قالت الدكتورة جميلة العجمي المدير التنفيذي لمكافحة العدوى واستشارية الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية وعضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة: إن هناك ترتيبات ستتم خلال الفترة المقبلة لتكوين فريق وطني من المفتشين المؤهلين لمراقبة التعامل مع المواد البيولوجية في المنشآت ذات الصلة التي تتعامل معها. وذكرت في تصريحات صحفية لـ الشرق إن فريق التفتيش الوطني المعني سيتم تكوينه من عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة من بينها وزارات الصحة والبلدية والبيئة والداخلية والقوات المسلحة ومؤسسة حمد الطبية وجهات أخرى وذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة. وأكدت أن الفريق الوطني سيتم تدريبه تدريبا عاليا نظريا وميدانيا حتى يتمكن من التعامل مع أية طواريء بيولوجية تحدث في المنشآت ذات الصلة. ولفت الدكتورة جميلة الى أن الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة خلال اليومين الماضيين خصصت لتأهيل وتدريب المفتشين العاملين في المختبرات بالدولة وتزويدهم بخلفيات فنية للتحقق من أي منشأة تتعامل مع المواد البيولوجية بطريقة تخالف قانون المواد البيولوجية الصادر في الدولة. وقالت إنه تم اختيار عدد من العاملين في مختبرات القطاعين العام والخاص للمشاركة في الدورة الثانية والاستفادة من الخبراء الأجانب والوطنيين الذين استقطبتهم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث تم تعريفهم ببنود قانون المواد البيولوجية ومن ثم تفعيل بنود القانون المعني لتحقيق الأغراض المنصوص عليها. ولفتت د. جميلة إلى أن التدريبات التي تلقاها المفتشون أو سيتلقونها فيما بعد لتؤهلهم للتأكد من أن المنشآت المختصة تعمل وفق قانون المواد البيولوجية. وقالت إن الهدف الأساسي من الدورة التدريبية هو تكوين فريق وطني من المفتشين على مستوى الدولة يضم مجموعة من الخبرات القانونية والعلمية على دراية تامة للتعرف على نوع الأسلحة البيولوجية فيروسية أو بكتيرية عند فحص أي منشأة ذات علاقة بالمواد البيولوجية. وبشأن استعداد الدولة لمواجهة أية طوارئ بيولوجية بسبب أمراض بكتيرية أو فيروسية قالت الدكتورة جميلة إن الدولة تركز على مؤسسة حمد الطبية في مكافحة أي عدوى، مشيرة إلى أن المؤسسة المذكورة لديها مختبر مايكروبيولوجي يعمل بكفاءة عالية للتعرف على أنواع الجراثيم في حالة الاشتباه في مرض معين. وأكدت أن هناك فريقا مختصا من عدة جهات سيتم تنشيطه لكون أن مؤسسة حمد الطبية لا تعمل لوحدها وأكدت في هذه الأثناء أن مؤسسة حمد الطبية لديها كفاءات عالية من الأطباء ومن مواد التشخيص. وقال الدكتورة جميلة إنه تم وضع خطة للتأهب والإستجابة الطارئة على مستوى الدولة للتعامل مع أية أمراض معدية. وقالت في هذه الاثناء ان حمد الطبية تتعامل مع الأسلحة البيولوجية كأمراض عادية واذا استدعى الحال يتم طلب تدخل وزارتي الدفاع والداخلية. فرص وظيفية للمتخصصين في الكيمياء بالمختبر الجنائي من جهته أكد المقدم سعد صالح القمرا خبير فحص آثار الحرائق والمتفجرات بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية والمشارك عن وزارة الداخلية في فعاليات دورة مفتشي الأسلحة البيولوجية لـ الشرق ان المختبر الجنائي بالداخلية على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات المختبرية في حالة حدوث أية طوارئ بيولوجية بسبب وباء فيروسي وبكتيري كسلاح بيولوجي. وقال لـ الشرق: إن المختبر الجنائي بوزارة الداخلية يملك العديد من الكفاءات القطرية بجانب الكفاءات العاملة من المقيمين مؤكدا أنها جاهزة للتعامل مع أية طوارئ بيولوجية. وأضاف ان الأجهزة المختبرية الحديثة والأعلى مستوى عالميا بالمختبر الجنائي تجعل من تدخل وزارة الداخلية فعالا في حال حدوث أي طوارئ بيولوجية.. ولفت الى تدرج العاملين في المختبر الجنائي، وقال إن الكادر القطري ينتسب الى المختبر بدرجة مرشح ضابط شريطة أن يكون من خريجي أقسام الكيمياء الأكفاء. وذكر أن إدارة المختبر الجنائي تعني بالكوادر البشرية حيث تقوم بوضع خطط تدريبية عالية المستوى وبصفة مستمرة من أجل تدريب الشباب الجدد من المختصين في الكيمياء في الأجهزة الحديثة.. وكشف المقدم سعد صالح عن حاجة المختبر الى كوادر بدرجات عالية متخصصة للعمل في المختبر لدعم الكفاءات الموجودة من أجل الاستفادة من الأجهزة الحديثة.. وأكد أن الكوادر القطرية أثبتت مقدرة عالية في عمل المختبرات. الدفاع المدني يعرض أجهزة حديثة لكشف الغازات السامة كما عرضت إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية معدات كشف مواد الاسلحة البيولوجية والكيميائية والاشعاعية التي تعمل بالليزر. وقال السيد عبدالله العبيدلي من الادارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية إن الأجهزة تعمل بعلامات باللغة العربية ولفت إلى أن الدفاع المدني لديه أجهزة تكشف المواد بالاشعة تحت الحمراء كما تكشف الغازات اذا كانت حربية او صناعية مثل الفي اكس والسارين. وأضاف لدينا كذلك اجهزة كشف المواد المشعة الفا / بيتا / جاما / نيوترون المواد البيولوجية لتأمين الأفراد من مخاطرها. من ناحية ثانية اختتمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة التدريبية وقام العميد جو حسن النصف نائب رئيس اللجنة بتكرم المشاركين. وتضمنت فعاليات الدورة التدريبية يوم أمس محاضرتين تحدث في الأولى الدكتور تيد سيلاك، المدير المساعد لوحدة الاحتواء البيولوجي بجامعة نبراسكا محاضرة تناول فيها تاريخ الاسلحة البيولوجية السوفيتية، مواصفاتها ومبادئ الاسلحة وعن المعاهد التي كانت تعمل حول الوباء والطاعون. فيما تحدث في المحاضرة الثانية المستشار احمد سلام، الخبير القانوني للجنة، متناولا اتفاقية الأسلحة البيولوجية والقانون رقم (4) لسنة 2016 الخاص بالأسلحة البيولوجية، وقدم تدريبا قانونيا عمليا لأعمال التفتيش والقواعد الواجب مراعاتها أثناء القيام بعمليات.. وتمت في الدورة أمس العديد من مجموعات العمل.

كرمت الطلبة والمدارس الفائزة بمسابقات الأبحاث العلمية والتصاميم العميد جو النصف: برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي لتوعية طلاب وطالبات المدارس عبدالله الحردان: تعاون وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق السلام والأمن الدوليين تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع استأنفت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامج توعية لطلاب وطالبات المدارس الثانوية وهي أولى فعاليات اللجنة في الفصل الدراسي الثاني . وشارك في ورشة التوعية التي أقامتها اللجنة اللجنة الوطنية طلاب من 19 مدرسة ثانوية للبنين مثلها 204 طلاب ومشرف .. وقام العميد حسن النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتكريم مدراء المدارس الفائزة في مسابقتي اللجنة. وكانت اللجنة عقدت ورشة توعوية يوم الأثنين الماضي شاركت فيها مجموعة كبيرة من الطالبات بالمدارس الثانوية .. وقدم العميد النصف والسيدة موزة المنصوري على الطالبات الفائزات بجائزة البحث العلمي التشجيعية ومسابقة تصميم، بوستر توعوي عن مخاطر أسلحة الدمار الشامل والمخصصة من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لطلبة المدارس الثانوية ، كما تم تكريم مديرات المدارس الفائزة . جهود قطر في تعزيز السلام وفي كلمة بهذه المناسبة القى العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة في البرنامج التوعوي مشيدا ببرنامج التوعية للجنة الوطنية والذي يأتي تأكيدا لرسالتها المجتمعية.. وأعقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن نشأة اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي ويوضح جهود دولة قطر في تعزيز السلم والأمن الدوليين. برنامج فعال مع التعليم ولفت العميد جو النصف إلى أن اللجنة الوطنية لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي كان بدأ منذ ثماني سنوات.. وكشف العميد جو النصف أن هناك اتفاقا تم بموجبه اعتماد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدء العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. ولفت السيد عبدالله الحردان عضو اللجنة الوطنية ممثل وزارة البلدية والبيئة إلى تصديق دولة قطر على اتفاقية الأسلحة الكيميائية العام 1997م واوضح التعاون الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية ومقرها لاهاي بمملكة هولندا وإلى قانون الاسلحة الكيميائية الذي صدر العام 2007 الذي تم تحديثه بالقانون رقم 16 لعام 2013 ليواكب مواد اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتنفيذا للقرار يتم حاليا اصدار اللائحة التنفيذية للقرار. وثمن الحردان الدور الكبير الذي يقوم به مركز الدوحة الإقليمي منذ نشأته في العام 2012 مشيرا إلى الدورات التدريبية التي يعقدها سنويا لممثلي الدول الاعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مسائل نزع السلاح وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستوى الوطني و الإقليمي والآسيوي والدولي. حذر من خطورته.. د. سلوان عبود: تشريعات قطرية تمنع استخدام السلاح البيولوجي قدم الاستاذ الدكتور سلوان كمال عبود استعراضا لاتفاقية الاسلحة البيولوجية مبينا ماهية السلاح البيولوجي المكون من احياء جرثومية ميكروسكوبية دقيقة من البكتريا ، الفيروسات ، سموم الميكروبات (توكسينات) ، والفطريات التي استخدمت في الحرب العالمية الاولى وتطرق لبكتريا الجمرة الخبيثة والمستخدمة كسلاح بيولوجي. وتحدث د .سلوان عن طرق ايصال الأسلحة البيولوجية الذي هو سلاح ارهابي وليس من الاسلحة التقليدية وعن مميزات وعيوب هذه الاسلحة. واشار لاهمية بروتوكول جنيف 1925م الذي حظر استخدام المواد الخانقة والسامة والغازات والسوائل السامة في الحروب، وإلى اتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC) التي دخلت حيز النفاذ العام 1976م ، كأول اتفاقية متعددة الأطراف لنزع السلاح ، والتي تحظر فئة كاملة من السلاح، وهي نتائج لجهود ممتدة من المجتمع الدولي لإنشاء آلية جديدة لتكملة بروتوكول جنيف 1925 وقد اصدرت دولة قطر وثيقة التصديق عليها العام 1975م. وتطرق لدعائم الاتفاقية وإلى السلامة والامن البيولوجيين، ولإصدار دولة قطر قانون لحظر الأسلحة البيولوجية رقم 4 لعام 2016 تنفيذا للمادة الرابعة من الاتفاقية الذي نص على حظر إنتاج، تخزين أو استخدام الأسلحة البيولوجية. استعرض مخاطر السلاح النووي .. النقيب الأحمد: قطر ملتزمة بتنفيذ بنود معاهدات الأسلحة النووية استعرض النقيب عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية أمام طلاب وطالبات المدارس الثانوية المعاهدات المتعلقة بالاسلحة النووية. وقدم النقيب الأحمد عرضا تاريخيا عن استخدام السلاح النووي على مدينتي هيروشيما ونجازاكي اليابانية في العام 1945م واستعرض معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية التي انضمت إليها دولة قطر في ابريل 1989م، والدعائم الثلاث التي ترتكز عليها المعاهدة وتطرق لانشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام 1957 التي تشرف على تنفيذ المعاهدة وتطرق إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والموقف الحالي للدول من المعاهدة. كما تطرق إلى معاهدات حظر التجارب النووية وآخرها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي صدقت عليها دولة قطر العام 1997م والتي من التزاماتها ان تتعهد كل دولة طرف بألا تجري أية تجارب لتفجير أسلحة نووية أو غيرها من التفجيرات النووية، وأن تحظر وتمنع أية تفجيرات أخرى من هذا القبيل فى أي مكان خاضع لسيطرتها أو رعايتها.

خلال ندوة دولية تقام 26 الجاري.. العميد جو حسن النصف للشرق: خبراء دوليون يناقشون بالدوحة مستجدات أمن المواد الكيميائية قطر حريصة على تحقيق السلم والأمن الدوليين وحظر أسلحة الدمار الشامل قال العميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن مجموعة من الخبراء من عدد من الدول الآسيوية سيصلون الدوحة خلال الأيام المقبلة للمشاركة في الندوة الدولية في مجال إدارة السلامة والأمن المتعلقين بالمواد الكيميائية، وذلك في السادس والعشرين من فبراير الجاري وتستمر الندوة التي يرعاها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ثلاثة أيام بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي -اللؤلؤة . وأوضح العميد جو حسن النصف للشرق أن الحدث الدولي تقوم بتنظيمه اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة حيث سيتم تناول آخر المستجدات ذات الصلة بإدارة المواد الكيميائية في الدولة وفي الدول المشاركة. خبراء من أوروبا وكشف العميد جو النصف أنه من المتوقع أن يشارك إلى جانب الخبراء من دول آسيا خبراء ومختصون في المواد الكيميائية من دول أوروبية حيث سيقدمون آخر خبراتهم وما توصلت إليه بلدانهم في مجال الإدارة الآمنة والسليمة للمواد الكيميائية . ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عدد من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين. ولفت إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة ست سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة السابعة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا . وأضاف إن إيمان دولة قطر بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين جعلها تشارع بالانضمام لاتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والبيولوجية حيث وقعت في هذا السياق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ذات العام الذي فتح فيه باب التوقيع عليها وهو 1993 كما صادقت عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ وهو 1997 . نشاط وطني فعال وأكد العميد النصف أن دولة قطر منذ انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية حرصت على أن تكون فاعلة ومتفاعلة مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وتأتي الندوة الدولية في إطار تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتي يستوجب تطبيقها توعية المتعاملين مع المواد الكيميائية بقواعد السلامة والأمن الكيميائيين وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الأغراض السلمية الأخرى . تدريب ميداني للتعامل مع التسربات الكيميائية جوائز سنوية تشجيعية لإجراء بحوث علمية توعية طلبة المدارس باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل قال العميد جو حسن النصف إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تبدأ بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني تنفيذ عدد من ورش العمل التوعوية لتنوير الطلاب والطالبات باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وقال إن أول ورشة توعية ستقام 19 فبراير الجاري تحضرها طالبات المدارس في قاعة ريجنسي القريبة من النادي الأهلي في حين ستقوم الورشة الثانية في اليوم التالي في ذات المكان، حيث سيحضرها طلاب المدارس. وقال إن اللجنة ستقوم بتوزيع الجوائز على المدارس والطلاب الفائزين بمسابقة اللجنة الوطنية . ولفت العميد جو النصف إلى أن اللجنة الوطنية لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي وقد بدأ منذ ثماني سنوات . ولفت إلى أن هناك اتفاقا تم بموجبه اعتماد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدء العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. وأضاف بفضل التعاون تم عقد (12) ورشة توعية شارك فيها 183 مدرسة وحضرها 1800 طالب وطالبة ومشرف ومشرفة وتضمنت الورش محاضرات عن اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل . جوائز سنوية وأشار إلى أن اللجنة أطلقت جوائز سنوية تشجيعية للطلبة لإجراء البحوث العلمية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومسابقة لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية) والأسلحة المحرمة دولياً، وبذلك تكون دولة قطر من الدول الرائدة في خوض غمار هذه التجربة على المستوى الإقليمي والدولي. وأشاد بحرص المدارس على المشاركة في المنافسات التي تقيمها اللجنة وقال في هذه الأثناء إنه خلال العام 2013 حتى عام 2017 تسلمت اللجنة 106 أبحاث مناصفة بين الطالبات والطلبة وشارك في الأبحاث 25 مدرسة بنات مقابل 31 مدرسة بنين. بينما شارك في مسابقة تصميم أفضل بوستر حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل 102 تصميم قدمتها الطالبات بينما قدم الطلاب 80 بوسترا وشاركت في مسابقة أفضل بوستر 26 مدرسة بنات و25 مدرسة بنين . وأكد العميد جو النصف أن اللجنة مستمرة في هذه المنافسات وتقديم الجوائز لتشجيع الطلاب .

بدأت بالدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ويمثل الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية في مجال التدريب وتطوير قدرات الدول في مجال المساعدة والحماية من هذه الأسلحة. وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، يعد نواة لتأسيس شبكة دولية لمراكز التدريب المرتبطة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية لتطوير قدرات الدول الأطراف على الاستجابة للحوادث الكيميائية مما يتيح الفرصة للاطلاع على التدريب الميداني للمشاركين في الدورة المتقدمة، بالإضافة لتبادل الخبرات. وأشار الأحمد، في كلمة اللجنة أمام الاجتماع، إلى دور دولة قطر في مجال الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وسياستها في احترام المواثيق والعهود الدولية.. وقال إن دولة قطر بادرت إلى التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتصديق عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ عام 1997 مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في العالم. وأكد أن دولة قطر شريك مهم في تنفيذ الاتفاقية، وتعد إحدى الدول الأعضاء المتفانية في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. مشيرا إلى احتضانها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والذي قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتوسيع أنشطته لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل. وأوضح الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أن هدف المركز تدريب ذوي العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والباحثين لرفع قدراتهم في مجال تنفيذ معاهدات أسلحة الدمار الشامل على نحو فعال، وإرساء التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والدول الأطراف بالاتفاقية لوضع برامج تدريبية على أساس مستدام في مجالات المساعدة والحماية والسلامة والأمن الكيميائيين. وذكر أن المركز نظم أكثر من 50 برنامجا تدريبيا وتوعويا على المستوى الوطني والدولي لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات والعاملين بالصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني. ودعا أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التدابير الوطنية والتطبيق الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ودعم جهود المنظمة للتخلص من تلك الأسلحة ومنع وصولها لأيدي الإرهابيين والجماعات المحظورة. بدوره، ثمن السيد شاون ديكالوي رئيس فرع المساعدة والحماية بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعاون دولة قطر المثمر مع المنظمة وجهودها في مجال التدريب على تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقال إن الاجتماع يسعى إلى مراجعة كافة برامج التدريب المعتمدة بهدف تعزيزها وتعظيم الاستفادة منها للدول الأطراف في الاتفاقية، وضمان سلاسة البرامج التدريبية في المستقبل.. متمنيا أن يشكل اجتماع الدوحة نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد. وكانت الدوحة قد احتضنت خلال الأيام الماضية أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وتستمر أربعة أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وتعد هذه الدورة الإقليمية الثالثة للتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية وهي الجزء الأخير من الدورة التدريبية الخاصة ببناء القدرات (بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية) التي أجريت على المستوى الإقليمي للمستجيبين الأوائل في الدول الأطراف الناطقة بالعربية في العام 2017. وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن هذه الدورة تتضمن تدريباً متقدماً في مجالات استخدام معدات الحماية وعمليات الرصد والكشف والتطهير بالإضافة إلى أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلاً عن تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية، منوهاً بدعم المنظمة وجهودها في تشجيع الدول على التعاون في هذا المجال. ونوه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن دولة قطر حرصت على الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية تأكيداً لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. كما أكد أن دولة قطر تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها ولا تزال تكرر دعوتها للدول التي لم تنضم لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام لها حتى تتحقق عالمية الاتفاقية..لافتاً إلى جهود قطر في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها. وفي الإطار التشريعي، أشار الملازم أول عبدالعزيز الأحمد إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 المعني بحظر الأسلحة الكيميائية والذي تم تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 2013 ليلبي كافة مواد الاتفاقية، وإضافة نصوص تهدف للحماية الوقائية من الأسلحة الكيميائية، إلى جانب إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما أشار إلى أن دولة قطر أنشأت في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الفعاليات التدريبية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وحتى العالمية..مستعرضا عددا من البرامج التدريبية التي نفذها المركز منذ تأسيسه وحتى الآن. وقال إن المركز نظم خلال هذه الفترة 27 برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف مكافحة الإرهاب الكيميائي، مشيراً إلى أن هذه البرامج التي تمت بمساهمة من دولة قطر قد غطت أغلب المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف على المواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز الاستخدامات السلمية لعلوم الكيمياء. وأوضح الأحمد أنه تم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل مما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. ولفت أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى الجهود التوعوية والتثقيفية التي بذلتها اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي من خلال تنظيم دورات لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية، والمحاضرات والورش في المدارس والجامعات والعاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وغيرها، إلى جانب تخصيص جائزة تشجيعية سنوية للبحث العلمي في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمسابقة السنوية لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر تلك الأسلحة. وأكد أن سياسة دولة قطر تقوم على مبدأ احترام جيرانها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، واحترامها لكافة العهود والمواثيق الدولية والعمل على تنفيذها، مجدداً الدعوة لمكافحة الأسلحة الكيميائية التي تحصد أرواح الأبرياء كما هي الحال في سوريا. ودعا الملازم أول عبدالعزيز الأحمد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود للإسراع بتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم والعمل على إكمال برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وجعلها بعيدة عن أيدي الإرهابيين والجماعات غير النظامية، ودعم ضحايا هذه الأسلحة، ومعاقبة المتورطين في استخدامها. بدوره أشاد السيد شهريار خاطري كبير موظفي المساعدة والحماية فرع التعاون والمساعدة بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لاسيما المادة العاشرة منها، واستضافة هذه الدورة التدريبية الإقليمية بالدوحة. وشدد على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى توفير تدريب متقدم في مجال الحماية الفردية والجماعية من الأسلحة الكيميائية والكشف عن العوامل الكيميائية وإجراءات تقنيات إزالة التلوث والتدريب على مواجهة الآثار الصحية لهذه المواد السامة وتقديم الإسعافات الأولية والاستجابة الطبية لمعالجة ضحايا الحوادث الكيميائية، إلى جانب التدريب الميداني الذي يشرف عليه مدربون محترفون. وأعرب عن الأمل في أن تعزز هذه الدورة قدرات المؤسسات المعنية، وتطوير القدرات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات البلدان الأعضاء للتصدي للأسلحة الكيمائية ومواجهة الإساءة باستخدام سائر المواد الكيميائية والحوادث الناجمة عنها. وقال إن النهج المتبع في تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية وهي المادة التي تتناول الحماية والمساعدة، شهدت تغييرات كبيرة في السنوات القليلة الماضية.. وقال إن التهديد المادي باستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك جهات من غير الدول، لا يزال يشكل مصدر قلق دائم للدول الأعضاء ويدعو لمزيد من التركيز على ضرورة تنفيذ الاتفاقية بما فيها المادة العاشرة منها تنفيذاً كاملاً وفعالا. وأكد السيد شهريار خاطري أنه لا يمكن تنفيذ المادة العاشرة تنفيذاً مجدياً إلا من خلال مساهمات الدول الأعضاء وتعاونها مع المنظمة في هذا الصدد. وشهدت جلسة الافتتاح التي حضرها اللواء ركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فيلماً وثائقياً عن اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يمثل منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية.

اختتمت اليوم بالدوحة أعمال مؤتمر التهديدات غير التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط 2017 والمعرض المصاحب له والذي نظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل التابعة لشركة "آي بي" للاستشارات بمملكة هولندا. وأوضح العميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب ختام أعمال المؤتمر، أن هذا المؤتمر تميز بشيء مختلف وهو التركيز على الجانب الانساني أكثر لتبعات استخدام الأسلحة الكيميائية.. مؤكدا أن التعاون الذي تم مع جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل والشركات المشاركة بالمؤتمر كان له دور كبير في إعطاء زخم أكبر للمؤتمر لإيضاح الدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال مواجهة تلك النوعية من التهديدات. ونوه بأن الورش والمؤتمرات التي تقوم بها دولة قطر في هذا الصدد هو أمر مشهود به دوليا، وأمر ليس بجديد على قطر، حيث بدأت منذ عام 2004 بتقديم دورات وتدريبات في هذا المجال لكافة الدول، فمئات الأشخاص من مختلف الدول شاركوا في عدة دورات تدريبية في قطر حول طرق تنفيذ اتفاقيات نزع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من الأمور ذات الصلة. كما اعتبر العميد جو حسن صالح النصف، أن المشاركة السورية في المؤتمر من أبرز فعالياته، حيث تم عرض أفلام حقيقية للذي يجري في سوريا سواء الضربات الكيميائية التي تعرض لها الشعب السوري أو الاصابات التي خلفتها تلك الضربات وآثارها الانسانية في أفلام تم تصوريها من الواقع. وأشار إلى أن الأهداف أصبحت لا تقتصر فقط على بناء قدرات الدول على مواجهة تلك المخاطر أو تنفيذ بنود اتفاقيات مواجهة مثل هذه النوعية من التهديدات، بل شملت ايضا اشراك الشركات العالمية للوصول لأفضل أساليب خطط الطوارئ وأفضل المعدات الموجودة والتي عرضت بالمؤتمر، بالإضافة إلى الخبرات والقضايا التي تم تبادلها بين المشاركين في المؤتمر.. ونوه بدور التكنولوجيا في هذا المجال قائلا "إن التطور التكنولوجي قدم دعما كبيرا من أجل مواجهة تلك النوعية من التهديدات". من جهته، قال السيد إيلجا م. بونسن رئيس جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل والمدير العام لشركة "آي بي" للاستشارات الهولندية خلال المؤتمر الصحفي، إن مواجهة التهديدات غير التقليدية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل الأسلحة الكيميائية وغيرها من أنواع الأسلحة هو أمر أكبر من أن تواجهه دولة واحدة. وأضاف أن الأمر يتطلب تضافر الجهود والخبرات من الدول المختلفة من أجل مواجهة مثل هذا الأمر وتوفير منصة مشتركة تضمن مثل هذا التبادل، إلى جانب العمل المشترك واستعراض الخبرات لكل دولة لها خبرة في هذا المجال.. مشيرا إلى أن دور الجمعية يتمثل بشكل أساسي في توفير مثل تلك المنصة وتقديم الدورات التدريبية لكيفية مواجهة تلك الأخطار. وأوضح أن الجمعية تسعى إلى ألا تكون هذا المنصات مجرد منصات إقليمية بل ايضا منصات دولية.. مضيفا ان عقد فعاليات مثل هذا المؤتمر تدعم مثل هذا التحول.. مشيدا بالدعم الذي قدمته دولة قطر لهذا المؤتمر. وضم المؤتمر الذي استمر على مدار ثلاثة أيام عددا من المتحدثين البارزين في العالم الذين ناقشوا التهديدات التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا، كما استعرض المؤتمر وجهات النظر والحلول الكفيلة بالتصدي للتهديدات الدائمة التي تشكلها هذه الأسلحة في العالم. وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة من خلال الجلسات والمحاضرات التي قدمها خبراء ومختصون من مختلف دول العالم منها: بناء القدرات في مجال مكافحة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والتحديات الأمنية والتحضير لتأمين فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وإزالة التلوث في المناطق المناخية الحارة، والتحديات المتعلقة بالحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية. وبحث المؤتمر قضايا الأمن النووي في منطقة الشرق الأوسط التحديات الحالية والمستقبلية، والاستجابة لمواجهة الإشعاعات النووية المحتملة، والتدابير الطبية لمواجهة حالات طوارئ أسلحة الدمار الشامل، واستخدام أسلحة الدمار الشامل في الحروب.. آثار الحرب الأهلية السورية. كما شملت فعاليات المؤتمر تنفيذ تجربة محاكاة حقيقية لمواجهة طارئ كيميائي، شارك فيها فريق من الدفاع المدني، وفريق الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة، وقوة لخويا، والهلال الأحمر القطري، والإسعاف، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة التي وفرت المكان المختار لإجراء هذه التجربة بجوار قاعة المعارض بالخليج الغربي. وخلال التمرين تم اصطناع هجوم كيميائي بإلقاء عدة قنابل دخان كيميائية في وجود 50 متطوعا من الهلال الأحمر القطري، وفور تلقي خبر الهجوم تمت عملية الكشف والاستطلاع والتنسيق بين الجهات المختلفة بعد تحديد المناطق الملوثة بالمواد الكيميائية، وأخذ عينة من موقع الحادث لتحديد نوع المواد الكيميائية المستخدمة في الهجوم، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الهجوم، وتم إخلاء المتطوعين من الموقع، ثم تولى فريق الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة مواجهة الحدث، بينما تولت قوات الأمن الداخلي (لخويا) تنظيم الحركة المرورية لتسهيل سرعة تحرك سيارات الإسعاف بدون عوائق، بينما تم القيام بعمليات الإخلاء وتبعها عملية تقييم كل مرحلة لمعالجة أية سلبيات تظهر أثناء التمرين. وقد استغرق التمرين قرابة الساعة، وتم تقسيمه لثلاث مناطق، الأولى المنطقة الساخنة، ويتولاها فريق من الدفاع المدني، والثانية المنطقة الدافئة وهي عملية التطهير، والثالثة المنطقة الباردة وتولتها الخدمة الطبية والإسعاف، حيث يتم تصنيف المصابين قبل نقلهم لمستشفى حمد العام.

اختتم المؤتمر الدولي لنزع السلاح الكيميائي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تحت رعاية سعادة رئيس أركان القوات المسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جلساته مساء اليوم. وأصدر المؤتمر مقررات بعنوان "مقررات إعلان مؤتمر الدوحة 2017"، وتولى الدكتور سلوان جميل عبود، خبير الإشعاع بلجنة حظر الأسلحة تلاوة المقررات التي اشتملت على العديد من التوصيات أهمها الإسراع في التخلص من الأسلحة الكيميائية المخزنة لدى الدول الأطراف، وخاصة تلك التي ينشط فيها استخدام السلاح الكيميائي لمنع وقوعه في أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية، وتكثيف جهود المنظمة والدول الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب ودعم مراكز المساعدة والحماية الوطنية والإقليمية، ومنها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتطوير برامجها التدريبية في مجال الأمن الكيميائي والدروس المستفادة من هذه المراكز. اللواء الركن طيار ناصر العلي وأشاد اللواء طيار ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة في حفل الختام بإسهامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مجالي الأمن ونزع السلاح الكيميائي في السنوات الـ (20) الماضية، ودعم برامجها المستقبلية لتحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية. ثم ألقى العميد جو حسن صالح النصف كلمة شكر لكافة المشاركين وللمنظمة على ثقتها في دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر. العميد "جو" حسن النصف وتضمنت فعاليات المؤتمر العديد من المحاضرات والتمارين العملية ومجموعات العمل الفرعية حول الجهات الفاعلة غير الحكومية الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولمحة عامة حول قرار مجلس الأمن رقم 1540، وأنشطة الإنتربول في مواجهة التهديدات الحالية، والأجهزة المتفجرة المرتجلة، والأمن الكيميائي في العراق. رئيس لجنة حظر الأسلحة وأعضاء اللجنة في لقطة جماعية

عقد سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة جلسة محادثات مع سعادة السفير حامد علي راو، نائب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة " المؤتمر الدولي لنزع السلاح الكيميائي.. إسهامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيق السلم والأمن الدوليين" والذي يُعقد من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبحضور سعادة السفير حامد علي راو، نائب المدير العام للمنظمة، والعميد إبراهيم المرزوقي، رئيس قسم التراخيص باللجنة الوطنية، وأعضاء اللجنة. وألقى العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة كلمة الافتتاح، حيث رحب بالحضور، ثم توجه بالشكر لسعادة رئيس أركان القوات المسلحة على حضوره للمؤتمر وعلى دعم سعادته المستمر لأعمال اللجنة، ثم أوضح أن هذا المؤتمر يُعقد بمناسبة مرور 20 عاماً على قيام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيدا بالتعاون الوثيق مع المنظمة وبجهودها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. رئيس الأركان يكرم نائب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة دعم السلم والأمن وأشاد سعادة السفير حامد علي راو، نائب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمكانة دولة قطر ودورها في التعاون مع المنظمة وبسياستها الداعمة للسلم والأمن الدوليين. ثم انتظم المشاركون في صورة جماعية، أعقبها قيام سعادة رئيس الأركان بإهداء درع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لنائب المدير العام للمنظمة، ثم قام سعادة اللواء ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة، بتقديم هدية لسعادة رئيس الأركان بهذه المناسبة. أعقبها القيام بجولة في المعرض الذي تقيمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بهذه المناسبة. جلسات المؤتمر وبدأت جلسات المؤتمر بمحاضرة للملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، استعرض فيها مسيرة اللجنة وأنشطة مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي استضاف منذ قيامه (48) مؤتمرا وورشة عمل. ثم بدأت الجلسة الأولى وكانت بعنوان الآليات التنظيمية والإقليمية والدولية وشبكات الاتصال على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، والتي تهدف لوضع ضوابط لمواجهة انتشار الأسلحة الكيميائية.

قال العميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن قطر تملك فريقا قطريا مؤهلا على أعلى مستوى لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحظر الأسلحة ومواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي. وأوضح العميد النصف في تصريح لـ "الشرق" أن قطر حريصة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة باتفاقيات حظر الأسلحة من خلال المشاركة في المؤتمرات والورش العلمية وتنظيم الندوات التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. ولفت العميد جو حسن صالح النصف إلى أن الندوة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي وتستمر يومين تركز على بناء القدرات وكيفية التعامل مع الحوادث البيولوجية، سواء الإرهابية أو غير المقصودة، ثم يعقبها دورة تدريبية بشأن مستقبل التحقق من رصد الأسلحة البيولوجية وعمل المفتشين في دولة قطر وتستمر يومين أيضا وتركز على تدريب المفتشين على قواعد التفتيش والأماكن والأعمال المسموح بها والمواد التي يجب البحث عنها ومراعاتها أثناء عملية التفتيش حتى يسير عمل المفتشين القطريين مع الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار. وأضاف "إن الندوة تهتم كذلك بدور القطاع الطبي، سواء المفتشين الصحيين أو المتخصصين في الجهات المتعاملة مع المختبرات البيولوجية، مؤكدا أن المحاضرين فيها على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة والباع الطويل في هذا المجال". *تفعيل الاتفاقيات واستعرض نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، دور اللجنة في تبني الاتفاقيات ومتطلباتها وتنفيذها وجهودها الحثيثة لتفعيل هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن دولة قطر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها ترسيخ وتعزيز السلام والأمن حول العالم. وأشاد بدور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تأهيل الكوادر الوطنية والمساعدة في تدريب وتأهيل الكوادر الإقليمية والدولية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. *منع انتشار الأسلحة البيولوجية وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت صباح اليوم بفندق الشيراتون تحت رعاية سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة القطرية، ندوة حول منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي حضرها رئيس اللجنة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي وشارك بالندوة عدد من الخبراء بالجامعات والمنظمات الدولية. واستعرضت د. شارون مدكالف من مركز جامعة نبراسكا الطبي بالولايات المتحدة، إمكانيات المركز وما سيقدمه للتدريب في قطر، وأشادت بالجهود القطرية المبذولة في مجال التعامل مع الأسلحة المحظورة.

تحت رعاية سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية السادسة حول "الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" لطلبة المرحلة الجامعية، وذلك من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع جامعة قطر، وذلك في التاسعة من صباح اليوم في قاعة جامعة جورج تاون – قطر بالمدينة التعليمية. ويشارك في الورشة العديد كل من جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة لها: (جامعة جورج تاون، جامعة تكساس اي أند أم، جامعة كومنولث فرجينية، جامعة وايل كورنيل، جامعة نورثويسترن، جامعة كارنيجي ميلون)، بالاضافة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكلية شمال الاطلنطي، وكلية المجتمع، وجامعة كالجاري في قطر، وكلية راس لفان للطوارئ والسلامة. ويأتي تنظيم الورشة السادسة في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لبرنامجها الموجه لطلبة الجامعات لتقديم برامج التوعية المُجتمعية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كواحدة من المهام المنوطة باللجنة عملاً بالفقرة السابعة من المادة الرابعة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004م، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007م. ويتضمن برنامج الورشة محاضرات عن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل يُلقيها اعضاء اللجنة ورؤوساء مجموعات عمل الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية، بالإضافة لتوضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال، كما ستُعقد جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة. ويذكر بان اللجنة كانت قد عقدت الورشة الاولى في جامعة جورج تاون في مارس 2012م، والثانية في جامعة قطر في مارس 2013م، والثالثة في جامعة قطر في نوفمبر 2013م، والرابعة بجامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية في اكتوبر 2014م، والخامسة في جامعة قطر في اكتوبر 2015م.

تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية السادسة حول "الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" لطلبة المرحلة الجامعية صباح غد الخميس بجامعة جورجتاون – قطر في المدينة التعليمية. وتقام الورشة تحت رعاية سعادة الفريق الركن "طيار" غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، ويشارك فيها طلبة من مختلف الجامعات العاملة بالدولة. ويتضمن برنامج الورشة محاضرات عن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل يلقيها أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات عمل الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية، بالإضافة لتوضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال، كما ستعقد جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة. ويأتي تنظيم الورشة السادسة في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لبرنامجها الموجه لطلبة الجامعات وتقديم برامج التوعية المجتمعية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كواحدة من المهام المنوطة بها. يذكر أن اللجنة كانت قد عقدت الورشة الماضية في جامعة قطر في شهر اكتوبر الماضي.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ،اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الأطراف، حول الإتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. إفتتح الدورة سعادة اللواء الركن "طيار" ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد "جو" حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في إفتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاماً ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. ونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لإتفاقية الأسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافاً واسعاً بإعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركاً من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

تشارك قطر في المؤتمر المشترك الثاني بين جامعة الدول العربية، والمنتدى العربي النووي حول الانعكاسات الأمنية الإقليمية للاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5 +1 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر الذي يستمر يومين العميد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وفي تصريح لــ "الشرق" قال النصف إن قطر حريصة على المشاركة الفعالة في مثل هذه الفعاليات التي تخص الأمن القومي العربي. وأضاف أن المؤتمر يناقش العديد من الملفات الهامة، ومنها تحديات الأمن القومي العربي، والاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5+1، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ الاتفاق، ورؤية وتحليل الاتفاق من خلال رؤية تحليلية. كما يناقش المؤتمر الانعكاسات الأمنية للاتفاق النووي الإيراني سواء من ناحية الأمن القومي العربي أو أمن دول الخليج بصفة خاصة. كما يتم مناقشة مقترح إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، كما يتم مناقشة مستقبل الشراكة العربية في ملف الاستخدام السلمي النووي من خلال النظرة المستقبلية والإستراتيجية العربية النووية حتى عام 2020، والتحضيرات لعقد مؤتمر المراجعة لعام 2020.

اختتمت اليوم فعاليات منتدى افضل ممارسات رقابة حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل والذي نظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تحت رعاية سعادة رئيس اركان القوات المسلحة بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، وذلك من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقد قام سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، يُرافقه سعادة السيد جيسين ويتو، مدير مكتب التعاون للرقابة على الصادرات ومكتب الامن الدولي ومنع الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية بتوزيع الشهادات والجوائز على المشاركين بالمنتدى. ومن جهته قام السيد ويتو نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية بتقديم ميداليات لممثلي الوفود المشاركة. كما تم اليوم تنفيذ العديد من الفعاليات حيث قام ممثلو دول لبنان والاردن والعراق بعرض تجارب دولهم في مكافحة الانتشار، كما تم عمل استبيان جماعي للمشاركين عن وضع نظم للرقابة المحلية. كما القى السيد مارتن بالمر، مدير معهد تشارترد للوجستيات والنقل محاضرة عن الجهات الفاعلة والمصدرة والتزاماتها تجاه منع الانتشار. كما قام السيد تشارلز جي وول، المسؤول الاقليمي عن مراقبة الصادرات القنصلية الامريكية العامة في هونج كونج بإجراء تمرين جماعي لعوامل خلق بيانات للجهات الناشرة. كما قدم السيد كيفين واتام، مدير الحد من انتشار الاسلحة والامن الدولي بالمختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادي بإدارة جلسة لبيان الادوات المتاح وإجراء مناقشات حول كيفية محاربة انتشار الأسلحة.

افتتح العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الورشة السادسة لتوعية طلبة المدارس الثانوية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة. ووجه العميد النصف الشكر للمجلس الأعلى للتعليم على مشاركته لتلك الفعالية وللتعاون المتواصل بينهما. كما رحب بالطالبات المشاركات في الورشة واللاتي بلغ عددهن 115 طالبة بالإضافة لمُشرفاتهن يُمثلن 10 مدارس. وألقى الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية، محاضرة عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التوعية بأسلحة الدمار الشامل كنهج ترعاه دولة قطر، وهو ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2004 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية، كما استعرض إنجازات اللجنة منذ إنشائها حتى العام الجاري. وألقت الدكتورة جميلة علي العجمي، عضو اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية ورئيسة مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية محاضرة عن اتفاقية الأسلحة البيولوجية وبيان المقصود بالمواد البيولوجية وتأثيرها على البيئة وتاريخ نشأة الاتفاقية والجهود الدولية المبذولة لإنجاحها. ثم عقدت جلسة مناقشة مفتوحة للطالبات المشاركات حيث تولى ممثلو اللجنة الإجابة على أسئلتهن وتقديم الشرح لاستفساراتهن.