افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية لمرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتستمر حتى يوم غدا الخميس بفندق ماريوت ماركيز ستي سنتر بالدوحة. وألقى العميد (جو) حسن بن صالح النصف كلمة الافتتاح، حيث رحب فيها بالسيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالضيوف المشاركين بالدورة، وأوضح العميد النصف الخطورة التي تتسم بها الأسلحة الكيميائية والدور الرقابي الذي تمارسه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مفتشيها، وكذلك دور مرافقي هؤلاء المفتشين لمساعدتهم أثناء قيامه بمهامهم، ولفت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قامت بثلاث عمليات تفتيش بدولة قطر خلال عامي 2005 و2007م شملت المرافق الصناعية التي تستخدم مواداً كيميائية، وقد جاءت نتائج عمليات التفتيش الثلاث مُطابقة للإعلانات الصادرة عن دولة قطر فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المُتداولة من حيث الكميات وأوجه الاستخدامات.. ويرجع ذلك للمصداقية والشفافية التي ننتهجها في تعاملاتنا مع المنظمة. ومن ناحيته أشاد شارما من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمنظمة، كما أشاد بالدور الذي تمارسه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر اسلحة الدمار الشامل والذي استضاف منذ انشائه في ديسمبر عام 2012 باعتباره أحد صور الدعم الذي تقدمه دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن جانبه استعرض الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية في محاضرة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نشأة اللجنة واختصاصاتها والدور الذي تمارسه بشأن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ نظام التحقق وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ودور الهيئة الوطنية في عملية التفتيش. وقدم السيد بانكاج شارما ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة عن دور الجهات الوطنية التي تُنشئها الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية تنفيذا للفقرة الرابعة من المادة السابعة بالاتفاقية، وذكر أن عدد الهيئات الوطنية على مستوى العالم بلغ 190 هيئة، كما استعرض التزامات الدول وحقوقها بموجب الاتفاقية. وعقب ذلك انتظم المشاركون لأخذ صورة جماعية لهم، ثم بدأ فعاليات الجلسة الأولى برئاسة المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة الوطنية ممثل وزارة الطاقة والصناعة، حيث القى السيد لوربينتو لازار، رئيس قسم التفتيش بالمنظمة محاضرة عن دور الهيئة الوطنية في التفتيش، وعرَّف المفتشين وأوضح أنهم يقومون بأربعة أنواع من التفتيش، بعضهم خبراء بالكيمياء والهندسة، والبعض الآخر خبراء بالذخائر، وآخرون خبراء في الأمن والأمان والصناعة، كما أوضح عملية التفيش وكيفية إجراء المنظمة لأعمال التفتيش وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية، موضحا أن بالمنظمة (120) مفتشا، من بينهم (64) مفتشا متخصصون في المادة السادسة من الاتفاقية. كما أوضح السيد لازار حقوق الدول والتزاماتها في التعامل مع المفتشين، فمن ناحية يحق للدول تحديد منطقة دخولهم وفحص المعدات التي يحملها فريق التفيش، ومن ناحية أخرى تلتزم الدول الأطراف بتسهيل مهمة فريق التفتيش بإصدار سمات دخولهم لأراضيها وتقديم وسائل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم.

تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدورة التدريبية الإقليمية لمُرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل خلال الفترة من 20 لغاية 22 أكتوبر الجاري. ويدور موضوع الدورة التي تقام تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، حول مهام مُرافقي المفتشين الدوليين الذين تُرسلهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. جدير بالذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي المنظمة الدولية التي تتمثل رسالتها في تخليص العالم من جميع أنواع الأسلحة الكيميائية، وتقوم الآن بمهام كبيرة خاصة في ظل المشاكل الدولية والمنازعات الاقليمية الحالية، أقرت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1997م.. ولكي تؤدي المنظمة رسالتها المنوطة بها، يقوم مفتشوها بأعمال التفتيش لدى الدول الأطراف، وذلك بقصد تدمير ما لديها من أسلحة كيميائية أو بقصد التحقق من مرافقها التي تتعامل مع المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة وانها لا تُمارس أنشطة غير محظورة وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ومدى صحة إعلاناتها الخاصة بالمواد الكيميائية. وقد أوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف السماح لمفتشي المنظمة بالوصول لتلك المرافق لغرض التحقق المنهجي والتفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفي الوقت ذاته، فإن الدول المُضيفة تقوم بتعيين مرافقين داخليين لمرافقة هؤلاء المفتشين ومساعدتهم أثناء فترة وجودهم في الدولة. ويدور موضوع هذه الدورة حول هؤلاء المرافقين الداخليين والمهام المنوطة بهم. يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قامت بثلاث عمليات تفتيش على المرافق الصناعية التي تستخدم مواداً كيميائية بدولة قطر خلال عامين، العملية الأولى في نوفمبر 2005، وشملت مصنع شركة قطر للأسمدة الكيميائية (QAFCO)، ومصنع الشركة القطرية للمنظفات (QDC). والعملية الثانية كانت في يوليو عام 2007 وشملت مصنع شركة قطر للفينيل المحدودة ( QVC ). أما العملية الثالثة فكانت في أكتوبر عام 2007، وشملت مصنع الشركة القطرية للإضافات البترولية المحدودة ( QAFAC ). وقد جاءت نتائج عمليات التفتيش الثلاث مُطابقة للإعلانات الصادرة عن دولة قطر فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المُتداولة من حيث الكميات وأوجه الاستخدامات.

وقعت جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اليوم مذكرة تفاهم من شأنها تسهيل التعاون بين الهيئة التدريسية والطلبة في جامعة قطر من جهة، والخبراء في اللجنة من جهة أخرى حول المسائل المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل. وقَّع الإتفاقية عن جامعة قطر الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس الجامعة، فيما وقعها عن اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة. وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل فريق مشترك لدراسة مدى تنفيذ اللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائي والبيولوجي والنووي على مستوى دولة قطر، وإعداد تقارير بهذا الشأن. وقالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر إن الاتفاقية إنجاز مهمّ وستساهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة المؤسسة باعتبارها الجامعة الوطنية لقطر التي تلعب دورا فعالا في تنمية البلاد وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية. وأضافت "يتوجب على جامعة قطر عرض المسائل ذات التأثير الدولي على طلابها لتتاح لهم فرصة فهم الموقف الوطني والإقليمي الحاضر في الاستراتيجيات والمناهج المتبعة في مختلف دول الخليج والشرق الأوسط". من جهته، قال سعادة اللواء الركن ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "إدراكا من دولة قطر بخطورة أسلحة الدمار الشامل وما تحدثه من أضرار بالمدنيين وخطورتها على السلم والامن الدوليين، فقد سارعت الدولة بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع هذه الاسلحة لتكون بذلك من اوائل الدول الداعمة للجهود الدولية لتحقيق عالمية هذه الاتفاقيات". وأشار الى حرص اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة على إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس بوصفهم قادة المستقبل ولتكملة منظومة التعليم ودعمها بالتوعية وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال. وأضاف أن اللجنة هي الكيان الوطني المناط به تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل، وانها تؤمن بأهمية التعاون والتكامل مع الجامعات لتغطية الاتفاقيات الدولية، مع جوانبها الأكاديمية والتطبيقية، المؤدية في النهاية إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة. ولفت سعادة اللواء إلى أربع ورش عمل لتوعية طلبة الجامعة حول مخاطر هذه الأسلحة التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة جورج تاون، كونهما شريكتين في العمل الوطني، وتعكس شفافية سياسة قطر فيما يتعلق باتفاقيات نزع السلاح. وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون مع الجامعة ومراكزها البحثية في مجالات التدريب والتوعية والمساهمة في النشاطات العلمية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا كشركاء في بناء الوطن. يذكر أنّ اللجنة تنسّق مع الجامعة لإقامة مناظرات سنوية للطلبة حول المعاهدات وذلك لتزويدهم بالمعرفة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في هذا الصدد، كما تنظر اللجنة في إمكانية تسهيل المشاركة الدوريّة للطلبة في وفود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التي تمثل دولة قطر في المؤتمرات السنوية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية. وتقدّم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تدريبات خلال فصل الصيف لطلبة جامعة قطر للمشاركة في ورش التدريب والتوعية المرتكزة على المسائل الهامة. كما يتم تشجيع الطلبة في جامعة قطر على إعداد بحوث التخرّج عن الدور الوطني والإقليمي والدولي في مجال الاتفاقيات المرتبطة بحظر أسلحة الدمار الشامل ودورها في دعم السلم والأمن الدوليين، ومن أجل زيادة الوعي بشأن أسلحة الدمار الشامل، ستسمح جامعة قطر بوضع الملصقات التعريفية والإعلانات في حرم الجامعة.

أعربت قطر عن تأييدها لأية جهود ترمي إلى دعم السلم والأمن الدوليين في إطار من الحق والعدل ، مؤكدة أن منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى إخلائها من أسلحة الدمار الشامل . جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد بنيويورك، حول البند المتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، والذي أدلى به اليوم سعادة العميد ( جو ) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة . وقال سعادته إن إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يحظى باهتمام المجتمع الدولي وبأولوية كبيرة، وذلك لما لهذه المنطقة من تأثير قوي على السلم والأمن الدوليين. ونبه الى أن تمسك إسرائيل بالسلاح النووي ، وإصرارها على الاحتفاظ به دون غيرها، وعدم إخضاع برنامجها النووي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يخلق حالة غير مستقرة في المنطقة تبدد أي تدابير لبناء الثقة وتعزيز الأمن والسلام. وأشار الى أنه من هذا المنطلق كان قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995بتوافق الآراء، والذي كان ضمن صفقة تهدف إلى تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعا وشجع انضمام كافة الدول العربية إلى المعاهدة قبل بدء مؤتمر الاستعراض عام 2000، وكان يفترض أن يكون المقابل هو ممارسة الضغط على إسرائيل من قبل الدول الوديعة والمجتمع الدولي وحثها على الانضمام للمعاهدة، إلا أن الأمور كانت غير ذلك تماما، حيث ظلت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة، وبقيت خارج المساءلة. وأكد أنه بات من الضروري إقرار آلية تنفيذية جادة ترتبط بجدول زمني والتزامات محددة وواضحة، وأن تقوم الأمم المتحدة والدول النووية والمجتمع الدولي بواجبهم حيال هذا الموضوع الذي يعتبر حيويا بالنسبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتؤيد دولة قطر ما جاء بالورقة العربية بهذا الصدد. ولفت الى أن عدم تحقيق تقدم يذكر وعدم قدرة الأطراف والمنظمين على التوصل إلى نتائج إيجابية نحو الهدف المنشود سوف يجعل شعوب المنطقة تفقد ثقتها في مصداقية المجتمع الدولي وجديته في الوفاء بالتزاماته. وأكد أنه قد حان الوقت ليقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية لقرار عام 1995 بواجبها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010 وغيرها من القرارات ذات الصلة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية المعنية بالوفاء بمتطلبات الإعلان وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية. ونظم الدورة مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وأقيمت خلال الفترة من الثالث حتى الخامس من فبراير الجاري، تحت رعاية اللواء ركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. وفي ختام الدورة أقامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حفلاً لتكريم ثلاثة من الأعضاء السابقين المنتهية فترة عضويتهم وهم: المهندس سيف سعيد النعيمي العضو الأسبق ممثل وزارة الطاقة والصناعة، والسيد عبدالله الدوسري- العضو السابق ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمهندس خالد صادق- العضو السابق ممثل وزارة الطاقة والصناعة. وبهذه المناسبة، ألقى سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد، كما أشاد فيها بجهود المُكرمين المنتهية فترة عضويتهم ومشاركاتهم الفعالة والمثمرة في أعمال اللجنة خلال تلك الفترة مما كان له أثر كبير في أداء اللجنة لمهامها ورسالتها، ثم قام بتسليمهم شهادات التكريم. وقد حضر حفل الختام الأعضاء الحاليون ممثلو الوزارات والجهات لدى اللجنة الوطنية، بالإضافة لخبراء اللجنة. جدير بالذكر أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فإن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء يمثلون تسع جهات هي: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى للصحة، مؤسسة حمد الطبية، الهيئة العامة للجمارك.

افتتح العميد الركن طيار ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية المعنية بالوفاء بمتطلبات الإعلان وفقاً للمادة السادسة من الاتفاقية، وذلك بحضور سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقد ألقى العميد جو حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة كلمة الافتتاح، حيث رحب بممثل المنظمة وبالضيوف المشاركين بالدورة، كما أشار للعلاقة الوثيقة بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والثقة التي أولتها إليها لاستضافة هذه الدورة للعام السابع على التوالي. وبدوره ألقى ممثل المنظمة كلمة أشاد فيها بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمنظمة، كما أشاد بالدور الذي يمارسه مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ثم تحدث عن أهمية المادة السادسة الخاصة بالتزام الدول بتقديم الإعلانات السنوية عما بحوزتها من مواد كيميائية لتمكين المنظمة من فرض رقابتها عليها من خلال مفتشيها، ثم أعقب ذلك انتظام المشاركين لالتقاط صورة جماعية لهم. كما ألقى الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناولت أنشطة اللجنة والدور الذي يؤديه مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقد ترأس العميد (جو) حسن النصف الجلسة الأولى، التي بدأت بمحاضرة للسيد شارما تحدث فيها عن الوضع القائم لتنفيذ الاتفاقية، ثم تحدث السيد شيمليس بيرو، من المنظمة عن المواد الكيميائية المدرجة بالجداول المرفقة بالاتفاقية، ويشارك في هذه الدورة 60 مشاركاً داخل دولة قطر ومن دول مجلس التعاون الشقيقة بالإضافة للدول الآسيوية.

تفتتح اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة غداً أعمال الدورة التدريبية المخصصة لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف في إتفاقية الأسلحة الكيميائية المعنية بالوفاء بمُتطلبات الإعلان وفقاً للمادة السادسة من الاتفاقية ، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.وتستمر الدورة التي تقام تحت رعاية سعادة اللواء الركن "طيار" غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، لمدة ثلاثة أيام حيث تختتم أعمالها يوم الخميس القادم. ومن المقرر أن يفتتح اللواء الركن "طيار" ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة وذلك بحضور 60 مشاركاً، من داخل دولة قطر ومن دول مجلس التعاون الشقيقة بالإضافة للدول الآسيوية، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وهي الدورة التي تستضيفها دولة قطر للعام السابع على التوالي.فقد أوردت المادة السادسة من الاتفاقية قيوداً بالنسبة للأنشطة غير المحظورة، فمنحت هذه المادة للدول الأطراف بالاتفاقية الحق في استحداث واستخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة، وفي الوقت ذاته، فقد ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بضرورة إصدار إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية التي تستوردها أو تستحدثها، وأن توضح أوجه استخدامها، وذلك بقصد رقابة تلك المواد لمنع تسربها لأيدي الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون. وسوف تتناول هذه الدورة محاضرات عن المواد الكيميائية التي تشملها الاتفاقية، والاستخدامات الرئيسية لها، والأدوات المساعدة في تحديد تلك المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المُرفقة بالاتفاقية، ومتطلبات الإعلان وفقاً لما جاء في المادة 6 المذكورة، بالإضافة لاستعراض القرارات الرئيسية التي اتخذها المجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الأطراف فيما يتعلق بأحكام النقل الواردة في الاتفاقية.

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي حول الأوجه التقنية لنظم النقل. والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وافتتحت أعمالها يوم أمس.وقام العميد "جو" حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في ختام الدورة بتوزيع الشهادات على المشاركين بحضور كل من السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة المهندس سلطان المسلماني، الذي ترأس جلسة أمس.وكانت جلسة اليوم قد تضمنت محاضرات للسيد شيميلسي بيرو، ومحاضرة للسيد مرات كولاي، ثم تم تقسيم المشاركين لمجموعات عمل لإجراء تمارين عملية لتطبيق الخطوات العملية لتحديد المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وفق قاعدة بيانات التحليل الكيميائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى تناول المشاكل الشائعة في الإبلاغ عن الواردات والصادرات من تلك المواد، وخصائص العمل في المناطق والموانئ الحارة وطرق التعامل مع الشحن العابر والمار والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية على عمليات الاستيراد والتصدير.

افتتح اليوم اللواء الركن طيار، ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فعاليات التمرين العملي الإقليمي على المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تُقام تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وفي البداية ألقى العميد جو، حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة كلمة الافتتاح حيث رحب فيها بالحضور، واستهل حديثه بتوجيه الشكر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الثقة التي أولتها لدولة قطر لاستضافة هذا التمرين العملي، مؤكدا على الدور المهم الذي تمارسه المنظمة وتوفيرها وسائل الحماية الوقائية وتشجيعها الدول الأطراف في الاتفاقية على التعاون فيما بينها، وتبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجيا المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، وذلك عملا بالمادة العاشرة من الاتفاقية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية تؤدي ذات الدور من خلال مركز الدوحة الإقليمي الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض بإقامة دورات تدريبية لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية لتدريبهم على كيفية التعامل والوقاية عند التعامل مع المواد الكيميائية. ثم ألقى السيد شون ديكالوي، رئيس فرع المساعدة والحماية كلمة المنظمة، حيث شكر فيها دولة قطر، وأشاد بدورها وتعاونها الوثيق مع المنظمة. وقد ترأس الجلسة الأولى المهندس خالد صادق، عضو اللجنة، رئيس مجموعة عمل الأسلحة الكيميائية، حيث ألقى الملازم أول عبدالعزيز الأحمد محاضرة عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ثم قام السيد ديكالوي بتقديم عرض تصويري من الحرب العالمية الأولى يوضح استخدام غازات الكلور والفودين، ثم التطور الزمني لاستخدام تلك الغازات السامة مما أوجد الحاجة لإبرام اتفاقية الاسلحة الكيميائية ثم قيام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي يبلغ عدد أعضائها الآن 190 دولة، والدور المستقبلي للمنظمة والتنسيق مع الدول الأطراف، والدور البارز للمنظمة والذي جعلها تحصل عام 2013 على جائزة نوبل للسلام 2. ثم ألقى المهندس خالد صادق عضو اللجنة محاضرة عن دور الهيئات الحكومية خلال الاستجابة للطوارئ، وتلتها محاضرة للعميد حسن العمادي، رئيس وحدة الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة عن إمكانية وقدرات الدفاع الكيميائي. ويأتي هذا التمرين العملي ضمن نهج جديد انتهجته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمتمثل في إقامتها حلقة تدريبية متكاملة لمدة عام لممثلي الدول الأطراف لتدريبهم على المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية.

علمت "الشرق" أنّ مشروع قانون الأسلحة البيولوجية يتكون من 16 مادة قانونية، تنظم آليات مراقبة الأسلحة البيولوجية. تنص المادة 1 على أن اللجنة المعنية هي اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والاتفاقية هي الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها. وتنص المادة 2 على أنّ الأسلحة البيولوجية هي العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى، التي تكون بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية، أياً كان مصدرها أو وسيلة استحداثها، أو أيّ أسلحة قد تكون مصممة لاستخدام عناصر بيولوجية. وتعني العنصر البيولوجي بأيّ مادة من أصل بيولوجي قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو أية أضرار. ويعني الأمان البيولوجي بالمبادئ والتدابير التي تهدف لمنع حظر التعرض لعناصر بيولوجية. وتنص المادة 3 على أنه يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي القيام بأيّ عمل من الأعمال التالية وهي: استحداث أو إنتاج أو تطوير أيّ سلاح أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه بالترانزيت أو مروره أو الحصول عليه بأيّ طريقة أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به سواء لنفسه أو لحساب الغير أو امتلاكه أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي إلى سلاح بيولوجي، أو بناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج الأسلحة البيولوجية، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو ايصالها. ويحظر أيضاً استعمال الأسلحة البيولوجية أو الشروع في استعمالها، أو إطلاق عناصر بيولوجية بهدف إلحاق الأذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص، أو التحريض أو مساعدة أيّ شخص أو جهة بأية طريقة كانت على القيام بأيّ نشاط من الأنشطة المحظورة. وتفيد المادة 3 أنه لا يجوز بغير ترخيص من الجهة المعنية استحداث أو إنتاج أو امتلاك أو تطوير أو تخزين أو نقل أو تحويل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو المرور أو النقل العابر أو استخدام أيّ من العناصر البيولوجية. وتنص المادة 4 على أنّ المرخص له يلتزم بمراعاة إجراءات الأمن والأمان البيولوجيين، وتقديم تقارير سنوية للجنة بالأنشطة التي يزاولها، مبيناً فيها عمليات الاستيراد والتصدير والاستخدام لأيّ من العناصر المدرجة في قائمة المراقبة، وإبلاغ اللجنة عن أيّ عناصر مستحدثة. وتنص المادة 5 على انه لا يجوز لأيّ شخص من المنوط بهم تنفيذ أحكام القانون أن يفشي بصورة مباشرة أو غير مباشرة المعلومات المتصلة باللجنة. وتفيد المادة 6 على أنه للمرخص له تقديم التسهيلات الممكنة لمأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش. وبشأن العقوبة، فقد نصت المادة 8 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام القانون، فإذا وقعت الجريمة أو نتج عن الفعل وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف مواد القانون. وتتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضيّ المدة، وفي جميع الأحوال ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات من الجريمة وبغلق المكان أو موقع الجريمة. وتنص المادة 9 على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز 100 ألف ريال، كل من ادلى معلومات، أو قدم بيانات على غير الحقيقة أو حجب بياناً سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بغرض الحصول على أيّ من التراخيص. وتفيد المادة 12 أنه يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة، أن تحكم بحرمان الشخص المعنوي من المشاركة في المشروعات العامة، أو بغلق مقاره التي وقعت فيه الجريمة وفق مدة محددة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

اختتمت اليوم، الأربعاء، فعاليات الاجتماع الإقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك بفندق سانت ريجست خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري. وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجه توعية العاملين بالصناعة والتجارة بالمواد الكيميائية، ودور الهيئات الوطنية وأهمية التنسيق والتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية. كما تمت مناقشة وسائل تأمين سلامة العاملين في المصانع وأمن المنشآت أخذا في الاعتبار عدم تعطيل عملية الإنتاج وفي الوقت ذاته ألا يؤدي ذلك لزيادة التكاليف الاقتصادية على المنتجات. وقام ممثلو الدول المشاركون في الاجتماع بعرض طرق إعداد الإعلانات وكيفية التحقق من صحة البيانات المعلنة والاحتياطيات اللازمة لعمليات التفتيش. وفي الختام قدمت كل مجموعة توصياتها في عرض عام على أن يتولى خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دراسة تلك التوصيات لوضعها موضع التنفيذ، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الاجتماع. جدير بالذكر أن هذا الاجتماع سيعقد سنوياً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.

تتح صباح الغد الاجتماع الإقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بقاعة القصَّار بفندق سانت ريجيز. وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو السلطات الوطنية إلى جانب ممثلي قطاع الصناعات الكيميائية لدى الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بقصد التواصل بينهم لبحث سُبُل المساهمة الفعالة وصولاً للتنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية خاصة ما يتعلق بأمور التحقق والتوعية والسلامة الكيميائية، وتعزيز الصلات بين الهيئات الوطنية وقطاع الصناعات الكيميائية وتطوير وزيادة الوعي في هذا القطاع وتبادل الخبرات وزيادة التواصل بين الهيئات الوطنية وقطاع الصناعات على المستويين الداخلي والخارجي.وقد بادرت دولة قطر بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلجنة دائمة بوزارة الدفاع، والتي حظيت منذ إنشائها برعاية سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع حينما كان سعادته رئيساً لأركان القوات المسلحة، حيث أولاها اهتماماً كبيراً ساعدها لتخطو خطواتها الثابتة لتحقيق أهدافها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الوزراء بإنشائها رقم /26/ لسنة 2004، والذي عُدل لاحقاً بالقرار رقم /45/ لسنة 2007، وهي ذات الرعاية التي يوليها سعادة رئيس الأركان الحالي للجنة الوطنية.وعلى الرغم من القيود الرقابية المشددة التي وضعتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على استخدام المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية بقصد عدم الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية، إلا أن الاتفاقية حرصت في الوقت ذاته على عدم إعاقة التقدم الصناعي والتكنولوجي لتلبية حاجات الشعوب ورفاهيتها، فسمحت بالاستخدام المنظم لتلك المواد الكيميائية من خلال الإعلان عن الكميات التي تجلبها الدول الأطراف أو تستحدثها، وبيان استخداماتها والكميات المتبقية. كما نظمت الاتفاقية إجراءات التفتيش على المرافق التي تستخدم تلك المواد، وبذلك تكون اتفاقية الأسلحة الكيميائية قد راعت التوازن بين الأمرين، وهو ما تبنته المادتان السادسة والحادية عشرة بالاتفاقية.وقد راعت دولة قطر هذا التوازن في قانون الأسلحة الكيميائية رقم /16/ لسنة 2013 الذي راعى تحقيق أهدف الاتفاقية وفي الوقت ذاته سمح بالاستخدام المنظم للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة بموجب تراخيص تصدر من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.يذكر أنه منذ ميلاد هذه الاتفاقية وقيام المنظمة، كانت دولة قطر في طليعة الدول التي انضمت إليها، فجاء قرار انضمامها وليد بصر وبصيرة ورؤية بعيدة المدى انطلاقاً من إيمانها بمبادئ الدين الإسلامي التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، واستشعارها بخطورة ذلك السلاح الفتاك، ولقناعتها ويقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها ذات العلاقة حمايةً للبشريةِ وللبيئة معاً.الجدير بالذكر أنه في ديسمبر من عام 2012 تم افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل الذي يرعى هذا الاجتماع ويُنظم غيره من الفعاليات على المستويين الداخلي والدولي، ليكون هو المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا، لدعم تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بصفة عامة، والذي أولى اهتماماً خاصاً باتفاقية الأسلحة الكيميائية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة، وهو ما يُجسِّد توجهات دولة قطر برعاية حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ويؤكد سعيها الفعال وصدق مواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة على البشرية.

تواصلت لليوم الثاني فعاليات ورشة التوعية الرابعة لطلبة المدارس الثانوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وخصصت اللجنة اليوم الثاني لطالبات المدارس الثانوية, وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وقدم العميد (جو) حسن صالح النصف في اليوم الثاني محاضرة عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فيما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة باسلحة الدمار الشامل وأهمية التوعية بمخاطرها. كما قدم سعادة السفير الدكتور احمد الحمادي، عضو اللجنة ممثل وزارة الخارجية، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة محاضرة حول قوانين حظر الاسلحة ودور قطر في هذا الجانب . وقد شهد فعاليات اليوم الثاني كل من المهندس خالد صادق، عضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور ناصر الانصاري عضو اللجنة ممثل مؤسسة حمد الطبية. وتحدثت في الورشة الطالبة الهنوف اليافعي، من مدرسة روضة بنت جاسم، فألقت محاضرة عن اسلحة الدمار الشامل، تبعتها الطالبة هيام خالد عبدالفتاح، من مدرسة الغويرية المشتركة المستقلة للبنات حيث ألقت محاضرة بعنوان شبح زراعة الموت – الالغام).

قال العميد العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن اللجنة انتهت من اقتراح مشروعي قانونين، الأول خاص بالأسلحة البيولوجية والثاني خاص بالنظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وهما الآن قيد الاصدار. جاء ذلك خلال إفتتاح العميد النصف لفعاليات الورشة الرابعة لتوعية طلبة المدارس الثانوية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والتي تُنظمها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في قاعة ريجنسي تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. ووجّه العميد النصف الشكر اللجنة الوطنية للمجلس الأعلى للتعليم على مشاركته لتلك الفعالية وللتعاون المتواصل بينهما. كما رحب بأبنائه الطلبة، وتحدث عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التوعية بأسلحة الدمار الشامل كنهج ترعاه دولة قطر، وهو ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية. وأضاف "ادراكا من دولة قطر بخطورة هذه الأسلحة على السلم والأمن الدوليين فقد بادرت بالانضمام للإتفاقيات الهادفة لحظر ونزع "اسلحة الدمار الشامل" والأسلحة الاخرى مثل الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الحروب، وحظر وتقييد الأسلحة التقليدية التي تُلحق أضراراً شديدة بالمدنيين، لتكون بذلك من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الإتفاقيات. دواعي ورش التوعية ولفت إلى أنه في مجال التشريعات الوطنية فقد اصدرت دولة قطر في ديسمبر من العام الماضي قانون الأسلحة الكيميائية رقم (16) لسنة 2013م والذي بموجبه يتم تجريم استحداث أو إنتاج تلك الأسلحة، مشيراً إلى أن حرص اللجنة الوطنية على تنظيم هذه الورشة سنوياً يأتي تنفيذاً للدور المنوط بها بموجب قرار نشائها رقم (26) لسنة 2004 والذي أناط باللجنة إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وأضاف: "ومن هنا، كان اهتمام اللجنة بإقامة ورش التوعية لقطاعات عديدة من المجتمع، والتي من بينها قطاع المدارس الثانوية، وذلك ليقيننا بأنكم أنتم حصاد المُستقبل، وأنتم حُماة الوطن، الأمر الذي يتطلب توعيتكم بتلك الأسلحة ومخاطرها وبكيفية التعامل معها". الطلاب طاقات متجددة وقال العميد جو النصف إن الطلاب في هذه المرحلة المهمة يكتسبون العلوم والمعارف الجديدة، ويشاركون كطاقات متجددة ومليئة بالعزم والايمان في بناء وطنكم العزيز معربا عن أمله في ان تسهم الورشة في بناء القدرات الوطنية واكتساب المهارات، ويحدونا الأمل في ان تفتح لكم آفاق العمل مستقبلاً في المجالات النووية والكيميائية والبيولوجية وفي ميادين تطبيقاتها السلمية.

تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، تُقيم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية الرابعة بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة المدارس الثانوية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك خلال يومي 11، 12 مارس 2014م بقاعة ريجينسي حيث يُخصص اليوم الأول للطلبة بينما يُخصص اليوم الثاني للطلبات. ويأتي انعقاد هذه الورشة، ضمن برنامج التوعية والتدريب السنوي للجنة الوطنية واستمراراً للتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في نشر الوعي بالمجتمع.. ويشارك في هذه الورشة 300 طالبة يمثلون 30 مدرسة ثانوية للبنات، و300 طالب يمثلون 30 مدرسة ثانوية للبنين، مع مشرفيهم. وعلى مدى يومي انعقاد الورشة، سيتم إلقاء 5 محاضرات عن أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بغرض التوعية بالجهة المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات وهي اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وكذلك للتوعية بالهدف من هذه الورشة والمتمثل في التوعية بخطورة هذه الأنواع من الأسلحة، والمنظمات الدولية، واتفاقيات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. وبالاضافة لذلك سوف يشارك طالبة وطالب في القاء محاضرة عن احد اتفاقيات اسلحة الدمار الشامل (النووية، والكيميائية، والبيولوجية) والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والكيمياء،وعلوم الأحياء. وتتضمن جلسة الافتتاح كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، حيث تتناول أهمية استمرار عقد هذه الورش، ودورها في توعية ابنائنا الطلبة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمارالشامل، وعن جهود دولة قطر في دعم السلم والأمن الدوليين من خلال الانضمام والتصديق على معاهدات واتفاقيات حظر ونزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرّمة دولياً، ويلي ذلك كلمة ترحيبية لممثل المجلس الأعلى للتعليم.