قضت محكمة مصرية بمعاقبة سيدة وزوجها بسبب قتل نجل الأولى، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه. وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تمت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية قتل طفل نجل المتهمة الأولى بأنهم عقدوا العزم علي قتله عمدا لتنفيذ مخططهما في غفلة عن أعين الناس، وما أن كان لهما ذلك حتي تعديا عليه بالضرب المبرح قاصدين قتله، فأحدثوا إصابته وتركاه دون مداواة، كما أحرزا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا علي النحو المبين بالتحقيق. وبدأت الواقعة يوم 16 يونيو 2021 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، حين تلقي رئيس وحدة مباحث المرج سابقا معلومات من مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بدفن جثمان المجني عليه دون الإبلاغ عن وفاته، كما توصل إلى أن المتهمة الأولى لم تقم بتسجيله بدفاتر مواليد مكتب الصحة، مع ذياع سوء سلوكها بالمنطقة وكثرة علاقاتها الجنسية عقب زواجها من المتهم الثاني وتعاطيهما للمواد المخدرة معا وكثرة تعديهما على المجني عليه بالضرب المبرح لفرط حركته وكثرة بكائه وعلى إثر ذلك عقدا العزم على الخلاص منه، وبتاريخ الواقعة تعديا عليه بالضرب المبرح بواسطة أداتين (عصا، وخرطوم) وتركاه دون مداواة مما أودى بحياته. وأقرت المتهمة بتكرار تعدي المتهم الثاني على المجني عليه، وأقر المتهم الثاني بتحقيق النيابة العامة بتعاطيه الحشيش المخدر. وثبت بتقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي بعد استخراج جثمان الضحية أنه يعود لذكر في حوالي العقد الأول من العمر في حالة تعفن، ولم يتبين بحالته الراهنة على وجود إصابات تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة من عدمه، ويعتذر الجزم عن سبب الوفاة بسبب حالة التعفن.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس أسامة، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والمتحدث باسم أسرته، 3 سنوات إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض في واقعة تعود لديسمبر 2016، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر، مفضلًا عدم كشف اسمه، إن "محكمة جنح الزقازيق ثان، قضت اليوم بحبس أسامة محمد مرسي حضوريًا بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه مصري (30 دولارًا)". وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذا الحكم أولي قابل للاستئناف عليه خلال 15 يومًا وفي حالة تأييد الحكم بعدها يتبقى له درجة واحدة وهي الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من صدور الحكم الثاني". ويعد هذا الحكم الأول بحق أسامة منتظرًا محاكمته و738 آخرين بقضية "فض رابعة" التي تعود لأغسطس 2013، والمؤجلة جلستها إلى الثلاثاء القادم. وفي 8 ديسمبر 2016، ألقت قوات الأمن القبض على أسامة، فيما تم ترحيله إلى سجن العقرب بمنطقة طره، جنوبي القاهرة، ووجهت النيابة له تهمة واحدة نفاها خلال جلسة المحاكمة والتحقيقات القضائية وهي "حيازة سلاح أبيض (لم يحدد)". ويعد هذا الحكم الثاني بحق أبناء مرسي حيث كان الحكم الأول بحق عبد الله شقيقه الأصغر في 2 يوليو 2014 والذي أيدته محكمة النقض في 2015 بالحبس عامًا بتهمة حيازة مخدرات وهي التهمة التي ينفيها عبد الله.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام الداعية الإسلامي وجدي غنيم و2 آخرين، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر للأناضول، مفضلا على ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت بإعدام كل من وجدي غنيم (غيابيًا)، ومتهمين اثنين (حضوريًا)". كما قضت في نفس القضية بمعاقبة 5 آخرين، بينهم متهم غيابي، بالسجن المؤبد 25 عاما، وعقب تنفيذ العقوبة يتم تحديد إقامتهم، وحظر سفرهم. وعقب الحكم أكد القاضي شعبان الشامي رئيس المحكمة أن هذا "أول إجراء احترازي يتم تطبيقه". وفي جلسة 2 أبريل /نيسان الجاري، قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالت أوراق كل من وجدي غنيم (غيابيًا)، ومتهمين اثنين (حضوريًا) لمفتي البلاد". وتضم القضية 8 متهمين (2 غيابيا و6 حضوريًا). ويواجهون اتهامات بـ"الانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها بحق مؤسسات الدولة". وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المشير أحمد، للأناضول، أن الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في البلاد) خلال 60 يوما للمتهمين الحضوري، والغيابي يحق له في حالة إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه إعادة إجراءات المحاكمة من جديد. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على 6 متهمين في مايو/ آيار 2015، قبل إحالتهم إلى المحكمة من قبل النيابة العامة في أبريل/ نيسان 2016. وقال أحمد سعد محامي المتهمين، في تصريح سابق للأناضول، إن "الاتهامات الموجهة لموكليه عبثية ليس لها أساس من الصحة والمحكمة استخدمت أقصي درجات العقوبة". ووجدي غنيم، نسب له بيان في مطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن من خلاله تجميد عضويته بجماعة الإخوان، سُجن في مصر أكثر من مرة في تهم ارتبط أغلبها باتهامه بـ"الانتماء لجماعة محظورة في مصر"، قبل أن يرحل عنها إلى عدة دول.

أمرت محكمة مصرية، اليوم، بتشكيل لجنة من الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المرشد السابق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف، للبت في طلب بإخلاء سبيله على ذمة قضية إثر إصابته بمرض السرطان في محبسه، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر: إن "محكمة جنايات القاهرة، أرجأت اليوم البت في طلب بإخلاء سبيل عاكف (89 عامًا) نظرا لإصابته بالسرطان، لبيان حالته الصحية وهل يمكن نقله لحضور الجلسات من عدمه دون الخطورة على حياته الصحية". وذكر عضو هيئة الدفاع علاء علم الدين خلال جلسة المحاكمة أن "طلبهم بإخلاء سبيل عاكف يأتي من منطلق مراعاة الحالة الإنسانية ولقضاء المتهم ما تبقى له من أيام وسط أسرته وتلقي الرعاية الطبية بمعرفتهم". إلى ذلك، قررت محكمة مصرية، أمس، إحالة أوراق أربعة متهمين إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم. وقال المصدر القضائي، طلب عدم نشر اسمه، إن "محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة قررت اليوم إحالة أوراق أربعة متهمين، أحدهم غيابي (متغيب عن المحاكمة)، تمهيدا لإعدامهم".

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، قراراً بإحالة أوراق 20 متهماً للمفتي لاستشارته في الحكم بإعدامهم بتهمة قتل رجال شرطة في أعمال عنف تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013. وهؤلاء المتهمون ضمن 156 شخصاً تعاد محاكمتهم في القضية المعروفة باسم أحداث كرداسة. وقالت المصادر القضائية إن المحكمة حددت يوم الثاني من يوليو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية. وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في فبراير عام 2015 بإعدام 183 شخصاً ومعاقبة حدث بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم بقتل 11 رجل شرطة عندما اقتحموا قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس 2013. وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن المحكوم عليهم المحبوسين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وتعاد محاكمة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائياً فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق الداعية الإسلامي وجدي غنيم، و2 آخرين لمفتي البلاد، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه على خلفية تهم متعلقة بارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها، وفق مصدر قضائي. وقال المصدرالقضائي للأناضول، متحفظًا على ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق كل من الشيخ وجدي غنيم (غيابيًا)، ومتهمين اثنين (حضوريًا) للمفتي". وحددت المحكمة جلسة 29 أبريل/نيسان الجاري للنطق بالحكم في القضية التي تضم 8 متهمين (2 غيابيًا، و6 حضوريًا)، وفق المصدر ذاته. ويواجه الأشخاص الثمانية اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها بحق مؤسسات الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية وجدي غنيم"، بحسب المصدر ذاته. وألقت السلطات القبض على 6 من المتهمين الثمانية في مايو/ آيار 2015، قبل إحالتهم إلى المحكمة من قبل النيابة العامة في أبريل/ نيسان 2016. وقال أحمد سعد محامي المتهمين للأناضول، إن "الاتهامات عبثية ليس لها أساس من الصحة والمحكمة استخدمت أقصي درجات العقوبة". ووفق القانون المصري، فالإحالة للمفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، حيث أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة. ووجدي غنيم، الذي نسب له بيان أمس يعلن من خلاله تجميد عضويته بجماعة الإخوان، سُجن في مصر أكثر من مرة في تهم ارتبط أغلبها باتهامه بـ"الانتماء للجماعة (المحظورة في مصر)، قبل أن يرحل عنها إلى عدة دول.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، وقف إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، لحين الفصل في طلب الرد. وصدر القرار من الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا"، وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم، في جلستها للنطق بالحكم في استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشى، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم. وشهدت الجلسة، تغيب نقيب الصحفيين السابق، وعضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق عن حضور الجلسة، فيما حضر أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب الجلسة للتضامن معهم.

نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الخميس، تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء انتفاضة 2011، وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية. وكان هناك عشرات من أنصار مبارك، داخل مقر المحكمة حيث تعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ولوحوا لمبارك أثناء دخوله قفص الاتهام. وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك "لم يحدث". وقتل مئات عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة. وطالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديرا للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة. وتلقت المحكمة طلبات المحامين لكنها لم تصدر حكمها بعد. كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيا وغير قابل للطعن.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد ، بمعاقبة السياسي والداعية السلفي، حازم أبو إسماعيل، بالسجن 5 سنوات، إثر إدانته بـ"محاصرة" مقر قضائي نهاية 2012، في ثالث حكم بحقه خلال الأربع سنوات الأخيرة، وفق مصدرين متطابقين. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة جنوبي العاصمة، قضت اليوم، بمعاقبة أبو إسماعيل، و5 آخرين حضوريا بينهم الناشط السلفي خالد حربي بالسجن 5 سنوات ". كما قضت المحكمة ذاتها وفق المصدر، بمعاقبة 12 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات منهم المحامي والبرلماني السابق، ممدوح أبو إسماعيل، والناشط عبدالرحمن عز، إثر إدانتهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر شرقي العاصمة في 19 ديسمبر 2012. من جهته، أوضح المشير أحمد، محامي أبو إسماعيل، أن "هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما بعد صدور حيثيات الحكم، وسنقوم بالطعن عليه". ووفق القانون المصري، بالنسبة للمتهمين الصادر بحقهم أحكاما غيابية يتم إعادة محاكمتهم في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. وفي 20 فبراير 2016 قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر بالقاهرة للمطالبة بإخلاء سبيل أحد مؤيدي أبو إسماعيل. وفي 22 ديسمبر 2014، أصدرت محكمة النقض حكمًا برفض الطعن المقدم، أيضا، من هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل على حكم حبسه سنة، الصادر ضده قبل هذا التاريخ لاتهامه بـ"إهانة" القضاء أثناء محاكمته في قضية تزوير أوراق الجنسية، وأيدت حكم الإدانة. وفي 14 أبريل 2015 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 16 من الشهر ذاته في 2014، بسجن أبو إسماعيل لمدة 7 سنوات، إثر إدانته بتزوير أوراق جنسية والدته الأمريكية للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة في 2012 حيث يشترط في المرشحين عدم تجنسهم أو أي من والديهم بجنسية دولة أجنبية.

نفذت السلطات المصرية، اليوم الخميس، حكم الإعدام شنقا بحق ضابط صادر بحقه حكم نهائي بالإعدام، لإدانته بقتل شخصين في محافظة سوهاج عام 2013، في ثاني حالة إعدام خلال شهر، حسب مصدر أمني. وقال المصدر، إن "إدارة سجن المنيا شديد الحراسة، قامت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بتنفيذ حكم إعدام بحق ضابط الشرطة (م.ف) الذي كان يعمل بمديرية أمن سوهاج، بتهمة قتل اثنين أحدهما سائق والثاني مندوب مبيعات بإحدى الشركات والاستيلاء على مبالغ كانت بحوزة القتيل الثاني". وأوضح المصدر أنه "تم تنفيذ الحكم بحضور المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات المنيا واثنين من علماء الأزهر والأوقاف وعدد من قيادات مصلحة السجون ووزارة الداخلية". وعقب تنفيذ الحكم، قامت سلطات الأمن بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتم إخطار أسرة الضابط لاستلام الجثة، حسب المصدر ذاته. وأشار إلى أن القضية تعود إلى عام 2013 حيث قام "الضابط برفقة صديقه سائق سيارة بقتل مندوب مبيعات بمحافظة سوهاج واستوليا على مبلغ 180 ألف جنيه "9 آلاف دولار" والسيارة". وعقب ارتكاب الجريمة، اختلف ضابط الشرطة مع صديقه السائق فقام بإطلاق عدة طلقات نارية عليه فأرداه قتيلا على الفور، وإخفاء جثة المجني عليهما بإحدى المجاري المائية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف في قضية نشر أخبار كاذبة. كانت قضت المحكمة، في أواخر يوليو الماضي، بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، حسبما اتهمته النيابة. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم. كانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.

قال أسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم السبت، إنه تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني "تابع للداخلية" خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة". جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين "378 محبوسًا، 371 غيابيًا" بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية "فض رابعة"، حسب مصدر قانوني. وهذا أول ظهور لنجل مرسي أسامة منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية "دلتا النيل/شمال" الخميس الماضي. ونفى "أسامة" الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة في القضية الماثلة، قائلًا إنه "لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها"، مبينا أن "المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل"، نافيًا علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له. وأضاف نجل مرسي، بحسب المصدر، أن "الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهرا وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك". وتابع "كنت مقيما في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضى على أمر الإحالة خلوني أروح". وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على "أسامة" يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات. وقال ممثل النيابة إن "المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أمريكي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض". وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة" عدة تهم من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق"، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما)، إثر إدانتهم بالانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش القاهرة"، وفق مصدر قضائي. وأوضح مصدر قضائي، أن "محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، عاقبت 8 متهمين منهم 3 هاربين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية داعش القاهرة". من جانبه، قال عماد مبارك محامي المتهمين، عقب النطق بالحكم إن "المتهمين تم القبض عليهم في مايو 2015 من عدة أماكن بالقاهرة بناء على تحريات جهاز الأمن الوطني"، مضيفا: "المتهمون اعترفوا بالسعي للانضمام لداعش أثناء التحقيقات الأمنية التي تعرضوا فيها لإكراه مادي، ونفوا السعي للانضمام لداعش في جلسات المحاكمة". وتابع: "الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما بالنسبة للحضوري، أم الهاربين، ففي حالة القبض عليهم سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد".

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالسجن سنة غيابيا للفنان الراحل نور الشريف، وذلك بعد وفاته بنحو عامين، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن محكمة جنح العجوزة بالقاهرة، عاقبت الفنان "الراحل" نور الشريف، بالحبس سنة غيابيا وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالتزوير. وجاء في الدعوى رقم 477 لسنه 2015، أن الفنان الراحل نور الشريف جابر محمد، قد رفع دعوى قضائية ضد المدعي حسام مهدي عويس، مالك قنوات "بانوراما" دراما المصرية، يتهمه فيها بتحرير شيك بدون رصيد، لكن حصل الأخير على حكم بالبراءة من تلك الجريمة. وقام الأخير برفع دعوى تتهم نور الشريف، بتزوير توقيعه على الشيك الذي أقام به الدعوى المذكورة، والتي أثبت القضاء عدم صحتها.

قال الكاتب عبد الرحمن، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الاتهامات الموجهة إليه ضمن قضية أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكما غيابيا فيها بحبسه 3 سنوات، "ملفقة وكاذبة". وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قضائي مصري، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة جنح الدقي (بمحافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة) عاقبت غيابيا الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، بالحبس 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد". وحسب نص الدعوى، فإن الحكم "الأولي" الصادر اليوم، جاء على خلفية "قيام القرضاوي في حلقة برنامجه (مصر البعيدة) المذاع على قناة الوطن (تبث من خارج مصر) بتاريخ 21 يوليو/تموز الماضي، بالتحريض على مؤسسات الدولة، والدعوة لإحداث ثورة ضد النظام الحالي والسخرية من رئيس الجمهورية، وإسقاط النظام وإثارة الفتنة لإشاعة الفوضى في البلاد". وفي تعليقه على تلك الاتهامات، قال "القرضاوي" للأناضول "هذه ليست اتهامات، هذه تلفيقات لا ترقى لدرجة اتهامات (..) لم يكلفوا أنفسهم بمعرفة تواريخ ظهوري في الوقت الذي يزعمون، فأنا لم أتحدث في هذا الوقت والبرنامج المذكور لم يكن موجودا". وأضاف "لا يوجد برنامج باسم (مصر البعيدة) في القناة المذكورة في تلك الفترة، فقد بدأ هذا البرنامج في إبريل/ نيسان الماضي، وانتهى مع دخول شهر رمضان أي في أواخر مايو/ أيار الماضي". واعتبر "القرضاوي" أن الحكم "حلقة في مسلسل طويل من التلفيق والكذب والبلاغات والقضايا، وجاء بسبب دوري كمتحدث رسمي للهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية". وأوضح أن "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية تمثل خطرا كبيرا على النظام في حال نجحت بإقامة هذه الجمعية الوطنية، وبالتالي بدأوا مبكرا بقصفنا ونحن نملك خططا لمقاومتهم، وسنستمر في مقاومة هذا الانقلاب وفي الدعوة لإسقاطه على أساس أهداف ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011". وأعلن في 9 يوليو/ تموز الماضي، عن تدشين "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية للشعب المصري، التي ستعمل على تأسيس الجمعية الوطنية، لتكون كيانا ثوريا جديدا جامعا للثورة المصرية ومعبرًا عنها في الداخل والخارج". يشار أن "عبد الرحمن القرضاوي" مطلوب أيضًا ضبطه على ذمة قضية "إهانة القضاء" التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب) و23 آخرين. ووجهت النيابة للأخرين اتهامات بـ"إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بسجن 7 معارضين، من محافظة المنيا، ما بين عامين و12 عاما، في اتهامهم بـ"التظاهر" و"الانضمام لجماعة محظورة"، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر، لوكالة "الأناضول"، إن "محكمة جنايات المنيا، قررت السجن 12 عاما غيابيا، لأحد المتهمين بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة، في إحدى قرى مدينة المنيا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه". وأضاف المصدر، أن "المحكمة قضت أيضا، بالسجن عامين لـ6 آخرين في قضية التظاهر ذاتها، أحدهم حضوريا، والباقين غيابيا، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، بينما برأتهم جميعا من تهمة الانضمام لجماعة محظورة". وأوضح المصدر، أن الحكم أولي، قابل للطعن كونه حكم أول درجة، وسيتم الطعن على الحكم الصادر ضد المتهم حضوريا أمام محكمة النقض، أما المتهمين الصادر ضدهم أحكام غيابية سيتم إعادة إجراءات محاكمتهم، حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم بمعرفة السلطات المختصة.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 7 أشخاص، والسجن عشر سنوات لـ5 آخرين، وبراءة واحد، على خلفية اتهامهم بقتل ضابط كبير في أحداث مدينة كرداسة غربي القاهرة، في سبتمبر 2013، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي البلاد، وفق مصدرين قضائي وقانوني. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال المصدر القضائي، إن "محكمة شمال القاهرة قضت اليوم حضوريًا بإعدام 7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، وبراءة متهم، على خلفية تهم من بينها قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر 2013". وفي 30 يوليو الماضي، أحالت المحكمة ذاتها، أوراق 7 أشخاص من بين 13 متهمًا بقتل فراج، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. وتعود القضية إلى سبتمبر 2013، عقب اقتحام قوات من الشرطة والجيش المصري مدينة كرادسة غربي العاصمة المصرية لضبط عدد من المتهمين في "قضايا عنف"، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة حينها، وإصابة 9 عناصر من الجيش والشرطة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام 4 أشخاص، متهمين بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في حكم قابل للطعن، وفق مصدر قضائي. وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 4 متهمين (أحدهم محبوس)، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، و10 سنوات لـ6 متهمين، وبراءة متهم آخر، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في القضية المعروفة باسم خلية طنطا الداعشية". ووفق المصدر القضائي ذاته، فالمتهمون الأربعة الصادر بحقهم حكم الإعدام، أحدهم محبوس، والتسعة الباقون بينهم 7 محبوسين. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد أحلت في 16 يوليو الماضي، 4 متهمين للمفتي لاستطلاع رأيه، وحددت جلسة اليوم للحكم عليهم وعلى باقي المتهمين البالغين تسعة، وأصدرت حكمها السابق اليوم.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، دعوى طالبت بفرض حراسة قضائية على نقابة الصحفيين، قائلة إن مقيمها لا صفة له تجعل دعواه قانونية. وفرض الحراسة القضائية، يعني عزل مجلس إدارة النقابة المنتخب، وتعيين حارس قضائي على النقابة التي تضم آلاف الأعضاء، وأقام محام الدعوى التي حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم قبولها. وقررت المحكمة أيضا مد أجل النطق بالحكم في دعوى أخرى تطالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة إلى 22 أغسطس. الجدير بالذكر، أن إقامة الدعويين جاءت في وقت يحاكم فيه نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشي، أمام محكمة للجنح بتهمتي التستر داخل مبنى النقابة على اثنين من الصحفيين متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام الشرطة لمبنى النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.