كشف رجال أعمال ومستثمرون بالقطاع الصناعي عن خطط جديدة لمواكبة القطاع الصناعي لأهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وقالوا إن المسؤولية البيئية للمصانع أصبحت أولوية استراتيجية للمستثمرين بالقطاع الصناعي لدعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الاتجاه، وكجزء من المسؤولية تجاه الالتزامات التي قدمتها الدولة مؤخرا في تقريرها الثاني عن المساهمات المحددة وطنيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تعهدت فيها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 بحلول عام 2030. الاستراتيجية الوطنية وقال رجل الأعمال، والمستثمر بالقطاع الصناعي والدوائي، السيد منصور سلطان المنصور، إن المسؤولية البيئية أصبحت عنصرا أساسيا من عناصر الاستثمار الصناعي ومكونا رئيسيا من مكوناته، حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من دراسات الجدوى وكذلك عنصرا أساسيا من عناصر المكون الاستثماري للمشاريع الصناعية. وأضاف السيد منصور المنصور في حديثه لـ الشرق: إن خطة مجموعته الصناعية ورؤيتها الجديدة تستجيب لأهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي أطلقها معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. البيئة من ركائز الرؤية الوطنية وأضاف منصور المنصور أن الركيزة البيئية تشكل واحدة من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 والهادفة إلى تحقيق الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية ودعم جهود الدولة لتقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ وبالبيئة. وقال إن الحفاظ على البيئة أولوية قصوى بالنسبة لدولة قطر، وتدرك الحكومة أهمية تحقيق التوازن بين النمو الصناعي في البلاد ومواردها المحدودة، كما تعي جيدًا التحديات البيئية التي تمثلها صناعة النفط والغاز التي تحرك اقتصاد الدولة. وأضاف السيد منصور المنصور أن الأهداف البيئية الطموحة الرامية للحفاظ على البيئة في المستقبل، والتي تقودها حاليا وزارة البيئة والتغير المناخي، من شأنها أن تعمل على تطوير الجهود المبذولة لهذا الغرض سواء داخل دولة قطر أو في المنطقة بأسرها. وأشار إلى أهمية الحملات التفتيشية التي تنفذها الجهات المختصة على المنشآت والمصانع لضمان التزامها بالمعايير البيئية المطلوبة، وذلك ضمن جهودها للقضاء على التلوث والحد من الآثار الضارة على البيئة. وشدد على ضرورة التزام ملاك المصانع بالمعايير البيئية المطلوبة اثناء مختلف مراحل تنفيذ المشاريع وبعد إطلاقها، وذلك في سبيل القضاء على التلوث والحد من الآثار الضارة على البيئة، كما شدد المنصور على ضرورة الالتزام بالتشريعات البيئية النافذة بالدولة، والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على بيئة قطر نظيفة ومستدامة. استراتيجية الاستدامة وفي ذات السياق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الصناعي شاهين المهندي، إن الدولة أولت القطاع البيئي اهتماما كبيرا منذ فترة طويلة وهذا يدل على رؤيتها بعيدة المدى، ففي الوقت الذي يصارع في العالم اليوم للحفاظ على البيئة ويشكو من تأثير المصانع الكبيرة لديه على البيئة لدرجة أصبح يواجه فيها صعوبة الحد من التلوث، وليس السيطرة على التلوث، كانت دولة قطر قد بدأت بإجراءات فعالة ومهمة منذ فترة وضمنت الحفاظ بالبيئة ضمن جميع خططها الاستراتيجية التنموية، بل وضعت خططا استراتيجية مستقلة لحماية البيئة ودعمها ومن ذلك مثلا استراتيجية الاستدامة البيئية 2017 -2022 والتي تعد من أهم ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022. كما يعد قطاع الاستدامة البيئية واحدًا من أهم القطاعات التي تم تناولها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر 2011- 2016، والذي تم تطويره طبقًا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر التنمية البيئية من إحدى الركائز الأساسية لبناء الوطن. ولهذا السبب يقول شاهين المهندي نولي كرجال أعمال اهتماما خاصا لدعم هذه الجهود أثناء تنفيذ مشاريعنا، بل ونسترشد بهذه الخطط والاستراتيجيات أثناء وضع استراتيجيات عمل مشاريعنا الصناعية. وأكد المهندي على أهمية الوعي البيئة اثناء الحديث عن المسؤولية البيئية للمصانع حيث تتطلب الاستدامة البيئية مشاركة نشطة وفعالة من خلال جميع فئات وأفراد المجتمع. وتعتبر الحملات التوعوية، في هذه الحالة، ضرورية للغاية لتعريف الأفراد والمجتمع بالاعتبارات البيئية ومتطلبات البيئة وكيفية دعم هذه المساعي بأساليب وطرق مختلفة. مرحلة جديدة لمواجهة التغير المناخي وأضاف المهندي أن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، يدشن بداية مرحلة جديدة من جهود دولة قطر لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث تعد هذه الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة، وهو ما سيكون للقطاع الصناعي دور كبير في دعمه وتشجيعه من خلال الالتزام بأهداف ومحددات هذه الاستراتيجية. التشريعات القطرية وللوقوف على الرأي الفني في هذا الموضوع، يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، الخبير في إدارة التصنيع، إن التشريعات القطرية التي تعنى بالبيئة أكدت اهتمام الدولة بكل تفاصيل البيئة في البر والبحر والأجواء والنبات، وصاغت مواد قانونية دقيقة تخص كل مكونات الطبيعة، وشددت العقوبات بحق مرتكبي المخالفات، لذلك وضعت مسؤولية كبيرة جداً على عاتق المجتمع والمؤسسات والمصانع لإعطاء البيئة مزيداً من الرعاية والاهتمام. ومن هنا فإن المسؤولية البيئية تنبع من الاهتمام الحقيقي والفاعل بكل مكونات البيئة من خلال الفعاليات والنشرات التوعوية والتطبيق الفعلي للقانون، وتركيز الاهتمام على البيئة وصياغة برامج تعنى بها وتوضح أهميتها وفائدتها في المجتمع. هذه القطاعات ركزت عليها التشريعات ويضيف المهندس علي بهزاد أن التشريعات ركزت على البرامج التي تخدم البيئة مثل الزراعة والحصاد والنباتات النادرة والمحميات الطبيعية ومصادر المياه النقية وجودة الهواء والابتعاد على السوائل المصنعية الضارة ومخلفات البيئة والمباني وغيرها. وأولت تلك التشريعات أهمية خاصة للمؤسسات الصناعية والشركات والمصانع بضرورة إجراء البحوث المكثفة على عملياتها التصنيعية ومنتجاتها ومخلفاتها الصناعية، وأن تكون صديقة للبيئة ولا تجلب لها الضرر أو تعرضها للهدر. وعن دور المصانع المحلية في الحفاظ على البيئة فهذا الدور لا يتوقف عند المشاركة المجتمعية في فعاليات بيئية فحسب إنما في التفاعل الإيجابي مع دور الدولة في الحفاظ على البيئة وألا تكون تلك المصانع سبباً في الضرر، ويتلخص دورها في ضرورة إجراء الأبحاث البيئية قبل البدء في أي مشروع وأن يكون الهدف الأساسي هو صديقة للبيئة والتعامل معها وفق المعايير الدولية والمواصفات التي تتيح الحفاظ عليها دون تعريضها لمخاطر التصنيع. ومن هذه الأدوار تكثيف الجولات والزيارات الميدانية للبيئة سواء للشواطئ أو المحميات أو المزارع وعمل برامج تنظيف وحماية بمشاركة أفراد ومتطوعين، والعمل على إجراء دراسات ميدانية على الطبيعة المحلية، وتكثيف التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث القطرية والجامعات في مجال الدراسات، وتوظيف المفاهيم البيئية في حياة الباحثين والكليات والطلاب والمدارس. ودعا المهندس علي بهزاد المؤسسات الصناعية إلى حث الشباب للانضمام إلى برامجها التي تعنى بالبيئة لأنهم القوة الحقيقية والفاعلة في الحفاظ على البيئة المحلية وخاصة الفطرية والنادرة منها.

بلغ المؤشر العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) بالدولة 78.8 نقطة في سبتمبر الماضي مرتفعاً بنحو 87.2 بالمئة عن (سبتمبر 2020)، مدعوما بالارتفاع الكبير في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التعدين، كما سجل زيادة شهرية بنسبة 4.4 بالمئة، قياسا بشهر أغسطس 2021. ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء من ثلاث قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمئة من وزن المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع الكهرباء والماء ويمثلان 26.8 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي. وتظهر البيانات أن قطاع التعدين سجل في سبتمبر الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة مع (أغسطس 2021)، بسبب الزيادة في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة بالنسبة ذاتها.. كما ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 2.6 بالمئة.. في حين ارتفعت قيمة مؤشر هذا القطاع بنسبة 102.2 بالمئة على أساس سنوي (مقارنة مع سبتمبر 2020). وسجل قطاع الصناعة التحويلية زيادة شهرية مقدارها 2.8 بالمئة نتيجة الارتفاع في سبع مجموعات، أبرزها منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9 بالمئة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.0 بالمئة، والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.9 بالمئة. كما سجلت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمئة لكل منهما. واتجه مؤشر مجموعة العصائر نحو الانخفاض وبنسبة 2.7 بالمئة، تلتها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 0.5 بالمئة..في حين لم تشهد مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، ومجموعة المعادن الأساسية أي تغيير خلال شهر سبتمبر الماضي. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، تشير البيانات كذلك إلى ارتفاع مقداره 63.3 بالمئة بالمقارنة مع (سبتمبر 2020)، وذلك بسبب الزيادة في أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 92.4 بالمئة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 67.6 بالمئة، والمعادن الأساسية بنسبة 38.3، والورق ومنتجاته بنسبة 12.5 بالمئة، ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 9.7 بالمئة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.1 بالمئة، ومنتجات الألبان بنسبة 0.8 بالمئة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمئة. وسجلت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى انخفاضا بنسبة 3.1 بالمئة، ومجموعة العصائر، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.8 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء والماء، أظهرت البيانات انخفاضا في المؤشر قدره 0.6 بالمئة في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له (أغسطس 2021)، جراء التراجع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 1.0 بالمئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 0.1 بالمئة.. غير أن هذا القطاع سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 13.8 بالمئة، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الماء بنسبة 22.0 بالمئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 6.3 بالمئة.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI)، في الدولة 61.1 نقطة في أبريل الماضي، بارتفاع سنوي قدره 70.2 في المئة مقارنة مع (أبريل 2020)، بينما كانت الزيادة 0.5 في المئة على أساس شهري (قياسا بشهر مارس 2021). ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 في المئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 في المئة من قيمة المؤشر. وأشار بيان لجهاز التخطيط والإحصاء إلى أن قطاع التعدين سجل في أبريل الماضي انخفاضا بنسبة 1.8 في المئة مقارنة مع (مارس 2021)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. كما انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 1.4 في المئة، بينما سجل القطاع ارتفاعا سنويا بالمقارنة مع (أبريل 2020) بنسبة 85.4 في المئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية تظهر البيانات زيادة في سعر المنتج مقدارها 5.4 في المئة عن شهر (مارس 2021)، وذلك نتيجة الزيادة المسجلة في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.5 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.3 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.8 في المئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.4 في المئة. وانخفض أسعار المنتج في مجموعة العصائر بنسبة 1.2 في المئة، وفي مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 في المئة، وفي مجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1 في المئة.. في حين لم تشهد مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير خلال أبريل الماضي. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تفيد البيانات بارتفاع المؤشر بنحو 48.8 في المئة نتيجة زيادة أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 59.8 في المئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 55.3 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 26.7 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.3 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 2.5 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.9 في المئة. وسجلت أربع مجموعات تراجعا في الأسعار هي كل من مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.9 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3 في المئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.8 في المئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.1 في المئة.. في حين لم تشهد مجموعة المرطبات والمشروبات أي تغير. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا شهريا في المؤشر قدره 3.9 في المئة مقارنة بشهر (مارس 2021)، نتيجة التراجع الملحوظ في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 11.9 في المئة، بينما ارتفعت مجموعة الماء بنسبة 6.7 في المئة. وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي (أبريل 2020)، كان ارتفاع مؤشر هذا القطاع بنسبة 12 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 29.1 في المئة، بينما لم تشهد مجموعة الكهرباء أي تغيير يذكر.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) بالدولة، ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة، في يناير الماضي قياسا بالشهر السابق له (ديسمبر 2020)، جراء الزيادة الملحوظة في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية، لكنه شهد تراجعا بنسبة 9.9 بالمئة عن الشهر المماثل من العام السابق (يناير 2020). ويتكون مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الكهرباء والماء، وتمثل نسبتها من قيمة المؤشر العام 72.7 بالمئة و26.8 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، إن هذا المؤشر (المحسوب على 2013 كسنة أساس)، وصل إلى النقطة 57.3 نقطة في شهر يناير الماضي. وتشير البيانات إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2020)، نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 14.4 بالمئة.. في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 2.2 بالمئة. كما سجل مؤشر هذا القطاع هبوطا سنويا قياسا بشهر (يناير 2020) بنسبة 14 بالمئة. كما شهد مؤشر قطاع الصناعة التحويلية هو الآخر، ارتفاعا بنحو 10.9 بالمئة عن الشهر السابق (ديسمبر 2020)، نتيجة الزيادة في أسعار سبع مجموعات، تمثلت في المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.2 بالمئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 11.8 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 11.5 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.9 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة. وسجلت أسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى هبوطا بنسبة 3.7 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى هبوطا بنسبة 0.2 بالمئة. بينما لم تشهد مجموعتا العصائر، والمرطبات والمشروبات أي تغيير خلال يناير الماضي. وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.3 بالمئة بالمقارنة مع (يناير 2020)، وذلك بسبب تراجع أسعار مجموعات الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 8.8 بالمئة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 7.1 بالمئة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 5.0 بالمئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.7 بالمئة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4 بالمئة. وفي القطاع ذاته، صعد المؤشر السنوي لأسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 22.5 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 5.1 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.8 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء والماء، انخفض مؤشر هذا القطاع في يناير 2021 بنحو 3.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له (ديسمبر 2020)، بسبب تراجع أسعار الكهرباء بنسبة 6.2 بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 0.4 بالمئة.. بينما سجل القطاع ارتفاعا سنويا قدره 1.5 بالمئة، تحت تأثير الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 7.4 بالمئة، بالرغم من تراجع مجموعة الكهرباء بنحو 2.6 بالمئة.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن القطاع الصناعي في الدولة مقبل على طفرة غير مسبوقة ومشاريع كبيرة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضح في تصريح خاص لـ الشرق أن هذه الطفرة لكي تؤتي نتائجها تحتاج تكاتف ودعم كافة الجهات ذات الصلة للأخذ بأيدي المصنعين وتوفير الظروف المناسبة لنمو صناعتهم، لاسيما الجهات المختصة كوزارة التجارة والصناعة والغرفة وبنك قطر للتنمية. وقال الكواري إن قطاع الصناعة قطاع مهم وله متطلباته حتى يأخذ دوره في مسيرة التنمية، ومن هذه المتطلبات تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل ودعم الصادرات واعادة التصدير، والأخذ بتجارب الدول الناجحة في هذا الصدد. واضاف بن طواري: إن زيادة رأسمال بنك التنمية أصبحت مسألة ضرورية لمواكبة النمو في قطاع الصناعة وتوفير التسهيلات المطلوبة لقطاع الأعمال، وتوجيه رجال الأعمال لتشجيع الصناعات الأساسية بدل التوجه إلى القطاعات السهلة، كما اشار إلى الحاجة إلى دعم المؤسسات الكبيرة مثل قطر للبترول وكهرماء فيما يخص توفير الطاقة والكهرباء للصناعة المحلية بأفضل الوسائل وايسرها على المصنعين، لأن دعم الصناعة هو دعم المستقبل، والقطاع الصناعي يحتاج الدعم من كل الجهات، وذلك بالنظر إلى احتياجات القطاع المتشعبة بدءا من توفير المواد الأولية والعمالة والتسهيلات اللوجيستية، وذلك لتكون المشاريع القادمة على قدر التطلعات المأمولة من القطاع. وقال بن طوار إن الوقت قد حان لتكامل مختلف الجهات لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع في القطاع العام والقطاع والخاص، ولتعود بالفائدة على باقي القطاعات الأخرى والتي ترتبط جميعها بالصناعات المحلية. وقال بن طوار إن الاستثمارات التي يجري تنفيذها حاليا بقطاع الصناعة هي استثمارات كبيرة تقدر بنحو 292 مليار ريال في مختلف القطاعات الاقتصادية، بينها استثمارات في نحو 476 مصنعاً قيد الإنشاء ونحو 915 مصنعاً قائماً بالفعل، إلا أن تطلعاتنا تتجاوز هذا السقف، كما نتطلع إلى المزيد من الدعم والتسهيلات التي ستضمن تحقيق أهدافنا ببناء قاعدة صناعية صلبة لا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي فحسب بل تؤسس صناعات قابلة للتصدير إلى الخارج.

نشر موقع simply wall تقريرا تحدث فيه عن تطور القطاع الصناعي في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال ارتفاع عدد المصانع الناشطة في مختلف المجالات، حيث تجاوز عدد المصانع في الحالي أكثر من 900 مصنع، وبزيادة مئوية بلغت 17% مقارنة بعام 2018، مؤكدا حرص المستثمرين على إطلاق هذه المصانع الجديدة للعمل في جميع المجالات، بدل التركيز على تخصص معين، ما لعب دورا مهما في خلق توازن في الاقتصاد، كما أسهم بشكل واضح في دعم السوق المحلي والسير به نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للبلاد، عن طريق الاعتماد على السلع الوطنية بشكل مكمل لنظيرتها القادمة من البلدان الخارجية وفي مقدمتها تركيا. وبين التقرير أن الخطة الجديدة للصناعة في قطر تتركز على مجموعة من القطاعات، التي كانت الدولة بحاجة إلى النهوض بها بالنظر إلى كمية الاستيراد الكبيرة التي كانت تعتمدها من أجل تغطية حاجة المستهلكين في الدولة، لافتا إلى أن الصناعات الغذائية وكذا التحويلية تأتي في مقدمة هذه القطاعات، مؤكدا على تحسن الأوضاع واختلافها بشكل كبيرا إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل خمس إلى ست سنوات من الآن، حيث باتت تعتبر المصانع الجديدة الناشطة في هذين المجالين موردا رئيسيا للسوق المحلي، ومنافسا حقيقيا للمصانع الخارجية التي كانت تعد قبل أعوام من الآن المورد الأول للسوق القطري. الصناعة المحلية وتوقع التقرير مواصلة الصناعة القطرية السير إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، مستفيدة في ذلك من النجاحات التي حققتها المصانع الجديدة، ما سيعطي المزيد من الثقة لرجال الأعمال القطريين أو غيرهم من الأجانب، من أجل دخول عالم الصناعة في الدوحة، واصفا السوق المحلي للصناعة بالخصب والمتوفر على العديد من الفرص، التي من شأنها العودة بأرباح مهمة سواء على المستثمرين أنفسهم، أو المستهلكين الذين سيجدون أنفسهم أمام سوق محلي ثري، سيقدم لهم العديد من الخيارات بالشكل الذي سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار في البلاد، بالنظر إلى قانون العرض والطلب، الذي يؤكد على أن توفر المنتجات بكميات كبيرة يثبت القيمة المالية للبضائع المطروحة. وللتأكد مما جاء به التقرير استطلعت الشرق آراء مجموعة من رجال الأعمال الذين برهنوا على حقيقة تطور القطاع الصناعي في الدولة، كاشفين أن نسبة تطور الصناعة في الدوحة قد تتعدى الرقم الذي جاء به موقع simply wall الذي حدد زيادة النمو في العام الحالي بنسبة سبعة عشر بالمائة مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنتين من الآن، معلنين زيادة المصانع المحلية لحجم انتاجها خلال الفترة الأخيرة التي تم أعيد افتتاحها فيها بعد فترة إغلاق دامت لأشهر طويلة، مقدرين نسبة رفع الإنتاج فيها بحوالي 30 %، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة حصة تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، داعين إلى المزيد من الدعم فيما يتعلق بمساكن العمال وكذا الكهرباء. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي حققه القطاع الصناعي في البلاد، إلا أننا نبقى مطالبين بالاجتهاد أكثر من أجل التمكن من تحقيق الاستمرارية التي تتماشى ورؤية قطر المستقبلية الخاصة بعام 2030، مطالبين الجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي والتجاري إلى تسهيل عملية تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، بهدف تمكينها من الحصول على أسواق جديدة في مختلف دول العالم، خاصة أنها تقدم سلعا بنوعية عالية قادرة على المنافسة خارجيا، ما سيضاعف مداخيلها بالشكل الذي يشجعها على التوسع أكثر من حيث الإنتاج، مضيفين إلى ذلك ضرورة تأطير المستثمرين وتوجيههم إلى القطاعات الأقل نشاطا، ما سيزيد من تنوع منتجاتنا ويقلل من نسبة الاستيراد، التي تضع الدولة على قائمة أهدافها المستقبلية. زيادة الإنتاج وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن تطور القطاع في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية بات حقيقة على أرض الواقع، بفضل نجاح المستثمرين طيلة السنوات الماضية في دخول السوق المحلية بمجموعة من المنتجات العالية الجودة، قائلا إن نسبة تطور القطاع قد تتعدى تلك التي تحدث عنها موقع simply wall ، مستدلا في ذلك بالكم الكبير للبضائع الوطنية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وبالذات بعد إطلاق خطة الانفتاح التدريجي الرامية إلى الخروج من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر الممكنة، ما أدى إلى عودة المصانع القطرية إلى العمل وبشكل أقوى بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث تمكنت هذه المصانع من مضاعفتها إنتاجها بصورة واضحة انطلاقا من شهر يونيو وإلى غاية الفترة الحالية، مقدرا نسب زيادة إنتاجها في الثلاثة أشهر الأخير بـ 30 %. وتوقع المهندي مواصلة سير المصانع المحلية إلى الأمام في المستقبل، وذلك من جميع النواحي سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو نوعية البضائع التي تطرحها، مرجعا ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه هذه المصانع من أجل البروز أكثر، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى تقديم المزيد من العون للمستثمرين، وذلك على مستوى جهتين مهمتين ترتبط الأولى بسكن الموظفين، حيث يعاني أصحاب المصانع من مشكلة إيجاد سكن للعمال في مناطق خارج المدينة الصناعية، ما يفرض عليهم تكاليف إضافية، ما يستدعي ضرورة تدخل المسؤولين لدعمهم من خلال خلق أحياء سكنية في مناطق الإنتاج، مضيفا إلى ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريعها تخليصها، بعد توجه الجهات القائمة على هذا القطاع إلى تسييره بطريقة إلكترونية محضى. عمليات التصدير من جانبه أكد رجل الأعمال علي الأنصاري كل ما جاء به التقرير فيما يتعلق بنمو القطاع الصناعي في البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما يظهر جليا من خلال مساهمته الكبيرة في تمويل السوق المحلي، وسد حاجيات المستهلكين من خلال منتجات عالية الجودة، مصرحا بأن الوضع الحالي بات يستدعي التفكير في المرحلة المقبلة التي من المنتظر أن تشهد بروز المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، من خلال تصديرها إلى العواصم القريبة من الدوحة في البداية قبل التوجه إلى بلدان أخرى، مبينا أن النجاح في هذه المهممة يتطلب تقديم الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي للمزيد من الدعم لتسيهل عمليات التصدير، وبالذات فيما يخص الإجراءات الإدارية التي يجب أن تكون أسرع مما هي عليه حاليا، وكذا من جهة الرسوم التي يجب أن تخفف على أصحاب المصانع الذين يشتكون من هذه النقطة بالذات، مشددا على أن تقليص هذا الرسوم سيسهم بشكل كبير في الترويج للمنتجات الوطنية خارج قطر، بالاستناد طبعا على علامة الجودة القطرية التي سترفع من قيمة بضائعنا بعيدا عن قطر. وأضاف الانصاري إلى ذلك ضرورة تأطير المستمثرين وبالذات المبتدئين، الذين يجب أن تتحمل الجهات القائمة عن القطاعين الصناعي والتجاري مسؤولية توجيههم خلال الفترة المقبلة إلى المجالات الأقل نشاطا، موضحا ذلك بالإشارة إلى وجود حجم المصانع الكافي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات، ما يستدعي العمل في الفترة القادمة على الاستفادة من أموال المستثمرين الجدد في المجالات المحافظة لحد الساعة على احتماليات النجاح فيها، ما سيخلق تنوعا في الصناعة الوطنية ويجنبنا التركيز على قطاع واحد دون البقية.

أعلن البنك المركزي التركي ارتفاع الثقة بالقطاع الصناعي في البلاد خلال شهر يونيو الجاري، وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي امس الأربعاء، فإن الثقة بالقطاع الصناعي بتركيا ارتفعت خلال الشهر الجاري إلى 92.6 نقطة، وكانت الثقة بين المصنعين في تركيا قد بلغت خلال مايو الماضي 76.9 في المائة نظرًا لتأثيرات جائحة فيروس كورونا، من ناحية أخرى، أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن بورصة إسطنبول المئوي (BIST100) هي واحدة من الأسواق المالية القليلة في العالم التي استعادت خسائرها عام 2020.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) في الدولة 59.9 نقطة في فبراير الماضي منخفضا 5.8 بالمئة، عن الشهر السابق له، وبنسبة 10.6 بالمئة عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2019). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مؤشر قطاع التعدين سجل انخفاضا بنسبة 8.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (يناير 2020)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما انخفضت قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2019) بنسبة 14.4 بالمئة. وشهد قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا (قياسا بشهر يناير 2020)، مقداره 0.8 بالمئة نتيجة الانخفاض في خمس مجموعات تتمثل في منتجات تكرير البترول بنسبة 1.9 بالمئة، ومنتجات العصائر، ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.2 بالمئة لكل منهما، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 بالمئة. وفي القطاع ذاته سجلت خمس مجموعات أخرى ارتفاعات متفاوتة كانت في المعادن الأساسية بنسبة 3.4 بالمئة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.4 بالمئة، وفي مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمئة، وفي مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة، وفي مجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1 بالمئة، في حين لم تشهد مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي لقطاع الصناعات التحويلية، انخفض مؤشر أسعار المنتج بمقدار 1.9 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.9 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 6.1 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.4 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.8 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 بالمئة. وسجلت بقية المجموعات في القطاع، ارتفاعات متفاوتة حيث سجلت مجموعة الورق ومنتجاته 3.0 بالمئة، ومجموعة العصائر 2.6 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف 2.2 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان 0.3 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 0.2 بالمئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول 0.1 بالمئة. وبالنسبة لقطاع الكهرباء والماء، فقد سجل مؤشر هذا القطاع ارتفاعا شهريا قدره 2.5 بالمئة مقارنة مع شهر يناير الماضي، نتيجة الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 3.9 بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 0.7 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 7.0 بالمئة، على أساس سنوي نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 8.4 بالمئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 6.1 بالمئة.

أقر مجلس الوزراء الأردني نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لعام 2019، وأشار بيان لرئاسة الحكومة، اليوم، إلى أن هذا النظام لتنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، وأوضح البيان، أن التعديلات تضمنت رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14 بالمائة لتصبح 20 بالمائة، إضافة إلى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية عام 2018.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) في الدولة 61.4 نقطة خلال سبتمبر الماضي مرتفعا عن الشهر السابق له بنسبة 0.5 بالمائة، وبانخفاض 17.7 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2018. ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسة، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من قيمة المؤشر، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة من تلك القيمة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء التي نشرت اليوم إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا خلال سبتمبر الماضي (قياسا بشهر أغسطس2019) بنحو 1.1، جراء ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين سجل مؤشر هذا القطاع انخفاضا سنويا (قياسا بشهر سبتمبر 2018) بنسبة 18.0 بالمائة. وتراجع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.4 بالمائة على أساس شهري، كمحصلة للانخفاض في خمس مجموعات، والارتفاع في مجموعتين، وثبات مؤشر أربع مجموعات أخرى. وانخفضت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.4 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.1 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع، فقد سجلت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى زيادة بنسبة 0.4 بالمائة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة.. في حين لم يحدث أي تغير يذكر على مجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي، انخفض مؤشر هذا القطاع 16.9 بالمائة بسبب تراجع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 19.9 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.1 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 10.1 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.4 بالمائة. وسجلت بعض المجموعات في قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعات سنوية متفاوتة، كانت في منتجات من المطاط والبلاستيك 4.3 بالمائة، وفي المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.8 بالمائة، وفي العصائر بنسبة 2.2 بالمائة، وفي منتجات الألبان، والورق ومنتجاته بنسبة 1.6 بالمائة لكل منهما، وفي المرطبات والمشروبات بنسبة 0.7 بالمائة، و في منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا شهريا قدره 1.5 بالمائة (مقارنة مع أغسطس 2019)، بسبب التراجع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 3.9 بالمائة، غير أنه حدث ارتفاع طفيف في مجموعة الكهرباء بنسبة 0.8 بالمائة. كما تراجع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة الانخفاض الملحوظ في مجموعة الماء بنسبة 13.4 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في الكهرباء بنسبة 0.7 بالمائة.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة في شهر أغسطس الماضي 61.1 نقطة منخفضا عن الشهر السابق له (يوليو 2019) بنسبة 1.5 بالمائة، وبنسبة 16.5 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2018). ويتكون هذا المؤشر من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، فقد أشار الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث انخفاض بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2019)، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.4 بالمائة، كما لوحظ انخفاض في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2018) بنسبة 17.7 بالمائة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، انخفاضا في أغسطس مقداره 1.8 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2019)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ست مجموعات، والارتفاع في مجموعتين، مع ثبات ثلاث مجموعات. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعتا منتجات تكرير البترول ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعتا منتجات الألبان ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.1 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغير على مجموعة العصائر، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، ومجموعة المعادن الأساسية. وعلى صعيد التغير السنوي، سجل قطاع الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 14.0 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2018)، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 16.4 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.3 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 9.9 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.5 بالمائة، في حين حدث ارتفاع في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 5.9 بالمائة، تليها مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الألبان بنسبة 3.5 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.1 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 بالمائة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2019)، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 1.3 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 0.1 بالمائة، وانخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.1 بالمائة على أساس سنوي نتيجة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 4.4 بالمائة.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي 67.0 نقطة في شهر فبراير الماضي مرتفعاً بنسبة 2.0 بالمائة عن الشهر السابق له، وبنسبة 1.4 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2018. ويتكون هذا المؤشر من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، إلى ارتفاع مؤشر أسعار قطاع التعدين بنسبة 3.2 بالمائة على أساس شهري، ( بين يناير وفبراير 2019)، جراء الزيادة في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.4 بالمائة، في حين ارتفع هذا المؤشر 5.4 بالمائة على أساس سنوي (مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2018). وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا بنحو 0.8 بالمائة نتيجة التراجع في خمس مجموعات، والارتفاع في مجموعتين مع ثبات أربع مجموعات أخرى. ووفقا لبيانات هذا القطاع، فقد انخفضت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول 0.9 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية 0.7 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيمائية الأخرى والألياف بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.1 بالمائة. وسجلت مجموعة المرطبات والمشروبات زيادة في الأسعار بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3 بالمائة.. في حين لم تشهد منتجات العصائر ، والألبان ، والورق ومنتجاته ، والاسمنت و المنتجات غير المعدنية الأخرى أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 7.5 بالمائة، بسبب تراجع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 10.6 بالمائة ، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 8.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.7 بالمائة، و مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.0 بالمائة..في حين سجلت بقية المجموعات في هذا القطاع ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 11.6 بالمائة و0.2 بالمائة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء 1.7 بالمائة على أساس شهري نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9 بالمائة، و مجموعة الماء بنسبة 0.1 بالمائة. كما ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.9 بالمائة على أساس سنوي، جراء الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 11.8 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 3.9 بالمائة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI خلال شهر ديسمبر الماضي 68.6 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 5.1 بالمئة، فيما ارتفع بنسبة 9.9 بالمئة عن الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2017. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى انخفاض قطاع التعدين خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق /نوفمبر 2018/، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.4 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق /ديسمبر 2017/ بنسبة 15.9 بالمئة. وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.2 بالمئة عن الشهر السابق /نوفمبر 2018/، كمحصلة للانخفاض في ست مجموعات، والارتفاع في مجوعتين مع ثبات ثلاث مجموعات أخرى، فيما كان الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.5 بالمئة، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3 بالمئة. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3 بالمئة، أما مجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، فلم تشهد أي تغير. وعلى صعيد التغير السنوي وفي نفس القطاع، لوحظ انخفاض مقداره 1.3 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق /ديسمبر 2017/، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.2 بالمئة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.9 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.8 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.8 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.4 بالمئة، وأخيراً مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3 بالمئة، فيما كان الارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.8 بالمئة، ومجموعة الألبان بنسبة 10.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.2 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 5.5 بالمئة، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.4 بالمئة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق /نوفمبر 2018/، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.6 بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 1.7 بالمئة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق /ديسمبر 2017/، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.5 بالمئة، نتيجة للارتفاع في مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2.5 بالمئة لكل منهما.

رجح مصدر مسؤول أن تتخذ الحكومة الأردنية قرارا لوضع ضوابط وقيود على واردات الأردن من سوريا، وذلك بعد شكاوى القطاع الصناعي الأردني حول عراقيل تعوق دخول منتجاته إلى سوريا. وقال المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حاليا الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية وتقيّم أثرها المالي والاقتصادي لتحديد مدى الاستفادة أو الضرر، خصوصا بعد فتح معبر جابر نصيب.