*أوغلو: أحكام اليوم امتحان بالنسبة للدول الغربية *بلحاج: إخوان مصر ينوبون عن الأمة في معركة الحرية *مورو: الأحكام ضد قادة "إخوان" مصر سياسية وليست قضائية *حاتم عزام: أحكام مرسي والإخوان تدين الثورة *غليون: أحكام الإعدام بحق مرسي و"إخوان" مصر "انتقامية" أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية اقتحام السجون، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، اليوم الثلاثاء في قضية "التخابر"، ليكون بذلك قد أصدر أول حكم من نوعه بحق رئيس سابق في البلاد، وشملت أحكام الإعدام أيضا مرشد الإخوان، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني. كما أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق رشاد بيومي وعصام العريان، إلى جانب الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وعشرات المتهمين الآخرين الذين يلاحقون غيابيا في القضية نفسها. وكان القضاء قد أصدر قبل ذلك حكما بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، إلى جانب السجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، محمد الكتاتني، وذلك في قضية "التخابر". كما شملت أحكام السجن المؤبد عددا من قادة الجماعة، بينهم عصام العريان وصفوت حجازي، بعد ورود رأي مؤيد من المفتي لذلك. وكان مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، قد خضعوا للمحاكمة طوال الأشهر الماضية في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية. وواجه مرسي في القضية الأولي اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، واجه الرئيس الأسبق اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للإطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. امتحان للحرية وفي أول رد فعل على الأحكام، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو "إنه وقت الامتحان بالنسبة للدول الغربية سنرى ماذا ستفعل"، متسائلا "المنادون بالديمقراطية والحريات في تركيا يخضعون لامتحان هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟" أما نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". من جانبه، انتقد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بلحاج أحكام الإعدام الصادرة بالجملة اليوم بحق الرئيس المصري المعزول وقادة الإخوان، ووصفها بأنها "سياسية"، قال بأنها "تعكس فشل العلمانيين والمستبدين في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع فاختاروا القوة والقضاء المسيس والاستقواء بالخارج على شعوبهم". وبيّن بلحاج، أن التركيز على الإخوان وتيار الإسلام السياسي يعكس التخوف من التحولات السياسية والفكرية والوعي الذي أصبح لدى العرب بشكل عام، وقال: "لأحكام الإعدام الصادرة اليوم الثلاثاء بحق الرئيس مرسي ورفاقه من قادة إخوان مصر، يؤكد مرة أخرى أن الإسلاميين هم من يدفع ضريبة معركة الحريات والانتقال الديمقراطي نيابة عن الأمة، وأن العلمانيين الذين فشلوا في المنافسة عبر صناديق الاقتراع احتموا بالقوة والقضاء المسيس واستقووا بالخارج من أجل القضاء على خصومهم السياسيين ووأد الانتقال الديمقراطي". تصفية خصم سياسي في حين وصف نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو، الأحكام الصادرة بحق قادة "الإخوان" والرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنها "أحكام سياسية لتصفية خصم سياسي"، وأكد أن من شأن هذه الأحكام "إطالة الأزمة المصرية وتعميق الجرح الداخلي بدل تضميده". وأعرب مورو عن أسفه لتوظيف القضاء لأهداف سياسية في مصر، وقال: "الأحكام الصادرة اليوم بحق قادة الإخوان والرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتراوحة بين الإعدام والمؤبد، هي أحكام سياسية قُصد منها تصفية خصم سياسي وإبعاده، ونحن ليست لدينا الثقة أن هذه الأحكام قد ضمنت حقوق المتهمين، للأسف الشديد ما جرى اليوم هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد. كنا نتصور أن المصالحة والتوافق هي الطريق الأفضل والأقصر لمصر، لكن يبدو أن السياسة أفسدت الأخلاق". أحكام هزلية بينما علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على الأحكام الصادرة اليوم، بأنها تدين الثورة. وقال عزام عبر "تويتر": "أحكام إعدام ومؤبد هزلية متناقضة تدين ثورة الشعب وتثبت تسييسها فلا وزن لها إلا في قانون ساكسونيا. ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار". كما قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، تعليقًا على الأحكام: "في عصر القمع والفساد لا يعدم الفسدة"، وتابع: "قاض يهدر شرعية اختيار شعبي ومفتٍ يشوّه أحكام الشريعة لخدمة سلطة تهدرها". فيما انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفها بأنها "أحكام انتقامية وسياسية". ودعا غليون، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى التدخل الإنساني من أجل وقف تصعيد العنف في مصر، وقال: "بالتأكيد أحكام الإعدام الصادرة في مصر اليوم بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان هي أحكام انتقامية مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان ومخالفة لأي محاكمات جدية ذات مصداقية، وهي محاكمة سياسية والعقوبات الصادرة عنها هي عقوبات سياسية كذلك". وأضاف: "أعتقد أن المطلوب من كل المؤسست الدولية والمنظمات الحقوقية العمل من أجل وقف هذه الأحكام ووقف تصعيد العنف في مصر وليس الصمت. تهدئة الأوضاع في مصر تقتضي التدخل الإنساني من أجل وقف هذه العمليات الانتقامية"، على حد تعبيره. *الحكم في قضية التخابر *الحكم في قضية اقتحام السجون

انتقد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يحيى حامد، الأحكام التي صدرت اليوم بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، مؤكدا أنها افتقرت إلى كل المعايير الدولية. وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يحيى حامد الذي كان وزيرا أثناء تولي مرسي الحكم في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية إن هذا الحكم يدق مسمارا في نعش الديمقراطية في مصر.

رفضت محكمة مصرية، الطعن المقدم من قبل أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، على حكم بالحبس عامًا لابن مرسي الأصغر، عبد الله، لاتهامه بتعاطي المخدرات، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وكانت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، قضت، في الثاني من يوليو الماضي، بحبس عبد الله محمد مرسي وصديق له غيابيًا، لمدة عام مع الشغل، وغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه "نحو 1400 دولار أمريكي". وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عبد الله، فجر الجمعة 18 يوليو الماضي، بمحافظة بني سويف، جنوب القاهرة، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده بالحبس عاما مع الشغل. وكانت اللجنة القانونية لأسرة مرسي، قد تقدمت بالطعن في أغسطس الماضي، إلا أن محكمة النقض حددت اليوم السبت، لنظر هذا الطعن.

ألغت محكمة النقض المصرية اليوم السبت، حكما بإعدام عادل حبارة، و6 آخرين في قضية "مذبحة رفح الثانية". كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت في ديسمبر الماضي، بمعاقبة عادل حبارة، و6 متهمين آخرين هاربين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وصدر الحكم بصفة حضورية بحق 19 متهما، وغيابيا بحق 16 متهما هاربا من بينهم 6 متهمين عوقبوا بالإعدام شنقا، فيما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريا هو عادل حبارة.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإلغاء الحكم الصادر باعتبار حركة حماس الفلسطينية تنظيما إرهابيا، وذلك نظرا لعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى والفصل فيها. وجاء الحكم في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم محكمة أول درجة "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة"، والتي كانت قد قضت باعتبار حركة حماس الفلسطينية تنظيما إرهابيا. وكان المحامي مقيم الدعوى، قد سبق وأن تقدم أمام المحكمة في أولى جلسات نظر الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، بتنازل عن رسمي عن دعواه، كما طالبت هيئة قضايا الدولة في مذكرة الطعن على حكم محكمة أول درجة "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" بإلغاء هذا الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون في شأن الاختصاص القضائي بإدراج الكيانات الإرهابية. وجاء بمذكرة الطعن أن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة المصرية وكافة أجهزتها، واجبها الأول هو إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما، ومناهضة كل حكم يخالف هذه الأحكام، موضحة أن في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "8" لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، وهو القانون الذي أدرك هذه الدعوى قبل غلق باب المرافعة فيها، ومن ثم وجب إعمال أحكام القانون والطعن على الحكم لمصلحة القانون. من جانبها، رحبت حماس بإلغاء المحكمة المصرية الحكم باعتبارها منظمة إرهابية، واعتبرته خطوة "مهمة وإيجابية".

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، إلى جلسة 4 يونيو الجاري لمرافعات الدفاع. وقالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إن إعادة المحاكمة أجلت لمرافعات الدفاع. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص النوعي في نظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل، "إرهابية"، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وقال المصدر، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين "وسط العاصمة"، قضت اليوم، بعدم الاختصاص النوعي في دعوى تطالب باعتبار إسرائيل "إرهابية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وعدم الاختصاص النوعي يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوى ويترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة. وأشار المصدر إلى أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن اعتبار إسرائيل دولة إرهابية، هو من أعمال السيادة وليس من أعمال القضاء. موضحا أن الدعوى كانت قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف دولة إسرائيل "إرهابية". واستندت الدعوى إلى "ما قامت به إسرائيل من اعتداء وحشي على الوطن العربي، منتهكة كل القوانين والاتفاقيات الدولية ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري". مشيرة إلى "تزايد خطورة إسرائيل التي تعتبر بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي، وتفشى الإرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه".

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالإعدام على شخص وبالسجن المؤبد على 3 آخرين في القضية المعروفة بـ"الردع". وقضت المحكمة بالإعدام على الشاب عامر مسعد بتهمة "تشكيل خلية لتصفية معارضي الإخوان" بمحافظة الدقهلية. ويحاكم في القضية 11 شخصا بتهم "استعمال القوه ضد المتواجدين باللجان الشعبية بميدان الثورة بالمنصورة، وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد وتكوين خلية إرهابية لقتل معارضي الإخوان والشروع بقتل محمد المغازي وإتلاف ممتلكات شركة البحرين للاستثمار العقاري"، وذلك حسبما قالت النيابة المصرية.

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم السبت، بيانا، رداً علي التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية على قراريّ محكمة مصرية بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي. وجاء في البيان: "تستنكر الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ردود الأفعال الصادرة تعقيبا على القرارين لما تعكسه من جهل وعدم دقة، نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أية أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما بعاليه وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري، وسوف تصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل". وأضاف البيان: "تؤكد الهيئة أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، ففي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في القضيتين في جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولي الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين". وتابع البيان: "في حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة أخري أمام دائرة أخري، وحتى إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة أحكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن علي الأحكام للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية وتصبح محكمة موضوع". وأردف البيان: "وتناشد الهيئة كافة الأطراف التي تقوم بالتعليق على القرارين الصادرين بضرورة التعرف على طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسي طبيعة التهم الموجهة للمتهمين".

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، إلى يوم الخميس المقبل، بحسب مصدر قضائي . وأوضح المصدر القضائي، أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أجلت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير2011 إلى جلسة يوم الخميس المقبل للإطلاع على أوراق القضية". وأمرت المحكمة بحسب المصدر القضائي ، بالقبض على "المتهم ياسين حاتم، ويعمل ضابط شرطة وحبسه احتياطيا وإحضاره الجلسة المقبلة". وكانت النيابة، وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول بالأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، وهو ما أنكره المتهم خلال الجلسة.

قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة 19 مايو الجاري، للاطلاع. وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

تنظر، محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية. حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة المحاكمة بعد إلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما. وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

في تهم متشابهة، تتعلق بالاعتداء على متظاهرين، واجه الرئيسان المصريان السابقان، حسني مبارك، ومحمد مرسي، قضيتين جنائيتين، كانت نتيجتهما أن تم إطلاق سراح الأول بعد مرحلتي تقاضي، بينما تتبقى آخر مرحلة في نظر القضية "محكمة النقض"، فيما ينتظر محامي الثاني رأيه في الطعن على حكم بسجنه 20 عاما. وفي ظل تشابه طريقة خروج الرئيسين من الحكم، جاء قرار اتهام مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرين معارضين له في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكمه، بينما جاء قرار اتهام مرسي بالتحريض على استخدام العنف ضد متظاهرين معارضين له واستعراض القوة، في قضيتين جنائيتين، ليكونا أول رئيسين بمصر يواجهان اتهامات جنائية، وتصدر ضدهما أحكام أولية. ويرتدي مرسي، اليوم الثلاثاء، بدلة السجن الزرقاء، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما، في قضية أحداث قصر الاتحادية. وتميز لائحة السجون المصرية كل فئة من المساجين بلون مختلف، فالسجين الاحتياطي يرتدي ملابس بيضاء، ومن يصدره ضده حكم يرتدي ملابس زرقاء، بينما يرتدي الصادر بحقه حكم بالإعدام ملابس حمراء. ويعتبر مرسي، ثاني رئيس مصري، يرتدي ملابس السجن الزرقاء، بعد أن ارتداها من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تتم تبرئته، ويخرج من السجن. وأدين مرسي اليوم، بالسجن 20 عاما في حكم أولى، قابل للطعن، بتهمة التحريض على العنف واستعراض القوة والقبض والاحتجاز والتعذيب. الطعن على الحكم ويحق لمرسي الطعن على الحكم، إلا أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، عبد المنعم عبد المقصود، قال في وقت لاحق اليوم، "لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة". ولا يعترف مرسي، بإجراءات محاكمته، ويكرر دائما أنه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب "البرلمان"، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة"، بحسب الدستور المصري. وعزل مرسي في الثالث من يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي. مبارك خارج السجن أما مبارك، رأس النظام الأسبق الذي أجبرته ثورة شعبية في يناير 2011، على التنحي عن الحكم في 11 فبراير من ذات العام، فيتمتع بحريته حاليا، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضى مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية "الحبس 3 سنوات". وأدين مبارك في 2 يونيو 2012، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بسجنه 25 عاما بعد الإدانة باتهامات تتعلق بـ"الاشتراك في قتل المتظاهرين"، وعقب الحكم، طعن محامي مبارك، والنيابة على الحكم، أمام محكمة النقض، قبل أن تقرر محكمة النقض في 13 يناير 2013، قبول الطعنين وإعادة المحاكمة. وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. وفي 8 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة المصرية، الطعن على الحكم في قضية مبارك، أمام محكمة النقض المصرية، التي حددت يوم 7 مايو المقبل موعدا لنظر الطعن. وبحسب مصدر قضائي مصري، هناك سبيلان لمحكمة النقض، أولهما هو تأييد الأحكام، ووقتها يكون الحكم باتا ونهائيا، أما ثاني السبل فهو "نقض الحكم"، على أن تتصدى محكمة النقض بنفسها لنظر الدعوى من جديد، وتتحول إلى محكمة جنائية، تستمع لمرافعات النيابة والدفاع، ومن ثم تصدر حكما نهائيا في الدعوى، دون الاستماع لشهود، وفي جلسات متعاقبة، لسرعة البت فيها، ومن حقها أن تصدر أي حكم تراه في الدعوى، بدءا من البراءة وحتى الإعدام".

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكما اليوم ببراءة العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. كانت المحكمة استأنفت، مطلع فبراير الماضي، نظر القضية بعد تأجيلها لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات "قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع". وتعد هذه هي القضية الأخيرة التي يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث حصل على البراءة في قضيتي اللوحات المعدنية وقتل المتظاهرين أبان ثورة يناير 2011، بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.

أحالت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، 22 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة، وقتل ضابط، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، قررت، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 22 من أنصار مرسي إلى مفتي البلاد، شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 20 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في على جميع المتهمين في القضية بينهم متهم لم تتم إحالة أوراقه للمفتي. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين، حتى لو رفض المفتي. وتضم القضية 23 متهما من بينهم 15 محبوسًا و8 هاربين، متهمين بالاعتداء والهجوم على مركز شرطة كرداسة، غرب القاهرة، يوم 3 يوليو 2013.

حددت محكمة مصرية، جلسة 4 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية". وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد عن مدة العقوبة، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا. وفي مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين). وفي 13 يناير الماضي، قضت محكمة النقض (تختص بنظر الطعون على الأحكام)، قبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل منها)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها. وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجير محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و130 آخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 والمعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، حتى يوم 16 فبراير الجاري لمرافعة دفاع مجموعة من المتهمين، مع استمرار حبسهم. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة الناشط القبطي رامي جان، من القضية المتهم فيها بتعاطي مخدرات، بعد ضبطه بمطار القاهرة في نوفمبر الماضي، واتهامه من الهروب من تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات. و"جان" وهو مؤسس حركة "مسيحيون ضد الانقلاب"، الداعمة للرئيس الأسبق محمد مرسي، صدر ضده حكما غيابيا في يونيو من العام الماضي، بالحبس 10 سنوات، في القضية المقيدة ضده منذ يوليو 2013، والمتهم فيها بتعاطي مخدرات، وأكد دفاعه، عمرو علي الدين، أن موكله غادر مطار القاهرة خلال العام الماضي، أكثر من مرة ذهابا وإيابا، ولم يستوقفه أحد، وأنه لا يعلم أي شيء عن تلك القضية. دفاع رامي جان أكد أن موكله لم يتم ضبطه يتعاطى مخدرات، كما لم يعرض على النيابة العامة، وأنهم فوجئوا بالحكم ضده، وأكدت أسرته في تصريحات صحفية تعرضه لوعكة صحية، أثناء اعتقاله إثر تعرضه للتعذيب.

قضت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها اليوم الأحد، بإعدام 3 متهمين غيابيا لإدانتهم بالتخابر لمصلحة منظمات إرهابية والانتماء لها، وإمدادها بمعلومات بشأن تمركز وتعداد القوات المسلحة والشرطة بسيناء. كان النائب العام أمر في مارس 2014 بإحالة 4 متهمين إلى الجنايات، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم "الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن". وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أن المتهمين الصادر ضدهم حكم الإعدام هم "عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، وداوود الأسدي وهو كردي"، كما أمرت المحكمة بسجن المتهم الرابع "محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي"، لمدة 10 أعوام. وقضت المحكمة بمصادرة كل المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصروفات. كانت المحكمة قررت في يناير الماضي إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، وحددت اليوم للنطق بالحكم، وأمرت بالقبض على المتهمين، لكونهم هاربين. وأسندت النيابة للمتهمين أنهم "أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون، لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين".

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، وتغرمه و267 متهما آخرين مبلغ 17 مليون جنيه مصري (223 مليون دولار أمريكي)" لاتهامه في أحداث مجلس الوزراء. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، وإلزامه و267 متهما آخرين بدفع 17 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء". وحضر المحامى المنتدب من نقابة المحامين المصريين مع المتهم الأول "أحمد دومة" بالرغم من تحذير نقابة المحامين الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامى في القضية لمجلس التأديب. وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.