أكدت دولة قطر مجددا دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أنها تشكل أولوية قصوى لدول المنطقة باعتبارها عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ورئيس وفد دولة قطر في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفت بيان دولة قطر إلى أن المادة السادسة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مازالت تمثل إشكالية كبرى ومحل خلاف رغم مرور خمسين عاما على دخول المعاهدة حيز النفاذ.. مؤكدا الحاجة إلى التزام حقيقي وتبني جدول زمني واضح، يترجم إرادة الدول الأعضاء الذي انعكس في تبني معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو 2017. وأعرب سعادة العميد حسن صالح النصف عن اعتقاده بأن الغالبية العظمى من الالتزامات الواردة في حزمة المقررات والقرارات التي تم اتخاذها في 1995 لا تزال دون تنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي يخص الشرق الاوسط ، لافتاً إلى سعي البعض الى عرقلة تنفيذ ذلك القرار بل ويحاول إخراجه من جدول أعمال مؤتمرات المراجعة متناسياً أن هذا القرار كان جزءاً أساسياً في صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. وطالب البيان بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق عالمية المعاهدة وذلك على الرغم من نجاح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ضم الغالبية العظمى من دول العالم ، مبينا أن هذه المعاهدة ستبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها مادامت هناك دول تعمل خارج إطارها. ودعا سعادة العميد إلى التأكيد على أن التعاون النووي بين بعض الدول الأطراف والدول غير الأطراف في المعاهدة يخالف بنود المعاهدة وأهدافها، ويعوق تحقيق عالميتها ويشجع تلك الدول على الاستمرار خارج المعاهدة. من جانب آخر، تطرق بيان دولة قطر إلى قضية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحقوق الدول الأطراف في المعاهدة، غير القابلة للتصرف، حيث شدد على أهمية ضمان استمرار ودعم التعاون الدولي في هذا المجال دون تفرقة أو شروط تخرج عن التزامات المعاهدة وكذلك ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والمعدات والتكنولوجيا والمعرفة بين الدول الأطراف في المعاهدة بهذا الشأن. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة وقف أي تعاون في هذا المجال مع الدول غير الأطراف في المعاهدة كإحدى أدوات ووسائل دفعهم للانضمام لتحقيق عالمية المعاهدة. وأوضح سعادة العميد حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن أحد أهم أسباب اضطراب عملية مراجعة المعاهدة هو الخلل في التعامل مع الأعمدة الثلاثة التي قامت عليها المعاهدة بشكل متوازن، حيث خرجت هذه المعاهدة إلى النور في إطار الصفقة الكبرى، مشيرا إلى أن العقود الخمسة الماضية شهدت التركيز على محور منع الانتشار، بل والانتشار الأفقي فقط، دون تقدم يذكر في محور نزع السلاح أو حتى الانتشار الرأسي، مع وضع قيود متزايدة على حق الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. واعتبر بيان دولة قطر أن دورة المراجعة هذه تواجه تحديات كبيرة وجدية ومن الصعب تصور تجاوزها في 2020، إلا إذا توفرت الإرادة الحقيقية لجميع الدول من أجل إنجاح هذه المعاهدة التي تُعد حجر الزاوية في نظام نزع السلاح ومنع الانتشار. وأكد البيان على مواصلة دولة قطر دعمها للجهود الدولية، والتعاون معها لضمان تنفيذ بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معرباً عن تطلع دولة قطر للمشاركة والحوار بفاعلية مع جميع الأطراف.

اختتمت فعاليات ندوة منع انتشار الأسلحة البيولوجية والارهاب البيولوجي التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية، بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وحضر حفل الاختتام العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة، والعقيد ركن (بحري) خالد العلي، نائب رئيس اللجنة، والنقيب عبدالعزيز الاحمد، أمين السر، وأعضاء اللجنة. وأقيمت في اليوم الختامي حلقة نقاشية شارك فيها الخبراء من الداخل والخارج و قام رئيس اللجنة الوطنية بتكريم كل من: الدكتور حمد الهاجري، مدير إدارة التأهب والاستجابة للطواريء بوزارة الصحة العامة، والدكتورة رينات دوان، رئيسة معهد الامم المتحدة لنزع السلاح، والدكتورة شارون ميدكالف، ممثلة جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية. وكان اليوم الأخير للندوة قد شهد القاء العديد من المحاضرات والتدريبات العملية، حيث اعطى السيد كيث هانسي جامعة نبراسكا، ايجازاً عن العمل السابق للاستجابة للحوادث الاشعاعية الناتجة عن الحوادث النووية، كما تناول الاشعاعات الناتجة عن القنابل القذرة، موضحا المفاهيم الخاطئة عن اجهزة تشتيت الا شعاع، كما تحدث عن الضرر الذي يصيب الانسان نتيجة التعرض لا شعاعات كبيرة خلال فترة قصيرة مثل العظام/ الانسجة / النخاع، كما استعرض إجراءات السلامة من الاشعات الفا، وبيتا، والكاما. ثم شرح مفهوم القنبلة القذرة، وهي جهاز تفجير فيه مواد مشعة عندما تنفجر تتشتت هذه المواد في البيئة وكيفية مواجهتها. ثم عرض فيلما تناول التعليمات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، مثل ضرورة خلع الجواهر والحلي ونتناول السوائل ولبس الملابس الواقية في القدمين، ارتداء غطاء للرأس واستخدام رداء لكامل الجسم، وتعقيم اليدين ووضع القناع للتنفس بعد ربطه بالرقبة والتأكد من عدم وجود أي تسرب للهواء، ثم وضع غطاء الوجه الشفاف لضمان كافة اعضاء الجسم محمية وارتداء القفازات.

اختتمت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ندوة (منع انتشار الأسلحة البيولوجية والارهاب البيولوجي) التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية . وكان اليوم الأخير للندوة قد شهد القاء العديد من المحاضرات والتدريبات العملية، حيث استعرض السيد كيث هانسي من جامعة نبراسكا، ايجازاً عن الاستجابة للحوادث الاشعاعية الناتجة عن الحوادث النووية، كما تناول الاشعاعات الناتجة عن القنابل القذرة، موضحا المفاهيم الخاطئة عن اجهزة تشتيت الاشعاع، كما تحدث عن الضرر الذي يصيب الانسان نتيجة التعرض لمستوى اشعاعات كبير خلال فترة قصيرة مثل العظام/ الانسجة/ النخاع، كما استعرض إجراءات السلامة من الاشعاعات /الفا، وبيتا، وكاما/. وتم عرض فيلم تناول التعليمات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، مثل ضرورة خلع الجواهر والحلي وتناول السوائل وارتداء الملابس الواقية في القدمين، وارتداء غطاء للرأس واستخدام رداء لكامل الجسم، وتعقيم اليدين ووضع القناع للتنفس بعد ربطه بالرقبة والتأكد من عدم وجود أي تسرب للهواء، ثم وضع غطاء الوجه الشفاف لضمان حماية كافة اعضاء الجسم وارتداء القفازات. وفي ختام الندوة قام سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتكريم كل من الدكتور حمد الهاجري، مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة، والدكتورة رينات دوان، رئيسة معهد الامم المتحدة لنزع السلاح، والدكتورة شارون ميدكالف، ممثلة جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الامريكية.

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع افتتح، اليوم، سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ندوة منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي، والتي تستمر فعالياتها على مدار يومين وتنظمها اللجنة بالتعاون مع جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وخلال الجلسة الافتتاحية قالت الدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ورئيسة مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية، في كلمتها إن هذه الندوة تأتي تنفيذا لاتفاقية (حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية)، والتي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع فئة من أخطر أسلحة الدمار الشامل وهي السلاح البيولوجي. كما استعرضت جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتفعيل الاتفاقية، قائلة إن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة عليها، مضيفة أنه تنفيذا لمواد الاتفاقية، عقدت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية بهدف بناء القدرات الوطنية ورفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة والجامعات وفي القطاع الخاص من أصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية. وأوضحت الدكتورة جميلة العجمي أن هذه الندوات هدفت أيضا إلى إعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد الاتفاقية وتطبيق أساليب الأمن والأمان البيولوجي، ومعالجة الآثار المترتبة على التطور العلمي والتقني في مجال حظر الأسلحة البيولوجية، وتعزيز مؤسسات الدولة ذات الصلة لتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإجراءات منع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الخارجة عن القانون. وأفادت بأنه بعد مرور 42 عاما على دخول اتفاقية الأسلحة البيولوجية حيز النفاذ وانضمام 182 دولة إلى الاتفاقية بالإضافة إلى توقيع 5 دول عليها إلا أنه لا تزال هناك عشر دول خارج الاتفاقية مما يشكل تحديا للجهود الدولية للتصدي لانتشار الأسلحة البيولوجية، منوهة إلى أنه انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين تبذل دولة قطر جهودا حثيثة للوصول بالاتفاقية إلى عالميتها. وبدأت فعاليات الندوة بالجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة جميلة العجمي، واستهلها النقيب عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة، بمحاضرة عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ودور مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ثم ألقى الدكتور محمد الهاجري، بوزارة الصحة العامة محاضرة عن إجراءات دولة قطر في التأهب والتصدي ضد العوامل البيولوجية. كما ألقت الدكتورة شارون ميدكالف، ممثلة جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية محاضرة أوضحت خلالها أن تحسين تنسيق الاستجابة بالنسبة للفعاليات الكبرى واسعة النطاق يقوي البنية التحتية لاستجابة الدولة لمواجهة التهديدات والأخطار. وأشارت إلى أن الأمن الصحي العالمي هو الهدف الذي ينشده الجميع وأن من خلال العمل المشترك يتم إعداد وتعزيز الدولة لضمان سرعة مواجهة الحوادث الصغيرة النطاق، حيث إن الإرهاب البيولوجي أو الأمراض المعدية الناشئة أو التي تعاود الظهور، كلها حوادث تثير القلق لأنها تتجاوز الحدود الوطنية للدولة، وتبرز في هذه الحالة أهمية الاستجابة السريعة والمتخصصة لوقف انتشار المرض ومنع المزيد من انتقال العدوى واحتواء كارثة يمكن أن تؤثر على مناطق عالمية كبيرة. ثم ترأس الأستاذ الدكتور سلوان عبود، خبير الإشعاع باللجنة وقائع الجلسة الثانية، والتي شهدت محاضرة للسيد حسن المانع، بمركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر عن العوامل البيولوجية، فيما شهدت الجلسة الثالثة والتي مثلت ختام فعاليات اليوم الأول للندوة تقسيم المشاركين لثلاث مجموعات عمل، الأولى للرعاية الصحية الأولية، والثانية للصحة العامة، والثالثة للخدمات الطبية الطارئة.

تمارين عملية لضمان الصحة العامة والخدمات الطبية في حال انتشار الأسلحة البيولوجية يناقش خبراء من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية وخبراء وطنيون من جامعة قطر ومن وزارة الصحة العامة ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة أساليب منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي وذلك في الندوة الموسعة التي تستمر يومي 20 و21 الجاري تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ويشارك في الندوة عدد من المختصين في قطاع الصحة والقطاع الأكاديمي بالجامعة بجانب عدد من المختصين بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل . أعلن ذلك العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وقال إن هذه الندوة هي الثالثة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات التي أقيمت في دولة قطر، بمشاركة الجهات المعنية في الدولة مثل الرعاية الصحية والصحة العامة والهيئات الأكاديمية والحكومية. ويتمثل الهدف الرئيسي منها، في إعداد قطاعات الاستجابة الوطنية للحوادث الواسعة النطاق التي تؤدي إلى زيادة الحالات الطبية الطارئة، وإرباك عمليات مواجهتها في أي هيئة من الهيئات. خبراء نبراسكا بالدوحة ولفت العميد جو حسن النصف فعاليات الندوة تتضمن عددا من ورش العمل تحتوي على معلومات تعليمية هامة، إلا أنه من الأهمية أيضا، و بنفس القدر التطبيق العملي لهذه المعرفة مشيرا إلى أنه لهذه الغاية ، تم تصميم ورش العمل و الندوات لزيادة مشاركة المعنيين وضمان استخدام المشاركين لهذه المهارات المكتسبة والأدوات التي تم تدريبهم عليها في ممارساتهم المهنية. وأضاف وسوف يلقي مجموعة من الخبراء الدوليين والاكاديميين من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية محاضرات متخصصة على المشاركين من وزارات ومؤسسات الدولة واجراء تمارين عملية متخصصة وشاملة لمجموعات : الرعاية الصحية و الصحة العامة و الخدمات الطبية الطارئة. وأضاف ستكون هناك محاضرات لمختصين حول اهداف وانجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر، وعن اجراءات دولة قطر في التأهب والتصدي ضد العوامل البيولوجية من وزارة الصحة العامة، وحول بعض البرامج ذات الصلة بموضوع الندوة في الجامعة. وكان العميد جو حسن صالح النصف كشف في تصريحات سابقة لـ الشرق أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قطعت أشواطا بعيدة في تكوين فريق وطني للتعامل مع الأسلحة البيولوجية خاصة مع اقتراب كأس العالم ، وأكد العميد أن الفريق الوطني سيتم الإعلان عنه قريبا.. وقال إن اللجنة ماضية في تكوين هذا الفريق الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة في القوات المسلحة ووزارتي البلدية والبيئة والصحة العامة وجهات أخرى للتعامل مع أي طوارئ بيولوجية قد تتعرض لها قطر، وذكر أن الفرق الوطنية موجودة لكن تحرص اللجنة على دمجها وتوحيد جهودها حتى تتمكن من العمل تحت آلية واحدة. وبشأن برنامج الندوة الدولية قال العميد النصف إن اليوم الأول يتضمن كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وكلمة جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية وسيتم عرض فيلم عن اللجنة الوطنية ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ويستهل الجلسات النقيب عبد العزيز حمدان الاحمد من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتقديم محاضرة اهداف و انجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ويعقبها محاضرة يلقيها الدكتور محمد محمد الهاجري من وزارة الصحة العامة حيث يتناول اجراءات دولة قطر في التأهب والتصدي ضد العوامل البيولوجية .. ويقدم الدكتورة شارون مدكالف والسيد كيث هانسن – جامعة نبراسكا لمحة عامة عن العوامل البيولوجية / الكيميائية الاختلافات في الاستجابة .. وفي الجلسة الثانية التي يرأسها أ.د سلوان كمال عبود من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة يقدم السيد كيث هانسن مساعد عميد كلية الصحة العامة جامعة نبراسكا و المدير التنفيذي لرابطة الخبراء في مجال الـتأهب للحالات الصحية الطارئة نظرة عامة أساسية حول القيادة في حالات الحوادث . وتقدم دكتورة شارون مدكالف، أستاذ مساعد في كلية الصحة العامة و مديرة مركز الأمن و التأهب البيولوجي و الأمراض الناشئة محاضرة : الحالات الطبية الطارئة في طب المجتمع . مناقشة الرعاية الصحية وقال العميد النصف إن الخبراء الوطنيين والضيوف في اليوم الأول سيتم تقسيمهم الى 3 مجموعات حيث تناقش المجموعة الأولى اعتبارات المستشفيات لرعاية المرضى المصابين بالامراض المعدية شديدة الخطورة ويدير الحوار والتدريب في هذه المجموعة الدكتور كيث هانسن ..بينما تناقش المجموعة الثانية قضايا الصحة العامة وتشمل الاتصالات في حالات الأخطار والأزمات. ويدير الحوار والتدريب السيدة ايلين سايجونغ ..وتختص المجموعة الثالثة في مناقشة الخدمات الطبية الطارئة(EMS) وتشمل نقل المرضى المصابين بالامراض المعدية شديدة الخطورة ويدير الحوار والتدريب د. شارون مدكالف . التعامل مع القنابل الذرية وفي اليوم الثاني يستمع المشاركون في الندوة الى محاضرة يشترك فيها جميع الخبراء من جامعة نبراسكا وتتناول كيفية الاستجابة للحوادث التي تستخدم فيها قنابل قذرة . ويتضمن اليوم الثاني كذلك مجموعات عمل تختص المجموعة الأولى في الرعاية الصحية وتشمل النشاط الطبي المجتمعي في حالة وقوع حادث طارئ باستخدام قنبلة قذرة ويدير الحوار والتدريب السيد كيث هانسن ..أما المجموعة الثانية تتناول قضايا الصحة العامة وتشمل الاتصالات في حالات الأخطار والأزمات ويدير الحوار فيها السيدة ايلين سايجونغ مدير إدارة الطوارئ في المركز الطبي لجامعة نبراسكا .. والمجموعة الأخيرة تتناول الخدمات الطبية الطارئة (EMS) وفيها تتم عمليات فرز المصابين في الحوادث الجماعية التي يقوم بها المستجيبون الأوائل في مكان الحادث . .. ويتضمن اليوم الأخير تمرينا عمليا شاملا للمجموعات ..وتختم الندوة بمحاضرة عن الرعاية الصحية و الصحة العامة و الخدمات الطبية الطارئة يلقيها د .هانسن و الين سايجونج – جامعة نبراسكا

ثمن السيد شون ديكالوي رئيس قسم المساعدة والحماية ورئيس فرع التعاون الدولي بالإنابة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعاون الكبير من جانب قطر مع المنظمة.. وقال إن الدعم الكبير الذي قدمته قطر من خلال هذه الفعالية يمثل دليلاً على التعاون القوي بين المنظمة وحكومة قطر في تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء والتنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأَضاف إن التعاون والدعم الذي تلقته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحدث تقدما في العديد من مجالات عمل المنظمة بما في ذلك بناء القدرات الوطنية التي تتجاوز الإحصاءات بكثير وقال في هذه الأثناء ان المنظمة استفادت بشكل كبير من مساهمة قطر في تنظيم ورش عمل اقليمية وندوات وتدريبات داخلية وغيرها من الفعاليات التي تهدف الى ضمان تنفيذ وتعزيز الاتفاقية. جاء ذلك خلال ندوة دولية انطلقت أمس بالدوحة، تناقش قضايا سلامة وأمن المواد الكيميائية يشارك فيها خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمشاركة مختصين في قطاع الصناعات في 16 بلدا عربيا وآسيويا، وتنظم الفعالية اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتستمر ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

كشف العميد جو حسن صالح النصف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قطعت أشواطا بعيدة في تكوين فريق وطني للتعامل مع الأسلحة البيولوجية خاصة مع اقتراب كأس العالم ، وأكد العميد جو النصف في تصريح لـ الشرق أن الفريق الوطني سيتم الإعلان عنه قريبا.. وقال إن اللجنة ماضية في تكوين هذا الفريق الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة في القوات المسلحة ووزارتي البلدية والبيئة والصحة العامة وجهات أخرى للتعامل مع أي طوارئ بيولوجية قد تتعرض لها قطر، وذكرأن الفرق الوطنية موجودة لكن تحرص اللجنة على دمجها وتوحيد جهودها حتى تتمكن من العمل تحت آلية واحدة. وكانت اللجنة الوطنية في فعالية دولية حضرها خبراء عالميون ناقشت استحداث فريق وطني من المختصين بالدولة لمواجهة الكوارث البيولوجية على المستوى الوطني للاستجابة للحالات الطارئة والاستعداد والجاهزية ضد أي هجوم بالأسلحة البيولوجية، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في ميدان السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي والكشف عن تفشي الأمراض المعدية أو اندلاع الهجمات بالأسلحة البيولوجية والإبلاغ عن ذلك، بما في ذلك مجالات التأهب وإدارة الأزمات. وأضاف إن قانون التعامل مع المواد الكيميائية سيبدأ تطبيقه حال صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. وقال النصف لـ الشرق على هامش الندوة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، إن المشاركة هذا العام كبيرة وتجاوزت الأعوام الماضية، وبلغت عدم القدرة على قبول بعض المسجلين نظراً لكثافة التسجيل. وأضاف: عدد كبير حاول الالتحاق بالدورة لكن لم نستطع أن نستوعب عددا أكبر من الحضور، وقد ركزنا هذا العام على المشاركين من داخل قطر، نظراً لأهمية التوعية بموضوع الندوة هذا العام، خاصةً مع حرص اللجنة على التعريف بأهمية عدم وصول المواد الكيميائية لغير التصنيع السلمي. وأشار إلى أن عدد المشاركين من خارج قطر بلغ قرابة 30 مشاركا، ومن داخل قطر بلغ المسجلين قرابة 100 شخص، ومن بين المشاركين أشخاص من الدول الخليجية كدولة الكويت وسلطنة عمان. ونوه إلى أن المشاركين من داخل قطر هم من قطاعات ذات علاقة بالتعامل مع المواد الكيميائية كالقطاع الصناعي والقطاع التجاري والصحي، وغيرها من القطاعات، إضافة إلى العاملين في المختبرات.

بدأت هنا اليوم أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، أكد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، على أهمية عقد هذه الندوة وذلك لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموما وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأضاف ومن جهة أخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية كواحد من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وأوضح العميد النصف ان الصناعات الكيميائية هي واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، ما يتطلب زيادة في استخدام المواد الكيميائية أيا كان منشؤها، وخاصة تلك المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، إلى أن هذه الندوة تهدف لنشر الثقافة ولتعميق الوعي بأهمية الاستخدامات السلمية للكيمياء وفهم أهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبح جزءا من نظام وسلوك الإنسان بغرض المساهمة في الحد من انحراف استخدامات المواد الكيميائية في اتجاهات تضر المجتمع، ومعاقبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني، وكذلك لخلق شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الصناعية الكيميائية الوطنية والدولية والمجتمع عموما.. إضافة لمساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، وتعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. وتضمنت الندوة محاضرة تناولت دور الشباب في تحقيق رؤية دولة قطر 2030 من خلال التوعية بأسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، ألقتها إحدى طالبات المدارس الثانوية بدولة قطر، كما تضمنت الندوة عددا من الجلسات النقاشية والتي تمحورت حول موضوع الندوة كإدارة نظم الانذار في المرافق الكيميائية، بالإضافة للتطرق لعدة محاور كالحوادث وأنظمة الانذار واجراءات السلامة. وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة للسنة الثامنة في إطار دعم أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولتوثيق علاقات التعاون معها، وهو النهج الذي تنتهجه دولة قطر منذ توقيعها على الاتفاقية عام 1993م ثم التصديق عليها في عام 1997. وقد شارك في الدورات التدريبية السابقة المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين (39) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات وأكثر من (192) متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا، بالإضافة لتدريب (275) من كوادر الدولة. ويشارك في هذه الندوة (29) مشاركا يمثلون (16) دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والاوروبية اضافة لمشاركة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وقد حققت دولة قطر خطوات مهمة على طريق تنفيذ الاتفاقية منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012 ، الذي تعقد من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الآسيوي والدولي، حيث نظم (32) برنامجا بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة لتغطية المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، ولمكافحة الإرهاب الكيميائي، وتم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. ولتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك بعقد ورش توعية ومناظرات سنوية للمجتمع، من بينهم طلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات، والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، ولموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع قدراتهم الوطنية في هذا المجال، وحسب رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقا من سياسة قطر الخارجية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ولتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فإن دولة قطر تعمل على تبني لوائح وقوانين وطنية لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين بالشراكة بين الهيئات الوطنية والمختصين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة الى ذلك تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف.

يناقش خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومختصين في قطاع الصناعات في 15 بلدا عربيا وآسيويا صباح غد الثلاثاء قضايا حيوية تتعلق بإدارة أمن المواد الكيميائية، وذلك في الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتستمر ثلاثة أيام في فندق انتركونتننتال - الدوحة.. وقال العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريحات لـ الشرق إن الفعالية تتضمن تدريب المختصين في قطاع الصناعات وسيستمر - التدريب - ثلاثة أيام بمشاركة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأساتذة أكاديميين من ذوي الخبرات والتجارب من جامعات ألمانية وهولندية وكوريا الجنوبية ومن المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر. وأضاف إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال خبرائها ومختصيها ستقوم بإدارة حوارات ونقاشات فعالة تتصل بإدارة المواد الكيميائية مستفيدة - أي اللجنة - من الخبرات الطويلة في هذا المجال التي اكتسبتها من خلال تنظيمها لندوات مماثلة شارك فيها خبراء دوليون. وتشير الشرق الى أن فعاليات التدريب ستتم من خلال دورة تدريبية موسعة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. مناقشة تجارب 10 دول وأضاف العميد جو النصف الفعالية الدولية تهدف لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وقال إن فعاليات اليوم الأول - الثلاثاء - تتضمن رؤى من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة حظر الأسلحة الدولية.. وسيقدم خبراء محاضرات حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين كما ستتم منافشة الحد من الخسائر وتعزيز السلامة والممارسات لتجنب وقوع الحوادث الكيميائية كما سيتم مناقشة نظم الإنذار المبكر في المرافق الكيميائية وسيتم عمل تمرين محاكاة كيميائية. وأَضاف سيقدم خبراء ومختصون من نحو 10 دول تجارب دولهم في التعامل مع المواد الكيميائية وفي ترسيخ ثقافة التعامل مع المواد شديدة السمية وفي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. خبراتنا أمام العالم ولفت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عددا من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين. وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال نطاق واسع من الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال. كما يهدف البرنامج التدريبي أيضاً إلى مساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. وأشار إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة سبع سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة الثامنة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا.

متدربون من دول عربية وآسيوية ينخرطون في حوارات الأمن الكيميائي سيناريوهات للتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية للأغراض المختلفة تستضيف الدوحة الثلاثاء المقبل 26 الجاري مجموعة من المتدربين العاملين في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات من 15 بلدا عربيا وآسيويا وذلك للتدريب وبحث قضايا إدارة وسلامة وأمن المواد الكيميائية.. أعلن ذلك لـ الشرق العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وقال إن تدريب المختصين سيستمر ثلاثة أيام ويشارك في التدريب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأساتذة أكاديميين من جامعات ألمانية وهولندية وكوريا الجنوبية ومن المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر وستقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإدارة حوارات ونقاشات فعالة تتصل بإدارة المواد الكيميائية مستفيدة - أي اللجنة - من الخبرات الطويلة في هذا المجال التي اكتسبتها من خلال تنظيمها لندوات مماثلة شارك فيها خبراء دوليون. ولفت العميد جو النصف أن فعاليات التدريب ستتم من خلال دورة تدريبية موسعة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. تنمية القدرات الوطنية وأضاف العميد جو النصف في تصريحه لـ الشرق أن الدورة تهدف لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال نطاق واسع من الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال. كما يهدف البرنامج التدريبي أيضاً إلى مساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. متدربون عرب وآسيويون وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مجموعة كبيرة من المتدربين العاملين في قطاع الصناعة من دول عربية وآسيوية سوف يشاركون في التدريب وسيلقي عدد من المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم في إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. وكشف العميد النصف أن التدريب سيتناول آخر المستجدات ذات الصلة بإدارة المواد الكيميائية في الدولة وفي الدول المشاركة.. وأكد في هذه الأثناء أن مشاركة خبراء من جامعات هولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا بجانب الخبراء من قطر سوف يثرون النقاشات من خلال خبراتهم وتجاربهم، كما أن المختصين سوف يستعرضون تجارب بلدانهم مما يعزز الأهداف التي تسعى لها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. استعراض آخر المستجدات ولفت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عددا من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين. وأشار إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة سبع سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة الثامنة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا. وأضاف إن إيمان دولة قطر بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين جعلها تسارع بالانضمام لاتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والبيولوجية حيث وقعت في هذا السياق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ذات العام الذي فتح فيه باب التوقيع عليها وهو 1993 كما صادقت عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ وهو 1997. وأكد العميد النصف أن دولة قطر منذ انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية حرصت على أن تكون فاعلة ومتفاعلة مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وتأتي الندوة الدولية في إطار تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتي يستوجب تطبيقها توعية المتعاملين مع المواد الكيميائية بقواعد السلامة والأمن الكيميائيين وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الأغراض السلمية الأخرى.

افتتح العميد (جو) حسن بن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشتي التوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة وطالبات المدارس الثانوية بالدوحة، اللتين تنظمهما اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. استمرت الورشتان يومي 18 و19 فبراير الجاري لكل من الطالبات والطلبة بحضور السيد حمد اليافعي، ممثلا عن وزارة التعليم والتعليم العالي. وأشاد العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة في كلمتي افتتاح الورشتين بالتعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ووزارة التعليم والتعليم العالي في مجال نشر التوعية الطلابية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وقدم النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد، أمين سر اللجنة، محاضرتين عن أهداف وانجازات اللجنة منذ تأسيسها عام 2004م، وتطرق لجهود مجموعات العمل داخل اللجنة والى برامج التدريب والتوعية. وقدم أ. د سلوان كمال عبود، خبير الإشعاع باللجنة، محاضرة عن اتفاقية الأسلحة البيولوجية تطرق فيها لنبذة عن تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية وتعريف السلاح البيولوجي. وألقت الدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة الوطنية ممثلة مؤسسة حمد الطبية، ورئيسة مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية محاضرة في اليوم الثاني عن مخاطر الأسلحة البيولوجية، كما ألقى المهندس محمد عبدالله، مساعد خبير باللجنة، محاضرتين عن المعاهدات المتعلقة بالأسلحة النووية وقدم عرضين تاريخيين عن استخدام السلاح النووي على مدينتي هيروشيما ونكازاكي اليابانيتين في عام 1945م. وألقت الطالبة فَي متعب الصعاق بمدرسة أم أيمن الثانوية للبنات محاضرة عن دور الشباب في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال التوعية باهمية حظر الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وفي ختام الورشتين كرم رئيس اللجنة الطالبات والطلبة الفائزين في مسابقة تصميم المُلصق (بوستر) التوعوي حول مخاطر الأسلحة المحرمة لعام 2018، وكذلك المسابقة التشجيعية لللجنة الوطنية لحظر الأسلحة للبحث العلمي لعام 2018م. ففي مسابقة تصميم بوستر التوعية بأسلحة الدمار الشامل لعام 2018 فازت الطالبات ريحانة شعبان عبدالقادر من مدرسة الكرعانة وسارة عبد الملك عبد الخالق من مدرسة أم حكيم وفاطمة كليب عبد الله من دخان المشتركة.. بينما فاز الطالب أحمد علاء محمد من مدرسة حمد بن عبد الله بن جاسم وفتحي محمد رضا من مدرسة الدوحة ومحمد سامي أمان من مدرسة أحمد بن حنبل. وفي الجوائز التشجيعية للبحث العلمي لعام 2018 فازت الطالبة مروة عبد الله أبوحويطة من مدرسة الشيماء وخلود أحمد رمضان من مدرسة زبيدة ورقية ماهر فضيل وتقى أسامة من مدرسة الغويرية المشتركة وديمة حمد الدوسري من دخان المشتركة.. وفاز من الطلاب جاسم يوسف التميمي من قطر للعلوم المصرفية وخليفة محمد جوهر وسعيد عبد الله من مدرسة حمد بن عبد الله وفارس خميس محمد الرواحي وأحمد علاء محمد السيد وخالد جاسم القطان ومحمود محمد محمود طه أبو العينين.

اختتمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اليوم، ورشتي توعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة وطالبات المدارس الثانوية بالدوحة، والتي عقدتها اللجنة على مدى يومين بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وفي كلمته في افتتاح الورشتين، أشاد العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة، بالتعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ووزارة التعليم والتعليم العالي في مجال نشر التوعية الطلابية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. كما ألقى النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد، أمين سر اللجنة، محاضرتين عن أهداف وانجازات اللجنة منذ تأسيسها عام 2004، وتطرق لجهود مجموعات العمل داخل اللجنة وإلى برامج التدريب والتوعية لأصحاب العلاقة في مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وطلبة المدارس الثانوية والجامعات، وقدم شرحا عن جهود دولة قطر في الجوانب المتعلقة بنزع السلاح. وتضمنت الورشتان محاضرات حول أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورسالتها المنوطة بها، والاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل (النووي، الكيميائي، والبيولوجي)، ودور المنظمات الدولية بهذا الشأن، بالإضافة لعقد جلستي حوار ومناقشات مفتوحة بين المشاركين وأعضاء اللجنة الوطنية تناولت جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. يذكر أن هذه المشاركة المجتمعية للتواصل مع طلبة وطالبات المدارس الثانوية بالدولة قد تبنتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وقد لاقت استحسانا دوليا واسعا وإشادة كبيرة من المنظمات بالمؤتمرات الدولية، لفاعلية هذه التجربة في تعريف الطلبة بخطورة أسلحة الدمار الشامل وتثقيفهم وحثهم على الاطلاع والقراءة والبحث في هذا المجال، وتجسيدهم لمخاطر تلك الأسلحة في نتاجهم الفكري من الأبحاث وملصقات التوعية التي يشاركون بها في مسابقات اللجنة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الـ 23 للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي يعقد في لاهاي خلال الفترة من 19-20 نوفمبر الجاري. وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمشاركة سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وسعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية. ويشهد المؤتمر مشاركة وفود 193 دولة طرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتتميز هذه الدورة بانعقاد المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية الذي يعقد مرة كل أربع سنوات، حيث ستبدأ أعماله مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الدول الأطراف ويستمر إلى 30 نوفمبر الجاري.

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، عقدت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح أمس بقاعة جورجتاون بالمدينة التعليمية ورشة التوعية الثامنة لطلبة المرحلة الجامعية حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. حضر الورشة اكثر من 70 من طلبة وطالبات جامعة جورجتاون، وجامعة وايل كورنيل – قطر، وجامعة كالجاري في قطر، وكلية المجتمع، وكلية راس لفان للطوارئ والسلامة، اضافة لبعض أعضاء هيئة التدريس والمشرفين على الطلبة في هذه الجامعات والكليات. افتتحت الورشة بحضور سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالاضافة لعدد من أعضاء اللجنة. وألقت د. جميلة علي العجمي عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ممثل مؤسسة حمد الطبية كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.. ثم القى الدكتور كاي هنريك بارث نائب عميد كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون – قطر كلمة الجامعة مشيدا بالتعاون القائم بين الجامعة واللجنة الوطنية لحظر الاسلحة منذ عام 2012م وتضمنت استضافة اربع ورش توعية لطلبة الجامعات، وتوقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة، وحضور النشاطات والفعاليات المشتركة من قبل الطرفين. وتهدف الورشة التي تعقد سنويا في جامعة جورجتاون – قطر وتليها في جامعة قطر في السنة التالية الى التوعية وتحديث معلومات طلبة الجامعات بالاتفاقيات الدولية لأسلحة الدمار الشامل ( النووية، الكيميائية، البيولوجية) بجانب تطوير برنامج التعاون بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تغطية جوانب هذه الاتفاقيات مع توضيح دور وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كممثل لدولة قطر. وتضمنت الورشة محاضرة عن نزع السلاح المتعدد الاطراف والمنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ومحاضرة عن اتفاقية الأسلحة البيولوجية تحدثت فيها د. جميلة علي العجمي من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمحاضرة الثالثة عن آثار الأسلحة النووية تحدث فيها د. كاي هنريك بارث من جامعة جورجتاون - قطر. كما القيت محاضرة عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تحدث فيها النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد / اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومحاضرة عن المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية تحدثت فيها السيدة حمدة سلطان السويدي.

اختتمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فعاليات الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية الذي تنظمه بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بحضور العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة. وقد ترأس الدكتور سلوان عبود جلسات اليوم الثالث للاجتماع، الذي بحث دور المجلس التنفيذي بالمنظمة، في ظل وجود مخاطر من جهات غير حكومية، الأمر الذي يؤكد على أهمية المواد السادسة والسابعة والعاشرة، مع التأكيد على بناء القدرات لمراعاة التقدم العلمي. وفي هذا السياق ألقى الدكتور ألكساندر كيرجاكوف كبير موظفي السياسات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محاضرة عن دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات والإرهاب الكيميائي، كما تم عرض وثيقة بعنوان دور التعليم والاتصال الخارجي حول استخدام المواد الكيميائية. كما قدم ممثلو كل من الجزائر، وكولومبيا، وماليزيا، ونيجيريا، وإيران عروضا شملت تجاربهم في مجال الرقابة على استخدام المواد الكيميائية مع التأكيد على حماية الصناعات وتقدمها. وفي نهاية الاجتماع، تم تقسيم المشاركين لأربع مجموعات عمل لمناقشة دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ظل التحديات والتهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، ثم تم عرض نتائج المناقشة حول نظام التحقق من قبل مجموعات العمل الأربع. وفي الختام قام سعادة رئيس اللجنة الوطنية بتكريم المحاضرين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ممثلي المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية على مشاركاتهم خلال الاجتماع .

استعرض المشاركون في الدورة التدريبية، ضمن أعمال الاجتماع السنوي الخامس، لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تجارب عدد من الدول في مجال التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعة الكيميائية في زيادة الوعي على المستوى الوطني. وقال الدكتور سلوان كمال جميل عبود خبير الاشعاع باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لـالشرق إنه تم استعراض أربعة عروض بشأن الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين كفاءة وفاعلية نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية. وأَضاف في اليوم الثاني للدورة تم استعراض تجارب خمس دول وهي السلفادور والهند وكينيا وأوكرانيا وسيريلانكا وتضمنت العروض تجارب ممثلي الدول الأطراف من جانب الهيئات الوطنية ‏والقطاعات الصناعية الكيميائية في كل دولة طرف.. و‏تم بعد ذلك تقسيم المشاركين إلى اربع مجموعات عمل لمناقشة محور التعاون بين ممثلي القطاع الصناعي والهيئات الوطنية كما تم عرض نتائج المناقشة للتعاون من قبل مجموعات العمل الأربع تضمنت الاجابة والرأي والتوصيات حول الأسئلة المحددة لهذا الغرض.. ومن ناحيتها قدمت السيدة تشيزو ما سوشيتا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة بعنوان التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعة الكيميائية في زيادة الوعي على المستوى الوطني.

الترتيبات جارية لتكوين فريق لمواجهة التهديدات البيولوجية.. كوادر من القوات المسلحة وحمد الطبية والإسعاف والبلدية ستشارك في التمرينات العملية برامج حيوية مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووكالة الطاقة الذرية قريباً طلاب القانون والعلاقات الدولية بجامعتي قطر وجورجتاون يشاركون كشف العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن اللجنة بصدد عمل الترتيبات خلال الفترة المقبلة لتنفيذ سيناريوهات عملية لتدريب فريق وطني في ديسمبر المقبل للتعامل مع أية طوارئ أو تسريبات كيميائية تحدث في أي موقع من مواقع الدولة. جاء حديث العميد النصف لـالشرق على هامش الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار ثلاثة أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبمشاركة 25 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بجانب متخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة وممثلين من قطاع الصناعات الكيميائية .. واستعرض المشاركون التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني، وتجارب الدول الأطراف في هذا المجال وبحث الاجتماع دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، وتجارب الدول الأطراف في تطبيق هذا النظام. وقال العميد النصف إن تدريبات التعامل مع الطوارئ الكيميائية ستشارك فيها عدد من مؤسسات الدولة من بينها القوات المسلحة بفروعها المختلفة ومؤسسة حمد الطبية وإدارة الإسعاف ووزارة البلدية والبيئة بجانب جهات أخرى كما سيحضر التدريبات جهات دولية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات ذات الصلة. وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كانت أجرت في السابع من نوفمبر من العام الماضي خلال مؤتمر التهديدات غير التقليدية تجربة محاكاة حقيقية مباشرة لمواجهة طارئ كيميائي وشاركت في العرض فرق من كل من: الدفاع المدني، فريق الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، الهلال الأحمر القطري، والإسعاف، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة التي وفرت المكان المُختار لإجراء هذه التجربة بجوار قاعة المعارض بالخليج الغربي.. وحضر العرض التجريبي المسؤولون في جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل (CBRNe Society) التابعة لشركة (آي بي) للاستشارات بمملكة هولندا المشاركة في تنظيم المؤتمر. فريق للأسلحة البيولوجية وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لـالشرق إن اللجنة ماضية في تكوين فريق وطني مؤهل من عدد من الجهات الرسمية في الدولة للتعامل مع أي طوارئ بيولوجية مشيرا إلى الورشة التدريبية السابقة التي شارك فيها عدد من العاملين في مختبرات القطاع العام والخاص للاستفادة من الخبراء الأجانب والوطنيين الذين استقطبتهم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث تم تعريفهم ببنود قانون المواد البيولوجية ومن ثم تفعيل بنود القانون المعني لتحقق الأغراض المنصوص عليها. وأضاف الهدف الأساسي تكوين فريق وطني من المفتشين على مستوى الدولة يضم مجموعة من الخبرات القانونية والعلمية على دراية تامة للتعرف على نوع الأسلحة البيولوجية فيروسية أو بكتيرية عند فحص أي منشأة ذات علاقة بالمواد البيولوجية. وأكد العميد النصف أن اللجنة الوطنية ستعلن تشكيلة الفريق والجهات المكونة له حين الانتهاء من هذه المهمة. برامج مع وكالة الطاقة الذرية ومن ناحية أخرى قال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن هذه الأخيرة لديها برامج مشتركة خلال الفترة المقبلة مع وكالة الطاقة الذرية ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.. وثمّن العميد النصف الجهود المشتركة التي أقامتها منظمة حظر الأسلحة مع اللجنة الوطنية وقال إن خبراء المنظمة عملوا يدا بيد مع قطر من أجل تنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة.

بالتعاون مع وزارة التعليم.. كشف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أنها تستعد مع بدء الموسم الدراسي لتنفيذ برامج توعوية جديدة لطلاب المدارس والجامعات والمنظمات للتوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.. وبذلك تضيف اللجنة الوطنية نجاحات جديدة في مهمتها التوعوية وسط قطاعات الطلاب والشباب. وقال مصدر لـ الشرق إن اللجنة الوطنية ستضيف مجموعات جديدة من المدارس الثانوية حيث سيحضر طلابها مجموعة من المحاضرات التوعوية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل يقدمها مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وسيتحدد لاحقا بالتعاون مع الجامعات والمدارس الثانوية مواعيد المحاضرات خلال الموسم الدراسي وأماكن انعقادها والموضوعات التي سيتم طرحها أمام الطلاب. وأضاف أن اللجنة الوطنية ستطلق خلال الفترة المقبلة مسابقات جديدة لطلاب المدارس، كما سيتم فتح الفرصة لطلاب المدارس للتنافس في مجال البحوث وعمل الملصقات التوعوية . وكانت اللجنة أطلقت العام الماضي جوائز سنوية تشجيعية للطلبة لإجراء البحوث العلمية للاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومسابقة لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية) والأسلحة المحرمة دولياً . وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدأ منذ ثماني سنوات وبموجب هذا التعاون انضم عدد من طلاب المدارس إلى برامج التوعية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. والمعروف أن للجنة الوطنية لحظر الأسلحة اتفاق تم بموجبه اعتمادها إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدأ العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. وبموجب هذا التعاون تم عقد (12) ورشة توعية شاركت فيها 183 مدرسة وحضرها 1800 طالب وطالبة ومشرف ومشرفة وتضمنت الورش محاضرات عن اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.

اختتمت أعمال برنامج الزمالة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2018 ، الذي استضافته دولة قطر، وتضمن تدريب متخصصات في هذا المجال من باكستان وماليزيا، لمدة ثلاثة أسابيع . وقام العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بتكريم المتدربات في البرنامج بمنحهن درع اللجنة ومتمنياً لهن الاستفادة من المعلومات والتطبيق الميداني الذي تضمنه البرنامج التدريبي بدولة قطر من أجل تعزيز قدراتهن ومعارفهن في بلدانهن. واشاد رئيس اللجنة الوطنية بجهود شركة قطر للبتروكيمياويات قابكو في تنفيذ برنامج الزمالة من الجوانب التنظيمية والفنية والذي يعكس مستوى دولة قطر العالمي في مجال الصناعات البتروكيمياويات، مؤكدا على بقاء دولة قطر مساهما أساسيا في حفظ السلم والأمن الدوليين. ويؤكد استضافة دولة قطر هذا البرنامج التدريبي على استمرار تعاونها في مجال الصناعات البتروكيمياوية لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تدريب كوادر من بقية الهيئات الوطنية في دول العالم تنفيذاً للمادة الحادية عشرة (التنمية الاقتصادية والتكنولوجية) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. يذكر ان دولة قطر قد استضافت في عام 2010م متدربين من النيبال، وبيرو، وجيبوتي، وباكستان للتدريب في شركة قابكو وشركة قطر فينيل، وفي عام 2014 استضافت متدربين باكستان ونيجيريا وزيمبابوي وافغانستان للتدريب في قطر للبترول. يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي الجهة المنفذة لـ اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 29 إبريل 1997 ، وتهدف للقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل عن طريق حظر قيام الدول الأطراف باستحداث أو إنتاج أو حيازة أو تكديس أو استبقاء أو نقل أو استخدام السلاح الكيماوي. ولتنفيذ الاتفاقية فان الدول الأطراف ملزمة بإنشاء هيئة وطنية تعمل بوصفها مركز التنسيق والاتصال في تفاعل الدولة الطرف مع الدول الأطراف الأخرى والامانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. وقد استحدثت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر لتقوم بالدور المنوط بها في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبقية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.

انضمام مدارس جديدة للبرامج التوعوية.. تستعد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عقب فترة الصيف لتنفيذ برامج توعوية جديدة لطلاب المدارس والجامعات والمنظمات للتوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.. وبذلك تضيف اللجنة الوطنية نجاحات جديدة في مهمتها التوعوية وسط قطاعات الطلاب والشباب. وقال مصدر لـ الشرق إن اللجنة الوطنية ستضيف مجموعة جديدة من المدارس الثانوية حيث سيحضر طلابها مجموعة من المحاضرات التوعوية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل يقدمها مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وسيتحدد لاحقا بالتعاون مع الجامعات والمدارس الثانوية مواعيد المحاضرات وأماكن انعقادها والموضوعات التي سيتم طرحها أمام الطلاب. وخلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق مسابقات جديدة لطلاب المدارس، كما سيتم تحكيم البحوث التي تم تقديمها للجنة من قبل المدارس. وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدأ منذ ثماني سنوات وبموجب هذا التعاون انضم عدد من طلاب المدارس إلى برامج التوعية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. حساب ساعات الخدمة باللجنة والمعروف أن للجنة الوطنية لحظر الأسلحة اتفاق تم بموجبه اعتمادها إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدء العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. وبموجب هذا التعاون تم عقد (12) ورشة توعية شاركت فيها 183 مدرسة وحضرها 1800 طالب وطالبة ومشرف ومشرفة وتضمنت الورش محاضرات عن اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. كما أطلقت اللجنة جوائز سنوية تشجيعية للطلبة لإجراء البحوث العلمية للاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومسابقة لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية) والأسلحة المحرمة دولياً . وحرصت المدارس على المشاركة في المنافسات التي تقيمها اللجنة إذ أنه خلال العام 2013 حتى عام 2017 تسلمت اللجنة 106 أبحاث مناصفة بين الطالبات والطلبة وشارك في الأبحاث 25 مدرسة بنات مقابل 31 مدرسة بنين. بينما شارك في مسابقة تصميم أفضل بوستر حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل 102 تصميم قدمتها الطالبات بينما قدم الطلاب 80 بوسترا وشاركت في مسابقة أفضل بوستر 26 مدرسة بنات و25 مدرسة بنين. وأكد العميد جو النصف أن اللجنة مستمرة في هذه المنافسات وتقديم الجوائز لتشجيع الطلاب. تنشيط الاتفاق مع الجامعات وأكد المصدر لـالشرق أنه خلال الفترة المقبلة ستقطع اللجنة الوطنية خطوات جديدة في تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجامعات في قطر والهادفة إلى إشراك طلاب الجامعات في برامج التوعية التي تنظمها اللجنة الوطنية مع طلبة جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية والكليات الخاصة وكلية أحمد بن محمد العسكرية. وبحسب الاتفاق فإن برنامج التعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والتكامل مع الجامعات يخضع الطلاب لتدريب خلال ورش التوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. وكان أكثر من 1300 طالب من جامعة قطر وجامعة جورجتاون – قطر شاركوا في 7 ورش توعية وتدريب كما أن طلابا من الجامعات شاركوا ضمن الوفود الرسمية خارج قطر في مؤتمرات في جنيف ولاهاي وفينا وذلك تشجيعا للطلاب وتدريبهم.