أظهر القطاع الصناعي في قطر زخمًا قويًا في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس اقتصادًا متزايد المرونة والتنوع. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن فاليوسترات، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في البلاد إلى 101.9 نقطة سنة الأساس 2018 = 100، مسجلاً زيادة بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، مما يؤكد استمرار النمو في نشاط التصنيع والإنتاج. يأتي هذا التوسع في أعقاب أداء مزدهر للتجارة الخارجية. سجلت قطر فائضًا في تجارة السلع الخارجية بلغ 57.7 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالطلب المستمر على الهيدروكربونات والمنتجات الصناعية ذات الصلة. كما تعززت التنمية الصناعية بفضل التدفقات الاستثمارية القوية والإصلاحات التنظيمية. وارتفعت التسجيلات التجارية بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مدعومة باستثمارات صناعية بقيمة 50 مليون ريال قطري وإنشاء ثمانية مصانع جديدة في جميع أنحاء البلاد. أظهرت التجارة البحرية، وهي دافع رئيسي للنمو الصناعي، مؤشرات واعدة. فقد سجلت موانئ قطر الرئيسية، بما في ذلك حمد والدوحة والرويس، 726 زيارة للسفن في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 12.2% على أساس سنوي. وتعاملت الموانئ مع ما مجموعه 337,000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا من بضائع الحاويات خلال الربع، مما يُبرز مكانة قطر المتنامية كمركز لوجستي إقليمي. وعكس سوق تأجير المستودعات تحولات في ديناميكيات العرض والطلب بالتزامن مع هذه المكاسب الصناعية. ارتفع متوسط الإيجار الشهري المطلوب للمستودعات المحيطة بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 35.3 ريال قطري للمتر المربع، مع أنه لا يزال أقل بنسبة 6.8% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، شهدت مرافق التخزين البارد ارتفاعًا في الإيجارات بنسبة 3.6% ربع سنويًا و5.5% سنويًا، ليصل سعرها الآن إلى 44.3 ريال قطري للمتر المربع. ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية في الدوحة، إحدى أكبر المراكز الصناعية وأكثرها نشاطاً في البلاد، سجلت زيادة بنسبة 4% في أسعار الإيجار لمساحات التخزين المحيطة والباردة، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على المواقع اللوجستية الاستراتيجية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن امكانية تقديم شكوى المعوقات الصناعية إلكترونياً، عبر الموقع الرسمي للوزارة على منصة خدمات الصناعة، حيث سيتم تلقي الشكاوى بشكل فوري مما يسهم في تحسين وتطوير خدمات القطاع الصناعي المحلي. وتعتبر منصة خدمات الصناعة، الواجهة الذكية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي حيث تتيح استكمال كافة المعاملات في مختلف مراحل المشروع الصناعي، كما تتيح تقديم طلبات الحوافز والاعفاءات وطلب توريد كهرباء بأسعار محفزة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر ديسمبر الماضي 118.40نقطة منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 0.21 بالمئة، وبنسبة 12.94 بالمئة عن الشهر المماثل ديسمبر 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.07 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2023)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.07 بالمئة، وثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022) بنسبة 13.58 بالمئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 13.60 بالمئة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وكشفت البيانات عن حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.19 بالمئة عن الشهر السابق (نوفمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أسعار ثلاث مجموعات هي، صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.90 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.19 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.16 بالمئة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.27 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.41 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.10 بالمئة، وارتفاع ضئيل أقرب الى الثبات في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.02 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغيير في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.61 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022)، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 16.52 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 15.91 بالمئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.29 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.56 بالمئة، وصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمئة، بينما حدث ارتفاع في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.44 بالمئة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 3.73 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.95 بالمئة. وبدورة شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بواقع 12.73 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 14.14 بالمئة. وفي السياق ذاته، شهد قطاع إمدادات المياه ارتفاعا قدره 3.87 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 7.91 بالمئة.

طالب رواد أعمال ومستثمرون بضرورة قيام الدولة بانشاء وتجهيز مصانع وورش وبيعها للمستثمرين، وذلك تلبية لاحتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، وقالوا إن منح أراض صناعية وتجهير منشآت مصانع بكامل مرافقها وبيعها للمستثمر القطري سوف يخلق ثورة صناعية في البلاد ويساهم في تنمية القطاع الصناعي في الدولة ويسهل على المستثمر عناء الايجارات المرتفعة والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع الصناعي.. محسن آل الشيخ: تجهيز مصانع وبيعها بأسعار تشجيعية أكد رجل الأعمال والمستثمر محسن آل الشيخ ان قيام الدولة بتوفير مصانع مجهزة بالكامل تشمل جميع الخدمات التي يحتاجها المصنع او أن تمنح أراضي صناعية خدمية مخصصة لإنشاء المصانع سوف يساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي في الدولة واقترح ان تكون اسعار البيع والتملك رمزية ومشروطة بمدة معينة بحيث ان تكون هناك متابعة من قبل الجهات المعنية بخطة سير وانتاج المصنع وان يمنح المستثمر مدة 15 سنة كأحد أقصى بعدها يكون له الحق بامتلاك المصنع كاملا، وأن مساهمة الدولة بمنح المستثمر القطري مزايا الحصول على مصنع متكامل سيكون عامل جذب لاتجاه الشباب القطري للاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار آل الشيخ الى أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع. جابر المنصوري: مصانع العطور والتغليف والتعبئة قال رجل الأعمال جابر المنصوري إن فكرة إنشاء مصانع تغطي احتياجات السوق المحلي يجب ان تؤخذ بجدية من قبل المسؤولين لما لها من نتائج ايجابيه على نمو الاقتصاد المحلي، فنحن نمتلك اقتصادا قويا على الاستيراد أكثر من التصدير، ومن الافكار الجديدة التي تصلح كمشاريع صناعية انشاء مصانع لصناعة المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والعيادات الطبية في قطر، وهناك اتجاة كبير حاليا من قبل الشباب ورواد الاعمال على الاستثمار في مجال العطور فلماذا لا ننشئ مصانع لتعبئة العطور والبخور ومصانع اخرى لصناعة المكياج تلبي احتياجات المستثمرين في هذا القطاع وتوفر عليهم مشقة الذهاب للدول المجاورة لتعبئة العطور، وأضاف المنصوري ان المستثمر يواجه الكثير من التحديات عندما يبدأ في إنشاء المصنع وأهمها توفير الايدي العاملة الماهرة التي تشغل المصنع واستيراد الآلات الحديثة الخاصة من الخارج فعندما تتولى الدولة توفير وتجهيز المصنع وبكامل الشروط والمعايير المطلوبة يوفر على المستثمر استخراج التصاريح والموافقات الرسمية الخاصة بالنشاط التجاري وأن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وتوجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك.. أحمد الجاسم: مصانع قائمة على المشتقات النفطية أشار رجل الاعمال احمد الجاسم أن الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، وانا اقترح ان تكون هناك لجان تقوم بدراسة المشاريع التي يحتاجها السوق القطري خلال السنوات القادمة، ومن وجهة نظري أرى ان المصانع التي نحتاجها في قطر والتي من السهل تنفيذها هي تلك القائمة على مشتقات البترول والغاز مثل صناعة البلاستيك والزيوت واطارات السيارت وغيرها من المواد حيث ان مواد الخام التي تدخل في صناعتها متوفرة لدينا مثل النفط والغاز والمواد التي تدخل في صناعة البلاستيك كثيرة ومتنوعة وعليها طلب كبير في السوق المحلي اما الصناعات الاخرى التي تحتاج الى مواد خام غير متوفرة عندنا فأعتقد انها ستكون مكلفة على المستثمر وان فكرة انشاء مصانع في تلك الدول بهدف الاستثمار فيها يكون اقل كلفة للمستثمر القطري، لذلك اقترح ان تكون هناك لجنة من الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للمواد الصناعية التي يحتاجها السوق المحلي وتشجيع رواد الاعمال والمستثمرين القطريين للعمل بها من خلال انشاء مصانع وتجهيزها وبيعها او عرضها للايجار وان تكون هناك لجان مشرفة على عمل المصنع وكيف تسير عملية التصنيع والانتاج والتسويق، وخلال سنوات قصيرة فقط سنجد ان معظم احتياجات السوق المحلي أصبحت تصنع محليا. ثاني الشمري: حماية من فشل المشروع قال ثاني الشمري وهو أحد رواد الأعمال ان الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، لذلك فان مساهمة الدولة في اختيار الاستثمار المناسب والصناعة التي يحتاجها السوق المحلي عامل مهم لحماية المستثمر من امكانية الوقوع في مخاطر الخسارة او فشل المشروع وتوقف المصنع عن الانتاج لان المصنع تم تجهيزة على أسس سليمة وعلمية وباشراف لجان مختصة ودراسة جدوى وسيقضي على مشكلة تعدد الانشطة والمشاريع التي يعاني منها السوق المحلي، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، ولهذه الاسباب اتمنى أن تتبنى الدولة إنشاء المصانع وتجهيزها وبيعها للمستثمرين ما يساهم في خلق ثورة صناعية تواكب النهضة التي تعيشها دولة قطر، وأضاف الشمري أن أهمية توعية رواد الاعمال للعمل على تنويع الاستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية.

تناقش جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا قضايا الأمن السيبراني في القطاع الصناعي والتحديات والفرص والتطبيقات، من خلال ندوة دولية تضم نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم يسلطون الضوء على أبحاثهم ورؤيتهم حول الأمن السيبراني. وتستهل الندوة أعمالها بكلمة للدكتور سالم النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ومن ثم سيتحدث سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إلى جانب الدكتور زكريا معمر عميد كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدوحة وسيقدم السيد منير كمال من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ستة آراء حول إطار تحديد الهوية الوطنية وتقييم الأهمية وسيعقبها جلسة نقاشية حول مستقبل الأمن السيبراني في القطاع الصناعي. وستسلط الندوة الضوء على كيفية بناء أجهزة انترنت الأشياء الموثوقة والمحافظة على الخصوصية وتسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين الصمود السيبراني وأيضا سيتحدث المشاركون عن تأمين سلامة الواقع الصاعد للذكاء الاصطناعي وستعقد جلسة نقاشية حول الأمن السيبراني في الأوساط الأكاديمية.. التحديات والفرص وأفضل الممارسات. وتواصل الندوة أعمالها على مدار يومين حيث ستسلط الضوء على التحديات والتحاليل الجنائية الرقمية في وسائط النقل الحديثة وحدود الأمن السيبراني الابتكار من اجل غد أكثر أمانا إلى جانب التقليد العدائي في التكنولوجيا التشغيلية وسيقدم خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ورقة عمل حول التحاليل الجنائية الرقمية لوسائط النقل وتاريخ التصديق للوضع الراهن والتحديات والقرصنة اللاسلكية الأخلاقية.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن احصائية القطاع الصناعي لعام 2023، حيث شملت: 957 عدد المصانع العاملة والمسجلة في الدولة، 1639 عدد المنتجات المصنعة محلياً، وبلغ عدد التراخيص التي تم اصدارها لاقامة مشروعات صناعية 487 ترخيصا، وعدد 40 مصنعا جديدا تم تقييدها ما بين يناير وسبتمبر الماضيين، وبلغت اجمالي استثمارات المصانع 1.39 مليار ريال.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يوليو الماضي 108.62 نقطة منخفضا عن الشهر السابق يونيو 2023 بنسبة 0.22 بالمائة، وبنسبة 33.09 بالمائة عن الشهر المماثل من عام 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، التي صدرت امس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.28 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.28 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2022) بنسبة 34.40 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 34.44 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.54 بالمائة. وأشار البيان إلى حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية في شهر يوليو الماضي بواقع 0.30 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.69 بالمائة، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.31 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.76 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.54 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.30 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.18 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.17 بالمائة، فيما لم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة أي تغير في شهر يوليو 2023. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي في شهر يوليو الماضي بنسبة 28 بالمائة بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 36.51 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.59 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 17.84 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.38 بالمائة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.42 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.06 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة لم تشهد أي تغيير. بدوره شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، انخفاضا في الرقم القياسي بنسبة 2.58 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، وبالمقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.68 بالمائة. من جهته سجل قطاع إمدادات المياه، انخفاضا في الرقم القياسي قدره 0.41 بالمائة مقارنة بيونيو 2023، وبالمقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 14.79 بالمائة.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر أبريل الماضي 119.5 نقطة، منخفضا عن شهر مارس الذي سبقه بنسبة 1.97 بالمائة، وبنسبة 23.38 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت أمس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.80 بالمائة مقارنة بمارس 2023، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.81 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، فيما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن شهر أبريل 2022 بنسبة 22.98 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.01 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.78 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 2.99 بالمائة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، وهي مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.48 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.90 بالمائة، فمجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.36 بالمائة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في أربع مجموعات أخرى، وهي: مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.22 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.21 بالمائة، فمجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.55 بالمائة، ثم مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.43 بالمائة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير في شهر أبريل الماضي.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر فبراير الماضي 125.16 نقطة، منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 3.42 بالمائة، وبنسبة 7.23 بالمائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.52 بالمائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.60 بالمائة، مقارنة بشهر يناير الماضي، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.60 بالمئة، فيما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة ضئيلة تقدر بـ 0.02 بالمائة، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن شهر فبراير من عام 2022 بنسبة 5.46 بالمائة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 103 نقاط في شهر يناير من عام 2023، مرتفعا بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2022، في حين انخفض بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر إلى 4.1 بالمئة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 بالمئة. وبالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق أي يناير 2022، يلاحظ أن هناك انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 3.3 بالمئة . وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 2.4 بالمئة في شهر يناير 2023 عن الشهر السابق (ديسمبر 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.3 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.6 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 9.7 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.8 بالمئة عن شهر يناير 2022، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.1 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.8 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.5 بالمئة، بينما كان انخفاض الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.4 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.3 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين يناير 2023 وشهر ديسمبر 2022 بنسبة 15.6 بالمئة، وعند المقارنة مع يناير 2022 كان الارتفاع بنسبة 7.1 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة يناير 2023 مع الشهر ديسمبر 2022، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 17.6 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق أي يناير 2022 كان الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة .

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي لشهر يناير الماضي 129.59 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 4.71 بالمئة، وبنسبة 1.75 بالمئة عن الشهر المماثل من العام السابق (يناير 2022). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.52 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.61 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2022)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.61 بالمئة، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2022) بنسبة 0.82 بالمئة. واشار البيان إلى حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية بمقداره 0.08 بالمئة عن الشهر السابق (ديسمبر 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، وثبات مجموعة واحدة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.49 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.50 بالمئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.93 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.89 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.82 بالمئة، وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.44 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.49 بالمئة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة لم تشهد أي تتغير في شهر يناير. من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 13.85 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2022)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 23.10 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 9.32 بالمئة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجّلة بنسبة 13.20 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.39 بالمئة ، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.45 بالمئة ، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.22 بالمئة ، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.95 بالمئة ، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.09 بالمئة . بدوره، شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا في الرقم القياسي قدره 4.12 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2022)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 8.29 بالمئة. من جهته سجل قطاع امدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 4.19 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2022)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.58 بالمئة.

ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بنسبة 1.45 بالمئة في ديسمبر 2022 على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من عام 2021، ليسجل مستوى 136 نقطة، فيما انخفض بنسبة 5.27 بالمئة مقارنة بالشهر السابق نوفمبر 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية: هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.52 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.68 بالمئة مقارنة بالشهر السابق نوفمبر 2022، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.69 بالمئة، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2021 بنسبة 4.05 بالمئة. ولفت البيان إلى حدوث انخفاض في مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 3.63 بالمئة عن الشهر السابق نوفمبر 2022، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في مجموعة واحدة، وثبات في ثلاث مجموعات أخرى، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.01 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.51 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 0.30 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.02 بالمئة، وحدث الارتفاع في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.12 بالمئة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى فلم يشهدوا أي تغير في شهر ديسمبر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.13 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 17.85 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 5.37 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.49 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.86 بالمئة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 22.29 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.20 بالمئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.05 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.28 بالمئة.

ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بنسبة 5.22 بالمائة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من عام 2021، ليسجل مستوى 143.57 نقطة، فيما انخفض بنسبة 3.03 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، أكتوبر 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة من قيمته، والصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، والكهرباء ويمثل 1.15 بالمائة، والماء الذي يمثل 0.52 بالمائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.58 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق،أكتوبر 2022، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.58 بالمائة، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، بينما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق،نوفمبر 2021، بنسبة 7.72 بالمائة. وأشار البيان إلى حدوث انخفاض في مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.04 بالمائة عن الشهر السابق،أكتوبر 2022، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات تمثلت في مجموعة صناعة الفلزات القاعدية،المعادن الأساسية، بنسبة 6.27 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.89 بالمائة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.26 بالمائة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.59 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.31 بالمائة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. بينما مجموعة صناعة المشروبات، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهدا أي تتغير في شهر نوفمبر2022. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 7.42 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق،نوفمبر 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 14.13 بالمائة، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.49 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.77 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.84 بالمائة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 20.76 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.54 بالمائة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.80 بالمائة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.45 بالمائة. بدوره شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا في الرقم القياسي قدره 5.52 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2021)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.47 بالمائة. ومن جهته سجل قطاع امدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 2.37 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق،نوفمبر 2021، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.81 بالمائة.

ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بنسبة 5.22 بالمائة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام 2021، ليسجل مستوى 143.57 نقطة، فيما انخفض بنسبة 3.03 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة من قيمته، والصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، والكهرباء ويمثل 1.15 بالمائة، والماء الذي يمثل 0.52 بالمائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.58 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.58 بالمائة، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، بينما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2021) بنسبة 7.72 بالمائة. وأشار البيان إلى حدوث انخفاض في مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.04 بالمائة عن الشهر السابق (أكتوبر 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات تمثلت في مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.27 بالمائة ، تلتها مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.89 بالمائة ، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.26 بالمائة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.59 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.31 بالمائة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. بينما مجموعة صناعة المشروبات، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهدا أي تتغير في شهر نوفمبر2022. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 7.42 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2021)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 14.13 بالمائة، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.49 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.77 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.84 بالمائة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 20.76 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.54 بالمائة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.80 بالمائة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.45 بالمائة. بدوره شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا في الرقم القياسي قدره 5.52 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2021)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.47 بالمائة. ومن جهته سجل قطاع امدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 2.37 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2021)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.81 بالمائة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق منصة خدمات الصناعة، ضمن موقعها الإلكتروني، وتعد هذه المنصة الواجهة الإلكترونية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي، حيث تتيح تقديم الخدمات الإلكترونية في مختلف مراحل المشروع الصناعي بوقت وجهد أقل، ودون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة. وأفاد بيان للوزارة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة لأصحاب المصانع، فضلا عن تشجيع مناخ الاستثمار والصناعة وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. وأوضحت أن المنصة تضم 15 خدمة رئيسية كمرحلة أولى، تبدأ من مرحلة التأسيس، وتشمل خدمة الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي، وتتمثل في الإصدار- التجديد- الإلغاء، ثم مرحلة الإنشاء، وتشمل خدمة ترخيص إقامة مشروع صناعي الإصدار- التجديد- الإلغاء، ومرحلة التشغيل، وتشمل خدمة ترخيص تشغيل مشروع صناعي شهادة قيد في السجل الصناعي، وتشمل الإصدار- التجديد- الإلغاء. كما تتيح المنصة أيضا تقديم العديد من الخدمات تتمثل في خدمة إعفاء جمركي لمنشأة صناعية وتوريد كهرباء بأسعار تشجيعية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع الصناعي وتغيير موقع المشروع الصناعي - توقف المشروع الصناعي ومستخرج بيانات المصنع . وبينت الوزارة أن خدمة الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي، يستغرق الحصول عليها يوما واحدا في حال تم تقديم جميع المستندات على المنصة، ومدة صلاحية الشهادة سنة، ويتطلب الحصول عليها تعبئة النموذج عبر المنصة، وسجل تجاري نشط، بينما يحصل المستثمر أو صاحب المعاملة على خدمة تجديد الموافقة المبدئية، فور تقديم الخدمة، ومدة صلاحية التجديد عام، ويتطلب الحصول عليها تعبئة النموذج عبر المنصة، كما يمكن الحصول على إلغاء الموافقة المبدئية، فور التقديم، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة. وأضافت، أنه بالنسبة لخدمة ترخيص إقامة مشروع صناعي فتستغرق 3 أيام، ومدة صلاحية الشهادة عام، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، وإدخال بيانات المشروع من مواد خام وآلات ومنتجات، وإرفاق التصريح البيئي الصادر من وزارة البيئة، وإرفاق إشعار التخصيص المبدئي للأرض التي سيقام عليها المشروع، أو إرفاق عقد إيجار أو شهادة حيازة أو ملكية موقع إنشاء المصنع، بينما خدمة تجديد ترخيص إقامة المشروع الصناعي، يتم الحصول عليها فور التقديم، ومدة صلاحية الشهادة سنة، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، كما يستطيع المستثمر أو صاحب المعاملة الحصول على خدمة إلغاء ترخيص إقامة المشروع الصناعي فور التقديم، وذلك عند تعبئته النموذج عبر المنصة. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن خدمة ترخيص تشغيل مشروع صناعي شهادة قيد في السجل الصناعي، تستغرق 5 أيام لإتمام المعاملة، ومدة صلاحية الشهادة عامان، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، بشرط أن يكون حاصلا على ترخيص إقامة مشروع صناعي، ورخصة تجارية سارية المفعول، وإرفاق تصريح التشغيل البيئي، وشهادة إتمام بناء، وصورة عن شهادة المطابقة للمواصفات القياسية القطرية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس، وذلك في حالة المنشآت الصناعية التي تنتج الخرسانة والطابوق والأسفلت والمواد العازلة عند الطلب. أما فيما يتعلق بخدمة تجديد ترخيص تشغيل مشروع صناعي شهادة قيد، فلفتت الوزارة إلى أنه يتم الحصول عليه فور التقديم على الخدمة، بصلاحية عامين، وتتطلب التقديم على الخدمة عبر المنصة، وإرفاق تصريح التشغيل، وميزانية المشروع. بينما يتم استلام خدمة إلغاء ترخيص تشغيل مشروع صناعي شهادة قيد فور التقديم على الخدمة، وذلك عند التقديم على خدمة إلغاء ترخيص تشغيل مشروع صناعي عبر المنصة، مع وجود ترخيص تشغيل مشروع صناعي سار أو منته. وأكدت أن خدمة زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع الصناعي، تستغرق 3 أيام، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، كما يستغرق الحصول على خدمة إعفاء جمركي لمنشأة صناعية 3 أيام، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، على أن يكون ترخيص إقامة مشروع صناعي نشطا في حال كان المشروع في مرحلة الإنشاء، أو ترخيص تشغيل نشط في حال كان المشروع في مرحلة التشغيل. وفيما يتعلق بطلب توريد كهرباء بأسعار تشجيعية، بينت الوزارة أنه يستغرق يوما واحدا، ويتطلب الحصول عليه تعبئة النموذج عبر المنصة، مع إرفاق صورة عن آخر فاتورة كهرباء، على أن يكون لديه ترخيص تشغيل سار. ولفتت إلى إمكانية الحصول على الموافقة على توقف المشروع الصناعي خلال يوم واحد، ومدة صلاحية المستخرج 6 أشهر، ويتطلب ذلك تعبئة النموذج عبر المنصة، على أن يكون ترخيص التشغيل نشطا. ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يمكن الوصول إلى منصة خدمات الصناعة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي 162.34 نقطة في شهر يوليو الماضي مرتفعا بنسبة 51.35 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع بنسبة 2.41 بالمئة قياسا بالشهر السابق يونيو 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 82.46 في المئة من قيمته، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 في المئة، والماء الذي يمثل 0.52 في المئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.25 بالمئة مقارنة بالشهر السابق يونيو 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.26 بالمئة، كما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.28 بالمئة، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام السابق يوليو 2021 بنسبة 58.73 بالمئة. وأشار البيان إلى انخفاض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.42 بالمئة عن الشهر السابق يونيو 2022، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في سبع مجموعات تمثلت في، مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.48 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.86 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 7.10 بالمئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.49 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.84 بالمئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.45 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.10 بالمئة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة واحدة هي صناعة المشروبات بنسبة 0.51 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 21.19 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق يوليو 2021، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 38.07 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 30 بالمئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 21.54 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 18.72 بالمئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.43 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.95 بالمئة. بينما حدث انخفاض في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.03 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 1.11 بالمئة. وبدوره، شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا قدره 1.53 بالمئة مقارنة بالشهر السابق يونيو 2022، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق يوليو 2021، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.16 بالمئة. ومن جهته، سجل قطاع إمدادات المياه ارتفاعا قدره 2.39 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له، فيما انخفض بنسبة 4.89 بالمئة بالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2021).

سجلت صادرات القطاع الصناعي في تركيا، رقماً قياسياً خلال النصف الأول من العام الحالي، بتحقيقها عائدات بقيمة 94 مليار دولار، وأفادت وكالة الأناضول، أن قيمة عائدات صادرات القطاع بلغت 94 مليارا و180 مليون دولار، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2022، ووفقاً لهذا، فقد سجل القطاع الرقم القياسي في تاريخ مبيعاته الخارجية، ومحققاً نمواً بنسبة 19 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، وبهذا بلغت حصة القطاع الصناعي، 74.8 بالمائة ضمن إجمالي الصادرات التركية.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بعد ارتفاع دام لـ 3 أسابيع متتالية، مع ترقب البيانات المالية لشركات القطاع الصناعي، وانخفض المؤشر العام هامشيا بنسبة 0.03 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12508.64، فاقدا 3.34 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي بـ20 يناير 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 717.045 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 716.404 مليار ريال، بنمو 0.09 %، وتراجعت التداولات إذ انخفضت السيولة بنسبة 12.65 % عند 2.90 مليار ريال. وتراجعت أحجام التداول 10.84 % إلى 848.54 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الحالي 66.81 ألف صفقة، بانخفاض 4.49 %، وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع 30 سهما على رأسها الطبية بـ12.49 %، بينما ارتفع 15 سهما تقدمها المناعي بـ28.94 %، فيما استقر سهما البنك الأهلي والميرة عند مستويات الأسبوع السابق. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.90 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات تقدمها النقل بنحو 3.57 %.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI)، 93.9 نقطة عن شهر نوفمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 5.0 بالمائة عن الشهر السابق (أكتوبر 2020)، وبنسبة 100.2 بالمائة، عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2020). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، أن قطاع التعدين شهد ارتفاعا في نوفمبر الماضي بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر2021)، نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.9 بالمائة، وارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.2 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2020) بنسبة 113.5 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 7.3 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر2021)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في سبع مجموعات، والانخفاض في ثلاث مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.5 بالمائة، تلتها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.1 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.7 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة. وأما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 8.6 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة، لكل منهما، أما مجموعة الورق ومنتجاته فلم تشهد أي تغيير خلال شهر نوفمبر2021. وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ في نفس القطاع، ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 78.3 بالمائة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر2020)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 134.1 بالمائة، تلتها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 77.3 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 40.0 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 14.1 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 11.4 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمائة، في حين حدث انخفاض في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.9 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.1 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي قدره 7.4 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر2021)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 11.2 بالمائة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 3.8 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر2020)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 14.1 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 18.2 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 10.2 بالمائة.

سجل قطاع الأعمال في الدوحة زيادة واضحة في عدد الشركات الناشطة في السوق المحلي، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات الخاصة بغرفة قطر للتجارة والصناعة التي كشفت عن انضمام 1636 شركة جديدة إلى عضويتها بداية من يناير 2021 وصولا إلى غاية شهر نوفمبر المنصرم، ما يدل على الدعم الكبير الذي يلقاه المستثمرون المحليون من طرف الحكومة، الساهرة على تقديم جميع أنواع المساعدات المالية والمعنوية لأصحاب الأفكار الاستثمارية، من أجل إشراكهم في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والخروج من الطابع الهيدروكربوني الذي كان يعد في وقت سابق الممول الأول للاقتصاد المحلي. في وقت أشارت فيه التقارير الأخرى الصادرة عن مختلف الجهات إلى ارتفاع نسب اهتمام المستثمرين الأجانب في السنة الحالية بالسوق المحلي وسعيهم نحو إطلاق المزيد من الشركات في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، حيث أعلن مركز قطر للمال عن تسجيل منصته لـ 250 شركة جديدة خلال عام 2021 من بينها 52 شركة تمت إضافتها في الربع الثالث من السنة الجارية، ما وصل بعدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال هذا العام إلى 1100 شركة عالمية، من المرتقب زيادتها في المرحلة المقبلة، في ظل التسهيلات الكبيرة التي يقدمها مركز قطر للمال للشركات الخارجية، ضمن استراتيجيته الرامية إلى رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 25 مليار دولار في العام المقبل. وبينت العديد من التقارير نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، بداية من بريطانيا التي عززت فيها المشاريع القطرية بحصة جديدة لجهاز قطر للاستثمار في شركة رولز رويس، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي أرباح الاستثمارات القطرية في الصين بداية من شهر يناير ووصولا إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الحالية حوالي 4.14 تريليون يوان أي ما يعادل حوالي 650.5 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك ارتفاعا مئويا يصل إلى حدود 40.2 % عما كانت عليه الأوضاع مقارنة بالسنة المنصرمة. الوجهة الأبرز وشكلت تركيا الوجهة الأبرز للاستثمارات القطرية خلال العام 2021، وأكد ذلك سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والذي كشف في لقاءات سابقة مع الصحافة المحلية أن العلاقات الاقتصادية قطعت شوطًا كبيرًا من التطور، مشيرًا إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين من 350 مليون دولار في عام 2010 إلى 1.6 مليار دولار في 2019، و1.3 مليار دولار في عام 2020 رغم تحديات فيروس كورونا (كوفيد -19). وأعرب عن سعادته بالاهتمام الكبير لرجال الأعمال القطريين في ضخّ مزيد من الاستثمارات في تركيا. ونوّه في هذا الإطار بأنه تم الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تزداد التجارة الثنائية بطريقة متوازنة وسريعة. وأكد أن تركيا باقتصادها النابض بالحياة تُعدّ مقصدًا آمنًا لرجال الأعمال القطريين، حيث يوجد في تركيا ما يقارب 200 شركة برأسمال قطري. كما أكد أن مكتب الاستثمار يولي أهمية لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء القطريين، من أجل تقديم فرص الاستثمار الواعدة في كلا البلدين. وكشف أنه وفقًا للبنك المركزي لجمهورية تركيا، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا 33 مليار دولار أمريكي، وهو ثاني أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم، اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020. زيادة الشركات كشفت آخر الإحصائيات لغرفة تجارة وصناعة قطر عن انضمام 1636 شركة جديدة إلى عضويتها بداية من العام الحالي، وإلى غاية شهر نوفمبر المنصرم ليصل بذلك عدد الشركات المندرجة تحت إطار الغرفة إلى 69 ألف شركة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي بات يوليه المستثمرون القطريون بالعمل المحلي من خلال إطلاق المزيد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، والسير به نحو تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد عن الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على الخروج بقطر من طابعها الهيدروكربوني، ووضعها على رأس قائمة أكبر دول العالم في شتى المجالات. ويأتي هذا النمو الكبير في الحركة الاستثمارية في الدولة وتوجه أصحاب المال إلى إطلاق مشاريع مختلف الأنواع، للتأكيد على الاهتمام الحكومي الكبير بقطاع الأعمال في الدوحة، والسير به إلى ما هو أفضل في المرحلة المقبلة من خلال تقديم جميع وسائل الدعم المعنوية والمادية لصغار وكبار المستثمرين، الذين أدركوا في الفترة الأخيرة ضرورة مشاركة الحكومة في خطتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى جعل الدوحة أحد أبرز العواصم على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، عن طريق جعلها محورا مهما للاستثمار المحلي والأجنبي، بفضل الفرص الاستثمارية اللامتناهية التي تطرحها في جميع القطاعات استهلاكية كانت أو خدماتية. مركز قطر للمال من جهة أخرى أعلن جهاز قطر للمال في الأيام القليلة الماضية، أن إجمالي عدد الشركات المسجّلة الجديدة في المركز وصل 250 شركة، مشيرًا إلى تسجيل 52 شركة جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يؤكد خروج قطر من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحولها إلى قبلة مهمة للاستثمار، وهو ما تؤكده حتى الإحصائيات التي تم الكشف عنها سابقا من طرف مركز قطر للمال، والتي بين من خلالها انضمام 334 شركة جديدة إلى منصته للأعمال في السنة الماضية، رغم تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت الحركة الاقتصادية في جميع دول العالم، لينجح مركز قطر للمال بذلك في الحفاظ على نمو أعماله للعام التاسع على التوالي. وتعد الشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال عنصرا أساسيا في النهوض بعملية التنويع الاقتصادي بدولة قطر من خلال الأنشطة والخدمات المتنوّعة التي تقدمها. وهذا ما يتضح جليًا في آخر تقرير أصدره مركز قطر للمال عن تقييم الأثر الاقتصادي الذي أشار إلى أن منصة أعماله قد ساهمت بما يقارب 1% من إجمالي الأنشطة الاقتصاديّة في الدوحة، ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الفرص التجارية العديدة والمربحة التي توفرها شراكة مركز قطر للمال مع مختلف المؤسسات الرائدة في الدولة التي تعتبر أمرا أساسيًا لدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني السائر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية قطر المستقبلية. الاستثمار الأجنبي وفي ذات السياق كانت الإحصائيات الأخيرة لمركز قطر للمال قد بينت عمل 1100 شركة عالمية تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك في إطار سعي المركز إلى جذب استثمارات أجنبية إلى الدوحة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار في عام 2022، ما سيسهم في توفير نحو 10 آلاف وظيفة جديدة في المرحلة المقبلة، ما يعكس زيادة عدد الشركات المسجلة على منصة المركز للأعمال بنسبة 63.7 % من مختلف أنحاء العالم وقطاعات الأعمال من ضمنها الإعلام، والخدمات المالية، والخدمات الرقمية والرياضة. ويرجع اهتمام الشركات الأجنبية بمركز قطر للمال إلى توفيره لآلية سهلة وميسرة لتسجيل وترخيص الشركات، تمر عبر ثلاث خطوات بسيطة، حيث يمكن للشركات تأسيس أعمالها والبدء في مزاولة أنشطتها وعملياتها في قطر، وكل ما يجب عليها للتسجيل في المركز هو تسجيل حساب جديد على الموقع وتعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني واستلام الموافقة على الترخيص وتسديد الرسم السنوي، للتمتع بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج دون أي صعوبات، بالإضافة إلى، الحق في التعامل التجاري بأي عملة كانت، والعمل ضمن بيئة قانونية مستقلة تتسم بالشفافية وتستند إلى القانون الإنجليزي العام، والتي حتماً ستساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية، مع ضمان جميع حقوقها في كل الحالات. المناطق الحرة تعتبر المناطق الحرة في قطر أحد أبرز عوامل استقطاب الشركات المحلية والأجنبية في المرحلة المقبلة، كونها محورا بارزا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكده توجه العديد من الشركات العالمية إلى إطلاق فروع خاصة بها في منطقتي رأس أبو فنطاس وأم الحول، وفي مقدمتها شركة غوغل العملاقة بالإضافة إلى شركة دي أتش أل الألمانية الناشطة في شحن البضائع والوصول بها من بلد إلى آخر، حيث ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إقبال المزيد من المؤسسات الضخمة على المناطق الحرة في قطر خلال الأشهر المقبة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي ترشحها للتحول إلى مركز هام للأعمال في غرب آسيا. ولعل قرب المناطق الحرة في قطر من كل من ميناء حمد ومطار حمد الدولي يعد أحد أبرز العوامل التي دفعت بالعديد من الشركات إلى الاستثمار فيها، مع وجود توقعات تشير إلى تمكنها من جر المزيد من الشركات في الفترة القادمة رغبة منها في الاستفادة من هذه الخصائص، التي تتيح لها الوصول بمختلف سلعها إلى قارة أفريقيا، التي لازالت بحاجة إلى المزيد من السلع والبضائع في مختلف القطاعات استهلاكية كانت أو خدماتية، الأمر الذي يؤكد على ارتفاع حجم القيمة الاستثمارية الأجنبية في الدوحة خلال السنوات القادمة، التي ستشهد ارتفاعا في عدد الشركات الناشطة في الدولة لرأس مال خارجي. زيادة الأرباح ومن ناحية أخرى أظهرت آخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المملوكة لقطر في العاصمة بكين وغيرها من المدن الأخرى إلى 40.2 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 4.14 تريليون يوان ما يعادل حوالي 650.5 مليار دولار أمريكي، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، مشيرة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 67.34 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة. وسجلت الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة المُدارة مركزياً أكثر من 37.45 تريليون يوان، خلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر المنصرمين بزيادة نسبتها 20.3 بالمئة، بينما بلغ إجمالي الأرباح 2.7 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة بارتفاع بلغت نسبته 36.4 بالمئة على أساس سنوي، وبحسب نتائج البيانات، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات الصينية المملوكة لقطر 64.3 بالمئة، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث بقيت دون تغيير عما كانت عليه في العام الماضي 2020. في حين أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، نمواً ثابتاً لقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني، في كل من العائدات والأرباح، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، لافتا إلى أنه خلال الفترة ما بين بداية السنة الحالية إلى غاية شهر نوفمبر المنصرم شهدت تسجيل الشركات العاملة في القطاع إجمالي 1.02 تريليون يوان أي ما ياقارب 160 مليار دولار أمريكي من الأرباح، مرتفعة بنسبة 8.2 على أساس سنوي. الاستثمارات الصناعية ونمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والقائمة في الدولة بأكثر من 91 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري 2021. ويقدر نمو إجمالي الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والقائمة في البلاد منذ بداية العام الجاري بنحو 334 مليون ريال قطري (91 مليون دولار)، ليصبح إجمالي الاستثمارات 263.638 مليار ريال (72.41 مليار دولار)، مقارنة بنحو 263.304 مليار ريال (72.32 مليار دولار) بنهاية العام الفائت. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية الحاصلة على ترخيص نحو 29.362 مليار ريال (8.6 مليارات دولار) مقارنة بنحو 30.115 مليار ريال (8.27 مليارات دولار) بنهاية عام 2020. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية العاملة القائمة والمرخصة نحو 293 مليار ريال قطري (80.47 مليار دولار)، لتسجل أعلى نمو منذ العام 2016. وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال العامين 2019 و2020، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية العام 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية العام 2019 نحو 132 مصنعاً حتى نهاية 2020. ويبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 93189 عاملاً وموظفاً، فيما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل نحو 113.5 مليار ريال (31.17 مليار دولار). كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية نحو 57.9 مليار ريال (15.90 مليار دولار). التوسع الخارجي وشهدت السنة الحالية مواصلة جهاز قطر للاستثمار السير على خطته التوسعية في الخارج من خلال إطلاق العديد من المشاريع الخارجية آخرها ضخ 85 مليون جنيه استرليني في شركة رولز رويس البريطانية، في إطار دعم الشركة لبناء مفاعلات نووية صغيرة من شأنها تعزيز النشاط التجاري في المملكة المتحدة، واستحداث وظائف، ومساعدة المملكة المتحدة في تحقيق هدفها الصافي الصفري، وذلك في إطار اهتمام قطر بمشروعات حماية البيئة والتغيرات المناخية، حيث جاء الإعلان عن اتفاقية للاستثمار في أعمال جديدة للطاقة النووية منخفضة الكربون، بعد أن توصل جهاز قطر للاستثمار إلى صفقة مع شركة «رولز رويس» تستثمر بموجبها قطر في أعمال المفاعلات المعيارية الصغيرة لشركة الطيران البريطانية بخلاف صفقة أخرى مع الشركة البريطانية للاستثمار في مشاريع هندسية خضراء، بالإضافة إلى المشاركة في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مطار هيثرو، بعدما تم توقيفها سابقا بأمر من المحكمة العليا البريطانية، التي عادت لتعطي الضوء الأخضر أمام المسؤولين على المطار من أجل إطلاق أشغال البناء مرة أخرى، مستندة في حكمها الى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة البريطانية من أجل حماية المناخ بموجب توقيعها على اتفاقية باريس للمناخ المعتمدة قبل خمس سنوات من الآن، مشيرا إلى استعداد العديد من الجهات الاستثمارية للمشاركة في هذا المشروع، ناهيك عن الإعلان عن الدخول في شراكة مع تركيا من أجل إطلاق مصنع لصهر الزنك قادر على تلبية نصف حاجيات السوق التركي من هذه المادة. في الوقت الذي كان فيه التركيز القطري واضحا على الاستثمار في المجالات البعيدة عن العقارات وفي مقدمتها الطاقة وصناعة الأغذية، حيث نجح صندوق قطر السيادي في رفع حصته الاستثمارية في شركة swiggy الهندية المتخصصة في توصيل المنتجات الغذائية، بهدف تنمية عمل الشركة في المرحلة المقبلة وتمكينها من الخروج من دائرة سوقها الحالي إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، وهي التي تغطي حاليا 18 مدينة في مقدمتها بنغالور وغوروغرام، متوقعا نجاح سويغي في ترويج منتجاتها في 30 مدينة هندية على الأقل منتصف العام القادم، زد إلى ذلك دخول جهاز قطر للاستثمار في الجولة التمويلية لشركة إنفارم الهولندية العاملة على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، وتزود تجار التجزئة مثل أمازون فريش ومترو إيه جي ومجموعة ماركس آند سبنسر بتلك المنتجات.