أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، أنها تحفَّظت على أموال 12 شركة و28 شخصًا من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، في بيان لها، اليوم، إنها قامت بـ"التحفظ على أموال 28 عنصراً من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، و12 شركة تابعة لها أيضاً". وأشارت أن "التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو الخزانة المسجلة بأسمائهم في البنوك التابعة للبنك المركزي (المسؤول عن السياسات النقدية للبلاد). وشمل البيان أسماء 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار العقاري والملابس والدعاية والإعلان. من ضمن الـ28 اسماً 10 أشخاص ينتمون لأسرة رجل الأعمال المصري، حسن مالك، المنتمي لجماعة الإخوان، والمسجون حالياً على ذمة اتهامات بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي والانتماء لجماعة الإخوان". ويعد مالك من أبرز رجال الأعمال الإخوان، واستمر طيلة عامين، منذ الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في يوليو 2013، بمنأى عن الملاحقة الأمنية.

المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض المصرية السابق لـ "الشرق": مصر تُذبح أمام الجميع دون أن يتدخل أحد لإنقاذها من مسار كارثي براءة مبارك لم تكن مفاجأة خاصة بعد استبعاد كافة أدلة إدانته بعض المتهمين عوقبوا بتهم لا يوجد لها تشريع قانوني أصلاً كثير من القضاة تعاطوا بإيجابية مع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء المجتمع الذي يفتقر إلى الحرية لا يمكن أن يكون له مستقبل المصالحة الوطنية خيار مصر الوحيد للخروج من أزمتها المصريون لن يواجهوا الفقر والإرهاب إلا بالحرية وأن يكونوا أحراراً لم أندم عن الموقف الذي اتخذته بعد الإطاحة بأول رئيس مدني السلطة تراهن على هيمنتها وتضرب بدعوات المصالحة عرض الحائط المصالحة الوطنية قادمة قادمة وتحقيقها يحفظ مصر من تداعيات أسوأ بيان القضاة عكس رغبتهم في الحفاظ على الدستور والقانون وإرادة الشعب بعض القضاة يستغلون قربهم من السلطة لتصفية حسابات مع تيار قضائي منافس أكد المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض المعزول، أن القضاء في مصر يمر بأسوأ مراحله، بعد أن تحول لأداة بيد السلطة التنفيذية للتغول على الشعب، وتجاوز اختصاصاته بالتعاطي مع قضايا شاذة مثل إعلان حماس جماعة إرهابية، وإصدار إحكام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول بعينها. ووصف دربالة في حواره مع "الشرق" الأوضاع السياسية في مصر بالقاتمة، منتقدا بشدة حالة الصمت التي تتعامل بها القوى السياسية مع هذا الوضع، مؤكدا أن افتقار الشعب المصري للحرية يقوده إلى نفق مظلم. وشدد دربالة علي أن السبيل الوحيد لخروج مصر من مأزقها، هو وفق قاعدة الشرعية ومركزية دور الناخبين في تحديد وجهة مصر، منتقداً بشدة من يقفون عقبة أمام تحقيق المصالحة الوطنية في مصر دفاعا عن مصالحهم الشخصية. وعبر دربالة عن اعتزازه الشديد بالبيان الذي أصدره القضاة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، واصفاً البيان بأنه إنجاز حياته الأهم، مستبعدا بشكل قاطع أي تراجع عن هذا البيان الذي يعكس رغبة قضاة مصر في الحفاظ على الدستور والقانون وإرادة الشعب المصري، والابتعاد عن السيناريو الكارثي الذي وصلت البلاد إليه. وإلى نص الحوار .. *بداية هل تتفق مع التقارير التي تشير إلى تراجع ثقة الشارع المصري في القضاء خلال الفترة الماضية؟ ** دعنا نؤكد أن شرف القضاء مرتبط بمدى ثقة الرأي العام به، وعندما تهتز الثقة العامة فيه، تتراجع هيبته أمام الشعب. وكيف تستمر ثقة الرأي العام في القضاء، وهناك قاضٍ يحكم بإعدام 625 شخصا دون إتاحة حق الدفاع عن أنفسهم؟!، ولا يُمَكَّن المحامون من تقديم الدفوع، ثم يلي ذلك صدور أحكام أكثر غرابة أدانتها محكمة النقض، بل وأثارت الانتقادات المحلية والدولية تجاه القضاء، وبالتالي هذا يعدُ إخلالا جسيما ويستوجب عرض القاضي المتورط فيه للمساءلة، إذا كنا نريد إصلاح صورة القضاء أمام الرأي العام، وإعادة هيبته. ثقة الرأي العام * برأيك ما أبرز مظاهر انهيار ثقة الرأي العام في القضاء؟ ** هناك مظاهر كثيرة، على سبيل المثال معاقبة بعض المتهمين بتهم لا يوجد لها تشريع قانوني أصلاً، بل إن بعض القضاة عاقبوا بعض المتهمين علي الامتناع عن الفعل، بالحبس ومصادرة الأموال، والمنع من السفر، والحرمان من الأهلية والشهادة أمام المحاكم المدنية، وهو أيضا القضاء ذاته الذي لم يتخذ أي موقف قانوني في العقود التي تبرمها الحكومة، سواء فيما يتعلق بخصخصة وحدات القطاع العام المملوكة للشعب، أو بيع الأراضي وتخصيصها، أو ضد عقود استثمار مع رجال أعمال أجانب. تغول السلطة التنفيذية على القضاء *إلى أي مدى وصل تغول السلطة التنفيذية على القضاء؟ ** لقد وصل القضاء إلى درجة أن تشكل دوائر مخصوصة للنظر في قضايا بعينها، مثل دوائر الإرهاب التي يُختار لها قضاة بعينهم، طبقا لتكوينهم ومكانتهم، بل وصل الأمر إلى أن أحد القضاة وصف ثورة يناير بأنها "25 خسائر"، وهو ما يخالف الدستور، فضلا عن الجهر بكراهيته لتيارات سياسية بعينها، لدرجة أن المحكمة لم تجد بداً من رده في إحدى القضايا في سابقة هي الأولى منذ 50 عاما في تاريخ القضاء المصري. القضاء منذ الثالث من يوليو يعمل وفق قاعدة "كل لبيب بالإشارة يفهم"، ومن لا يفهم ذلك ليس لبيباً، ولا يفهم، وإلا بما يفسر لنا، كيف صارت كل الأحكام ضد جميع التيارات السياسية وَفق هوى السلطة. * هل توقفت عملية إقصاء القضاة من مناصبهم بتهم الانتماء لتيار معين؟ **بالطبع لا.. العصف بالقضاة مازال مستمرا، فالمستشاران يحيى جلال وهشام رؤوف، مهددان أيضا بالعزل، حيث جرى التحقيق معهما للمشاركة في منتدى قانوني لمواجهة التعذيب، ولازال التحقيق مفتوحا إذا حاول أي منهما الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف تخالف رغبات السلطة. * البعض يرى أن السلطة التنفيذية لم تتمتع بهذا النفوذ على القضاء إلا بعد 3/ 7.. كيف تفسر ذلك؟ **السلطة التنفيذية، أو أي سلطة ولو كانت من أطهر وأنظف الحكومات، لا تستطيع مقاومة رغبتها في الهيمنة علي القضاء، سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة على حد سواء، طالما قَبِلَ القضاء هذه الهيمنة، فالقضاء مع السلطة التشريعية يشكلون حائط صد أمام رغبة السلطة في تمرير قوانين وفق هواها. * هل معنى ذلك أن بعض القضاة مع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء؟ **نعم.. فكثيرون تعاطوا بإيجابية مع هذه المساعي ورحبوا بها، وعملوا على تكريسها، سواء لكراهيتهم لتيار سياسي معين، أو انحيازا للسلطة، بل عملوا على استغلال قربهم من السلطة في تصفية حساباتهم مع تيار قضائي منافس لهم، وعلى صعيد القضايا انقسم القضاة بين راغب في العمل بدوائر الإرهاب، ورافض لهذا النهج، ومنهم من اختار العمل في الدوائر المدنية أو محاكم الأسرة رغبة في الابتعاد عن أي جدل. أنواع شاذة من القضاء *هذه الحالة أنتجت شخصيات قضائية من القضاة لم تشهدها مصر طوال تاريخها.. هل تتفق مع ذلك؟ **بالفعل.. فقد ظهرت أنواع شاذة من القضاء، مثل القضاء المستعجل، والذي صار يتعاطى مع قضايا شديدة الغرابة مثل اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإقامة دعاوى بخصوص قطع العلاقات مع دول بعينها، وطرد سفرائها، وهذا ليس اختصاصه، ولا يمكن الحكم عليه من ظاهر الأوراق بل يحتاج لآلاف الصفحات. بيان رابعة *بخصوص البيان هل تشعر بالندم على بيان رابعة الذي تسبب في عزلكم عن منصة القضاة ؟ **أحمد الله أنني لم أندم يوما عن الموقف الذي اتخذته بعد الإطاحة بأول رئيس مدني، بل أعتبر ما جرى في البيان أهم إنجاز في حياتي، وكنز أورثه لأولادي، ولعل قيمة هذا البيان أنه جاء في وقته تماما، وعكس دور القاضي في الدفاع عن القانون والدستور وشرف الوطن. * ما رؤيتك كقاض للمشهد المصري المتعثر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ..ومن برأيك يتحمل مسؤولية هذا المأزق؟ **المشهد السياسي الحالي في مصر شديد القتامة، وجميع التيارات السياسية وغير السياسية تدرك ذلك بشكل يقيني، وتدرك أن الوطن بات الضحية الأولى، لاستمرار هذه السياسات، وهم يرون أثار ذبحه ماثلة أمام أعينهم، ولكن مع الأسف لا يتقدم أحدهم لإنقاذه أو التعاون في إنقاذه، ورغم افتقادي للخبرة السياسية، إلا أنني أجزم بأن المجتمع الذي يفتقد إلى الحرية، ويعاني مواطنوه القمع والاستبداد، ولا يضمن الناس أمنهم ولا أمانهم، لا يمكن أن يكون له مستقبل. * أوضاع قاتمة كهذه هل مرشحة للاستمرار؟ ** الأوضاع في مصر تخالف نواميس الكون، فالله خلق الإنسان ليسعى في الأرض حرا، فإذا فقد الإنسان الحرية لن يبدع، ويكون عرضة للانهيار الأخلاقي والفساد، وبالتالي لابد من التخلص من الاستبداد، فشعوبنا لا تستطيع أن تواجه الفقر والفساد والظلم إلا بالحرية، ولن نستطيع استئصال التطرف والإرهاب إلا بمواطنين أحرار. * كيف تنظر لحكم محكمة النقض بتبرئة مبارك بينما يعاقب آخرون بتهم أقل؟ ** لقد جاءت تبرئة مبارك لأسباب عديدة، منها غياب الأدلة والتلاعب في الأحراز، وإزالة كل الأدلة التي تدين مبارك ونظامه، في قتل ثوار يناير، كما أن محاكمته تمت بعد استبعاد كل التحقيقات التي أجرتها لجان تقصي الحقائق، وتحقيقات نيابة الثورة، التي كانت تضم 15 من أكفأ المحققين، الذين قدموا أدلة إدانة مبارك بالصوت والصورة، كونه كان يعلم بما يجري في ميدان التحرير، ولكن قرار استبعاد هذه تحقيقات هذه اللجنة، وعدم وضع كافة الأدلة تحت أيدي المحكمة، أدى للحكم له بالبراءة، ولكن ربما يجيء يوم وتعاد محكمة مبارك لتقول المحكمة كلمتها النهائية. المصالحة الوطنية *من آن لآخر يطرح البعض قضية المصالحة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين لخروج البلاد من أزمتها.. هل ترى أن هذه المصالحة قادرة علي تجاوز مصر النفق المظلم الذي تعاني منه؟ ** المصالحة الوطنية هي خيار مصر الوحيد للخروج من الأزمة، وهو ما أدركه قضاة البيان منذ اللحظة الأولى، ودعونا جميع القوى التي شاركت في فعاليات الثالث من يوليو، وفي مقدمتهم الجيش والقضاء والأزهر والكنيسة، لبدء حوار حول النقاط الخلافية بشكل يحفظ مصالح الوطن، ويحفظ للمواطنين أرواحهم وأموالهم، على أساس قادة الشرعية وإرادة الشعب واحترام الدستور والقانون، الذي توافق عليه المصريون، خاصة أن خارطة الطريق التي أعلنت لم تلغ دستور 2012، بل عطلته فقط، وهو ما جعل الوثيقة الدستورية الصاردة في 2014 تستند لقاعدة احترام الدستور. ومن هنا فلن تتحقق المصالحة إلا في حال توافر الإرادة لدى جميع الأطراف، حتى لو تطلب ذلك العودة إلى الجماهير لتحديد وجهة مصر المستقبلية، عبر انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما ترفضه السلطة الحالية التي تراهن على هيمنتها على المشهد للضرب بدعوات المصالحة عرض الحائط. * كأنك تحمّل طرفا بعينه المسؤولية عن فشل جميع دعوات المصالحة؟ **المصالحة يعرقلها من يعتقد أنه الطرف الأقوى، غير أن لديّ يقين بأن استمرار الوضع الحالي في مصر يبدو مستحيلا، ومن ثم فالمصالحة قادمة قادمة، حتى وإن تأخرت في ظل تعاظم اعتقادي بكارثية المسار الحالي، ومن المؤكد أن هذه المصالحة تحفظ مصر من تداعيات أسوأ. مؤتمر شامل للمصالحة * كيف تتم المصالحة إذن؟ **المصالحة لن تكون إلا عبر عقد مؤتمر شامل يضم جميع الفرقاء السياسيين، لمناقشة نقاط الخلاف، وتحديد شكل النظام السياسي في مصر، وإزالة كافة الأسباب التي أوصلت مصر لهذه الحال، وعدم إقصاء أي طرف من المعادلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

نددت بتمديد اعتقاله ودعت لإصدار ميثاق عالمي يضمن حماية الصحفيين الجزيرة تطالب السلطات المصرية بإطلاق محمود حسين فوراً الخميس 09 فبراير 2017 18:53 الدوحة – "الشرق" نددت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان صحفي بقيام القضاء المصري، بتمديد حبس الصحفي بالشبكة محمود حسين لمدة 45 يومًا، وطالبت بإطلاق سراحه فورًا. وكانت السلطات المصرية قد أوقفت الصحفي العامل بشبكة الجزيرة، محمود حسين، عند وصوله إلى مطار القاهرة في 20 ديسمبر الماضي، ثم اعتقلته، بعد صرفه من المطار، واقتادته قوات الأمن من بيته بصورة مهينة في 23 ديسمبر، وجددت حبسه بعد ذلك أربع مرات على ذمة التحقيق، كان آخرها يوم الأحد الماضي لمدة 45 يومًا. ونسبت السلطات المصرية للصحفي محمود حسين تهمًا ملفقة منها "بث صور وأخبار كاذبة، وتلقي أموال من جهات خارجية لتشويه صورة البلاد". وحسب بيان الشبكة، يعاني الصحفي محمود حسين من ظروف مهينة في سجن تأديبي بزنزانة انفرادية، محرومًا من حقوقه كسجين احتياطي، وهو وضع يفتقر إلى أبسط الحقوق التي يكفلها القانون للمعتقلين، ويتعارض مع إجراءات التقاضي العادلة. وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية إنها تفند كل الاتهامات الموجهة للزميل محمود حسين، وتدين سجنه ظلما، وانتزاع اعترافات وتصريحات منه قسرًا وتحت التهديد، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما تدين الجزيرة حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية عبر وسائل إعلام محلية ضد الصحفي المعتقل قبل توجيه أي تهم رسمية، وتؤكد الشبكة أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف والممارسات المعمول بها لضمان حرية الصحافة والتعبير. ودعت الجزيرة المنظمات الحقوقية والإعلامية، وكل الجهات والشخصيات المساندة لحرية الصحافة، للتنديد باعتقاله، ومواصلة الضغط على السلطات المصرية وممثليها في العالم للإفراج عنه وإنهاء معاناته. وتؤكد شبكة الجزيرة التزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف. كما تندد باعتقال أي صحفي أو تعريضه للمضايقات والتهديد من دون أن يقترف ذنبًا سوى القيام بعمله بمهنية كاملة. وتدعو الشبكة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار ميثاق عالمي يضمن حماية الصحفيين وسلامتهم، وتؤكد أن حرية الصحافة والتعبير قيمة أساسية من قيم الديمقراطية، "فالصحافة ليست جريمة".

نددت قناة الجزيرة اليوم بتجديد القضاء المصري حبس الصحفي محمود حسين 45 يوما، بعد قرار نيابة أمن الدولة الخميس الماضي تجديد حبسه أربعة أيام، وإحالته لمشورة محكمة الجنح، بعدما أكمل مدة شهر ونصف رهن الاعتقال. وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق سراح حسين وإسقاط جميع التهم "الملفقة" التي وجهت إليه، مؤكدة أن "الصحافة ليست جريمة". وكانت النيابة جددت حبس حسين احتياطيا لمدة 15 يوما دون إدانته بأي تهمة، في 18 يناير. وقالت الجزيرة إن الصحفي لا يزال يشكو من استمرار وضعه في سجن تأديبي بزنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، فلا يسمح بزيارته ولا بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة له. وقد دانت منظمات حقوقية وإعلامية اعتقال محمود حسين، واعتبرت ذلك جزءا مما دعته الهجمة على حرية الصحافة في مصر، وعقابا للصحفيين على خلفية سياسية. وكانت الأمم المتحدة طالبت على لسان ستيفن دوجاريك المتحدث باسم أمينها العام، بحل هذه القضية وفقا لالتزامات مصر الدولية بحرية التعبير وحرية إبداء الرأي. وقال دوجاريك في تصريح أدلى به أوائل الشهر الماضي: "نحن على اطلاع وتابعنا التقارير بشأن قضية محمود حسين، وقد اطلعنا على قول قناة الجزيرة إن السلطات المصرية أجبرت محمود حسين على الإدلاء باعترافات كاذبة". يشار إلى أن السلطات المصرية اعتقلت الصحفي محمود حسين يوم 22 ديسمبر أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.

حظر مجلس القضاء الأعلى (الهيئة المسؤولة عن إدارة شؤون القضاة)، على أعضاء السلك القضائي نشر أي أخبار تتعلق بشؤون المهنة على كافة المواقع الإلكترونية أو التواصل الاجتماعي. وقال المجلس، في بيان مقتضب، "إن مخالفة الحظر سوف يترتب عليها توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر". وفي تصريحات للأناضول، قال مصدر قضائي -فضّل عدم ذكر اسمه- "إن مخالفة القضاة لقرار مجلس القضاء الأعلى اليوم، بشأن حظر نشر أي معلومات تتعلق بالقضاء، يعرضه لمواد العقوبات الواردة في قانون السلطة القضائية الصادر في 1972". وأوضح أن "القانون ينص على أنه في حال المخالفة يتم إحالة القاضي إلى التفتيش القضائي (جهة رقابية) للتحقيق معه، وإذا ثبت بحقه المخالفة يتم معاقبته بالتنبيه، ثم اللوم، وهذا يعنى مخالفته لمقتضيات واجباته الوظيفية". وأشار المصدر إلى أنه "في حالة ارتكاب هذه المخالفة مرة أخرى يتم إحالة القاضي المخالف لمجلس تأديب، والذى يحيله للمحاكمة، التي قد تحيله للتقاعد". وفي يونيو الماضي، تناقلت وسائل إعلام محلية إحالة 46 قاضيًا إلى إدارة التفتيش القضائى على خلفية قيامهم بالكتابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وإعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، التي تثير جدلا بالبلاد. كما تناولت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية رواتب وحوافز للهيئات القضائية أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بمصر. عربة تعبر حدود سيناء وعلى صعيد آخر، قتل سبعة شرطيين ومدني اليوم في هجوم بعربة مفخخة عند حاجز تفتيش أمني في سيناء شرق مصر، وفق بيان لوزارة الداخلية المصرية. وقالت الوزارة إن المهاجمين حاولوا اقتحام الحاجز لكن الشرطة فتحت النار على العربة التي انفجرت قبل بلوغ هدفها. وأضافت أن المهاجمين فتحوا النار من قاذفات للقنابل باتجاه الحاجز القريب من مدينة العريش، في شمال سيناء.

دعت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي وهيئات القضاء الدولية والجمعيات الصحفية ووسائل الاعلام إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل استعادة حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات، وقدرتهم على تغطية الأخبار بحرية، والأهم من ذلك حمايتهم من الإجراءات التعسفية والانتقامية، سواء من قبل الجماعات المحاربة على الأرض أو من أنظمة الحكم الشمولية . جاء ذلك في سياق تعليق الشبكة على الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية على عدد من الصحفيين بالإعدام، من بينهم إبراهيم هلال مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، وعلاء سبلان معد البرامج بنفس القناة. مؤكدة أنها تلقت هذه الأنباء "بالغضب والصدمة والشجب". وذكرت أن الحكم بالإعدام على صحفيين يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الصحافة العالمية، ويشكل طعنة حقيقية للمهنة وحرية الرأي حول العالم، "إن استخدام مؤسسة لها اعتبارها كمؤسسة القضاء المصرية لإرهاب الصحافة الحرة، وتهديد الصحفيين بالموت بدلاً من العمل على إقرار العدالة، أمر لا يجب أن تقف مؤسسات الصحافة العربية والدولية والمجتمع الدولي مكتوفة الأيدي أمامه". كما ذكرت أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها القضاء المصري لإرهاب الصحفيين وقمع حرية الرأي , فقد تعرضت شبكة الجزيرة الإعلامية لهذه الممارسة الترهيبية من قبل القضاء المصري في الماضي القريب، عندما لفقت قضية لصحفييها، وسُجن ثلاثة منهم لأكثر من عام بدون أدلة حقيقية، وخضعوا لمحاكمة شبه صورية كانت الأدلة المقدمة فيها مثار سخرية وشجب المجتمع الدولي , ومازال هؤلاء الصحفيين تحت تهديد أحكام غيابية بالسجن أيضاً . وقالت الشبكة في بيانها " لقد بات معروفاً على مستوي العالم الممارسات غير المعهودة للقضاء المصري في العديد من القضايا، والتي لا تخفي شبهة تحويل أحكامها إلى أحكام سياسية تخرج عن العرف القانوني والمنطق السليم، وغير بعيد عن الذاكرة صدور حكم بإعدام حوالى ستمئة شخص دفعة واحدة من إحدى المحاكم المصرية في الماضي القريب ايضاً، في حكم غير مسبوق عالمياً أثار عاصفة من الشجب والشك في ممارسات منظومة القضاء المصري واستقلالها واستخدامها كذراع سياسي للانتقام من الخصوم". إرهاب الصحفيينومن جانبه، وصف السيد ياسر أبوهلالة، مدير قناة الجزيرة، الحكم بأنه مسيس، ويأتي في سياق النيل من قناة الجزيرة، لتغطيتها الشأن المصري، والذي تعتمد فيه على المهنية بالدرجة الأولى، "فلسنا في قناة الجزيرة تنظيماً سياسياً ، أو ميلشيا مسلحة، فنحن نقوم بدورنا المهني بالدرجة الأولى". وقال في تصريحاته لقناة الجزيرة مباشر إن جميع تغطيات الجزيرة سواء للمشهد المصري أو غيره تعتمد على المهنية، "حتى تغطيتنا لوقائع النطق بالحكم أمس في هذه القضية، قمنا بالتغطية وفق الإطار المهني". داعياً الصحفيين المصريين، وجميع الصحفيين بأنحاء العالم، بالإضافة الى كافة المنظمات والجهات المعنية إلى الدفاع عن حرية الصحافة، وألا تكون مثل هذه الأحكام بمثابة إرهاب للصحفيين ، وهى الأحكام التي أعتبرها الأولى من نوعها في العالم التي يحكم بها على صحفيين، على مثل هذا النحو من الأحكام. وتابع أبوهلالة إن الجزيرة لم ولن تكون طرفاً في أي صراع سياسي، "ولذلك ، فهى ليست طرفاً في الصراع السياسي الدائر بمصر، ونحن نقوم بالتغطية الصحفية بكل حياد ومهنية". وعلى نحو آخر، ولكن على ذي صلة، أكد صحفي قناة الجزيرة ومدير الأخبار السابق إبراهيم هلال أن قرار القضاء المصري بإحالة أوراقه ضمن مجموعة أسماء إلى مفتي الجمهورية بتهمة التخابر مع قطر لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم يعتبر انتقاما شخصيا تجاهه على خلفية نشر الجزيرة وثيقة أمنية مهمة تتعلق بالشأن المصري. واعتبر هلال في اتصال مع قناة الجزيرة أن ثقته في "القضاء المصري الأصلي" لا تزال موجودة، غير أن التجاوزات التي تسجلها المنظمات الحقوقية في السجون المصرية وما أثارته قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني توضح للرأي العام العالمي أن النظام المصري "دكتاتوري ولا يتعامل بشفافية مع المعلومات كما أن القضاء مسيس إلى درجة غير مسبوقة". وأضاف هلال أنه "من المعلوم للجميع أن تهمة تسريب الوثائق من مؤسسة سيادية هي أشد من تهمة نشر هذه الوثائق، وما جرى اليوم هو نوع من أنواع التناقض، حيث تصدر أحكام مشددة على من يتهم بنشر الوثائق، بينما تخفف أو تؤجل الأحكام على من اتهم بتسريب هذه الوثائق من الجهات السيادية". وحول ملابسات القضية نفسها، قال هلال إن "الجزيرة مثلها مثل أي مؤسسة إعلامية في العالم إذا تحصلت على وثائق على درجة كبيرة من الأهمية تقوم ببحثها وغربلتها وانتظار التوقيت المناسب للتعامل معها، وهذا ما جرى". وقال هلال إنه يعتقد أن النظام المصري يقوم بالانتقام منه شخصيا، كاشفا أن "هناك وثيقة واحدة فقط نشرت في قناة الجزيرة وكنت حينها مديرا للأخبار وتحملت مسؤوليتي، والوثيقة تحدثت عن توصيات أمنية بتوثيق التعامل مع حركة حماس من أجل أمن مصر".

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس الناشطة السياسية سناء سيف، 6 أشهر مع النفاذ على خلفية اتهامها بإهانة القضاء. يذكر أن النيابة العامة، باشرت التحقيق، على خلفية رفضها التحقيق معها في اتهامها بالتحريض على التظاهر وتوزيع منشورات على المواطنين في منطقة المقطم واعتبارها التحقيق صوريا، وهو ما اعتبرته النيابة إهانة لعضو النيابة القائم بالتحقيق.

أصدرت محكمة عسكرية، حكماً على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه فى قضية معروفه إعلامياً بـ" اقتحام مبنى المخابرات العامة ومديرية الصحة". وقال المحامى محمود أبوكف، أنه قام بتقديم شهادة ميلاد إلى هيئة المحكمة قبل بدء الجلسه، أن المتهم «أحمد منصور قرني» طفل لم يتعد عمره 4 سنوات، إلا أنها لم تأخذ بها، وأصدرت حكمها عليه بالمؤبد مع باقى المتهمين معه فى القضية. وقضت المحكمة حكمها في القضية رقم 58 لسنة 2015 والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، بالسجن المؤبد غيابيًا على 104 متهمين و12 حضوريًا من محافظة الفيوم. وصرح المحامى فيصل السيد: أنه عجز عن وصف الحكم الذى أصدرته هئية المحكمة ضد الطفل ولكن التعليق المناسب فى هذا الموقف هو "نفوض أمرنا لله"، وأكمل تعليقه أن الطفل أحمد منصور ولد فى 2012/9/10 فإنه لم يتعد أربع سنوات فى القضية العسكرية رقم 58 لسنة 2015". ويذكر أن المحاكم المصرية تصدر أحكاما المؤبد على العديد من رافضي الإنقلاب العسكري، حيث صدر مؤخراً على 30 من جماعة الإخوان بالداقهلية بالمؤبد على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح ومهاجمة معارضين لهم وقتل أحد الأشخاص.. بالإضافة إلى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة بالدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لـ 58 تابعين لجماعة الإخوان ومعارضين لنظام السيسى على خفلية تنظيم مسيرات ومحاولة الاعتداء على المنشأت العامة والخاصة.

تقدم قاض مصري، مساء اليوم السبت بالاستقالة من وظيفته القضائية، إلى مجلس القضاء الأعلى "الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة"، احتجاجًا على ما أسماه تجاوزات وزير العدل أحمد الزند بحقه. ويعد وزير العدل أحمد الزند من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت الدكتور محمد مرسي إبان حكمه، وأعلن عن مشاركة القضاة المؤيدين له في الاحتجاجات التي سبقت إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو2013. وفي بيان أصدره المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، أعلن تقدمه باستقالة مسببة من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، متهمًا وزير العدل أحمد الزند، بالانتقام منه، بسبب معارضته له وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة. وقال القاضي في بيانه "كان الوزير أحمد الزند في يومٍ صوت القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضته في ملئه حينئذ أشد معارضة، فأسرها في نفسه حتى إذا اعتلى وزارته عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتنا سوطًا علينا، فنبهني تنبيهًا يوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصدني بأعباء العمل، فوزعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لدي من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا وربت الدعاوى المدنية فجاوزت الثلاثمائة وخمسين". وأضاف: "فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدق أن الوزير منتقم غير ذي عفو، وإني لأعاجل عنقي بذبح قبل أن ينالها بطعنة موتور". ونال وزير العدل أحمد الزند، منذ توليه الوزارة، انتقادات حادة، بسبب ما يعتبره معارضون "نظرة استعلائية بصفته قاض من جانبه صوب فئات الشعب المصري"، كما طالب معارضون بعزله ومحاكمته على خلفية حديث تلفزيوني، أقسم فيه على إعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.

أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق لـ الشرق:القضاء المصري ليس مستقلاً في ظل وجود سلطة مستبدة تحكم.الشعب المصري الذى خرج في 25 يناير لابد أن ينال الحرية والديمقراطية عاجلاً أو آجلاً.نظام مبارك كان أكثر رفقا في استخدام القضاء من النظام الحالي.محكمة النقض بحكم تاريخها وطبيعة تكوينها بعيدة إلى حد ما عن السلطة التنفيذية.لا ميزة للقاضي طالما ينطق بما تمليه السلطة ولا قيمة له إذا لم يصدع بالحق ولو خالف رؤية الحكومة.الديمقراطية تكفل استقلال القضاء عن السلطات الأخرى ولا يوجد قضاء مستقل في دول العالم الثالث.جميع توجهات الدولة التشريعية الآن من أجل فرض قيود على الحريات.الكثير ممن دخلوا القضاء وكانوا ضباط شرطة هم من أفضل وأخلص وأنزه القضاة.هشام جنينة يدفع ضريبة مقاومته الفساد في كافة مؤسسات الدولة.عبدالناصر لم يستطع أن يسيطر على القضاء وتراجع استقلاله بدأ في عهد السادات.التفوق العلمي يجب أن يكون المعيار الأول لاختيار القضاة ثم استقلال الشخصية.قضاة النقض يحاولون المحافظة على استقلالها والصورة السيئة للقضاء تظهر في القضايا السياسية.إحالة بعض القضاة للصلاحية مذبحة أشد وطأة مما فعله عبدالناصر.حكم مصر الآن عبء على كل من يتولاه وهذه المرحلة ستطوى لا محالة. قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق إن القضاء المصري في الوقت الحالي ليس مستقلاً، في ظل وجود سلطة مستبدة تحكم البلاد. وأشاد مكي في حواره مع "الشرق" بدور محكمة النقض، معتبراً إياها اكثر استقلالاً ومهنية بحكم تاريخها ودرورها، كما أن قضاتها يحاولون قدر الامكان العمل على استقلالها بعيداً عن السلطة التنفيذية والمحاكم الأخرى. وقارن مكي بين العصر الحالي الذى تعيشه البلاد وعصر الرئيس مرسي معتبراً فترة الأخير من أفضل الفترات في شأن الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية. كما اعتبر أيضا أن نظام مبارك كان أكثر رفقاً بالقضاء من النظام الحالي، وأن عبدالناصر لم يستطع السيطرة عليه برغم أنه لم يكن عادلاً، وأن عهد السادات كان بداية إفساد الجسد القضائي. وتوقع مكي أن تطوى المرحلة الحالية قريبا قائلا: الديمقراطية "حلت" على العالم والشعب المصري الذى خرج في 25 يناير لابد أن ينال الحرية عاجلاً أو آجلاً وإلى نص الحوار.. بداية كيف تقيم وضع القضاء المصري حاليا مقارنة بما كان عليه أيام مبارك في ظل تقارير دولية تؤكد انحيازه للسلطة بشكل مطلق؟ لاشك أن عدداً من القضاة الآن يستعمل لخدمة السلطة كأداة من أدوات الأمن، لان القضاء مؤسسة ممكن أن تستعمل في تحقيق العدل، وممكن ان تستعمل أيضا في القهر والظلم، وللأسف جزء منها الآن يستعمل كأداة من أدوات القهر والظلم في بعض القضايا. فنظام مبارك كان أكثر رفقا في استخدام القضاء من النظام الحالي، وقد كان أميل لاطلاق الحريات العامة، بينما انشغل النظام الحالي في تقييدها وتكبيلها بكل ما أوتي من عنف. المواطن والقضاء برأيك هل تتفق معي أن المواطن المصري لم يعد يثق في القضاء ولا في أحكامه؟ بكل تأكيد اهتزت الثقة في جزء من القضاء الجنائي نظراً لتصرفات بعض القضاة غير المعهودة في تاريخ القضاء، فاستقلال القضاء ينبع من قدرته على معارضة رأي الحاكم، فلا ميزة للقاضى طالما انه ينطق بما تمليه عليه السلطة التنفيذية، ولا قيمة للقاضي أيضا إلا إذا نطق بالحق وصدع به ولو خالف بذلك الرؤية التي تتبناها الحكومة. استقلال محكمة النقض قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة مؤخراً في قضايا قيادات جماعة الاخوان.. هذا يجعلنى أسألك إلى أي مدى يمكن أن تكون محكمة النقض ذات استقلالية عن السلطة التنفيذية؟ محكمة النقض بحكم تاريخها، وطبيعة تكوينها، بعيدة الى حد ما عن السلطة التنفيذية، لكنها ليست مستقلة بشكل كامل، فلا يوجد قضاء مستقل في أي بلد من بلدان العالم الثالث، لان القضاء لا يكون مستقلاً إلا في وجود حكومات ديمقراطية، فالديمقراطية هي التي تكفل استقلال القضاء عن السلطات الأخرى، وبالتالي تدخل السلطة في محكمة النقض وتشكيل دوائرها اقل بكثير من تدخلها في محاكم الجنايات مثلاً، وخاصة في تلك القضايا السياسية، حيث تستطيع السلطة في الجنايات أن تختار القاضى كيفما تشاء، وهذا ما يجعلنى أعتبر ان الصورة السيئة للقضاء تظهر في القضايا السياسية. فمحكمة النقض تحكمها القواعد والضوابط، وسيطرة السلطة التنفيذية عليها اقل بكثير من سيطرتها على باقى المحاكم، وقضاتها يحاولون قدر الامكان الاستقلال عن باقى المحاكم، وممارسة الدور الحقيقي للمحكمة، وبالتالي هذا ما يجعلها متميزة عن الباقي، وهذا هو التفسير لما يجري الآن من قبول طعون قيادات الإخوان. قانون الإرهاب صدر منذ أشهر قانون "الارهاب" والذي اعتبره الكثير بداية لعصر جديد من القمع والقهر للشعب المصري.. ما تعليقكم على هذا القانون؟ كل توجه الدولة التشريعي الآن في ظل الهاجس الأمني من أجل فرض قيود على الحريات، وبالتالي فكل القوانين التي تصدرها السلطة حاليا مشوبة بهذا العيب.. وهذا القانون يهدف لتقييد الحرية بدعوى الأمن القومي ومكافحة الارهاب، وكل القواعد القانونية التي تسن أيضا تنصب في هذا الاتجاه. شملت الدفعة الأخيرة لوكلاء النيابة 400 ضابط شرطة.. هل تعتبر هذه الخطوة مؤشرا على اتجاه السلطة لجعل القضاء جهازا أمنيا وليس قضائياً؟ ربما على عكس الجميع، أنا أعتبر هذا الأمر من وجهة نظري الشخصية خطوة ايجابية، وهذا بالطبع يخالف رأي الكثير لماذا؟ لأن هناك الكثير ممن دخلوا القضاء وكانوا ضباط شرطة هم من أفضل وأخلص وأنزه القضاة، على سبيل المثال المستشار هشام جنينة ومحمود مكي "تيار استقلال القضاء" وعاصم عبدالجبار الذي شارك في الاعداد لـ "قانون مكافحة التعذيب" وغيرهم الكثير. كما أن ترك الضباط للشرطة ودخولهم في سلك القضاء، مؤشر على أن هؤلاء قد ضاق ذرعهم بقواعد الشرطة، ولا يريد أحد منهم أن يشارك في قمع الشعب وقهره بطريقة مباشرة عن طريق جهاز الشرطة. لكن في تقديري من ناحية أخرى أن هذا الامر مؤشر على أن الدخول في القضاء لا يكون إلا بالنفوذ و "الواسطة"، وأن هؤلاء الضباط قد دخلوا سواء الشرطة أو القضاء فيما بعد من خلال نفوذ آبائهم وهذا يعنى تأثير النفوذ في القضاء وسينعكس مستقبلا على استقلاليته. بخصوص ذكرك لاسم المستشار هشام جنينة الذي يرأس حاليا الجهاز المركزي للمحاسبات.. برأيك لماذا الحملة الشرسة عليه شخصيا؟ ما يحدث مع المستشار هشام جنينة عبارة عن ضريبة يدفعها لمقاومته للفساد في كافة مؤسسات الدولة، بما فيها طبعا وزراة الداخلية، وهو بذلك يحاول أن يؤدي دوره الحقيقي، إلا أنه للأسف اصطدم بالسلطة، وبرموز الدولة والشخصيات المرضي عنها أيضا.. وأنا أذكر عندما كنت وزيراً للعدل، طلب المستشار جنينة من وزارة الداخلية تقديم البيانات الكافية لحسابات الوزارة، فرفضت إعطاءه أي بيانات آنذاك، فاتصل بي جنينة وأبلغني بما حدث، فما كان مني إلا أن تدخلت واتصلت بوزير الداخلية "محمد ابراهيم " وقتها وطلبت منه الاستجابة وإعطاءه ما يطلب. كذلك فان الحملة عليه ايضا لانه يراقب نادي القضاة، و"الداخلية والنادي" كلاهما مقرب من السلطة الحاكمة. مكافآت القضاة سيادة المستشار لا يمر شهر على الشعب المصري إلا ويسمع عن مكافآت ومنح وهدايا للقضاة في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الجوع والفقر.. كيف تفسر هذا الأمر؟. سأحكي لك واقعة حدثت عام 1926 وفي أغسطس تحديداً عندما ناقش مجلس النواب آنذاك ميزانية الحكومة المصرية، ووجد أن اثنين من القضاة قد حصلا على علاوة استثنائية تقدر بجنيه واحد لكل منهما، فاعترض البرلمان على هذه العلاوة وألغاها، بل ووصفوها بأنها "جرم مكتسب" ثم صدر بعد ذلك قانون يمنع تمييز قاض عن آخر، واستمر القانون معمولا به مدة طويلة، بيد أنه لم يبدأ التراجع في استقلال القضاء إلا في عصر السادات عندما تم تمييز القضاة بعضهم على بعض، حيث يمنح أشخاص امتيازات متمثلة في أراض وعلاوات من اجل التدخل في القضاء، وهذا بالطبع خلافا لفترة عبدالناصر التى حاول فيها السيطرة عليه بقرارات العزل فيما سمي آنذاك بـ "مذبحة القضاء " لكنه فشل في ذلك، فقام بتشكيل محاكم خاصة، عجزاً منه لإفساد القضاء من داخله، وهذا لا يعني ان عبدالناصر كان عادلا، بل كان متجبراً ومستبداً، وكان لديه قضاة يتقربون لسلطته لكن لم يكن يعطيهم هذه الهبات والمنح بهذا الإغراق الذي يحدث في أيامنا هذه. إذا عصر السادات كان بدايةً لإفساد القضاء؟ بالطبع بدأ في عصر السادات وازداد شراسة في حكم مبارك عندما تم منح القضاة ميزات مختلفة عن الباقى تتمثل في عطايا على شكل أراض وانتدابات، فأسوأ شيء انك تميز القضاة بالأموال، وأعتقد أن هذا سر المصيبة التى نعيشها الآن. ما تقديرك لبعض الأحكام التى صدرت في الفترة الماضية والقاضية بالاعدام والمؤبد على قيادات المعارضة المصرية؟ للأسف الكثير من هذه الاحكام حكم فيه من خلال محضر التحريات فقط، وهذا الامر لا يعتد به في القضاء، بل إن محكمة النقض لا تقبل بالحكم الذى يشتمل على محضر التحريات فقط، وأحكام محكمة النقض مستقرة على أن محضر التحريات لا يكفي بذاته للقضاء بالإدانة لأنه لا يعبر إلا عن رأي كاتبه، فيجب تعزيزه بأدلة أخرى، ولكن بعض القضاة في القضايا ذات المساس بالسياسة يلتفتون عن هذا المبدأ المستقر لمحكمة النقض، ويحكمون بأشد العقوبات على مجرد محضر التحريات، ولذلك فإنهم يهزون الثقة في القضاء قبل أن يهزوا الثقة في أشخاصهم، ودور القضاء المصري أن يحمي القضاء وسمعته من مثل هؤلاء الذين يسيئون إليه أشد إساءة، كذلك من المفترض ايضا ألا يحبس وكيل النائب العام أحدا بمحضر التحريات فقط. صرح وزير العدل السابق محفوظ صابر بان القضاء لا يدخله أبناء الزبالين.. إلى أي مدى صار القضاء المصري حكراً على طبقات معينة في المجتمع؟ في تقديري أن التفوق العلمي يجب أن يكون المعيار الأول لاختيار القضاة، ثم أيضا الشخصية المستقلة، والتى من خلالها يضمن استقلال القضاء وهيبته. ولذلك فإنه يجب إنشاء أكاديمية للقضاء على أسس علمية وضوابط وقواعد شفافة سواء في الالتحاق بها أو التخرج منها، فالملاحظ أن هناك كليات حقوق منتشرة في أرجاء الجمهورية، وبالطبع معايير التقييم فيها تتفاوت من كلية لأخرى، فنجد بعضها معايير التقييم فيها يترتب عليه أن يحصل كثيرون على تقديرات مرتفعة، بينما كليات أخرى يكون هؤلاء أعداد بسيطة، ومن ثم فإن الاكتفاء بدرجات التخرج من الكلية فقط دون سواها، قد يترتب عليه أن تقتصر التعيينات في القضاء على خريجي كليتين أو ثلاثة لسهولة الحصول على تقديرات بها، بينما يقع ظلم على الخريجين من كليات أخرى، ومن ثم فإن أكاديمية القضاء بالشروط والضوابط الشفافة الواضحة ستكون أحد الحلول للتغلب على مثل تلك الأمور. لكن كضرورة واقعية من الأنسب أن يأتى القاضى من مستوى اجتماعي جيد أفضل من أن يأتى من خلال نفوذ وسطوة المال، لانه لن يكون قاضيا عادلا طالما انه جاء الى منصبه بطريقة ظالمة، أيضا في المقابل لا يمكن لنا أن نقبل بابناء الطبقة المسحوقة في السلك القضائي، لان هذا الأمر سيؤثر على شخصيتهم أمام المحكومين. فيجب أن يكون القاضي سوياً من الناحية النفسية أيضاً. من خلال القضاء وأحكامه هل هناك وجه تشابه بين ما قبل يناير 2011 وحاليا؟ في 25 يناير السابقة كان النظام مهيئا للسقوط، ويريد أن يرحل، وكان هناك قلق في الشارع وفي القوات المسلحة ايضا من عملية التوريث والاثنان تكاتفا معا لاسقاط النظام فسقط. أما 25 يناير 2016 فيوجد قلق واضح في الشارع، لكن في المقابل هناك إحجام من المواطنين عن النزول خوفاً من الملاحقة الامنية، وهذا الشعور ناتج عن وجود نظام لا يزال في بدايته، وهذا ما يجعله يركز على الذراع الامني بشكل رئيسي، وسطوة أجهزة الامن، وفرض القيود على حرية الرأي والتعبير، وفي المقابل لم يحاول أن يوجد له ذراع سياسي، لذا فمصر الآن أبعد ما تكون عن نظام ديمقراطي حقيقي رغم أنها تتطلع للديمقراطية التى منحتها إياها ثورة يناير. حكم مرسي والسيسي اذا ما نظرنا لحكم الرئيس مرسي والحكم الحالي..هل هناك فارق بين الحكمين بخصوص الحريات وحقوق الانسان؟ بالطبع هناك فارق كبير بينهما، فمرسي كان يرفض مثلا حبس الصحفيين، وعندما تم الحكم على صحفي يدعى "اسلام فهمي " طالبنى الرئيس مرسي بالاسراع في عمل الاجراءات الخاصة بعدم حبسه، اما الآن فهناك عشرات الصحفيين يقبعون داخل السجن بدون تهم تنسب اليهم. كذلك فان التعامل مع المتظاهرين مختلف كلياً في العهدين، فايام مرسي كانت هناك تظاهرات ضده لكنه لم يكن يحب استخدام العنف معهم، وقد طالبت ذات مرة بفض اعتصام ضد مرسي في ميدان التحرير بالقوة، لكن وزيري الداخلية محمد إبراهيم، والدفاع عبدالفتاح السيسي، رفضاً ذلك أكثر من مرة بحجة عدم مواجهة الشعب. ومشروع قانون التظاهر الذي قدمته لمجلس الوزراء وهوجمت في وسائل الاعلام بسببه وقيل ان القانون لمنع التظاهر، كانت نصوصه وفلسفته تتسق مع الدستور، ولذلك تضمن المشروع أن التظاهر يكون بمجرد الإخطار، وإذا اعترضت وزارة الداخلية عليها هي — وليس على منظمي المظاهرة — اللجوء للقضاء وصدور قرار بذلك من القاضي حتى يمكن لها منعها، وفي كل الأحوال المظاهرة سوف تقام في ميعادها إلا في حالة وحيدة وهي أن يصدر قرار من القضاء، كما أن المشروع كان يقوم على أن التظاهر بغير اخطار هو أمر مباح قانوناً، فلم يكن هناك أي عقوبة سواء بالغرامة أو الحبس على من يتظاهر بغير اخطار، أما القانون الحالي فإن المظاهرة لا تتم إلا إذا وافقت وزارة الداخلية ابتداءً، وهذا في حقيقته ترخيص وليس إخطارا كما يقول الدستور. كما وضعت عقوبات على التظاهر خلا منها المشروع الذي سبق واقترحته، أتمنى من المنصفين أن يعقدوا مقارنة بين هذا المشروع، وقانون التظاهر المعمول به الآن. وهذا أحد الأمثلة على النظرة للحريات، فحرية الرأي أحد صورها التظاهر السلمي. إحالة القضاة للصلاحية بعد الانقلاب العسكري مباشرة تمت إحالة الكثير من القضاة للصلاحية ومن ثم اقالتهم من منصبهم.. كيف تنظر لهذا الأمر وهل تعتقد أن هذا الفعل "مذبحة " أخرى للقضاء كالتى قام بها عبد الناصر؟ هى بكل المقاييس مذبحة أشد وطأة من مذبحة عبدالناصر، وانا اعتبر هذا الفعل كارثة بل ومصيبة لحقت بالجسم القضائي، وهو تعبير عن ارادة السلطة تمزيق الجسم القضائي، وإحداث الفرقة داخله، لانها بذلك تحرض بعض القضاة على زملائهم، وتريد أن تردع مخالفيها باستغلالهم. وضع البرلمان كيف تنظر سيادة المستشار للبرلمان (2016) الذى تم انتخابه مؤخراً وهل تتوافر فيه شروط النزاهة والشفافية وهل مراحل انتخابه والاشراف عليه من قبل القضاة كانت صحيحة؟ بغض النظر عن صندوق الانتخابات نفسه الذي أشرف عليه القضاة، فهذا البرلمان لم تتم فيه ابتداءً الشروط الموضوعية لانتخابه، فشخصية الانسان في ظل الانظمة السلطوية تكون مشوهة، فما بالك في المؤسسات. أخيرا وفي ظل هذه الاضطرابات التى تمر بها مصر.. إلى أين تذهب مصر؟ في تقديري أن هذه المرحلة ستطوى، فالديمقراطية في ظل الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة قد "حلت" على العالم. والديمقراطية قادمة قادمة لا محالة طال الوقت أم قصر، والشعب المصري الذى خرج في 25 يناير لابد أن ينال الحرية والديمقراطية عاجلاً أو آجلاً، ودعنى أؤكد لك أن حكم مصر الآن عبء على كل من يتولاه وفي المقدمة طبعا القوات المسلحة وكذلك الإخوان. فالاخوان كانت لديهم الشعبية الكبيرة وكانوا قوة إلى أن حكموا البلاد فنزلت شعبيتهم وضعفت قوتهم، وكذلك الجيش الذى كنا نتغنى بانه حامى حمى الوطن، ونقول "جيش العروبة يا بطل"، الآن هو الذى يحاصر غزة ويؤمن اسرائيل، كما أضيفت لاعبائه الكثيرة من أعباء البلاد مثل الكهرباء والصرف الصحي والطرق وغير ذلك، وكلما قصر في شيء اتهمه الناس بالتقصير وعدم الاستجابة لمطالبهم. وأتمنى أن تعي القوات المسلحة أن حكم البلاد يصيبها بالخسارة وليس المكسب، وهو عبء عليها وعلى مهامها الأصلية في حماية حدود البلاد وتأمينها من أي عدوان خارجي.

تحدث محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم سابقًا، عن كواليس التحفظ على أمواله بتهمة الاشتراك في تمويل نشاط جماعة الإخوان الإرهابية حسبما اعتبرت الحكومة المصرية. وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، قد قررت التحفظ على أموال محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل، إلا أنه نفي هذا الأمر كله. وقال أبو تريكة في حواره مع صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء، إن "مدير الشركة السابق أنس القاضي كان أحد 6 شركاء، وانتهت علاقته بالشركة في ديسمبر 2013، وقمت وقتها بتغيير اسم الشركة من "نايل لاند للسياحة" إلى "أصحاب تورز"، وتم تحويلها من شركة توصية إلى شركة تضامن، وحصل أنس على مستحقاته المالية؛ وذلك موثق قانونيًا، وحالياً ليس لي سوى شريك واحد فقط". وأضاف، "على الرغم من التحفظ على أموالي وأموال الشركة، فأنا حتى الآن مجرَّد متهم ولم تثبت إدانتي، وأثق في براءتي وفي القضاء المصري، ومتأكد أن الموضوع مسألة وقت، ليس أكثر، وبالمناسبة شركتي كانت تنفذ برامج حج وعمرة بأسعار خاصة لأسر شهداء الجيش والشرطة"، متسائلاً: كيف لشركة تلك سياستها أن تموِّل أعمالاً إرهابية؟"، على حد قوله. وفيما يتعلق بما أثير حول رفضه تقاضي أموال نظير مشاركته في افتتاح استاد جابر بالكويت في المباراة الودية التي جمعت نجوم العالم أمام منتخب الكويت، كشف أبو تريكة عن أسباب قيامه بذلك، قائلاً: "لا أعلم لماذا أثار ذلك الموقف كل هذا الجدل؛ فالكويت بلد عربي شقيق، وتقديري لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد كبير جداً؛ لذلك رفضت تقاضي أجر نظير مشاركتي في افتتاح استاد جابر العالمي، الذي يُعد فخرًا لكل رياضي عربي، ويكفي الاستقبال الجماهيري الرائع لي، سواء من الأشقاء، أو من المصريين هناك، ولقائي بالأمير شرف كبير لي، فهو يتمتع بشخصية رائعة، وشعرت بأنه بمثابة الوالد". على جانب أخر، أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، يسر حلمي، ابنة عم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبوتريكة، وشقيق زوجها حسام حسن، إلى محكمة جنح بولاق الدكرور بالجيزة، بتهمة "إساءة استخدام الدين، وإثارة الفتنة في البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية وحيازة مطبوعات ومحررات لتوزيعها بقصد تكدير الأمن والسلم العام"، بحسب وسائل إعلام مصرية.

أكد سفير الاتحاد اﻷوروبي بالقاهرة، جيمس موران، أن عام 2015 كان عام دعم عملية التنمية من جانب الاتحاد، سواء في مصر أو الدول النامية. وردا على سؤال حول التدخل في شؤون القضاء المصري وانتقاد بعض أحكامه، قال موران خلال المؤتمر صحفي الذي عقد بمقر بعثة الاتحاد اﻷوروبي، اليوم الأحد، "إننا نتعامل مع هذه القضية من منطلق القيم اﻷوروبية التي لم تتغير تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان". وقال سفير الاتحاد اﻷوروبي، إن موقفنا يرتبط بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي تحكم هذه القضية والتي تعد مصر جزءا منها، حيث وقعت عليها كما أن موقفنا معروف من أحكام الإعدام والتوسع فيها.

قبلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية، وإخلاء سبيلهما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو من العام الجاري بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.

رأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن القضاء المصري تحول في أعقاب الثالث من يوليو 2013 إلى آلة قمع بيد السلطات المصرية التي تسعى بشكل مستمر إلى شيطنة المعارضين وإنهاء أي تواجد فعلي لهم على أرض الواقع، وذلك عبر ما قالت إنه "عمليات قتل خارج إطار القانون لتجمعات سلمية واعتقال الآلاف دون مبرر قانوني وتعزيز سياسية الإفلات من العقاب لرجال الأمن المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الانتهاكات، وأحكام اعدام جماعية على أغلب رموز القوى المعارضة على رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي ليبلغ عدد المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي في مصر على خلفية قضايا معارضة السلطات المصرية 1744 شخصًا، تم تثبيت حكم الإعدام على 688 شخصًا منهم في 32 قضية بانتظار درجات الطعن بالنقض، بينما نُفذ الحكم بالإعدام بحق 7 أشخاص حتى الآن بعد استنفادهم لدرجات الطعن بالنقض. وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، إلى "أن كافة الإتهامات الواردة بتلك القضايا لا تمت إلى الواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية داخل أروقة المحاكم". أحكام الإعدام نفذت في 22 دولة على مستوى العالم خلال عام 2014 وقال التقرير: وفق دراسة كاملة لأوراق تلك القضايا قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبمتابعة أوضاع المعتقلين على ذمتها منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم فإن كافة القضايا وأغلبها منظور أمام دوائر استثنائية (دوائر الإرهاب)، لم تُبنى اتهاماتها على أي دليل مادى، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، حيث اعتمدت المحاكم في كافتها أقوال مرسلة وردت بالتحريات السرية للأمن الوطني (جهاز أمن مصري)، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين المصورة تلفزيونيا التي بثت قبل المحاكمة أكد المتهمين للنيابة والمحكمة أنها أمليت عليهم تحت وطأة التعذيب والتهديد، دون أن تكترث المحكمة أو أي من جهات التحقيق في فتح تحقيق في هذا الانتهاك". وحذّر التقرير من "أن الخطر يزداد على مئات المحكومين بالإعدام في مصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة تجعل تنفيذ تلك الأحكام وشيكا". ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى العمل مع صناع القرار في العالم إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية مختلفة، وأشارت إلى أنه في أي لحظة قد نشهد خروج جنازات جماعية من السجون جراء تنفيذ أحكام الإعدام كما دعت إلى الضغط على السلطات المصرية لإلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القوانين المصرية. الإفريقية لحقوق الإنسان تندد بأحكام الإعدام بمصر وتطالب بوقفها كما حذّرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من الانتهاكات الخطيرة للمواثيق الدولية، مُطالبة بوقف أحكام الإعدام. وجاء التحذير في رسائل أرسلتها اللجنة الإفريقية للحكومة المصرية، تضامناً مع شكاوى تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي قامت بدورها بتقديم شكاوى نيابة عن الضحايا تطالب الحكومة بوقف أحكام الإعدام ضد عشرة متهمين وإعادة محاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كذلك تقدّمت المنظمة بشكاوى أخرى اتّهم فيها الشاكون الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات عديدة تشمل اعتقالهم تعسفياً وتعذيبهم وإساءة معاملتهم وامتهان كرامتهم واضطهادهم والتمييز ضدهم بسبب انتمائهم السياسي. جدير بالذكر أن بعض المدن المصرية شهدت أمس خروج بعض المسيرات التي تندد بأحكام الإعدام الصادرة ضد المئات. قلق ألماني على جانب أخر، أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها حيال تزايد حالات الإعدام في عدد من الدول، ودعا كريستوف شتريسر مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى إلغاء لعقوبة الإعدام على مستوى العالم. وقد شهد العام الماضي تنفيذ أحاكم بالإعدام في 22 دولة وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية، وفي الصين وحدها بلغت هذه الحالات عدة الآف.

نفذت 7 أحكام في مصر، و433 حكماً أولياً في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله. وهذه هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، والصادرة من محاكم مدنية وعسكرية، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. ونرصد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، والتي أُلغيت، منذ عام 2013 وحتى 12 سبتمبر الجاري، حسبما صرحت مصادر قضائية وحقوقية مصرية، لوكالة أنباء "الأناضول". أولا: 7 أحكام إعدام تم تنفيذها في الـ17 من مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا بمصر، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس"، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية، شمال القاهرة، العام الماضي. وفي الـ7 من مارس الماضي، تم تنفيذ حكم إعدام بحق محمود رمضان، وجاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير من العام نفسه، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية. ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ. ويشار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. ثالثا: 433 حكم إعدام قيد الطعن والاستئناف صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصاً، وهي أحكام غير نهائية في قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والذي حُكم عليه بالإعدام ثم قدمت هيئة دفاعه طعناً ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون". ومن بين هذه الأحكام أيضاً، قضية تُعرف بـ"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي"، والتي وقعت أحداثها في 28 فبراير 2014، وواجه المتهمون فيها اتهامات ينفونها، بـقتل شرطي أثناء عودته من عمله بحراسة منزل القاضي حسين قنديل، وقضت المحكمة في 7 سبتمبر الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم الموجهة إليهم في حكم أول قابل للطعن. وكذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتصال بتنظيم "داعش" في العراق والشام"، وهي التي قضت فيها محكمة مصرية، أول أمس السبت، بحكم أولي قابل للطعن، بالإعدام على 12 شخصاً. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. رابعاً: 246 حكما تم إلغاؤها يخضع 246 متهماً تحت هذا التوصيف، بعد أن تمت إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبول النقض ضد الحكم، وإعادة المحاكمة، ما يعني إلغاء حكم الإعدام. والمتبقي من قرارات الإحالة للمفتي، هو 1009 لم يُنتج عنها أحكام بالإعدام، وتراوحت بين الإدانة والبراءة، منها ما هو قيد الطعن، أو تعاد محاكمة المتهمين فيها، وهم: 516 تمت إدانتهم بغير الإعدام، وقضاياهم قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثم قبول النقض، وإعادة المحاكمة.

وصف فضيلة الدكتور الشيخ يوسف الرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكم الصادر ضد الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي وقيادات الاخوان وعلى فضيلته بالحكم الهزلي، مؤكدا ان ما يسمى بـ(محكمة) جنايات القاهرة، صارت تحاكم العلماء والقادة والسياسيين، بدلًا من محاكمة القتلة والمجرمين. وقال فضيلته انني لم أكن مهتمًّا بهذه التهمة الملفقة، بل حتى المتهمين المحبوسين ظلما وعدوانا في الأقفاص لا يأخذونها مأخذ الجد، ولولا إجبارهم على الحضور من قبل سلطات الانقلاب ما حضروا، إذ يعرف الجميع في مصر والعالم، أن لا قضاء في مصر يُحترم، في ظل حكم الانقلاب، وإنما هو أداة من أدوات الانقلاب لتصفية معارضيه، المنادين بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. واضاف ان العجيب أن هذا القضاء نفسه لم يجد لمبارك جريمة يحاكمه عليها غير تهمة في قضية قصور الرئاسة، مبارك الذي حكم البلاد ثلاثين سنة كاملة، أفسد فيها ما أفسد، ونهب فيها ما نهب، وزوَّر فيها ما زور، وأنهى فترة حكمه بقتل الشباب الثائر في ميادين مصر، لم يدنه هذا القضاء، ولم يدن ابنيه ولا رئيس وزرائه ولا كبار رجال حزبه ولا وزير داخليته ولا كبار ضباطه، بل لم يدن فرد أمن واحدًا على قتل متظاهر من المتظاهرين، بينما يحكم بالإعدام على أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة نزيهة ! وقال ان هؤلاء يحاكمون الثورة في شخص الرئيس مرسي وإخوانه، ولو استطاعوا أن يعدموا كل من اشترك في ثورة يناير أو أيَّدها لفعلوا، هذه الثورة التي أقضَّت مضاجعهم، وهزت عروشهم، وزلزلت طغيانهم، وكادت تذهب بمكتسباتهم التي استأثروا بها من دون الشعب، هم وأبناؤهم ومن سار في ركابهم من الفاسدين والمفسدين. لكن يأبى الله إلا أن يظهر زيفهم وكذبهم، الذي يعلمه كل من له عقل يعي وعين ترى وأذن تسمع، لقد رأى المصريون جميعًا من الذي فتح السجون، ومن الذي هرَّب المساجين، وكيف قُتِل اللواء البطران صبيحة رفضه فتح السجن الذي كان مأموره! وقد رأيت كما رأى غيري من أهل مصر ومن هم خارجها من الفيديوهات على الشبكة العنكبوتية ما يثبت أن الشرطة هي من فتحت السجون على مصراعيها للمساجين والمسجلين خطيرين، ليغرقوا البلاد في الفوضى. يأبى الله إلا أن يظهر زيفهم، بل عداوتهم للأمة وقضاياها، خاصة قضيتها الأساسية قضية فلسطين، ووقوفهم في الخندق المعادي للأمة، فيحكمون بالإعدام على بعض الشهداء الفلسطينيين، الذين استشهدوا على يد الكيان الصهيوني، وعلى بعض الأسرى الفلسطينيين الذين لهم قرابة عشرين سنة في سجون الاحتلال!! سجن وادي النطرون وقال فضيلته ان مما يثير السخرية أن أكون من بين المتهمين، ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام، وأن تكون التهمة هي اقتحام سجن وادي النطرون . وأنا لم أزر وادي النطرون في حياتي كلها، ولم أكن أعرف أن فيها سجنًا، وأنهم سجنوا فيه عددا من قيادات الإخوان، فكيف تسنَّى لي الاشتراك في اقتحام السجن، وأنا أقيم في قطر على بعد آلاف الأميال؟ وأخطب الجمعة منذ سنين قاعدًا على المنبر، ويتابع الناس خطبي في العالم، وقد جاوزت الثمانين من عمري بعدة سنوات، وكيف وأنا لا أستطيع السير الطويل إلا على كرسي متحرك؟! وتساءل فضيلته : لماذا يحققون في اقتحام هذا السجن وحده، ولا يحققون في اقتحام بقية السجون؟! مضيفا أهذا عقابكم لي؛ لأني أصدع بكلمة الحق، وأني أيَّدتُ حق الشعب في أن ينال حريته؟ أتخوفوني بالإعدام؟ وإنما جعلت شعاري في الحياة من يوم أن بدأت أطلب العلم وأدعو إلى الله : {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [الأحزاب:39]. وقال : لقد ناديت منذ بداية شبابي، ونادى إخواني جميعًا: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. عشقنا الشهادة ولم نخشها يومًا، بل كان تردادنا بقلوبنا قبل ألسنتنا: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ} [التوبة:51-52]. وأكد فضيلته انني سأظل ما بقي من عمري أقول الحق، لا أخشى في الله لومة لائم، ولا غضبة ظالم، ولا تهديد طاغية، وسأظل منحازًا للشعوب المستضعفة، حتى تسترد حريتها وحقوقها، وتملك أمرها، لقد عشتُ على ذلك، وأسأل الله أن أموت عليه. ووجه فضيلته حديثه للسيسي ومعاونيه وقضاته وأذرعه الإعلامية ومفتيه، قائلا انهم أصابهم الجنون لشعورهم بقرب زوال حكمهم وقال : هذا الحكم الذي أصدرتموه، لم تصدروه علينا، وإنما حكمتم به على أنفسكم، وإن غدا لناظره قريب. لقد عشت عمري خادمًا للإسلام، خطيبًا ومحاضرا ومفتيا وكاتبًا وشاعرًا وداعية، ولا يستطيع إنسان كائنا من كان، رئيسا أو حاكما أو مسؤولا، أن يزيد في عمري أو ينقص منه لحظة، { فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [النحل:34]. {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} [المنافقون:11]. وإني أدعو الله دومًا أن يرزقني الشهادة في سبيله. واضاف : "أيها الانقلابيون، لم نخشَ أسلافكم بالأمس، وقلنا في وجوههم كلمة الحق، وتحملنا راضين صابرين ثابتين على الحق في سبيل ذلك ما تحملنا، فلن نهابكم، ولن تخوِّفونا، فلا تظنوا أنكم بهذه الأحكام سوف تدين لكم البلاد، ويطأطئ الرؤوسَ لكم العباد، فهذا والله {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [النور:39]. ستستوفون جزاء فعالكم في الدنيا على أعواد المشانق، أو في مزابل التاريخ، ثم ستقفون بين يدي العزيز ذي الانتقام، الذي آذن بالحرب كل من عادى أولياءه، وتوعد في كتابه كل جبار عنيد" . (رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الممتحنة:4- 5].

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها لقضاء محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق عدد من عناصرها إلى المفتي، لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون". وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة: إن قرار المحكمة المصرية على عدد من أعضاء حركة حماس "مؤسف جدا". وأضاف أبو زهري، إن "القضية مسيسة، والحكم نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تم الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى".

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من 70 متهما من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع في قتل وإتلاف المنشآت العامة بالمنصورة، عقب فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، وقضت بتأييد الأحكام. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية بمذكرات للمحكمة توضح أسباب رفضهم للحكم وضرورة قبول الطعن وجاء أهمها أن هناك فسادًا في التحريات، التي أجراها جهاز الأمن الوطني في القضية، كما أن القاضي لم يستجب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود، وأنه أظهر نية واحدة خلال الجلسات بإصدار حكم ضد المتهمين، كما أنه لم يثبت في أي من أوراق القضية وجود دليل مادي ملموس يمكن أخذه كإدانة ضد المتهمين. وأصدرت محكمة جنايات المنصورة أحكامًا ضد المتهمين مابين المؤبد والسجن عاما واحدا.