قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبدالعظيم إبراهيم، الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية، إلى جلسة، بعد غد الثلاثاء، وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية. وجاء قرار التأجيل للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة بقرار سابق من المحكمة، لفحص وتفريغ المقاطع المصورة المحرزة ضمن تحقيقات القضية كأدلة إثبات للاتهامات. وسبق أن نظرت القضية أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة أخرى، غير أنها تنحت عن نظر القضية وقررت إعادة ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية. كان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة 16 متهمًا، من طلبة جامعة الأزهر رافضي الانقلاب، بالحبس لمدة 3 سنوات، في أحداث الاشتباكات التي شهدتها جامعة الأزهر أيام 9 و10 و28 ديسمبر الماضي. ووكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طلب رد هيئة المحكمة اعتراضا على عدم الاستجابة لطلباتهم. وبدأت وقائع الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا وتم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طلبوا من المحكمة سماع شهادات ضابط الواقعة, وشاهد الإثبات وتفريغ الاسطوانات، إلا أن المحكمة طلبت منهم إبداء مرافعتهم، ما آثار غضب الدفاع لعدم اكتراث المحكمة لهم وعدم تنفيذها لطلباتهم وتجاهلهم لهم وطلبها منهم إبداء مرافعتهم لإنهاء القضية وإصدار الحكم دون تنفيذ طلباتهم. ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهم إثارة الشغب والبلطجة وقطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة ومقاومة السلطات والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والانضمام إلى "عصابة إرهابية مسلحة" تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة زجاجات مولوتوف حارقة.

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، غيابيا بالإعدام شنقا بحق 26 متهما للإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس والمعروفة إعلاميا بـ"خلية السويس". وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة المتهم الـ 27 ويدعى محمد عبد الغفار بالسجن المشدد 15عاما. يواجه المتهمون تهم "تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية مفرقعات وذخائر". وجاء في التحقيقات، أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إداريا وذلك في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب "شمال القاهرة" والعاصمة المصرية. وجاء قرار محكمة جنايات شبرا الخيمة بتأجيل المحاكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد لعدم حضور المتهمين. ويحاكم في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب.

قضت محكمة جنح مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن عشر سنوات بحق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة في قضية وفاة 37 شخصا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من القسم إلى سجن أبو زعبل، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف العقوبة، بحق ثلاثة ضباط آخرين. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. كان النائب العام المستشار هشام بركات كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير ووزارة العدل. وتم إعداد تقرير ورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين".

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن الذي تقدم به محمود أبو العينين، محامى خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، على القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بتشكيل 8 دوائر لمحاكمة المتهمين بقضايا إرهاب وأحداث العنف، التي شهدتها البلاد، كما قررت أن تنعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة بجلسة 8 أبريل المقبل. واختصمت صحيفة الطعن، وزيري العدل والداخلية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة بصفاتهم القانونية. وقالت صحيفة الطعن، على القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة إنه معيب بالانحراف التشريعي، لأنه استند إلى انتقاء دوائر معينة، وقضاة محددين لنظر دعاوى بعينها، كما أن القرار خالف أحكام محكمة النقض وقواعد قانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة 1972، والذي اشترط "اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم لترتيب الدوائر".

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس سماح إبراهيم، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، وآخرين بالحبس لمدة عام مع الشغل، بتهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور. وكانت قوات الأمن ألقت القبض الصحفية خلال تغطيتها مسيرة أنصار الرئيس المعزل بميدان الخلفاوي في القاهرة، والتي كانت تدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، والتي كان يشارك فيها باقى المتهمين. ونسبت التحقيقات للصحفية تهم الإخلال بالأمن العام، ومناهضة الدستور، وقطع الطريق والدعوة لتعطيل الدستور.

حددت محكمة مصرية جلسة 7 إبريل المقبل للنطق بالحكم في استنئاف 3 نشطاء بارزين على حكم سابق بحبسهم 3 سنوات بتهمة "التظاهر بدون تصريح والاعتداء على قوات الأمن". وقالت مصادر قضائية، إن محكمة جنح عابدين، التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قررت حجزت القضية للحكم بجلسة 7 إبريل المقبل. وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، قررت هيئة الدفاع عن النشطاء الثلاثة الانسحاب من جلسة استئناف محاكمتهم، وبررت قرارها بأنه يأتي احتجاجا على "تعرض النشطاء الثلاثة أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة للضرب والتعذيب".

قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 14 شخصًا إلى مفتي الجمهورية، للتصديق على قرار المحكمة بإعدامهم على خلفية مشاركتهم في جريمة قتل في إحدى قرى محافظة الغربية. وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني، أن قرار محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثانية" بإحالة 14 شخصًا لفضيلة المفتي جاء على خلفية مشاركتهم في قتل تاجر ونجلته بالأسلحة البيضاء داخل منزلهما لخلافات عائلية. وتعود أحداث تلك الواقعة إلي عام 2010 عندما اقتحم المتهمون منزل القتيل بقرية ميت هاشم مركز سمنود بمحافظة الغربية وانهالوا عليه ونجلته بالأسلحة البيضاء انتقامًا منه وأولاده بعد مقتل أحد أقاربهم. وأكدت التحريات التي قامت بها أجهزة الأمن أن وراء الواقعة 14 شخصًا من أفراد عائلتين على خلاف مع عائلة القتيل استمرت نحو خمسة أعوام.

رد القيادي في حركة "حماس"، صلاح البردويل، على قرار محكمة مصرية بحظر أنشطة حركته، بقصيدة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وبدأ "البردويل"، أبيات قصيدته بقوله: "يا قاضي النيل مهلا لا تجازينا.. فالله يحكم في كيد المجازينا". وقضت محكمة مصرية، الثلاثاء الماضي، بحظر أنشطة حركة "حماس"، والتحفظ على مقراتها بالقاهرة وكافة المحافظات المصرية. وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. وفيما يلي نص قصيدة البردويل كاملة: يا قاضي النيل مهلا لا تجازينا فالله يحكم في كيد المجازينا أو لا انتظرت ليروي حجة دمنا فيها يسطر أمجاد الميامينا في ثغر غزة أو في القدس أو صفد أو في الخليل وعكا أخت حطينا مهلا فإن الظلم مر في مذاقته نار تحرّق أحشاء الثعابينا ماذا عساك تجيب أمام سؤال أنت تعلمه وقد تقطع ما بين الشياطينا إني أعيذك أن تغريك منزلة.. فما المنازل إلا عند بارينا أما العبيد فلا تغني وعودهم يوم الحساب وما تغني النياشينا يا نائح النيل أشباه عوادينا ظلم وفجر ودجال وتسجينا يا نائح النيل لا تجزع لمذبحة نأسى لواديك أم تأسى لوادينا الله يفصل ما بين العباد إذا حان الحساب فلا نام الفراعينا

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، وقف نظر قضية "الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بــ"قصر الاتحادية"، لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به المحامون عن المتهمين بالقضية. وقرر القاضي وقف نظر القضية، وتأجيلها إلى 6 مارس المقبل لحين اتخاذ إجراءات طلب الرد. ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد. ولم تستغرق جلسة اليوم سوى نحو 4 دقائق، بدأت بدخول المتهمين إلى القفص الزجاجي، بعدها تقدم المحامون بطلب لرد هيئة المحكمة. وقال محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، إنهم "اتخذوا قرار الرد، بعد تجاهل المحكمة لطلبهم بتنحي عضو اليسار من نفسه، بعد ظهوره في برنامج تليفزيوني متحدثا عن القضية بالمخالفة للمادة 146 من قانون المرافعات". وكانت هيئة دفاع مرسي في الجلسة السادسة يوم السبت الماضي كشفت أمام هيئة المحكمة (تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار) عن استضافة التلفزيون المصري الرسمي، لأحد أعضاء المحكمة (عضو يسار)، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني. وأضاف الدماطي: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية". ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قال محام إن محكمة مصرية قضت اليوم الثلاثاء بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وقال المحامي سمير صبري إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضا بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر. وصبري هو الذي أقام الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، في قضية قتل متظاهرين والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، إلى بعد غد الثلاثاء، بحسب مصدر قضائي. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية، بتأجيلها إداريا من دون أن تعقد جلستها السابعة اليوم، بسبب تعذر وصول مرسي من محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب)، الذي يقع ضمن مجمع سجون طرة، جنوبي القاهرة، نتيجة "سوء الأحوال الجوية". وأوضح مصدر قضائي أن "سوء الأحوال الجوية حال دون حضور مرسي من محبسه بالمروحية"، مضيفا: "وفقا للإجراءات القانونية يجب أن يحضر جميع المتهمين الجلسة"، وإذا تعذر يتم تأجيلها إلى موعد لاحق. يذكر أنها المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الجلسة في القضية نفسها، لسوء الأحوال الجوية، حيث قررت هيئة المحكمة في 8 يناير الماضي، تأجيل القضية بعد تعذر نقل مرسى من محبسه بسجن برج العرب. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين (بينهم 7 هاربين) ومسؤولين سابقين بالرئاسة، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بسجن 16 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، 7 أعوام و 6 أشهر لكل منهم، بتهم "البلطجة والتجمهر والتظاهر دون تصريح"، و"قطع الطريق" العام الماضي، في أحداث الذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر. وقال مصدر قضائي، إن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة، يقضي بسجن كل من المتهمين 5 سنوات، لإدانتهم بـ "البلطجة"، وعامين لإدانتهم بـ "التجمهر والتظاهر دون تصريح"، والحبس 6 أشهر للإدانة بتهمة "قطع الطريق". وبحسب المصدر، فإن 14 من المحكوم عليهم تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، فيما يبلغ عمر الخامس عشر 40 عاما، والأخير 47 عاما. وشهدت الذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل، مظاهرات لأنصار مرسي، ضد ما أسموه "الانقلاب العسكري"، وفي هذا اليوم اندلعت اشتباكات بين هؤلاء المحتجين وبين قوات الأمن، أسفرت عن سقوط 53 قتيلا، ونحو 280 جريحا، بحسب وزارة الصحة المصرية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرون، نظر القضية إلى جلسة 27 فبراير القادم. وجاء التأجيل انتظارا لقرار محكمة استئناف القاهرة التي ستنظر في إجراءات "طلب رد المحكمة" الذي تقدم به محمد أبو ليلة المحامي عن المتهمين في القضية، اليوم الأحد. ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية في جلسة 27 فبراير الجاري، أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد (في جلسة لم تحدد بعد وينتظر أن تتم قبل 27 فبراير). وكان أبو ليلة تقدم بطلب لهيئة المحكمة لرفضها إزالة القفص الزجاجي وما أسماه "وجود خصومة مع المتهمين في القضية، وعدم خلو ذهن المحكمة للقضية بسبب انشغالها بقضايا أخرى". وعقب الجلسة، اقترب محمد أبو ليلة من القفص الحديدي وكتب علي ورقة لصفوت حجازي (المتهم في القضية): "إذا جاءكم أحد بالتوقيع علي طلب رد المحكمة فوقعوه"، فأشار حجازي بالإيماء بنعم. وشهدت الجلسة، توضيح من المحامي حسين عبد الفتاح المنتدب من نقابة المحامين، قال فيه إن "الرئيس المعزول محمد مرسي لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد"، مطالبا بمحاكمته وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا بالنسبة لمحاكمة رئيس الجمهورية". ويرفض مرسي جميع المحاكمات التي يمثل فيها، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 159 بدستور 2014). وتنص المادة على أنه: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية". واعتبر القاضي ما جاء في كلام المحامي حديثا في السياسة، موجها كلامه للمحامي: "تحدث هنا في القانون ولا تتحدث في السياسة ". ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد، لتبدأ محاكمتهم في هذه القضية الأحد الماضي، قبل أن تؤجل في جلستها الثانية اليوم إلى 27 فبراير الجاري. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذلك في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب (شمال القاهرة) والعاصمة المصرية إلى الخميس المقبل. وقامت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بفض إحراز القضية. ويحاكم في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن عامين لـ 13 متهمًا منهم 7 من حراس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بالاعتداء على عدد من الصحفيين والناشطة السياسية ميرفت موسى خلال فعاليات مليونية جمعة "رد الكرامة" بالمقطم. ووسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت اليوم جلسة النطق بالحكم اليوم.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قضية قطع طريق قليوب لجلسة 17 فبراير الجاري. طالب دفاع متهمي قيادات الإخوان في قضية قطع طريق قليوب، بضم دفتر الإشارات اللاسلكية الخاص بإشارة النجدة وقسم قليوب ودفتر عمليات الأمن المركزي وقوات الأمن ببنها ومخزن السلاح في يوم الحادث. ويحاكم في تلك القضية عدد من القيادات من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر جلسة استئناف قدمه ثلاثة من نشطاء ثورة 25 يناير 2011 على أحكام صدرت بحقهم، إلى 10 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع. وعقدت محكمة جنح مستأنف عابدين، جلستها اليوم الإثنين، في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، جنوبي القاهرة. وكانت محكمة جنح عابدين، قضت على النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، لإدانتهم بالاعتداء على قوات الأمن، خلال مشاركتهم في مظاهرة يوم 30 نوفمبر الماضي أمام محكمة عابدين وسط القاهرة، كانت تنظر أولى محاكمات خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذي يعتبره منتقدوه "مقيدًا للحق في التظاهر". كما أدانت المحكمة النشطاء الثلاثة، الذين يقولون إنهم معارضون لحكم كل من جماعة الإخوان المسلمين و"حكم العسكر"، بارتكاب "جرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة". ويعتبر نشطاء أن الأحكام على النشطاء الثلاثة تأتي ضمن استهداف رموز ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

جدد محكمة مصرية، اليوم السبت، حبس 40 طالبا لمدة 45 يوما جديدة على ذمة التحقيقات في اتهامهم في أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر، شرقي القاهرة، 30 أكتوبر الماضي. ورفض القاضي الطعن المقدم من المتهمين ضد قرار سابق للنيابة بتجديد حبسهم، على ذمة القضية، وقررت اليوم تجديد حبسهم لمدة 45 يوما، بحسب مصادر قضائية. ووجهت النيابة للطلاب تهم "التجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء وترويع الطلاب والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة" تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل العمل. وأشارت النيابة إلى أنها أجرت معاينة للجامعة عقب أحداث الشغب التي شهدتها ورصدت تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة، وإتلاف أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير والمكاتب وتكسير النوافذ والأبواب وتكسير الحوائط، وبلغت نسبة تلفيات الطابق الأول 95%. كما امتدت التلفيات إلى الطابقين الثاني والثالث وشملت مكتب رئيس الجامعة أسامة العبد، ومكاتب نوابه، فيما نفى المتهمون ما نسب إليهم، مشيرين إلى أنهم شاركوا في مظاهرات سلمية ولم يرتكبوا أي عنف، وفق التحقيقات التي أجريت معهم.