المنصوري : السوق بانتظار محفزات جديدة لمواصلة الصعودالعمادي : استقرار أسعار النفط يؤثر إيجاباً على المتعامليناستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع متراجعاً 0.52%، عند النقطة 10050.7، فاقداً 52.65 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله يوم الخميس. وتراجعت جميع القطاعات بالمؤشر العام اليوم باستثناء القطاع الصناعي حيث ارتفع 0.24%؛ بعد صعود 4 أسهم، تقدمها صناعات قطر، والأسمنت الوطنية بنحو 1.18% و0.7% على الترتيب. تماسك السوقواعتبر المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر اليوم بانه طبيعي . وقال إن من طبيعة الأسواق الصعود والنزول ، مؤكداً قوة بورصة قطر ، وتماسكها في الوقت الراهن مقارنة بالعديد من الأسواق التي تعرضت لتراجعات حادة . وقال إنه يتوقع أن يصحح المؤشر العام وضعه ويعود للصعود من جديد.وأشار لتأثير أسعار النفط على حركة السوق ، خاصة بعد انتهاء عمليات الافصاح لنتائج الربع الاول ، حيث ينتظر السوق ظهور محفزات جديدة تدفع به نحو الصعود لتحقيق مكاسب كبيرة . وقال ان التصريحات الإيجابية حول تخفيض الإنتاج عززت ثقة المستثمرين ، وبالتالي يتوقع دخول قوي على السوق ، خاصة من قبل المحافظ الاجنبية التي تعمل لبناء مراكز مالية جديدة تمهيدا لافصاحات النصف الأول "الربع الثاني" من العام.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال النصف الأول ، في ظل إستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ، والصعود المحتمل لأسعار النفط والتحسن في الإقتصاد العالمي.أسعار النفطوقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي عن تراجع اليوم ووصفه بانه طفيف ولايؤثر سلبا على السوق . ومضى الى القول إن التراجع الطفيف يؤكد إستقرار وتماسك السوق.وقال العمادي إن أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية من العوامل الرئيسية التي تضغط على السوق ، مما يشير الى أهمية قمة الرياض على أسواق المال من الناحية الإقتصادية ، حيث يتوقع ان يخف الاحتقان في المنطقة ، وينعكس ذلك ايجاباً على أسواق المال ، كما ان التصريحات الايجابية المتعلقة بتخفيض الانتاج من أجل استقرار الاسعار قد أثرت ايجابا على نفسيات المتعاملين في السوق ، وبالتالي يتوقع ان يدعم ذلك حركة المؤشر نحو الصعود.وأشار العمادي لنتائج الشركات بالنسبة للنصف الأول "الربع الثاني" وقال إن هناك شركات قيادية حققت نتائج ايجابية ، بينما كانت نتائج بعض الشركات غير المتوقع. وتوقع أن يشهد السوق نوعا من الهدوء خلال شهر رمضان وعطلة الصيف.قطاع الإتصالاتوتصدر قطاع الإتصالات تراجعات السوق بنحو 0.73%؛ متأثراً بهبوط أوريدو بنسبة 0.94%. وإنخفض التأمين 0.67%، فيما تراجع القطاع المالي 0.65%؛ بضغط من عدة أسهم، على رأسها الوطني المتراجع 1.5%، تبعه البنك التجاري بـ1.44%، ثم بنك الدوحة بنسبة 1.27%. وتراجع العقارات 0.61%؛ بعد انخفاض 4 أسهم، أولها ازدان القابضة بنحو 0.64%، يليه المتحدة للتنمية، وبروة بـ0.63% و0.58% على الترتيب. وزادت كميات التداول إلى 9.72 مليون سهم مقابل 8.61 مليون سهم بالجلسة السابقة. كما ارتفعت السيولة إلى 183.19 مليون ريال مقابل 174.55 مليون ريال بجلسة الخميس. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم الأول النشاط حجماً وقيمة بنحو 25.2 مليون ريال، من خلال تداول ما يقارب 3.09 مليون سهم.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 7.2 مليون سهم بقيمة 122.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.5 مليون سهم بقيمة 123.95 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 554.7 ألف سهم بقيمة 13.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 487.6 ألف سهم بقيمة 10.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.لمت ابتصدَّر سهم العامة اليوم القائمة الخضراء بـ 6.41%. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82.8 ألف أسهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 62 صفقة، انخفاضاً بمقدار 28.8 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 4.2 ألف نقطة.لمت داونتصدَّر سهم السينما القائمة الحمراء اليوم بنسبة 4.17%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 142.5 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 137 صفقة انخفاضاً بمقدار 15.9 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 5.9 ألف نقطة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مارس الماضي بسنة أساس 2013 حيث سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر مارس 55.3 نقطة. وانخفض المؤشر بنحو 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ، حيث أرجع البيان الصادر عن الوزارة اليوم سبب الانخفاض إلى التراجع في أسعار مجموعتي التعدين، والكهرباء والماء ، والارتفاع في أسعار الصناعة التحويلية، وبنسبة 28.3 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2016). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج بقطاع التعدين انخفاضا بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2016) بنسبة 31.7 بالمائة. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد ارتفع بنحو 0.3 بالمائة عن الشهر السابق (فبراير 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات والانخفاض في أربع مجموعات أخرى وثبات في ثلاث مجموعات. كما ارتفع مؤشر مجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.2 بالمائة. بينما حصل انخفاض في مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة، بينما ثبتت مجموعات، منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، الورق ومنتجاته، المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف.

قال الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" في ندوة "الاستخدام المبتكر لخبث الحديد في أعمال البناء والتشييد" التي نظمتها اليوم قطر ستيل في ماريوت الدوحة، أن أشغال تدعم كل المبادرات الواعدة التي تدعم استخدام المواد المحلية البديلة بما فيها المواد الناتجة عن إعادة تدوير المخلفات ومن ضمنها مخلفات الصناعة والتي يمكن الاستفادة منها بعد إعادة تدويرها بما يحقق تطلعاتنا نحو البناء الأفضل للاستدامة البيئية.وأوضح أن الخلطات الجديدة المبتكرة تحقق معايير منظومة الإنشاءات الخضراء المستدامة وتعالج تراكم المخلفات التي تلوث البيئة بطرق فنية مبتكرة تهدف إلى استغلال المخلفات في النهج المفيد، وبالتالي سيتوفر أكثر من 20% من أحجار البناء المستوردة وبكفاءة لا تقل عن الأحجار المستوردة، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي حصل عليها فريق العمل هي دليل على الترابط بين الدائرات الحكومية وشركات التصنيع للعمل بالشراكة في خدمة أهداف الوطن الرامية إلى معالجة القضايا البيئية.وقامت هيئة المشروع بالتعاون مع مقاولين محليين بابتكار خلطات اسفلتية وخرسانية جديدة تحتوي على خبث الحديد كبديل للأحجار المستوردة، وقد تم تطبيق الخلطات الاسفلتية في إنشاء طريق اختباري في منطقة مسيعيد يبلغ طوله ما يقارب 800 متر والخلطات الخرسانية في صناعة حواجز الطرق وقنوات الصرف الصحي وإنشاءات أخرى تحت الأرض. علي بن حسن المريخي وعلى مدى 30 شهرا مدة المشروع، أثبتت نتائج الاختبارات الحقلية والمعملية أن الخلطات الجديدة تطابق المواصفات القياسية المعتمدة وتحقق معايير الجودة المطلوبة.ولفت إلى أن أشغال تساهم بفاعلية في جميع المبادرات التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، حيث تشارك الهيئة بشكل رئيسي في جميع لجان مؤسسات البناء القطرية وفي اللجنة الوطنية لمواد الإنشاء، وقاد أسهم الفريق المتكون من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الاشغال ومعهد أبحاث النقل البريطاني وقطر ستيل في دراسة استخدام خبث الحديد في الخلطات الاسفلتية والخرسانية، ومقارنة النتائج باشتراطات المعايير المحلية والدولية المعتمدة في دولة قطر.من جانبه، قال السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام لشركة قطر ستيل في تصريحات صحفية على هامش ندوة "الاستخدام المبتكر لخبث الحديد في أعمال البناء والتشييد"، إن الشركة تغطي احتياجات السوق المحلي بنسبة تتراوح بين 85 إلى 90%، مشيراً إلى أن قطر ستيل تلعب دورا أساسيا في بناء النهضة العمرانية للدولة، مشيراً إلى مساهمتها في مشاريع كبيرة يتم تنفيذها حاليا في قطر استعدادا لمونديال 2022.وأضاف أن الندوة تتطرق إلى دراسة تحتية تتعلق بخبث الحديد وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة المواصفات والتقييس، وأشغال وكذلك مختبر الطرق في بريطانيا، حيث أثبتت الدراسة أنه يمكن استخدام خبث الحديث كقيمة مضافة وبديل عن الحجارة المستوردة التي تستخدم في الخرسانة المسلحة، وكذلك يمكن أن تكون بديلا عن المواد والرمل الذي يستخدم في البناء.وفي كلمته أوضح المريخي أنه من خلال عمليات تصنيع الحديد والصلب التي تقوم بها قطر ستيل، يتم إنتاج حوالي 350 ألف طن سنويا من المنتجات الثانوية، وتسمى خبث الحديد وهي من أفضل المواد التي يمكن استخدامها كبديل لأحجار البناء التي يتم استيرادها واستخدامها في تعبيد الطرق والتطبيقات الإنشائية والخرسانية، لما يتمتع به خبث الحديد من قدرة على تحسين استدامة المواد الانشائية في دولة قطر.معالجة تراكم المخلفات الملوثة للبيئةالكواري: وزارة البلدية تسعى لتعزيز البحث العلميقال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس فريق البحث العلمي في وزارة البلدية والبيئية في ندوة "الاستخدام المبتكر لخبث الحديد في أعمال البناء والتشييد"، إن الخلطة الجديدة والمبتكرة تحقق معايير منظومة الإنشاءات الخضراء المستدامة، الدكتور محمد بن سيف الكواري وتعالج تراكم المخلفات التي تلوث البيئة بطرق فنية مبتكرة تهدف إلى استغلال المخلفات في النفع المفيد، لذلك أطلقنا على الخلطة الجديدة المبتكرة اسم "خلطة الـSlag"نسبة إلى احتوائها على 40% من خبث الحديد، وبالتالي فهي توفر 40% على الأقل من أحجار البناء المستوردة، كما أثبتت التجارب أنها تعطي قوة أكبر للخلطة وتصلح لسير الشاحنات ذات الأثقال الكبيرة للسير عليها، كما يتوقع فريق البحث العلمي زيادة عمرها الافتراضي، كما ثبت لفريق البحث العلمي أيضا أنه يمكن استخدام خبث الحديد Slag في الخلطات الاسمنتية لأساسات المباني الإنشائية تحت الأرض ومانهولات الصرف الصحي الكبيرة، والبحث مستمر لإثبات استخدامها في صناعات إنشائية أخرى.وأشار إلى أن قام فريق البحث العلمي المكون من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" ومركز أبحاث النقل البريطاني TRL، قام بدراسة وبحث استخدام خبث الحديد Slag في الخلطات الإسفلتية تحت رعاية وإشراف وتمويل شركة قطر ستيل.

إقبال ملحوظ على ماجستير الهندسة البيئية وتخريج العديد من المختصينتحديث البرنامج وتطوير محتواه استجابة لحاجات الدولة ومؤسساتهاالخريجون يستجيبون للتحديات البيئية المتعلقة بتلوث الهواء والماء والتربةأكد الدكتور حازم قبلاوي الأستاذ في قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة في جامعة قطر، مواكبة الجامعة للتقدم السريع في ميدان الهندسة البيئية، مشيرا إلى طرح مجموعة من برامج الماجستير لتلبية إحتياجات القطاع الصناعي.وبين في حوار مع "الشرق" أن ماجستير الهندسة البيئية يشهد إقبالا ملحوظا، لافتا إلى تخريج البرنامج للعديد من المختصين. وبين أنه تم تحديث البرنامج وتطوير محتواه استجابة لحاجات الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى أن خريجي تخصص الهندسة البيئية يستجيبون للتحديات المتعلقة بتلوث الهواء والماء والتربة.. وفما يلي نص الحوار:بداية نود التعرف على مدى اهتمام كلية الهندسة بالدراسات العليا؟تطرح كلية الهندسة مجموعة من برامج الماجستير المتخصصة، وذلك استجابة للتطور المتزايد في دولة قطر في مجال الهندسة، ولتلبية احتياجات القطاع الصناعي للاختصاصيين أصحاب الخبرة في هذا المجال لإدارة القطاعات الهندسية والخدمية المختلفة في الدولة، لا سيما وأن دولة قطر تشهد زيادة وتوسعا في المؤسسات الصناعية والخدمية المختلفة التي تحتاج لمهندسين بكفاءات عالية لإدارة عملياتها ومشاريعها المتنوعة.وفي هذا الإطار يسعى برنامج الماجستير في الهندسة البيئية لتسليط الضوء على جهود الدولة المتنامية بالبيئة، حيث تعتبر ركيزة التنمية البيئية إحدى أهم الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، ووفقاً لرؤية قطر فإن التنمية المستدامة هي تحقيق التوازن بين التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية التي توفر الأساس لرفاهية طويلة الأمد للمجتمع القطري.ويعتبر هذا البرنامج جزءا من الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مستدام، بجانب تسليط الضوء على أهمية البيئة وقضاياها وحث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حمايتها.الهندسة البيئيةما أهداف برنامج ماجستير الهندسة البيئية؟يهدف البرنامج لمواكبة التقدم السريع في ميدان الهندسة البيئية، بالإضافة لتمكين الخريجين من توسيع وتعميق معلوماتهم في التطبيقات المختلفة للهندسة البيئية، والاطلاع على التطورات الحاصلة في هذا المجال، كما ويشهد إقبالا ملحوظا من المهندسين. وقد تخرج من البرنامج الكثير من المختصين الذين تمكنوا من تطوير مهاراتهم في مجالاتهم المهنية المختلفة، بالإضافة لدعم البحث العلمي في هذا المجال سواء في الجامعة أو في مؤسساتهم التي يعملون بها، علما بأن الفئة المستهدفة هي جميع خريجي الهندسة البيئية، أو البرامج المتعلقة بهذه الاختصاصات، وأغلب طلبات الالتحاق للبرنامج تصلنا من قطر بالإضافة لبعض الطلبات الأخرى التي تردنا من الدول الإقليمية والعربية، وآسيا أيضا.القطاع الصناعيكيف تصفون العلاقة مع القطاع الصناعي لتطوير البرنامج؟من خلال اللقاءات العديدة التي أجريناها في المؤسسات الصناعية المختلفة والشركاء، قمنا بتحديث البرنامج وتطوير محتواه للاستجابة لحاجات الدولة ومؤسساتها للمختصين في مجالات الهندسة البيئية المختلفة، ومن هنا فقد امتاز البرنامج بثرائه ومواكبته للتقدم في ميدان الهندسة البيئية. كما يقوم فريق من أعضاء هيئة التدريس بالتواصل المباشر مع شركات ومؤسسات عدة في قطر لطرح مشاريع وأطروحات ماجستير تتماشى مع احتياجاتها، ونحاول قدر الإمكان أن تكون رسالة الماجستير متعلقة بالتحديات التي تواجهها الصناعة ومؤسسات الدولة المختلفة.إعداد المشاريعكيف يتم إعداد مشاريع الماجستير؟يقوم الطلبة بتقديم المشاريع مع نهاية البرنامج الأكاديمي، حيث يصنف الطلاب إلى مجموعتين: المجموعة الأولى هي الفرع البحثي حيث يقوم الطالب بأطروحة الماجستير في موضوع بحث معتمد من القسم، والمجموعة الثانية هي الفرع المهني حيث يقوم الطالب بمشروع ماجستير في موضوع متعلق بالميادين التطبيقية أو الصناعية المعتمدة من القسم. ويمكن التنسيق بين الشركات بقطر وقسم الهندسة البيئية لطرح مواضيع ذات فائدة للنهوض بالصناعة، علما بأن عدد الساعات التي يجب على الطالب اجتيازها لنيل هذه الدرجة العلمية هي 35 ساعة.مقررات البرنامجما أهم مقررات برنامج ماجستير الهندسة البيئية؟هناك مقررات أساسية تتمثل في تطبيق طرق البحث العلمي، الكيمياء البيئية، علوم الأحياء البيئية، العمليات الكيميوفيزيائية في الأنظمة الحيوية بالإضافة إلى نمذجة العمليات البيئية. ومقررات مصنفة في حزمتي تركيز تغطي جميع مجالات الهندسة البيئية، بالإضافة لمقررات في شتى المواضيع العصرية مثل استخدام الطاقة المتجددة، التحكم في تلوث الهواء وتغير المناخ، عمليات معالجة المياه الناتجة من العمليات الصناعية والمنزلية، معالجة المواد الصلبة والخطرة واستدامة البيئة ومقررات في حماية البيئة البحرية.مستوى الخريجينما القيمة التي من المتوقع أن يضيفها خريجو البرنامج لمواقع عملهم ووظائفهم؟سيكون بإمكان الخريجين حل الكثير من المشاكل في عدة ميادين وأخذ مسؤوليات جديدة في مجالات مثل قطاع البترول والغاز، والاستجابة للتحديات البيئية المختلفة المتعلقة بتلوث الهواء والماء والتربة. بالإضافة لإمكانية التدريس وممارسة البحث العلمي في المؤسسات التعليمية والبحثية والصناعية.علما بأن البرنامج يهتم بالعديد من المجالات ومن أبرزها الكيمياء البيئية، علوم الأحياء البيئية، العمليات الكيميوفيزيائية في الأنظمة الحيوية، نمذجة العمليات البيئية، التحكم في تلوث الهواء وتغير المناخ، عمليات معالجة المياه الناتجة من العمليات الصناعية والمنزلية، معالجة المواد الصلبة والخطرة، استدامة البيئة، حماية البيئة البحرية.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تقام في جامعة باريس السوربون في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك خلال الفترة من 27 - 30 مارس 2017، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبادرة مشتركة من وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي. وجاءت مشاركة "جويك" بصفتها الشريك الإستراتيجي في سلاسل القيمة المضافة العالمية Global Value Chain Market التي تشكل منصة التوفيق بين الأعمال المكرسة لزيادة الشراكات الإقليمية والدولية والعقود الآمنة. وستوفر هذه المنصة الشبكات والفرص سواء على الإنترنت أو خلال القمة عن طريق برنامج اجتماعات يجمع بين المشاركين مع الشركات الإقليمية والدولية الرئيسية التي تبحث عن شركاء من الباطن والمستثمرين أو ذوي الخبرات التقنية.واعتبر سعادة الأمين العام عبد العزيز بن حمد العقيل أن مشاركة "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع نابع من أهمية هذه القمة كونها ستعمل على صياغة رؤية عالمية لقطاع الصناعة المرتكز على الاقتصاد المعرفي، وخصوصاً على الجيل الرابع من تطبيقات الثورة الصناعية، والتي بدأت تأخذ حيزاً متنامياً وكبيراً في تشغيل وإدارة العملية الصناعية والعمليات اللوجستية. واعتبر أن إقامة القمة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل اعترافاً عالمياً بالخطوات الجادة التي اتخذتها دول المجلس في مجال التركيز على القطاع الصناعي، وبالجاهزية الإلكترونية التي تمتلكها.

وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، عقدا مع شركة "الخليج للتسويق" لإقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، وذلك تزامنا مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية "Foodex Qatar"، والمقرر عقده في الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أبريل المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ونقل بيان صادر اليوم عن (جويك) تأكيد أمينها العام السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، الدور الذي تقوم به المنظمة بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي وصولا إلى التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، موضحا أن إقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية، وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية بالتزامن مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية، والمشروبات والتكنولوجيا العملية" بدولة قطر، نابع من أهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية. من جهته أكد السيد صلاح جناحي الرئيس التنفيذي لشركة "الخليج للتسويق" أن الشركة قررت التعاون مع (جويك) لتنظيم الملتقى على هامش المعرض بصفتها شريكا استراتيجيا، وذلك بهدف طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في دول الخليج، إضافة إلى ما يمكنها تقديمه من بيانات حول الصناعات الغذائية في المنطقة وسياسات الأمن الغذائي القائمة ومناقشة سبل النهوض بهذا القطاع المهم.

أعلنت جامعة قطر عن تفاصيل فعاليات المنتدى والمعرض البحثي السنوي المقرر عقدهما أوائل مايو المقبل تحت شعار "بحوث تتخطى الحدود"، وذلك بمشاركة مختلف القطاعات المعنية مثل القطاع الأكاديمي والصناعي والحكومي. ويشهد المنتدى هذا العام عرضا لأهم الإنجازات البحثية، ونتائج الشراكات المتميزة في مجال البحث العلمي بين الجامعة والقطاع الصناعي، والتحديات والفرص في هذا المجال الهام. وقالت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، في ندوة خاصة للتعريف بالمنتدى البحثي السنوي للجامعة، "إن المنتدى يسعى إلى جمع الشركاء في قطاع الصناعة، والقطاعين الحكومي والأكاديمي من أجل مناقشة المبادرات البحثية في الجامعة". وأضافت أن المنتدى يشكل فرصة لتحديد الأساليب والبرامج الجديدة، والابتكارات والمشاريع الأخرى المهمة والتي تتماشى مع خارطة طريق البحث العلمي لجامعة قطر 2014- 2019، واستراتيجية قطر البحثية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030". بدوره، قال الدكتور فاضل السعدوني المستشار في مكتب البحوث والدراسات العليا في جامعة قطر "إن هذا المنتدى يعزز انتشار المشاريع والجهود البحثية في جامعة قطر، ويمثل فرصة لاستطلاع الفرص التمويلية وإلقاء الضوء على المشاريع البحثية والجهود التي تبذلها الجامعة في هذا المجال ومناقشة إمكانيات التطور والنمو للمشاريع قيد التنفيذ في برامج الدراسات العليا الجديدة". وأشار إلى أن المنتدى يشكل فرصة من أجل تطوير استراتيجية جديدة لمستقبل البحوث في جامعة قطر، فضلا عن عرض مشاريع بحثية متميزة وإلقاء الضوء على ما أنتجته الشراكات الناجحة بين جامعة قطر ومؤسسات القطاع الصناعي أيضا، وكذلك التركيز على سعي الجامعة لتحقيق الممارسات الأفضل في برامج الدراسات العليا. وسلطت الندوة الضوء على الفئات الأربع للجوائز التي ستقدم خلال المنتدى للمشاركين من الأكاديميين، والباحثين والطلاب من كافة كليات ومراكز الأبحاث في الجامعة.. وتتمثل فئات الجوائز في جائزة التميز البحثي، وجائزة الدراسات العليا، وجائزة أفضل الملصقات البحثية وجائزة تحدي العروض البصرية التي تقدم للمرة الأولى هذا العام. وتشمل جائزة التميز البحثي مختلف الحقول العلمية الهندسية والإنسانية والاجتماعية والعلوم الطبية والحيوية والصحية، فيما تشمل جوائز الدراسات العليا جائزة الأطروحة المتميزة، وجائزة البحوث للدراسات العليا وجائزة عرض الأطروحة خلال ثلاث دقائق. وتمنح جائزة الملصقات لثلاث فئات تشمل أعضاء هيئة التدريس وباحثي ما بعد الدكتوراه وطلبة الدراسات العليا وطلبة الدراسات الأولية في تخصصات العلوم والهندسة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الطبية والحيوية والصحية. أما جائزة تحدي العروض البصرية فتشمل مجال التصوير الفوتوغرافي، والرسوم والإنتاجات التفاعلية مثل تطبيقات الإنترنت، والألعاب، وتطبيقات الهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تحتاج إلى تفاعل من قبل المستخدم.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضات بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ر.ق، مقابل 1.548.146.361.57 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقدًا مقابل 24.076 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.07% لتصل إلى 523.342.732.809.19 ر.ق، مقابل 529.027.720.938.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.83%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.57%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.14%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.23%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.67%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.81% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.37%، وحل ثالثًا سهم بروة بنسبة 9.77%.

نظمت كلية الهندسة بجامعة قطر اللقاء التشاوري بين الكلية وممثلي القطاع الصناعي، والذي يعتبر جزءا من تجهيزات الكلية للدورة العاشرة للبرنامج الوطني للأولويات البحثية للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وقد تم عقد هذا اللقاء لتحديد الأولويات البحثية الهندسية لهذه الدورة والتنسيق بين الكلية بجميع برامجها والشركاء والمؤسسات الأخرى لتسهيل هذا النوع من الشراكة في بوتقة واحدة تجمع الطرفين. حضر الورشة الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة، والدكتور منير تاج مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والدكتور أيمن اربد مدير شؤون دعم البحث في جامعة قطر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وممثلين عن وزارة البلدية والبيئة، وشركة قطر غاز، شركة دولفين للطاقة المحدودة، شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو، شركة قطر للكيماويات المحدودة كيوكيم، شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو، شركة قطر للبتروكيماويات قابكو، شركة توتال، شركة أوريكس جي تي أل، شركة كونوكو فيليبس، هيئة الأشغال العامة، مؤسسة حمد الطبية، سيمنز، الباكر للاستشارات الهندسية، أستاد، كيو دي آر جى، الاتحاد للاستشارات الهندسية، شركة حمد بن خالد للمقاولات، مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك)، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، المكتب العربي للشؤون الهندسية، السفارة البريطانية، إريكسون، لوسيل، هوكتيف، مركز كامبريدج للتدريب والاستشارات، وآيبردرولا. ويعتبر هذا اللقاء فرصة للباحثين والأكاديميين في جامعة قطر لعرض مقترحات مشاريعهم وبرامجهم البحثية التي تتماشى مع استراتيجية جامعة قطر البحثية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للبحوث، كما يعد فرصة مهمة للتواصل مع الباحثين والخبراء من داخل كلية الهندسة وممثلي الصناعة لتبادل المعرفة ووجهات النظر حول عدة مواضيع ذات صلة بالبحث العلمي. وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الأولويات البحثية لكلية الهندسة والحاسب الآلي، وهي: تقنيات الاتصالات والمعلومات، تقنية النانو والمواد، البيئة والطاقة، الهندسة الحيوية، البنية التحتية والبيئات الحية. الدراسات والاستشارات وقال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة: تتنوع مجالات وآفاق الدراسات والاستشارات والبرامج البحثية التي تتشارك فيها كلية الهندسة مع الشركات والمؤسسات في القطاع الصناعي، كما تتعدد مجالات التعاون بين الكلية والشركاء في القطاع الصناعي لتشمل المشاريع والمبادرات المشتركة وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على التميز في الطرح البحثي في جميع المجالات. وبدوره، قال الدكتور أيمن اربد مدير شؤون دعم البحث في جامعة قطر: إن قطاع البحث في جامعة قطر يعمل على بناء منصات للتعاون بين الباحثين والقطاع الصناعي لتساعد القدرات البحثية والمنتجات العلمية في الجامعة على النهوض بالقطاع الصناعي والتوسع في الخدمات والمنتجات. كما أن دور الصناعة رئيسي في توجيه الأبحاث العلمية لمشاكل تطبيقية راهنة. وفي كلمته، قال الدكتور منير تاج مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: يطيب لي أن أكون بينكم في هذا اللقاء الذي يجمع الطرفين الأكاديمي والصناعي، لا سيما أن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي قد قام بتمويل البحوث خلال العشر سنوات الماضية من خلال التركيز على بناء القدرات والبنية التحتية، كما نقوم حاليا بالتركيز على أثر البحوث على الاقتصاد والمجتمع في قطر. وأضاف: أجد أن النقاش والتحاور بين ممثلي الجانب الأكاديمي والصناعي وممثلي المؤسسات الحكومية له أثر فاعل لأنه سيحدد المشاكل والتحديات التي يجب الإشارة لها في البرامج البحثية حتى تكون النتائج أكثر تأثيرا وحتى نشجع فرص ريادة الأعمال التي ينتج عنها اقتصاد مبني على المعرفة. من جهته، قال الأستاذ الدكتور عباس عميرة العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بالإنابة: من خلال التعاون مع الشركاء في القطاع الصناعي، فإننا نسعى لزيادة وتوسيع قاعدة الأبحاث التي تشترك فيها الكلية مع الشركاء ضمن الدورة العاشرة للبرنامج الوطني للأولويات البحثية للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، لا سيما أن كلية الهندسة لها سجل بحثي مميز حققته خلال السنوات السابقة. وأضاف: لقد استطاعت الكلية خلال عدة دورات متتالية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي أن تحقق الصدارة على مستوى جامعة قطر والدولة، حيث تمكنت الجامعة خلال الدورات السابقة من الحصول على العديد من المنح البحثية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، شملت مختلف الحقول العلمية والمعرفية.

نظمت كلية الهندسة بجامعة قطر اللقاء التشاوري بين الكلية وممثلي القطاع الصناعي، وذلك في إطار التحضير للدورة العاشرة للبرنامج الوطني للأولويات البحثية للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويهدف اللقاء إلى تحديد الأولويات البحثية الهندسية لهذه الدورة والتنسيق بين الكلية بجميع برامجها والشركاء والمؤسسات الأخرى لتسهيل هذا النوع من الشراكة. ويعتبر هذا اللقاء فرصة للباحثين والأكاديميين في جامعة قطر لعرض مقترحات مشاريعهم وبرامجهم البحثية التي تتماشى مع إستراتيجية جامعة قطر البحثية وأهداف الإستراتيجية الوطنية للبحوث، وفرصة أيضاً للتواصل مع الباحثين والخبراء من داخل كلية الهندسة وممثلي القطاع الصناعي لتبادل المعرفة ووجهات النظر حول عدة مواضيع ذات صلة بالبحث العلمي. وتم خلال اللقاء التشاوري استعراض أبرز الأولويات البحثية لكلية الهندسة والحاسب الآلي، وهي تقنيات الاتصالات والمعلومات وتقنية النانو والمواد والبيئة والطاقة والهندسة الحيوية والبنية التحتية والبيئات الحية. وقال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة إن مجالات وآفاق الدراسات والاستشارات والبرامج البحثية التي تتشارك فيها كلية الهندسة مع الشركات والمؤسسات في القطاع الصناعي متنوعة، كما تتعدد مجالات التعاون بين الكلية والشركاء في القطاع الصناعي لتشمل المشاريع والمبادرات المشتركة بما يدعم سعي الكلية وحرصها على التميز في الطرح البحثي في جميع المجالات. بدوره، قال الدكتور أيمن اربد مدير شؤون دعم البحث في جامعة قطر إن قطاع البحث في الجامعة يعمل على بناء منصات للتعاون بين الباحثين والقطاع الصناعي؛ لتساعد القدرات البحثية والمنتجات العلمية في الجامعة على النهوض بالقطاع الصناعي والتوسع في الخدمات والمنتجات، ولذلك فإن دور الصناعة رئيسي في توجيه الأبحاث العلمية لمشاكل تطبيقية راهنة. ومن جهته، قال الدكتور منير تاج مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إن الصندوق قام بتمويل البحوث خلال السنوات العشر الماضية من خلال التركيز على بناء القدرات والبنية التحتية، كما يقوم حالياً بالتركيز على أثر البحوث على الاقتصاد والمجتمع في قطر. وشارك في اللقاء التشاوري عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة، وممثلون عن وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر غاز وشركة دولفين للطاقة المحدودة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) وهيئة الأشغال العامة ومؤسسة حمد الطبية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من الشركات الهندسية والتكنولوجية والصناعية ومراكز التدريب والهندسة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر نوفمبر من العام 2016، سجل ارتفاعا قدره 0،4 بالمائة عند 50.1 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر 2016، بينما لوحظ انخفاض المؤشر بنسبة 5.3 بالمائة عن شهر نوفمبر من العام 2015. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن الرقم القياسي في قطاع التعدين، شهد انخفاضا بنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر 2016)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق ( نوفمبر 2015) بنسبة 6 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، لوحظ ارتفاع مقداره 3.5 بالمائة عن الشهر السابق (اكتوبر 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى، حيث ارتفعت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.1 بالمائة ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.8 بالمائة، والمنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.9بالمائة. ومجموعة العصائر بنسبة 1.7بالمائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 0.5بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.3 بالمائة. أما الانخفاض فقد حصل في أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.6بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. من ناحية أخرى، وفي نفس القطاع، لوحظ انخفاض على صعيد التغير السنوي مقداره 3.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الاساسية بنسبة 10.7 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات المعدنية الأخرى 1.1 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.3بالمائة. وفي السياق ذاته سجل ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 18.2 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 14 بالمائة ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 10.4 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.1 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.8 بالمائة. مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 1.3بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 3.9 بالمائة، وانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.6 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.1 بالمائة، نتيجة لمحصلة الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 7.4 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.7 بالمائة.

المدير التنفيذي لجمعية الشركات الصناعية الأردنية لـ"الشرق"..نتطلع بطموح نحو السوق القطري الواعد بدعم العلاقات المتميزة بين البلدينتنظيم 18 معرضا للصناعات الأردنية في دول عربية وأوروبية وآسيوية السعر المنافس للصناعات الأردنية والجودة العالية تعزز تنافسيتها بالسوق القطريأكدت السيدة لينا الدسوقي المدير التنفيذي لجمعية الشركات الصناعية الأردنية، أن معرض المنتجات الأردنية الذي أقيم في الدوحة حقق نجاحاً كبيراً، مشيرة إلى أن السوق القطري يعتبر واعداً للصناعات الأردنية وأعربت عن أملها بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الصناعي القطري، خصوصا في مجال الصناعات الكيماوية والغذائية، والدوائية والسياحة العلاجية.وفيما يتعلق بالترويج وتعزيز الصادرات الأردنية، قالت الدسوقي في تصريحات خاصة لـ "الشرق": في ظل إغلاق عدد من الأسواق الرئيسية للصناعات الأردنية نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها بعض دول الجوار. فقد زادت الغرفة وبالتعاون مع جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر إحدى الأذرع الفنية للغرفة من دعمها لمشاركة الصناعيين في المعارض الدولية والمعارض المتخصصة، فقامت خلال العام الماضي بدعم مشاركة الصناعيين من كافة القطاعات في (18) معرضا أقيمت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيا، الصين، تنزانيا، إيطاليا، ألمانيا، نيروبي، السعودية والجزائر.المعارض الأردنية أضافت الدسوقي: كما كان للغرفة مشاركة بأجنحة في معرضي الجزائر الدولي والسودان ومنتدى حلال التايلندي، ضمت عينات وبروشورات تعريفية بمنتجات شركات صغيرة ومتوسطة لا تملك القدرة على المشاركة في هذه المعارض، حيث شهدت هذه الأجنحة إقبالا كبيرا من رواد المعارض في تلك الدول، كما قام ممثلو الغرفة في هذه المعارض، بعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الاقتصاديين في تلك الدول، بهدف تسهيل الصادرات الأردنية إلى أسواقها.وستواصل الغرفة إن شاء الله في سياسة الدعم هذه، إدراكا منها لأهمية المعارض في التعريف بالصناعة وإيجاد أسواق جديدة في ظل الإغلاقات التي تعانيها بعض الأسواق الرئيسية للصناعة الوطنية، ولعل معرض الصناعات الأردنية في قطر، أحد الأمثلة على الجهود التي تبذلها الغرفة في تعزيز الصادرات الأردنية.صنع في الأردن وحول النشاط المحلي قالت السيدة لينا الدسوقي: نظمت الغرفة خلال العام 2015 معرض "صنع في الأردن، بمشاركة أكثر من (135) شركة صناعية، وشهد نجاحا لافتا بعدد زوار يتجاوز الـ8 آلاف زائر يوميا، وعلى نفس صعيد السياسة الخاصة بإستراتيجية الترويج. لينا الدسوقي فقد تابعت الغرفة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة "صنع في الأردن" التي استهدفت ترويج وتعزيز ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية، حيث شهدت هذه المرحلة زيارة أكثر من (60) مدرسة حكومية خاصة وتابعة للأنوروا في العاصمة وعدد من المحافظات، هذا عدا عن تنظيم عدد من الزيارات المدرسية إلى مصانع منتقاة، بهدف إيجاد جيل يعي الجودة العالية التي وصلت إليها المنتجات الوطنية، والدور الذي تقوم به فيما يتعلق بدعم الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.مشاريع مشتركة وبخصوص المشاريع المشتركة مع قطر قالت الدسوقي: نأمل أن ينتج عن اللقاءات التي تمت في هذا المعرض، إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خصوصا في مجال الصناعات الكيماوية والغذائية، وكذلك في قطاع الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية، علما بأن حجم الاستثمارات الصناعية المشتركة في الأردن يشكل نسبة مرتفعة، خصوصا من البلاد العربية السعودية والكويت، والحمد لله أن جميع هذه المشاريع ناجحة وتدر أرباحا لجميع الأطراف المساهمة بها.الأسواق القطرية وحول أبرز المنتجات الصناعية التي ترغب الشركات الأردنية بطرحها في الأسواق القطرية، قالت لينا الدسوقي: حقيقة أن السوق القطري رغم صغر حجمه، يعتبر سوقا واعدا للصناعات الأردنية، خصوصا في ظل اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية، ونأمل أن تلقى جميع القطاعات الصناعية الأردنية فرصة لها لدخول هذا السوق، ودليل ذلك مشاركة شركات صناعية تعمل في كافة القطاعات، وأعتقد أن السعر المنافس للصناعات الأردنية والجودة العالية التي تتمتع بها، سيجعل المجال مفتوحاً أمامها لدخول السوق القطري. وبالنهاية نعرف أنه ضمن سياسة السوق الحر، فإن عاملي السعر والجودة يفرضان نفسيهما بقوة عند تحديد إمكانية دخول أي سلعة لأي سوق. وهنا يجب أن نتحدث أن السوق الأردني أيضًا متاح للبضائع القطرية، التي أقول للأسف إنها باستثناء المنتجات النفطية غير متواجدة هناك، فيما نجد تواجدا كثيفا للمنتجات السعودية والكويتية والإماراتية.

العقيل: نفتخر بعملنا وفق توجيهات قادة دول التعاون العقود الأربعة كانت حافلة بالإنجازات ولعبت دورا مهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالخليج المنظمة تركت بصمة على العديد من الإنجازات المهمة في القطاع الصناعي الخليجي الخارطة الصناعية لدول التعاون من أبرز إنجازات "جويك" ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام للمنظمة، كلمة أشار فيها إلى "الذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عزيزة على قلوبنا جميعاً، لأنها تجسد ذكرى تأسيس المنظمة، التي جمعت تحت رايتها العديد من الخبرات الخليجية في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث وتحليل البيانات، نخبة كان لها الأثر الكبير على العديد من إنجازات المنظمة". وقال إن "كل هذه الإنجازات لم تكن ترى النور لولا جهود العاملين في المنظمة، ولم تكن تسلك طريقها نحو النجاح لولا إخلاصهم في عملهم". أربعة عقود وقال العقيل: "على مدار أربعة عقود، كانت هذه النخبة من الكفاءات تثبت تفانيها وإخلاصها في إنجاز المهام الموكلة إليها، ماضية قدماً في تطبيق أعلى معايير الجودة والأداء المتميز، حتى استطاع أفراد البيت الواحد رفع اسم المنظمة عالياً في فضاء الاستشارات الصناعية، جاعلة من هذا الصرح الخليجي معلماً صناعياً مهماً يحظى بثقة واحترام صناع القرار في دول المجلس وخارجه". وشدد الأمين العام على أن "جويك" استطاعت خلال هذه السنوات أن تحقق موقع الريادة كمؤسسة استشارية ذات مصداقية لدى الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والمستثمرين ورواد الأعمال، والجهات المعنية بالقطاع الصناعي في دول المنطقة، إضافة إلى الثقة التي يضعها صناع القرار فيها"، لافتاً إلى أن العقود الأربعة من عمر المنظمة "كانت حافلة بالإنجازات وبالنجاح، وتلازم مسارها مع إرساء مفهوم التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث كان للمنظمة دور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقتنا الحبيبة". وأكد العقيل أنه "كان من دواعي فخرنا أن عملنا في "جويك" وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الهادفة لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، حيث سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لدعم الدول الأعضاء، وخلق أرضية مناسبة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس". الفرص الاستثمارية وعبر عن الاعتزاز "بالبصمة التي تركتها المنظمة على العديد من الإنجازات المهمة في القطاع الصناعي الخليجي، وفي طليعتها إنجاز دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس في يونيو عام 2012، والتي أعدتها بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إضافة إلى خمسة عشر مؤتمراً للصناعيين الخليجيين، عقدت دورياً في مختلف الدول الأعضاء. هذا إلى جانب عشرات الفرص الاستثمارية التي رفدت الصناعة الخليجية بالمشاريع الناجحة والتجارب المثمرة. ولا ننسى ما عملت عليه "جويك" من تطوير قواعد بياناتها لتكون مصدراً غنياً للمعلومات الصناعية في المنطقة، وهذه أمثلة قليلة للكثير من الدراسات والتقارير والمنتديات والفعاليات التي قامت بها "جويك". تقدير وعرفان وختم العقيل بتقديم الشكر والتقدير والعرفان "بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة والأمناء العامين السابقين وجميع العاملين في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، إلى دولة المقر دولة قطر وقياداتها، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والزملاء الأفاضل في وزارة الطاقة والصناعة، ونخص بالذكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، لما قدموه من دعم ورعاية ومساندة في مسيرتنا الطويلة للنهوض بالصناعة الخليجية". مضيفاً "كما لا يفوتني أن أرفع أسمى آيات التهنئة إلى حكومة وشعب دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني متمنياً لهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة في الربع الثاني من 2016 قد بلغ 45.1 نقطة بزيادة قدرها 3.7 بالمائة عن الربع السابق، بينما انخفض الرقم القياسي مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثاني من عام 2015) بمقدار 28.4 بالمائة. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في الربع الثاني من 2016 بمقدار 3.2 بالمائة عن الربع السابق نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة يمثل نحو 72.7 بالمائة من إجمالي السلة المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، فقد تسبب ذلك في الارتفاع في الرقم العام عند مقارنة الربع الثاني لعام 2016 بالربع السابق.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد حدث ارتفاع في أسعار هذه المجموعة الرئيسية قدره 5.4 بالمائة مقارنة بالربع السابق، حيث زادت أسعار ثماني مجموعات بينما لوحظ تراجع في أسعار مجموعة واحدة وبقيت مجموعة الورق ومنتجاته ومنتجات الحبوب دون تغيير. ارتفاع الوقودوكانت أكثر المجموعات الفرعية ارتفاعًا فيما بين الربعين هي مجموعة تكرير البترول وإنتاج الوقود بنسبة قدرها 8.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.7 بالمائة، ثم مجموعة صناعات المعادن (وتشمل الحديد والألمنيوم) بنسبة قدرها 2.4 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة. في حين انخفضت مجموعة إنتاج الكهرباء والماء بالمقارنة بالربع السابق بنسبة بلغت 6.3 بالمائة، ويرجع ذلك إلى التراجع في أسعار إنتاج الكهرباء بمقدار 4.8 بالمائة وكذلك التراجع في أسعار إنتاج المياه بنسبة 8.4 بالمائة. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة الرئيسية ضئيل فلم يكن لانخفاض أسعار كل من الكهرباء والمياه تأثير ملحوظ على الرقم القياسي العام. وعلى صعيد التغير السنوي انخفض الرقم القياسي العام للربع الثاني من 2016 بنسبة 28.4 بالمائة مقارنة بنظيره في عام 2015، وكان هناك تباين في نسب التغير للمجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، حيث حدث انخفاض في أسعار المجموعة الرئيسية بمقدار 34 بالمائة، نتيجة تراجع أسعار المجموعة الفرعية "النفط الخام والغاز الطبيعي" بنفس المقدار تقريبًا. الصناعة التحويليةأما في مجموعة الصناعة التحويلية فقد حدث تراجع ملحوظ مقداره 16.6 بالمائة، بين أسعار الإنتاج للربع الثاني من 2016 والربع المناظر من عام 2015، وذلك نتيجة لتغيرات مختلفة موجبة وسالبة لأسعار منتجات المجموعات الفرعية الأحد عشر حيث سجلت أربع مجموعات ارتفاعاَ، بينما كان التراجع من نصيب ست مجموعات وظلت مجموعة الورق ومنتجاته دون تغيير. أما مجموعة إنتاج الكهرباء والماء فسجلت تراجعًا مقارنة بنفس الربع من العام السابق مقداره 1.8 بالمائة نتيجة تراجع أسعار إنتاج الكهرباء بنسبة 0.9 بالمائة، بالإضافة إلى التراجع في أسعار إنتاج المياه مقداره 3.1 بالمائة. ويقيس الرقم القياسي لأسعار المنتج متوسط التغيرات التي تطرأ على أسعار المنتجات المحلية من فترة إلى فترة أخرى، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تستخدم كمخفض للأسعار عند تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث يتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي في سلسلة زمنية باستبعاد أثر الأسعار. وقد بدأ إصدار الرقم القياسي لأسعار المنتج في عام 2010، بشكل ربع سنوي، وفي عام 2013 بدأ الإصدار الشهري للمؤشر، وتشمل سلة أسعار المنتج الأنشطة الاقتصادية، نشاط التعدين والذي يشمل استخراج البترول والغاز، ونشاط الصناعة التحويلية التي يتم إنتاجها محليًا مثل الصناعات الغذائية، وتكرير البترول، وصناعة الحديد والصلب، والبتروكيماويات. وغيرها من الصناعات، أما المكون الأخير فيشمل نشاط الكهرباء والماء: وهي محطات توليد الكهرباء وتنقية وتحلية المياه.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضات بمقدار 415.18 نقطة، أو ما نسبته 4.00% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.955.99 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.34% لتصل إلى 1.576.033.917.34 ر.ق، مقابل 970.794.237.95 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.16% ليصل إلى 40.015.738 سهما، مقابل 29.173.817 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 49.73% ليصل إلى 18.183 عقدًا مقابل 12.144 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.98% لتصل إلى 536.317.896.486.53 ر.ق، مقابل 558.567.992.275.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.23% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 24.06%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.30%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.87%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.64% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.49%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 16.67%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 23.64% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.32%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.32%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 24.55% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 12.95%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام بنسبة 7.22%.

برامج تدريبية متنوعة قدمتها"جويك" خلال الـ 40 سنة الماضيةفي إطار سعيها الدائم لتطوير القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، قدمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) خلال السنوات الأربعين الماضية، برامج تدريبية متنوعة للعديد من الجهات وذلك ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD). وقد كان الهدف الرئيسي للمنظمة من هذه الدورات "زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول الخليج التي نعتبرها مسؤوليتنا" وفق ما يؤكد عليه السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة. وقد نظمت "جويك" دورات تدريبية لمساعدة رجال الأعمال وبشكل خاص الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لدعمهم في تطوير مهاراتهم لتصبح مؤسساتهم أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. كما دعمت المنظمة تطوير وتنمية قدرات أكثر من ألف شخص في منطقة الخليج العربي، من خلال التدريبات والحلقات الدراسية وورش العمل مركزة على هدف أساسي هو تزويد المشاركين بمعارف وأدوات يحتاجونها لتفعيل مهاراتهم وزيادة الربحية والاستدامة.كما تم تخصيص عدد كبير من دورات البرنامج لتقديم التدريب المهني الملائم لمؤسسات القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك ينظم البرنامج دورات تدريب وورش عمل متخصصة بناء لطلب الجهات الحكومية، والمستثمرين، والمصنعين، والمستشارين، ورجال الأعمال، وذلك وفق احتياجاتهم والأهداف التي يسعون إليها من التدريب.عدد من الشراكاتوقد أقامت "جويك" شراكات مع عدد من أفضل الجامعات المتخصصة عالمياً، ومراكز التدريب والتعليم الفني، لتقديم دورات تدريبية وورش عمل ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، مستعينة بمهارات خبرائها العاملين فيها، إلى جانب الخبراء العرب والأجانب من مراكز وبيوت الخبرة العربية والعالمية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة ديوك، وجامعة الملك سعود وجامعة سلمان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، والمعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارية (كيت) و"انترناشونال إيكيم" IeC البريطانية للاستشارات.وتقدم دورات برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) من خلال وسائط عديدة مؤثرة مثل دراسات الحالة والمناقشات التفاعلية وتقييمات فريق عمل المشروع.دورات تدريبية منوعة وقد عقد برنامج التدريب وتطوير القدرات منذ انطلاقته، أكثر من 100 دورة تدريبية وورشة عمل، تناولت مختلف التخصصات المتعلقة بالقطاع الصناعي بدءاً من اختيار فكرة المشروع، مروراً بالتمويل وإعداد الإستراتيجيات والتسويق، وصولاً إلى تطويرالاستثمارات وتحقيق التميز الصناعي، إلى جانب العديد من المواضع المتصلة بالصناعة. مجموعة من الدوراتكما تقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات من أهمها: إعداد الإستراتيجيات والتخطيط الإستراتيجي، كيف تبدأ مشروعاً صناعياً، ترويج الصادرات الصناعية، إدارة مشاريع النفط والغاز، مخاطر الائتمان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقييم الربحية، برنامج إدارة المشاريع، كفاءة استخدام الطاقة، أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية، دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها من وجهة النظر الائتمانية، برنامج السلامة المهنية في المصانع.ويمكن الاطلاع على أحدث الدورات التدريبية والتسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر".

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسنًا ملموسًا. كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، فقد بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8% سنويًا، خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، إذ ارتفع من حوالي 395 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015، رغم ذلك فقد شكلت الاستثمارات في هذا النشاط نسبة ضئيلة بلغت حوالي 0.12 % فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس، والتي بلغت نحو 394 مليار دولار في العام نفسه، وهذا يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى رغم توافر السوق المحلية الضخمة لديها في دول الخليج.وخلال السنوات القليلة السابقة كان التوجه العالمي متسارعًا لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما أسهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.وفي هذا الإطار اعتبر سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن "هذا ما جعل من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في هذه الصناعة" واستقطاب الاستثمارات المشتركة وتفعيل التعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساسًا لإستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس.وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تغطي مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل على سبيل المثال: تقنيات إلإلكترونيات، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. السعودية في صدارة الاستثماراتكشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 %. 75 مصنعاأما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعًا شكلت ما نسبته 0.4 % من إجمالي عدد المصانع في مجلس التعاون، والبالغ 16890 مصنعًا، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 % سنويًا.وأسهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7.2 ألف فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 % من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 1.6 مليون فرصة عمل.وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية في الطليعةمن حيث توزيع الاستثمارات على أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، فقد كان الجزء الأكبر من الاستثمارات من نصيب صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، إذ بلغت نحو 132 مليون دولار وبنسبة 27.8 % من جملة استثمارات قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول المجلس لعام 2015. وحلّت صناعة معدات الاتصالات في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 109 ملايين دولار، وبنسبة قدرها 22.9 % من جملة الاستثمارات في هذا القطاع لجميع دول المجلس، بينما جاءت صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، وصناعة المكونات الإلكترونية في المراتب الأخيرة من حيث توزيع الاستثمارات.أما من حيث استيعاب العاملين في أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد احتلت صناعة معدات الاتصالات المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد العاملين فيها 2895 عاملًا، أي ما نسبته 40 % من إجمالي العاملين في قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، وبعدد عاملين بلغ حوالي 1669 عاملًا، وبما يمثل 23 % من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.واقع التجارة الخارجية تعد السوق الخليجية سوقًا استهلاكية كبيرة جدًا لمنتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد تضاعفت الواردات منها في دول المجلس خلال الفترة (2007-2015)، ومعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 12.5%، حيث وصلت جملة قيمة الواردات إلى دول المجلس نحو 37.5 مليار دولار في العام 2015، مقارنة بحوالي 14.6 مليار دولار في العام 2007، بينما حققت الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول المجلس خلال الفترة نفسها نموًا سنويًا مركبًا بلغ نحو 32.5 %، حيث بلغت حوالي مليوني دولار عام 2007، ارتفعت إلى نحو 1.9 مليار دولار عام 2015. من ذلك يمكن الاستدلال على أن هناك طلبًا كبيرًا على هذه المنتجات في دول مجلس التعاون، وبالتالي توفر فرصا استثمارية ضخمة في صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، خاصة مع توقع تزايد حجم الطلب في المستقبل نتيجة للزيادة الطبيعية بعدد السكان، والتوسع في شبكات الاتصالات والهواتف، وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، والحواسيب. أما من حيث مقارنة قيمة إجمالي الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية حسب دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014، فإن الإمارات كانت في الطليعة، حيث بلغت قيمة صادراتها من من تلك المنتجات حوالي ثلاثة أرباع صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وبقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها البحرين في المرتبة الثانية وبقيمة صادرات بلغت نحو 338.2 مليون دولار، أي ما يمثل 21.4% من إجمالي صادرات دول المجلس من هذه المنتجات.لقد شكلت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال، وأجزائها ولوازمها مركز الصدارة في سلم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في عام 2014، حيث بلغت قيمة الواردات منها حوالي 16.6 مليار دولار، أي ما تمثل نسبته 53 % من واردات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية آلالات الكاتبة والحاسبة وأجهزة الاستنساخ، وأجزاؤها ولوازمها، وجاءت المسجلات وأقراص وأشرطة وأجزاؤها ولوازمها، صمامات وأنابيب وترانزستورات ودوائر إلكترونية، بنسب أقل.الصادراتأما فيما يخص صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد أتت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال وأجزائها ولوازمها على رأس سلم الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لعام 2014، حيث بلغت قيمتها نحو 989 مليون دولار، بما يمثل 65 % من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، جاءت في المرتبة الثانية آلات كاتبة وحاسبة واستنساخ، أجزاؤها ولوازمها، حيث بلغت الصادرات منها نحو 327 مليون دولار، أي ما يمثل 22 % من الإجمالي. وجاءت الصمامات والأنابيب والترانزستورات والدوائر الإلكترونية، بنسب أقل.. ومما سبق يتبين أن هناك منتجات لصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية يجب التركيز عليها والاهتمام بها، بزيادة هيكل الطاقات الإنتاجية، والتسويق الجيد لها، للعمل على تعزيز تنافسيتها وولوجها في الأسواق المحلية والعالمية.التحديات والصعوباتوأوضح الأمين العام للمنظمة أن هناك مجموعة من التحديات والصعوبات تواجه صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول مجلس التعاون، وهي ناتجة عن الفجوة المعرفية على مستوى كل مؤشرات الاقتصاد المعرفي وتتجلى في انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في دول المجلس مقارنة بالدول ذات التجارب الناجحة في مجال الاستثمار المعرفي، وضعف ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات الصناعية، وعدم اعطاء القوانين والتشريعات الحكومية الحالية خصوصية لصناعة الحواسيب بشكل واسع من حيث الإعفاءات والمزايا وبما يتناسب مع التوجهات الخليجية بالانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وندرة الأيدي العاملة الخليجية المدربة، حيث ما زالت سوق التقنية الخليجية تحتاج إلى الكثير من المبرمجين ومهندسي الحاسب الآلي ومصممي مواقع الإنترنت.وعن التوجهات المستقبلية لهذه الصناعة في دول الخليج قال العقيل: "يتوقع أن يوفر الانتقال التدريجي من الاقتصاد التقليدي لاقتصادات المعرفة طلبًا متزايدًا على الحواسيب الآلية وتقنيات المعلومات، هذا بالإضافة إلى تزايد الاهتمام ببناء الشراكات الإستراتيجية مع شركات عالمية رائدة، لاستقطاب مزيد من تقنيات صناعة الحواسيب وتوطينها، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الحواسيب للدول العربية والأسواق الإفريقية". توصيات وختم العقيل بالإشارة إلى أن المنظمة أوصت بتبني خطة عمل تبرز فيها بوضوح تام الأولويات وأبعاد العمل لجميع الجهات المعنية في مجال البحث والتطوير في كل دولة من دول المجلس، مع التركيز على عمليات البحث والتطوير في مجال الحاسب الآلي والصناعات الإلكترونية والأنشطة المرتبطة بهما، وبناء قاعدة قوية للبحث العلمي والتطوير التقني عن طريق الاستثمار طويل الأجل في توليد المعرفة، وتطوير صناعة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية باستثمارات في القطاعين الحكومي والخاص. وإقامة شراكة فاعلة بين مراكز البحوث والجامعات العلمية والقطاع الصناعي.كما أوصت "جويك" بتوفير الموارد البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا من أجل تفعيل اقتصاد المعرفة، وزيادة الاهتمام بالمؤسسة التعليمية ومراكز التدريب، لتخريج العدد الكافي والمستمر من المتخصصين لتهيئتهم للعمل في مشاريع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب توفير التشريعات والبنى التحتية والمؤسسية من معامل ومختبرات علمية لمراكز البحوث المحلية، وإنشاء هيئة خليجية تتولى الإشراف على قطاع صناعة الحواسيب وتقنية المعلومات، واقتراح السياسات المناسبة في هذا المجال ومتابعة تنفيذها.

وقعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" /جويك/ مذكرة تفاهم مع شركة "إي أس تي أم" ASTM الدولية العاملة في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية والمعلومات التقنية، بهدف التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي الخليجي. وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم جرى في مقر "جويك" بالدوحة، حيث وقع المذكرة كل من الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، ووقع من جانب الشركة السيد جان بيس نائب رئيس الشركة للنشر والتسويق. وأفاد البيان بأن المذكرة تهدف إلى إيجاد صلة وصل بين الجهات في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وبين شركة "إي أس تي أم"، مما يتيح لهذه الجهات الاطلاع والاستفادة على جميع المعايير المعتمدة من قبل الأخيرة، وكل الإصدارات من مجلات وكتب وسجلات ونشرات ومواد وبحوث ودورات تدريبية إلكترونية. كما تنص مذكرة التفاهم على استكشاف فرص التعاون في مجالات التدريب وبرامج اختبارات المهارة والمنتجات والخدمات ذات الصلة. كما تهدف إلى دعم الأحداث والمؤتمرات والمعارض التي تنظمها "جويك" من خلال استخدام العلامة التجارية لـ /إي أس تي أم /، وقنوات التسويق والمشاركة في هذه الفعاليات عبر الخبراء. يشار إلى أن شركة إي أس تي أم الدولية، شركة غير ربحية معترف بها عالمياً في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية وتقنية المعلومات، وقد تأسست عام 1898. وهي تستخدم اليوم أكثر من 13000 معيار في كل بلد تقريباً في جميع أنحاء العالم لتحسين جودة المنتج، وتعزيز السلامة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتجارة وبناء ثقة المستهلك. كما تستخدم معلومات إي أس تي أم على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وجويك هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.