أجلت محكمة مصرية اليوم السبت، نظر قضية "أحداث الاتحادية" إلى غد الأحد، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين وبينهم الرئيس المعزول محمد مرسي. وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر الجلسة السرية في القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان بالتسبب في اشتباكات الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.

أجلت محكمة مصرية اليوم السبت، محاكمة 20 مؤيدا للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 15 مايو الجاري، في ما يعرف إعلاميا بقضية "خلية ماريوت". وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل سابع جلسات محاكمة المتهمين وبينهم 4 أجانب من مراسلي قناة "الجزيرة"، للاطلاع على أوراق القضية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وتمسك دفاع متهمي "خلية الماريوت" خلال مرافعته بفض أحراز القضية في مواجهته، وقال إن الفض تم في غيابه وهو ما يعد إجراء باطلا. وصمم الدفاع على أن المتهمين تعرضوا للإكراه والتعذيب، وطالب بعرضهم على الطب الشرعي.

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت، أحكاما بالسجن على 104 معارضا، على خلفية أحداث عنف اندلعت في شهر يوليو الماضي بأحد أحياء العاصمة. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، 102 من المتهمين بالسجن لمدة 10 أعوام، فيما قضت بحبس اثنين آخرين 7 سنوات، وجميعهم متهمون في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في شهر يوليو الماضي. وكانت النيابة اتهمت المحكومين بالاشتراك في "تجمهر يهدف إلى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة" و"استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم". ووجهت إليهم النيابة كذلك تهما بقتل مواطنين عمدًا والشروع في قتل آخرين، وتخريب مبان عامة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

تستأنف محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من مساعديه وأعضاء من أنصاره في أحداث قضية مقتل متظاهري قصر الاتحادية. وتستكمل المحكمة اليوم، سماع شهود الإثبات، وبحسب قرار النيابة العامة في مصر فإن المتهمين يواجهون تهما بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا وعدوانا على السلطة القضائية.

قضت محكمة مصرية حضوريا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المرشد السابق لجماعة الإخوان محمد بديع وآخرين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامهم بالمصاريف الإدارية عن تهمة إهانة المحكمة. وكان اتهم بجانب بديع في تلك القضية كلا من رشاد بيومي، ومحيي حامد وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر عللا، ومحمود أبو زيد، وحسن شهاب، وأيمن حجازي و عبد المنعم أمين وأحمد العجيزي وحمدي حسن وأحمد محمود دياب ومحسن راضي وصبحي صالح ورجب هبانه وعماد عبد الرحمن وحازم فاروق، وإبراهيم أبو عوف، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد علي دله. وقررت المحكمة تأجيل نظر قضية اقتحام السجون لجلسة 8 مايو الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات من الأول والخامس والتاسع والحادي عشر والثالث عشر مع تغريم الشاهد الأول مبلغ 500 جنيه لتخلفه عن حضور جلسة، أمس الثلاثاء، دون عذر مقبول. وندبت المحكمة عدد من المحامين للدفاع عن المتهمين في حالة تخلف أو انسحاب أحد أعضاء هيئة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. ويحاكم في هذه القضية 131 متهمًا، أبرزهم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك. وحكم اليوم هو الأول على مرشد الإخوان، محمد بديع، بعد إحالة أوراقه، أمس الأول الإثنين، مع آخرين إلى المفتي، في خطوة تمهد للحكم عليه بالإعدام، في قضية أخرى، متهم فيها بالقتل والشروع في القتل واقتحام مراكز شرطة. وهذا هو ثاني حكم من نوعه تصدره محكمة جنايات شمال القاهرة في القضية نفسها اليوم، ففي وقت سابق من اليوم، قضت هذه المحكمة على الداعية الإسلامي صفوت حجازي، بالحبس سنة؛ بدعوى إهانة القضاء أثناء نظر قضية "وادي النطرون".

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 29 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي 5 سنوات، وحبست آخر سنة، في وقت أجلت فيه محكمة عسكرية وأربع محاكم مدنية نظر قضايا أخرى متهم فيها أنصار مرسي، بحسب مصادر قضائية. ففي القاهرة، قضت محكمة جنح مدينة نصر، في حكم قابل للطعن، بحبس 29 من أنصار مرسي، في أحداث اشتباكات وقعت في مدينة نصر، شرقي القاهرة، لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، قرابة 14 ألف دولار أمريكي، عن كل متهم، وحبس آخر سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، 7 آلاف دولار تقريبا، حسب مصادر قضائية. فيما قررت "المحكمة العليا جنايات عسكرية" في قنا، جنوب مصر، تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية يحاكم فيها خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 6 مايو المقبل. وهذه المحاكمة العسكرية هي الأولى التي تخضع لها قيادات في جماعة الإخوان منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي. كما قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شمالي القاهرة، بتأجيل جلسة محاكمة 86 متهماً بقضية التجمهر أمام قسم أول كفر الشيخ، دلتا النيل، إلى 8 مايو للاستماع إلى شهود الإثبات وتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع على الأوراق. كما قررت نفس المحكمة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 11 من أنصار مرسي، في منطقة شبرا، إلى جلسة 8 مايو المقبل. وفي القليوبية، قررت محكمة جنايات بنها تأجيل ثاني جلسات محاكمة 9 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، إلى 8 مايو المقبل. وفي طنطا بمحافظة الغربية، قررت محكمة جنايات طنطا تأجيل قضيتين متهم فيهما 48 من أنصار مرسي إلى 24 مايو المقبل لإحضار شهود الاثبات.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية أحداث قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي والمعروفة إعلاميا بقضية "أحداث قطع طريق قليوب" المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و48 آخرين بقتل اثنين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية لجلسة 7 مايو المقبل، لمرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. وفي أول رد فعل مباشر على إحالة أوراقه للمفتي أمس، قال بديع، اليوم خلال جلسة محاكمته بـ"قضية قليوب"، إنه يقدم دمائه "قربانا إلى الله وطمعاً في نيل رضائه"، داعيا الشعب المصري إلى المثابرة فى وجه ما وصفه بـ"الانقلاب". وقال بديع عقب وقت قصير من دخوله قفص الاتهام: "الحكم الصادر ضدي وباقي أنصار الرئيس مرسي بالإعدام، هو بمثابة المسمار الأخير في نعش السلطات الحاكمة، ونحن على أتم الاستعداد للموت في سبيل الله ورسوله". وردد بديع بعد ذلك "تكبيرات العيد"، وقال: "هذا هو أسعد أيام حياتي، وقمت بترديد التكبيرات لأنني أقدم نفسي كمضحٍ لديني، فأنا سعيد جدا بهذا الحكم". وأضاف: "سنظل مكملين (مستمرين) حتى يأتي النصر من عند الله، ونحن غير نادمين على ما قدمناه". هنا، قاطعه، قاضي محكمة قليوب قائلا: "الأحكام الصادرة من المحكمة أمس واجبة الطعن"، ووجه حديثه لمحمد البلتاجي، القيادي الإخواني وأحد المتهمين في القضية، قائلا: "يا دكتور بلتاجي إحنا ملناش دعوة بغيرنا". وهو ما قابله المتهمون بالهتاف: "يا بلتاجي ويا بديع.. احنا ليكم مش نبيع". كانت محكمة جنايات المنيا قررت أمس، إحالة أوراق 683 متهما، بينهم محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم (رأي المفتي استشاري غير ملزم للقاضي)؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف وتكدير السلم العام، وحددت جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في القضية.

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الأحكام الصادرة، اليوم الإثنين، بحق عدد من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، لن تنجح في بث "الخوف والرعب" في نفوس "الفئات الثورية". وأضافت الجماعة في بيان لها اليوم، أن تلك الأحكام تدل على أن "الحالة التي وصل إليها القضاء تنذر بأخطر العواقب على مستقبل البلاد ومصيرها". وأوضحت الجماعة في بيانها أن "هدم الأمم يبدأ حينما يصل الفساد إلى حصن العدل فيها وهو القضاء الحر المستقل، وهي الحالة التي وصل إليها القضاء المصري والذي تنذر بأخطر العواقب على مستقبل البلاد ومصيرها". واعتبرت الجماعة أن أحكام اليوم حلقة جديدة من مسلسل الإبادة الجماعية للشعب الثائر السلمي والذي لن يتوقف عن ثورته حتى ينتزع حريته. وقال البيان إن محاولات سلطة الانقلاب بث الخوف والرعب لدى فئات الشعب الثورية بإصدار أحكام خيالية سواء بمدد السجن أو بالإعدامات والتي يتم اصدارها دون أية إجراءات قانونية صحيحة أو قواعد محاكمة عادلة ستبوء بالفشل حتما كما فشلت سابقتها من أساليب البطش والإرهاب. على جانب أخر، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم لمرسي إلى يوما ثوريا يوم الأربعاء المقبل ضد الأحكام التي صدرت.

تضمن قرار إحالة 683 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمحافظة المنيا، وسط، إلى المفتي اليوم الإثنين، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، 3 سيدات، بحسب نص قرار الإحالة. وأوضح قرار الإحالة أن الـ 3 سيدات هن: هناء جمعة قذافي مسعود وتحمل رقم (273) في قرار الإحالة، وهناء سنوسي فرج وتحمل رقم (316) في قرار الإحالة، وسالي عبد الستار محمد وتحمل رقم (320) في قرار الإحالة". من جانبه، قال خالد الكومي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، "إن إدراج أسماء المتهمات الثلاث ضمن المتهمين في اقتحام قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا، يدل علي أن القضية ملفقة، فلا يعقل أن يتم الدفع بعدد من السيدات لاقتحام قسم شرطة". وأضاف: "أين المجلس القومي لحقوق الإنسان من القرار الصادر بإحالة أوراقهن للمفتي، وأين الفضائيات ومنظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن النساء".

أدانت جهات دولية مختلفة، أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق مئات المعارضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. فقد قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من قرار محكمة مصرية إحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومئات المؤيدين إلى المفتي وأدان المحاكمات الجماعية في مصر. وقال البيت الأبيض في بيان "قرار اليوم.. مثل ذلك الصادر الشهر الماضي.. يتحدى المعايير الأساسية للعدالة الدولية، الحكومة المصرية مسؤولة عن ضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة تقدم فيها الأدلة بوضوح وحق الحصول على محام". وأضاف: "نحث الحكومة المصرية على إنهاء استخدام المحاكمات الجماعية والتراجع عن هذه العقوبات الجماعية وأيضا العقوبات السابقة وضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة". كما أعرب وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، عن قلقه العميق إزاء الأحكام القضائية الصادرة بحق أنصار مرسي اليوم. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، عن "الهلع" إزاء أحكام الإعدام الجماعي الصادر في مصر اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن تلك الإعدامات لم تلب بشكل واضح المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. وحذر مون، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، من تداعيات هذه الأحكام على الاستقرار في مصر، قائلا: "إنه من المرجح أن تقود تلك الأحكام إلى تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل". وأردف الأمين العام قائلا: "إنني علي دراية بالآثار الإقليمية والأمنية لهذه الأحكام.. إن تحقيق الاستقرار في مصر أمر ضروري للاستقرار الشامل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأكملها". وفي ألمانيا، وصف سيمون بيتر، رئيس حزب "الخضر" الألماني، الأحكام التي صدرت، في وقت سابق اليوم الإثنين، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بـ"المأساة الإنسانية". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض الألماني، في العاصمة برلين، للتعليق على أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية، بحق المئات من مؤيدي مرسي، وتراوحت تلك الأحكام بين إعدام ومؤبد. وأكد بيتر، أن مثل هذه الإحكام تضعف بشكل كبير آمال عقد سلام بين الجبهتين اللتين بينهما خلاف في مصر، مضيفا "هذه الأحكام وغيرها من التصرفات التي تقصي الآخر، لن تجدي بشيء، سوى أنها ستزيد من الانقسام بين كافة الأطراف". وفي تونس، ناشد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اليوم، السلطات المصرية عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، داعيا من "منطلق الغيرة والمحبة لأشقائنا في مصر"، إلى ترك الباب مفتوحا في هذا البلد أمام الحوار الوطني مثلما حدث في تونس. وأوضح المرزوقي أنه يوجه مناشدته هذه إلى السلطات المصرية كـ"حقوقي" في الأساس وكرئيس دولة "شقيقة لمصر"، معتبرا أن "تنفيذ هذه الاحكام - لا قدر الله - ستكون له آثاره الوخيمة، أولا على سمعة وصورة السلطة المصرية، وثانيا على الوضع السياسي العام في مصر فهذا لن يوقف العنف، بل سيزيد فيه". كما أعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن غضبهما الشديد حيال أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية، في وقت سابق اليوم، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وأدان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان له اليوم، تلك الأحكام، وقال في هذا الشأن "أُدين بشدة ما صدر اليوم من أحكام إعدام بحق المئات من المصريين، تلك الأحكام التي توضح مدى الاستخفاف بمبادئ دول القانون". وأضاف الوزير الألماني في بيانه "السلطات المصرية تتسبب بذلك في زعزعة استقرار البلاد، وتعمق الانقسام المجتمعي والسياسي، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهدها البلاد في مايو المقبل". وأوضح شتاينماير، أنه سيستدعي السفير المصري بالعاصمة برلين، وذلك "لننقل له رغبة الحكومة الألمانية في إلغاء أحكام الإعدام المذكورة، وإجراء محاكمة قضائية عادلة لكافة المتهمين". وفي سياق متصل أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها البالغ حيال تلك الأحكام، في بيان صدر عنها اليوم، أكدت فيه أن فرنسا تعارضها بشدة. وطالبت الخارجية الفرنسية السلطات المصرية، احترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل يتفق مع تلك القوانين والدستور المصري، وناشدتها إعادة محاكمة المتهمين بشكل عادل ونزيه. وناشدت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي، إبداء رد الفعل اللازم حيال أحكام الإعدام والسجن المؤبد، التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي الجزائر، دعا المعارض الإسلامي الجزائري، علي بن حاج، اليوم الإثنين، أبناء جماعة الإخوان المسلمين عبر العالمين العربي والإسلامي إلى التحرك ضد ما أسماها بـ"مجزرة" ضد إخوانهم في مصر، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام اليوم. وقال بن حاج، في بيان: "لقــد أصدرت المظالم المصرية أحكامًا قاسية وجائرة بالإعدام في حقّ 683 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة، محمّد بديع، وأحالت أمرهم إلى المفتي العام، ما يرفع العدد إلى 1200 حالة بين إعدام ومؤبّد من مارس الماضي، وسط سكوت مريب من الدّول العربية والإسلامية والمجتمع الدّولي".

من بين 491 قضت محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، بحقهم، كان "إبراهيم محمود عبد الحميد".. لكن المفارقة ما كشفته أسرته بأنه توفي منذ 3 سنوات. وبقدر ما جاء الحكم قاسيا لتلك الأسرة، التي وجدت نفسها محاصرة بأحكام مؤبدة لخمسة من أفرادها، لكن الأكثر قسوة كان حكم المؤبد بحق المتوفى، الذي رحل في ظروف طبيعية قبل سنوات.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، محاكمة 17 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام الحالي، محمد بديع، ونائباه، خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف إلى 12 مايو المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جنوبي القاهرة، قررت التأجيل، لتشكيل لجنة لتفريغ الأحراز، المضبوطات، وسماع شهادة الشهود في القضية". ويحاكم في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق. كما يحاكم في القضية، كل من أيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان. ويواجه المتهمون بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضي التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي؛ وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير إلى جلسة بعد غد الثلاثاء، بحسب مصدر قضائي. وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، التأجيل للبدء في سماع شهادة المتهم السابع في القضية اللواء عدلي فايد مساعد الوزير للأمن العام إبان ثورة 25 يناير 2011. وشهدت جلسة اليوم، خضوع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لعملية إسعاف سريعة، إثر حالة إعياء أصابته خلال جلسة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، ما دفع القاضي إلى رفع الجلسة لإجراء الإسعافات الأولية له داخل قفص الاتهام. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها".

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 76 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في قضية إثارة الشغب بمدينة الزقازيق ومحاولة اقتحام مبان شرطية إلى جلسة 30 من أبريل الجاري للإطلاع والمناقشة. وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد ألقت القبض على المتهمين بسبب أحداث الشغب التي وقعت بمدينة الزقازيق عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية، اليوم، تأجيل نظر قضية 54 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بأسوان والمتهمين بسحل وتعذيب عدد من قيادات مديرية أمن أسوان السابقين خلال أحداث العنف والشغب التي وقعت بمحيط مبني ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لجلسة 24 مايو المقبل للاستماع إلى أقوال شهود النفي وضم الأحراز واستخراج الشهادات المطلوبة.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة 4 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من اتهامات بينها ارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا، وسط مصر. محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي سعيد صبره، الذي أصدر حكما الشهر الماضي على 528 من مؤيدي مرسي بالإعدام، قضت ببراءة المتهمين الأربعة، اليوم، وبينهم برلماني إخواني سابق، من اتهامات بينها: "ارتكاب أحداث عنف، وخرق قانون التظاهر، قطع الطريق". وفي حيثيات حكمها، قال رئيس المحكمة، إن المتهمين الأربعة، وبينهم ممدوح مبروك، مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا، وحمدي علي سابق، النائب السابق بالبرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة "لم يشاركوا في ما وجه لهم من تهم"؛ لأنهم كانوا خارج محافظة المنيا وقت وقوع أحداث العنف. وتعود القضية إلى الفترة التي تلت فض قوات الأمن اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة، ونهضة مصر غرب العاصمة في 14 أغسطس الماضي، حيث شهدت عدة محافظات مصرية بينها المنيا، وسط مصر، أحداث عنف احتجاجا على عملية الفض التي أسفرت عن مقتل المئات من المتظاهرين. من ناحية أخرى، أصدرت محكمة مصرية، حكما ببراءة 5 متهمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعاقبة 39 بأحكام تراوحت ما بين شهر و3 سنوات لاتهامهم بـ"خرق قانون التظاهر"، وتعطيل حركة المرور والإضرار بالأمن العام.

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، بتغريم الراقصة سما المصري 10 آلاف جنيه، بتهمة إطلاق قناة فضائية دون الحصول على ترخيص، كما حكمت بمصادرة أجهزة البث. ووجهت محكمة جنايات الدقي إلى الراقصة، تهمة بث قناة دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للقانون، فيما دفع محاميها وحيد الكيلاني ببطلان إجراءات القبض والتفتيش. وخلال الجلسة وقعت مشادات كلامية بين أنصار سما وعدد من المحامين كادت تصل للتشابك بالأيدي، إلا أن الشرطة نجحت في إبعاد الطرفين خارج المحكمة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس 29 متهما في "أحداث فض اعتصام ميدان التحرير" 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. و كان المستشار عمرو عوض، وكيل نيابة قصر النيل بإشراف سمير حسن رئيس النيابة، قد أحال 29 متهما "مخلى سبيلهم" في "أحداث فض اعتصام ميدان التحرير" إلى محكمة الجنح. وأمرت نيابة قصر النيل بمصر سابقا بحبس جميع المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في أحداث "فض اعتصام التحرير"، والتي وقعت في شهر مارس من العام الماضي. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التعدي على قوات الأمن وحيازة زجاجات مولوتوف وأسلحة نارية وذخيرة وتكدير السلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطريق.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين في اتهامهم بالتحريض علي العنف في ميدان الجيزة غربي القاهرة، إلي جلسة 5 مايو المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي إن "محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت تأجيل نظر القضية، إداريا لعدم حضور المتهمين، من محبسهم. وكان النائب العام هشام بركات وافق على إحالة كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين بالإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين السابق، والأعضاء بجماعة الإخوان الحسيني عنتر، ومحمد جمعة حسن، وعصام رجب رشوان (محبوسين)، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والقيادات بالإخوان عزت جودة، وأنور شلتوت، وعزب مصطفى، وعبد الرزاق محمود، ومحمد علي طلحة (هاربين)، لمحكمة الجنايات بتهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو الماضي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و130 آخرين في قضية اقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها وما بداخلها من أسلحة وذخائر عقب ثورة 25 يناير 2011. ويضم المتهمون عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. وبحسب التحقيقات فإن المتهمين في القضية اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. من جهة أخرى، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 آخرين في "مذبحة رفح الثانية" لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميا بـ "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيدا من مجندين الأمن المركزي بالإضافة إلى قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس بجانب اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

أصدرت محكمة جنح في القاهرة، اليوم الأحد، أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة على 30 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث تجمهر وشغب خلال تظاهرة أمام دار القضاء العالي في فبراير الماضي. ودين هؤلاء بتهم "التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة". وكانت نيابة الأزبكية أحالت هؤلاء المتهمين الـ 30 على المحاكمة لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالي، وذلك احتجاجا على محاكمة الرئيس المعزول. وفي حكم آخر، قضت محكمة جنح عابدين، بحبس 13 شخصا من متهمي أحداث الشغب التي وقعت أثناء الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر والتي وقعت بمنطقة عابدين لمدة ستة أشهر. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة وإتلاف الممتلكات. ومنذ عزل مرسي في الثالث من يوليو الفائت، اعتقل أكثر من 15 ألفا من أنصاره غالبيتهم الساحقة من أعضاء جماعة الإخوان وعلى رأسهم مرسي نفسه وقيادات الصف الأول في الجماعة بتهم مختلفة.