تقارير وحوارات

605

إنفوجراف.. أحكام الإعدام في مصر بين التنفيذ والطعن والإلغاء

نفذت 7 أحكام في مصر، و433 حكماً أولياً في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله.

وهذه هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، والصادرة من محاكم مدنية وعسكرية، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون.

ونرصد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، والتي أُلغيت، منذ عام 2013 وحتى 12 سبتمبر الجاري، حسبما صرحت مصادر قضائية وحقوقية مصرية، لوكالة أنباء "الأناضول".

أولا: 7 أحكام إعدام تم تنفيذها

في الـ17 من مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، بالقليوبية، شمال القاهرة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا بمصر، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس"، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية، شمال القاهرة، العام الماضي.

وفي الـ7 من مارس الماضي، تم تنفيذ حكم إعدام بحق محمود رمضان، وجاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير من العام نفسه، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.

ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ

لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ.

ويشار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

ثالثا: 433 حكم إعدام قيد الطعن والاستئناف

صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصاً، وهي أحكام غير نهائية في قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والذي حُكم عليه بالإعدام ثم قدمت هيئة دفاعه طعناً ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون".

ومن بين هذه الأحكام أيضاً، قضية تُعرف بـ"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي"، والتي وقعت أحداثها في 28 فبراير 2014، وواجه المتهمون فيها اتهامات ينفونها، بـقتل شرطي أثناء عودته من عمله بحراسة منزل القاضي حسين قنديل، وقضت المحكمة في 7 سبتمبر الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم الموجهة إليهم في حكم أول قابل للطعن.

وكذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتصال بتنظيم "داعش" في العراق والشام"، وهي التي قضت فيها محكمة مصرية، أول أمس السبت، بحكم أولي قابل للطعن، بالإعدام على 12 شخصاً.

ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.

رابعاً: 246 حكما تم إلغاؤها

يخضع 246 متهماً تحت هذا التوصيف، بعد أن تمت إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبول النقض ضد الحكم، وإعادة المحاكمة، ما يعني إلغاء حكم الإعدام.

والمتبقي من قرارات الإحالة للمفتي، هو 1009 لم يُنتج عنها أحكام بالإعدام، وتراوحت بين الإدانة والبراءة، منها ما هو قيد الطعن، أو تعاد محاكمة المتهمين فيها، وهم: 516 تمت إدانتهم بغير الإعدام، وقضاياهم قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثم قبول النقض، وإعادة المحاكمة.