انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من العام الجاري بنسبة 1ر0 بالمائة، حيث وصل إلى 70.3 نقطة مقارنة مع الشهر السابق له، كما ارتفع بنسبة 37.6 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين، حدوث ثبات في هذا القطاع خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2018)، وذلك نتيجة الثبات في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017) بنسبة 43.6 بالمائة. وخلال شهر يوليو من العام الجاري انخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.1 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في خمس أخرى، مع ثبات مجموعتين، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعة العصائر بنسبة 2.1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.9 بالمائة، ومجموعتي منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة، أما مجموعتا الورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف فلم تشهد أي تغيير يذكر. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 27.3 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 37.6 بالمائة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 16.8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.8 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 12.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 11.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 10.9 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.7 بالمائة. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.2 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.1 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا قدره 0.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 3.8 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.1 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.3 بالمائة، نتيجة للارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.1 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 0.5 بالمائة.

بدأت هنا اليوم، فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الاعمال في البلدين، لمناقشة واستجلاء الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجالات الضيافة والسياحة، والقطاع الصناعي، والبنية التحتية، والاستثمار والتمويل، وقطاع الخدمات، والتكنولوجيا. وفي كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن انعقاد المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار يأتي في وقت تشهد فيه دولة قطر مزيدا من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دائرة شركائها التجاريين، سعيا لتعزيز مكانتها كمركز استثماري وتجاري إقليمي يقدم للمستثمرين حوافز وتسهيلات للاستفادة من الأسواق المحلية والإقليمية. وأضاف أن العلاقات المتجذرة بين قطر والهند والتي ترجع إلى قرون ماضية في التاريخ، ارتكزت على علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد فضلا عن العلاقات بين الشعبين، وامتدت في مجالات تعاونها اليوم لتشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات والبنية التحتية والتعليم والصحة والموارد البشرية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التبادل التجاري بين الطرفين حقق قفزة كبيرة في الأشهر الأخيرة الماضية، في ضوء ترجيحات بأن يستمر في هذا الاتجاه في المستقبل المنظور، داعيا إلى نقل الشراكة القائمة بين الدولتين إلى آفاق جديدة ومجالات أرحب تحقق مصلحة الشعبين.. مشيرا إلى أن وجود مجتمع أعمال هندي مميز في الدوحة، يمكن أن يمثل حافزا لهذا التوجه، وذلك انطلاقا من خبرته الطويلة في السوق القطرية ومعرفته الوثيقة ببيئة الأعمال في الدوحة. وقال سعادته إن العلاقات التجارية المتنامية وبيئة الأعمال الجذابة في قطر أثرت إيجابياً على شراكتها الاقتصادية والتجارية مع الهند، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون القطريون إلى الهند باعتبارها وجهة استثمارية مهمة، نظراً لآفاق النمو الاقتصادي المتوقع في الهند خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي دفع الطرفين إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك بينهما ويعملان حاليا على ترشيح ممثلين عن كل منهما فيه. واستعرض سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، ما توفره الدولة من إمكانيات تسهل عمل المستثمرين، حيث أنشأت مؤخرًا ميناء عالميا جديدا، بينما تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة، بالإضافة إلى أربع مناطق لوجستية جديدة، مما سيخفض تكلفة التخزين وسلاسل التوريد للمستثمرين الذين يختارون إقامة أعمالهم في قطر، فضلا عن القدرة الاستيعابية لمطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات في المنطقة، التي تصل إلى أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، ويرتبط بأكثر من 150 وجهة، بينما يستحوذ ميناء حمد في قطر على 27 بالمئة من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية شحن في العام. وبين أن ما شهده العام الماضي من بدء العمل في خطين للشحن المباشر يربطان بين الهند وقطر، أضاف زخما متجددا لعلاقات الدولتين التجارية، وجعل الخدمات اللوجستية أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن دولة قطر تسعى لتبسيط قوانينها الضريبية وإجراءاتها لتقديم شروط أفضل للمستثمرين، بينما يتم وضع اللمسات الأخيرة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة ويجعل منها مركزا إقليميا للتجارة في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة. من جانبه، قال سعادة السيد ايم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر كانت دائما في حالات جيدة، إلا أنها شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا ملحوظا إثر تبادل للزيارات على أعلى المستويات، إضافة إلى الشراكات المتزايدة بين الدولتين، لكنه لفت إلى أن حجم الشراكة الاقتصادية بين الطرفين لا يزال دون الطموح والمستوى المنشود، داعيا أصحاب الأعمال في البلدين إلى العمل المشترك لإنجاز ما أعرب عنه القادة السياسيون من طموح وتعاون اقتصادي مشترك. وأكد أن الدولتين تعملان على خلق ظروف ملائمة وبيئة اقتصادية مناسبة لتعاون رجال الأعمال في البلدين، سبيلا لإنشاء شراكات تعاون تفيد اقتصاد البلدين، اللذين يسعيان لوضع البنية التحتية الملائمة للاستثمارات عبر عملية إصلاح شاملة. وأشاد بما ستشهده دولة قطر هذا المساء من افتتاح لمكتبة قطر الوطنية، معتبرا أن إطلاق مكتبة بهذه المواصفات منهاجا للتطور وقيمة ثرية وموطنا للمعرفة، وحدثا هاما يعكس عناية قطر بالعلم والمعرفة. وأكد على العناية الخاصة التي توليها بلاده لقطاع الطاقة الذي يعد عنصرا أساسيا للتعاون بين قطر والهند، مشيرا إلى أن الهند تركز استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي نظرا للإقبال الكبير عليه، باعتباره عنصرا مهما ينعكس على الحالة المعيشية للشعب، ويؤثر بشكل مباشر على جودة حياة عامة الناس. وتحدث عن إمكانيات بلاده الاقتصادية وما تحققه من نمو مطرد يعد من بين الأسرع في العالم، مستعرضا آفاق فرص الاستثمار التي توفرها البلاد في مجالات عدة من بينها العقارات والصناعة والبنى التحتية والأمن الغذائي والقطاع الصحي وغيرها. بدوره، قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة، إن الشركة تلعب دورا محوريا في دعم وتنمية العلاقات التجارية بين قطر والهند، حيث وسعت خدمة النقل المباشر والسريع التي أطلقتها في العام 2015 لتشمل 5 رحلات أسبوعية إلى 3 موانئ هندية هي: نافا شيفا، وموندرا، وكندلا، إذ تربط هذه الخدمة بين التجار والموردين والمصدرين في كافة أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، ونظرائهم في دول الخليج العربي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين هذه المناطق الحيوية من العالم. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى خدمة شحن الحاويات، فإن قسم نقل البضائع السائبة في ملاحة شَحَن خلال العام 2017 نحو 320 ألف طن متري من مواد البناء من الهند إلى قطر، بينما رتب قسم وسطاء النقل البحري العام وسهل نقل 235 ألف طن من البضائع و15600 حاوية نمطية و 1400 حاوية مبردة تحتوي على بضائع قابلة للتلف، وذلك في أكثر من 170 رحلة إلى موانئ هندية، خلال العام نفسه.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير 2018 بنسبة 5.9 بالمئة، حيث وصل إلى 66.1 نقطة مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 18.7 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 7.6 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وذلك نتيجة ارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.6 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017) بنسبة 19.9 بالمئة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.1 بالمئة عن الشهر السابق (ديسمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، مع ثبات خمس مجموعات دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.5 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.1 بالمئة، ومجموعة تكرير البترول بنسبة 2.3 بالمئة، تليها مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6بالمئة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.3 بالمئة، أما مجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، لوحظ ارتفاع مقداره 16.4بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 20.1 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 19.5بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.1 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.0 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.2 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 4.0 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمئة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.5 بالمئة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.8بالمئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا قدره 2.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 9.1 بالمئة، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0 بالمئة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0 بالمئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 9.0 بالمئة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.4 بالمئة.

د. الخاطر: القرارات الحكيمة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية فهمي: صناعات جديدة وعملاقة في السوق القطري قريباً أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية، وذلك على مختلف الصناعات، سواء أكانت غذائية أو غيرها، وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد، مشيرين إلى أن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مؤكدين أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في قطر خلال السنوات العشر المقبلة، وقالوا: القطاع الصناعي في قطر مؤهل لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها. وأضافوا: إن هناك رؤية وإستراتيجية واضحة لدى صناع القرار، في انتظار أن تتحول إلى واقع ولا تبقى مجرد آمال، والتي ترتكز على الخطط والإستراتيجيات التي تم وضعها، والتي تتوافق مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية العالمية، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030، ومسلمات الموازنة العام الجاري 2018، وقالوا إن قطر قد قطعت شوطاً كبيراً في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضاً على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. شركاء آخرون وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الصناعات الثقيلة في قطر تحتاج إلى الدولة كشريك رئيسي إلى جانب شركاء آخرين من الداخل والخارج، وذلك في وجود الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية الصناعات الخفيفة في تحقيق الأمن السلعي والغذائي، إضافة إلى قدرتها على المنافسة محلياً وخارجياً، وقال: إن الإدراك يعطي الفرصة للقطاع الصناعي للنمو ورفد الاقتصاد وتحقيق رغبات المستهلك. ولفت الخاطر إلى حاجة الصناعة لكيان حاضن ومتفرغ، خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن رؤية واضحة وبناء منظومة الصناعات الخفيفة التي تعتمد على ميزة تنافسية قوية، وقبلها وزارة وهيئات متخصصة وهي قائمة الآن في وزارة الطاقة والصناعة، ويرتكز ذلك على طاقة نظيفة موجودة في قطر ويمكن استخدام ناقلات وصناعة الألومنيوم، والتي تمتلك فيه قطر ميزة تنافسية، خاصة أن الكثير من الصناعات تعتمد على الألومنيوم، ويدعم ذلك كما قال الهيكلة المتكاملة للاقتصاد، بغية تمكين الشركات من الوصول إلى مستويات تمكنها من الاستمرار، في ظل وضوح الرؤية والحوافز والكيان الذي يقوم بهذا الدور. وأوضح الخبير الاقتصادي د. الخاطر أن هناك وعياً كبيراً وسط رجال الأعمال والقطاع الخاص، ولكنه شدد على ضرورة التشابك الصناعي وليس الفردية في العمل، لتحقيق الاستمرارية الصناعية. وقال: إن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مشيراً إلى وجود الكيان والحاضنة للصناعات الرقمية والمعرفية، والآليات تتحول الرؤية إلى واقع، وليس مجرد آمال، وشدد على أن رشد القرار جعل من قطر بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما يمكن المؤسسات من النمو ويحقق مكاسب كبيرة للبلد. وقال إنه وقد اتضحت الرؤية لابد من الهياكل، خاصة مع وفرة رأس المال في قطر. نهضة صناعية وأكد مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية على مختلف الصناعات سواء أكانت غذائية أو غيرها وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد. ووصف القطاع الصناعي في قطر بأنه مستقبل المرحلة القادمة في عالم الأعمال، حيث شبّه هذا المجال بالمبدعين القادمين من الخلف في لعبة كرة القدم الذين يحرزون الأهداف في أوقات قياسية، وأكد أن مجال الصناعة هو المستقبل، المرتكزة على القرارات الإستراتيجية والرشيدة العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة، انطلاقاً من التوجيهات السديدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بينها تسهيل الإجراءات ومنح رخص وأراضٍ للمستثمرين، حيث تعد هذه الإجراءات مرحلة أولى من قاطرة نهضة الصناعة وتحسين بيئتها في خلال السنوات الخمس القادمة.. وأشار إلى نجاح قطر في صناعة الغاز المسال، وهي من اللاعبين الكبار في العالم في هذا المجال.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج بالقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر 2017، حيث بلغ 62.4 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 2.5 بالمئة عن شهر نوفمبر السابق، وارتفاعا بنسبة 17.0 بالمئة عن الشهر المناظر من عام 2016. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي اليوم، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين، إلى حدوث ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 3.7 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.7 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) بنسبة 15.4 بالمئة. ولوحظ ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر السابق (نوفمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة العصائر بنسبة 11.0 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.8 بالمئة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4بالمئة. أما الانخفاض فحدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.2 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.3 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.3بالمئة، أما مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( نوفمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع قدره 20.5 بالمئة، مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 26.9 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 20.7بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.4 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.1بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمئة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 5.7 بالمئة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.7 بالمئة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.8 بالمئة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 1.7بالمئة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ( ديسمبر 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.8بالمئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 13.2بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 7.5 بالمئة.

نظمت لقاء تشاورياً بهدف دعم الأبحاث نظمت كلية الهندسة بجامعة قطر لقاءً تشاوريًا بين الكلية وممثلي القطاع الصناعي بهدف تنسيق الجهود البحثية بين الكلية بجميع برامجها والشركاء والمؤسسات الأخرى، وذلك من خلال مد جسور التعاون بين كلية الهندسة والقطاع الصناعي. ويعتبر هذا اللقاء فرصة للباحثين والأكاديميين في جامعة قطر لعرض مقترحات مشاريعهم وبرامجهم البحثية التي تتماشى مع استراتيجية جامعة قطر البحثية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للبحوث، كما يعد فرصة مهمة للتواصل مع الباحثين والخبراء من داخل كلية الهندسة وممثلي الصناعة لتبادل المعرفة ووجهات النظر حول عدة مواضيع ذات صلة بالبحث العلمي. تم خلال الورشة استعراض أبرز الأولويات البحثية لكلية الهندسة وهي تقنيات الاتصالات والمعلومات، تقنية النانو والمواد، البيئة والطاقة، الهندسة الحيوية، البنية التحتية والبيئات الحية. وحضر الورشة كلٌ من الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة، والدكتور عبدالستار الطائي المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في مؤسسة قطر وعدد من الباحثين والأكاديميين. وفي كلمته، قال الدكتور آل خليفة تتنوع مجالات وآفاق الدراسات والاستشارات والبرامج البحثية التي تتشارك فيها كلية الهندسة مع الشركات والمؤسسات في القطاع الصناعي، كما تتعدد مجالات التعاون بين الكلية والشركاء في القطاع الصناعي لتشمل المشاريع والمبادرات المشتركة وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على التميز في الطرح البحثي في جميع المجالات. من جهته، قال الدكتور عبد الستار الطائي: يسعى هذا اللقاء التشاوري للاطلاع عن كثب على مدى التقدم الذي أحرزته كلية الهندسة في جامعة قطر على المستوى البحثي، وكذلك التصنيف البحثي المميز، الأمر الذي يفتخر به الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الذي قام بتوفير الدعم اللازم للكلية على مدار أكثر من عشر سنوات. وأضاف الطائي: أن مستوى المشاركة والتفاعل في هذا اللقاء وكذلك مناقشات المجموعات المتخصصة حول أفضل السبل لتلبية أولويات البحث للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي حسب إطار برامج التمويل الجارية، وهذا يعكس التزام واستجابة المؤسسات والفرق البحثية للاستجابة لاحتياجات قطر ومجتمعها. الشراكة البحثية وفي كلمته، قال الأستاذ الدكتور عباس عميرة العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا: نسعى من خلال هذا اللقاء لتوسيع قاعدة الشراكات البحثية بين الكلية والقطاع الصناعي في جميع المجالات وتفعيل البرامج البحثية المشتركة بين الطرفين بما يعود بالنفع على جامعة قطر والقطاع الصناعي، بالإضافة لمد جسور التعاون بما يكفل تطوير أداء فرق العمل البحثية الحالية واستحداث فرق جديدة تضع خططا لبرامج بحثية جديدة وقادمة. وأضاف من خلال التعاون مع الشركاء في القطاع الصناعي فإننا نسعى لزيادة وتوسيع قاعدة الأبحاث التي تشترك فيها الكلية مع الشركاء ضمن الدورة الحادية عشرة للبرنامج الوطني للأولويات البحثية للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، لا سيما وأن كلية الهندسة لها سجل بحثي مميز حققته خلال السنوات السابقة. وقال الدكتور عميرة: استطاعت الكلية خلال عدة دورات متتالية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي أن تحقق الصدارة على مستوى جامعة قطر والدولة، حيث تمكنت الجامعة خلال الدورات السابقة من الحصول على العديد من المنح البحثية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، شملت مختلف الحقول العلمية والمعرفية.

تعد الأولى من نوعها محلياً وستعزّز استراتيجية الشركة .. أعلنت شركة أعمال – أنّه من خلال شركة سنيار للصناعات قطر القابضة ، والتي تملك أعمال نسبة 50٪ من حصصها ، عن خططها للمزيد من التنويع وذلك عبر البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع صناعية هامة، وهي منشأة لإنتاج النحاس، ومنشأة لإنتاج الألمنيوم، ومنشأة لإنتاج بكرات الكابلات الكهربائية. وتعتبر هذه المصانع الثلاثة الأولى من نوعها في قطر، وتمثل إضافة هامة للسوق القطري، حيث تدعم التطوّر الصناعي وتلبّي احتياجات السوق لهذه المنتجات. إن شركة سنيار للصناعات القابضة في صدد الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بإنشاء المصانع المذكورة، كما ستكون جميعها مملوكة بالكامل (بنسبة 100٪) من قِبَـل شركة سنيار للصناعات القابضة قطر. المصنع الأول – وهو مصنع سنيار لإنتاج النحاس – برأس مال يبلغ 95 مليون ريال قطري. ويتخصص المصنع في إنتاج أسلاك النحاس، وهو يعتبر الأول من نوعه في الدوحة، ويتوقع اكتمال إنشائه في الربع الأول من العام 2019. وسيتم تمويل المشروع عن طريق مزيج ما بين رأس المال والقروض. أما المصنع الثاني، وهو مصنع سنيار لانتاج الألمنيوم، وذلك برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال قطري. سيتخصص هذا المصنع بإنتاج قضبان الألمنيوم، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة. ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2019... والمصنع الثالث ،هو مصنع سنيار لإنتاج البكرات فسيكون برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال قطري. يتخصص المصنع بإنتاج بكرات مصنوعة من الخشب أو الفولاذ، ويعتبر الأول من نوعه في الدوحة. ويتوقع اكتمال إنشائه نهاية عام 2018.. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة شركة أعمال :إن هذه المجموعة الجديدة والهامة من المشاريع – والتي ستقوم شركة سنيار للصناعات قطر القابضة ذ.م.م. بإطلاقها – تتماشى مع رؤية قطر لزيادة التنوّع الصناعي وجعله أحد أهم مصادر الدخل للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دعم السعي الدؤوب للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. لقد صرّحنا سابقاً أن أعمال تقوم بدراسة مشاريع استثمارية عديدة وبالاخص في القطاع الصناعي، وإنّـه لمن دواعي سروري اليوم الاعلان عن هذه الصروح الصناعية التي تتوافق مع استراتيجيّتنا، وتدعم مكانتنا الرياديّة في مجال الإنتاج الصناعي. وبإكتمال هذه المشاريع الثلاثة يصبح لدينا حلقة متكاملة لعملية تصنيع الكابلات محليا ليتم تلبية احتياجات السوق المحلي كخطوة اولى ولاحقا التصدير للاسواق الاخرى. لدينا خطة لإضافة صناعات اخرى تدعم القطاعات الصناعية المختلفة في قطر. وأضاف سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن هذه المشاريع الصناعية الثلاثة، والتي تعكس قدرتنا على إيجاد مصادر دخل جديدة للشركة، الأمر الذي يدعم خططنا التنمويّة متوسطة المدى، مع تعزيز التكامل الموجود فيما بين أنشطتنا الصناعية الأخرى. بدأت شركة سنيار للصناعات قطر القابضة نشاطها في قطر عام 2007، وهي تُشَغِّل شركتين ناجحتين، وهما الدوحة للكابلات – أول مصنع لتصنيع الكابلات في قطر، والسويدي للكابلات قطر. وتعتبر المشاريع التي نعلن عنها اليوم محطة هامة تمثّل قاعدة نمو أساسية لهذه المنشآت، حيث إنه بالإضافة إلى تزويد السوق بهذه المنتجات الجديدة، ستتمكّن الشركة من زيادة كفاءة مشاريعها القائمة، وذلك عن طريق توفير المواد الخام محليّا، مما يعزّز فعالية سلسلة التوريد.

خلال نوفمبر الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر نوفمبر من عام 2017 بنسبة 6.1 %، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 6.9%، مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.9%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2016) بنسبة 20.8%. قطاع الصناعة التحويلية لوحظ ارتفاع مقداره 4.9% عن الشهر السابق (أكتوبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة دون تغير. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 7.5%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.9%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.1%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.6%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة العصائر بنسبة 8.3%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3%، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.5%، أما مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى لم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة بـالشهر السابق أكتوبر2017. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 22.8% بالمقارنة بـالشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 31.1%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 27.7%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.9%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.6%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.7%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.5%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 7.3%، تليها مجموعة العصائر بنسبة 6.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ انخفاض قدره 2.7% مقارنة بالشهر السابق أكتوبر 2017، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 11.5%، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.3%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.9%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 8.4%، ومجموعة الماء بنسبة 2.7%. وبالنظر إلى محصلة الارتفاعات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 60.8 نقطة بارتفاع قدره 6.9% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 21.4% عن الشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أكتوبر من عام 2017 بنسبة 4.6، حيث وصل إلى 57.3 نقطة، مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 14.8 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2016. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2017)، نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.9 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر2016) بنسبة 11.8 بالمئة. كما ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة قدرها مقداره 5.6 بالمئة عن الشهر السابق (سبتمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، مع ثبات المجموعات الأربع الأخرى، حيث ارتفعت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.1 بالمئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.3 بالمئة، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.4 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.9 بالمئة ، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 بالمئة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعتي المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما. أما باقي المجموعات فلم تشهد أي تغيير في الاسعار بالمقارنة مع الشهر السابق ( سبتمبر 2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع مقداره 21.1 بالمئة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 28.1 بالمئة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 25.5 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الاساسية بنسبة 14.7 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 9.3 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 3.8 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمئة. وحدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 3.7 بالمئة ، تليها مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.8 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاع قدره 1.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2017)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.9 بالمئة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.4 بالمئة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.2 بالمئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 14.1 بالمئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 7.0 بالمئة.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أغسطس من عام 2017 بنسبة 2.2 بالمائة، حيث وصل إلى 52.2 نقطة، مقارنة مع شهر يوليو 2017، كما ارتفع المؤشر بنسبة 10.4 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل نسبة 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 1.7 بالمائة، مقارنة بشهر يوليو 2017، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016) بنسبة 10.1بالمائة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.3 بالمائة في شهر (يوليو 2017)، وحدث ذلك كمحصلة لارتفاع في أربع مجموعات وانخفاض سبع مجموعات، حيث ارتفعت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.5 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.6 بالمائة. وحصل انخفاض في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.4 بالمائة، ومجموعتي الورق ومنتجاته، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 بالمائة، أما مجموعة المعادن الأساسية فانخفضت بنسبة 0.4 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي ارتفع نفس القطاع بنسبة 11.1 بالمائة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.2 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 16.7 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 6.1 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.9 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1 بالمائة، بينما حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.6 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.4 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 1.2 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعتي الماء بنسبة 1.9 بالمائة، و الكهرباء بنسبة 0.5 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016)، فقد سجل الرقم القياسي لهذا القطاع ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة، وذلك محصلة للارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 18.1بالمائة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 6.2 بالمائة.

ستعـقد منظمة جويك دورة تدريبيـة حـول مهارات الإدارة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بالدوحـة، خـلال الفتـرة مـن 24 - 26 أكتوبر القادم . وتهدف الدورة التدريبية بشكل أساسي إلى تعزيز جودة مهارات الإدارة الماليّة، والارتقاء بها في المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسّطة، من أجل التخطيط وتحديد الفرص الاستثماريّة وتقييمها، وتتضمّن عمليّة تقييم الاستثمار توليد الأفكار والتقييم والتفويض وتنفيذ المشروع والإشراف عليه. تقدّم هذه الدورة النصائح للمديرين حول كيفيّة مساهمتهم بفعاليّة في صنع القرار، والإشراف على عمليّة تقييم الاستثمار والتحليل المالي المرافق لها.

قرابة 10 آلاف مستثمر يتنافسون على 250 فرصة بالقطاع الصناعي قال السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، إن مبادرة "امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة" وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش تنظيم اللجنة لجلسة تعريفية للمستثمرين بمبادرة /امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة/ أن المبادرة تشمل ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن. ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد من عدد المستثمرين المسجلين للحصول على فرص بهذا القطاع وذلك بواقع 3168 مستثمرا، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمرا، والصناعة الورقية 1086 مستثمرا، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا، و الصناعات الكيماوية 826 مستثمرا، والصناعات الطبية 710 مستثمرين، والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا، والآلات والمركبات 552 مستثمرا. ونوه إلى أن المبادرة جذبت الكثير من المستثمرين وبلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية فيها قرابة 85 بالمائة وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة. وأفاد بأن اللجنة ستأخذ شهرا تدرس فيه الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وبعد اختيار المستثمرين وفوزهم بالمشاريع سيتم إعطاؤهم مجموعة كبيرة من الامتيازات أبرزها التراخيص البيئية والتشغيلية مع قطعة الأرض. وذكر أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة التي تتبع مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، قامت اليوم بتوزيع 75 دراسة سوق على الأنشطة الأساسية التي اقترحت على المستثمرين وتم إعطاؤهم معلومات قيمة بعد أخذ مشورة بعض بيوت الخبرة حول كيفية قيام المستثمر بإجراء دراسات جدوى، وتمت مراعاة اختيار المجالات والأنشطة بناء على مدى احتياج السوق المحلي من المنتجات. وأوضح كلداري أن المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي. وأشار إلى أنه من بين الامتيازات للمستثمر، تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية، وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية، وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية. وأكد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، أن مبادرة /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ تختلف عن مبادرات أخرى بالدولة وهي في الغالب مكملة لهذه المبادرات التي تطرحها الدولة من أجل النهوض بالمشاريع والصناعات المحلية، منوها بأن التنافس بين المستثمرين للحصول على الفرص المطروحة باستثمار 250 قطعة أرض يؤكد متانة السوق القطري وقدرته على جذب الاستثمارات، ومشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد بداية المشوار وسيكون هناك مبادرات أخرى تدعم القطاع الصناعي. وبشأن حجم الاستثمارات في الفرص المطروحة، أكد أنه لا يمكن حاليا تحديد حجم الاستثمارات وذلك راجع إلى تنوع المشاريع والفرص وأن عملية تقسيم الـ250 فرصة المتوافرة حاليا يتم بناء على احتياجات السوق المحلي من المنتجات الأمر الذي يحتاج على سبيل المثال إلى حساب عدد المصانع التي يجب تأسيسها لتوفير منتج معين، فضلا عما يقدمه المستثمرون من مشروعات مختلفة بهدف تغطية هذا المنتج بشكل كامل أو كلي، مشددا على أهمية أن تمتاز المشاريع المقدمة بجدية الطرح والإنتاج. وأشار إلى أن المعايير المطلوبة للمشروعات الصناعية تتمثل في إعطاء الأولوية للمصانع التي تدار بصورة أتوماتيكية بشكل كامل، والتي لا تحتاج لعنصر بشري في الإنتاج، كما تفضل المصانع ذات الجودة العالية، وكذلك أن تكون الشركات والصناعات التي تأتي قطر ذات جودة عالية وتحمل علامات تجارية عالمية لسهولة تسويق المنتج في الدولة، وغيرها من المعايير التي تم طرحها مع المستثمرين في اللقاءات السابقة، والتي كانت مقبولة من قبل الجميع، فضلاً عن وجود شريكين رئيسين في المبادرة وهما بنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وهما يمتلكان خبرة كبيرة في هذا المجال، وتم الاعتماد عليهما بشكل كبير في وضع أدوات التقييم واختيار المستثمرين. ولفت إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في نهاية عام 2016، وهي تعد أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وكانت المبادرة الأولى للجنة هي إطلاق "نظام النافذة الواحدة" بغرض أساسي وهو تحسين الإجراءات الإدارية بالدولة تسهيلا على المستثمرين، تلتها المبادرة الثانية /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ والتي تسهم في حصول المستثمر بالقطاع الصناعي على كافة التسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله خلال 72 ساعة فقط. وتعمل مع المبادرة جهات حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ وغرفة قطر.