أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من 2016، والذي سجل 3ر42 نقطة بانخفاض قدره 0ر6 بالمائة عن شهر يناير من العام الجاري و 6ر37 بالمائة عن شهر فبراير من 2015.ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 7ر72 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 بالمائة من الإنتاج الصناعي.وشهد قطاع التعدين تراجعا مقداره 4ر5 بالمائة في فبراير من العام الجاري مقارنة بشهر يناير 2016، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما انخفض عن شهر فبراير لعام 2015 بنسبة 6ر43 بالمائة.وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0ر7 بالمائة عن شهر يناير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر9 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 3ر8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 5ر6 بالمائة، ومجموعتي الحبوب، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 5ر0 بالمائة لكل منهما، بينما كان الارتفاع في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3ر4 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 8ر3 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 9ر1 بالمائة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 9ر0 بالمائة، والمعادن الأساسية بنسبة 4ر0 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي، فقد حدث انخفاض مقداره 3ر24 بالمائة في فبراير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر29 بالمائة، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 2ر24 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0ر18 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 5ر2 بالمائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر0 بالمائة.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في أسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1ر8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 7ر7 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2ر5 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 2ر0 بالمائة مقارنة بشهر يناير من 2016، وهو ناتج من محصلة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 8ر1 بالمائة، وانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 8ر0 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2015) ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1ر4 بالمائة، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2ر4 بالمائة، 0ر4 بالمائة على التوالي.

ارتفع عدد العاملات في القطاع الصناعي بالسعودية، إلى 47 ألف امرأة ضمن 471 ألف موظفة تعمل في القطاع الخاص السعودي، حسبما كشفت وزارة العمل السعودية، أمس الأربعاء. وأعربت الوزارة عن اتفاقها مع المشاركين في الملتقى الصناعي السادس أمس، على أن عدم توافر المواصلات والحضانات تمثل أبرز المعوقات التي تواجه العاملات في الصناعة، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية. وأشارت الوزارة إلى أن منع المرأة من العمل في نشاط معين، لا يمنعها من تملكه أو إدارته، وأضافت الوزارة 4 مهن جديدة إلى قائمة المهن المسموح بعمل المرأة فيها ليلاً، فيما تم منع عمل المرأة في 21 نشاطاً حفاظاً على صحتها وسلامتها. وتشمل المهن الأربع الجديدة العمل في المطابخ، ومحال المنتزهات الترفيهية العائلية، والعمل في المحاسبة في محال بيع التجزئة ومستلزمات المحال النسائية. وتشمل المهن الممنوعة للمرأة السعودية من العمل فيها، العمل في المناجم، والعمل في الصرف الصحي والحفر وأعمال الترميم والبناء والعمل في صناعة المفرقعات وورش السيارات والحدادة والألمونيوم، وشحن وتفريغ البضائع وصناعة "الكاوتشك" وتصليح الماكينات المحركة أثناء تشغيلها. وتعمل الوزارة على تهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة في المصانع، بما يتوافق مع خصوصيتها ويحفظ لها حقوقها.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 49.3 نقطة لشهر ديسمبر 2015، بانخفاض قدره 6.8 بالمائة عن شهر نوفمبر السابق له، بينما كان الانخفاض 37.8 بالمائة عن شهر ديسمبر من عام 2014. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين تراجع خلال شهر ديسمبر 2015 بمقدار 8.3 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2015)، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2014) بنسبة 43.3 بالمائة. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 4.3 بالمائة عن الشهر السابق (نوفمبر 2015)، وحدث ذلك نتيجة محصلة انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 6.0 بالمائة، والمواد الكيمائية الأساسية بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعات المعادن الأساسية بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة0.8 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.4 بالمائة، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة0.1 بالمائة، بينما كان الارتفاع في أسعار منتجات الحبوب بنسبة 1.7 بالمائة، وأسعار مجموعتي منتجات الألبان والعصائر بنسبة 0.4 بالمائة لكل منهما، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته ومنتجات المطاط والبلاستيك. وقياسا بشهر ديسمبر من العام 2014، سجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا مقداره 24.7 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 29.8 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 27.9 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.4 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة الورق بنسبة 0.1 بالمائة. ومن جهة أخرى سجلت مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية ارتفاعا في الأسعار بنسبة 11.5 بالمائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 4.1 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3.0 بالمائة. وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاعا في قطاع الكهرباء والماء، قدره 3.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2015)، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 5.7 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 0.1 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2014) ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.3 بالمائة، نتيجة محصلة التغير في مجموعتي الكهرباء والماء، حيث ارتفعت مجموعة الكهرباء بنسبة 3.7 بالمائة وانخفضت مجموعة الماء بنسبة 4.1 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخميس الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2015 بسنة أساس 2013، والتي جرى اعتمادها اعتباراً من يناير عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاث قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7% من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%. في قطاع التعدين، حدث انخفاض للرقم قدره 1.5% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2015)، نتيجة الانخفاض الحاصل في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل ملحوظ على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2014) بنسبة 43.7%. أما في قطاع الصناعة التحويلية فقد لوحظ انخفاض قدره 6.2% عن الشهر السابق ، نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعة المواد الكيميائية بنسبة 9.7%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.5%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 2.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 3.1%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.1%. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 2.8% مقارنة بشهر أغسطس 2015، وذلك نتيجة لانخفاض مجموعة الماء بنسبة 6.8%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2014) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.6%، نتيجة انخفاض كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.1%، و11.8% على التوالي . ونظراً للانخفاضات المتباينة في الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسية الثلاث، فقد سجل الرقم القياسي العام 55.8 نقطة بانخفاض قدره 3.0% عن شهر أغسطس 2015. بينما كان الانخفاض 40.4% عن شهر سبتمبر من عام 2014

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول "علاقة المؤشرات الاقتصادية بالقطاع الصناعي"، وذلك في مقرها بالدوحة، بهدف تقديم التأهيل والتطوير اللازمين للعاملين في القطاع الصناعي والنهوض بهذا القطاع الحيوي إلى مستويات تنافسية متقدمة. وقد أكد السيد محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية في المنظمة، خلال افتتاح الدورة، على أهمية رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، موضحا أن هذه الدورة تقدم مواد مرجعية للتعامل مع البيانات الاقتصادية وفقا لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتضمنت الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة، والتي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي. وتلخصت أهداف الدورة في تأهيل المشاركين من خلال تعريفهم على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، ومدلولات المؤشرات، ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، إضافة إلى مستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها، وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" بالدولة إنخفاضاً قدره 40.2% خلال شهر أغسطس من هذا العام مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي فيما انخفض بنحو 7.6% قياساً بشهر يوليو السابق له .وقالت وزارة التخطيط التنموي في تقرير لها اليوم إن هذا المؤشر الذي يشمل أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية والماء، والصناعة التحويلية بلغ في أغسطس الماضي 57.5 نقطة.ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي مؤشرا لمتوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم في فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس بالمقارنة مع الشهر السابق له، انخفاض مؤشر مجموعة التعدين التي "تمثل 72.7% من القطاع الصناعي" بنسبة 9.5%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.وسجلت مجموعة الصناعات التحويلية التي "تمثل 26.8% من القطاع الصناعي" انخفاضا بنسبة 3.5 بالمئة، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.6%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 3.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2 بالمئة، وكل من مجموعتي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1%.وفي المجموعة ذاتها شهدت منتجات كل من مجموعتي المواد الكيميائية، ومجموعة المرطبات والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.9% في حين لم يطرأ أي تغيير على مجموعتي العصائر ومجموعة الورق ومنتجاته.وسجلت مجموعة الكهرباء والماء التي "تمثل 0.5% من القطاع الصناعي" انخفاضاً في أسعارها لشهر أغسطس بنسبة 0.3%. وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس من العام الجاري بنظيره من العام الماضي تشير البيانات إلى انخفاض نسبته 40.2% وذلك بسبب التراجع الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 44.5% ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3%، ومجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 29.6%.

ارتفع مؤشر رئيسي للنشاط المستقبلي للاقتصاد الأمريكي ارتفاعا طفيفا في أغسطس، في إشارة إلى أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة متوسطة. وأكد مجلس المؤتمرات الأمريكي، اليوم الجمعة، إن مؤشره الاقتصادي الرئيسي ارتفع 0.1% بعد أن استقر دون تغيير في القراءة المعدلة لشهر يوليو. وقال مدير أبحاث دورات الأعمال والنمو بمجلس المؤتمرات أتامان أوزي إلديريم أن متوسط ساعات العمل والطلبيات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية كان ضعيفا مما يشير إلى نمو أكثر تباطؤا في القطاع الصناعي. وأضاف أن برغم ذلك فإن التوظيف ودخل الأفراد ومبيعات الصناعات التحويلية والمبيعات التجارية ارتفعوا جميعا مما ساعد على تعويض ضعف الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الأخيرة.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي لشهر مايو2015 حوالي 64.2 نقطة بارتفاع قدره 3.2% عن الشهر السابق (ابريل 2015)، وانخفاض مقداره 36.2% عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2014).وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مايومن عام 2015، وهوالإصدار الثاني من سلسلة الرقم القياسي لسعر المنتج بسنة أساس 2013، متوافقاً بذلك مع تغيير سنة الأساس للأرقام القياسية الأخرى التي جرى اعتمادهااعتباراً من أول يناير 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية :هي التعدين ويمثل 72.6% من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% ، وقطاع الصناعة التحويلية وتمثل 26.8% .كما تمت اضافة أربع مجموعات جديدة ضمن هذا القطاع وهي( مجموعة صناعة العصائر، ومجموعة صناعة الورق ومنتجاته ، ومجموعة صناعة المنتجات الكيميائية الاخرى " الدهانات" ، وأخيراً مجموعة صناعة منتجات المطاط والبلاستيك ). وفي قطاع التعدين، يتضح من تفاصيل الرقم لقياسي لشهر مايو2015، حدوث ارتفاع قدره 3.4% مقارنة بالشهر السابق (ابريل 2015) ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة ، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2014) بنسبة 40.3% متأثراً بالانخفاض في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة . أما في قطاع الصناعة التحويلية فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.9% عن الشهر السابق وذلك نتيجة محصلة ارتفاع في خمس مجموعات من أهمها : مجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 5.4% ، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.9%، المنتجات الكميائية الأخرى بنسبة 1.3%، أما مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.4% وفي المقابل حدث انخفاض في أسعار خمس مجموعات أخرى هي : مجموعة العصائر، و مجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة 0.1% لكل منهما ، أما منتجات الألبان، فقد انخفضت بنسبة 0.2%، مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4%، وأخيراً مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 0.3%. بينمالوحظ ثبات مجموعةصناعة الورق ومنتجاته. كما لوحظ انخفاض مقداره 25.5% بالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مايو 2014) وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 31.0%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 19.7%، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 14.9%. وفي المقابل حدث ارتفاع في أسعار مجموعة العصائر بنسبة 3.1%، ومنتجات الألبان بنسبة 6.9%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 5.9%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 5.3%. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 0.7% مقارنة بشهر ابريل 2015 وذلك نتيجة لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 1.3% مع ارتفاع طفيف في مجموعة الماء بنسبة 0.1%.وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مايو 2014) فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.3%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2.4% لكل منهما.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بمبادرة بنك قطر للتنمية والتي تتضمن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية، ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر، وقال إن هذه المبادرة تؤكد أن الجهات القائمة على القطاع الصناعي بدأت تتحسس هموم هذا القطاع والذي لا يزال دون مستوى الطموح، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد الدول الكبرى عليها بنسبة تزيد على 90 بالمائة في نمو اقتصاداتها ونواتجها المحلية الإجمالية.وأشار المنصور إلى أن مبادرة بنك قطر للتنمية سوف تسهم بشكل كبير في تحفيز رواد الأعمال على طرق باب الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما سوف ينشط هذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع كل التسهيلات الممكنة من أجل النهوض بها، وقال إن هذه كلها عوامل سوف تقود إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة خلال الفترة المقبلة.وقال المنصور إن مبادرة بنك قطر للتنمية والتي تهدف إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تضاف إلى جملة من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها من قبل عدة جهات أبرزها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الحالي، والتي تهدف جميعها إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المبادرات ويتطلع إلى المشاركة الإيجابية في الاقتصاد من خلال التكامل مع القطاع العام بعيدا عن المنافسة، لافتا إلى أن الشركات القطرية عليها عبء كبير في أن تطور نفسها وتكون على قدر المسؤولية للقيام بدورها في الاقتصاد الوطني على أكمل وجه.يذكر أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنقاش مع رواد الأعمال وجد احتياجًا كبيرًا من قبل رواد الأعمال لوجود منشآت جاهزة يستطيعون من خلالها تشغيل مشاريعهم، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والاستثمار في إنشاء 32 مصنعًا مكتمل الإنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة، حيث سيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريالات قطرية شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض.وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونية".وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.ووفقا لبنك قطر للتنمية فإنه سيتم إعطاء الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصّص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقًا لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.

أفاد تقرير صدر اليوم الأربعاء، بتباطؤ نمو القطاع الصناعي بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في نحو عامين تحت وطأة تباطؤ طلبيات التوريد الجديدة وركود التوظيف. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 51.5 من 52.9 في الشهر السابق، وتقل القراءة عن توقعات بلغت 52.5 في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين وهي الأدنى منذ مايو 2013. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو القطاع الصناعي، وتلك هي القراءة الرئيسية الثامنة والعشرون على التوالي فوق الخمسين. وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.8 الشهر الماضي من 52.5 في فبراير، ومؤشر التوظيف إلى 50 من 51.4 وكلاهما أيضا أدنى مستوى في 22 شهرا. وارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 39 من 35 ليظل دون الأربعين للشهر الرابع على التوالي.

بلغ إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي في العالم 2014 نحو 17.3 مليار دولار شملت مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع في القطاع الصناعي، ومن المنتظر الن توفر هذه الاستثمارات نحو 12.177 ألف فرصة عمل وفق مصادر مطلعة. وأشارت ذات المصادر أن وزارة الصناعة والطاقة أصدرت خلال العام 2014 نحو 266 ترخيصاً لإقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع صناعية أخرى، فضلا عن تعديل الوضع القانوني لمشاريع صناعية قائمة. قطر أكبر منتج للهيليوم بالعالم.. والمشروعات الجديدة توفر 12 ألف فرصة عمل وفي هذا الاطار أكد السيد شريدة الكعبي رئيس مجلس ادارة مجموعة البلاغ أن الاقتصاد القطري يتجه نحو تنويع مصادر دخله وعدم التركيز فقط على قطاع النفط و الغاز الذي سيظل الرافد الاساسي للمسيرة التنموية التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى ضرورة ايلاء الانشطة المجددة الاولوية التي تستحقها لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.إنجازات صناعية كبرىوقال الكعبي ان قطر حققت انجازات كبرى في القطاع الصناعي مكنها من رفع مساهمة هذا القطاع إلى مستويات أرفع عما كانت عليه في السابق بالرغم ان هذه النسبة لازالت في مستويات منخفضة ا تتجاوز في مطلقها 10 %.كما شهد العام الماضي إصدار 358 موافقة مبدئية، وتسجيل 38 مشروعاً صناعياً سبق لها الحصول على تراخيص صناعية، بلغ رأس المال المستثمر 847.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد العمالة فيها 2513 فرداً ما بين إداري وفني وعامل. كما خصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعاً وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء التي قدمها قسم الحوافز الصناعية نحو 16524 شهادة، فيما وصل إجمالي قيمة المواد الأولية والمعدات المعفاة 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء 398 منشأة.المناطق الصناعيةوعلى صعيد المناطق الصناعية فقد أنهت وزارة الطاقة والصناعة خلال العام 2014 جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة.وتعليقا على هذه الأرقام قال السيد سعد الهاجري رئيس مجلس ادارة مجموعة الاختيار للاستثمار ان القطاع الصناعي في قطر أصبح لديه اليوم مكانة متزايدة في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي، داعيا مختلف الاطراف إلى دعم هذا القطاع من اجل تحقيق افضل النتائج، خاصة و ان الصناعات التحويلية تتطلب وقتا كبيرا لتحقيق عوائد مجزية و استرجاع الاستثمارات الأولية، قائلا :" تقدر جملة الاستثمارات للصناعات التحويلية في المدى البعيد بنحو 20 % و ارقام أعلى مما توفره باقي القطاعات التي عادة ما يتوجه إليها المستثمر المحلي على غرار القطاع العقاري و الأسهم ". قطاع الطاقة على صعيد آخر حقق قطاع الطاقة والصناعة بالدولة إنجازات معتبرة سواء على مستوى المشاريع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز أو البنية التحتية للصناعة فيما يتعلق بقطاع النفط ومشاريعه المختلفة شكلت الإنجازات التي حققتها "قطر للبترول" وشركاتها التابعة إضافة جديدة لقطاع الطاقة بالدولة، حيث تم في أوائل العام 2014 افتتاح مشروع الهيليوم 2 الذي بلغت تكلفته 1.530 مليار ريال وجعل قطر واحدة من أكبر منتجي الهيليوم على مستوى العالم.وقد ضاعف مصنع هيليوم 2 الطاقة الإنتاجية لمصنع هيليوم 1، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للمصنعين معاً ملياري قدم قياسي مكعب سنوياً، ومن المنتظر لها أن تفي بحوالي 25 %من إجمالي الطلب العالمي الحالي على الهيليوم السائل.40 مليار ريال لتطوير حقل "بو الحنين"من بين الإنجازات التي تحققت في قطاع النفط إعلان قطر للبترول في مايو الماضي عن خطة لاستثمار أكثر من 40 مليار ريال في مشروع لإعادة تطوير حقل «بو الحنين» البحري الذي يقع على بعد 120 كيلومتراً إلى الشرق من الساحل القطري. ويعتبر المشروع، الذي يمر حالياً بمرحلة الإعداد للدراسات الهندسية الأولية واحداً من أكبر المشاريع التي تديرها وتنفذها قطر للبترول ويهدف إلى إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه من النفط إلى ضعف مستوياته الحالية.كما قامت قطر للبترول وشركة وينترسهال في يوليو باكتشاف حقل غاز ٍ جديد في المنطقة الرابعة شمال، ضمن المياه البحرية القطرية في شمال دولة قطر، ووقّعت في ذات الشهر اتفاقية لإنشاء مجمع ٍ متكامل لاستخراج مادة البيوتادايين، ومصنع ٍ لإنتاج اللدائن في مدينة راس لفان الصناعية بين كل من قطر للبترول مع الشركتين اليابانيتين «زيون كوروبوريشن» و "ميتسوي ليميتد".إعادة هيكلة وتعمل قطر للبترول على اعداد هيكل تنظيمي جديد الذي اطلقته نهاية العام الماضي و الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية وعلى المدى المتوسط وتحقيق الاهداف الاستراتيجية على المدى الطويل. وقالت ذات المصادر ان هناك حاجة ماسة لإعطاء الأولوية لتحقيق مجموعة من الاهداف تتمثل في تطوير موارد بشرية وقوى عاملة مؤهلة، قادرة ومعطاءة مع التركيز على تطوير القطريين، اضافة الى تحقيق التفوق في انجاز المشاريع الكبرى وطريقة آمنة، وتعظيم الفائدة لقطر للبترول من خلال حسن إدارة مختلف الترتيبات التعاقدية مع الشركاء، اضافة الى تحقيق التميز في تشغيل وادارة العمليات.ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى جعل مختلف الاطراف المتدخلة اكثر تركيزا وتماسكا ومسؤولية وديناميكية في السعي إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية.يذكر أن بعض الإدارات في قطر للبترول شهدت تعيينات جديدة في الفترة الماضية.اتفاقيات ووقّعت قطر للبترول في بداية العام الحالي، وشركة هوني ويل UOP، اتفاقية بحث علمي مشترك «بشأن عملية نزع ثاني أكسيد الكربون والمركبات الكبريتية من الغازات الطبيعية»، بغية معالجة الغازات الطبيعية وتحقيق مردود أكبر في عمليات صناعية لاحقة مثل ضخ الغاز الطبيعي في الأنابيب، وإنتاج الغازات البترولية السائلة، واستخلاص مكثفات الغاز الطبيعي، وتحويل الغاز إلى سوائل، وغيرها.كما وقّعت شركة قطر للصناعات الوسيطة «الوسيطة» اتفاقية شراكة مع المجموعة القطرية الكورية للصناعات الضوئية «QKLC»، في فبراير الماضي لإنشاء مرفق متخصص في تصنيع الصمامات الثنائية الباعثة للضوء «LED». إصدار 266 ترخيص لإقامة مشاريع صناعية جديدة خلال العاموتنفذ قطر للبترول حالياً برنامجاً لإعادة تطوير حقولها النفطية لضمان تحقيق مستويات إنتاج مستقرة، وقد تم إجراء دراسات رئيسية للمكامن والحقول، إضافة إلى عمليات مسح زلزالية، بهدف إعادة تقييم الاحتياطيات وتحديد مستقبل الإنتاج على المدى الطويل لكل حقل عبر توظيف تقنيات متطورة لاستخراج النفط، ويعكس حجم هذا الاستثمار ضخامة المشروع ومدى نطاقه الواسع الذي يتضمن إنشاء مرافق إنتاج بحرية مركزية، ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في مسيعيد، إلى جانب تنفيذ عمليات حفر كبيرة لما يقارب 150 بئراً جديدة تمتد حتى العام 2028.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أغسطس من عام 2014، والذي بلغ 163.9 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 2.0 % عن شهر يوليو 2014، كما سجل انخفاضا قدره 7.5% عن شهر أغسطس 2013، والقطاع الصناعي يشمل أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشرا لمتوسط مستوى أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم خلال فترة زمنية إلى فترة زمنية معينة، ويوضح هذا البيان التغيرات الشهرية والسنوية لهذا المؤشر.يتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس 2014 بالمقارنة بالشهر السابق عليه، انخفاض مجموعة التعدين (تمثل 77% من القطاع الصناعي) بنسبة 1.8%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، أما مجموعة الصناعات التحويلية (تمثل 21% من القطاع الصناعي) فقد انخفضت بنسبة 3.0%، بسبب انخفاض أغلب مكونات المجموعة، فانخفضت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 4.2، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.5%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 1.3%، وانخفضت منتجات الحبوب، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 0.4% لكل منهما، في حين كان هناك ارتفاع في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%. وشهدت مجموعة الكهرباء والماء (تمثل 2.0% من القطاع الصناعي) انخفاضا في أسعارها لشهر أغسطس 2014 بنسبة 0.8% بسبب انخفاض مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.0% و0.6% على التوالي، وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس 2014 بالشهر المقابل من العام السابق- أغسطس 2013- يتضح أن هناك انخفاضا نسبته 7.5%، بسبب الانخفاض الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 7.7%، ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3.0%، بسبب انخفاض مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.8% و5.0% على التوالي، وانخفضت مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 7.1%، وكانت أهم مكونات المجموعة التي حصل فيها انخفاض هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.8%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 4.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.9%، ومجموعة المرطبات بنسبة 1.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.8%. في حين حصل ارتفاع في منتجات الألبان بنسبة 2.2%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.1%.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الإثنين، تراجع الطلب على القطاع الصناعي في ألمانيا خلال أغسطس الماضي بشدة، على خلفية التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط. وتراجع الطلب على القطاع الصناعي في أكبر اقتصادات أوروبا خلال أغسطس الماضي بنسبة 5.7% وهو أكبر تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، وذلك بعد نموه بمعدل 4.9% خلال يوليو الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الطلب في أغسطس بنسبة 2.5% فقط. وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى تراجع الطلب الخارجي على قطاع الصناعة بنسبة 8.4%، أغسطس الماضي، في حين تراجع الطلب المحلي على القطاع بنسبة 2%. وذكرت الوزارة أن تراجع الطلب يأتي في ظل التطورات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو وحالة الغموض الناجمة عن الأحداث السياسية في العالم. مشيرة إلى أن العطلات الدراسية الصيفية المتأخرة في بعض مناطق ألمانيا، وكذلك تراجع حجم الطلبيات، ساهم في انكماش الطلب الصناعي، أغسطس الماضي. %MCEPASTEBIN%

إرتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بحوالي 0.6 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو السابق له، فيما سجل زيادة بواقع 4.1 بالمئة على أساس سنوي.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" الذي يشمل أنشطة "التعدين، والصناعات التحويلية، والطاقة الكهربائية والماء" بلغ 171.3 نقطة خلال شهر يونيو الماضي.وسجلت مجموعة التعدين التي "تمثل 77 بالمئة من القطاع الصناعي" زيادة بنسبة 0.7 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.. فيما ارتفعت مجموعة الصناعات التحويلية و"تمثل 21 بالمئة من القطاع الصناعي" بنسبة 0.1 بالمئة ومجموعة الكهرباء والماء و"تمثل 2.0 بالمئة من القطاع الصناعي" بنسبة 0.8 بالمئة. وأوضح البيان أن الارتفاع السنوي لمؤشر سعر المنتج الصناعي الذي بلغ 4.1 بالمئة جاء بسبب الزيادة التي شهدها نشاطا التعدين والصناعات التحويلية. وأشار إلى ارتفاع نشاط التعدين بنسبة 4.2 بالمئة تلته مجموعة الصناعة التحويلية التي سجلت زيادة سنوية خلال شهر يونيو الماضي قدرها 3.9 بالمئة.. فيما انخفض الرقم القياسي في مجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3.3 بالمئة.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" لشهر مايو الماضي 170.3 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.3 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له.. في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.1 بالمئة على أساس سنوي. ويعبر هذا المؤشر الذي يضم أنشطة التعدين "تمثل 77 بالمئة من القطاع الصناعي" والطاقة الكهربائية والماء "تمثل 2 بالمئة من القطاع الصناعي" والصناعة التحويلية "تمثل 21 بالمئة من القطاع الصناعي"، عن التغير في متوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية اخرى .وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التي صدرت اليوم أن الارتفاع في هذا المؤشر خلال مايو الماضي يعود في الأساس الى الزيادة في أنشطة التعدين بنسبة 0.1 بالمئة وأنشطة الصناعة التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة في أغلب المجموعات المكونة لهذا النشاط..فيما شهد نشاط الكهرباء والماء انخفاضا قدره 1.1 بالمئة . وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مايو الماضي بالشهر المماثل من العام السابق يتضح أن هناك ارتفاعا نسبته 3.1 بالمئة، جراء الارتفاع في مجموعة التعدين بنسبة 2.9 بالمئة، والصناعة التحويلية بنسبة 4.3 بالمئة..فيما انخفض الرقم القياسي في مجموعة الكهرباء والماء خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.7 بالمئة .

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ورشة عمل تحت عنوان "البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والإستراتيجية" بالاشتراك مع "آي إي سي" IeC وذلك خلال الفترة من 26 – 27 أغسطس المقبل في فندق روزوود في العاصمة البريطانية لندن، بهدف توفير منصة لصناع القرار في قطاع البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، لتبادل الأفكار في ما بينهم مواجهة للتحديات المستقبلية. تطوير الخيارات الإستراتيجيةوحسب بيان صدر عن جويك اليوم فإن المشاركين وبإستخدام خبراتهم في التخطيط على المدى الطويل، سيتمكنون من تطوير الخيارات الإستراتيجية مما يتيح إمكانية تنمية صناعة البتروكيماويات بشكل فعال، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعزيز دور دول مجلس التعاون الخليجي في السوق العالمية ويرفع من مساهمتها في الازدهار الاقتصادي في المنطقة. وتستهدف الورشة الإدارات العليا وكبار الموظفين من القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المستثمرين، وكبار المستشارين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العاملين المقربين من عملية صنع القرار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها.قطاع البتروكيماويات الخليجيوستسلط ورشة العمل الضوء خلال اليومين على قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث ستقدم "جويك" نظرة عامة عن هذه الصناعة في دول المنطقة، ثم ستتطرق الجلسات إلى مواضيع قضايا الطاقة الإستراتيجية، والمواد الخام والطلب على البتروكيماويات، إضافة إلى القضايا الإقليمية الرئيسية المتعلقة بمصافي النفط. كما سيتم التطرق خلال الورشة إلى مصدر رئيسي للبتروكيماويات يقوم على الاستثمار الناجح في تكسير البخار المعتمد على المواد الخام والاستفادة من مشتقاته، مع استعراض المزايا والعيوب الرئيسية لإنتاج البتروكيماويات من مصادر أخرى. يذكر أن صناعة البتروكيماويات الخليجية شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها كمورد أساسي للبتروكيماويات في العالم، وقد ارتفع الإنتاج من حوالي 50 مليون طن عام 2004، إلى أكثر من 100 مليون طن متري حاليا، تتنوع بين منتجات من المواد الكيميائية إلى المواد المضافة للوقود، والبولي فيلين والعطريات. وتخطط دول الخليج لرفع حصتها من إنتاج البتروكيماويات في السوق العالمية، إلى 25 بالمائة عام 2025، لكنها تواجه العديد من التحديات في هذا المجال.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الدولة ارتفاعاً بمقدار 1.2 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2013.. في حين كان الارتفاع بنحو 1.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم إن هذا الرقم الذي يغطي أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية وصل حالياً إلى 178.4 نقطة.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي أن الارتفاع في المؤشر قياسا بشهر ديسمبر السابق له يعود أساساً إلى مجموعة التعدين "تمثل 77 في المائة من القطاع الصناعي" التي ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة بسبب الزيادة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. وسجل نشاط الصناعة التحويلية "تمثل 21 في المائة من القطاع الصناعي" خلال الفترة ذاتها انخفاضا بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بسبب الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول والوقود.. كما انخفض نشاط الكهرباء والماء "تمثل 2 في المائة من القطاع الصناعي" بنسبة 0.8 في المائة "بسبب الانخفاض الناتج من مجموعة الكهرباء بنسبة 1.2 في المائة". وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي بالشهر المماثل من العام السابق يتضح أن هناك ارتفاعاً نسبته 1.4 في المائة بسبب التأثير المشترك للأنشطة التي يغطيها المؤشر. وتشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في هذا السياق إلى أن مجموعة التعدين ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة " نظراً إلى الارتفاع الحاصل في النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.8 في المائة، والزيادة في مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 2.1 في المائة". وارتفع مؤشر الصناعة التحويلية، بمقدار 3.6 في المائة بسبب الزيادة التي شهدتها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.1 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.8 في المائة ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.2 في المائة. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الكهرباء والماء بنسبة 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة بسبب الارتفاع في نشاط الكهرباء ونشاط المياه بنسب 3.5 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

ارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.61% ليصل إلى 3.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.59 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي، بقيادة شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة"، التداولات خلال الأسبوع، مع إستئثاره بنسبة 32.83% من إجمالي قيمة التداولات. وسجلت أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" أعلى قيمة تداول في البورصة خلال الأسبوع بتداولات إجمالية قدرها 484.5 مليون ريال.وانخفض مؤشر البورصة بمقدار 263.65 نقطة، أو ما يعادل 2.27% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.343.38 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.69% لتصل إلى 637.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 662.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 15 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 28 سهماً. وكان سهم "الخليج القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 27.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 6.9 مليون سهم. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.90% ليصل إلى 81.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 72.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. بينما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.43% ليصل إلى 45.854 صفقة بالمقارنة مع 49.006 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي أيضاً في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.18% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "بروة" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 13.1 مليون سهم.

أظهر مسح، اليوم الإثنين، انحسار نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوى لعامين ونصف العام في يناير. لكن الناتج ارتفع في كل الاقتصادات الأربعة الكبرى بالمنطقة للمرة الأولى، في نحو 3 سنوات. وتصدرت ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي - مجددا النمو واسع النطاق في حين سجلت فرنسا زيادة في نمو الناتج الصناعي، وانتعشت كل من إسبانيا وإيطاليا بقوة. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي 53.2 الشهر الماضيـ ارتفاعا من قراءة أولية بلغت 53 لكن انخفاضا من 54.0 في يناير، والرقم الأخير هو الأعلى منذ مايو 2011. وتراجع المؤشر الذي يقيس الناتج الصناعي - والذي يصب في مؤشر مجمع لمديري المشتريات يعتبر مقياسا جيدا للنمو - إلى 55.3، بعد أن سجل أعلى مستوى في 33 شهرا في يناير عندما بلغ 56.7. وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركت "تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى في 5 أشهر يبعث على خيبة الأمل، وهو تذكير بالطابع المتذبذب للتعافي الاقتصادي الوليد في المنطقة. "لكن ينبغي، ألا تغيب عنا حقيقة أنها ثاني أقوى قراءة لمنطقة اليورو في نحو 3 سنوات". ونما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بفضل تحسن النمو في فرنسا وألمانيا ومن المتوقع أن يحقق المعدل ذاته في كل فصل من العام الحالي.

أعلن المعهد البرازيليللجغرافيا والإحصاء، اليوم الخميس، نمو اقتصاد البرازيل خلال العام الماضيبنسبة 2.3% مقابل 1% في العام السابق. ووفقا للمعهد، فإن إجمالي الناتج المحلي للبرازيل وصل في نهاية العامالماضي إلى 4.06 تريليون دولار بزيادة نسبتها 3.2% عن 2012. واستند النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 7%خلال العام الماضي. ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.3% وقطاع الخدمات بنسبة2% خلال الفترة نفسها. وبلغ معدل الاستثمار في البرازيل العام الماضي 18.4% بزيادة طفيفة عن2012 حيث كان 18.2%. جاء صدور بيانات الناتج المحلي، بعد ساعات قليلة من إعلان بنك البرازيلالمركزي زيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 10.75% بهدفاحتواء التضخم.