أجلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، قضية محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، إلى جلسة 15 يونيو، لورود التقارير الفنية. وكانت الجلسة قد انعقدت في غرفة المداولة في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحضور دومة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

أجلت محكمة مصرية، ثاني جلسات محاكمة عبدالله نجل الرئيس السابق محمد مرسي، وصديقه محمد عماد في واقعة ضبطهما داخل سيارة وبحوزتهما سيجارتي "حشيش" بقصد التعاطي لجلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين. وعقدت الجلسة اليوم الثلاثاء، بمحكمة جنايات بنها، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول المبنى. وشهدت الجلسة حضور الدكتور محمد عبد القادر غيط كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية بناء على طلب دفاع المتهمين في الجلسة الأولى لاستيضاح بعض الأمور الطبية المتعلقة بأخذ العينة. وأكد كبير الأطباء الشرعيين أن الطريقة الوحيدة المعتمدة عالميا للكشف عن تعاطي الحشيش هي عينات البول والتي يظهر فيها "أيض الحشيش"، وأشار إلى أن فترة تواجد الحشيش في الجسم تتراوح ما بين 20 إلى 30 ساعة.

قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات بمدينة الفيوم المصرية عاقبت اليوم الاثنين 43 مؤيدا للرئيس السابق محمد مرسي، بالسجن بعد إدانتهم بتهم تتصل باحتجاج في المدينة التي تعد من معاقل مؤيدي الجماعة. وقال مصدر إن 28 من المحكوم عليهم عوقبوا غيابيا بالسجن المؤبد في حين عوقب الباقون وهم رهن الاحتجاز بالسجن المشدد ثلاث سنوات. وأضاف أن المحكوم عليهم المحتجزين لم يمثلوا أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم اليوم لأسباب أمنية. وقال المصدر إن النيابة العامة كانت قد أحالتهم للمحاكمة بتهم "ممارسة العنف وترويع المواطنين وتكدير السلم العام والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وحيازة أسلحة وقطع الطريق والتظاهر دون سند قانوني ومنع السلطات من ممارسة عملها والاعتداء عليها".

دفع اثنان من محامي المتهمين في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية في مصر اليوم الأحد، بالتزوير في محاضر التحقيقات وطعنا باللجنة الفنية المكلفة مراجعة مقاطع فيديو قدمتها النيابة كأدلة على الاتهامات الموجهة للمتهمين. ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحفيي الجزيرة الانجليزية هم المصري - الكندي محمد فاضل فهمي، والاسترالي بيتر جريست، والمنتج باهر محمد المحبوسين منذ أكثر من 150 يوما، بينما يحاكم اثنان آخران من صحفيي القناة غيابيا لوجودهما خارج البلاد بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد. وكانت النيابة العامة قدمت في بداية المحاكمة تقريرا من لجنة فنية تضم ثلاثة أعضاء يشير إلي أن المتهمين أذاعوا أخباراً كاذبة تشكل "مساسا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو إلى إشاعة الفوضى". لكن أعضاء اللجنة الفنية الثلاثة قالوا أمام المحكمة الأحد إنهم ليسوا مخولين طبقا للقانون تقويم محتوى الأدلة التي قدمتها النيابة من الأساس وإنما فحصها من الناحية الفنية فقط وإنهما لم يبديا أي رأي في محتوى مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة. وقال خالد ابو بكر محامي فاضل فهمي للقاضي محمد ناجي شحاتة بعد توجيه أسئلة إلى رئيس اللجنة الفنية وإلى أحد أعضائها "أنا اطعن بهذه اللجنة"، مضيفا ان شهادات أعضائها التي قدمتها النيابة "ملقنة". من جانبه، طعن شعبان سعيد محامي أربعة متهمين غير صحافيين "بالتزوير في محاضر التحقيقات في القضية". وأكد المحاميان أن أقوال أعضاء اللجنة الفنية أمام المحكمة تتناقض مع التقرير الذي قدمته النيابة. وقال محمد فاضل فهمي مدير مكتب الجزيرة الانجليزية في القاهرة من قفصه للصحافيين "جلسة اليوم تثبت أن اللجنة الفنية طلب منها أن تقول ما تريد النيابة ان تقوله". ويحاكم في هذه القضية 20 شخصا من بينهم 11 غيابيا، وكانت الجلسة وهي العاشرة منذ بداية المحاكمة في فبراير مخصصة لسماع مرافعة النيابة لكن المحامين أصروا على حقهم في توجيه الأسئلة لأعضاء اللجنة الفنية، وقرر القاضي استئناف المحاكمة في الخامس من يونيو للاستماع لمرافعة النيابة.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، طعون الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه مصري، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 27 سبتمبر المقبل. وأمرت المحكمة الإدارية العليا، بضم محضر الجنايات والسماح لمقيم الطعن باستخراج صورة من محضر الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء أثناء قيام الثورة. وقدم صاحب الحكم محمد عبد العال المحامي، في الجلسة الماضية، تقرير تقصي الحقائق الصادر إبان الثورة والذي يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام، واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس. وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه؛ بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

قررت محكمة مصرية، تأجيل نظر محاكمة 14 قياديًا إخوانياً، فى مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع إلى جانب عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين في قضية "أحداث مسجد الاستقامة" إلى جلسة 14 يونيو مع استمرار حبس المتهمين . وأمرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة اليوم السبت، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، النيابة العامة بتنفيذ أمرها بضبط وإحضار باقي الشهود الذين لم يستمع لشهاداتهم، كما أمرت بضم طلب الدفاع بتشكيل لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الفيديوهات، كما أمرت الدفاع بالاستعداد للمرافعة. ويحاكم في هذه القضية كل من محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس تنظيم الجماعة الإسلامية "هارب"، وصفوت حجازي، وعزت جودة، وعمر شلتوت، والحسيني عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحمد على طلحة.

استأنفت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية. حيث تستكمل محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمتهم في قضية ارتكابهم وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي. بحسب قرار الإحالة فان المتهمين يواجهون تهما بالتسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين. ويأتي على رأس المتهمين المرشد العام للإخوان محمد بديع، بالإضافة إلى القياديين محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، في حكم قابل للطعن، بحبس 21 طالبًا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بينهم ثلاث فتيان، لمدد تتراوح بين سنتان و5 سنوات، بحسب مصادر قضائية. وقال مصدر قضائي إن "دائرة الإرهاب في محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية قررت حبس فتاتين مؤيدات لمرسي وهما أبرار علاء عناني (18 عاما)، ومنة الله مصطفى (18 عاما) لمدة سنتان، وحبس ثالثة وتدعي يسرا محمد الخطيب (21 عاما)، لمدة 3 سنوات". وأضاف المصادر أنه تم حبس 18 طالبا آخرين لمدة 5 سنوات، وذلك عقب اتهامهم بـ"ممارسة أعمال العنف والتخريب، والتعدي على منشآت عامة وجامعية، والتظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية"، حسب لائحة الاتهام. وكانت هيئة المحكمة قررت في 16 فبراير الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 20 مارس، قبل أن تمد أجلها (تأجيل النطق بالحكم)، إلي جلسة اليوم لمزيد من دراسة القضية قبل إصدار الحكم. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على المتهمين في 12 نوفمبر 2013، بعد اندلاع اشتباكات داخل جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بين المؤيدين والمعارضين لمرسي، والتي استمرت أكثر من خمس ساعات وخلفت 70 جريحا على الأقل، وفق تقديرات مصادر طبية حينها. كما قضت ذات المحكمة، بحبس الطالبة يسرا محمد الخطيب (21 عاما)، بمدة 3 سنوات، الطالب عبدالله مونس (18 عاما) 5 سنوات، في اتهامهم بقضية أخرى باقتحام مبني إدارة الجامعة. كما أمرت المحكمة بالسجن بالمؤبد (25 عام) على 10 طلاب آخرين غيابيا ، في نفس القضية. وفي قضية ثالثة، قضت ذات المحكمة بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لمصطفى الديب أمين عام نقابة المهندسين بالدقهلية بعد اتهامه بتحريض 18 طالب جامعي من مؤيدي مرسي على إثارة الشغب والعنف والتظاهر دون ترخيص داخل الجامعة في 12 نوفمبر الماضي.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة القيادي بجماعة الإخوان، محمد البلتاجي، و3 آخرين بتهمة تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، لجلسة 3 يونيو المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قررت تأجيل نظر القضية المتهم فيها البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وطبيبين آخرين، لجلسة 3 يونيو المقبل، لتفريغ تقرير اللجنة الفنية المختصة بفحص الاسطوانات المدمجة المتعلقة بالقضية". وشهدت جلسة اليوم، حلف اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لليمين القانونية، واستلمت اسطوانتين مدمجتين متعلقتان بالقضية، تمهيدا لتفريغهم تفريغا حرفيا. ويحاكم في نفس القضية، إضافة إلى البلتاجي وحجازي، مدير المستشفى الميداني، الذي أقامه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الطبيب محمد محمود زناتي، ومساعده عبد العظيم إبراهيم. ويواجه الأربعة، اتهامات بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، قبل فضه بالقوة في 14 أغسطس الماضي".

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدد من 5 إلى 10 سنوات على 79 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعدما دانتهم بالتورط في أحداث عنف دامية وقعت في محافظة الإسكندرية شمال البلاد الصيف الماضي، حسبما أفادت مصادر قضائية. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 10 سنوات على 11 متهما، و7 سنوات على 13 متهما، و5 سنوات على 55 متهما، كما برأت 7 آخرين في أحداث عنف جرت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين لهم في منطقة القائد إبراهيم في الإسكندرية في 26 يوليو الماضي. وقالت المصادر، إن المتهمين واجهوا اتهامات بالقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين في الأحداث التي خلفت 12 قتيلا،كما واجهوا اتهامات بتعذيب 16 شخصا داخل مسجد القائد إبراهيم.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، باستمرار تنفيذ حكم سابق بعودة الحرس الجامعي (التابع للشرطة) إلى الجامعات المصرية، وقبول الاستشكال العكسي المقدم من مقدمة الدعوى، بحسب مصدر قضائي. وكانت المحامية المصرية تهاني إبراهيم، أقامت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالبت بعودة الحرس الجامعي بسبب أعمال الشغب والمظاهرات التي تتم فى الجامعات مما أدّى لتعطيل الدراسة وإعاقة الطلاب عن تحصيل العلم وإتلاف الممتلكات العامة، بحسب ما ذكرته في دعواها. وحصلت المحامية المصرية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي، في فبراير الماضي، قبل أن تقدم استشكالا عكسيا ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، تطالب فيه الدولة بتنفيذ الحكم. والحرس الجامعي هو جزء من الشرطة المصرية كان مكلفا بحماية الجامعات، غير أنه انسحب تماما من داخل الجامعات بموجب حكم قضائي صدر قبل ثورة 25 يناير عام 2011، بعد اتهامات من أساتذة بجامعات مصرية، للحرس بالتدخل في الشؤون الإدارية للجامعات.

أجلت محكمة مصرية، للمرة الثانية، نظر دعوى تطالب بتغيير هيئة محكمة أحالت أوراق مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، إلى جلسة 9 يونيو المقبل، بحسب مصادر قضائية. وبحسب المصادر، فقد قضت محكمة استئناف بنى سويف، اليوم الاثنين، تأجيل ثاني جلسات دعوى مخاصمة القاضي، لتصحيح اسم، رئيس هيئة محكمة جنايات المنيا، لوجود خطأ في اسمه، حيث ذكر أن اسمه ورد في الدعوى"سعيد يوسف سعيد صبره"، بينما الاسم الحقيقي هو "سعيد يوسف سعد صبره "، كما طابت المحكمة كذلك بضم صورة رسمية من محضر الجلسة الأولي المنعقدة في مارس الماضي. وتأجلت الجلسة الأولى للمحاكمة للسبب نفسه، وقال المحامي محمد طوسون، صاحب الدعوى إنه تم بالفعل تصحيح الاسم في عريضة الدعوى، وسيتم تقديمها في الجلسة المقبلة.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، جلسة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و47 آخرين في قضية قطع طريق قليوب لجلسة 18 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع. كان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية قد أحال المتهمين بديع و47 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب بمحافظة القليوبية.

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، بالإعدام على 8 متهمين بالقتل العنصري، في إحدى محافظات الصعيد (جنوب). وقررت هيئة محكمة جنايات قنا بالإجماع، إعدام 8 بينهم 7 هاربون، بتهمة قتل شاب قبطي ووالده، بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية. وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير من عام 2012 عندما قام 8 مواطنين، بقتل شاب مسيحي ووالده بوابل من الرصاص، بمقر عملهما بمنطقة الشادر بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، فيما لاذ باقي المتهمين بالفرار، فأصدرت المحكمة حكما حضوريا لأحد المتهمين وغيابيا للباقين.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و190 آخرين، بتهمة محاولة اقتحام سجن العرب في مدينة بورسعيد. وقررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل القضية إلى جلسة 4 يونيو، لتنفيذ طلبات الدفاع، والاطلاع على أوراق القضية المتهم فيها قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، ضمن 9 متهمين، اعتبرتهم المحكمة فاعلين أصليين في الاتهام. وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، سجن العرب بمدينة بورسعيد (شرق القاهرة)، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات مع الأهالي. وخلال جلسة المحاكمة اليوم، صرخ بديع من داخل قفص الاتهام بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قائلا إنه "مختطف من داخل محبسه" وأنه لم يعلم بأمر محاكمته بهذه القضية إلا اليوم، واصفا إجراءات محاكمته بالقضية بأنه "باطلة".

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، تأجيل نظر محاكمة 67 متهما من جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي بينهم 5 متهمون بالحبس و22 متهما مخلى سبيلهم على ذمة القضية بخلاف 40 متهما هاربين في قضية محاولة اقتحام مبنى ديوان المحافظة إلى جلسة الأول من شهر يونيو القادم للاستماع إلى شهود الإثبات ومرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين. وبحسب قرار الإحالة للنيابة العامة فإن المتهمين يواجهون تهما بالتجمهر ومحاولة اقتحام مبنى ديوان المحافظة واستعمال القوة ومقاومة السلطات وإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة وإحراق كشكين للمرور وإتلاف 7 سيارات للشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة عصي وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

قضت محكمة جنايات الجيزة بمصر، بمعاقبة 5 متهمين بالتعدي على رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن 3 سنوات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ممثود، وعضوية المستشارين عبد الحميد كانل، وأحمد عبد العزيز الفقي، وأمانة سر حسن الصيفي. تعود أحداث الواقعة إلى مايو من العام الماضي، حيث دخلت إحدى السيارات "ربع نقل" موكب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل، وأثناء محاولة طاقم الحراسة إبعادها أطلق مستقلوها عيارين ناريين اتجاه سيارة الحراسة، وفر الجناة هاربين بالسيارة واصطدما بأمين شرطة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبط مستقلي السيارة وعددهم 5 أشخاص وبحوزتهم 2 فرد خرطوش. يذكر أن المتهمين الخمسة هم إسلام أبو بكر.م وحنفي حامد.ح ومحمد علي.م ومحمود أحمد.ج ومحمد أحمد.م.

أجلت محكمة مصرية اليوم الاثنين، نظر قضية "أحداث مسجد الاستقامة" إلى يوم 18 مايو الجاري. وقررت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان والقياديين بالجماعة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين، في قضية أحداث مسجد الاستقامة، إلى جلسة لفض الأحراز. وغرمت المحكمة ضابط الشرطة الذي منع الصحفيين من حضور الجلسات 1000جنيه، كما غرمت مأمور السجن ألف جنيه، لعدم إحضار بعض المتهمين.

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011، وذلك إلى جلسة 11 مايو الجاري. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم الأحد، بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالتأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع. كما كلفت المحكمة النيابة العامة باستدعاء شهود الإثبات، إلى جانب تكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص.

كشف مصدر قضائي اليوم السبت، أن محكمة مصرية ستنظر في 31 مايو الجاري، دعوى تطالب بعزل وسجن وزير الداخلية. وأضاف المصدر أن محكمة جنح عابدين حجزت الموعد للحكم في دعوى تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص. وجاء بصحيفة الدعوى أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2008 صدر لصالح "ليلى. ع"، حكم في الدعوى "123 لسنة 2008" من محكمة الأسرة بمصر القديمة بتعويض مالي، وعقب ذلك أرسلت مقيمة الدعوى إنذارا للحصول على التعويض، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى.