أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة في مصر، اليوم السبت، محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتقدمهم المرشد العام للإخوان محمد بديع وكل من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي، القياديين بالجماعة، وآخرين إلى جلسة 26 أبريل الجاري وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية أواخر شهر يوليو 2012. وجاء قرار التأجيل إداريا حتى يحضر المتهمون جميعا بالجلسة المقبلة، حيث تبين للمحكمة أن عددا من المتهمين في القضية غير متواجدين بجلسة اليوم نظرا لأنهم يحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء الإخوان.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و14 آخرين من قيادات الجماعة في قضية أحداث مكتب الإرشاد بتهم القتل والتحريض على القتل والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية وترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف وهى الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. كما تستأنف محكمة جنايات الجيزة بمقر أكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه . وكانت المحكمة أرجأت القضية إلى جلسة، اليوم الخميس، لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع بحسب قرار الإحالة.

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 12 متهما بالسجن المؤبد و3 بالسجن 5 سنوات (غيابيا) ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات (حضوريا) في قضية اقتحام محكمة دار السلام الجزئية. وبرأت المحكمة 13 متهما من قبيلة الهوارة بمركز دار السلام، فيما أدانت 17 لاقتحامهم محكمة المركز الجزئية، والاعتداء على وكلاء النيابة، واستعادة فتاة من القبيلة في أثناء عرضها على النيابة، في واقعة بلاغ باختفائها بعدما تبين أنها تزوجت من خارج القبيلة. وترجع أحداث القضية إلى شهر يوليو الماضي، عندما اقتحم عدد من أفراد قبيلة "الهوارة" بقرية أولاد يحي بمركز دار السلام بسوهاج، مقر محكمة المركز الجزئية وبحوزتهم أسلحة نارية، وتمكنوا من استعادة فتاة 22 عاما حاصلة على ليسانس حقوق وتنتمي للقبيلة. وكانت الفتاة تغيبت عن المنزل لأسبوع، وتزوجت رسميا بمندوب شرطة بمركز دار السلام دون علم أهلها، وكسرت عادات القبيلة التي تمنع فتياتها من الزواج بأشخاص من خارج الهوارة.

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الأربعاء، بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ثلاث سنوات مع الشغل. وقال مصدر لوكالة "رويترز" للأنباء، إن المحكمة أدانتهم بتهم تتصل بمظاهرات عنيفة وقعت في أكتوبر العام الماضي، وقتل فيها أكثر من 50 شخصا، وأصيب مئات آخرون. وبرأ القاضي ستة متهمين كما قالت المصادر.

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة مصرية ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. ويأتي ذلك بعد طلب الرد الذي تقدم به القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بتغريمهما مبلغ 12 ألف جنيه. واستمعت المحكمة إلى محامي منتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين الأول والثاني، واعترض دفاع المتهمين الأصليين عنهم، وكذالك المتهمين داخل القفص. وصرخ "بديع"، مرشد الإخوان المسلمين، من داخل قفص الاتهام متعصبا قائلا: "أنت بتعاملنا كنسانيس وبتقطع علينا الصوت زي ما تحب إحنا عايزين نسمع دفاعنا".. ورد القاضي "خلاص يا دكتور". وطلبت المحكمة فض الأحراز حتى لا يتم تعطيل القضية إلا أن دفاع المتهمين الأصليين اعترضوا وهدد أحدهم بالانسحاب.. ما أثار حفيظة القاضي، قائلا: "لا يعاملني أحد بهذه الطريقة، اللي عايز ينسحب ينسحب أنت حر ده حقك خلاص مع السلامة". وحدثت العديد من المشادات الكلامية بين القاضي والدفاع.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص النوعي في نظر دعوى اعتبار الإعلاميين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين "الهاربين" إلى قطر من "العناصر الإرهابية"، بحسب مصدر قضائي. وقالت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، إن "الاختصاص يحتاج إلى حكم قضائي جنائي يدينهم (المتهمين) بعمليات إرهابية"، وهو ما لم يصدر حتى الآن تجاه المتهمين في الدعوي بحسب مصدر قضائي. وأفاد المصدر القضائي، أن عدم الاختصاص النوعي للمحكمة يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوي ويترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يتراءى للمحامي مقدم الدعوي". ومن بين الإعلاميين المدرجين بالدعوى: الناقد الرياضي علاء صادق، والقاضي وليد شرابي، والكتاب الصحفيين وائل قنديل ومحمد الجوادي ومحمد القدوسي وطارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد ويوسف القرضاوى ومحمود عزت ومحمود حسين وعصام الحداد ويحي حامد، حاتم عزام، محمود غزلان، محمد محسوب، إيهاب شيحة، أسامة يوسف القرضاوي، أحمد عبدالعاطي، خالد عبدالله، جمعه أمين، أشرف بدر الدين، رامي جان، وبعض الإعلاميين بقناة الجزيرة منهم أيمن عزام وأحمد منصور.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، قضية محاكمة المحامي عصام محمد سلطان نائب حزب الوسط المصري المشارك فيما يعرف بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة إلى جلسة 10 مايو. ويتهم في القضية أيضا محمد جمال عثمان إبراهيم جبريل، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامي. وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، إخلاء سبيل سلطان على ذمة القضية. وأمرت المحكمة النيابة بالتحقيق في وقائع تعذيب عصام سلطان التي قال سلطان إنه يتعرض لها.

تنظر محكمة مصرية، غدا السبت، القضية رقم 810 لسنة 2014، والمتهم فيها 172من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والمقيدة برقم 371 لسنة 2014 كلي جنوب أسيوط بتهم القيام بأعمال عنف وشغب واستهداف مراكز شرطية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وكانت نيابة جنوب أسيوط قد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بأعمال العنف والشغب والخروج في مظاهرات واقتحام وتدمير عدد من المراكز الشرطية بمحافظة أسيوط، والمحكمة الجزئية والنيابة العامة والشهر العقاري والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع المحاكم بمركز الغنايم والوحدة المحلية للمركز والمدينة ومخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية واستراحة ضباط مركز الشرطة وعدد من السيارات التابعة للشرطة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن 18 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في حكم أولي قابل للطعن، من 3 إلى 7 سنوات في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا، في يوليو الماضي. وقالت مصادر قضائية إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت، اليوم، بسجن 18 من جماعة الإخوان من 3 إلى 7 سنوات في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا، في يوليو الماضي". وتابعت أن "المحكمة حكمت على 13 متهمًا بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه (حوالي 430 دولارا)، وعلى 3 متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه (حوالي 700 دولار)، وعلى متهمين اثنين بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه". وأضافت المصادر أن "النائب العام كان قد أحال المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا". ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "التجمهر والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام"، بحسب المصادر ذاتها.

قضت محكمة مصرية بحبس 21 شخصا، من بينهم 18 هاربا، من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بالحبس لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بـ"التجمهر والتظاهر دون ترخيص والبلطجة"، بحسب مصدر قضائي. وأصدرت محكمة جنح الدخيلة حكمها القابل للاستئناف، خلال جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، بحضور 3 متهمين فقط، فيما تم الحكم على الباقيين غيابيا بينهم مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، مدحت الحداد. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات تتعلق بـ"التجمهر والتظاهر دون ترخيص والبلطجة وتعطيل المواصلات وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وإتلاف بعض المحال التجارية والمواصلات العامة والخاصة وإتلاف بعض سيارات المواطنين وسيارة تابعة لهيئة النقل العام، والتحريض ضد الجيش والشرطة". وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين خلال مشاركتهم في مسيرات بالمدينة يوم 19 ديسمبر الماضي.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية "أحداث الاتحادية"، إلى جلسة السبت المقبل، لاستكمال سماع الشهود في جلسات سرية، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي إن "المحكمة قررت في جلسة اليوم تكليف النيابة العامة بتمكين هيئة الدفاع لمقابلة المتهمين، كما صرحت للدفاع باستخراج صورة من أقوال الشهود، بالإضافة إلى استمرار قرار حظر النشر في القضية". وأضاف المصدر أن "محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، قررت منع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة اليوم، وجعلها سرية، حفاظا على الأمن القومي للبلاد". واستمتعت المحكمة في جلسة اليوم إلى 5 من قيادات الحرس الجمهوري، (قوات تابعة للجيش ومنوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة)، بحسب المصدر ذاته. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلى جلسة الغد الأحد. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، باستدعاء شهود الإثبات في جلسة باكر للاستماع إلي شهادتهم، وهم خمسة من عناصر الحرس الجمهوري، وهي قوات منوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة. وبدأت الجلسة، بعرض مقطع فيديو لنادر بكار مساعد رئيس حزب النور (سلفي) لشؤون الإعلان، في أحد القنوات الفضائية، كان يتهم فيه عناصر جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال عنف، على حد قوله. عقب ذلك، شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، (جهة حكومية رسمية) التي فحصت الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية. وناقش أعضاء بهيئة الدفاع منهم محمد المصري وخالد بدوي وأسامة الحلو ونبيل عبد السلام أعضاء اللجنة، في تقريرهم، حيث أثبت الحلو أمام المحكمة ان هناك اجتزاء (اختصار) من قبل تقرير اللجنة عما هو وارد في الفيديوهات، وهو ما اعتبره تغييرا في محتوى ومضمون الفيديوهات ويشكك في نزاهتها. وضرب الحلو مثالا بفيديو منسوب لمرسي مفحوصا من قبل اللجنة الفنية، ليكشف أن هناك اختلافا في محتوى ومضمون ما قاله مرسي عما جاء في تفريغ اللجنة. وهو ما دفع نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع للطلب من المحكمة، انتداب لجنة فنية جديدة من أساتذة كليتي الاعلام، والحاسبات والمعلومات، لتفريغ مقاطع الاصوات دون حذف أو إضافة، خاصة بعدما قال رئيس لجنة الإذاعة والتليفزيون أنه خريج دبلوم فني صناعي (تعليم متوسط). ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

حددت محكمة مصرية، اليوم السبت، جلسة 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل"، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر، أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين جاء إثر عقدتها جلسة، اليوم، لنظر الدعوى الذي أقامها محام، ويطالب فيها بـ"وقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر"، على حد زعم المحامي. وتنظر محاكم الأمور المستعجلة في مصر الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما من صدور الحكم، ورغم أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم، لكن يمكن للمدعي بحقه أن يقدم استشكال لوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف. وتأسست حركة 6 إبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة قيادي بجماعة الإخوان المسلمين وداعية إسلامي وإثنين آخرين بتهمة تعذيب شرطيين لجلسة بعد غد السبت، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي: "إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قررت تأجيل نظر القضية المتهم فيها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وطبيبين آخرين، لجلسة السبت المقبل". وأضاف أن المتهمين المقبوض عليهم يواجهون اتهامات بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، قبل فضه بالقوة في 14 أغسطس الماضي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس 33 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة ست سنوات لاتهامهم بالمشاركة في أعمال عنف خلال تظاهرة غير مشروعة، بحسب ما قال مصدر قضائي. وقضت محكمة جنح في الإسكندرية بحبس هؤلاء ست سنوات بعد أن دانتهم بارتكاب أعمال عنف اندلعت أثناء تظاهرة في ديسمبر الماضي وبالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة إرهابية وبالاعتداء على قوات الأمن. كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين 50 ألف جنيه.

حددت محكمة مصرية 17 أبريل المقبل، موعدا لمحاكمة 68 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة ارتكاب أعمال عنف وتجمهر بميدان التحرير، والتسبب في مقتل 32 شخصا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير والتعدي على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات والتعدي على مأموري الضبط القضائي، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات، وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 أبريل المقبل، لبدء محاكمة 5 متهمين في قضية حرق مترو مصر الجديدة. وأسندت النيابة إلى المتهمين اشتراكهم في تجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وإشعالهم النيران في مترو مصر الجديدة، وتعديهم بالضرب على سائقه ومحصله، وتعطيلهم وسائل القنل العامة والخاصة، وتعديهم بالضرب على من تواجد بالمكان وإتلاف سيارات المواطنين.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بسجن المواطن التركي "رشاد أوزتورك"، 3 سنوات، بتهمة محاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني، والاتصال بقيادات محرضة على العنف. وقالت مصادر قضائية: "إن محكمة جنح السويس، شمال شرق البلاد، أدانت "أوزتورك" بالاتهامات السابقة، وقضت بحبسه 3 سنوات، مشيرة إلى أن الحكم غير نهائي وقابل للطعن عليه. وألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على "رشاد أوزتورك" في مدينة السويس في أغسطس الماضي، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تتضمن: "محاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني"، و"الاتصال بقيادات محرضة على العنف في جماعة الإخوان المسلمين". من جهته، نفى المواطن التركي، الذي جاء إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية، بشكل قاطع خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن علاقته بأعضاء في جماعة الإخوان لا تتجاوز الصداقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان "البار بوسوتير"، المستشار القانوني للسفارة التركية في القاهرة نفى في تصريحات سابقة، صحة معلومات متداولة تفيد بأن السلطات المصرية وجهت رسميا تهمة التجسس إلى رشاد أوزتورك". وقال "بوسوتر"،: "إن أوزتورك جاء إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية، وهو يعيش فيها منذ سنتين".

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، النطق بالحكم على 132 من أنصار الرئيس المصري المعزل محمد مرسي، في قضية أحداث محافظة كفر الشيخ (بالدلتا)، لجلسة 3 أبريل لاستكمال سماع المرافعات بناء على طلب الدفاع. ويحاكم 132 من رافضي الانقلاب في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كانت النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد مندور، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها إثارة الشغب، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف منشآت حيوية وعامة وممتلكات خاصة، وترويع المواطنين.

حددت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، 4 مايو المقبل، موعدا لبدء محاكمة نجل الرئيس المصري المعزول، عبدالله، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات. وقررت محكمة جنايات العبور بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، تحويل القضية إلى الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا (وسط الدلتا)، وتحديد 4 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات القضية. كانت النيابة المصرية، أحالت عبدالله، النجل الأصغر لمرسي، وصديق له، إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، فيما اعتبرها محامي نجل مرسي "قضية سياسية". وبحسب لائحة الاتهام، قالت النيابة المصرية: إن "تحريات المباحث، وتقرير المعمل الجنائي، وتقرير الأدلة الجنائية (تابعون للداخلية)، أثبتت اختلاط التبغ بالحشيش (مادة مخدرة) داخل سيجارتين ضبطتا مع المتهمين"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر: إن "معاينة النيابة أثبتت وجود آثار لمادة الحشيش داخل السيارة التي كانا يستقلانها، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي (تابع لوزارة العدل) وجود آثار المخدرات في عينة الدم (المأخوذة من المتهمين الاثنين)".

أجلت محكمة مصرية، اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلي 5 أبريل المقبل. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بتسليم المتهمين، وبينهم مرسي، ملابس جديدة. وشهدت الجلسة، التي استمرت نحو 4 ساعات تخللتها راحة أقل من ساعة، طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني، بضم قيادات جبهة الإنقاذ الوطني (أحد الداعين للإطاحة بمرسي) ومنهم محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور ونائب الرئيس السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، بالإضافة إلى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، كمتهمين جدد في القضية. وعقب ذلك، طلب محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية) لحين الاطلاع على التقرير، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبه.