر. كما سيقدم خبير من الشرطة الدولية الجنائية ورقة عمل يتناول فيها تقييم المخاطر الناجمة عن الحوادث المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات.. ويقيم كذلك خبراء من الانتربول نقاشا حول أهمية التنسيق بين أجهزة متعددة أثناء التصدي لحادث بيولوجي بجانب تقديم لمحة عامة عن معدات الوقاية الشخصية. تمارين عملية ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن اليوم الثالث من حلقات العمل سيخصص لعمل عدد من التمارين الجماعية حيث سيكون التمرين الأول عن التفشي الطبيعي للأوبئة على المستوى الوطني على هامش حدث كبير كما سيكون هناك تمرين حول تسليم طرد يحتمل أن يكون ملوثا بيولوجيا إلى مؤسسة وطنية وسيناقش المشاركون في التمرين من الخبراء والمختصون الوطنيون كيفية التعامل مع تفشي الأوبئة وكيفية تلافي أية مخاطر نتيجة الحوادث البيولوجية. وذكر العميد النصف أن اليوم الرابع سيخصص لمناقشة مخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته بالتعرض إلى الصعوبات والأدوار والمسؤوليات من قبل الجهات ذات الاختصاص بجانب مناقشة الوقاية والاستجابة والتعاون بين الأجهزة المختلفة.

أكدت دولة قطر على أهمية دعم وتحفيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بوصفه ركنا رئيسيا من أركان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبوصفه كذلك حقا غير قابل للتصرف لجميع أطراف المعاهدة يتيح لهم تطوير البحث والانتاج والاستخدام للطاقة النووية دون تمييز أو شرط، مع ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والتكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال، طبقا للمادة الرابعة من المعاهدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الذي أدلت به السيدة حمدة سلطان السويدي من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 29 إبريل الماضي. وقالت السيدة حمدة سلطان السويدي، إن دولة قطر تسعى، في إطار رؤية متكاملة، للاستفادة من التكنولوجيات النووية الحديثة في مجالات الطاقة والصحة والصناعة والزراعة، وهي تتقدم تدريجيا وفق برنامج التنمية فيها لرؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك تسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتناسب مع برامجنا التنموية وتطورنا العلمي. ودعت السيدة حمدة سلطان السويدي باسم دولة قطر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاستمرار في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة (MDGs) من خلال برامجها للتعاون الفني كأداة هامة لنشر ونقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وقالت إن قطر تضم صوتها إلى صوت العديد من الدول الأطراف في التعبير عن القلق العميق من إتاحة الفرصة أمام دول غير أطراف في المعاهدة في الحصول على المواد والتكنولوجيا النووية من دول أطراف في المعاهدة، مما يساعدها على تطوير قدرات عسكرية نووية، ويشكل مخالفة صريحة للمعاهدة، بينما يتم التضييق على بعض الدول الأطراف في الحصول على تلك المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتجابه بقيود والتزامات لم ترد في المعاهدة. ودعت باسم دولة قطر، جميع الدول إلى احترام الحقوق الأصيلة في الحصول على هذه المواد والتكنولوجيات، مذكرة بأن المعاهدة نصت على أنه لا يجوز تفسير أي من بنود المعاهدة بشكل يؤثر على هذه الحقوق. وشددت على أن دولة قطر، بحكم موقعها في منطقة تتزايد فيها البرامج النووية السلمية ومفاعلات الطاقة النووية، تؤكد أهمية التركيز على رفع معايير الأمن والسلامة، ضمانا لسلامة دول الجوار، كما تؤكد الحاجة إلى أداة قانونية متعددة الأطراف تحظر مهاجمة أو التهديد بمهاجمة المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية، وتطالب كذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة دوليا لمنع إلقاء النفايات النووية أو المشعة لحماية كل الدول من وصول هذه النفايات إليها عن أي طريق. وقالت السيدة حمدة سلطان السويدي، إنه في خضم الاختلاف حول مدى التقدم على محوري نزع السلاح ومنع الانتشار، يجب ألا يتم التراجع عن إحراز تقدم حقيقي في التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإلا فقدت معاهدتنا البقية الباقية من مصداقيتها، معربة عن أملها في حوار فعال وصريح حول مختلف هذه القضايا.

أكدت دولة قطر مجددا دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أنها تشكل أولوية قصوى لدول المنطقة باعتبارها عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ورئيس وفد دولة قطر في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفت بيان دولة قطر إلى أن المادة السادسة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مازالت تمثل إشكالية كبرى ومحل خلاف رغم مرور خمسين عاما على دخول المعاهدة حيز النفاذ.. مؤكدا الحاجة إلى التزام حقيقي وتبني جدول زمني واضح، يترجم إرادة الدول الأعضاء الذي انعكس في تبني معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو 2017. وأعرب سعادة العميد حسن صالح النصف عن اعتقاده بأن الغالبية العظمى من الالتزامات الواردة في حزمة المقررات والقرارات التي تم اتخاذها في 1995 لا تزال دون تنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي يخص الشرق الاوسط ، لافتاً إلى سعي البعض الى عرقلة تنفيذ ذلك القرار بل ويحاول إخراجه من جدول أعمال مؤتمرات المراجعة متناسياً أن هذا القرار كان جزءاً أساسياً في صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. وطالب البيان بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق عالمية المعاهدة وذلك على الرغم من نجاح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ضم الغالبية العظمى من دول العالم ، مبينا أن هذه المعاهدة ستبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها مادامت هناك دول تعمل خارج إطارها. ودعا سعادة العميد إلى التأكيد على أن التعاون النووي بين بعض الدول الأطراف والدول غير الأطراف في المعاهدة يخالف بنود المعاهدة وأهدافها، ويعوق تحقيق عالميتها ويشجع تلك الدول على الاستمرار خارج المعاهدة. من جانب آخر، تطرق بيان دولة قطر إلى قضية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحقوق الدول الأطراف في المعاهدة، غير القابلة للتصرف، حيث شدد على أهمية ضمان استمرار ودعم التعاون الدولي في هذا المجال دون تفرقة أو شروط تخرج عن التزامات المعاهدة وكذلك ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والمعدات والتكنولوجيا والمعرفة بين الدول الأطراف في المعاهدة بهذا الشأن. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة وقف أي تعاون في هذا المجال مع الدول غير الأطراف في المعاهدة كإحدى أدوات ووسائل دفعهم للانضمام لتحقيق عالمية المعاهدة. وأوضح سعادة العميد حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن أحد أهم أسباب اضطراب عملية مراجعة المعاهدة هو الخلل في التعامل مع الأعمدة الثلاثة التي قامت عليها المعاهدة بشكل متوازن، حيث خرجت هذه المعاهدة إلى النور في إطار الصفقة الكبرى، مشيرا إلى أن العقود الخمسة الماضية شهدت التركيز على محور منع الانتشار، بل والانتشار الأفقي فقط، دون تقدم يذكر في محور نزع السلاح أو حتى الانتشار الرأسي، مع وضع قيود متزايدة على حق الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. واعتبر بيان دولة قطر أن دورة المراجعة هذه تواجه تحديات كبيرة وجدية ومن الصعب تصور تجاوزها في 2020، إلا إذا توفرت الإرادة الحقيقية لجميع الدول من أجل إنجاح هذه المعاهدة التي تُعد حجر الزاوية في نظام نزع السلاح ومنع الانتشار. وأكد البيان على مواصلة دولة قطر دعمها للجهود الدولية، والتعاون معها لضمان تنفيذ بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معرباً عن تطلع دولة قطر للمشاركة والحوار بفاعلية مع جميع الأطراف.

اختتمت فعاليات ندوة منع انتشار الأسلحة البيولوجية والارهاب البيولوجي التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية، بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وحضر حفل الاختتام العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة، والعقيد ركن (بحري) خالد العلي، نائب رئيس اللجنة، والنقيب عبدالعزيز الاحمد، أمين السر، وأعضاء اللجنة. وأقيمت في اليوم الختامي حلقة نقاشية شارك فيها الخبراء من الداخل والخارج و قام رئيس اللجنة الوطنية بتكريم كل من: الدكتور حمد الهاجري، مدير إدارة التأهب والاستجابة للطواريء بوزارة الصحة العامة، والدكتورة رينات دوان، رئيسة معهد الامم المتحدة لنزع السلاح، والدكتورة شارون ميدكالف، ممثلة جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية. وكان اليوم الأخير للندوة قد شهد القاء العديد من المحاضرات والتدريبات العملية، حيث اعطى السيد كيث هانسي جامعة نبراسكا، ايجازاً عن العمل السابق للاستجابة للحوادث الاشعاعية الناتجة عن الحوادث النووية، كما تناول الاشعاعات الناتجة عن القنابل القذرة، موضحا المفاهيم الخاطئة عن اجهزة تشتيت الا شعاع، كما تحدث عن الضرر الذي يصيب الانسان نتيجة التعرض لا شعاعات كبيرة خلال فترة قصيرة مثل العظام/ الانسجة / النخاع، كما استعرض إجراءات السلامة من الاشعات الفا، وبيتا، والكاما. ثم شرح مفهوم القنبلة القذرة، وهي جهاز تفجير فيه مواد مشعة عندما تنفجر تتشتت هذه المواد في البيئة وكيفية مواجهتها. ثم عرض فيلما تناول التعليمات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، مثل ضرورة خلع الجواهر والحلي ونتناول السوائل ولبس الملابس الواقية في القدمين، ارتداء غطاء للرأس واستخدام رداء لكامل الجسم، وتعقيم اليدين ووضع القناع للتنفس بعد ربطه بالرقبة والتأكد من عدم وجود أي تسرب للهواء، ثم وضع غطاء الوجه الشفاف لضمان كافة اعضاء الجسم محمية وارتداء القفازات.