رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

1951

عقوبات للقضاة المصريين حال النشر على مواقع التواصل

09 يناير 2017 , 10:15م
alsharq
القاهرة - وكالات

حظر مجلس القضاء الأعلى (الهيئة المسؤولة عن إدارة شؤون القضاة)، على أعضاء السلك القضائي نشر أي أخبار تتعلق بشؤون المهنة على كافة المواقع الإلكترونية أو التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس، في بيان مقتضب، "إن مخالفة الحظر سوف يترتب عليها توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر".

وفي تصريحات للأناضول، قال مصدر قضائي -فضّل عدم ذكر اسمه- "إن مخالفة القضاة لقرار مجلس القضاء الأعلى اليوم، بشأن حظر نشر أي معلومات تتعلق بالقضاء، يعرضه لمواد العقوبات الواردة في قانون السلطة القضائية الصادر في 1972".

وأوضح أن "القانون ينص على أنه في حال المخالفة يتم إحالة القاضي إلى التفتيش القضائي (جهة رقابية) للتحقيق معه، وإذا ثبت بحقه المخالفة يتم معاقبته بالتنبيه، ثم اللوم، وهذا يعنى مخالفته لمقتضيات واجباته الوظيفية". وأشار المصدر إلى أنه "في حالة ارتكاب هذه المخالفة مرة أخرى يتم إحالة القاضي المخالف لمجلس تأديب، والذى يحيله للمحاكمة، التي قد تحيله للتقاعد".

وفي يونيو الماضي، تناقلت وسائل إعلام محلية إحالة 46 قاضيًا إلى إدارة التفتيش القضائى على خلفية قيامهم بالكتابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وإعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، التي تثير جدلا بالبلاد. كما تناولت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية رواتب وحوافز للهيئات القضائية أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

عربة تعبر حدود سيناء

وعلى صعيد آخر، قتل سبعة شرطيين ومدني اليوم في هجوم بعربة مفخخة عند حاجز تفتيش أمني في سيناء شرق مصر، وفق بيان لوزارة الداخلية المصرية. وقالت الوزارة إن المهاجمين حاولوا اقتحام الحاجز لكن الشرطة فتحت النار على العربة التي انفجرت قبل بلوغ هدفها. وأضافت أن المهاجمين فتحوا النار من قاذفات للقنابل باتجاه الحاجز القريب من مدينة العريش، في شمال سيناء.

مساحة إعلانية