اقتصاد

2678

نمو مضاعف لقطاع الأعمال والاستثمارات القطرية خلال 2021

سجل قطاع الأعمال في الدوحة زيادة واضحة في عدد الشركات الناشطة في السوق المحلي، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات الخاصة بغرفة قطر للتجارة والصناعة التي كشفت عن انضمام 1636 شركة جديدة إلى عضويتها بداية من يناير 2021 وصولا إلى غاية شهر نوفمبر المنصرم، ما يدل على الدعم الكبير الذي يلقاه المستثمرون المحليون من طرف الحكومة، الساهرة على تقديم جميع أنواع المساعدات المالية والمعنوية لأصحاب الأفكار الاستثمارية، من أجل إشراكهم في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والخروج من الطابع الهيدروكربوني الذي كان يعد في وقت سابق الممول الأول للاقتصاد المحلي.

في وقت أشارت فيه التقارير الأخرى الصادرة عن مختلف الجهات إلى ارتفاع نسب اهتمام المستثمرين الأجانب في السنة الحالية بالسوق المحلي وسعيهم نحو إطلاق المزيد من الشركات في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، حيث أعلن مركز قطر للمال عن تسجيل منصته لـ 250 شركة جديدة خلال عام 2021 من بينها 52 شركة تمت إضافتها في الربع الثالث من السنة الجارية، ما وصل بعدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال هذا العام إلى 1100 شركة عالمية، من المرتقب زيادتها في المرحلة المقبلة، في ظل التسهيلات الكبيرة التي يقدمها مركز قطر للمال للشركات الخارجية، ضمن استراتيجيته الرامية إلى رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 25 مليار دولار في العام المقبل.

وبينت العديد من التقارير نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، بداية من بريطانيا التي عززت فيها المشاريع القطرية بحصة جديدة لجهاز قطر للاستثمار في شركة رولز رويس، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي أرباح الاستثمارات القطرية في الصين بداية من شهر يناير ووصولا إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الحالية حوالي 4.14 تريليون يوان أي ما يعادل حوالي 650.5 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك ارتفاعا مئويا يصل إلى حدود 40.2 % عما كانت عليه الأوضاع مقارنة بالسنة المنصرمة.

الوجهة الأبرز

وشكلت تركيا الوجهة الأبرز للاستثمارات القطرية خلال العام 2021، وأكد ذلك سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والذي كشف في لقاءات سابقة مع الصحافة المحلية أن العلاقات الاقتصادية قطعت شوطًا كبيرًا من التطور، مشيرًا إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين من 350 مليون دولار في عام 2010 إلى 1.6 مليار دولار في 2019، و1.3 مليار دولار في عام 2020 رغم تحديات فيروس كورونا (كوفيد -19). وأعرب عن سعادته بالاهتمام الكبير لرجال الأعمال القطريين في ضخّ مزيد من الاستثمارات في تركيا. ونوّه في هذا الإطار بأنه تم الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تزداد التجارة الثنائية بطريقة متوازنة وسريعة. وأكد أن تركيا باقتصادها النابض بالحياة تُعدّ مقصدًا آمنًا لرجال الأعمال القطريين، حيث يوجد في تركيا ما يقارب 200 شركة برأسمال قطري. كما أكد أن مكتب الاستثمار يولي أهمية لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء القطريين، من أجل تقديم فرص الاستثمار الواعدة في كلا البلدين. وكشف أنه وفقًا للبنك المركزي لجمهورية تركيا، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا 33 مليار دولار أمريكي، وهو ثاني أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم، اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020.

زيادة الشركات

كشفت آخر الإحصائيات لغرفة تجارة وصناعة قطر عن انضمام 1636 شركة جديدة إلى عضويتها بداية من العام الحالي، وإلى غاية شهر نوفمبر المنصرم ليصل بذلك عدد الشركات المندرجة تحت إطار الغرفة إلى 69 ألف شركة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي بات يوليه المستثمرون القطريون بالعمل المحلي من خلال إطلاق المزيد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، والسير به نحو تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد عن الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على الخروج بقطر من طابعها الهيدروكربوني، ووضعها على رأس قائمة أكبر دول العالم في شتى المجالات.

ويأتي هذا النمو الكبير في الحركة الاستثمارية في الدولة وتوجه أصحاب المال إلى إطلاق مشاريع مختلف الأنواع، للتأكيد على الاهتمام الحكومي الكبير بقطاع الأعمال في الدوحة، والسير به إلى ما هو أفضل في المرحلة المقبلة من خلال تقديم جميع وسائل الدعم المعنوية والمادية لصغار وكبار المستثمرين، الذين أدركوا في الفترة الأخيرة ضرورة مشاركة الحكومة في خطتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى جعل الدوحة أحد أبرز العواصم على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، عن طريق جعلها محورا مهما للاستثمار المحلي والأجنبي، بفضل الفرص الاستثمارية اللامتناهية التي تطرحها في جميع القطاعات استهلاكية كانت أو خدماتية.

مركز قطر للمال

من جهة أخرى أعلن جهاز قطر للمال في الأيام القليلة الماضية، أن إجمالي عدد الشركات المسجّلة الجديدة في المركز وصل 250 شركة، مشيرًا إلى تسجيل 52 شركة جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يؤكد خروج قطر من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحولها إلى قبلة مهمة للاستثمار، وهو ما تؤكده حتى الإحصائيات التي تم الكشف عنها سابقا من طرف مركز قطر للمال، والتي بين من خلالها انضمام 334 شركة جديدة إلى منصته للأعمال في السنة الماضية، رغم تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت الحركة الاقتصادية في جميع دول العالم، لينجح مركز قطر للمال بذلك في الحفاظ على نمو أعماله للعام التاسع على التوالي.

وتعد الشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال عنصرا أساسيا في النهوض بعملية التنويع الاقتصادي بدولة قطر من خلال الأنشطة والخدمات المتنوّعة التي تقدمها. وهذا ما يتضح جليًا في آخر تقرير أصدره مركز قطر للمال عن تقييم الأثر الاقتصادي الذي أشار إلى أن منصة أعماله قد ساهمت بما يقارب 1% من إجمالي الأنشطة الاقتصاديّة في الدوحة، ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الفرص التجارية العديدة والمربحة التي توفرها شراكة مركز قطر للمال مع مختلف المؤسسات الرائدة في الدولة التي تعتبر أمرا أساسيًا لدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني السائر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية قطر المستقبلية.

الاستثمار الأجنبي

وفي ذات السياق كانت الإحصائيات الأخيرة لمركز قطر للمال قد بينت عمل 1100 شركة عالمية تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك في إطار سعي المركز إلى جذب استثمارات أجنبية إلى الدوحة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار في عام 2022، ما سيسهم في توفير نحو 10 آلاف وظيفة جديدة في المرحلة المقبلة، ما يعكس زيادة عدد الشركات المسجلة على منصة المركز للأعمال بنسبة 63.7 % من مختلف أنحاء العالم وقطاعات الأعمال من ضمنها الإعلام، والخدمات المالية، والخدمات الرقمية والرياضة.

ويرجع اهتمام الشركات الأجنبية بمركز قطر للمال إلى توفيره لآلية سهلة وميسرة لتسجيل وترخيص الشركات، تمر عبر ثلاث خطوات بسيطة، حيث يمكن للشركات تأسيس أعمالها والبدء في مزاولة أنشطتها وعملياتها في قطر، وكل ما يجب عليها للتسجيل في المركز هو تسجيل حساب جديد على الموقع وتعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني واستلام الموافقة على الترخيص وتسديد الرسم السنوي، للتمتع بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج دون أي صعوبات، بالإضافة إلى، الحق في التعامل التجاري بأي عملة كانت، والعمل ضمن بيئة قانونية مستقلة تتسم بالشفافية وتستند إلى القانون الإنجليزي العام، والتي حتماً ستساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية، مع ضمان جميع حقوقها في كل الحالات.

المناطق الحرة

تعتبر المناطق الحرة في قطر أحد أبرز عوامل استقطاب الشركات المحلية والأجنبية في المرحلة المقبلة، كونها محورا بارزا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكده توجه العديد من الشركات العالمية إلى إطلاق فروع خاصة بها في منطقتي رأس أبو فنطاس وأم الحول، وفي مقدمتها شركة غوغل العملاقة بالإضافة إلى شركة دي أتش أل الألمانية الناشطة في شحن البضائع والوصول بها من بلد إلى آخر، حيث ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إقبال المزيد من المؤسسات الضخمة على المناطق الحرة في قطر خلال الأشهر المقبة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي ترشحها للتحول إلى مركز هام للأعمال في غرب آسيا.

ولعل قرب المناطق الحرة في قطر من كل من ميناء حمد ومطار حمد الدولي يعد أحد أبرز العوامل التي دفعت بالعديد من الشركات إلى الاستثمار فيها، مع وجود توقعات تشير إلى تمكنها من جر المزيد من الشركات في الفترة القادمة رغبة منها في الاستفادة من هذه الخصائص، التي تتيح لها الوصول بمختلف سلعها إلى قارة أفريقيا، التي لازالت بحاجة إلى المزيد من السلع والبضائع في مختلف القطاعات استهلاكية كانت أو خدماتية، الأمر الذي يؤكد على ارتفاع حجم القيمة الاستثمارية الأجنبية في الدوحة خلال السنوات القادمة، التي ستشهد ارتفاعا في عدد الشركات الناشطة في الدولة لرأس مال خارجي.

زيادة الأرباح

ومن ناحية أخرى أظهرت آخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المملوكة لقطر في العاصمة بكين وغيرها من المدن الأخرى إلى 40.2 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 4.14 تريليون يوان ما يعادل حوالي 650.5 مليار دولار أمريكي، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، مشيرة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 67.34 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة.

وسجلت الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة المُدارة مركزياً أكثر من 37.45 تريليون يوان، خلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر المنصرمين بزيادة نسبتها 20.3 بالمئة، بينما بلغ إجمالي الأرباح 2.7 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة بارتفاع بلغت نسبته 36.4 بالمئة على أساس سنوي، وبحسب نتائج البيانات، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات الصينية المملوكة لقطر 64.3 بالمئة، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث بقيت دون تغيير عما كانت عليه في العام الماضي 2020.

في حين أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، نمواً ثابتاً لقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني، في كل من العائدات والأرباح، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، لافتا إلى أنه خلال الفترة ما بين بداية السنة الحالية إلى غاية شهر نوفمبر المنصرم شهدت تسجيل الشركات العاملة في القطاع إجمالي 1.02 تريليون يوان أي ما ياقارب 160 مليار دولار أمريكي من الأرباح، مرتفعة بنسبة 8.2 على أساس سنوي.

الاستثمارات الصناعية

ونمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والقائمة في الدولة بأكثر من 91 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري 2021. ويقدر نمو إجمالي الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والقائمة في البلاد منذ بداية العام الجاري بنحو 334 مليون ريال قطري (91 مليون دولار)، ليصبح إجمالي الاستثمارات 263.638 مليار ريال (72.41 مليار دولار)، مقارنة بنحو 263.304 مليار ريال (72.32 مليار دولار) بنهاية العام الفائت. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية الحاصلة على ترخيص نحو 29.362 مليار ريال (8.6 مليارات دولار) مقارنة بنحو 30.115 مليار ريال (8.27 مليارات دولار) بنهاية عام 2020.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية العاملة القائمة والمرخصة نحو 293 مليار ريال قطري (80.47 مليار دولار)، لتسجل أعلى نمو منذ العام 2016.

وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال العامين 2019 و2020، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية العام 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية العام 2019 نحو 132 مصنعاً حتى نهاية 2020.

ويبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 93189 عاملاً وموظفاً، فيما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل نحو 113.5 مليار ريال (31.17 مليار دولار). كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية نحو 57.9 مليار ريال (15.90 مليار دولار).

التوسع الخارجي

وشهدت السنة الحالية مواصلة جهاز قطر للاستثمار السير على خطته التوسعية في الخارج من خلال إطلاق العديد من المشاريع الخارجية آخرها ضخ 85 مليون جنيه استرليني في شركة رولز رويس البريطانية، في إطار دعم الشركة لبناء مفاعلات نووية صغيرة من شأنها تعزيز النشاط التجاري في المملكة المتحدة، واستحداث وظائف، ومساعدة المملكة المتحدة في تحقيق هدفها الصافي الصفري، وذلك في إطار اهتمام قطر بمشروعات حماية البيئة والتغيرات المناخية، حيث جاء الإعلان عن اتفاقية للاستثمار في أعمال جديدة للطاقة النووية منخفضة الكربون، بعد أن توصل جهاز قطر للاستثمار إلى صفقة مع شركة «رولز رويس» تستثمر بموجبها قطر في أعمال المفاعلات المعيارية الصغيرة لشركة الطيران البريطانية بخلاف صفقة أخرى مع الشركة البريطانية للاستثمار في مشاريع هندسية خضراء، بالإضافة إلى المشاركة في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مطار هيثرو، بعدما تم توقيفها سابقا بأمر من المحكمة العليا البريطانية، التي عادت لتعطي الضوء الأخضر أمام المسؤولين على المطار من أجل إطلاق أشغال البناء مرة أخرى، مستندة في حكمها الى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة البريطانية من أجل حماية المناخ بموجب توقيعها على اتفاقية باريس للمناخ المعتمدة قبل خمس سنوات من الآن، مشيرا إلى استعداد العديد من الجهات الاستثمارية للمشاركة في هذا المشروع، ناهيك عن الإعلان عن الدخول في شراكة مع تركيا من أجل إطلاق مصنع لصهر الزنك قادر على تلبية نصف حاجيات السوق التركي من هذه المادة.

في الوقت الذي كان فيه التركيز القطري واضحا على الاستثمار في المجالات البعيدة عن العقارات وفي مقدمتها الطاقة وصناعة الأغذية، حيث نجح صندوق قطر السيادي في رفع حصته الاستثمارية في شركة "swiggy" الهندية المتخصصة في توصيل المنتجات الغذائية، بهدف تنمية عمل الشركة في المرحلة المقبلة وتمكينها من الخروج من دائرة سوقها الحالي إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، وهي التي تغطي حاليا 18 مدينة في مقدمتها بنغالور وغوروغرام، متوقعا نجاح سويغي في ترويج منتجاتها في 30 مدينة هندية على الأقل منتصف العام القادم، زد إلى ذلك دخول جهاز قطر للاستثمار في الجولة التمويلية لشركة إنفارم الهولندية العاملة على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، وتزود تجار التجزئة مثل "أمازون فريش ومترو إيه جي ومجموعة ماركس آند سبنسر" بتلك المنتجات.

اقرأ المزيد

70 مليار دولار استثمارات قطرية في 4 دول أفريقية

- مشاريع بـ 21 مليار دولار في جمهورية الكونغو -12 مليار دولار بقطاعات مختلفة في بوتسوانا -500 مليون... اقرأ المزيد

798

| 04 سبتمبر 2025

وفد من ناميبيا يزور مرافق ميناء حمد

قام وفد من جمهورية ناميبيا صباح أمس بزيارة إلى مرافق ميناء حمد، حيث اطّلع خلالها على المرافق والخدمات... اقرأ المزيد

74

| 04 سبتمبر 2025

نايف الحبابي: تمكين المصانع المحلية من فرص المشتريات الحكومية

- د. حمد مجيغير: رفع تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً - تعزيز الصناعة المحلية وتنمية المحتوى بالسوق القطري... اقرأ المزيد

80

| 04 سبتمبر 2025