قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تنظر بإيجابية لقرار محكمة مصرية، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبارها "منظمة إرهابية". وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إنّ حركته تنظر بإيجابية لقرار قضاء "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة"، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب اعتبار الحركة "منظمة إرهابية". وأضاف رضوان، أن عدم قبول المحكمة الدعوى، يثبت موقف الحركة، من أنها "حركة فلسطينية" لا تتدخل في أي شأن عربي، وأن كافة التهم الموجهة إليها "باطلة" ولا "أساس لها من الصحة". متابعا، "القرار يأتي تأكيدا لنفي الحركة المتكرر من كافة التهم الموجهة إليها، من أنها تتدخل في الشأن الداخلي المصري". وأعرب رضوان عن أمله في أن يكون قرار المحكمة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإعادة ترتيب العلاقة بين حركة حماس، ومصر في إطار خدمة القضية الفلسطينية. وقضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، كمنظمة إرهابية، حسب مصدر قضائي.

وافق النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة مصرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وجاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وطلبت النيابة العامة - في نهاية مذكرتها – إلى محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. جدير بالذكر أن النائب العام كان قد سبق وأن قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلي جلسه 12 يناير الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع محمد البلتاجي وعصام العريان. وكانت محكمة جنايات القاهرة، وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

قضت محكمة مصرية، بحبس القيادي محمد البلتاجي لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، لاتهامه بإهانة المحكمة خلال جلسة اليوم السبت، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا بـ "الهروب الكبير". وكان البلتاجي، قد عقب علي أداء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم أثناء تفريغها للأسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع والخاصة بالتسجيلات المسربة والمزعومة لبعض القيادات العسكرية والشرطية ووزير الداخلية والنائب العام، حيث طالب من داخل قفص الاتهام تفريغ محتواها نصياً ووجه حديثه إلي المحكمة بحوار غير لائق قائلاً له "ليس من العدل ما تفعله". فقررت المحكمة تحريك الدعوي الجنائية ضده بتهمة إهانة القضاء طبقا لمواد قانون الإجراءات القانونية المكفول لها، وطالبت النيابة العامة تطبيق نصوص مواد قانون العقوبات والخاص بجريمة إهانة القضاء.

قررت محكمة مصرية تأجيل قضية "التخابر الكبرى"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، إلى جلسة الغد 15 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

أحالت النيابة المصرية، أمس السبت، 438 من أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال شغب وارتكاب جرائم قتل. وقالت مصادر قضائية في القاهرة، إن النائب العام، هشام بركات، أمر بـ"إحالة 139 إخوانيا" للمحاكمة أمام القضاء العسكري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأضافت المصادر أن إحالة هؤلاء إلى القضاء العسكري جاءت على خلفية اتهامهم بـ"اقتحام وحرق مركز شرطة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا وقتل فردي شرطة وضابط برتبة نقيب" في أحداث العنف التي اندلعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضة. وفي البحيرة، قالت مصادر قضائية، إن "رئيس أول نيابات وسط دمنهور الكلية قرر إحالة 299 من أعضاء جماعة الإخوان، منهم 120 محبوسا و45 مفرج عنهم و134 هاربا، إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأحيلت الواقعتان إلى القضاء العسكري، وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، والذي يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري. ومن جهة أخرى، برأت محكمة مصرية، مساء أمس السبت، 126 من أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، من بينهم 48 هاربا، من تهم خرق قانون التظاهر وقطع الطرق، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وأوضح المصدر، "أصدرت محكمة جنح البرلس الجزئية، في محافظة كفر الشيخ، مساء أمس، حكماً بتبرئة 126 من أنصار مرسي". وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين في القضية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بتهمة "خرق قانون التظاهر وقطع الطريق".

قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر"، لجلسة 14 ديسمبر الجاري، مع استمرار حبس المتهمين. وذكرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أنه يحاكم بالقضية محمد مرسي الرئيس الأسبق، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

قضت محكمة مصرية قضت اليوم السبت، بإعدام سبعة أشخاص يشتبه في أنهم متشددون بتهم تتصل بمقتل 25 جنديا بمدينة رفح في شمال سيناء العام الماضي المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين و15 سنة بالسجن المشدد لـ22 متهمًا والبراءة لثلاث متهمين. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات "شمال سيناء والقاهرة وسيناء"، ونسبت إليهم قتل 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة. وكشفت تقارير الأمن الوطني قيام المتهم الثاني "عادل حبارة" بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها بأن اتفق مع المتهم الـ35 عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام على أن يمده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر". وأضاف: "الحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر، لقاضى القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته". ومضى قائلا إن المحكمة جلى لها "نقاء المطالب المشروعة للشعب في ثورة 25 يناير 2011، التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لما اعترى النظام من وهن في سنواته الأخيرة". واعتبر أن "النظام في سنواته الأخيرة اعتراه مسالب في بطئ القرار، وفسق فرع منه وتهيئ للافتراس بمقاليد الحكم"، متابعا: "استحوذ على الحكم (خلال هذه السنوات) منتفعين، وزيفت الإرادة الشعبية وأهدرت الصحة، والعقول المستشرقة للوطن". وقبل النطق بالحكم، قال قاضي المحكمة، محمود الرشيدي، إنه "يضع نصب عينيه مرقده في لحده ولحظة حسابه"، أمام الله فيما فعل طوال 63 عاما، خاصة في 42 عاما قضاها في السلك القضائي. وتقدم بالشكر لأعضاء هيئة المحكمة، والنيابة العامة، وقدم لأعضاء النيابة العامة والأموال العامة في القضية، ما أسماه بـ"وثيقة السلام". وعرض القاضي مسودة الحكم الذي حرر على أساسه الحكم، وهو 1430 صفحة، وقال إنها شملت 239 قتيلا في 11 محافظة، بينهم 36 قتيلا في الميادين العامة إبان ثورة يناير. وتابع: "من واقع أوراق القضية هناك 1588 مصابا في 10 محافظات، إبان ثورة يناير بينهم 502 في الميادين العامة". وكانت النيابة وجهت إلى مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير تهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما وجهت إلى مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بـ"التربح والإضرار بالمال العام"، في الوقت الذي اتهمت مبارك، أيضا، بـ"الفساد المالي عبر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة". واضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته، واضعا نهاية لنحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" إلى جلسة 12 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع. وووجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لهم تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة 8 مصريين ظهروا في مقطع فيديو لإحياء حفل زواج مثلي على كورنيش النيل، بالسجن لمدة 3 أعوام مع الشغل بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح. وقررت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة وضع المتهمين تحت المراقبة 3 سنوات وإلزامهم بالمصروفات الجنائية. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة، تضمن انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلا في أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا مخلة بالآداب. واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر "في مشاهد مخزية ومؤسفة تغضب الله عز وجل، وتخدش الحياء العام وتشكل جرائم جنائية". وتوصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبي الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذي قام بنشره على "يوتيوب" انتقاما من أحد المتهمين. وأمر النائب العام بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم بتهم "ممارسة الفجور"، ونشر أفعال تخدش الحياء العام، وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة 26 من أعضاء ألتراس نادي الزمالك الزمالك "وايت نايتس"، لاتهامهم بتنظيم مسيرة دون تصريح. ونسبت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات، منها تنظيم مسيرة دون تصريح، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا. يذكر أن نيابة شمال القاهرة الكلية، قررت حبس 36 متهما من أعضاء "الوايت نايتس" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود محضر تحريات المباحث حول واقعة تنظيم مسيرة دون تصريح، والاعتداء على المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية "، والمتهم بها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادة الإخوان، لجلسة 1 نوفمبر المقبل. وأرجعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سبب تأجيل القضية التي راح ضحيتها 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، لسماع مرافعة الدفاع. ومن جانب آخر فجر مدعي بالحق المدني المحامي عاطف شهاب، مفاجأة، حيث برء ساحة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وطالب تطيق المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإدخال متهمين جدد، وهم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني بالكامل مما أثار غضب باقي المدنيين بالحق المدني. وشهدت ساحة المحكمة مشادة كلامية بين المدعيين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين، فقامت المحكمة علي أثرها بإصدار قرارها بالتأجيل.

قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومة، و268 متهماً بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بضبط وإحضار كلا من محمد أحمد عبد الرحيم، والإعلامي وائل الإبراشي لسماع أقوالهم خلال الجلسة المقبلة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

تسبب غياب الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى، ورئيس ديوانه إبان فترة حكمه، رفاعة الطهطاوي، عن الجلسة السادسة عشر، اليوم الإثنين، من محاكمتهم في قضية "التخابر" مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، لدواع أمنية، في تأجيلها إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل. وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، بدأت الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بدون حضور مرسي والطهطاوي. وفي بداية الجلسة، وصل خطاب من وزارة الداخلية يفيد بتعذر وصول مرسي والطهطاوي لدواع أمنية، وهو ما دفع القاضي لتأجيل الجلسة إلى 14 أكتوبر المقبل. ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين "بينهم 14 هاربا" اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة 112 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المتهمين في إحداث أعمال شغب وعنف بالموسكي (وسط القاهرة)، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنح مستأنف الموسكي (وسط القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت بقبول الاستئناف المقدم من 112 متهما على حكم حبسهم لمدة سنة مع الشغل في قضية أحداث الموسكي، التي وقعت قبل نحو 9 أشهر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011، وبراءة جميع المتهمين بتلك القضية. وكانت محكمة جنح الموسكي، في 9 يونيو الماضي، بمعاقبة 112 متهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل في قضية "أحداث الموسكي"، التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، عقب اتهامهم بالتجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة.

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بإحالة 105 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك لارتكابهم أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، على نحو أسفر عن مقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أعقاب ثورة 30 يونيو. واستجوبت النيابة العامة المتهمين وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب، والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في التعدي على المواطنين. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية 75 متهما أحيلوا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، مع الأمر بضبط وإحضار 30 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 5 متهمين، والمؤبد لـ2 آخرين من أنصار بيت المقدس في القضية المعروفة بـ"خلية أكتوبر"، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة الشرطة. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق أن أمر في شهر مارس الماضي، بإحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام ٤ متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيًا وتقديمهم للمحاكمة. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.

أفرجت محكمة مصرية عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بكفالة وأحالت قضيته المعروفة بسام "أحداث مجلس الشورى" إلى محكمة أخرى، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية. ومثل عبد الفتاح و23 متهما آخرين صباح اليوم الاثنين، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لإعادة محاكمتهم في القضية. وكانت المحكمة قضت في تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبد الفتاح، و25 متهما آخر، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعًا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جرائم، الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة آخرين في قضية أحداث مسجد الإستقامة. وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالإعدام غيابيا على ستة متهمين في القضية نفسها. وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة ، وبالإعدام غيابيا على ستة من بينهم عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية. كانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق بديع والبلتاجي وحجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الإخوان إلى المفتي للمرة الثانية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهما بالتحريض على العنف وقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الإستقامة".